یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

روزنامه های ایران چه می نویسند؟



اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۰ بهمن ۱٣۹۴ -  ۹ فوريه ۲۰۱۶


آغاز فصل جدید در رابطه تهران و یونان، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه اعتماد به قلم محمود فاضلی که متن آن در پی آمده است:
«سفر رسمی الکسیس سیپراس نخست‌وزیر ۴۲ ساله یونان و هیات عالیرتبه سیاسی و اقتصادی همراه به تهران و گفت‌وگو با عالی‌ترین مقامات ایرانی بی‌شک فصل جدیدی در روابط دوجانبه دو کشور تاریخی خواهد گشود. این روابط پس از به روی کار آمدن دولت این کشور که عمری یک‌ساله دارد وارد مرحله جدیدی شده است. سفر آقای کوجیاس، وزیر خارجه این کشور به تهران در آذرماه که در پاسخ به سفر همتای ایرانی خود در خردادماه صورت گرفت، مقدمه ورود دو کشور به دور جدید روابط بود. به اعتقاد وی سیاست خارجی یونان و متقابلا ایران می‌تواند چارچوبی را تعیین کند که به روابط بیشتر کمک کند. یونان یک کشور اروپایی است و سیاست چندجانبه انرژی را پیگیری می‌کند. نکته مهم در این سیاست، توسعه روابط با ایران در حوزه روابط گسترده فرهنگی، آموزش و توسعه اقتصادی است. از دیدگاه وزیر خارجه اقتصاد دو کشور مکمل یکدیگر است و به این ترتیب همکاری‌ها نیز راحت‌تر است. توسعه روابط اقتصادی دو کشور به امنیت منطقه نیز کمک می‌کند و این مهم است که سرمایه‌گذاران و تجار بتوانند به این همکاری ثبات ببخشند. یونان در میان کشورهای اتحادیه اروپا همیشه مواضع مثبت‌تری در مقایسه با شرکای اروپایی خود در قبال ایران داشته است و حتی پس از توافق ایران با ۱+۵ رسما اعلام داشته است که «به تمام دست‌اندرکاران مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای ایران که با تمام توان برای رسیدن به توافق نهایی تلاش کردند و منجر به لغو تحریم‌های غرب علیه ایران شد، تبریک می‌گوییم. رسیدن به توافق و اجرای برجام گام مهمی در ایجاد صلح و امنیت است. رسیدن به این توافق مهم و لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران به نفع همه بوده و زمینه را برای توسعه اقتصادی و تجاری بیش از پیش فراهم می‌کند.» نخست‌ وزیر یونان نیز در طول سال گذشته از توسعه همکاری‌های اقتصادی با ایران حمایت کرده و آمادگی کشورش را بر افزایش مبادلات تجاری اعلام و تاکید کرد به دلیل کاهش آن در سال‌های گذشته باید با سرعت بیشتری آن را جبران کرد. از دیدگاه وی مشارکت ایران به ویژه در همکاری‌های اقتصادی و انرژی برای یونان حایز اهمیت است. از دیدگاه وی حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران برای همه کشورها مفید و موجب توسعه و ثبات بیشتر منطقه‌ای می‌شود. وی تحریم‌ها علیه ایران را غیرمنصفانه دانسته و تهدیدات و اقدامات تروریستی داعش را تهدید و دغدغه مشترک دو کشور خوانده بود. یونان پیش از لغو تحریم‌ها چند همایش اقتصادی با حضور صدها نفر از تجار خود برای شناخت بیشتر تجار با ظرفیت‌های اقتصادی ایران برگزار کرد. از دیدگاه این کشور روابط تجاری یونان و ایران و زمینه‌های سرمایه‌گذاری موجود در ایران موجب شده است که توجه خاصی نسبت به روابط دو کشور وجود داشته باشد. از دیدگاه آتن، یونان دارای جایگاه استراتژیک ویژه در منطقه است که کمربند بالکان، دریای سیاه و کشورهای شمال اژه را در برمی‌گیرد و همچنین یونان عضو اتحادیه اروپاست و این یکی از عناصری است که هر سرمایه‌داری می‌تواند از آن بهره‌برداری کند. از دیدگاه آتن در روابط تجاری دو کشور کالاهای یونان نقش ویژه‌ای دارند و محصولات تکنولوژیکی و کالاهای بسته‌بندی شده یونان در سطح جهانی از کیفیت بالایی برخوردار هستند. همچنین در زمینه حمل‌ونقل، تجارت و کشتیرانی و انرژی نیز ایران می‌تواند در این روابط مفید باشد. در بخش گردشگری یونان، مقصد توریستی بسیار خوبی است و آتن اعتقاد دارد در نقشه راه جدید همکاری‌ها، جهانگردی نقش مهمی ایفا خواهد کرد. انتظار می‌رود در سفر نخست‌وزیر پرونده بدهی شرکت نفتی یونان به تهران بسته شود و این امر در دیدار اخیر مقامات نفتی دو کشور در آتن نیز مورد تایید قرار گرفته است. یونان تا پیش از آغاز تحریم‌های غرب در سال ۲۰۱۱، حدود ۲۰ درصد از نفت خام مورد نیاز خود را از ایران تامین می‌کرد و هلنیک پترولیوم بزرگ‌ترین شرکت پالایشگر نفت یونان یکی از خریداران اصلی نفت خام ایران بود. شرکت یادشده حدود ٨۰۰ میلیون دلار بابت خرید نفت از ایران پیش از اعمال تحریم‌ها به ایران بدهکار است. هر دوطرف در زمینه تسویه بدهی‌ها به توافق رسیده و درباره امکان انعقاد توافقی قابل‌قبول خوشبین هستند. هر دوطرف معتقدند تسویه بدهی‌ها می‌تواند راه را برای تقویت همکاری‌ها هموار کند. پیش‌بینی می‌شود یونان از نخستین مشتریان اروپایی نفت ایران پس از پایان تحریم‌ها باشد. شرکت فوق در بیانیه خود اعلام داشته است براساس این قرارداد، این شرکت فورا خرید نفت از ایران را شروع و بدهی برجای مانده خود به ایران را تسویه خواهد کرد. اما جوان‌ترین نخست‌وزیر اتحادیه اروپا این روزها با دغدغه‌های متعدد داخلی روبه‌رو است. اولین دولت چپگرای این کشور اگرچه در مخالفت با برنامه سختگیرانه ریاضت اقتصادی قدرت را در این کشور به دست گرفت اما در ادامه مجبور شد پاره‌ای از شعارهای انتخاباتی خود را نادیده گرفته و حتی شاهد جدایی بخشی از رفقای انقلابی باشد. دولت برای عدم خروج از حوزه یورو و اتحادیه اروپا مجبور است به تعهدات خود به گروه طلبکاران بین‌المللی موسوم به تروییکا (صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا) پاینبد باشد و همین امر با مخالفت‌ها و اعتصابات قشرهای مختلف اجتماعی در هفته‌های اخیر روبه‌رو شود. سیپراس و حزبش امیدوارند به زودی ضمن تصویب لایحه نظام بازنشستگی در پارلمان، گام دیگری به سمت بهبود وضعیت اقتصادی بردارند اما این لایحه که با مخالفت تمامی احزاب پارلمانی روبه‌رو است، برای تصویب راه بسیار دشواری پیش رو دارد.»

