• در جهانِ یکپارچه کنونی، مفهوم توسعه پایدار معنایی جز استقرار عدالت همه جانبه در مناسباتِ زندگی اجتماعی تمام ملل در برخورداری از توانِ آن‎ها در بهره‎وری بهینه از امکانات موجود و پیشرفت همه جانبه نیروهای کار ندارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ آذر ۱٣٨۵ -  ۱۱ دسامبر ۲۰۰۶

...
در جهانِ یکپارچه کنونی، مفهوم توسعه پایدار معنایی جز استقرار عدالت همه جانبه در مناسباتِ زندگی اجتماعی تمام ملل در برخورداری از توانِ آن‎ها در بهره‎وری بهینه از امکانات موجود و پیشرفت همه جانبه نیروهای کار ندارد. در این تعریف، میزانِ سنجش، استانداردهای توسعه غربی نیست که ضعفِ خود را نشان داده است. ملاک، فراهم شدنِ بستری ا‎ست که ملتِ هرکشوری بتواند با «کارِ اجتماعاً لازمِ» خود و در رابطه با مبادله‌ی ارزش واقعیِ نیروی کارش با دیگر ملل، درک بهره‎وری بهینه از نتایجِ آن را در مناسباتِ فراگیرشان داشته باشد. برآیند این امر خوداتکاییِ ملی را در پی‎می‎آورد و مقوله‌ی گریز از «کار» را از بیخ و بن ریشه‎کن می‎سازد.
یک خانواده، کشور و جهانِ همبسته، در توزیعِ عادلانه امکانات و شناخت در چگونگی استفاده از آن است که می‎تواند خود را در روند توسعه پایدار موفق بداند. میلیاردها امکاناتِ مونوپل شده که در جهتِ بهره‎وری «شخص» حتا کم‎ترین حاصلِ سودمندی را ندارد، چیزی جز ارضای عقب‎افتاده‎ترین خصالِ به ارث برده از اسلافِ حیوانی‎اش که تکامل نیافته‎اند نیست.
  غریزه‌ی «بکش تا زنده بمانی» را نمی‎توان   به عنوانِ «توسعه»، سرمشق قرار داد و دستیابیِ همگان را در آن جایگاه خیالی انتظار کشید. تازیانه‌ی «آزادی سرمایه»، بهشتی آفریده است که در آن وحشت و ترور، درد و فقر، جنگ‎های قومی و کشوری، جهل و خرافات و... نمونه‎های آشکاری از توسعه پایدارِ تمام کشورهای توسعه نیافته و کشورهای به ظاهر پیشرفته را به نمایش گذاشته است.
ظرفیتِ بالقوه هر کشوری در صورتی‎که بر پایه همبستگی حقیقیِ ملی ـ جهانی به فعل درآید، می‎تواند رفاه همه‌جانبه را برای تمام مردم هر کشوری تضمین کند. یعنی محو فقر و بی‎سوادی،عدم اطمینان از آینده، ترس از قوانینِ همانندساز، وحشت از تروریسم، تولیدِ وسایل کشتار جمعی، جنگ‎افروزی‎های قومی، کشوری و جهانی ، مهاجرت‎های اجباری، فرار مغزها، استثمار نیروی کارِ به اجبار ارزان شده‌ی ملت‎های عقب نگه‎داشته شده، هزینه‎های نظامی سرسام‎آور کشورها، هزینه‎های بیهوده و کلان کشورها برای ایجادِ نیروهای انتظامی عریض و طویل که هرچه بیشتر وسعت می‎یابند باز هم نمی‎توان آنها را با سرعتِ رشدِ جرم و جنایت هم‎آهنگ کرد، افزایشِ بی‎وقفه زندان‎ها، دادگاه‎ها ودربه‎دری خانواده‎ها که در پس این گیرودارها   دور تسلسل‎ را به دفعات به گردش می‎اندازد که در فقدان همه‌ی آن‎هاست که کشوری می‎تواند مدعی پیش‎رفت و توسعه پایدار شود . آیا چنین کشوری در جهان کنونیِ دست‎پختِ امپریالیسم وجود دارد؟ فرهنگ حاکم بر این جهان، خوشبختی را در نظارگر بودن بر بدبختی دیگران القاء کرده است‎. هرکس دیگری را می‎بیند و در مقایسه‎ای خفه و تنگ‎نظرانه، با بهتر دانستنِ ناآگاهانه‌ی وضعش نسبت به دیگری، ارضا و خشنود می‎شود !. امپریالیست‎ها چنین نگرشی را توسعه می‎نامند و آن را در ضمیر مردمان کشورهای جهان جا‎سازی و نهادینه می‎کنند‎. در صورتی‎که «توسعه»، متوسطِ بهره‌وری بهینه از امکاناتِ حاصل در شرکتِ «کار اجتماعا لازمِ‎ِ» موجود در جامعه، تعریف می‎شود‎. حال اگر این امکانات که در جوهر خود، رشد را در پی دارد، محدود هم باشد چیزی از معنای زندگیِ سرشار از لذتِ همگانی نمی‎کاهد که آن خود، عینِ عدالت و توسعه است .
