• ایرانیان تشنه آزادی و عدالت راه سومی را برگزیده اند. تجربه تاکنونی به بهترین وجهی شاهد این مدعاست که سازمان دادن نهادهای مدنی مستفل، اوج گیری جنبش های اجتماعی و دامن زدن به نافرمانی مدنی موثرترین راه برای به عقب راندن جمهوری اسلامی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۱ آذر ۱٣٨۵ -  ۱۲ دسامبر ۲۰۰۶

انتخابات مجلس خبرگان که وظیفه نظارت و انتخاب رهبر نظام و تثبیت قدرت ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد، اگرچه با شوراهای اسلامی شهر و روستا که از وظایف و اختیارات محدودی در اداره امور جاری برخوردارند تفاوت دارد، اما هردو ازجمله ابزارهای حکومت اسلامی برای مشروعیت بخشیدن به   استبداد دینی از طریق « انتخابی» نمودن آن به شمار میروند.  
 
  هرچند فلسفه وجودی مجلس خبرگان در تضاد کامل با موازین حقوق بشر، دمکراسی، لائیسیته و جمهوری قرار دارد، با این همه رژیم جمهوری اسلامی از طریق اعمال نفوذ شورای نگهبان نه تنها راه تاثیرگذاری شهروندان بر نتایج این انتخابات را سد کرده، بلکه حتی شانس ورود کاندیداهای موسوم به « اصلاح طلب» به خبرگان را نیز بسته است و تنها معتمدان رهبر امکان ورود به آن را یافته اند. سران حکومت اسلامی در ایران به روشنی میدانند انتخابات مجلس خبرگان، چه از آن رو که یکی از ضد دمکراتیک ترین «انتخابات» آن کشور به شمار میرود و چه به دلیل بی رقیب ماندن کاندیداهای «اصولگرایان»، با کمترین استقبال روبرو خواهد شد. هم از اینرو در پی آنند تا با بهره برداری ازهمزمانی انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات شوراهای اسلامی، و به ویژه با به میدان کشاندن «اصلاح طلبان» از طریق تایید صلاحیت بخشی از کاندیداهای شان در انتخابات شوراها، تنور «انتخابات» را گرم سازند. به ویژه آن که در شرایط انزوای داخلی و بین المللی کنونی رژیم، سران جمهوری اسلامی ایران نیازمند آنند تا با جلب مردم برای شرکت گسترده در انتخابات برای خود اعتبار کسب کنند.
 
سومین دوره ی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات مجلس خبرگان، در شرایطی برگزار می شود که میل به شرکت در این انتخابات در مقایسه با انتخابات گذشته   بیش از هر زمان دیگری کاهش یافته است. شرایط ضد دمکراتیک «انتخابات» بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، کارنامه منفی اصلاح طلبان، شدت یافتن سرکوب هرچه خشن تر دگر اندیشان و جنبش های مردمی، بسته تر شدن فضای مطبوعاتی کشور و اتخاذ سیاست های هرچه ماجراجویانه تر رژیم در دوران دولت پادگانی احمدی نژاد، یاس و انزجار از حکومت و روی گردانی هر چه بیشتر مردم از شرکت در انتخابات را در بر داشته است. باور مردم به تغییر اوضاع و   امید به بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور از طریق شرکت در انتخابات، نه تنها نسبت به گذشته ضعیف تر شده است، بلکه تمایل به تغییر و برچیدن کل نظام در اذهان عمومی جامعه بیش از پیش فزونی یافته است. از این رو   اکنون اغلب مردم به عدم شرکت و تحریم انتخابات می اندیشند.
 
در این میان «اصلاح طلبان» که کارنامه شان در اوج قدرت نیز اساسا به کسب مشروعیت برای کل نظام و کاهش توقعات دمکراتیک شهروندان و مهار مبارزات مردمی خلاصه شده بود، امروز درپی شکست و به حاشیه رانده شدن، به کم خطرترین چالش در برابر قدرت نمایی جناح حاکم در «رقابت های انتخاباتی» بدل شده اند. به عبارت روشنتر نقش آنان در انتخابات شوراهای اسلامی این دوره، بیش از هر زمان دیگری خصلتی نمایشی به خود گرفته است. در چنین شرایطی تلاش اصلاح طلبان برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات، با هر توجیهی هم که همراه باشد، تنها بی اعتباری هر چه بیشتر آنان در افکار عمومی جامعه را در بر خواهد داشت.
به ویژه آن   که حضور چهره های چون محمد خاتمی و مهدی کروبی، به عنوان چهره های اصلی «جنبش اصلاحات» در دوران کنونی، نه تنها نشانگر رنگ باختگی هر چه بیشتر این «جنبش» و حرکت قهقرایی آن است، بلکه سند آشکار احتضار تمام عیار آن است. از آن بدتر اما حمایت «اصلاح طلبان» از رفسنجانی یکی از منفورترین و اصلی ترین معماران حکومت است که حتی حکم جلب وی به دلیل رهبری تروریسم جمهوری اسلامی توسط دادگاه های برلین و آرژانتین نیز صادر شده است. این همه نشانه میزان هم سرنوشتی «اصلاح طلبان» با محافظه کاران در حفظ حکومت اسلامی است که خود نیز آن را انکار نمیکنند. با این همه بهت انگیز است که «اصلاح طلبان» بی هیچ درس آموزی از گذشته، همچنان تنها بر روی استیصال مردم و با باور به لاعلاجی آنان در انتخاب بین بد و بدتر، برای جلب آرای شان حساب باز کرده اند. بی آن که دریابند مدتهاست بسیاری از مردم پی برده اند که اصلاح طلبان، نه پشتیبانان واقعی خواسته های دمکراتیک و عدالت جویانه مردم ایران، بلکه حامیان کل نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
 
  ایرانیان تشنه آزادی و عدالت اما راه سومی را برگزیده اند. تجربه تاکنونی به بهترین وجهی شاهد این مدعاست که سازمان دادن نهادهای مدنی مستفل، اوج گیری جنبش های اجتماعی و دامن زدن به نافرمانی مدنی موثرترین راه برای به عقب راندن جمهوری اسلامی است. تظاهرات گسترده دانشجویان در سالگرد ۱۶ آذر آخرین نمونه قدرت نمایی نیروی سومی است که به جای تمکین به حکومت اسلامی و یا چشم دوختن به حمله نظامی نیروهای خارجی، پیکار دمکراتیک برای تغییر کل نظام را شرط تحول بنیادی به سوی آینده ای بهتر میداند. جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران خود را منادی و همراه چنین گام هایی میداند و برای اعتلای آن میکوشد و مردم را فرا میخواند با تحریم این انتخابات به انزوا و بی اعتباری هرچه بیشتر این رژیم در سطح داخلی و بین المللی یاری رسانند.
 
 
شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران
۲۰۰۶/۱۲/۱۱