اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۲ بهمن ۱٣۹۴ -  ۱ فوريه ۲۰۱۶

الزامات بازسازی اقتصاد ایران، عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم بایزید مردوخی اقتصاددان که نویسنده در آن نوشته است:
«درباره فضای اقتصادی کشور در پسابرجام و تلاش‌هایی که جلوه روشن آن در سفر «رئیس‌جمهور به دو کشور اروپایی ایتالیا و فرانسه دیده شد، توجه به چند نکته ضروری است. به‌هرحال اقتصاد ایران در سال‌های دولت گذشته به سبب اشتباهات راهبردی تصمیم‌گیران، دچار آسیب‌های جدی شد. تحریم‌های ظالمانه و هدفمند خارجی، حتما در این روند تأثیراتی داشته، اما آنچه مشخص و واضح است، فقدان نگاه بلندمدت اقتصادی و نشناختن نقاط نیازمند ترمیم در حوزه تولید و صنعت است. با توجه به چشم‌انداز انرژی در جهان و رشد اقتصادی جهانی، نمی‌توان به بازگشت نفت به قیمت‌های گذشته چندان امیدوار بود. فقط بخش پتروشیمی به دلیل نیاز قابل‌توجه جهانی، می‌تواند در مشتقات نفتی فعالیت بیشتری و ارزآوری قابل‌توجهی داشته باشد. بنابراین توجه به منابع داخلی و اولویت‌بخشی به رفع مسائل تولید و نوسازی ناوگان فرسوده صنعتی کشور می‌تواند در میان‌مدت به افزایش اشتغال، تولید محصولات به‌روز و تلاش برای به‌دست‌آوردن سهم لازم در بازارهای مقصد صادراتی منجر شود. بر این اساس باید انتظارات را مطابق با واقعیات تنظیم کرد. ایران با عبور از دوره هشت‌ساله پیش از این دولت، دوران تازه‌ای را آغاز کرده است. نباید اشتباهات مدیریتی و اقتصادی آن دوران، به اشکال دیگر تکرار شود و همه نیروهای موثر کشور باید متوجه خطرات بازگشت رویکرد‌های عوام‌فریبانه باشند. صرف اختلاف‌نظر با دولت نمی‌تواند مجوزی برای پافشاری بر دیدگاه‌های نادرست تلقی شود. حوزه صنعت در ایران بدون اصلاح ساختار تکنولوژی، نمی‌تواند به سمت بهره‌گیری از یافته‌های مثبت جهانی حرکت کند. قدیمی‌بودن و فرسودگی ماشین‌آلات در کنار نبود نقدینگی و سرمایه در گردش باعث زمینگیر‌شدن تعدادی از صنایع ما شده است. افراد متخصص هم بعضا به سراغ فعالیت‌های دیگر یا کار در خارج از کشور رفته‌اند. درعین‌حال ایجاد صنایع جدید و بهره‌گیری از بازار ‌آی‌تی و شجاعت کنارگذاشتن صنایعی که تقاضایی برای محصول آنها در بازار وجود ندارد، به انضمام تأکید بر آموزش نیروهای متخصص داخلی و استفاده از ظرفیت‌های درونی کشور حتما می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. بخش کشاورزی نیز دارای ظرفیت‌های قابل‌توجهی است که اتفاقا برخلاف صنعت، می‌تواند در بازه کوتاه‌تری باعث سوددهی و صادرات شود. استفاده از متخصصان این حوزه، مدیریت منابع آب و استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و بذر اصلاح‌شده، در این مسیر راهگشاست. باید تسهیلات لازم در اختیار فعالان این بخش قرار بگیرد. خوشبختانه فعالان حوزه کشاورزی، ایده‌های نو و به‌روزی دارند که اگر فرصتی برای طرح آنها ایجاد شده و به مرحله اجرایی برسد درآمدزایی و اشتغال بالایی ایجاد خواهد کرد. درباره سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شرکت‌های مشترک با تضمین بازارهای صادراتی هم اگرچه اصل آن اقدامی است که می‌توان از آن دفاع کرد اما نیازمند برطرف‌سازی موانع دست‌وپا‌گیر موجود است. مسائلی مانند مالکیت، خارج‌شدن اصل و سود سرمایه خارجی از کشور و مواردی از این دست نیازمند تصمیم‌گیری است، آن هم به‌گونه‌ای که هم ثروت ملی و منافع ایران حفظ شود و هم برای طرف خارجی صرفه اقتصادی داشته باشد. در حوزه گردشگری نیز همین موانع و مشکلات، سر راه سرمایه‌گذاران خارجی و حتی شرکت‌های توانای داخلی قرار دارد.
تأکید بر توریسم داخلی و جهت‌دهی درست به ذائقه سفرپسند ایرانیان، گردش مالی قابل‌توجهی ایجاد خواهد کرد و به نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های این حوزه خواهد انجامید. آنچه مشخص است اینکه تداوم روش‌های گذشته در حوزه صنعت، کشاورزی، توریسم و... نمی‌تواند اقتصاد تک‌محصولی ایران را به سرانجام روشنی برساند.»

آغاز فصل نوینی از همکاری‌های بین‌المللی
آغاز فصل نوینی از همکاری‌های بین‌المللی، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه اعتماد به قلم علیرضا میریوسفی که در آن نوشته است:
«سفر تاریخی دکتر روحانی به ایتالیا و فرانسه، آغاز فصل نوینی از همکاری‌های سودمند دو و چندجانبه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای ایران بعد از حدود یک دهه وقفه محسوب می‌شود. فرانسه به عنوان یکی از دو پایه اصلی اتحادیه اروپایی و ایتالیا به عنوان پل سنتی ارتباط میان غرب با خاورمیانه، هر دو اغلب روابط سازنده‌ای طی چهار قرن گذشته با ایران داشته‌اند و حتی در برخی مقاطع تاریخی از شرکای مهم سیاسی یا تجاری ایران محسوب شده‌اند. هر چند در مقاطعی مثل ماجرای دادگاه میکونوس یا تبعات اقدام موهن و تاسف‌بار سلمان رشدی، روابط ایران و اروپا دچار نشیب و فرازها و بحران‌های مقطعی شده بود، ولی بازگشت سریع کشورهای اروپایی به عادی‌سازی مجدد روابط با ایران، نشان‌دهنده پیوندهای عمیق متقابل و نقش و جایگاه ایران نزد کشورهای اروپایی بوده است. در واقع، بحران ساختگی هسته‌ای و فشارهای آمریکا تحت عنوان تحریم‌های ثانویه، طولانی‌ترین و جدی‌ترین جدایی میان روابط سنتی ایران و اروپا را سبب شده بود که استقبال بسیار گرم و باشکوه از رئیس‌جمهور ایران نشان‌دهنده اشتیاق فراوان اروپا برای اعاده مجدد و سریع روابط با ایران در تمامی زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی است.