آلمانی‌ها و چینی‌ها در اقتصاد ایران
آلمانی‌ها و چینی‌ها در اقتصاد ایران، عنوان سرمقاله روزنامه آرمان‌امروز است به قلم فریدون مجلسی کارشناس مسائل بین‌الملل که در آن نوشته است:
«روابط ایران و آلمان همواره در طول تاریخ روابط محکم و مستحکمی بوده است. به عبارت دیگر آلمان‌ها همواره سهم بالایی از بازرگانی با ایران را به خود اختصاص داده بودند که در دوران تحریم این موقعیت را به طور کامل از دست دادند. آلمان‌ها از قدیم‌الایام در ایران از یک حیثیت قوی صنعتی برخوردارند و احساس می‌کنند با رفع تحریم‌ها می‌توانند برمبنای حُسن شهرت قبلی مجددا زمینه فعالیت مناسبی در صنایع ایران به دست آورند؛ خصوصا در صنایع سنگین و ابزار‌های دقیق زیرا صنعتگران ایرانی به تجربه مشاهده کرده‌اند که در دنیای صنعتی امروز کمتر کشوری دقت صنایع آلمان را دارد و می‌تواند با این کشور رقابت کند؛ از اتومبیل بنز تا عینک زایس آلمان در جهان صنعت مشهورند. در دوران گذشته نیروگاه اتمی ما توسط شرکت زیمنس آلمان طراحی شده بود که البته بنا به دلیلی روس‌ها آن را به اتمام رساندند لذا می‌توان امیدوار بود در زمینه صنعتی آلمان‌ها بازهم با ایران به تفاهم برسند. آلمان‌ها در ایران سوء سابقه امپریالیستی مانند روس و انگلستان ندارند. البته دوستی با آلمان در جنگ دوم جهانی به ضرر ایران تمام شد و کشورمان از سوی متفقین به بهانه همکاری ایران با آلمان‌ها اشغال شد ولی به هر حال آلمان‌ها با ایران به خوبی همکاری می‌کردند و مسئول ساخت پروژه‌هایی مانند راه‌آهن و ذوب‌آهن درایران بودند. صنایعی که کشورهای دیگر تا سالیان طولانی از انتقال آن به ایران خودداری می‌کردند. با این حساب این کشور اروپایی خاطره صنعتی و تجاری خوبی از خود در ایران به جا گذاشته و درکنار سایر کشورها که مشتاق به برقراری رابطه اقتصادی با ایران هستند در حال حاضر بزرگترین مشتری فرش ایران، آلمانی‌ها هستند و داد و ستد این دو کشور یکجانبه نیست و متقابل است البته ایران کمتر محصولی برای صدور به این کشور داشته است ولی اخیرا ما توانسته‌ایم محصولات پایین‌دستی صنایع پتروشیمی را وارد عرصه صادرات به آلمان کنیم. بهره‌مندی از تجربیات صنعتی و فنی آلمان برای ایران یک دستاورد ارزشمند محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری در ایران چه از جانب آلمان‌ها باشد و چه از جانب کشورهای دیگر مثل چینی‌ها امر نیکویی است ولی سوال این است در سال‌هایی که چین به صورت انحصاری از بازار ایران بهره‌مند بود و در سایر نقاط جهان کارهای مشترکی انجام داده بود چرا در ایران سرمایه‌گذاری نکرد؟ چین در پاکستان یک بندرگاه عظیم ساخته است تا دروازه‌ای برای این کشور در آسیای مرکزی باشد ولی در ایران نمونه این کار انجام نشده است. چینی‌ها در سطوح مختلف صنعتی متخصص هستند و می‌توان از آنها استفاده کرد. آنها در زمینه نفت به ما نیاز دارند ولی درگذشته با ایران همکاری سرمایه‌گذاری گسترده نداشتند و حتی یکی دو قرارداد با ایران را به مرحله ابطال رساندند. این کشور متخصص بسیاری از صنایع است ولی در سرمایه‌گذاری مشترک با ایران تعلل می‌کند و لازم است در این موضوع دقت کافی صورت گیرد.»

اعتدال به مثابه فضیلت
اعتدال به مثابه فضیلت، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه ایران به قلم سیدرضا صالحی‌امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که متن آن به شرح زیر است:
«سخنان روز گذشته رئیس جمهوری محترم در همایش «زنان، اعتدال و توسعه» دارای این پیام روشن بودکه مسیر توسعه، بدون توجه به حضور و نقش فعال زنان، به مقصد نمی‌رسد. توسعه امری همه جانبه است که برای نیل به آن باید زمینه‌ها و بسترهای لازم فراهم شود تا با مشارکت و ایفای نقش همه شهروندان و در نظر گرفتن شاخص‌ها و مولفه‌های توسعه یافتگی به این مهم نائل شد. همان طور که دکتر روحانی در سخنان دیروز خود بر آن تکیه کرد، در میان همه موانع و مشکلاتی که در این راه وجود دارد «یک مشکل بزرگ، افراطی‌گری و افراطیون هستند». به نظر من مشکل افراط و تفکر افراطی، فراتر از یک مانع و مشکل داخلی، بلکه یک تهدید منطقه‌ای و حتی جهانی است. موج خشونت و تروریسم و میل به رادیکالیسم میان برخی دولت‌های منطقه‌ای آتشی به پا کرده که دامن آن نه فقط تصویر خاورمیانه را غبارآلود کرده، که دود آن در قلب اروپا هم بالا رفته است. اندیشه افراط ریشه در آموزه‌های خطرناکی دارد که هیچ اعتقادی به کرامت انسانی ندارد و با نگاه حذفی و غیرعقلانی، عقیده مخالف خود را به وحشیانه‌ترین شکل از میان برمی‌دارد. در چنین وضعیتی است که دولت تدبیر و امید با رویکرد «اعتدالی» و طرح گفتمان اعتدال به مصاف افراطی‌گری رفته است. اعتدال فراتر از یک شعار انتخاباتی یا روش حکمرانی، یک بینش عمیق و یک فضیلت فردی، اخلاقی و اجتماعی است. اعتدال با تعامل و سازگاری به تقویت انسجام ملی، همگرایی و وحدت می‌انجامد و سد محکمی در مقابل خشونت است. توسعه بدون مشی اعتدالی و توازن و تناسب مولفه‌های توسعه و ایجاد فرصت‌های برابر ممکن نخواهد شد و مسیر توسعه بدون حضور نقش‌آفرین زنان به عنوان نیمی از جامعه پیموده نمی‌شود. تفکر افراطی توانمندی‌ها و خلاقیت زنان را نادیده می‌انگارد و چشم بر واقعیت‌های جامعه و توانمندی‌های زنان می‌بندد. واقعیت این است که افراط، افراطی‌گری و افراطیون نه تنها تفکر غالب در جامعه ایرانی- اسلامی نیستند بلکه عده‌ای قلیل و اندک هستند. اما همین عده‌ اندک سنگ‌های بزرگی پیش پای مسیر توسعه قرار می‌دهند تا بر دشواری‌های رسیدن به توسعه بیفزایند، اما همان طور که زن مسلمان ایرانی از عصر مشروطه تا امروز در برهه‌های حساس دوشادوش مردان این سرزمین در میدان حاضر بوده، امروز هم با حضور هوشمندانه و تأثیرگذار خود به یاری دولت تدبیر و امید آمده‌ است؛ چنانکه روز گذشته و در طول برگزاری دومین همایش ملی اعتدال شاهد حضور پرشور و نشاط زنان و ارائه مقالات ارزشمند علمی در تبیین گفتمان اعتدال و نقش زنان در فرآیند توسعه بودیم.
