• علی طیب‌نیا (وزیر اقتصاد)، محمدباقر نوبخت (سخنگوی دولت)، ولی‌الله سیف (رئیس بانک مرکزی) − سه مقام دولتی روایتی متفاوت ازدارایی‌های آزاد شده دارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۴ بهمن ۱٣۹۴ -  ٣ فوريه ۲۰۱۶

روایت مقام‌های دولتی از میزان دارایی‌های آزاد شده جمهوری اسلامی پس از اجرای برجام متفاوت است و محل اختلاف هم نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار. سخنگوی دولت می‌گوید ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ایران آزاد شده است و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، این رقم را ۳۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.

به گزارش زمانه، علی طیب‌نیا (وزیر اقتصاد)، محمدباقر نوبخت (سخنگوی دولت)، ولی‌الله سیف (رئیس بانک مرکزی) − سه مقام دولتی روایتی متفاوت ازدارایی‌های آزاد شده دارند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی العالم، دارایی‌های آزاد شده ایران پس از اجرای برجام را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که این دارایی‌ها «به طور کامل در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است».
نوبخت در حالی دارایی‌های آزاد شده ایران را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد که تابستان امسال و پس از کشمکش مجلس و دولت، وزیر اقتصاد از بازگشت تنها ۳۲ میلیارد دلار از منابع مالی مسدود شده ایران در دوره تحریم‌ها، خبر داده بود.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، گفته بود که حدود ۳۵ میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده است. اما مدیران ارشد نیکو هرگونه سرمایه‌گذاری دولت در این شرکت را تکذیب کردند و ۳۵ میلیارد دلار را سهم این شرکت از معامله نفت ایران در دوره تحریم‌ها دانستند.
در همین رابطه طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی از مسدود شدن نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در چین خبر داد و گفت که دولت تعهد کرده است که این مبلغ در چین سرمایه‌گذاری شود.
حال اما سخنگوی دولت بار دیگر ارزش دارایی‌های آزاد شده ایران را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که تنها ۶ تا ۷ میلیارد دلار آن متعلق به دولت است و بخش زیادی از این مبلغ به بانک مرکزی، شرکت‌های دولتی و صندوق توسعه ملی تعلق دارد.
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی تفاوت رقم دارایی‌های آزاد شده را «میزان دارایی‌هایی که تابستان در اختیار دولت قرار گرفته و دارایی‌هایی که پس از اجرای برجام به صورت کامل آزاد شده» دانست و گفت که بیست درصد این مبلغ متعلق به صندوق توسعه ملی و بخش زیادی از آن هم بدهی دولت به بانک مرکزی است.
دلارهایی که پیشاپیش هزینه شد
اگرچه اظهارات سخنگوی دولت با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به ظاهر متفاوت است، اما فصل مشترک هر سه این اظهارات بدهی‌ دولت به بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی است که نامی از آن‌ها برده نمی‌شود. به گفته ولی الله سیف، دولت در دوره تحریم‌ها معادل سهم بانک مرکزی از دارایی‌های مسدود شده ریال دریافت کرده و حالا باید آن را پرداخت کند.
این اظهارات به معنای استقراض دولت از بانک مرکزی و تزریق نقدینگی به بازار پولی با پشتوانه منابع مالی مسدود شده است. برای همین می‌توان رشد نقدینگی در دو سال گذشته را هم متاثر از این اقدام دولت دانست. براساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در آبان امسال از مرز ۹۰۰ هزار میلیارد تومان عبود کرد که بیانگر افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی آن در یک سال و نیم است.
همچنین یک ماه قبل مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی از عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از سوی دولت خبر داد. براساس قانون بودجه، دولت موظف است که ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و می‌عانات گازی را به این صندوق واریز کند. اما در دوره اعمال تحریم‌ها نه تنها این سهم واریز نشد بلکه دولت برای تامین هزینه‌های جاری نیز اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی کرد.
علاوه بر این می‌توان سهم شرکت‌های دولتی را هم میزان تعهدی که دولت به شرکت نیکو، به عنوان یکی از بازوهای دولت برای دور زدن تحریم‌ها دارد، دانست.
با این شرایط به نظر می‌رسد که سهم دولت از دارایی‌های آزاد شده‌‌ همان ۳۲ میلیارد دلاری است که پیش از این سوی وزیر اقتصاد و بانک مرکزی اعلام شده بود و سخنان نوبخت بیش از آن‌که واقعیت داشته باشد، اقدامی برای بزرگ نشان دادن دستاورد دولت در عبور از تحریم‌ها و همچنین تحریک بازار مالی و پولی است.