روابط ایران و فرانسه قدمتی چهار قرنی دارد و از زمان لویی چهاردهم آغاز شد و برخلاف تصور عامه، ویژگی فرهنگی و سیاسی آن بر جنبه‌های اقتصادی‌اش غلبه داشت. نخستین کرسی زبان فارسی در فرانسه در سال ۱۶۶۹ در مدرسه «زبان برای جوانان» در پاریس پایه‌گذاری شد و برجسته‌ترین شخصیت‌های فرانسوی نظیر ولتر و مونتسکیو و ناپلئون عمیقا تحت تاثیر شعرا، فلاسفه و شخصیت‌های ایران قرار داشتند. این سرمایه تاریخی تا امروز و با وجود فراز و نشیب‌هایی مثل دوران جنگ تحمیلی صدام بر علیه ایران یا مذاکرات منتهی به برجام اثری مثبت بر روابط ایران و فرانسه داشته است. فرانسه علاوه بر اهمیتی که به عنوان یک اقتصاد و فناوری برتر در حوزه روابط راهبردی اقتصادی برای ایران دارد و نقش برجسته‌ای که در صنایع خودروسازی و صنعت هوایی ایران داشته است، از نظر سیاسی نیز کشوری تعیین‌کننده و مستقل در اروپا و جهان بوده و خواهد بود. علاوه بر نمونه‌های تاریخی مثل مشی مستقل ژنرال دوگل در برابر آمریکایی شدن جهان و اروپا و خودداری از پیوستن به بخش نظامی ناتو و یا مخالفت قاطع با جنگ دوم خلیج فارس علیه عراق در سال ۲۰۰٣، مخالفت شرکت توتال با تحریم‌های ثانویه قانون آمریکایی داماتو در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون علیه ایران، یکی از نمونه‌های قدرت و جایگاه این کشور در عرصه سیاست جهانی است. در مقابل، ایران هم همواره نقشی تعیین‌کننده و غیرقابل جایگزین برای فرانسه در سیاست خاورمیانه‌ای این کشور داشته است و به همین خاطر فرانسه می‌داند بدون جلب رضایت و حمایت ایران، بسیاری از پرونده‌هایی که فرانسه در آنها منافع راهبردی دارد، به سرانجام نخواهد رسید. به همین خاطر برخلاف برخی دیدگاه‌های سطحی که هدف سفر رئیس‌جمهور به این کشور که به همراه آلمان دو پایه اصلی سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپایی را تشکیل می‌دهند، بیش از آنکه دارای دستاوردهای صرف تجاری یا اقتصادی باشد، می‌تواند دارای دستاوردهای راهبردی سیاسی، بین‌المللی و امنیتی باشد. به خاطر همین اهمیت راهبردی است که فرانسوی‌ها در بالاترین سطح از رئیس محترم جمهور استقبال رسمی کردند و سعی کردند در چارچوب تشریفات سفر، این اراده و عزم قطعی را به نمایش بگذارند.
سفر ایتالیا هم، وجهی دیگر و مکمل از این سفر را به نمایش گذاشت. همان‌گونه که اشاره شد در دهه‌های اخیر و پس از جنگ جهانی دوم، نزدیکی و همدلی مقامات و مردم این کشور و به ویژه احزاب چپ با مسائل خاورمیانه و از جمله آرمان ملت فلسطین باعث شده است که این کشور مهم اروپایی که همزمان یکی از اعضای گروه هشت کشور صنعتی جهان و همین‌طور عضو موثر پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو است، نقش غیر قابل انکاری در تعدیل مواضع غرب در قبال مسائل خاورمیانه و از جمله ایران داشته باشد و به عنوان پل ارتباطی غرب و خاورمیانه شناخته شود. هرگاه این کشور از این نقش سنتی دور شده یا فاصله گرفته است، قدرت تاثیر‌گذاری این کشور در معادلات و سیاست‌های جهانی به‌شدت کاهش یافته یا متضرر شده است.
به گواهی تاریخ روابط دو کشور به ویژه در نیم قرن اخیر، روابط حسنه این کشور و دولت‌های حاکم در این کشور با ایران کمترین نشیب و فراز را داشته است. ایتالیا هیچگاه جزو کشورهای پیش‌قدم و پیشرو در اعمال تحریم علیه ایران یا انجام اقدامات ضد ایرانی نبوده است و به همین خاطر این کشور جزو آخرین اعضای اتحادیه اروپایی بوده که با اکراه و فشار به این اقدامات تن داده است. برعکس، در مقاطعی مهم از تاریخ روابط دو جانبه، ایتالیا از نخستین کشورهایی بوده است که با تحریم و انزوای ایران مخالفت کرده یا عملا علیه این اقدامات عمل کرده است. به عنوان مثال رومانو پرودی، نخست‌وزیر چپگرا و محبوب این کشور، نخستین رئیس دولت غربی و اروپایی بود که در فضای سنگین بعد از دادگاه میکونوس، فضای تحریم‌ها علیه ایران را شکست و به ایران سفر کرد. پرودی همیشه و حتی زمانی که کمیسر اتحادیه اروپایی بود دیدگاه‌های مثبت نسبت به ایران داشته است و این دیدگاه مثبت را تا به امروز حفظ کرده است. شرکت نفتی انی ایتالیا هم به همراه شرکت توتال فرانسه از مهم‌ترین شرکت‌های اروپایی بودند که قانون ظالمانه داماتو علیه ایران در سال ۱۹۹۶ میلادی را نادیده گرفتند.