بی‌شک زنان ایران اسلامی به مکتب اسلام و اهل‌بیت و مبانی معرفتی و دینی اعتقاد و باور عمیق داشته و تاریخ ثابت کرده است که ایرانیان با اسلام و تشیع پیوند ناگسستنی داشته و دارند. اساساً اسلام و عشق به اهل‌بیت آنچنان در تار و پود این جامعه تنیده شده است که نماد آن را در محرم و عاشورا و رمضان و... مشاهده می‌کنیم. نباید با اتهامات ناروا و انگ‌زنی ناصواب، خاطر جامعه بزرگ زنان باشرافت و بافضیلت ایران را مکدر ساخت. بی‌شک جوانان انقلابی امروز در دامن مادران بافضیلت و دین‌مدار تربیت یافته‌اند. آخرین سنجش‌های میدانی حاکی از باور عمیق دینی در کل جامعه نسبت به ارزش‌های بنیادی است. رویکرد اعتدالی دولت تدبیر و امید و اعتقاد به حضور و نقش آفرینی زنان مرزبندی روشن و شفافی، هم با فمینیسم و هم با تحجر دارد.»

انتخابات در دوره پسابرجام
انتخابات در دوره پسابرجام، عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم جاوید قربان‌اوغلی مدیرکل پیشین وزارت خارجه که در آن نوشته است:
«با اعلام نتایج بررسی شکایات نامزد‌های احراز صلاحیت نشده یا ردصلاحیت‌شده، پرونده انتخابات آتی مجلس مختومه شد. اعلام اولیه نتیجه بررسی‌های هیأت‌های نظارت شورای نگهبان تأثیراتی بر عرصه سیاسی کشور داشت. انتظار می‌رفت رایزنی رئیس‌جمهور و دیگر صاحب‌منصبان با بزرگان نظام و اعضای شورای نگهبان، شرایط متفاوت‌تری برای رقابت انتخاباتی فراهم کند. اظهارات رئیس‌جمهور در همایش ملی «زنان، اعتدال و توسعه» و گریز ایشان به موضوع دکان، لباس فرزندان، سرماخوردگی...، و نهایتا توصیه مشفقانه ایشان به ابتیاع از این دکان در هفتم اسفند نیز پاسخی به انتظارات نداد.
در فاصله اعلام اولیه و بررسی شکایت‌ها برخی رسانه‌ها تلاش کردند به مخاطبان بقبولانند همه ردصلاحیت‌شده‌ها مشمول منطق و معیار «میزان حال فعلی افراد» شده‌اند. به‌عنوان یکی از اصحاب «اهل قلم» از زمان ثبت‌نام نمایندگی مجلس که به دلیل توفیق زیارت عتبات در سرکنسولگری کشورمان در نجف انجام شد، تا امروز که این سطور را می‌نگارم، در دو، سه هفته اخیر تا آنجا که ممکن بود، سکوت در فضای رسانه‌ای را برگزیدم.
به درخواست‌های برحق دوستان رسانه برای نگارش یادداشت و مقاله، با وجود میل خود، پاسخ منفی دادم تا شائبه استفاده از «رانت قلم» و سوءاستفاده از فرصت حضور در رسانه‌های مطرح کشور مطرح نشود. در برگه اعتراض به رد صلاحیت نیز با کوتاه‌ترین عبارات ممکن تلاش کردم اتهامات بند یک و سه ماده ۲٨ را از خود بزدایم.
شاید اثر رد صلاحیت‌ها بر شرایط پسابرجام، کمتر موردمداقه قرار گرفته باشد. هیچ‌کس تردیدی ندارد توافق جامع مشترک با ۱+۵ قفل‌های روابط کشور با جهان را گشود. اتفاقا اگر یک ‌بار و یک ‌جا «کلید» روحانی جواب داده باشد، دستاورد شگرف مذاکرات هسته‌ای موسوم به «برجام» است که بار سنگین تحریم‌های ظالمانه و قطع‌نامه‌های ذیل فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل را از گُرده مردم و کشور برداشت، پروژه صهیونیستی ایران‌هراسی را با شکست روبه‌رو کرد و فضای تنفسی وسیعی را در عرصه جهان به روی کشور گشود و... .
تنوع آراء تکثر سیاسی و برخورداری از جناح‌های سیاسی متنوع در مجلس از ویژگی‌های مثبت نظام‌های مردم‌سالار است. در شرایطی که کشورهای جهان به طور بی‌سابقه‌ای از شرایط جدید کشور در دوره پسابرجام استقبال کرده‌اند و شاهد حضور و رقابت کشورهای جهان در ایران هستیم، باید از اقداماتی که درباره مجلس و انتخابات آن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی کشور شائبه ایجاد می‌کند، پرهیز کرد. تردید نداشته باشیم کشورهای جهان و سرمایه‌گذاران خارجی با رصد تحولات داخل کشور تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند. کشور ما پس از دوره پرهزینه هشت سال دولت گذشته، نیازمند برون‌رفت از آن دوران است. اتفاقی که انتخابات ۹۲ آن را رقم زد و دستاوردهای آن نیز به‌سرعت به منصه ظهور رسید. مجلس نماد و خانه ملت و جای جلوس نمایندگان ملت است. در شرایطی که حتی در یک منزل و زیر یک سقف شاهد عقاید و سلایق گوناگون هستیم، باید پذیرفت همه جناح‌ها و سلیقه‌ها، ٨۰‌ میلیون جمعیت کشور را نمایندگی‌کنند.»

پیش‌بینی افزایش قیمت نفت
پیش‌بینی افزایش قیمت نفت، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد به قلم سیدحمید حسینی کارشناس انرژی که نویسنده در آن نوشته است:
«قیمت‌های فعلی نفت در بازارهای جهانی هیچ منطق اقتصادی ندارد. در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی و حتی شیل اویل آمریکا قیمت‌های تمام شده نفت آنها یا در همین حد قیمت‌های کنونی و یا بیشتر از آن است. بنابراین با این وضعیت، قطعاً قیمت‌های فعلی نمی‌تواند ادامه پیدا کند، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه نفت و گاز، پیش‌بینی شده متوقف می‌شود. از طرف دیگر با توجه به کاهش قیمت نفت، برخی اقتصادها نظیر ترکیه، هند، چین و اروپا می‌توانند رشد بیشتری داشته باشند و از این کاهش قیمت نفت منتفع می‌شوند.