 
موضوع عدالت در زندگیِ اجتماعیِ «درون کشوری» با هدفِ «توانا‎یی در بهره‎وری بهینه از امکانات برای همگان» بر این نگرش اصرار می‎ورزد که ساختار حضور فعالِ ملت‎ها را در عرصه‌ی مبارزه جهانی علیه امپریالیسم زمینه سازی کند. زیرا اجتناب در تحققِ چنین امری، سلطه امپریالیست‎ها را که نابودی هر تقدسِ ملی را هدف‌گیری کرده است، تداوم خواهد بخشید. براین اساس، در ورود به این بحث اولین موضوعی که ضرورتِ درک آن الزامی به نظر می‎رسد، تعریف «وحدت ملی» است.
وحدت ملی دلالت دارد بر پذیرش کلی‌ترین نقطه اشتراک‎های مردمانِ گوناگونِ ساکن در یک کشور و لحاظ کردنِ منافعِ طبقات و اقشار متفاوتی که در آن کشور زندگی می‎کنند. در چنین تعریفی، سلطه و آمریتِ هیچ طبقه، قشر، حزب و گروهی نمی‎تواند جایی در استقرار داوطلبانه‌ی «وحدت ملی» داشته باشد. هرگونه سلطه‎ای که با ابزارهای قانونی و غیر قانونی بر دیگران اعمال شود، تنها حافظ انسجامِ اجباری و ظاهریِ آحاد یک کشور می‎شود که چنان انسجامی ریشه در عمق نخواهد داشت و نام آن را هم نمی‎شود وحدت ملی گذاشت. برآیند چنین وضعی در تمام کشورهای مشابه یکسان است: گریز و نقضِ قوانین توسط دیگر مردمانی که سلطه‌ی حاکم، منافع آن‎ها را پاس نمی‎دارد‎. در این کشورها به نسبتِ توانایی حاکمیت‎های تمامیت‎خواه که حافظِ منافع قشر کوچکی از جامعه‌ی خود هستند، قدرت اعمال می‎شود، این حاکمیت ها بدونِ استثناء از سخاوت‎های آشکار و نهانِ خارجی و به ویژه امپریالیست‎ها برخودار هستند که نمونه‎های برجسته آن را در شیلیِ پینوشه، افغانستانِ طالبان و ده‎ها کشور دیگر می‎توان شاهد بود که حاکمیت‎های این کشورها اصرار در همانندسازی مردمان با خود را دارند و «همانندسازی» با خود را کمالِ وحدت ملی می‎شناسند. سخنِ این کشورها در مبارزه با امپریالیسم، چیزی جز فریب توده‎های مردم نیست، زیرا همان سلطه‎ای را بر ملت‎های خود تحمیل می‎کنند که امپریالیست‎ها بر تمام کشورها روا داشته‎اند. در چنین کشورهایی مبارزه درون کشوریِ آشتی‎ناپذیر، منطقِ جبری پیدا می‎کند و به سببِ سیطره‌ی مطلقِ حکومت‎ها بر تمامِ نهاد‎های مستقلِ مدنی و ایجاد رُعب و وحشت، زندان و شکنجه برای هر جنبده‌ی مخالفی که با آمریتِ حاکمان درافتاده باشد، مسیر مبارزه در دو شکلِ به ظاهر متفاوت، ولی در اصل همسان به جریانِ انحرافی وارد می‎شود، که نتیجه حاصل از آن به نفع رشد و توسعه پویای کشور تمام نمی‎شود. نخستین شکل مبارزه در چنین سیستم‎هایی، اعتصابِ منفی یا «اعتصابِ ناپیدا»ی مردم در نهادهای حکومتی‎ است.