به همین دلایل می‌شود نتیجه گرفت که گمانه‌زنی‌هایی که برای تحت‌الشعاع قرار دادن این سفر تاریخی و موفق در فضای پسابرجام و بعد از یک دهه انجام می‌گیرد، قطعا مقرون به واقعیت نیستند، ضمن اینکه داده‌های تاریخی نیز چنین ادعاهایی را تایید نمی‌کنند. برجام و فضای مثبت حاصل شده پس از آن یکی از ثمرات ٣۷ سال مقاومت قهرمانانه ملت شریف ایران و به ویژه هزینه‌های سنگین ۱۲ سال گذشته بوده است و تمامی گروه‌ها و جناح‌های کشور باید با همدلی و دیدگانی باز به استفاده حداکثری از این دستاوردها و فضای ایجاد شده کمک کنند و از گمانه‌زنی‌های غیرمفید و مخالف منافع ملی اجتناب کنند.»

قراردادهای (IPC) و چشم‌انداز روشن
قراردادهای (IPC) و چشم‌انداز روشن، عنوان سرمقاله روزنامه وقایع اتفاقیه است به قلم حسن مرادی استاد حقوق انرژی که در آن نوشته است:
«پس از به سرانجام رسیدن دیپلماسی پیروزمندانه هسته‌ای، دیپلماسی دیگری در حوزه نفت با رهبری بیژن نامدار زنگنه برای بازپس‌گیری بازارهای از دست‌رفته و همچنین جذب سرمایه‌گذار خارجی در حال اجرا است. ایران درصدد است با شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا قراردادهایی را منعقدکرده و به این واسطه تکنولوژی و سرمایه را به صنعت نفت ایران باز گرداند، اگرچه پیش‌از‌این مدل قراردادهای نفتی به صورت «بیع متقابل» بود و به دلیل جذاب‌نبودن این نوع از قرارداد برای شرکت‌های نفتی خارجی، انتقادهایی به آن وارد می‌شد اما مردان نفتی دولت یازدهم در تلاش هستند با تعریف قراردادهای جدید (IPC)، یک فرصت طلایی را برای صنعت نفت ایران رقم بزنند. البته مدل جدید قراردادهای نفتی نیز بدون اشکال نیست اما نباید بهانه‌ای شود تا عده‌ای کل سیاست جدید ایران را برای حضور دوباره در بازارهای بین‌المللی و همچنین تقویت صنعت نفت کشور زیر سوال ببرند. داستان از این قرار است، عده‌ای با انتقاد از آنچه در «کرسنت» اتفاق افتاد، با اعتراض به بندهایی از قرارداد فعلی، درصدد هستند به‌هرطریق ممکن این دو موضوع را با یکدیگر مرتبط بدانند اما من به عنوان استاد قراردادهای نفتی در دانشگاه تهران، براین‌باور هستم، اجرای بی‌کم‌وکاست قرارداد مذکور می‌تواند چشم‌انداز روشن بلندمدتی را برای صنعت نفت ایران ترسیم کند. به اعتقاد من مقایسه (IPC) با «کرسنت» به‌هیچ‌عنوان با اصول فنی و حقوقی قراردادهای نفتی منطبق نیست توضیح آن از حوصله این متن خارج است؛ مگر آنکه هدف معترضان تخریب سیاست‌های اصولی دولت یازدهم در حوزه نفت باشد. به‌همین‌علت بر حمایت همه جانبه کارشناسان، مسئولان دولتی و بخش‌خصوصی نفت از به سرانجام رسیدن تلاش دولت یازدهم در انعقاد قراردادهای جدید با غول‌های نفتی دنیا تأکید می‌کنم.
باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت، ایران پس از آنکه با تصویب و اجرای برجام از انزوای هشت‌ساله خود بیرون آمد، بار دیگر در مسیر «سازندگی» قرار گرفته است. بدون شک برجام درهای رونق و پیشرفت را به روی اقتصاد ایران گشوده است و دولت یازدهم نیز در تلاش است تا بهترین بهره‌برداری را در کوتاه‌مدت از فرصت به‌وجود‌آمده به عمل آورد. در هشت سال اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف صنعتی، به‌‌ویژه در صنعت نفت با فرازونشیب‌های بسیاری همراه بوده است. در هشت سال گذشته، میزان صادرات نفت ایران به دیگر کشورها در حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت و به کم‌ترین میزان خود در این سال‌ها رسید. از نگاه کارشناسانه، روشن است که مهم‌ترین عامل کاهش تولید نفت در ایران، سرمایه‌گذاری‌نکردن کافی در صنایع بالا دستی برای حفاری و اکتشاف در این صنعت بوده است. امید است با اجرای صحیح قراردادهای (IPC) چشم‌انداز روشنی برای صنعت نفت ایران به تصویر کشیده شود.»

مقدمه همکاری اقتصادی دوستی با جهان است
مقدمه همکاری اقتصادی دوستی با جهان است، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه جهان صنعت به قلم نادر کریمی‌جونی که نویسنده در آن نوشته است:
«هم سفر حسن روحانی به فرانسه و ایتالیا و هم سفری که قرار است او در هفته‌های آینده به چند کشور دیگر اروپا انجام دهد، فرصتی مهم را برای اقتصاد و تجارت ایران فراهم آورده است.