بنابراین مصرف در درازمدت افزایش می‌یابد به نظر می‌آید که ما دیگر کف قیمت‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم و باید منتظر روال افزایشی قیمت نفت باشیم. گزارش‌ها حاکی از آن است که امکان اینکه امسال، نفت خام وارد کانال ۴۰ تا ۵۰ دلاری شود وجود دارد.
لذا اگر بحث تقویت دلار آمریکا نبود شاید افزایش قیمت نفت زودتر اتفاق می‌افتاد چون پایه معاملات نفت، دلار هست، افزایش ارزش دلار در مقابل یورو و یوان، اثر خود را بر قیمت نفت می‌گذارد.
زمزمه‌هایی هم مطرح شده مبنی بر اینکه چند کشور عضو اوپک برای تشکیل جلسه اضطراری توافق کرده‌اند و روسیه هم مواضعی مبنی بر همکاری با اعضای اوپک برای افزایش قیمت نفت نشان داده است. همه این موارد می‌تواند علائمی باشد که نشان می‌دهد ما شاهد تغییر شرایط باشیم. برخی تولیدکنندگان نفت مثل الجزایر هم اعلام کرده‌اند که اگر قیمت‌ها به کانال ۲۱ دلار وارد شود اصلاً صادرات خود را متوقف خواهند کرد.
با توجه به همه این موارد، می‌توانیم امیدوار باشیم که روند صعودی قیمت نفت ادامه پیدا کند. در خصوص موضع آمریکا درباره قیمت نفت ذکر این نکته ضروری است که آمریکایی‌ها همیشه از کاهش قیمت نفت سود می‌بردند. این کشور حدود ۱٨ میلیون بشکه در روز مصرف دارد که قبلاً ۹ میلیون آن را تولید می‌کرد و ۹ میلیون دیگر را وارد می‌کرد. با توجه به اینکه در گذشته، دولت آمریکا اجازه صادرات نفت را نمی‌داد به رغم اینکه کیفیت نفتش بهتر از برنت بود اما قیمت آن کمتر بود. هنوز هم آمریکا حدود ۴ تا ۵ میلیون بشکه نفت وارد می‌کند. تاکنون همیشه آمریکا از کاهش قیمت نفت نفع می‌برده است اما اتفاقی که امسال افتاده این است که به خاطر کاهش قیمت نفت، ارزش سهام دربازار آمریکا به طرز بی‌سابقه‌ای افت کرده است.
برخی اعتقاد دارند که عربستان به خاطر نارضایتی از سیاست‌های آمریکا به نوعی با آمریکا مقابله می‌کند و چون عربستان در خیلی از بنگاه‌های آمریکا سرمایه‌گذاری کرده اکنون در حال فروختن سهامش است تا به اقتصاد آمریکا آسیب بزند و به همین خاطر ممکن است اقتصاد آمریکا به رکود بازگردد. بنابراین در شرایط کنونی با توجه به اینکه رقبای آمریکا در حال سود بردن از کاهش قیمت نفت هستند به نظر می‌آید که آمریکا به شدت دکل‌های شیل اویل‌اش را کم کرده و سرمایه‌گذاری‌ها در شیل اویل را کاهش داده است و از این جهت، نفعی از قیمت‌های پایین نمی‌برد. در مجموع هم می‌توان استدلال کرد که آمریکا موافق کاهش قیمت است و دهها استدلال هم آورد که آمریکا مخالف افزایش قیمت نفت است.

لرزه و پس‌لرزه‌های تصمیم دولت
لرزه و پس‌لرزه‌های تصمیم دولت، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه جهان‌صنعت به قلم نادر کریمی جونی که نویسنده در آن نوشته است:
«روحانی و همکارانش تصمیم گرفتند همه مطالبات ارزی ایران را در همان کشورهای مبدا خرج کنند تا سهم‌خواهی در داخل باعث مثله شدن و نابودی سرمایه‌های کشور نشود.
سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه و عقد قراردادهای متعدد دومین گام اجرای این راهبرد بود و طی آن تصمیم گرفته شد تا مبلغ برخی قراردادها از محل پول‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود. پیش از آن دیروز رییس‌جمهور خلق چین موقعیتی را فراهم کرد تا مطالبات ایران از چین به وسیله اجرای برخی تعهدات و فروش تجهیزات تسویه شود. در آخرین نمونه از این دست تصمیم گرفته شده تا مطالبات ایران از هند به وسیله صدور تجهیزات فنی تسویه شود تا یکی از بزرگ‌ترین مطالبات ایران به صورت نقد وارد کشور نشود.
راهبردنویسانی که این شیوه را به دولت توصیه کرده‌اند، معتقدند ورود پول نقد به حساب‌های دولت بلافاصله تقاضا برای دریافت سهم را پدید می‌آورد و نهادهای ریز و درشت برای برداشتن قطعه هرچه بزرگ‌تر از این دارایی هجوم می‌آورند. هزینه کردن این دارایی در خارج کشور می‌تواند پیش از آنکه ثروت به داخل وارد و مورد سهم‌خواهی واقع شود، این ثروت را به صورت دارایی‌های سرمایه‌ای وارد کشور نماید که در این صورت سهم‌خواهی دیگر معنی نخواهد داشت. افزون بر این ورود پول نقد به کشور و راه یافتن آن به بازار به هر صورت اثر تورمی دارد و بلوکه کردن آن در حساب‌های بانک مرکزی نیز کشور را از بهره‌برداری از این ثروت محروم می‌سازد. با این شیوه تمایل به تسعیر ارز برای ساماندهی بازار ارز نیز از میان می‌رود و عملاً امکان‌ناپذیر می‌شود. تجربه غیرعاقلانه دولت محمود احمدی‌نژاد در تزریق نادرست ارز به بازار و تبدیل آن به ریال برای کاهش نرخ ارز تجربه‌ای ناخوشایند بود و باعث به هم ریختگی آزاردهنده در بازار و سودجویی دلالان ارز شد؛ امری که در همان زمان اجرا از سوی کارشناسان نادرست اعلام و درباره عواقب آن هشدار داده شد. این رفتار دولت روحانی نشان می‌دهد حتی وقتی چشم‌انداز نسبتا مطمئن و پایداری درباره جریان ارز وجود دارد، دولت نمی‌خواهد بازار ارز را با تزریق‌های نابخردانه سامان دهد. کسانی که برای کندن بخشی از این کیک بزرگ از قبل کیسه دوخته بودند، با راهبرد کنونی ناامید شده و واکنش‌های تندی نشان داده‌اند.