  همه در آرامش و سکونِ ظاهری، به کار روزانه مشغول می‎شوند، ولی در طول هشت ساعت کار، نیم تا یک ساعت کار مفید انجام نمی‌دهند، این وضع در کارخانه‎ها و موسسات خصوصی نیز با کمی شدت و ضعف حاکم است. در این گیرودار، مدیریت‎های گزینشی که در جایگاه شایسته خود قرار نمی‎گیرند، وضع را از آن‎چه هست اسفبارتر می‎کنند. قوانین، آیین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎ها، هیچ کدام از ثبات برخوردار نمی‎شوند و تاثیری در ایجاد کارایی لازم در ساختارسازی‎های بهینه و هدفمند ندارند.
یأس، افسردگی، ناامیدی، خودکشی و افزایش بیماری‎های روانی، همه‎گیر می‎شود و گانگستریسمِ قانونی و غیرقانونی در اشکال دزدی‎های کوچک و بزرگ به امری عادی مبدل می‎شود که برای افکار عمومی دیگر شگفت‎آور نیست. لایق‎ها، شایسته‎ها، دلسوزان و کارشناسان تحقیر می‎شوند و به‎جای آن، نانِ به نرخ روز خور‎ها، زرنگ‎ها! و چاپلوس‎ها همه‎کاره می‎شوند.
همین مختصر که حکایتِ بسیار اندکی از اوضاع چنین کشورهایی‎ را ترسیم کرده است، نشان از پیآمد‎هایی دارد که هیچ فرجام نیکویی را نه تنها برای مسولانِ تمامیت‎خواه آن کشورها نوید نمی‎دهد و آن‎ها را در تاریخ به نیکی جاودانه نمی‎سازد، بلکه ملتی را با منش و نگرشی آلوده می‎کند که در رهایی از آن، نسلی باید تاوان آن را بپردازد که این خود، تا ابد انزجار و نفرت نسل‌های بعدی را نثار بانیان خواهد کرد.
شکل دیگر مبارزه در چنین کشورهایی، گرایش به مبارزه «کور» است که نام «تروریسم» را بر آن گذاشته‎اند. دراین‎که مبارزه به سبک ترورِ «مطلق خواهان» هیچ «نظام مطلق‏گرایی» را سر عقل نمی‌آورد، شکی نیست. اما در همین موضوع نیز، تفکرِ مطلق‎گرایان به گونه‎ای ا‎ست که جای مظلوم و ظالم را به سادگی عوض می‎کنند و از نگاهِ آنان مبارزه‌ی آشتی‎ناپذیرِ پیشروهای ملت، اَعمالِ تروریستی به حساب می‎آید.
  نمونه برجسته‌ی آن را در مبارزه مردم فلسطین شاهد هستیم که چگونه غاصبانِ سرزمین فلسطینی، قهرمانانِ مردم را تروریست می‎نامند، در حالی‎که نیروی انقلابی نمی‎تواند تروریست باشد و بعضی شیوه‎های   تروریستی مبارزه را نیز باید معلولِ علت‎هایی دانست‎ که سرچشمه‎اش را تنها می‎توان در تروریسم دولتیِ حکومت‎های دیکتاتوری رد یابی کرد.
  همه‌ی این‎ها که در جوامع یاد‎شده، به طور جبری و قهری واقع می‎شوند، هسته‎های بحران‎هایی را شکل می‎دهند که نظم‎یافتگیِ آن‎ها در گرو شناختِ منطبق با شرایطِ هر کشور و روابط آن امکان‎پذیر است. این حرف بدان معنا‎ست که درک صحیح از شرایط بحران زده‌ی چنین کشورهایی که در آشفتگیِ حرکتِ رشد مبارزاتی خود قرار گرفته‎اند، تنها در صورتی میسر است که علاوه بر لحاظ کردنِ ویژگی‎های خاص درون کشوری، ضرورتِ درک تاثیرهای مخربِ بین‎المللی در رابطه با بحران‎های هر کشور از نظر دور نماند.