در همین روزهای اخیر که مقدمات سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه فراهم می‌شد و حتی وقتی رئیس‌جمهور مشغول دیدار با مقامات آن دو کشور بود، جناح مخالف دولت با ارائه مدارک و اسناد عجیب تلاش می‌کرد سفر روحانی را خدمتی بزرگ به فرانسه و ایتالیا قلمداد کند. آماری که در روزنامه‌های مخالف دولت به چاپ رسیده، نشان می‌دهد که این سفرها فقط در خدمت منافع اروپا بود و روحانی و همکارانش تمام توان خود را برای خارج ساختن اقتصاد کشورهای یادشده از ورشکستگی و زوال صرف کرده‌اند. براساس تحلیل این روزنامه‌ها و پشتیبان‌های آنها در مجلس شورای اسلامی و فعالان یقه‌سفید اقتصادی جناح مخالف دولت، همکاری روحانی با کشورهای اروپایی و اسناد همکاری به امضا رسیده در سفرهای اخیر ادامه همان خیانت پیشین دولت تدبیر و امید است و آب به آسیاب دشمن می‌ریزد.
آشکار است که این رویکرد با نظر عموم مردم که خواهان برقراری ارتباط بیشتر با جهان پیشرفته هستند و دنیا را در چند کشور افراطی آسیا یا آمریکای‌لاتین خلاصه نمی‌کنند، تفاوت دارد. این مساله که اقتصاد کشورهای اروپایی اکنون در وضعیت بسامان قرار ندارد و اروپایی‌ها از هر مشتری جدید استقبال فراوانی می‌کنند، نکته‌ای صحیح و واقعیتی انکارناپذیر است. اما در همان حال وضعیت اقتصادی ایران چگونه است؟ عدم نوسازی تجهیزات صنعتی و سخت‌افزار تولید و افزون بر آن دور شدن از دانش فنی روز دنیا در ابعاد گوناگون تولید و خدمات هزینه‌های تمام‌شده تولید کالا در ایران را به شدت غیراقتصادی و گران کرده است و از این بابت کالای تولیدشده در ایران نه فقط هیچ شانسی برای راه یافتن به بازارهای جهان ندارد بلکه در موارد متعددی کیفیت کالای ایرانی به‌گونه‌ای است که فقط تحمیل می‌تواند باعث فروش کالا شود. حتی دستگاه‌های دولتی و عمومی که مجبور به خرید کالای ساخت داخل هستند، در مواردی ترجیح می‌دهند کالای غیرایرانی را انتخاب و استفاده کنند. آیا محدود شدن به چند کشور آسیایی و آمریکای لاتین که در مقاطع زمانی گوناگون با بندبازی میان ایران و قدرت‌های بزرگ هم از ایران سوءاستفاده کرده و هم از قدرت‌های بزرگ کسب منفعت کرده‌اند، گزینه‌های مناسبی برای همکاری‌های بین‌المللی ایران هستند. جالب آن است که همین فعالان اقتصادی یقه‌سفید محافظه‌کاران در موارد متعددی خود به شرکت‌های اروپایی و آمریکا متصل شده و نه فقط رانت گزافی به دست آورده‌اند بلکه برای جامعه فخر فروخته‌اند که سختگیری‌های جهانی را پشت سر گذاشته و از آب‌های گل‌آلود به نفع ملت ماهی گرفته‌اند. نکته خنده‌دار در ادبیات این مخالفان دولت، فحاشی علیه دولتمردان اروپایی و آمریکایی و سرزنش و تحقیر شرکای اروپایی ایران است. چندان مهم نیست که در استراتژی نزدیک شدن ایران به اروپا، اتریش یا سوییس مورد توجه بیشتر قرار گیرد یا فرانسه، آلمان و ایتالیا چراکه در هر صورت روحانی به خاطر آنکه اقتصاد ورشکسته این کشورها را از مرگ حتمی نجات داده، مورد سرزنش قرار می‌گیرد و آن کشورها گرگ‌هایی در لباس میش که هدف نابودی جمهوری اسلامی ایران را در سر می‌پرورانند، توصیف می‌شوند. در این صورت هرگونه نزدیکی به اروپا خیانت و ضربه‌ای جبران‌ناپذیر علیه کشور محسوب خواهد شد.
اما ایرانیان باید یاد بگیرند که اگر قرار است با کشوری همکاری تجاری یا اقتصادی داشته باشند، این همکاری با فحاشی آغاز نمی‌شود. در رفتار عاقلانه اگر قرار است کمکی اعطا شود در وهله نخست کمک‌شونده باید تقاضا کند و کمک‌دهنده باید تقاضای مذکور را بپذیرد. این چرخه البته با روابط دوستانه آغاز می‌شود. راهبردنویسان اقتصاد ایران باید به یاد داشته باشند که ادعای بهره‌برداری سیاسی از همکاری‌های اقتصادی ادعایی نادرست و گمراه‌کننده است که رفتار محمود احمدی‌نژاد و همکارانش به خوبی نادرست بودن آن را نمایان ساخت. وقتی حجم اقتصادی و تجارت ایران حدود ۷,۰ درصد از اقتصاد دنیاست و جایگاه تهران در تجارت جهان در رتبه‌های آخر و پیش از کشورهایی مانند بنین، مالی و سنگال قرار می‌گیرد، ایران نمی‌تواند کشورهای قدرتمند آمریکایی و اروپایی را با این حجم اقتصادی ناچیز تهدید کند. به اضافه اینکه چنین توان ناچیزی اصولا قادر به تاثیرگذاری اقتصادی بر کشورهای توسعه‌یافته نیست.
به‌ویژه تجربه کشورهایی مانند چین نشان می‌دهد که چهره خصمانه گرفتن و رفتار طلبکارانه با دنیا روش مناسبی برای شروع همکاری با دنیا نیست. حتی اکنون که چین وزن قابل توجهی در اقتصاد جهان دارد بازهم از موضع خصمانه و طلبکارانه با جهان ارتباط برقرار نمی‌کند بلکه رهبران این کشور همواره به یاد دارند که توسعه و رشد اقتصاد کشورمان جز با همکاری‌های نزدیک و دوطرفه با دنیا میسر نمی‌شود و مقدمه ایجاد چنین همکاری‌هایی پدید آوردن درک متقابل و روابط دوستانه با تمام کشورهای جهان است.»

آینده انقلاب در گرو ساختن حال
آینده انقلاب در گرو ساختن حال، عنوان یادداشتی است در روزنامه آرمان‌امروز به قلم دکتر مهدی مطهرنیا تحلیلگر مسائل سیاسی که نویسنده در آن نوشته است:
«انقلاب اسلامی ایران در سال ۱٣۵۷ یک حرکت عظیم سیاسی تاریخی در بستر مدیریت راستین ایرانیان مسلمانی است که از یک سو سر در آستان حقیقت‌جویی و عدالت‌طلبی فرهنگ و تبار ایرانی نهادند و از سوی دیگر باز تعریف اعتقادی این حقیت‌جویی و عدالت‌طلبی را در بستر آزادگی خویش با قبول آیین حضرت محمد(ص) فعلیت عملیاتی بخشیدند. انقلاب اسلامی محصول فرهنگ انسان پرداخته و جمعیت پذیرفته ایرانیانی است که این را به عنوان بخش خداپرورده حیات آدمی و انسان پذیرفته آن در قالب فرهنگ خود بر رفتارها و کنش‌های خویش مسلط نمودند. در واقع رفتار و کنش فرهنگی بود که موجب وقوع انقلاب با پسوند اسلامی شد. رهبری فرهمند و عالی‌مقامی چون امام خمینی(ره) به عنوان پیشوا و امام و مرجع دینی مطرح و جغرافیای انقلاب اسلامی در حسینیه‌ها و مساجد تعریف شد. لذا از این منظر انقلاب اسلامی ایران، انقلابی فرهنگی بود و آمد تا به پاسداشت اصول و ارزش‌های فرهنگی در باز تعریف آرمان‌های انتزاعی دین در حیات اجتماعی بپردازد و در منظراین آزادگی و آزادی اندیشه، اعتقاد و اندیشه آزاد بستری تکامل‌گرا برای انسان فرهیخته در یک جامعه فرهنگی دین مدار حاصل نماید. اگر این معانی را بپذیریم باید اذعان داشت انقلاب اسلامی برآن است که زمینه‌پرور اصالت دین در یک بستر فرهنگی جهت رسیدن اهداف ملتی شود که سعادت خود را در عمل به اصول و ارزش‌های دینی یافتند. نکته پیشران بعدی در ساخت آینده، عمل به اصول و ارزش‌های تعریف شده فرهنگی از آرمان‌های انتزاعی دین در قالب وحی الهی در چارچوب قانون و شریعت اسلامی است که در کالبد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافته است. اگر همه اصول قانون اساسی و تمام مواد آن به ویژه از سوی رهبران، پیشگامان انقلاب اسلامی، مدعیان اصول و ارزش‌های دینی و برافراشتن پرچم این اصول و ارزش‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی عملیاتی شود، آینده منطبق با هدف‌گذاری انقلاب اسلامی در حوزه انفجار نور در ایران اسلامی خواهد بود. لذا یکی از پیشران‌های موثر در ساخت آینده، قبول دین به عنوان وحی الهی استیلا یافته بر فرهنگ ملی ملت ایران، پاسداشت جایگاه ملت در قالب جمهوریت نظام و پاسداری از اصول و ارزش‌های دینی به عنوان مضروب این ضرب پاک و شایسته است. لذا انقلاب اسلامی باید برای ساختن و پرداختن آینده خود در یک مسیر مطلوب، جمهوریت و اسلامیت را به عنوان دو پایه مشهوریت نظام اسلامی پذیرا باشد و آرای مردم، خواست منطبق بر آن آرا و حمایت مردم را پایه اصلی مشروعیت خویش و اجرای قوانین اسلامی در حوزه حیات مدنی و سیاسی مردم را اولویت بداند. در این زمینه می‌توان سناریوهای متفاوتی را فرض کرد و از زوایای گوناگون سناریوی‌های ممکن، محتمل و مطلوب آینده انقلاب اسلامی را ترسیم کرد. اما آنچه که مسجل است آینده انقلاب اسلامی به هم آن اندازه که در گرو آینده‌نگاری و نگارش سند چشم‌انداز است، در گرو مدیریت زمان حال برای رسیدن به آن آینده مطلوب است و نیازمند (گذشته‌نگری در حوزه ادبیات آینده پژوهی) است. یعنی آنچه که باید به ترسیم آینده مطلوب موعود خود در فراسوی زمان همت‌گذاریم و سپس از آن آینده به حال بازگردیم و از آن آینده مطلوب موعود به حال به عنوان گذشته نگاه کنیم؛ یعنی به گونه‌ای این حال را مدیریت نماییم که بتوانیم تمام توان خود را متوجه رسیدن به ویژگی‌های آن آینده مطلوب موعود نماییم. در اینجا باید پیشران‌های اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، اجتماعی، فناوری و ارزشی خود را شناسایی کرده و براساس شناسایی پیشران‌ها روندهایی را برنامه‌ریزی کنیم که بتوانیم در قالب آنها بیشترین مشارکت ملی در ساخت آینده مطلوب را فراهم کنیم. آینده مطلوب و موعود ما، آینده‌ای است که یک تمدن مبتنی بر صلح و سلام را به جهان معرفی می‌کند. تمدنی که مصلح واقعی بشری طلایه‌دار آن خواهد بود و ما زمینه‌ساز آن هستیم. آیا می‌توان این آینده مطلوب و موعود را بدون حرکت و انتظار مصلحانه برای رسیدن به آن آینده و مدیریت این انتظار را برای رسیدن آن موعود فراهم کرد؟ به نظر می‌رسد اگر ما امروز نتوانیم جلوی بسیاری از فسادها و انحراف‌های موجود فردی، گروهی و جناحی را در ساختار سیاسی بگیریم آن آینده مطلوب موعود به یک آینده نامطلوب تبدیل خواهد شد. آنچه که مهم است ترسیم تصویری متکی بر آینده‌نمایی مطلوب از وضعیت موعودی است که اصول و ارزش‌های ملی و مذهبی ما همواره بر آن تاکید کرده‌اند. از آن مهم‌تر تصویر‌سازی مطلوب تمهیداتی است که بتواند در حال به عنوان گذشته آن آینده موعود به بسیج دقیق توانمندی‌ها برای رسیدن به آن آینده نایل آید.»

گریز تندروها از پاسخگویی
گریز تندروها از پاسخگویی، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه ایران به قلم دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران که متن آن در پی آمده است:
«ایران در حالی به دستاوردهای حائز اهمیتی در عرصه سیاست خارجی دست یافته که تندروها تلاش می‌کنند رهاورد دیپلماتیک دولت در حل و فصل چالش هسته‌ای و برقراری مناسبات تازه با کشورهای جهان را زیر سوال ببرند. دولت روحانی در گام نخست، پروسه پرفراز و نشیب چالش هسته‌ای را با وجود موانع و کارشکنی‌های داخلی به سرانجام رساند و با اجرای «برجام»، فرصت جدیدی برای ازسرگیری روابط اقتصادی و سیاسی با بازیگران مهم جهانی فراهم کرد. این مسیر با سفر پر دستاورد روحانی به دو کشور مهم اروپایی و امضای توافقنامه‌های اقتصادی مهمی نمود عینی یافت؛ قراردادهایی که از زمان پیروزی انقلاب تاکنون بی سابقه بوده است. توافق‌های متعدد تهران با غول‌های اقتصادی غرب و شرق، نویددهنده شکل‌گیری رونق اقتصادی در سال‌های آینده است و به حل و فصل معضلاتی چون بیکاری، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و احیای بازار کسب و کار منجر خواهد شد. با توجه به همین پیامدهاست که لایه‌های تحصیلکرده جامعه، بخش تولیدی و مدیران و کارشناسان بخش‌های دولتی و خصوصی کشور و کارآفرینان و بازاریان، همگی به استقبال این وضعیت رفته‌اند. زیرا جملگی این اقشار و گروه‌ها پی برده‌اند که جایگاه جهانی ایران ارتقا یافته و تهران ضمن بازگشت مقتدرانه به صحنه دیپلماسی منطقه، توانسته مناسباتی مبتنی بر تأمین منافع مشترک و «برد- برد» طرفین را در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی پی‌ریزی کند.
در این میان، تندروهای منتقد دولت می‌کوشند دستاوردهای گرانسنگ دولت برای ملت را تخریب کنند و حتی وارونه جلوه دهند. از قضا، اغلب تندروهای منتقد روحانی، همانانی هستند که در ٨ سال زمامداری دولت گذشته، با وجود وضعیت اسفبار سیاسی و اقتصادی کشور (در داخل و خارج) یا حامی دو آتشه رئیس دولت بودند یا مهر سکوت بر لب زده بودند و بر حقایق تلخی مانند انزوای جهانی، تورم، بیکاری، زمینگیر شدن تولید، رواج آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق و... چشم بسته بودند. از میان تندروهای منتقد کابینه یازدهم، کمتر کسی را می‌توان یافت که در دولت‌های نهم و دهم، لب به سخن گشوده باشد و احمدی‌نژاد را بابت چرایی اقدامات مخرب و غیرکارشناسی‌اش حتی مورد سوال قرار داده باشد. اکنون نیز تندروها به جای پیگیری شناسایی و مجازات پرونده‌های متعدد و حجیم فساد مالی دولتمردان سابق، روحانی را هدف انتقاد قرار داده‌اند؛ رئیس‌جمهوری که با وجود حجم فراوان ویرانی‌های به ارث رسیده از دولت پیش، تلاش خود را به زدودن آثار ویرانگر سیاست‌های دولت سابق معطوف کرده تا امید را به جامعه بازگرداند و منافع ملی را تقویت کند اما در هنگامه این کوشش فرساینده با تبلیغات تخریبی بلندگوهای تندروها مواجه شده است. تندروها، پیشرفت دولت در حل یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست خارجی یعنی موضوع هسته‌ای را برنمی‌تابند زیرا ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی و رونق تجارت با کشورهای خارجی، منافع این گروه اندک را در معرض تهدید قرار خواهد داد. در واقع دولت مطلوب آنان، همان دولتی است که با به ورطه کشاندن منافع ملی و مردم ایران، فضایی مهیا کرد تا دارایی تعدادی انگشت‌شمار، نجومی شود و با چنین شاخصی، باز هم طبیعی است که گام‌های دولت روحانی برای تنش‌زدایی در منطقه و جهان و برقراری تجارت بدون رانت با جهان، به مذاق تندروها خوش نیاید و آنان را در وضعیتی قرار دهد که حتی سفر پر دستاورد روحانی به ایتالیا و فرانسه را با بهانه‌سازی‌های بی‌پایه، هدف هجوم قرار دهند.
از سوی دیگر، تندروها درصددند با زنده نگه داشتن مواضع تنش‌زا، شانس خود را برای تشدید تنش میان ایران و غرب احیا کنند تا شاید در روند اجرای برجام اختلالی به وجود‌اید و با همپوشانی تندروهای آن سوی آب، روابط تهران و پایتخت‌های غربی به مدار خصومت باز گردد. جنبه دیگر، تحرکات تندروها و هجمه آنان علیه کارنامه سیاست خارجی دولت گریز از پاسخگویی در قبال نتایج بررسی صلاحیت‌هاست. تندروها در روزهای اخیر ضمن انتقال زمین بازی به حوزه دیپلماسی، کوشیده‌اند تا ضرورت موضعگیری خود درباره خروجی بررسی صلاحیت‌ها را در میان جنجال‌سازی علیه دستاوردهای دیپلماتیک و اقتصادی رئیس‌جمهوری به اروپا، استتار کنند. حال آنکه با وجود تلاش مخالفان تردیدی نیست که بسیاری از مردم منصف ایران، جوانان و اقشار تحصیلکرده و فعالان بخش خصوصی که اهل مطالعه هستند متوجه تغییر و تحولات مثبت بوجود آمده درکشور شده‌اند و بنابراین تبلیغات مغرضانه تندروها نمی‌تواند تأثیر جدی بر افکار عمومی داشته باشد.»

سایه سنگین فساد در جهان
سایه سنگین فساد در جهان، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه شهروند به قلم دکتر علیرضا سلطانی استاد دانشگاه که متن آن در پی آمده است:
«سازمان بین‌المللی شفافیت به‌عنوان نهاد دیده‌بان بین‌المللی در فساد و مبارزه با فساد، تازه‌ترین گزارش خود را از وضع فساد در جهان منتشر کرد. براساس این گزارش که رصد تحولات مربوط به فساد در ‌سال ۲۰۱۵ است، فساد همچنان یک آفت سنگین و بزرگ در روند جاری کشورها و یک پدیده رایج در اطراف جهان است. در این ‌سال در عین حال تحرکات ضد فساد در قالب تظاهرات مردمی افزایش یافت. به گفته رئیس سازمان بین‌المللی شفافیت، مردم این سیگنال را به صاحبان قدرت و ثروت می‌دهند که زمان مبارزه با فسادهای بزرگ فرارسیده است.
طبق این گزارش، متوسط وضع فساد در سطح جهانی در‌ سال ۲۰۱۵، ۴٣ از ۱۰۰ است. این وضع نسبت به‌ سال ۲۰۱۴، تغییری نکرده و چه‌بسا در برخی حوزه‌ها تشدید هم یافته است. بر این اساس بیش از ۶‌میلیارد نفر از جمعیت جهان، با مسأله فساد و هزینه‌های آن دست به گریبان هستند و به عبارت دیگر فساد بر کاهش کیفیت زندگی آنها موثر است. فساد در اتحادیه اروپایی و اروپای غربی بهبود اندکی یافته و از نمره ۶۶ در‌ سال ۲۰۱۴ به نمره ۶۷ در‌ سال ۲۰۱۵ رسیده است. منطقه آسیا و پاسیفیک تغییری از این لحاظ نداشته و نمره پاک بودن آن از فساد در‌ سال ۲۰۱۵ همچنان ۴٣ از ۱۰۰ است. وضع فساد در قاره آمریکا، ۵ نمره نسبت به ‌سال ۲۰۱۴ کاهش داشته که نشان از بدتر شدن شرایط دارد (نمره ۴۰ در‌ سال ۲۰۱۵). بدتر شدن شرایط عمدتا ناشی از افزایش فساد در آمریکای لاتین است. وضع فساد اروپای شرقی و آسیای مرکزی تغییری نداشته است (نمره پایین ٣٣ ) اما وضع خاورمیانه و شمال آفریقا یک نمره بهبود داشته است (نمره ٣۹). وضع فساد در آفریقای زیر صحرا نیز همچنان ثابت است. (نمره ٣٣). براساس گزارش سازمان شفافیت بیشترین تغییر منفی یعنی افزایش فساد در ‌سال ۲۰۱۵ مربوط به کشورهای استرالیا، برزیل، اسپانیا و ترکیه است و بیشترین تغییر مثبت یعنی کاهش فساد مربوط به کشورهای یونان، سنگال و انگلستان است.
نکته قابل توجه در گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، از ۱۶۷ کشور مورد مطالعه تنها ۵۴ کشور نمره بالای ۵۰ را کسب کرده‌اند و ۱۱٣ کشور نمره پایین ۵۰ را به‌دست آورده‌اند. ایران با کسب نمره ۲۷ از ۱۰۰ رتبه ۱٣۰ را در رنکینگ فساد به خود اختصاص داده است که به صورت اسمی ۶ رتبه نسبت به ‌سال ۲۰۱۴ ارتقا یافته است. در منطقه خاورمیانه رتبه ایران ۱۴ از ۱۹ است به این معنا که تنها سوریه، یمن، عراق، لیبی و سودان وضع بدتری نسبت به ایران در منطقه دارند. کشورهای مزبور هر یک درحال حاضر درگیر بحران‌های سیاسی عمیقی هستند. تأمل در گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت نشان می‌دهد که روند فساد در جهان، روندی رو به کاهش نیست بلکه در برخی مناطق و کشورها تحت‌تاثیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی رو به افزایش است. متغیر مهم در کاهش فساد، روند مبارزه با فساد است که در‌ سال گذشته میلادی نیز این روند تقویت نشده است. این مهم به معنای کاهش انگیزه و تحرک دولت‌ها در اشکال مختلف برای مبارزه با فساد است که به دلایل مختلف نظیر بروز بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی، بحران اقتصادی و مناقشات خارجی صورت می‌گیرد.
گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در سال‌های اخیر، یکی از مراجع مهم و معتبر برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جهت انتخاب مقاصد سرمایه‌گذاری است. به این معنا که هرچه کشوری در گزارش سالانه فساد رتبه بهتری داشته باشد به همان میزان شانس جذب سرمایه بیشتری را خواهد داشت. توجه موسسات بین‌المللی و معتبر سنجش ریسک، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بین‌المللی و همچنین کارشناسان اقتصادی به این گزارش نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل بسیاری از کشورها ازجمله ایران در سال‌های اخیر، به بهبود جایگاه خود در گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت اهتمام دارند.»

ماجرای رئیس‌جمهور لبنان و نقش ایران
ماجرای رئیس‌جمهور لبنان و نقش ایران، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه قانون به قلم حسین شیخ‌الاسلام مشاور بین‌الملل رئیس مجلس که متن آن به شرح زیر است:
«مدت‌هاست ماجرای انتخاب رئیس‌جمهور در لبنان به دلیل شرایط این کشور به تعویق افتاده‌است و این ارتباطی به ایران ندارد و ما دخالتی در مسائل این کشور نداشته ایم. در لبنان دو جریان سیاسی ٨مارس و ۱۴ مارس با عقاید متفاوت در حال پیشبرد اهداف سیاسی خود درکشور‌شان هستند. جریان ٨ مارس از گروه‌های طرفدار حزب‌ا... و نزدیک به ایران است و آن یکی از طیف‌های نزدیک به سعد حریری و وابستگان سعودی است. از آنجایی که درلبنان رئیس‌جمهور را مجلس انتخاب می‌کند و یک سوم این مجلس در دست جریان نزدیک به ٨ مارس است، هرگاه که برای انتخاب رئیس‌جمهور تصمیمی گرفته شده به دلیل ناکارآمد نامزدهای پیشنهادی این کار به تعویق افتاده و به نوعی نمایندگان نزدیک به ٨ مارس یا همان حزب‌ا... آبستراکسیون کرده‌اند تا ریاست جمهوری کشورشان به دست وادادگان سعودی نیفتد.
میشل عون نامزد ٨مارس برای انتخاب ریاست جمهوری لبنان است و سمیر‌جعجع که سابقه خوبی نیز ندارد کاندیدای ۱۴ مارس است.سعد حریری سال‌هاست تلاش می‌کند تا جعجع را به ریاست برساند تا خود هم به نخست وزیری برسد.با توجه به شاکله سیاسی لبنان، نداشتن رئیس‌جمهور به ضرر مسیحیت تمام شده‌است. دراین میان شیعیان رئیس‌مجلس را داشته و سنی‌ها نیز نخست وزیر را در اختیار دارند و در این میان جناح سعد حریری ضرر می‌کند.
غربی‌‌ها میشل‌عون را نمی‌توانستند قبول کنند و با نبود رئیس‌جمهور نیز ضرر می‌کردند لذا تصمیم گرفتند با انتخاب یک نامزد ٨ مارسی میان این جریان اختلاف بیندازند. غربی‌‌ها میان همپیمانان حزب‌ا... فردی را انتخاب کردند که این فرد سلیمان فرنجیه از طرفداران بشار اسد و حزب‌الله بود.
با این ترفند آنها تلاش کردند این گزینه را به میان ٨مارسی‌ها بفرستند تا شاید بتوانند با این اقدام تفرقه‌ای میان آنها بیندازند ولی حزب‌الله با تمام رابطه‌ای که میان آنها با سلیمان فرنجیه بود، به میشل عون پشت نکرد...
از سوی دیگر ۱۴ مارسی‌ها نیز با حضور در عربستان موافقت آل سعود را با سلیمان فرنجیه گرفتند چراکه آنها نیز می‌دانستند غرب ترفند دیگری برای انتخاب یک رئیس‌جمهور غیر از میشل عون ندارد و قصد داشتند جلوی ضرر خود را بگیرند.
در پاریس همه مسائل با سلیمان فرنجیه و سعد حریری حل شد و تمام اختلافات میان خودشان را ازحل کردند و حتی برسرگزینه‌های و ریاست ارتش و وزرا نیز توافق کردند. قبل از اینکه برگردند خبر آن به لبنان می‌رسد و سمیر جعجع و میشل عون نسبت به این اقدام موضع می‌گیرند و صدای اعتراض آنها بلند می‌شود.
سلیمان فرنجیه بعد از این رایزنی به پیش سید‌حسن نصرا... می‌آید و دبیرکل حزب‌ا... با تمام رابطه‌ای که داشت دست رد به سینه سلیمان فرنجیه می‌زند و می‌گوید که من باید از میشل‌عون حمایت کنم.از سوی دیگر این اقدام سبب می‌شود که سمیرجعجع به میشل عون نزدیک ‌شود و اعلام کند که من از آن دفاع می‌کنم.
از سویی عربستان در این قضییه ضرر بزرگی کرده و آنقدر ذلیل شده‌ که حاضر است دوست اسد و حزب ا...( سلیمان فرنجیه) رئیس‌جمهور لبنان شود و حزب‌الله قبول نمی‌کند.تمام این اقدامات ربطی به ایران ندارد و ایران تنها پشتیبان گزینه‌‌ حزب‌الله است و هیچ‌وقت وارد مسائل داخلی کشورها از جمله لبنان نمی‌شود.
از سوی دیگر ۱۴ مارسی‌ها نیز با حضور در عربستان موافقت آل سعود را با سلیمان فرنجیه گرفتند چراکه آنها نیز می‌دانستند غرب ترفند دیگری برای انتخاب یک رئیس‌جمهور غیر از میشل عون ندارد و قصد داشتند جلوی ضرر خود را بگیرند.
در پاریس همه مسائل با سلیمان فرنجیه و سعد حریری حل شد و تمام اختلافات میان خودشان را حل کرده و حتی برسرگزینه‌ها و ریاست ارتش و وزرا نیز توافق کردند. قبل از اینکه برگردند خبر آن به لبنان می‌رسد و سمیر جعجع و میشل عون نسبت به این اقدام موضع می‌گیرند و صدای اعتراض آنها بلند می‌شود.
سلیمان فرنجیه بعد از این رایزنی به پیش سید‌حسن نصرا... می‌آید و دبیرکل حزب‌ا... با تمام رابطه‌ای که داشت دست رد به سینه سلیمان فرنجیه می‌زند و می‌گوید که من باید از میشل‌عون حمایت کنم.
از سوی دیگر این اقدام حریری سبب می‌شود که سمیرجعجع به میشل عون نزدیک ‌شود و در برابر ترفند غربی-سعودی اعلام کند که من از آن دفاع می‌کنم.
از سویی عربستان که این روزها در مسائل مختلف منطقه‌ای مانند سوریه ضربه بزرگی خورده است، در این قضیه که اهمیت فراوانی برای آن دارد نیزضرر بزرگی کرده و آنقدر توانایی‌های سیاسی و نفوذ خود را از دست داده و ذلیل شده‌ که حاضر است دوست اسد و حزب ا...( سلیمان فرنجیه) رئیس‌جمهور لبنان شود و لی با تمام این نرمش‌هایی که نشان داده است، حزب‌الله قبول نمی‌کند.تمام این اقدامات ربطی به ایران ندارد و ایران تنها پشتیبان گزینه‌‌ حزب‌الله است و هیچ‌وقت وارد مسائل داخلی کشورها از جمله لبنان نمی‌شود.»

منبع: اطلاعات بین المللی