در مقابل راهبرد کنونی دولت کسانی که برای برداشتن سهم خود از ثروت انباشته کشور در خارج مرزها نقشه کشیده بودند، اکنون ادعا می‌کنند که خرج کردن این پول در خارج از کشور خیانت به مردم محسوب می‌شود. جالب آن است که این چهره‌ها دلیل قابل اتکا و عقل‌پسندی برای اثبات ادعای خود مطرح نمی‌کنند و بزرگ‌ترین دلیل اثبات ادعایشان این است که آیا در حال حاضر اولویت با مصرف ثروت کشور برای خرید این کالاهاست؟! تکمیل این دلیل عوام‌فریبانه توسل به فقر شهروندان است و غیرمستقیم می‌گویند اگر این پول به جامعه تزریق شود، می‌توان زندگی راحت‌تری برای شهروندان به وجود آورد. دقیقا این ادعا در حالی که انتخابات‌های مهم مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در پیش است این معنی را می‌دهد که چهره‌های محافظه‌کار با فشار آوردن به دولت برای تزریق پول به جامعه می‌خواهند برای خود رای جمع‌آوری کنند. از سوی دیگر تبدیل پول‌ نقد به کالاهای سرمایه‌ای کاخ آرزوهای سهم‌خواران و سهم‌خواهان را فرو ریخته و تلاش‌های مجدانه‌ای برای تلافی‌جویی آغاز کرده‌اند، تلاش‌هایی که لرزه‌های آن هم‌اکنون جریان دارد و پس‌لرزه‌های آن نیز تا مدت‌ها قابل مشاهده خواهد بود.»

آمده بود بلایی ولی به خیر گذشت
آمده بود بلایی ولی به خیر گذشت، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه شهروند است که متن آن به شرح زیر است:
«وضعیت اقتصادی ونزوئلا یکی از کشورهای نزدیک به دولت سابق ایران فعلاً قمر در عقرب شده و تورم آن به ۱۴۰‌درصد در‌ سال گذشته رسیده است و گفته می‌شود که به احتمال فراوان در ‌سال جاری این تورم حتی به ٨۰۰‌ درصد نیز خواهد رسید. در چنین شرایطی دولت‌ها ناتوان از کنترل اوضاع و مجبور می‌شوند که پول بیشتری تزریق کنند و مثل حکومت زیمبابوه تورم ده‌ها ‌هزار درصدی را نیز تجربه خواهند کرد و ارزش پول از ارزش کاغذ آن کمتر می‌شود و به درد روشن کردن اجاق خواهد خورد. در چنین تورمی بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی نابود می‌شود و دولت‌های فاسد جیب خود را پر می‌کنند و مردم ضعیف و مزدبگیر هر روز بیش از روز پیش به قهقرا خواهند رفت.
وضعیت اقتصادی ونزوئلا کمابیش مشابه وضعیت اقتصادی در دور دوم دولت سابق است. بویژه آنکه سیاست‌های اقتصادی آنان نیز مشابه بود و این تشابه بینشی موجب نزدیکی بیش از حد رئیس جمهوری سابق ایران به آن کشور شد و سالی نبود که طرفین از دو سر دنیا به دیدار یکدیگر نروند. از این رو خدا را باید شکر کرد که اگر سیاست‌های دولت سابق در این سی ماه گذشته نیز ادامه می‌یافت، وضع امروز ما فرق چندانی با ونزوئلا نداشت. مردمی که هنوز آثار و عوارض سوء تورم ۵۰ درصدی‌ سال ۱٣۷٣ و ۴۰‌درصدی آخرین ‌سال دولت سابق را فراموش نکرده‌اند، چگونه می‌توانستند شاهد تورم ٨۰۰ درصدی باشند؟ چرا وضع ایران کمابیش مشابه ونزوئلا می‌شد؟
شباهت ساختار اقتصادی نفتی و نیز سیاست‌های پوپولیستی و مسخره کردن دانش اقتصادی و بی‌توجهی به محدودیت منابع در هر دو دولت کمابیش مشابه بود. سردادن شعارهای خارج از ظرفیت و نیز برای زمین و زمان خط و نشان کشیدن، دشمنی با صاحبان فکر و کارآفرینان و با هدف استمرار قدرت خود، به مردم و توده بی‌شکل اعتبار دادن و در عین حال رد کردن بروکراسی عقلانی و... موجب وضعیتی شد که در ونزوئلا شاهد هستیم.
اتفاقا به لحاظ آماری هم اگر نگاه کنیم تورم ونزوئلا همزمان با تورم دولت احمدی‌نژاد در ‌سال ۱٣۹۱ آغاز شد و به ۴۰‌ درصد در ‌سال ۱٣۹۲ رسید که عینا در ایران رخ داد ولی در ونزوئلا در ‌سال ۱٣۹٣ به ۶۰‌درصد و در‌ سال جاری به ۱۴۰‌درصد رسیده است. تنها اتفاقی که در ایران رخ داد تغییر دولت و آمدن دولت تدبیر و امید بود که اجازه نداد این تورم افزایش یابد و اکنون آن را به حدود ۱۲‌درصد رسانده است و امیدوارند که در ‌سال آینده نیز آن را کاهش دهند. نکته مهم‌تر اینکه رشد تولید ناخالص ونزوئلا نیز در همان زمانی رخ داد که در ایران و در دولت آقای احمدی‌نژاد رخ داد و اکنون به رشد منفی حدود ۱,۷‌درصد کاهش تولید در ونزوئلا رسیده است. این بار هم تغییر دولت موجب شد که این رشد منفی و ویرانگر متوقف شود و حتی مثبت نیز گردد و امیدوار باشیم که در‌سال آینده قدم بزرگ‌تری رو به جلو برداریم.
وضع بیکاری نیز در هر دو کشور شبیه بود و اگر دولت همچنان بر روی کار پیش بود، ما نیز مثل ونزوئلا الان با بیکاری نزدیک به ۱۷‌درصد مواجه بودیم. ولی از همه اینها بدتر وضع امنیتی است که شهر کاراکاس به دلیل این سیاست‌های نابخردانه دولت چاوز و جانشین او، یکی از پرخطرترین شهرهای جهان شناخته می‌شود. اکنون نیز کمبود مواد غذایی بوجود آمده و دولت نیز پولی در بساط ندارد تا برای طبقاتی که فقیر شده‌اند، غذای کافی تهیه کند و بدهد؛ در نتیجه تاراج، حمله و دزدی فراوان شده و بسیاری از سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها و کامیون‌های مواد ضروری تاراج شده‌اند. صف‌های طویل برای گرفتن کالاهای ضروری امری عادی شده و فروشگاه‌ها خالی از جنس شده است؛ مثل آنچه که سه‌ سال پیش در ابعاد کوچکی و در قضیه برنج در ایران رخ داد و در عرض یک روز کل برنج‌های خرده‌فروشی‌ها خریداری و مغازه‌ها خالی شد.