  سرعتِ اطلاع‎رسانی از هر نقطه‎ای به نقطه‌ی دیگر که ره‎آورد نیروی کار پیشرفته بوده است، مشکل فاصله را حل کرده است، که این امر در تاثیرپذیری متقابلِ ملت‎ها در رابطه با فرآیندِ جهانی شدن سهم اساسی داشته که آفت‎های آن نیز هیچ کشور پیشرفته و عقب‎مانده‎ای را در امان نگه‎نداشته است. بنابراین در شرایط هجومِ سرمایه‎های بدون مرز، مللِ کشورهای جهان تنها با «مطلق گرایانِ» خودی مواجه و رودررو نیستند، آن‎ها با قدرت‎هایی روبرو شده‎اند که تلاش دارند تا هویت و چهره‎های واقعی خود را در پناه عوامل پرورش یافته در دامانشان، پنهان نگه‎دارند تا در هر جایی از کشورهای جهان، بسته به جمیعِ شرایط آن کشورها، اهدافِ امپریالیستیِ جهانی‌سازی را به سرانجام دل ‌ خواه برسانند. این اهداف چیزی جز غارتِ کشورهای خودی و بیگانه، در سراسر جهان نیست. شیطانِ بزرگ به مفهومِ واقعی کلمه، امپریالیسم جهانی ا‎ست که رهبری آن را امپریالیست‎های آمریکایی در دست دارند.
شناساندنِ امپریالیسم ورابطه‌ی کاربردی آن با ارتجاعِ درون کشوری به توده‎های مردم کشورهای تحت ستمِ مضاعف، بستری را فراهم می‎آورد که مبارزه ملی ـ جهانی را به راه راست رهنمون می‎سازد.
  هر کشوری براساس شرایطِ خود، اگر بتواند شعارِ «نابودی امپریالیسم» را به میان توده‎های میلیونی مردم ببرد، حمایتِ میلیاردی مردمِ دیگر کشورها را به سوی اهداف ملی ـ جهانی خود به دست آورده است. این امر مشروط به این است که اهداف، ملی ـ جهانی باشند، نه این‎که «شعار مرگ بر امپریالیسم» با مضمون و محتوای « فقط زنده باد خودم» مخدوش گردد!. آگاه سازی توده‎ها از سرشتِ واقعی امپریالیسم، بدونِ برملاسازیِ جوهر وجودیش که همان نگرش «مطلق گرایانه» است، برای توده‎ها ملموس و قابل درک نخواهد بود و این آگاه سازی زمانی مفهوم می‎شود که آن‎ها، تمامیت‎خواهیِ امپریالیست‎ها را با نمونه‎ای که در کشورهای خودشان اِعمال می‎شود و از آن رنج می‎برند، مربوط به هم بدانند تا برآیند آن نفرت از هر نظامِ تمامیت‎خواه و مطلق‎گرا باشد. در این صورت لبه‌ی تیز مخالفت و نافرمانی، تنها متوجه ارتجاع داخلی کشورها نمی‎شود و بخش وسیعی از مردم در رویای بهشت کاذبی که امپریالیست‎ها در پشت آن مخفی شده‎اند، به انتظار رهایی توسط امپریالیسم، یعنی دشمن واقعی خود و تمام مللِ جهان، نمی‎نشینند. در این صورت است که «وحدت ملی» با وجود ارتجاع حاکم در کشورهای تحتِ ستم، به عینیت خود نزدیک می‎شود.
مبارزه راهبردی   برای شناخت قابل لمسِ توده‎های مردم از امپریالیسم جهانی و بسیج آن‎ها برای تحریم داوطلبانه و گاندی‎وارِ کالاهای امپریالیست‎های متجاوز، قدرتی را از«همبستگیِ ملی ـ جهانی» به منصه ظهور می‎رساند که هیچ نیرویی توانِ مقابله با آن را نخواهد داشت و اگر وحدت‎ملی کشورها، در روند رو به رشد خود، دچار دسیسه‎های امپریالیسم قرار نگیرد و بتوانند با پشتیبانی توده‎های آگاهِ منطقه‌ی خاورمیانه شیرهای نفت را ببندند، امپریالیسم جرأت تجاوز به هیچ کشوری را نخواهد داشت و نمی‎تواند «امپریالیسم» باقی بماند.
  استقرار «وحدت ملی» در هر کشوری،   ضامنِ توانمندی و شکست‎ناپذیری آن کشور و ملت است، تروریسمِ «درون کشوری» را بسیار کم‎رنگ می‎کند و بستر لازم را برای مبارزه فراگیر با امپریالیسمِ جهانی فراهم می‎سازد‎.
به طور خلاصه، برآیند مبارزه به خاطرِ «وحدت ملیِ» درون کشوریِ همه‌ی کشورها را می‎توان در چند مورد جمع‎بندی کرد که در آن می‎توان به مواردی از تعریف «وحدت ملی» نیز دست‎یافت.
 
·   قانون اساسی کشورهایی که بازتابِ نگرش، خاستگاه، ایدئولوژی و جهان‎بینیِ «گروهی» از یک ملت باشد‎، باید منشاء تمام نارسایی‎ها و گرفتاری‎های ملی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دانست که پیوسته بر گره‎های کورش افزوده می‎شود‎. قوانینِ اساسی این کشورها، به گونه‎ای ا‎ست که تلاش برای تفسیرِ آن،   هیچ اصلاحاتی را برنمی‎تابد و اصرار در تطبیقِ آن با منافعِ اقشار گوناگونِ ملت، آب در هاون کوبیدن است‎. صفت مشخصه‌ی چنین کشورهایی، تداوم زندگی در «بحران» است. بنابراین، بازنگری در قانون اساسی این کشورها براساس «وحدت ملی» ضرورت نخست است .
 
·   احزاب، اتحایه‎ها، جمعیت‎ها، گروه‎ها، و دیگر نهادهای مدنی که تبلور خاستگاه‎هایِ فکری و نمایندگان منافع مردم یک کشور هستند، این مفهوم را می‎رسانند که با تلاش‎های مسالمت‎آمیز و ارایه‌ی برنامه‎ها و اَعمالِ خود، می توانند اقبال بیشتری نزد مردم کسب کنند تا به یاری آن   نقش کارساز‎ی در اداره امور کشورشان داشته باشند. بر این پایه، اگر به حافظه و شعور مردم احترام گذاشته شود،   «وحدت ملی» حکم می‎کند تا کارِ گزینه سازی کاندیدا‎های هر حزب، جناح، دسته و گروهی را، مردم با آرای خودشان انجام بدهند. در کشورهایی که قدرت‎های حاکم، تفکر و عملکرد‎هایشان بر پایه‌ی «همانند سازی» استوار شده است، نه تنها کاندید‎های هر نهادِ مدنی را گزینش می‎کنند، بلکه هیچ نهادی که از صافی نگذشته باشد، هویتِ قانونی نمی‎یابد. در این کشورها رفته رفته اصل هویتِ ملی‎اشان نیز زیر سوال می‎رود ونتیجه، آن می‎شود که در اداره‌ی امور کشور‎ وامی‎مانند.
 
·   «آزادی» در کشورهای «تک قطبی» به گونه‎ای تعریف و اجرا می‎شود که از اساس با معنی آزادی در تضاد می‎افتد.   آزادیِ «گروهی از جمعیت یک کشور» که ایدئولوژی و منافع مشترکی دارند و می‎توانند با انحصار قدرت، مطابقِ نگرش خویش زندگی کنند، «محدویتی» ندارند که نیاز به آزادی داشته باشند. قدرت‎های مطلق‎گرا برای قلبِ آزادی، ناگزیرند با تدوین قوانینِ ضدِ محدودیّت برای خود، تنها حریمِ خویش را آزادی بنامند. به بیانی دیگر، چون قدرت‎های «تک قطبی» تنها ارزش‎های خود را «عینِ آزادی» می‎شناسند، هر پدیده دیگری را دشمنِ آزادی معرفی می‎کنند.
  آزادی مفهوم واقع نمی‎شود مگر این‎که تعداد خطوطِ قرمزها آنقدر نباشد که «مخالف» را خفه کند. روشن‌تر این‎ که «آزادی» برای مخالفان و دگراندیشان است که دارای معنا می‎شود، حاکم نیاز به آزادی ندارد.   هر کشوری که در آن حقوقِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ مخالفان و دگراندیشان رعایت شود و به‌طورمرتب   تعداد قوانین بازدارنده‌ی آن کاهش یابد و برسر هرموضوعی بهانه و محملِ قانونی تراشیده نشود، رو به سوی آزادی دارد. هر قدر تلاش شود «آزادی» با افزایش باید‎ها و نباید‎ها، تابوها و خطوط قرمزها محدود‎تر شود، گریز از قوانین و ناهنجاری‎های اجتماعی نیز با رشدی توقف‎ناپذیر مواجه می‎شود، در چنین کشورهایی شرایط آن‎گونه می‎شود تا مردمی که خارج از باورهای حاکمیت قرار دارند، همگی به صورتِ مجرمانِ با‎لقوه درآیند و نهایت تلاش را به کار ‎برند تا شیوه‌ی زندگی خصوصی و اجتماعی‎اشان پنهان و مخفی بماند. این‎جاست که نمایشگاهی از رنگ‎ها و چهره‎های ماسک‎زده به وسعت یک‎کشور به‎وجود می‎آید تا مردم بتوانند خود را از تیررسِ جستجوگرانِ مجرمان، ایمن نگاه دارند. سرانجام اگر جامعه‎ای در دایره بسته‌ی چنین رشدی قرار گیرد، «وحدت ملیِ» آن از بنیاد در معرض اضمحلال و فروپاشی قرار خواهد گرفت. چنین جوامعی در پرورشِ «تروریسم» از هر قماشی، در رقابت با دیگر کشورهای تمامیت‎خواه، دورِ آخر را برای نابودی کشورشان طی می‎کنند.
 
·     چگونگی اقتصادِ کشورها که با ابتدایی‎ترین و در عین‎حال ضروری‎ترین نیاز انسان‎ها سروکار دارد، یکی از شاخصه‎های توسعه پایدار تعریف می‌شود که برآیند آن وضعیت « وحدت ملی» در هر کشوری را نیز برملا می‎سازد. در این باره هیچ میزانِ ‎سنجشی گویا‎تر از شناخت تناسبِ ذخایر و امکانات هر کشور و میزان درآمد سرانه آن، با نسبتِ توزیع و بهره‎وری‎اش در کلِ جمعیت نیست تا بهترین و ساده‎ترین نمودار را از اوضاعِ اقتصادی هر کشور به‎دست دهد.
  یک کشور می‎تواند براساس استانداردهای جهانی «فقیر» باشد، اما، این عدمِ تناسب فاحش در توزیعِ درآمدها و منابع ملی ا‎ست که تکلیفِ مقوله‎ای به نام «وحدت ملی» را روشن می‎سازد و آن است که خود به سدی محکم در برابر توسعه‎یافتگیِ ملی که همانا عدم توانایی در بهره‎وری از نیروهای کار و منابع و امکانات است، مبدل می‎شود. در چنین تعریفی، شناخت از پدیده‎ای هم‌چون «فقر» به شکلی نسبی درمی‎‎آید که آن را می‎توان حتی در فراوانی ثروت هم، در کشوری مانند آمریکا، نظاره‎گر بود. از این منظر، آمریکا یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. اما این تعریف، قصد آن ندارد که برای مقوله‌ی «فقر و ثروت» تصوری اتوپیایی به‎وجود آورد و کشورهای امپریالیستی غارتگرِ جهانی را در این رابطه، همانند و یکسان با دیگر کشورهای تحت ستم بداند. صحیح است که کشورهای پیشرفته و عقب نگه داشته شده براساس چگونگیِ توزیع ثروت، در«فقر» نقطه‌ی اشتراک دارند، ولی باید توجه داشت که اولی با غارت و چپاول کشورها، از سیری در فقر به‎سرمی‎برد، در حالی‎که دومی با گرسنگی آن را لمس می‎کند.   به هر حال هر کشوری که نتواند جلوی رشد بی‎وقفه‌ی فاصله طبقاتی را بگیرد و پیوسته و مدام آن را به نفع اقلیت و به زیان اکثریتِ مردمان خود، عمیق‎تر کند، نباید از همبستگی ملی سخنی به میان آورد . در چنین کشورهایی که مطلق‎گرایان، همانند سازان و تمامیت‎خواهان حاکمند، با هیچ موعظه و پند و اندرزی نمی‎توان بستری را فراهم کرد که کوهی از ثروت‎ها را در کنار مخروبه‎ها نتوان دید. در جوامع این‎چنینی، اکثر دولت‎مردان، برای مبارزه با فقر، با هر علمِ اقتصادی کلنجار می‎روند تا شاید معجزه‎ای رخ دهد تا گره‎ای از بی‎شمار گرفتاری‎های اقتصادی باز شود، اما حاصلِ کار‎ها به گله و شکایت از این و آن ختم می‎شود و آخر از همه گناه تمام نارسایی‎ها را به دوشِ کسانی می‎اندازند که روز به روز سهمِ‎شان در توزیع، ناچیزتر می‎شود. می‎گویند، آن‎ها هستند که دلسوزانه «کار» نمی‎کنند و البته نباید معلوم شود، چرا و از کجا بر ثروت‎ِهایی افزوده می‎شود و چرا فقرگسترش بیشتر می‎یابد.
 
* برگرفته از کتاب «جهان دیگری ممکن است»