در چنین شرایطی دولت ونزوئلا برای خنثی کردن مشکلات سیاست نظارتی را اتخاذ و به قول خودش وضع اضطراری اعلام می‌کند، ولی چون پایه‌های اقتصاد سقوط کرده، این سیاست‌های اضطراری به تشدید منازعات، فساد، جرم‌وجنایت و سقوط بیشتر ارزش پول و تولید منجر می‌شود. در این مرحله دولت‌ها سعی در سرکوب سیاسی می‌کنند. دستکاری در انتخابات مجلس ونزوئلا برای حذف بخشی از منتقدان موجب شد که مخالفان نتوانند قانون اساسی را اصلاح کنند؛ لذا جانشین چاوز همچنان یکه‌تازی می‌کند و این دولت را بیش از پیش ضعیف و ناتوان می‌کند.
شاید خوانندگان ندانند که ونزوئلا یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین را داشت و کشور ثروتمندی است که به جز نفت فراوان، منابع زیاد دیگری دارد و یکی از زیباترین طبیعت‌ها را برای جذب گردشگر دارد؛ در تولید نفت صادراتی در آمریکا حرف اول را می‌زند، ولی همه این دستاوردها به دلیل وجود دولت‌های فاسد و ناکارآمد و پوپولیست به باد فنا رفته است و رئیس‌جمهوری آنجا به جای پذیرش حقیقت هر روز دست‌های بیگانه را در مشکلات کشورش جست‌وجو و معرفی می‌کند.
با توجه به جمیع این ملاحظات می‌توان نتیجه گرفت که اگر سیاست دولت پیش از ‌سال ۱٣۹۲ به بعد نیز ادامه می‌یافت، قطعا با مشکل مواجه بودیم؛ ولی به قول معروف «آمده بود بلایی، ولی به خیر گذشت».»

لزوم راهکار سیاسی در حوادث ترکیه
لزوم راهکار سیاسی در حوادث ترکیه، عنوان یادداشتی است در روزنامه ابتکار به قلم افشین غلامی که متن آن در پی آمده است:
«ترکیه پس از انتخابات، آبستن درگیری و ناآرامیهایی بوده که پس از نتایج دور اول انتخابات پارلمانی ترکیه به وقوع پیوست و موجب پیروزی بلامنازع حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» به رهبری احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه،در این کشور شد.آنچه که در این مدت مشاهده می شود، گسست سیاسی و خروج از دایره عقلانیت سازش از سوی گروه های عمده درگیر در این ماجرا است که نتوانسته اند با رجوع به تفاهم سیاسی به کنش معطوف به مصالح ملی کشور خود دست پیدا نمایند.از سویی، راهبردهای استراتژیک اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و ماجراجویی هایش در منطقه و از طرف دیگر، سربرآوردن نیروی سیاسی و اجتماعی تازه و هویت خواه و آزادی گرایی چون حزب دموکراتیک خلقها که آلترناتیوی دربرابر حاکمیت تک قطبی و راستگرای این کشور است دو برایند ناهمگون فکری و سیاسی را در صحنه سیاسی ترکیه به میدان آورده که زبان سیاسی متفاوتی در بیان مسائل ترکیه نوین دارند.نگاه کلان عدالت و توسعه عدول از مرزها و کشور گشایی و فرهنگ گشایی است و نگاه دموکراتیک خلقها بکارگیری نیروهای متضاد عملی و فکری در سامانه قدرت است.در تاکتیک های سیاسی عدالت و توسعه و جاذبه های اجتماعی این حزب،امت محوری و یک بینی فکری تجویز و تعبیه شده است و در نگاه دموکراتیک خلقها چند فرهنگی و چند بینی حاکم است.
حال این تفاوتهای بینشی که به مباحث خارج از ساختار سرزمینی ترکیه نیز پیوند خورده، عمق معادلات سیاسی و تضاد منافع دو طرف را وارد جنگ شهری نموده است. از این روی نگاه ایدئولوژیک و شدت عوامل درون و برون سرزمینی راه را بر عملی شدن این عرصه،یعنی آشتی ملی در ترکیه تنگ کرده و بازیگران این مناقشه را در بلاتکلیفی فرو برده است.در این میان کشته شدن هر روزه تعداد بیشماری از غیر نظامیان در شهرهای کردنشین این کشور توسط ارتش در پیش چشم رسانه های جهانی و انفعال کشورهای غربی در این موضوع حاکی از تراژدی سیاسی در این کشور و در نظام بین الملل است.
آنچه که مشخص است حزب عدالت و توسعه که به نوعی سیاستهای جناح افراطی ملیگرای کمالیست را هم رهبری می کند،در برابر حزب دموکراتیک خلقها که تجسم شهری از رفتارهای سیاسی و مدنی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)است،نمی تواند به آسانی به تفاهم سیاسی برسد زیرا که مباحث داخلی ترکیه بصورت ملموس از طرفی به موضوع سوریه و حضور حزب(اتحاد دموکراتیک)که از احزاب کرد سوری و نزدیک به حزب کارگران کردستان است مربوط می شود و از سوی دیگر به روابط ترکیه و اقلیم کردستان عراق نیز بر می گردد.به همین خاطر تعدد بازیگران و مکانهای سیاست گذار کرد در اطراف حوزه عمل حزب عدالت و توسعه این تشویش سیاسی را برای این حزب بوجود آورده تا در صحنه داخلی به تسویه حساب سیاسی بپردازد و به نحوی نیروهای کرد داخلی را از میدان به در کند و در طرف مقابل با تعامل با کردهای عراقی سنگربندی جدیدی در بازی قدرت خود ایجاد نماید.این نگاه دوگانه به مسئله کردها و تشکیل ائتلاف سیاسی و آرایش نظامی در خاک عراق به یارگیری در خارج و سرکوب در داخل معطوف شده است.مادامی که ترکیه نتواند وجود بازیگران مختلف کرد در پهنای مرزها و نیروهای سیاسی و قانونی کرد در این کشور را بتابد،نخواهد توانست به راهکاری در پایان مناقشات دست یابد.به همین خاطر برای بازگشت به روند حل سیاسی، حزب عدالت و توسعه ناگزیر است این کثرت بازیگران کرد را درک کند و حزب دموکراتیک خلقها نیز ناچار است در برابر وضعیت جنگی و حال و روز مردم کرد مسئولانه برخورد نماید و دو طرف پایبند به راه حل سیاسی شوند.از سر گیری راهکار سیاسی برای پایان درگیریها و وجود کثرت بازیگران کرد در حوزه داخلی ترکیه از قبیل حزب دموکراتیک خلقها و احزاب کرد دیگر و همچنین وجود شورای رهبری پ.ک.ک در کوهستان قندیل در شروع دوباره پروسه آشتی در صورتی موفق خواهد بود که نقش کاتالیزوری عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان دوباره به روند مذاکرات بازگردانده شود و بعنوان رهبر معنوی کردهای ترکیه تسهیل کننده راهکار سیاسی در بین نیروهای امنیتی ترکیه و نیروهای کرد محسوب شود.»

رویارویی با پکن به نام کره
رویارویی با پکن به نام کره، عنوان یادداشتی است در روزنامه جوان به قلم سیدرحیم نعمتی که متن آن در پی آمده است:
«کره‌شمالی قبل از این به اطلاع سازمان بین‌المللی دریانوردی رسانده بود که قصد پرتاب یک موشک ماهواره‌بر را بین روزهای دوشنبه تا پنج‌شنبه هشتم تا ۲۵ فوریه دارد اما بعداً معلوم شد که تغییری در این برنامه داده است. کره‌شمالی بنابر این تغییر موشک ماهواره‌بر کوانگ میونگ سونگ ۴ خود را یک روز زودتر در ساعت ۹::٣۰ یک‌شنبه هفتم فوریه و از پایگاه دونگ‌چانگ ری واقع در شمال غرب خود به فضا پرتاب کرد. وزارت دفاع کره‌شمالی بعد از پرتاب موشک، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که کوانگ میونگ سونگ ۴ با موفقیت پرتاب شده و ماهواره آن ۴۶ دقیقه پس از پرتاب در مدار زمین قرار گرفته است. همان طور که از قبل انتظار می‌رفت، واکنش امریکا و متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی آن از کره‌جنوبی و ژاپن تا بریتانیا، فرانسه و آلمان در برابر این اقدام پیونگ یانگ تند و شدید بوده و هر کدام از این کشورها با صدور بیانیه‌هایی، این اقدام را محکوم کرده و خواستار اقدامات فوری در برابر آن شده‌اند. حالا امریکا به همراه کره جنوبی و ژاپن درخواست نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل را کرده و جدای از اقدام سیاسی، برنامه استقرار یک سیستم پیشرفته دفاع موشکی مشهور به تاد، (Terminal High Altitude Area Defense) را در خاک کره جنوبی در دستور کار قرار داده است.
به نظر نمی‌رسد چین و روسیه چندان مشکلی در برابر اقدام سیاسی امریکا داشته باشند و در نشست اضطراری شورای امنیت شرکت می‌کنند اما از حالا معلوم شده که خود را برای یک چالش جدی با غرب بر سر تصمیم طرف مقابل آماده می‌کنند. در حالی که مسکو از این اقدام پیونگ یانگ به شدت انتقاد کرده و آن را موجب تشدید اوضاع در شبه‌جزیره کره دانسته اما پکن تنها به یک ابراز تأسف بسنده کرده و همه طرف‌ها را به آرام کردن اوضاع دعوت کرده است. روشن است مسکو و پکن در این ابتدای کار فقط نگاه به شورای امنیت و چگونگی دیالوگ خود با طرف غربی دارند و به همین جهت هم لحن سیاسی خود را در برابر پیونگ یانگ تا اندازه‌ای تند کرده‌اند اما باید گفت که این سیاست دو کشور در جهت حرکت به سوی آرام کردن اوضاع است تا آنکه مانع واکنش‌های تند طرف غربی بشوند. یک واکنش تند را می‌توان همان استقرار سیستم تاد در کره جنوبی دانست که امریکا با فرصت‌طلبی از وضعیت موجود قصد انجام آن را دارد و حتی موافقت سئول را هم به دست آورده است. ژنرال مارتین دمپسی، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش امریکا در مارس سال گذشته به کره‌جنوبی سفر کرد تا مقامات سئول را به استقرار در خاک کشور خود متقاعد کند و رسانه‌های امریکایی هم با هیاهو بر سر توان موشکی کره شمالی زمینه لازم برای این سفر را فراهم کرده بودند اما مقامات سئول با توجه به مخالفت جدی پکن و مسکو چندان حاضر نبودند پیشنهاد ژنرال را قبول کنند. از نظر پکن، موضوع توانایی موشکی کره شمالی تنها بهانه‌ای از سوی امریکاست و واشنگتن با تاد قصد کنترل توان موشکی و نظامی چین را دارد به خصوص اینکه سیستم تاد توان کنترل راداری فعالیت‌های نظامی چین را دارد. سئول با توجه به روابط اقتصادی خود با چین به این نگرانی پکن توجه داشت و نمی‌خواست تجارت ۲٣۵ میلیارد دلاری خود با چین را با قبول درخواست امریکا و استقرار یک سامانه موشکی به خطر بیندازد. به این جهت هم بود که سئول سعی داشت به نحوی از زیر بار قبول استقرار این سیستم در خاک خود شانه خالی کند اما در وضعیت موجود به نظر می‌رسد شرایط به نحوی تغییر کرده که دست کم حاضر به شروع مذاکراتی با امریکا بر سر استقرار این سیستم در خاک خود شده است. با این وجود، نمی‌توان آمادگی سئول برای شروع این مذاکرات را به معنای پایان کار دانست چرا که سئول نمی‌تواند ملاحظات خاص پکن را در این مورد نادیده بگیرد و پیشقراولی امریکا در شبه‌جزیره را تا آنجا پیش ببرد که خود را درگیر مستقیم با چین کند. نکته مشخص نقش کوانگ میونگ سونگ ۴ در این معادله و رقابت‌های موجود بین قدرت‌های بین‌الملل است که از یک سو باعث شده سئول در مرحله فعلی آمادگی خود را برای مذاکره با واشنگتن اعلام کند و از سوی دیگر، چین را وادار به مجادله سیاسی جدی با رقبای غربی کرده است. باید دید که این وضعیت در نهایت به استقرار تاد ختم می‌شود تا چین در برابر آن تدبیری بیندیشد یا آنکه سئول با آرام شدن اوضاع بیشتر به نگرانی‌های امنیتی پکن توجه می‌کند تا سیاست تهاجمی امریکا علیه چین.»

زوال در انتظار سلطنت خانواده سعودی
زوال در انتظار سلطنت خانواده سعودی، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه همدلی به قلم علی تقوی که متن آن به شرح زیر است:
«سیاست خارجی هر واحد سیاسی، تبلوری از سیاست داخلی آن کشور است. اختلافات درون نظام سیاسی عربستان باعث بروز داده‌های متشنج، غیر منطقی و بوالهوسانه در سیاست خارجی چند سال اخیر این کشورشده است. رسیدن «محمد سلمان» به جانشینی ولیعهد و کنار گذاشتن «سلمان مقرن» از ولیعهدی باعث بروز اختلافات شدیدی در هرم قدرت شده است. محمد سلمان عربستان را وارد جنگی کرد که هزینه روزانه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار داشته است. جنگی فرسایشی که به نظر نمی‌رسد پیروزی داشته باشد. حمایت‌های مالی سنگین عربستان از گروه‌های مسلح در سوریه و عراق نیز یکی دیگر از سیاست‌های این کشور در چند سال اخیر بوده است، چنانکه گویا قصد درگیر کردن بیشتر خود در سوریه را داشته باشد. تنش در روابط دیپلماتیک با ایران نتیجه فاصله گرفتن ازسیاست‌های محافظه‌کارانه «ملک عبدالله» است.
عربستان بعد از توافق هسته‌ای دیگر نمی‌خواست از دیپلماسی مخفی جهت انزوای ایران استفاده کند و به دشمنی عریان که محصول به قدرت رسیدن حاکمان جوان در این کشور است، روی آورد. چرخش قدرت از نسل پیر و محافظه‌کار به جوانان بی‌تجربه در قدرتمندترین کشور حاصل از تکه‌پاره‌های عثمانی، که فرآیند دولت ملت‌سازی را به خوبی طی نکرده است و دچار بحران هویت نیز است، آینده‌ای تاریک را برای این کشور متصور می‌شود.
ساعت چهار صبح روز ۲۹ آوریل «سلمان مقرن» را از ولیعهدی برکنار و محمدبن نایف را به عنوان ولیعهد جدید منصوب کرد. محمد بن سلمان فرزند ملک سلمان نیز جانشین ولیعهد شد. این گمانه‌زنی وجود دارد که چون محمد بن نایف پسری از خود ندارد، ملک سلمان وی را ولیعهد کرده است، زیرا بدین ترتیب محمدبن سلمان ٣۰ساله شانس بیشتری می‌یابد که روزی به تاج‌وتخت برسد. برخی نیز حدس می‌زنند که محمدبن نایف دیر یا زود از ولیعهدی برکنار می‌شود تا پادشاهی محمد بن سلمان قطعی شود. ملک سلمان کشوررا به سمت تشکیلات وهابیت سوق داده است. او تنها عضو زن کابینه را بلافاصله پس از رسیدن به تاج‌وتخت از کابینه اخراج کرد. وی اغلب با اعضای مرتجع روحانیون ارشد ملاقات می‌کند و در طول ۵۰ سالی که حاکم ریاض بود، روابط نزدیکی با این روحانیون برقرار کرده است.
سلمان که ۷۹ سال دارد، از بیماری‌های بسیاری رنج می‌برد، با عصا راه می‌رود، و توانایی فکری او رو به زوال است حقیقتی که اگرچه برای عموم بیان نشده، اما برای اغلب مقامات غربی محرز است.
فاجعه وحشتناک مرگ هزاران حاجی در منا در جریان مراسم حج چالشی برای حیثیت ملک سلمان بود؛ به فاصله کمی از سقوط جرثقیل در مسجدالحرام بر اثر طوفان گرد وغبار که منجر به مرگ ۱۰۹ نفر شــد؛ این دو واقعه مرگبار پرســش‌هایی را درباره مســئولیت‌پذیری و کفایت آل‌سعود در انجام وظایفش به عنوان خادم حرمین شریفین برمی‌انگیزد. از طرفی جاه‌طلبی‌های لجامگسیخته محمد بن سلمان باعث شده اســت تا بسیاری از شــاهزادگان دیگر از وی بیزار شــوند. او به تکبر و بیرحمی مشهور است. وی سیاســتهای نفتی را تحت کنترل خود دارد، اما نداشــتن تجربه کاملاً نزد واضح و آشکاراست. با این حال، مهمترین آسیب‌پذیری‌اش این است که وی بــه عنوان وزیر دفاع و نیــروی محرکه و حامی علنی سیاستهای عربستان در قبال همسایه بسیار فقیر و فاقد ثبات سیاسی خود در شبه‌جزیره، یعنی یمن، به چهره شناخته‌شدهای تبدیل شده است. یمن همیشه خاری در چشم عربستان بوده است. ابن سعود در سال ۱۹٣۴ با یمن وارد جنگ شد. ارتش وی بخش اعظم دشــتهای پست ســاحلی در امتداد دریای سرخ را تصرف کرد اما نتوانست نقاط مرکزی و کوهستانی یمن را تصرف کند. عربستان در فروردین امسال دست به حمله هوایی علیه حوثیها زد. حوثیها همان شورشیان شــیعه زیدی هســتند که حکومت طرفدار عربستان در صنعــا را ســرنگون کردند و کنتــرل بخش اعظم کشور را در دست گرفتند. سعودیها از رابطه نزدیک حوثیها با ایران نگرانند. این نگرانی سعودیها را درگیر جنگی با هزینههای میلیاردی کرده است. با این حال، ماجراجویــی در یمن تا اینجای کار خوب پیش نرفته است و جنگ به نظر به بنبست رسیده است و نتیجه محاصره یمن توسط عربستان یک فاجعه انسانی برای جمعیت ۲۵ میلیونی یمن در حال شــکلگیری است. جنگ یمن که اولین ازمون بزرگ سیاســت خارجی ملک سلمان به شمار میرود، پیامدهای عمیقی برای ثبات عربستان، شبه‌جزیره عرب و کل منطقه به همراه داشته اســت. این جنگ از ابعاد فرقهای سنی ـ شیعه برخوردار است و همچنین به عرصهای برای کشمکش گسترده‌تر عربستان و ایران بر سر دستیابی به هژمونی منطقه‌ای تبدیل شده است. یمن ممکن است در نهایت حاکمیت ملک ســلمان را لکه‌دار سازد و به یک عامل خطرناک و مرگبار برای جاه‌طلبی‌های محمد بن نایف و محمد بن سلمان تبدیل شود. با توجه به انکه محمدبن ســلمان به عنوان وزیر دفاع به میزان زیادی خواستار جنگ بوده اســت، در نتیجه وی بیشتر از بقیه متضرر میشود. وی تا اینجای کار چشم و گوش پدرش بوده اســت. خانواده ســلطنتی از پیوند خود با وهابیها و اعتقادات انها دست نخواهد کشید. انها بر این باورند کــه نه به خاطر عزم و اراده ســخت خود جهت ادامه سلطنت، بلکه به خاطر اتحاد با روحانیون وهابی بوده که توانسته‌اند به مدت بیش یک قرن در عرصه متلاطم سیاست خاورمیانه دوام بیاورند. دو نامه سرگشاده که به طور گسترده توسط یک شاهزاده گمنام سعودی پخش شد، از اعضای خاندان سلطنتی میخواست که کودتایی را علیه ملک سلمان طرحریزی کنند، و در عین حال مدعی میشد که سیاســتهای پسر او باعث فاجعه سیاسی، اقتصادی و نظامی برای پادشاهی می‌شود. تاکنون همه پادشاهان عربستان فرزندان ابن سعود بوده‌اند و این اولین بار اســت ولیعهدی به نوادگان ان می‌رســد. در پی رسیدن محمدبن ســلمان به مقام جانشینی ولیعهد، تفرقهای بین او و محمدبن نایف و طرفداران انها در خاندان سلطنتی عربستان سعودی بروز کرده که در صورت تشــدید می‌تواند بر حکومت عربستان اثر داشته باشــد. عمق این شکاف در کوتاه کردن عمر سلطنت پادشاهان عربستان تاثیرگذار است و احتمالاً حکومتهایی با دوره‌هــای کوتاهتری را در این کشور شاهد باشیم. جنگ قدرت در میان اعضای خاندان سلطنتی عربستان حتمی است و این که ایا بعد از ملک ســلمان بر سر جانشینی وی اجماعی صورت میگیرد و این اجماع چقدر به طول می‌کشد، پرسشی است که اینده به ان پاسخ خواهد داد.» 

منبع: اطلاعات بین المللی


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست