• بیان، خواست و مبارزه برای مفاهیم سوسیالیستی حقوق اشخاص، حقوق شهروندی و اجتماعی جنبه‌ی حیاتی دارد. اما تنها با برخورد مناسب ما با قلمرو حق است که امکان آغاز بحث و مفهوم‌سازی از رویکردهای سوسیالیستی به حقوق در اختیارمان قرار می‌گیرد: برخورد فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۱ آذر ۱٣٨۵ -  ۱۲ دسامبر ۲۰۰۶

(۱)

پرسشی که در بالا مطرح کرده‌ام برآمده از بحث‌هایی است که در ادبیات مربوط به مارکس، مارکسیسم و حقوق جریان دارد. اّلن بوکانان در سال ۱۹٨۲ کتاب "مارکس و عدالت" را به نگارش در آورد که با اقبال بسیار روبه‌رو شد. او در این اثر به نحو جسورانه نوشت: "نظر مارکس در باره‌ی آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی نادیده گرفته شده است". (۱) از ۱۹٨۴ به این‌سو دگرگونی‌های زیادی رخ داده است. اخیرا، تلاش‌های فراوانی در روشن کردن و ارزیابی موضع مارکس پیرامون حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته است.(۲) برای نمونه، استیون لوکس، دروسیلا کرنل و ویلیام. مک‌براید در مجله "پراکسیس انترنشنال" در بحث در باره‌ی وضعیت حقوق در اندیشه و تئوری مارکس شرکت کرده‌اند.(٣) طرح دقیق پرسش در دست بررسی بخش مهمی از این مبادله فکری است.
پرسش لوکس ازین قرار است: "آیا یک مارکسیست می‌تواند به حقوق باور داشته باشد؟" او در توضیح منظور خود می‌پرسد آیا حقوق با نظریه‌های اساسی اصول مارکسیستی خوانایی دارد یا نه؟ (۴) او در راستای تحلیل خود از "سنت مارکسیستی" به این نتیجه می‌رسد که یک مارکسیست نمی‌تواند معتقد ثابت قدم مارکسیسم باشد و به "حقوق هم باور داشته باشد". بی‌تردید یکی از شیوه‌های پرداختن به نظر لوکس مورد سئوال قرار دادن "نظریه‌های اساسی"، "اصول مارکسیستی" و "سنت مارکسیستی" است. ویلیام مک براید، در پاسخ به لوکس این وظیفه را به خوبی انجام داده است. بحث او این‌ست که حکم صادر کردن "لازمه‌اش نوعی نرمش‌ناپذیری است که نه عقلانی است و نه یاری‌دهنده" (۵) چرا که مارکسیسم در حقیقت گستره‌ای‌ست طبعاً متنوع و مورد بحث و جدل. هرچند که به پیروی از تمام دلایل پذیرفته شده من هم می‌خواهم "اصول مقدس" مارکسیستی را مردود اعلام کنم، طرح این سئوال که نظر مارکس در باره حقوق چه بوده است از توان کمتری در به هم زدن اعتبار اصول مقدس برخوردار است؛ این همان چیزی است که مبنای پاسخ لوکس به مساله است. (۶) دروسیلا کرنل در پاسخ به لوکس تاکید کرد که پرسش مناسب‌تر این است که "آیا یک مارکسیست موظف است به حقوق باور داشته باشد؟" من موافق نوع سئوال کرنل‌ام. یکی از محاسن طرح این نوع سئوال این‌ست که ما را از قالب تنگ و بسته‌ایی که لوکس مایل است به ما تحمیل کند نجات می‌دهد؛ لوکس با ترسیم چارچوب سنتی که می‌خواهد آن را مارکسیسم بنامد، از ما می‌خواهد نرم نرمک پا جای پایش بگذاریم تا به لحاظ سیاسی شایسته یا "ثابت قدم" تلقی شویم. به رغم این‌که فکر می‌کنم پرسش کرنل مناسب‌تر است و به پرسش‌های استراتژیکی مربوط می‌شود که باید با آن بپردازیم، اما پرسش او محدوده‌ی کاملاً روشنی با آن‌چه به نظرم ماهیت دوگانه‌ی این مساله را تشکیل می‌دهد به دست نمی‌دهد. هدف از پرسش:"آیا یک مارکسیست موظف است به نظرات مارکس در باره حقوق باور داشته باشد؟" طرح ماهیت دوگانه مساله‌ی حقوق برای کسانی است که در چارچوب سنت مارکسیستی فعال‌اند. این امر به دو مسئله اشاره دارد: اول- ارائه یک ارزیابی مشخص از موضع مارکس در باره‌ی حقوق، دوم پرسش این‌که مارکسیست های معاصر چگونه باید به مساله حقوق برخورد کنند.
در ابتدا قصد داشتم مستقیم به بخش دوم پرسش که بنظرم از بخش اول آن بیش‌تر اهمیت دارد بپردازم. می‌خواستم نظر بسیار متداول پژوهندگان را بپذیرم که معتقدند مارکس حقوق را رد کرد. (۷) اما از آن‌جا که می‌خواهم از حقوق دفاع کنم جواب حاضر و آماده‌ام این است: یک مارکسیست موظف نیست به نظرات مارکس پیرامون حقوق باور داشته باشد. با این همه، بی تردید در مارکسیسم معاصر طیفی هستند که از حقوق پشتیبانی می‌کنند.(٨) بنابراین، می‌خواستم استدلال کنم که آنچه اهمیت دارد استفاده از متدولوژی‌های مارکسیستی است و مهم‌تر از همه، متکی بودن به تعهدات سوسیالیستی به منظور بحث و دفاع از حقوق و مفهوم‌سازی مجدد آن. اما با تأملی چند از نظر من هر دو جنبه‌ی مساله اهمیت دارد و باید مورد ملاحظه قرار گیرد. در اینجا توجه عمده‌ی من به بخش اول مساله خواهد بود، از سوئی به خاطر این‌که به دست دادن قرائت متفاوتی از آن‌چه امروزه از مارکس متداول است اهمیت دارد. و از دیگر سو، به این دلیل که بر اساس این قرائت متفاوت، مارکسیست‌های معاصر بهتر می‌توانند مسیری را طرح‌ریزی کنند که مستند است و خود را در متون مارکس گرفتار نمی‌کنند.
مارکس در آثار خود، مخصوصا:"در باره‌ی مساله یهود" و "نقد برنامه‌ی گوتا" زمینه‌های تحلیلی گفتمان معاصر در میان طیف‌هایی از مارکسیسم که به حقوق توجه دارند (۹) و برای ارزیابی‌های خارج از مارکسیسم که متوجه ظرفیت مارکسیسم (۱۰) و گرایش آن به "جدی گرفتن حقوق"اند دست‌مایه فکری فراهم کرده است. اخیراً هم چندین تفسیر از مارکس همین قرائت از موضع او در باره‌ی حقوق گیرم تا نتیجه‌گیری‌های متفاوت را به دست داده‌اند . بوکانان و لوکس هم هر جا با این مساله برخورد جدی کرده‌اند، تاکید دارند که مارکس نگرش "تحقیر‌آمیزی" نسبت به حقوق داشت و آن را رد می‌کرد .(۱۱) موسسه‌ی مطالعات انتقادی حقوق در آمریکا – "مکتب" با نفوذی در آکادمی رادیکال آمریکای شمالی – همواره با حقوق دشمنی ورزیده یا به آن برخوردی تحقیر‌آمیز داشته‌اند. و بیش‌تر این نقدها با استناد بر تفاسیر مارکس پیرامون قانون یا نگرش او نسبت به قانون نوشته شده است. (۱۲) بالاخره هم، ساموئل باولز و هربرت گینتیس در بسط استراتژی سوسیالیستی "پسا لیبرالی" خود استدلال می‌آورند که در برخورد مارکس به حقوق، انتخاب و آزادی اندکی را می‌توان سراغ گرفت.
"ساختار استدلالی مارکسیسم فاقد اصطلاحات نظری جهت نشان دادن شرایط انتخاب، آزادی فردی و منزلت انسانی است و بنابراین نمی‌تواند به طور کامل به مساله‌ی استبداد بپردازد. واژگان مارکسی اصطلاحاتی چون آزادی، حقوق شخصی، رهایی، گزیش یا حتی دموکراسی را شامل نمی‌شود. (۱٣) آیا واقعاً به این نوع قرائت از مساله می‌توان صحه گذاشت؟ استدلال من در مقابل باولز و گینتیس این‌ست که، دست کم، در مورد آزادی، دموکراسی و حقوق، چه شخصی چه سیاسی، که برای آن‌ها جنبه حیاتی دارد، نیازی به ترک مارکسیسم نیست و کسانی‌که مانند لوکس استدلال می‌کنند که "یک مارکسیست نمی‌تواند به حقوق باور داشته باشد" در اشتباه‌اند. در تأیید ادعاهایم همین قدر بگویم که به رغم این حقیقت که مارکس تعهد چندان چشم‌گیری نسبت به حقوق از خود بروز نداد ولی آن‌ها را "رد" هم نکرد. افزون بر این، مارکسیسم را می‌توان طوری "بازنگری" کرد که تعهدات حقوقی به گونه‌ایی فزاینده‌تر در واژگان آن وارد شود. و استدلال آخر من این‌ست که چنین کاری را می‌توان بدون فاصله گرفتن چشم‌گیر از خود مارکس انجام داد. درحقیقت، استدلال‌ام این خواهد بود که با تکیه بر درک از "شکوفایی فرد" و خودپرورانی ( Self- Development ) که در ایده ‌ ی "رهایی بشری" – تعهداتی که در بحث‌های معاصر مربوط به مارکس، مارکسیسم و حقوق به نحو شایسته‌ایی به آن نپرداخته‌اند- (۱۴) موجود است، می‌توان پایه و اساسی در آثار مارکس یافت که تعهد مثبت به حقوق را در آن به وجود آورد. افزون بر این، تعهد و التزام به حقوق با بسیاری از دیگر تعهدات منجمله رشد ظرفیت‌های طبقه‌ی کارگر و استراتژی سیاسی سوسیالیستی علاوه بر شکوفایی فرد خوانایی دارد.
در آغاز تاکید بر این امر اهمیت دارد که پروژه‌ی بازسازی نظرات مارکس در باره‌ی حقوق به دلائل چندی مهم است، اما به لحاظ تمرین در بنیادگرایی مارکسیستی اهمیت ندارد. این را قبول ندارم که حتی اگر مارکس و "سنت مارکسیستی" حقوق را رد کرده بود، یک مارکسیست معاصر نمی‌توانست به مساله حق باور داشته باشد. مشخصاً باید به آن‌چه مارکس گفت درست همان‌گونه که به آن‌چه هر نظریه‌پرداز اجتماعی قابل توجه دیگری می‌گوید، توجه داشته باشیم. و به مثابه "مارکسیست‌ها" باید نوعی توافق نیز در کار باشد- این‌که حد این توافق چگونه است، البته به بحث زنده مربوط می‌شود. اما ضرورت دارد که بین بنیادگرایی کتابی که باید مردود دانست و مطالعه و ارزیابی جدی تفاوت قائل شد. با مشخص کردن دلایل و زمینه‌هایی که نشان می‌دهد مارکس حقوق را رد نکرد می‌توان به بسط و مفهوم‌سازی مجدد حقوق در سنت مارکسیستی یاری رساند، مخصوصاً به این دلیل که ایده‌ی شکوفایی فرد و خودپرورانی حتی در ادبیات معاصری که به حقوق توجه دارد با اقبال عمومی چندانی روبه‌رو نبوده است.
تحلیلی که ارائه می‌شود بر فعلیت مساله فردیت تاکید دارد و عمدتاً به رابطه بین شکوفایی فرد، ظرفیت‌های طبقاتی و حقوق نمی‌پردازد. همین‌طور هم چگونه مناسبات اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌داری در مالکیت خصوصی ریشه دارد که هم بر فردیت اثر گذار است و هم مانع رشد آن می‌شود، در این تجزیه و تحلیل مورد توجه قرار نمی‌گیرد. از آن‌جا که برخوردهای مارکس که منتهی به رد حقوق از جانب او شد مشخصاً بر پیوند بین حقوق و فردگرایی مبتنی بود، به باور من مفیدترین کار این‌ست که برای فراهم کردن زمینه‌ی تجزیه و تحلیل اساسی‌تر از همین جا شروع کنیم .
و سرانجام هم اساسا به حقوق مدنی فردی و حقوق سیاسی توجه دارم. به این حقوق به دلایل چندی متمرکز می‌شوم. نخست این‌که، این‌ها حقوقی‌اند که مورد توجه مارکس بوده است. دوم به این دلیل که مارکس به ویژه نسبت به "حقوق بشر" (۱۵) یا حقوق فردی نقادانه برخورد کرد. این موضع مارکس نیاز به ارزیابی مجدد دارد. سوم این‌که اگر در چارچوب مارکسیسم حقوق فردی مدنی و حقوق سیاسی موردی داشته باشد مانعی در بحث و دفاع از حقوق جمعی اجتماعی در کار نیست. چنین حقوقی نیز برای رشد پروژه‌ی سیاسی دموکراتیک سوسیالیستی اهمیت فراوان دارد.

                                                   
(۲)
گفتن این‌که مارکس برخورد "تحقیر‌آمیزی" نسبت به حقوق داشت و آن‌را رد می‌کرد یک امر و این‌که او به حقوق از زاویه‌یی انتقادی برخورد می‌کرد و پیوسته به آن متعهد نبود امری کاملاً متفاوت است. در مورد تفسیر اول به اختصار بحث می‌کنم و از تفسیر دوم دفاع و اهمیت آن‌را ارزیابی می‌کنم. این نتیجه‌گیری که مارکس حقوق را حتی در نظام سرمایه‌داری رد کرد عمدتاً مبتنی بر نقد صریح او از "به اصطلاح حقوق بشر" است و این‌که او این حقوق را صرفاً "حقوق انسان خودپرست"، " انسان محدود" و "حقوق موجود منزوی" می‌نامید. (۱۷) در این نتیجه‌گیری هم‌چنین به نقدهای طعنه‌آمیزی که از باند آیزناخ در جنبش سوسیال دموکراتیک آلمان در "نقد برنامه گوتا" شده است، توجه داده می‌شود. در آن‌جا مارکس از اتکای حزب به چنین "حشو و زوائد" در پلاتفرم سیاسی به‌مثابه حقوق دموکراتیک انتقاد و استدلال کرد که حزب باید "چرندیات ایدئولوژیک" "حق بورژوایی" را کنار بگذارد. (۱۹) سرانجام هم، تا آن‌جا که بتوان این‌گونه از مارکس تفسیر کرد که کمونیسم را جامعه‌ایی ورای حقوق می‌دانست، (زیرا کمونیسم شرایطی را از میان می‌برد که داشتن حقوق را ضروری می‌سازد) این روی‌کرد را رد صریح حقوق تلقی کرده‌اند. (۲۰)
چنین قرائتی از مارکس بیش از حد ساده‌انگارانه است. و از این پی‌آمد زیان‌بار برخوردار است که زمینه‌ساز پافشاری بر این‌ست که یک مارکسیست اجازه ندارد یا دست کم موظف نیست "به حقوق باور داشته باشد". قرائت بهتر این‌ست که مارکس حقوق را فی نفسه رد نکرد، بلکه، همان‌گونه که نشان داده خواهد شد، با آن برخوردی انتقادی داشت. نگاه مارکس به حقوق بشر متفاوت بود و آنرا ناکامل می‌دانست و البته در موارد چندی نیز رویکردی مبهم داشت.
مارکس در کتاب "درباره مساله یهود" بین "حقوق بشر" و "حقوق شهروند" تمایز قائل می‌شود. او حقوق بشر را به طور کامل نقد می‌کند و معتقد است که "به دقیق‌ترین شکل" در منشورهای حقوق فرانسه و آمریکا تجلی یافته است. طبق نظر مارکس حقوق بشر شامل آزادی وجدان، مذهب، برابری، آزادی، امنیت و دارایی خصوصی است.(۲۱) استدلال او این است که هیچ یک ازین حقوق "فراتر از انسان خودخواه"، انسان همان‌گونه که هست، یعنی "فردی جدا از انسان‌های دیگر " دامنه پیدا نمی‌کند و این‌که "تنها پیوندی که چنین حقوقی در بین مردم ایجاد می‌کند عبارت‌ست از ضرورت طبیعی، نیاز و منفعت خصوصی...." و این‌که این حقوق هم بازتاب‌دهنده و هم سازنده " افراد رقیب، خودخواه و انفرادمداری است که به جامعه و دیگر افراد به چشم دشمنان بالقوه نگاه می‌کنند". بر همین قیاس، نقد مارکس این است که هیچ یک از این حقوق بشر خطابش دغدغه‌های جمعی یا اجتماعی، جامعه‌گرائی انسانی یا نوع بشر نیست و آن‌ها را در بر نمی‌گیرد. (۲۲)
اما مارکس دید متفاوتی از حقوق شهروند یا سیاسی و رهایی سیاسی به طور عموم عرضه می‌کند. در طرح مارکس حقوق شهروندی، در تمایز با حقوق بشر، آزادی سیاسی، حقوق مدنی و حقوق مربوط به مشارکت دموکراتیک را در بر می‌گیرد. اظهارات مارکس در این مورد کمتر خصمانه است. او حقوق شهروندی یا حقوق سیاسی را به این دلیل به نقد می‌کشد که چنین حقوقی در جامعه مدنی به تفاوت‌های واقعی جایگاه اجتماعی، ثروت و دارایی نمی‌پردازد و این‌که چنین حقوقی را تابع "حقوق بشر" می‌داند به طوری‌که "جامعه سیاسی" ابزار صرفی است جهت حفظ این به "اصطلاح حقوق بشر". (۲٣) با این همه، مارکس حقوق شهروندی را چنین‌ ارج می‌نهد: این حقوق "تنها در صورتی‌که فرد عضو جامعه باشد کاربرد پیدا می‌کند. محتوای آن‌ها عبارت‌ست از مشارکت در زندگی جامعه، مشارکت در زندگی سیاسی جامعه و در حیات دولت. آن‌ها از جمله مقولات آزادی سیاسی و حقوق مدنی‌اند ....(۲۴) مارکس، معتقد است که رهایی سیاسی که در بر گیرنده‌ی تحقق حقوق سیاسی و مدنی است "علی‌رغم این حقیقت که بسیار محدود است، بی تردید نشان‌دهنده‌ی پیشرفت عظیمی است. "(۲۵) مارکس یک‌سال قبل از نوشتن "در باره مساله یهود" گفت که اهمیت و ارزش "آن لیبرال‌هایی را باید به جا آورد که در محدوده تحمیلی قانون اساسی وظیفه‌ی بسیار دشوار و بی اجر و مزد فتح گام به گام آزادی را به عهده گرفتند". (۲۶)
همان‌طور که بسیاری از مفسرین گفته‌اند، بی تردید مارکس معتقد بوده است که کمونیسم جامعه‌ایی است که از چارچوب الزامات حقوقی فراتر می‌رود. بنابراین چه باید کرد؟ ظاهراً مارکس "تئوری" حقوقی ارائه نمی‌دهد و مساله حقوق موضوع بررسی و ملاحظه مداوم او هم نیست. و این قضیه کیفیت ارزش‌گذاری نظرات او را دشوار می‌سازد.
با این وجود، دلائلی در دست است که اظهاراتی ازین دست که لوکس و بوکانان برآن اصرار می‌ورزند مبنی بر این‌که مارکس همواره و مطلقاً مخالف حقوق بود و "مفهوم حق را بی رحمانه نقد و رد می‌کرد"، (۲۷) بیان نظر او نیست.
نخست این‌که، کاملاً روشن است که دفاع مارکس از حقوق شهروندی یا سیاسی دفاعی فرعی و کم اهمیت نبود. این دفاع هم به این لحاظ بود که حقوق شهروندی محدودکننده‌ی آزادی دولت است و هم حقوق مشارکتی چندی را فراهم می‌آورد که نوعی کنش جمعی را ممکن می‌سازد و تشویق می‌کند. طبق نظر مارکس، اگرچه چنین حقوقی ناکافی‌اند و به رهایی انسان منجر نمی‌شوند، اما برخورداری از حقوق شهروندی تحت نظارت سرمایه‌داری ضروری‌اند. ایراد او به این‌که این حقوق تابع "به اصطلاح حقوق بشر است" تنها در خدمت این نتیجه‌گیری است که او حقوق مشارکتی یا شهروندی را شایسته‌ی پشتیبانی و حمایت می‌دانست. به خاطر داشته باشیم که مارکس از آزادی بیان، آزادی مخالفت، آزادی تشکل و حق رأی همگانی حمایت کرد، هم به این دلیل که به امکان تحول سوسیالیستی از طریق حق رای باور داشت و احتمالاً، مهم‌تر از آن این‌که، به آن‌ها به مثابه "مکتب تحول" می‌نگریست. (۲٨) بنابراین، این استدلال که مارکس حقوق را به طورکلی رد می‌کرد قابل دفاع نیست .
دوم این‌که، گر چه مارکس حقوق بشر مندرج در اسناد حقوقی فرانسه و آمریکا را شدیداً به نقدکشید و مورد بررسی قرار داد، این امر قطعاً نشان‌دهنده آن نیست که او در اساس با حقوق خصومت داشت. این امری واضح است، اگر به خاطر داشته باشیم که مارکس از حقوق شهروندی دفاع می‌کرد. حتی روشن هم نیست که او همه‌ی فرمولبندی‌های مربوط به آزادی، برابری، امنیت یا "حقوق فردی" را رد کرده باشد، آن‌هم تا آنجا که انتقادهای او متوجه فرمول‌بندی‌های مشخص این حقوق بود. ایراد مارکس به این‌که هیچ یک ازین حقوق از انسان خودخواه فراتر نمی‌رود گویا به نظر می‌رسد. یکی از انتقادهای او این‌ست که چنین حقوقی تنها منفعت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد. این ایراد به حقوق نیست، بلکه ایراد به مجموعه‌ی مخصوصی از حقوق است، مجموعه‌ایی که منحصراً حقوق "انسان خودخواه" را به رسمیت می‌شناسد.
با این همه، آیا مارکس حقوق شخصی را به این علت رد کرد که تجلی فردگرایی است یا احتمالاً به دلیلی متفاوت، به این دلیل که این حقوق" انسان را از انسان و انسان را از جامعه جدا" می‌کند؟ معمولاً دورنمایه نقد مارکس از حقوق بشر را این دانسته‌اند که این حقوق بازتاب‌دهنده‌ی فردگرایی است". (۲۹) نتیجه‌ای که از این امر گرفته می‌شود این‌ست که مارکس حقوق را به این دلیل رد کرد که قالب ارزیابی آن فرد‌گرایانه است. با این همه، اگر حمایت او از حقوق شهروندی را بپذیریم، این ادعا قابل دفاع نیست. افزون بر این، این نتیجه‌گیری مبتنی بر عدم درک تمایزی است که مارکس بین فردگرایی انفرادمدار و خودخواهانه و شکوفایی فرد قائل شده است. (٣۰) شکوفایی فرد نوع مخصوصی از فردگرایی بود که مارکس نه تنها نقد نمی‌کرد بلکه به طرز بارزی از آن دفاع می‌کرد. بنابراین، ایراد مارکس به حقوق واقعاً موجود بشر است که به نظر او بر آمده از و یاری رساننده به شکل مخصوصی از فردگرایی- فردگرایی بورژوایی- است تا نقد حقوق به خاطر این‌که در شکل فردگرایانه است. افزون بر این، نوع حقوقی که مورد انتقاد مارکس است حقوقی است که به نظر او به فردگرایی خودخواهانه و رقابتی محدود می‌شود. حقوقی که سرو کارش "به طور کامل با منافع خصوصی است و طبق هوس‌بازی‌ها و امیال خصوصی عمل می‌کند.".(٣۱)
حق آزادی مندرج در بیانیه سال ۱۷۹٣ فرانسه را در نظر بگیریم که مارکس نقل می‌کند. این حق چنین‌ تعریف شده است: "آزادی قدرتی است در اختیار انسان برای انجام هر کاری که به حقوق دیگران آسیب نرساند". (٣۲) از آن‌جا که مارکس در بحث پیرامون حقوق شهروندی توضیح می‌دهد که آزادی سیاسی را بر علیه دولت امری با اهمیت می‌داند، در آن‌صورت درست‌تر آن‌ست که نقد او از آزادی به مثابه یکی از مفاد حقوق بشر تجلی مشخص آن تلقی شود و نه نقد مفهوم عام آزادی. می‌توان فرض کرد که اگر آزادی آن‌گونه توصیف شده بود که حق امتناع از کار استثمارگرانه، سلسله مراتبی و امثال آن را در اختیار فرد می‌گذاشت یا اگر آزادی به معنی این‌که هیچ کس نباید نیروی کار خود را به دیگری بفروشد تفسیر شده بود. یعنی به بیان سی. بی. مکفرسون آزادی ضد بهره‌کشی، در آن‌صورت ارزیابی مارکس از آزادی کاملاً متفاوت بود. در حقیقت، انتقاد مارکس به روابطی که در جامعه مدنی معمول است، این است که فرد در این جامعه "صرفاً به عنوان فرد خصوصی عمل می‌کند، دیگران را ابزار و وسیله تلقی می‌کند و خود را به نقش یک وسیله‌ی صرٍف تنزل می‌دهد و به آلت دست نیروهای بیگانه تبدیل می‌شود". (٣۴) چنین به نظر می‌رسد که این دیدگاه نشان‌دهنده‌ی آن‌ست که مارکس از ارزش عامی که به آزادی منفی داده می‌شود- نبود قهر و زور و روی‌کرد به انسان به مثابه هدف و نه وسیله – حمایت می‌کرده است.
با این همه، این امر مساله بسیار پیچیده‌ی ارزیابی نقد مارکس ازین فرمول‌بندی آزادی را منتفی نمی‌سازد. در این فرمول‌بندی مارکس به دلیل ماهیت حقوق شخصی که "محدوده‌ی مجزایی" دارد آزادی را دارای ویژگی جداکننده‌ی فرد از فرد و انسان‌ها از جماعت می‌داند. به این نکته به یکی از دو شیوه زیر می‌توان پرداخت. همان‌طور که گفتم بحث فراگیر مارکس پیرامون حقوق بشر نشان‌دهنده‌ی آن‌ست که مارکس حقوق بشر را یک مجموعه در نظر می‌گیرد:
"هیچ یک از حقوق بشر فرضی از انسان خودخواه فراتر نمی‌رود .... (٣۵ ) این تعریف دلالت بر آن دارد که مارکس از حقوق بشر به شرطی که بیش‌تر در راستای به رسمیت شناختن و تقویت جامعه‌گرایی باشد انتقاد نکرده است. اگر چنین هدفی مطمح نظر نیست و بی تردید تشخیص آن هم مشکل است، در آن‌صورت مجبوریم بپذیریم که مارکس برای حق آزادی و دیگر عرصه‌های "حقوق بشر" به خاطر ماهیت مجزاکننده‌ی آن یعنی تقویت جدایی انسان از انسان، ارزش بسیار کمی قایل بوده است. این مساله که آیا حقوق شخصی یعنی حقوقی چون آزادی و زندگی شخصی را می‌توان به گونه‌ایی مفهوم‌سازی کرد که تقویت‌کننده فردگرایی انفرادمنش و خودخواه نباشد بلکه شکوفایی فرد را بسط دهد، مساله‌ی ظاهراً مهمی است که در انتها به آن پرداخته خواهد شد.
حتی اگر بپذیریم که مارکس از حقوق شهروندی حمایت می‌کرد و در اساس خصومتی با حقوق شخصی نداشت. هنوز هم با سه مشکل روبه‌روئیم. در درجه نخست، ادبیات موجود موید این نظر است که مارکس ضرورت حقوق تحت نظام کمونیستی را منتفی می‌داند. این قرائت از ادبیات مارکسیستی به این‌جا منتهی شده است که برای پی‌ریزی زمینه‌ایی جهت حمایت از حقوق در کمونیسم تلاش‌های گوناگونی صورت پذیرد.(٣۶) من هم تفسیر و هم نقدهایی که در مورد نکته‌ی فوق از مارکس شده است را قبول دارم. با این همه، آن‌چه هنوز مورد تحقیق و جستجو قرار نگرفته آن جنبه‌ی نظر فوق است که در مورد آن سهل‌انگاری شده و به طور جدی بررسی نشده است. اگر درست است که مارکس به ضرورت حقوق تحت کمونیسم باور نداشته است بدان علت است که فلسفه وجودی حقوق این است که کاستی‌های شدید جامعه‌ را کمی تعدیل می‌دهد و در جامعه‌ا‌یی که از چنین کاستی‌هایی عاری است ضرورت ندارد. در این ‌صورت، بهتر است موضع او پیرامون حقوق در محدوده سرمایه‌داری از موضع انتقادی تفسیر شود و نه تایید بی چون و چرای همه‌ی آن‌ها بلکه موضعی تلقی شود که پاره‌ایی ازین حقوق را به مثابه "تعدیلاتی" کم اهمیت گیرم ناکافی، پذیرفته است. اگر این موضع را تائید کنیم که مارکس کمونیسم را جامعه‌ایی می‌دانست فاقد کشمکش طبقاتی و دست کم، در مفهوم قهرآمیز کلمه، بدون دولت، در آن صورت یا مارکس حقوقی را تایید کرده است که از مردم در مقابل دولت موجود و سرمایه (مثلاً داشتن حق اعتصاب) حمایت می‌کرده و یا باید مورد تایید او قرارداشته باشد. مخصوصاً زمانی که مارکس با پیشنهاد آیزناخیست‌ها مخالفت می‌کند. پیشنهاد آن‌ها این بود که حزب موظف است برای "‌زمینه و اساس آزاد دولت" تلاش کند. مارکس معتقد است که چنین کرده است، او می‌گوید: "هدف کارگران به هیچ وجه این نیست که دولت را آزاد کنند ... آزادی عبارت‌ست از تبدیل دولت از ارگانی بر فراز مردم به ارگانی تابع مردم و امروزه، نیز حد آزاد بودن یا نبودن گونه‌های دولت به درجه مقاومت مردم در مقابل "آزادی دولت" بستگی دارد. (٣۷)
و چنین نظری، در واقعیت، در سراسر آثار مارکس تکرار می‌شود. مارکس تجاوز دولت به حریم آزادی مطبوعات، بیان و حق مخالفت و حق سازماندهی و آزادی تشکل را مردود می‌داند و حامی حقوقی است که "حوزه‌ی عمل مستقل قدرت اجرایی را محدود" می‌کند و طرفدار حقوقی است که "‌کنترل عمومی از پائین" را افزایش می‌دهد". (٣٨)
نقد مارکس از حق برابری انتزاعی در "نقد برنامه‌ی گوتا" غالباً از اهم دلایل او بر رد حقوق تلقی می‌شود. در اینجا به مساله دوم می‌رسیم. مارکس طی نقد اصل زیر در برنامه گوتا "ثمرات زحمت بدون کم و کاست و با حق برابر از آن اعضاء جامعه است" ایراد می‌گیرد که "حق برابر" در این فرمول‌بندی چیزی نیست جز "حق بورژوایی". بحث او این‌ست که "‌حق بنا به ماهیت خود فقط شامل کاربست یک استاندارد برابر است...." و این‌که این حق برابر در محتوای خود حقی است نابرابر"چرا که با کاربست یک استاندارد برابر به مردم "فقط از یک زاویه معین" (٣۹) برخورد می‌شود در عین این‌که دیگر ویژگی‌ها، نیازها، شرایط اجتماعی و مناسبات و امثال آن نادیده گرفته می‌شود.
در این ادبیات بر سر این‌که آیا مارکس بحث خود را به حقوق برابر در این قطعه محدود می‌کند یا این ایراد را به حقوق در ذات خود می‌گیرد اختلاف نظر وجود دارد. برای پیشبرد بحث، مایلم این ایراد را ایرادی به ماهیت حقوق که کاملاً انتزاعی است بدانم. اما حتی در مورد همین تفسیر هم روشن نیست که این نقد جدی از "ماهیت حق" در برگیرنده نتیجه‌ی لازمی باشد که مارکس گرفت تا بر طبق آن حق را رد کند. مارکس در ادامه‌ی بحث خود می‌گوید که در عین این‌که حق برای اجتناب از کاستی‌های پی‌آمدهای نابرابر باید خود نابرابر باشد، چنین مسائلی در مراحل اولیه کمونیسم "ناگزیر" است و تنها در مراحل پیشرفته‌تر کمونیسم می‌توان "افق محدود حق بورژوایی را به طور کامل پشت سر گذاشت".(۴۰) بنابراین، تفسیر قابل قبول این است که مارکس نسبت به خصیصه‌ی انتزاعی حق به عنوان معیار برابری نگرشی انتقادی داشت آن هم فقط با در نظر داشت موضوعی که در دست بحث و بررسی قرار داشت. این نقد خود مستلزم بررسی جدی است چرا که مسائل بالقوه‌ای را در خود دارد. اما در خصوص بحث کنونی ما مهم این‌ست که نقد حقوق بر این اساس ضرورتاً به معنی رد حقوق در سرمایه‌داری نیست. مارکس محدودیت‌های شکل حقوق در سرمایه‌داری را می‌پذیرد و شاید هم به آن زیاده از حد اهمیت می‌دهد. اما نمی‌گوید که بر این مبنی باید آن‌ها را رد کرد. افزون بر این، تا آن‌جا که حقوق برابر مشخصاً تنها چیزی نبود که مارکس می‌خواست ارزش‌گذاری کند، نقد او از حق به مثابه امری که اثرات نابرابر دارد. ضرورتاً این نتیجه‌گیری را در پی ندارد که حقوق را رد کرده است.
اما در باره نقد مارکس از برنامه گوتا و اتکاء حزب به گفتمان یا گفتگوی حقوقی چه باید گفت؟ این مساله سوم ماست. در اینجا باید بین نقد او از گفتگو و خواست‌های حقوقی در گفتار و پلاتفرم حزب و حمایت او – که مشاهده کردیم – از کاربست و پیگیری حقوق در مبارزات سیاسی مشخص تمایز قایل شد. مارکس در "نقد برنامه‌ی گوتا" می‌گوید:
"خواست‌های سیاسی حزب چیزی فراتر از موعظه‌های دموکراتیک قدیمی که همگان با آن آشنایند نیست؛ حق رای عمومی، قانون‌گذاری مستقیم، حقوق همگانی، میلیشیای مردمی و غیره. اینها بازتاب حزب بورژوایی مردم است ...(۴۱) و مارکس از این‌که حزب نتوانسته است به "دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا" که برای گذار به سوسیالیسم ضروری است بپردازد آن‌را مورد سرزنش قرار می‌دهد. باز هم باید گفت که عبارت "نه فراتر از" به روشنی دال بر رد هر نوع رویکرد به خواست‌های حقوقی نیست بلکه بیان‌گر آن‌ست که آن‌چه نتواند از خواست‌های دموکراتیک فراتر رود ناکافی شمرده شده و داوری می‌شود. با این همه، باید گفت که مارکس عموماً طرفدار کار بست گفتمان یا خواست‌های حقوقی در گفتار و بیان حزب و پلاتفرم آن نبود. از جمله دلائل یکی پیش‌فرض او در پیوند با طبقه‌ی کارگر جهان‌شمول است که همواره منافع عینی حی و حاضری دارد و نیاز چندانی ندارد که منافع خود را در لفافه‌ی توهم منافع همگانی بپیچد، آن‌گونه که به اعتقاد مارکس بورژوازی با گفتار حقوقی ویژگی منافع خود را پرده‌پویشی می‌کند. همین‌طور هم پیش فرض رد گفتار حقوقی تعبیر خامی از ماتریالیسم است که در "نقد برنامه گوتا" آمده است؛ در آن‌جا "نگرش واقع‌بینانه" در تقابل با نگرش ایدئولوژیکی قرار داده می‌شود که مبتنی بر خواست‌های حقوقی است. ظاهراً این امر نادیده گرفته می‌شود که منافع مادی طبقه کارگر در سوسیالیسم شرط لازم اگر نه کافی برای دستیابی به آن است. اما در متن و در رابطه با این‌که چرا مارکس دغدغه نقد برنامه حزب را در درجه نخست قرار داده است مشخص می‌شود که او بر این باور بود که آن‌چه مورد بحث حزب است اهمیت دارد با مراجعه به "مانیفست کمونیست" در می‌یابیم که از نظر مارکس این احزاب‌اند که پرولتاریا را در یک طبقه سازمان می‌دهند. (۴۲) بنابراین، قالب مادی زمخت بحث او در "نقد برنامه گوتا" ظاهراً نتوانسته است این حقیقت را تایید کند که او نقش حزب به مثابه شرط لازم تحقق منافع مادی کارگران در سوسیالیسم را در نظر دارد.
شکست مارکس در تکوین تحلیلی از زبان و ایدئولوژی به طوری‌که از توضیح تقلیل‌گرایانه (۴٣) فراتر رود نه تنها توانایی او در تجزیه و تحلیل نیروی بالقوه‌ی گفتمان حقوقی را به شدت محدود کرده بلکه به گونه‌ایی غیر ضرور به قطبی کردن این مساله به منافع عینی از یک‌سو و توان سیاسی تحقق آن‌ها از از سوی دیگر منتهی شده است. مساله از نظر مارکس این‌ست که زبان حقوق به گونه‌ی خاصی جهان‌شمول است و بنابراین منافع مشخص طبقاتی را بیان نمی‌کند.
آن‌چه لازم بود مارکس در این خصوص مورد توجه قرار دهد "که نداد" این‌ست که سازمان سیاسی‌ایی که پرولتاریا را در یک طبقه سازمان می‌دهد با استفاده از حقوقی چون آزادی تشکل، حق اعتصاب و حق رای و امثال آن نیرو می‌گیرد. نقد مارکس به گفتمان حقوق به خاطر این‌که نتوانست تمایز بین حقوق وگفتار حقوقی را مشخص کند تا بدان‌جا پیش برده شد که گویی می‌خواهد حمایت مشخص خود را از حقوق شهروندی – از جمله حق رأی، حق تشکل و امثال آن – سست و تضعیف کند. تاثیر همه‌ی این‌ها نه تنها بعداً زمینه‌ساز مارکسیسم عامیانه شد بلکه نسل‌های سردرگمی از نظریه‌پردازان را تا به امروز به وجود آورده است. در عین حال که تحلیل‌گران یا راهبردشناسان معاصر (استراتژیست‌ها) این مشخصه تجریه و تحلیل مارکس را نباید بپذیرند، شک او به استفاده از گفتار حقوقی سوای موضع‌گیری‌ش در باره‌ی حقوق نکته‌ای‌ست که باقی می‌ماند.
جالب توجه این‌که مارکس علاوه بر حمایت از حقوق موجود در دیگر جاها، در "مانیفست کمونیست" کاربست "سلاح‌هایی" که بورژوازی عموماً فراهم کرده است را در مبارزه ی سیاسی مورد تائید قرار می‌دهد. او می‌گوید بورژوازی:
"مجبور است به پرولتاریا متوسل شود و از آن کمک به خواهد و بدین ترتیب آن‌را به صحنه سیاسی بکشاند. بدین ترتیب بورژوازی پرولتاریا را با اجزاء آموزش سیاسی و عام خود مجهز می‌کند. به دیگر بیان، سلاح مبارزه علیه بورژوازی را برای پرولتاریا فراهم می‌سازد."
و نقش حزب بعضاً تشویق مردم است به "کاربست هر چه بیش‌تر سلاح علیه بورژوازی و استفاده از شرایط اجتماعی و سیاسی‌ایی که بورژوازی به ناگزیر عرضه می‌دارد .....(۴۴) چنین به نظر می‌رسد که این سلاح حتی اگر در برگیرنده‌ی رویکرد به گفتمان حقوقی نباشد، رهایی سیاسی و حقوق همراه با آن‌را شامل می‌شود. وقتی با این آزادی‌ها حمایت مارکس از حق رای همگانی و حقوق سیاسی عام، پشتیبانی از چارتیست‌ها، دفاع از آزادی بیان و همین‌طور دفاع از مبارزه حول حقوق مشخصی مثلاً لایحه‌ی ده ساعت کار را اضافه کنیم، نتیجه‌ایی که باید گرفت این‌ست که مارکس از پی‌گیری رفورم‌های قانونی در نوع پیروزی‌ها‌ی حقوقی دفاع کرده و همواره آگاه بوده است که چنین پیروزی‌هایی محدود است و محدود‌کننده. با این همه، به نظر نمی‌رسد که اتکاء احزاب کمونیست به "ایدئولوژی بورژوایی" و زبان حقوقی جهان‌شمول را تایید کرده باشد.
بنابراین، حتی بر مبنای اندکی بازنگری، نه به نتیجه‌گیری ساده‌ی مفسرین و منتقدین معاصر مارکسیسم که به نتیجه‌ی پیجیده‌تری می‌رسیم. تلاشم دفاع ازین بحث است که مارکس حقوق را رد نکرد. او حقوق را صریح و آشکار به نقد کشید و پرسش‌های دشواری را مطرح کرد، اما دلیل چندانی در دست نیست که حقوق را به مثابه "تعهدات اخلاقی" (لوکس) یا به خاطر مبتنی بودن بر سر مفاهیم مالکیت یا در پیوند با فردگرایی به خودی خود رد کرده باشد. ادعای رد نکردن آن‌ها بجاست زیرا امروزه بسیارند دانشمندانی که می‌گویند مارکس حقوق را رد کرد و ازین تحلیل برای فاصله گرفتن از حقوق و مارکسیسم استفاه می‌کنند.
با این همه، برخورد مارکس به حقوق برای کسانی‌که به خواهند در تئوری سیاسی سوسیالیستی و استراتژی سیاسی به بررسی تفصیلی بپردازند زمینه مناسبی فراهم نمی‌سازد. مارکس در خصوص حقوق انتزاعی تحلیل مفیدی به دست نمی‌دهد. حتی از آن هم آسیب‌رساننده‌تر این‌که بحثی در باره‌ی اهمیت لازم ولی نه کافی حقوق مشخصی از قبیل آزادی و زندگی خصوصی که از ابهام مشخصی خالی باشد هم ارائه نکرده است. این امر در طرح‌ها‌ی او نبود و در نتیجه باید بپذیریم که تعهد ویژه‌ایی به بحث مفصل پیرامون اصول حق نداشت.
یقیناً دلایل دیگری بر انتقادات مارکس از حقوق و متعهد نبودن به آن‌ها وجود دارد، دلائلی فراتر از آن‌چه می‌توان از متون بررسی شده به دست داد. این‌که مارکس حقوق را نتیجه مجموعه‌ی خاصی از نیروهای اجتماعی می‌دانست و تجزیه و تحلیل موثر ویژه‌ایی از ایدئولوژی انجام نداد را می‌توان دو دلیل با اهمیت در این خصوص به شمار آورد. بنابراین باولز وگینتیس کاملاً حق داشتند که می‌گفتند مارکس بنیادی برای حقوق به مثابه بخش اساسی "و از نگاه نظری" خود به وجود نیاورد. گذشته از نمونه‌هایی که مارکس از حقوق دفاع کرده است، نه او نه بخش اعظم سنت روشنفکری به طور عام توجه ویژه یا شور و شوقی در ایجاد این بنیان و اساس به لحاظ نظری و تحلیلی به مثابه بخشی از پروژه‌ی سوسیالیستی نداشتند. این البته مسائل حادی را ایجاد می‌کند. ولی با مساله‌ایی که به طور خاص مورد بحث قرار می‌گیرد تفاوت دارد. و همان‌طور که در بخش بعدی بحث خواهم کرد این ادعای باولز و گینتیس که مارکس واژه‌گانی برای آزادی یا انتخاب فراهم نمی‌کند، گمراه‌کننده است. در این خصوص اشکال مارکس این نیست که حقوق، فردیت، آزادی یا انتخاب را رد می‌کند، بلکه این‌ست که به سهم بالقوه‌ای‌که حقوق در تکوین شکوفایی فرد، آزادی و انتخاب دارد و قویاً مورد تایید اوست، کم بها داده است.


(٣)
مارکس با صراحت در باره‌ی ایده شکوفایی فرد اظهارنظر و آن‌را کاملاً تایید می‌کند و فردیت را در چارچوب جماعت و مرتبط با آن می‌بیند. مارشال برمن نیز آرمان خودهدایتی ( Self-Guided )، خودپرورانی( Self-Development ) و خلاقیت مارکس را به شیوه ‌ ی درخشانی تایید می ‌ کند. (۴۵)
مارکس در عین توجه به زمینه ‌ ی اساسی آزادی بر خودپرورانی فرد از طریق فعالیت خود هدایت ‌ گر در جامعه و عاملین متعهدی که قادر باشند جهان خود را به همت تلاش ‌ های فردی و جمعی بازسازی کنند اصرار می ‌ ورزند. در این ‌ جاست که عناصری در اختیار داریم که می ‌ توانیم از فرد، جامعه، آزادی، انتخاب و حقوق مفهوم‌سازی غنی‌تری از آن‌چه در محدوده سوسیالیسم هست دست یابیم. تعهد مارکس نسبت به فرد را در "ایدئولوژی آلمانی" تا اندازه‌ای مشاهده می‌کنیم، مشخصاً آن‌جا که او با بینش فردباورانه درخشان خود پیرامون کمونیسم اظهار نظر می‌کند. تصور مارکس از چنین جامعه‌ایی چنین است: "جامعه‌ایی‌که هیچ کس قلمرو انحصاری برای فعالیت ندارد بلکه هر کس در هر رشته‌ایی که بخواهد می‌تواند به کمال برسد...[من می‌توانم] صبح شکار کنم، بعد ازظهر ماهی صید کنم، عصر گله‌داری کنم، بعد از شام نقد بنویسم، درست همان‌طور که در ذهنم فکر کرده‌ام ..." (۴۶) ازین بینش به تایید کمونیسم به مثابه جامعه‌ایی که "در آن رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان است" می‌رسیم. و سرانجام "هر فرد تنها در اشتراک با دیگران از ابزار پرورش استعداهای خود در همه‌ی زمینه ها برخوردار است. بنابراین، تنها در جماعت و تعاونی است، که آزادی فردی میسر است." (۴٨)
رد حقوق از جانب پاره‌ایی از مارکسیست‌های معاصر و بسیاری از دست اندرکاران گروه بررسی‌های انتقاد قانونی ( Ciritical Legal Studies ) بسیار ساده‌انگارانه است و سنخیتی با مارکس ندارد. استدلال آن‌ها در رد حقوق این‌ست که حقوق تجسم فردگرایی است. مارکس نه تنها زبانی غنی بل‌که تعهدی بالا و پایدار نسبت به فرد، خودهدایتی، خود پروانی و آزادی دارد. این زبان و تعهد نه تنها از رویکردهای لیبرالی غنی‌تر است بلکه از مفهوم‌سازی‌ها و موضع‌گیری بسیاری از مارکسیست‌های معاصر طرفدار حقوق، مارکسیست‌هایی چون تامپسون و هال نیز غنی‌تر است. در موضع‌گیری‌های مارکسیستی معاصر طرفدار حقوق تعهد به شکلی از فردگرایی که در بر‌گیرنده‌ی آزادی‌سازی و خلاقیت و نه صرفاً آزادی است، نادیده گرفته شده است. (۴۹) با این همه، این دقیقاً تعهدی است که مارکس به صراحت بیان کرده است.
مارکس در عین حال که معتقد بود شکوفایی فرد – آزادی واقعی و اساسی، مشارکت، برابری و خودپرورانی- تنها در کمونیسم قابل دستیبابی است، هم خواست و هم زمینه‌ی متناقض آن را در "انسان‌های تجدد‌خواه مدرنی " سراغ می‌گرفت که از نظام سرمایه‌داری بر آمده‌اند، نظامی که در عین حال انرژی و جامعه‌گرایی مکنون در خود را محدود می‌کند.(۵۰)
بنابراین، آیا حقوق می‌تواند به رشد استعدادها و گسترش مبارزات طبقاتی در عین رشد شکوفایی فردی سوسیالیستی و سوسیالیسم دموکراتیک به گونه‌ی مثبت و هدفمندی کمک کند؟ روشن است که مارکس در حقوق شهروندی امکان مشارکت در حیات جامعه را مشاهده می‌کرد. اما حقوق دیگری هم در کار هست که به جنبشی که هدفش "رهایی از همه‌ی کثافات اعصار و زمینه‌ی پایه‌گذاری جامعه بر مبنایی جدید را فراهم می‌سازد" کمک می‌کند. (۵۱)
حقوق علاوه بر موقعیت رسمی نهادینه شده خود به مثابه "امتیاز" یا "خواست‌های قابل اجرای افراد و گروه‌ها" (۵۲) در مفهوم دیگری نیز اهمیت دارند، به مثابه تعهدات فرهنگی‌ایی که بر جامعه اثر می‌گذارند و گفتمان و کارکردهای اجتماعی را در می‌نوردند. در هر دو مفهوم، حقوق زمینه‌ای‌ست جهت رشد و شکوفایی فرد، فعال و خلاق. در عین حال که بسیاری از حقوق موجود می‌تواند انفرادمداری و خودخواهی را دامن زند، اما این خصلتی نیست که در ماهیت حقوق وجود داشته باشد یا ضرورتاً در وضعیت قانونی آن، بلکه محتوا و مفهوم فرهنگی حق را می‌توان به مثابه تبلور پیروزی‌ها و شکست‌های گذشته درک کرد. حدودی که یک حق این یا آن شکل از فردگرایی را بیان یا تقویت می‌کند به مبارزاتی بستگی دارد که برای آن حقوق و به کمک آن حقوق تحقق یافته و خواست‌هایی که به وسیله‌ی آن‌ها مطرح شده است. بنابراین، مساله با اهمیت این است که چگونه می‌توان حقوق فردی و جمعی که به پیش‌برد آماج‌های دموکراتیک سوسیالیستی یاری می‌رسانند را مفهوم‌سازی و برای آن مبارزه کرد. پاره‌ای ازین آماج‌ها را تنوع، تکثیر، گزینش و حتی زندگی شخصی می‌دانم.
زندگی شخصی و "حقوق بشر" به طور عام یا حقوق شخصی در رویکردهای معاصر مارکسیستی به حقوق زیاد مورد تایید یا بسط و گسترش تحلیلی قرار نگرفته‌اند. (۵٣) همان‌گونه که مشاهده کردیم مارکس حقوقی را تایید می‌کرد که در خدمت مشارکت و خود‌گردانی قرار می‌گیرد یا همان‌گونه که سی. بی. مکفرسن توضیح داد:"حقوقی که به توانایی زندگی بر طبق هدف آگاهانه ....(۵۴) کمک کند. اشکال مارکس در این بود که به نقش بالقوه‌ی حقوق شخصی در خدمت خودگردانی، مشارکت و خلاقیت کم بها می‌داد. همان‌گونه که مشاهده کردیم مارکس آزادی سیاسی را تائید می‌کرد ولی برخورد او با آزادی خصوصی و حقوق شخصی به مثابه محدوه‌ی مجزا در برابر جامعه ابهام آمیزتر است.
اما علی‌رغم این ابهام، مولفه‌ی مهمی که می‌توان مطرح کرد این است که خود‌پرورانی، مشارکت و خلاقیت لازمه‌اش "آزادی منفی" است. برای تحقق خودپرورانی‌ که به وسیله خود فرد هدایت شود، باید در ابتدا از اجبارهای دیگر آزاد بود. این امر به پاسخی اشاره دارد که در بخش آخر این مقاله مطرح می‌شود. آیا آزادی شخصی‌ایی چون آزادی و زندگی خصوصی را می‌توان به گونه‌ایی مفهوم‌سازی کرد که فردگرایی خودخواهانه و انفرادمدارانه را تقویت نکند ولی در عین حال شکوفایی فرد را رشد دهد؟ دست‌کم، نظرات چندی که محدوده‌ی مجزا را مشخص کنند ضروری‌اند، اما روشن است که برای تحقق کامل‌تر مفاهیم آزادسازی و خودپرورانی خلاق کافی نیستند. مسلم است که مفهوم‌سازی درست حقوق شخصی و آزادی منفی خود موضوع بحث‌اند. مکفرسن این مورد را به قانع‌کننده‌ترین شیوه به چپ ارائه کرده است. او گفته است که گستره‌ی آزادی منفی باید آن‌چنان وسیع باشد که ملاحظه عمد و غیر عمد دیگران را در بر بگیرد. مکفرسن این را آزادی بازدارنده نامیده است. در حال حاضر نکته مهم بحث در تعریف جامع این است که آزادی منفی لازم است اما برای مفهوم مارکسیستی آزادسازی کافی نیست.
یک جنبه بسیار مساله‌آفرین رویکرد مارکس به حقوق را جان کوهن استنباط پیشامدرن او می‌داند. این استنباط بر این مناسبت که رویکرد مارکس بر تمایز حوزه‌های عمومی و خصوصی استوار است.(۵۵) نتیجه این رویکرد این است ‌که نه تنها استفاده از حقوق در جلوگیری از مداخله‌های دولت در آینده به مثابه امری بی اهمیت رد شده بلکه مارکسیست‌های معاصر را نیز به بازاندیشی پیرامون حوزه خصوصی و دموکراتیک و بسط آن بی علاقه کرده است. این یکی از خدمات ادبیات پسامارکسیستی است که توجه ما را به این مساله جلب می‌کند. (۵۶) درخصوص مورد پیچیده‌ی زندگی خصوصی (۵۷)، به هیچ وجه روشن نیست چرا مارکسیسم نمی‌تواند و موظف نیست طرفدار مفهوم‌سازی و ارزیابی مجدد حوزه‌ی خصوصی باشد. استنباط سوسیالیستی نمی‌تواند خودسوداندیشی ( Privatism ) حریصانه‌ای باشد که بر برداشت جاری از زندگی خصوصی حاکم است. به بیان دقیق‌تر حق زندگی خصوصی سوسیالیستی لازمه‌اش مهفوم سازی مجدد از حوزه‌های خصوصی است که آزادانه گزینش شده باشد و نیز قبول تعهد مالی نسبت به آن حوزه‌ها و نه حوزه‌هایی که فرد به خاطر تعلق طبقاتی، جنسیتی، نژادی و مسائل دیگری که از فقدان نسبی قدرت ناشی می‌شود به آن گرفتار شده است. از جمله ضرورت دارد که منابعی در اختیار باشد که گزینش را هدفمند سازد. زندگی خصوصی آزادانه انتخاب شده ممکن است با تاکید مارکس بر عدم تمایز حوزه‌های خصوصی و عمومی مغایرت داشته باشد و یا با نظرش در باره‌ی پی‌آمدهای حقوق به مثابه محدوده‌ی مجزا در تقابل قرار گیرد، اما برای خودپرورانی‌ی آزادانه مناسب و احتمالاً ضروری است. حوزه خصوصی یکی از مکان‌هایی است که "من شکوفا" می‌تواند با نفس‌دوستی، وقت آزاد و رهایی از دیگر گرفتاری‌ها بسط پیدا کند. اما برای این‌که حقوق خصوصی زندگی در خدمت آزادسازی شخصی و جمعی و نه فقط آزادی قرار گیرد باید – در صورتی‌که نخواهیم از مناسبات تولیدی دموکراتیزه شده و روابط مالکیت سوسیالیستی ذکری به میان آوریم – به موازات آن حوزه عمومی سوسیالیستی پویا جائی‌که تنوع، تکثر و تفاوت تشویق می‌شود، وجود داشته باشد. روزا لولزامبورک هم این قضیه را مدت‌ها پیش به صراحت پذیرفت. اگر سوسیالیسم برای چنین امری اهمیت و ارزش قائل شود، در آن‌صورت ماهیت انتزاعی حقوق که به شدت مورد انتقاد مارکس بود (و حاصل تجزیه و تحلیل‌های او نیز همواره انتقادی بود)، (۵٨) باید مجدداً ارزیابی شود. حقوق انتزاعی بنا به کیفیت انتزاعی خود مشخص‌کننده قلمروی است که"برابری اساسی" در آن لحاظ می‌شود، به طوری که ادعای یک خواست حقوقی به معنی آنست که "خواست مشابهی" برای دیگر اعضا جامعه وجود دارد.(۵۹) یا همان‌گونه که مارتا مینو گفته است:" این شکل ازگفتمان هر مدعی را به حمایت وا می‌دارد و برابری اساسی، اگر چه حداقل، در مشارکت در روند بحث جمعی را در اختیار همگان قرار می‌دهد و افراد را تشویق می‌کند تا " به یک نسبت به یک‌دیگر عنایت و توجه " داشته باشند".(۶۰) بر مبنای چنین انتزاعی است که مثلاً آزادی بیان، در اصل اگر نه در عمل، اظهار نظرهای گوناگون، مخالفت و پدیده‌های تکان دهنده‌ی جدید را تایید می‌کند و فرا می‌رویاند. تحت چنین آرمانی است که اظهار نظر بر مبنای مفید بودن یا "درست" بودن مورد داوری قرار نمی‌گیرد. این شکل انتزاعی آزادی برای پروژه‌ی سوسیالیستی حیاتی است چرا که همان‌طور که مارکس و روزا لوکزامبورک قبول داشتند، طبقات فرودست تنها بر پریایه داوری خود در روند بحث‌ها و مبارزات عمومی بر سر این‌که چه چیزی ارزشمند، شایسته و مترقی است می‌تواند به طبقه حاکم تحول پیدا کنند یعنی به طبقه‌ایی با ظرفیت و آرمان‌های دموکراتیک کثرت‌گرا. افزون بر این، با استفاده از موضع رادیکال زنان و بسط و گسترش آن، باید بگویم اگر نتوانم با بر انگیخته شدن روحیه‌ی خلاقم به رقص آیم، انقلاب را نمی‌خواهم. احتملاً بیش‌تر به موضوع ربط پیدا می کند که بگویم اگر با برانگیخته شدن روحیه خلاقه‌ام نتوانم برقصم، انقلاب که پیروزی‌اش به انرژی و ابتکارت کامل افراد و طبقات بستگی دارد احتمالاً به من نیاری ندارد.
بی تردید نقد مارکس از حقوق انتزاعی دارای نظرات با اهمیتی است. حقوق رسمی نه دسترسی نابرابر به حقوق را جبران می‌کند و نه به آن توجه دارد (مثلاً توانایی نابرابر در استفاده از آزادی بیان) و آن‌جا که در موقعیت‌های اساساً نابرابر از آن‌ها استفاده شود نتایج نابرابری ببار می‌آورند. با این همه، همان‌طور که در بالا بحث کردم، پی‌آمد دموکراتیک مهمی وجود دارد که ریشه‌اش حقوق انتزاعی است. افزون بر این، اصول تکمیل کننده‌ایی را می‌توان برای حقوق انتزاعی تدبیر کرد و پی گرفت که محتوا و پی‌آمدهای مساوات‌طلبانه‌تری برای آن فراهم کند. بدین ترتیب، کیفیت انتزاعی مشخص حقوق منطقاً مانع اخلاق اصول محتوایی اساسی نمی‌شود. برای نمونه، بسیاری از دموکراسی‌های لیبرال در موردکارزارهای سیاسی محدودیت مالی به وجود آورده‌اند و هدف نه استثنا قائل شدن در پیوند با آزادی بیان است بلکه می‌خواهند برای دستیابی به آن شرایط مساوات‌طلبانه‌تری به وجود آورند این امر در خصوص تجزیه و تحلیل مارکسیستی نکته‌ی مهمی را مطرح می‌سازد. مارکس بی توجهی معینی نسبت به گوناگونی‌های شکل و بیان حقوق در زمان و مکان در نظام سرمایه‌داری از خود نشان داد. در عین حال که این امر با در نظر گرفتن عصری که مارکس در آن فعال بود قابل درک است، مارکسیست‌های معاصر در تجزیه و تحلیل‌های خود آن را به سادگی رد نمی‌کنند.
با این همه، مفهوم‌سازی مجدد از بینش‌های اساسی و مساوات‌طلبانه حقوق، تعهد به اصول حقوق انتزاعی و مبارزه در راه آن را تنها در چارچوب مناسبات متداول اجتماعی و مالکیت در سرمایه‌داری می‌توان انتظار داشت. اما نکته‌ی اساسی این‌ست که مبارزه در راه شکوفایی فرد و استفاده از حقوق در مبارزت مردم می‌تواند ظرفیت‌های‌شان را افرایش دهد. این امر حتی در اتخاذ سیاست سوسیالیستی بالنده برای نیروی بالقوه جهت دستیابی به شکوفایی فرد و نه فرد خودخواه و انفرادمدار حیاتی است. این به هیچ وجه دال بر آن نیست که مفاهیم حقوقی برای پایه‌ریزی شکوفایی فرد کافی است، بلکه یکی از شیوه‌های ایجاد مقدمات فرهنگی و قانونی آنست، مقدماتی که لازم‌اند ولی کافی نیستند. "باور" سوسیالیستی به حقوق به مثابه یک وسیله ضرورتاً در برگیرنده باور ساده‌لوحانه به کارآیی آن‌ها نیست، بلکه شامل شناخت نقش آن‌هاست در تشویق رشد فرهنگ سیاسی‌ایی که به فردیت توجه دارد و در بهترین حالت آن را ارج می‌نهد. این فرهنگ سیاسی به نوبه‌ی خود برکارکردهای اجتماعی اثر می‌گذارد و آن‌ها را تعالی می‌بخشد.
این ایده‌ی عام دال بر آن نیست که وجود لوایح و منشورهای حقوقی ضرورتاً فرهنگ سیاسی را به تعهدات حقوقی فرا می‌رویاند. حتی اگر چنین باشد آماج‌های دیگر نمی‌توانند بهتر شمرده شوند و گاه بر حقوق اولویت داشته باشند. در عین حال این ایده عام تضمین نمی‌کنند که چنین آماج‌هایی گاه غیرقانونی نباشند. و بالاخره هم، بیان‌گر آن نیست که این تنها راه پایه‌ریزی یک فرهنگ سیاسی است که برای افراد احترام قایل است و فردیت سوسیالیستی را رشد می‌دهد. به بیان دقیق‌تر این ایده عام نشان‌دهندی آن‌ست که تعهد اجتماعی نسبت به اصول حقوق به شرایط تاریخی، عملکردها و امثال آن بستگی دارند. حقوق شیوه‌ی مهمی جهت مطالبه تعهدات مهم و تعالی عملکردهای اجتماعی به کمک آن‌هاست. عملکردهایی که می‌تواند تحت تاثیر تعهدات حقوقی قرار ‌گیرند و عملکردهای دولت، جنبش‌های اجتماعی و منجمله جنبش اتحاد‌یه‌ایی و جامعه مدنی را دربرگیرد.
حقوق در این سنت نه به مثابه امری غیر قابل انتقال و نه مبتنی بر ماهیت بشری فرا تاریخی مفهوم‌سازی نمی‌شود، بلکه همان‌گونه که مک براید می‌گوید حقوق: "عبارت‌ست از محصول قراردادی کنش و تصمیمات جمعی بشری". (۶۱) چنین درکی از حقوق که به سطح بالاتری از شمول و عمومیت رسیده باشد درعین حال در تاکید بر این‌که حقوق دارای ماهیتی طبیعی نیست بلکه ساختاری اجتماعی و چالش‌ناپذیر دارد مفید است. این نکته نه تنها در رابطه با اندیشیدن پیرامون امکانات بسط حقوق بلکه در پیوند با تصمیم جمعی در باره‌ی این‌که چگونه و در چه زمانی قوانین مشخصی چون قوانین مالکیت خصوصی را کم اثر یا رد کنند مناسبت دارد. اینکه حقوق حاصل عمل انسانی است بر این تاکید دارد که ما به هیچ وجه مجبور نیستیم صرفاً به خاطر موقعیت حقوق در نظام سرمایه‌داری ارج نهادن به یا دفاع از آن را بعهده بگیریم .
تعهد به جدی گرفتن حقوق از جانب سوسیالیست‌ها مساله‌ی مهمی را برجسته می‌کند:
مساله قدیمی هدف و وسیله را . انسان در گذار به سوسیالیسم چه انجام می‌دهد؟ مساله‌ی حقوق در این‌جا با قانون‌سالاری ارتباط دارد، اما با آن هم‌زیستی ( Coextensive ) ندارد. حقوق در این‌جا بیش از آن‌که فعالیت در کانال‌های قانونی باشد یا حتی پیروی از قوانین رسمی عبارت‌ست از بسط و حفظ مجموعه اخلاقیات سوسیالیستی که باید در بر گیرنده‌ی اخلاق حقوقی باشد، اما روشن است که ظرفیت‌های آن با اخلاق حقوق پایان نمی‌پذیرد. سیاست عصیان‌گرانه می‌بایست در پیوند با تعهدات حقوقی مورد ملاحظه قرار گیرد. (۶۲)
همان‌طور هم در بررسی تحول رفورمیستی یا قانون‌سالاری از مساله حقوق رویگردان نیستم. بخشی از این "مساله" در جهان‌شمولی حقوق است. پس حقوق ضد انقلابیون چه می‌شود ؟ حقوق سرمایه‌داران و دشمنان سوسیالیسم چه؟ این‌ها احتمالاً به همان اندازه مساله سازند. حقوق حامیان سوسیالیسم که ممکن است به نام محدودیت و بازسازی اقتصاد نقض شود چه می‌شود؟ آیا آزادی تشکل آن‌ها زیر پا گذاشته می‌شود؟ تهعد به حقوق در تدارک پاسخ‌های معین به چنین سئوالات عامی کمک چندانی به ما نمی‌کند.
با این همه، تعهد به حقوق در پاسخ به این پرسش که تا چه حد می‌توان حقوق دیگران را نقض کرد، دست کم، پاسخ زیر را می‌طلبد. باید هر چه کمتر و با اهمیت دستیابی به هدفی که با نقض چنان حقوقی تضمین می‌شود متناسب باشد. باید تاکید کرد که این پاسخ کمتر به کاربرد رسمی قوانین مدون مبتنی است تا به تعهد فرهنگی به حقوق. بنابراین، این تعهد در بر گیرنده‌ی این نتیجه‌گیری نیست که ما هرگز قوانین را محدود یا رد نمی‌کنیم، بلکه هر نوع محدود یا رد کردنی باید موجه باشد و اگر مورد نفرت نیست، دست کم، بپذیرد که انبوه محدودیت‌ها و رد کردن‌ها تضعیف‌کننده فرهنگی است که برای آن‌چه حقوق می‌نامیم ارزش قائل است.
بی تردید همه‌ی این‌ها مجموعه مسائلی را مطرح می‌کند که سوسیالیست‌ها لازم است به آن‌ها بپردازند. بررسی این‌که چه حقوقی به مثابه حقوق انتزاعی ارزشمندند ضرورت دارد. چه زمانی و بر چه اساسی باید برای حقوق مشخص و اشتراکی مبارزه کنیم؟ بررسی سیستم‌ها به منظور تکمیل حقوق انتزاعی فردی در پیوند با حقوق اساسی و مشخص ضروری است. تاثیرات اساسی حقوق و مبارزات حقوقی مربوط به مبارزات طبقاتی و اجتماعی در نظام سرمایه‌داری باید به جد بررسی شود. و به پرسش‌هایی که به رابطه‌ی بین تحول سوسیالیستی و حقوق مربوط می‌شود باید از آن‌چه تاکنون بوده است جدی‌تر برخورد کرد. یکی از مسائل حاد عبارت‌ست از ارزیابی بهره‌گیری از گفتمان‌ها و استراتژی حقوقی به شیوه‌ایی که بتواند جنبش‌های مترقی اجتماعی را نیرو بخشد و شرایط مبارزات ضدسروری‌طلبی سوسیالیستی را به وجود آورد.
بیان، خواست و مبارزه برای مفاهیم سوسیالیستی حقوق اشخاص، حقوق شهروندی و اجتماعی جنبه‌ی حیاتی دارد. اما تنها با برخورد مناسب ما با قلمرو حق است که امکان آغاز بحث و مفهوم‌سازی از رویکردهای سوسیالیستی به حقوق در اختیارمان قرار می‌گیرد: برخورد فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. این کار می‌تواند با اقدام‌هایی چون آن‌چه ما در این‌جا در پیوند با روشن کردن زمینه‌ی تعهد مارکس به شکوفایی فرد و تاکید بر آن انجام دادم سودمند باشد. با درنظر گرفتن گرایش جاری به مطالعه مارکس به مثابه رد حقوق و فردیت از هر نوع آن، بازاندیشی در باره‌ی مارکس و مارکسیسم بی اهمیت نیست. با تاکید نه فقط بر طبقه، مبارزه طبقاتی، استثمار و امثال آن و نیز اهمیت بیش‌تر قائل شدن برای باز توضیح حقوق در هماهنگی با و دفاع از آماج‌های سوسیالیستی میسر درازی پیموده خواهد شد. از یک لحاظ چنین اقدامی با پرداختن به شک و ظن عمیقی که در پیوند با موقعیت فرد در محدوده‌ی مارکسیسم وجود دارد شروع می‌شود. افزون بر این، چنین کاری پیش گمانه و تصوری از سوسیالیسمی است که به گوناگونی، تکثر و حاکمیت قانون متعهد است. و دوم این‌که شیوه‌ایی از مبارزه با مفاهم لیبرالی به خصوص نو محافظه‌کارانه در رابطه با فرد، گزینش و آزادی در اختیارمان می‌گذارد، مفاهیمی که در دفاع از فردیت انفرادمدار و مصرف‌گرا موفق بوده‌اند. سرانجام، این کار بررسی جدی تاکتیک‌های سوسیالیستی، در پیوند با استراتژی سیاسی سوسیالیستی در حال و در گذار به سوسیالیسم در آینده را می‌طلبد. در مجموع، چنین بازاندیشی به بسط تئوری سیاسی‌ای که در خدمت استراتژی سیاسی سوسیالیستی است- دقیقاً آن‌چه هر تجزیه و تحلیلی با داشتن آرزوها و خواست‌های مارکسیستی باید انجام دهد – یاری می‌رساند.

زیرنویس‌ها:
این مقاله از مجله سوشالیست ریجستر به سربیری رالف میلی‌باند و جان سویل به فارسی برگردانده شده است
۱- "مارکس و عدالت : نقد ریشه‌ایی لیبرالیسم " نوشته‌ی الن . ای . بوکانان (تو تووان جی. رومان و الن هلد ۱٨۲) شماره ۵۰ .
۲- بدون پرداختن به فهرست مفصلی از مقالات اخیر، علاوه بر بوکانان، هم‌چنین نگاه کنید به مقالات یادداشت شماره ٣ و مقاله: "مارکسیسم و اخلاق" اثر استیون لوکس (آکسفورد : مطبوعات دانشگاه آکسفورد سال ۱۹٨۷) و مقاله "آینده حقوق و عدالت" اثرآلن هانت در کنتمپوری کراسیس ٣۰۹ (سال ۱۹٨۵) و مقاله ی "در باره مساله یهود" اثر کارل مارکس، نوشته ی جرمی والدرت و مقاله ی: "خزعبلات واقعی، نتب هام، بورک و مارکس پیرامون حقوق بشر" نوشته ولاورن. ( لندن : میتون ۱۹٨۷).
٣- "آیا یک مارکس مجاز است به حقوق باور داشته باشد؟ " اثر استیون لوکس مقاله اول مجله پرکسیس انترنشنال شماله ٣٣۴ (۱۹٨۲) و مقاله:"آیا یک مارکسیست موظف است به حقوق باور داشته باشد ؟" اثر دروسیلا کرنل: مقاله ۴ مجله پراکسیس انترنشنال شماره ۴۵(۱۹٨۴) و "حقوق و سنت مارکس" نوشته مک براید. ۴ پراکسیس انترنشنال شماره ۵۷ (۱۹٨۴).
۴- "مارکسیسم و اخلاق (۶۶) اثر لوکس. در سراسر بحث لوکس کاملاً روشن نیست که او چه احکامی را برای اصول مارکسیستی اساسی می‌داند. او می‌گوید که مارکسیسم نوعی پی‌آمد باوری است یعنی تئوری ایست که عملکرد ها را تنها بر مبنای پی‌آمدها و ثمراتش داوری می‌کند". مارکسیسم و اخلاق ص ۱۴۲.
۵- "حقوق و سنت مارکسی" نوشته مک براید، ص ۶۰.
۶- لوکس نتیجه‌گیری می‌کند که بر اساس بررسی آثار مارکس یک مارکسیست نمی‌تواند (مجاز نیست) به حقوق باور داشته باشد زیرا بر طبق نظر او مارکسیسم حقوق را "بیانگر خودخواهی جامعه بورژوایی" می‌داند و رویکردش به حقوق "به طرز بی پایه و اساسی انتزاعی و فارغ از بافت متنی است". حقوق سنتاً تایید نشده است. نگاه کنید به "مارکسیسم و اخلاق" ص ص ۶۰ تا ۷۰ .
در عین حال هم لوکس بر این باور است که یک مارکسیست مجاز نیست به حقوق باور داشته باشد چرا که مارکسیسم محدودیت‌هایی که حقوق تحمیل می‌کند را جدی نمی‌گیرد و نمی‌تواند جدی بگیرد. بحث لوکس بر این اساس است که مارکسیسم پیآمد باور است و در نتیجه ضد اخلاق، تئوری‌های اخلاقی به طور استاندارد دارای این درون‌مایه‌اند که گاه به وجود آوردن بهترین نتیجه همه شمول خطاست و انجام ندادن آن به کمک "محدودیت‌های جانبی" یا محدودیت‌هایی که "عاملی مرکزی" اعمال کند درست است .... بنابراین جای تعجب نیست که مارکسیسم عمیقاً و به طور پیگیرانه ضد اخلاقی است ..." "مارکسیسم و اخلاق" ص ۱۴۲. همین‌طور هم باید توجه داشت که لوکس معتقد است که مارکس به اندازه کافی از حقوق دفاع نمی‌کند. یکی از ادعاهای اصلی این مقاله اینست که باید بین این ادعا که مارکس حقوق را رد کرده است و اینکه او به اندازه کافی به آن توجه نداشت و از آن دفاع نمی‌کرد تمایز قایل شد. مارکس حقوق را رد نکرد. لوکس حق دارد که می‌گوید مارکس ارزش والایی برای حقوق قائل نبود. اینکه بحث شود مارکس حقوق را رد نکرد در بر گیرنده بحث علیه لوکس هم می‌شود که معتقد است مارکس باید عمیقاً ضد اخلاق بوده باشد. مجموعه بحث‌های مارکس در باره شکوفایی فرد که در بخش نهایی این مقاله آمده است نشانده آنست که مارکس ضد اخلاق نبود .
۷- والدرن از جمله کسانی بود که این موضع‌گیری را نداشت. نگاه کنید به "پوچ به مفهوم واقعی" اثر والدرن و مقاله او در این اثر تحت عنوان: "نظر کارل مارکس در باره مساله یهود."
٨- پاره‌ایی از قابل توجه‌ترین آن‌ها عبارتند از:"رفتن به سوی جامعه و نظم و قانون" اثر استوارت هال (امرشم، باکینهام شایر: شرکت روبن دن ۱۹٨۰) "مارکسیسم و سیاست" اثر رالف میلی بند (آکسفورد، مطبوعات دانشگاه آکسفورد ۱۹۷۷) "دولت و آینده سوسیالیسم" اثر لئو پانیچ در کتاب او تحت عنوان:"سیاست طبقه کارگر در بحران: مقالاتی پیرامون کار و دولت" (لندن: ورسو ۱۹٨۶) و مقاله:"دموکراسی لیبرال و دموکراسی سوسیالیستی: خلاف‌آمدهای سی. بی. مکفرسن. در مجله‌ی سوسیالیست ریجستر ۱۹٨۱" نوشته رالف میلی بند و جان سویل (لندن: مطبوعاتی مرلین ۱۹٨۱) به "دولت، قدرت و سوسیالیسم" اثر نیکوس پولانتزاس (لندن: نیولفت بوکس ۱۹۷٨)؛ ویگنر و هانترز: منشاء لایحه‌ی مربوط به سیاهان "اثر ای. پی. تومپسون (نیویورک کتابفروشی پانتئون ۱۹۷۵) و "نوشتن زیر نور شمع" (لندن مطبوعات مرلین ۱۹٨۰) و مقاله ی: "لوس آنجلس: آزادی‌های مدنی بین هامر و رک "در مجله نیولفت ریویو شماره ۱۷ سال ٣۷ ( ۱۹۹٨).
۹- برای نمونه نگاه کنید به مقاله:"دموکراسی و حاکمیت قانون" اثر باب فاین. (لندن: مطبوعات پلوتو ۱۹٨۴) و مقاله "حقوق کمونی" در مجله قانون تگزاس شماره ۶۲ تجدید شده سال ۱۹۱۷ (۱۹٨۴) اثر استاگتون لید.
۱۰- برای نمونه نگاه کنید به مقاله‌ی:"مارکس و عدالت "اثر بوکانان و مقاله:"مارکسیسم و اخلاق" اثر لوکس.
۱۱- مقاله: "مارکسیسم و اخلاق" اثر لوکس ص ۲۷ بوکانان نتیجه‌گیری می‌کند که مارکس:"به پایه و اساس مفاهیم حقوق بشر و حقوق سیاسی و مدنی حمله می‌کند .... " در کتاب "مارکس و عدالت " ص ص۶٨-۶۷ .
۱۲- برای نمونه پتر گابل در مقاله خود در مجله‌ی حقوق استانفورد شماره‌ی یک دوره‌ی ٣٣ (۱۹٨۴) می‌گوید که حقوق "دقیقاً آن چیزی است که مردم لازم ندارند". و از همین نویسنده نگاه کنید به "بررسی کتاب" در مجله حقوق هاروارد دوره ٣۰۲ (۱۹۷۷) همین‌طور نگاه کنید به مقاله "تئوری انتقادی پیرامون قانون کار و تفسیری در مجله" حقوق مربوط به انقلاب صنعتی دوره ۵۰٣ (۱۹٨۱). در خصوص بحث مفید این مجله‌ی مطالعات انتقادی حقوقی" به (قرائت ویژه‌ی ) مارکس نگاه کنید به مقاله: "حقوق بشر پایه‌ایی، استحقاقات حقوقی و مبارزه اجتماعی: نقد دوستانه‌ای بر جنبش مطالعات حقوقی انتقادی " در مجله‌ی بررسی حقوق استانفورد. دوره‌ی ۵۰۹ . در مورد نقدی بر نقد مجله"مطالعات انتقادی حقوقی" بر حقوق نگاه کنید به مقاله انتشار نیافته‌ی به "حقوق چه اشکالاتی دارد " اثر امی .مارتو لومو و آلن هانت سال ۱۹٨۹.
۱۴- "دموکراسی و سرمایه‌داری: دارائی، جماعت و تناقضات اندیشه‌ی اجتماعی مدرن" ص ص ۱٨،۱۹ و ۲۰ اثر ساموئل باولز روبرت گینتیس (تاکید از من ). آنها توضیح می‌دهند که :
"مارکسیسم کلاسیک به لحاظ نظری ضد دموکراتیک است، چرا که هر فلسفه سیاسی که نتواند تهدید دولت قدرت پرست، مرکزمداری زندگی خصوصی و آزادی فردی در برابر رهایی بشری را مفهوم سازی کند خلوت سرای مستبدین و متعصبین میشود".
بر خلاف مجله "مطالعات انتقادی حقوقی" باولز و گینتیس اصرار بر این دارند که جنبش‌های اجتماعی رادیکال نمونه‌وار از گفتمان حقوق لیبرال در مبارزات خود استفاده کرده‌اند. آنها هم چنین می‌گویند که حقوق منابع دموکراتیک رادیکالی را فراهم می‌آورد. برآورد من هم اینست که باولز و گینتیس در این مورد حق دارند.
۱۴- لوکس در کتاب: "مارکسیسم و اخلاق" بحث‌های مفیدی پیرامون نظر مارکس در باره‌ی رهایی و آزادی و فرد ارائه می‌دهد. بحث من اینست که لوکس نیروی بالقوه ایی که مارکسیسم برای پیوند این تعهدات با حقوق دارد اشتباه بر آورد می‌کند.
۱۵- زبان مخصوص جنسیت که مارکس به کار گرفته است در سراسر این مقاله آنجا که بر بحث و استنباطات او تکیه شده است بازتولید شده است. بازنویسی مارکس در متن پروژه‌ی خاص مورد بررسی هم نامناسب است و هم تجزیه و تحلیل او را به شیوه‌ی گمراه کننده‌ایی "از بین می‌برد".
۱۶- استدلال من این است که حقوق فردی در حفظ و ارتقاء سوسیالیسم کثرت‌گرا و دموکراتیک ضروری است.
موضع‌گیری‌هایی چون موضع استاگتن لیند که حقوق فردی را رد و "حقوق اشتراکی" را ارتقا می‌دهد به پیوند منافع فردی با منافع اشتراکی و حفظ منافع فردی در مقابل پاره‌ایی از اهداف اشتراکش نیاز دارد، بی توجه است. نگاه کنید به مقاله "حقوق کمونی (اشتراکی) " اثر لیند. در این مقاله لنید می‌گوید:
"اگر به دنبال دستیابی به جامعه‌ایی هستیم که در آن ما به مثابه مخلوق عام شرکت می‌کنیم و به نیازهای یکدیگر به درستی توجه داریم، در آن صورت این گفتار [حقوق فردی] که ما را دارندگان مجزای مجموعه حقوق خود به تصویر می‌کشد، مانعی بر سر راه ماست". (۱۴۱۹) بنابراین، او این‌گونه استدلال می‌کند که ما باید اساس و پایه مالکیت حقوق را کنار بگذاریم. دفاع او از حقوق کمونی (اشتراکی) از همین روست. به نظر او حقوق اشتراکی نیازی به گزینش بین رفاه خود و رفاه دیگران ندارد". (۱۴۲۱) این امر دست کم، یکی از جنبه‌های مهم حقوق را از بین می‌برد. حقوق یا "محدودیت جانبی" یا "امتیاز" است. حتی حقوق مثبت یعنی حق چیزی داشتن، از قبیل حقوق استحقاقی بر زبان حقوق مبتنی است و بدین ترتیب بر این تاکید دارد که اگر آنچه استحقاق فرد است با "رفاه دیگران" یا با رفاه مورد پذیرش آنها در تقابل قرار گیرد باید به طور بدیهی مورد احترام قرار گیرد.
توجه داشته باشید که آن جنبه از حقوق فردی که بر دارائی مبتنی است هم تناقض آن با مارکسیسم امری اثبات شده نیست. مارکسیسم با هر نوع دارایی در تضاد نیست. مارکسیسم خواهان مالکیت اشتراکی بر دارائی تولیدی است.
۱۷- "در باره مساله یهود". تاکیدات در متن اصلی است. همه‌ی ارجاعات به "در باره مساله یهود"،" نقد برنامه گوتا" و "مانیفست حزب کمونیست " از نسخه‌ی "کتاب قرائت مارکس و انگلس " اثر روبرت. سی. تاکر بر گرفته شده (نیویورک "دبلیو. دبلیو نوتن ۱۹۷۲).
۱٨- "نقد برنامه گوتا" اثر مارکس ص ٣۹۵ در این اثر مارکس از حزب به این دلیل انتقاد می‌کند خواست های دموکراتیکی را مطرح می‌کند که "چیزی بیش از موعظه‌های دموکراتیک قدیم نیست که بر همگان آشکار است: این‌ها همگی خواست‌هایی هستند که تحقق یافته‌اند .... اما یک چیز فراموش شده است ... همه‌ی این حشو . زوائد ناچیز بر مبنای پذیرش به اصطلاح حاکمیت مردم استوار است که تنها متناسب است با جمهوری دموکراتیک".
۱۹- این قضیه در متن نقد حزب به خاطر اتکا به حقوق برابر و توزیع عادلانه آمده است:"چه جنایتی است تلاش برای تحمیل دوباره‌ی دگم ها به حزب، تحمیل ایده‌هایی که در دوره مشخصی معنایی داشته است ولی اکنون به خزعبلات لفظی کهنه تبدیل شده است، چرا که دو باره نگرش واقع‌بینانه [درون حزب] را به کمک چرندیات ایدئولوژیک در باره ی حق و دیگر مزخرفات رایج بین دموکرات‌ها و سوسیالیست‌های فرانسوی به انحراف می‌کشاند ." نقدبرنامه گوتا" ص ٣٨٨.
۲۰- نگاه کنید به:"مارکس و عدالت" اثر بوکانان و "مارکسیسم و اخلاق" اثر لوکس. توجه داشته باشید که مک براید این قضیه را در کتاب "حقوق و سنت مارکسی" رد می‌کند. لوکس می‌گوید: "مارکس و انگلس باور به افراد را در چارچوب به مفاهیم حقوقی" تحقیر می‌کردند."مارکسیسم و اخلاق " ص ۲۷. من این اظهار نظر را برابر با این می‌دانم که گفته شود مارکس حقوق را تحقیر می‌کرد.
۲۱- "در باره‌ی مساله یهود" اثر مارکس ص ص ٣٨-۴۰ .
۲۲- "در باره مساله یهود" اثر مارکس ص ۴۱.
۲٣- "مارکسیسم و اخلاق" اثر لوکس ص ص ۲۷/۲٨. بنابراین مارکس اولویت نداشتن و شاداب و نیرومند نبودن آنها را به نقد می‌کشد.
۲۴- "در باره مساله یهود" ص ٣۹ تاکید در متن اصلی است.
۲۵- "در باره مساله یهود" ص ٣٣.
۲۶- نقل از والدرن در کتاب"کارل مارکس پیرامون مساله یهود" ص ۱۲۱.
۲۷- "مارکس و عدالت " اثر بوکانان ص ص ۶٨-۶۷ .
۲٨- "مارکسیسم و سیاست " ص ص ٨۱-۷۶.
۲۹- نگاه کنید به "مارکسیسم و اخلاق" اثر لوکس و "مارکس و عدالت " اثر بوکانان و "حقوق اشتراکی" اثر لیند.
در همین رابطه هم اریک هابسبام می‌گوید:" مارکس نه تنها به " حقوق بشر" بی تفاوت بود بلکه با آن مخالف هم بود به این خاطر که اساساً فردباورانه است". در "کارگران " ص ٣۰۴ و ٣۰۵ ( نیویورک پانتئون ۱۹٨۴).
٣۰- والدرن انفرادمداری را به مثابه استنباط افراد می‌داند و آنرا "آزادی از هر نوع وابستگی به دیگران" تعریف می‌کند". "پوچ به مفهوم واقعی" ص ۱۲٨. آبرکرامبی هیل و ترنر فردیت را مشکلی در رابطه با منحصر به فرد بودن هر شخص می‌بیند. در رابطه با تئوری‌های اجتماعی که از فردیت حمایت می‌کنند "جامعه باید طوری سازمان یابد که کیفیات و تفاوت‌های فردی را بتوان به رسمیت شناخت و استعدادهای فردی را بسط و گسترش داده خودپرورانی یک فضیلت اساسی است".
" افراد مستقل و خود مختار نظام سرمایه‌داری " اثر نیکولاس آبرکرامبی، استفان هیل و برایان. اس. ترنر (لندن " الن و ادن وین، ۱۹٨۶) ص ۷۹. حمایت از شکوفایی فرد که مارکس از آن دفاع کرده است در بخش سوم این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین نگا ه کنید به:" همه‌ی آنچه سفت و استوار است ذوب می‌شود، "تجربه مدرنیته" اثر مارشال برمن. ( نیویورک : سیمون و شوستر۱۹٨۲).
٣۱-"در باره مساله یهود " اثر مارکس ص ۴۱ تاکید از من.
٣۲- همانجا ص ۴۰.
٣٣- "گروه آزادی برلین "در تئوری دموکراتیک مکفرسن: مقالات در دست اصلاح اثر سی. بی. مکفرسون (آکسفورد : مطبوعات کلارندن ۱۹۷٣) ص ۹۵. نمونه‌ی امنیت را در نظر بگیریم، اگر امنیت آزاد بودن از مداخلات دولت تعریف شده بود تا وظیفه‌ی جامعه درحفاظت از دارایی و افراد که مارکس آنرا "مفهوم پاسداری" می‌داند، ارزیابی او کاملاً متفاوت می‌بود.
٣۴- "در باره‌ی مساله یهود ." ص ٣۲.
٣۵- همان‌جا ص۴۱.
٣۶- نگاه کنید به:"آینده‌ی حقوق و عدالت، اثر آلن هانت.
٣۷- " نقد برنامه گوتا " اثر مارکس ص ٣۹۴.
٣٨-"تئوری انقلاب مارکس، جلد اول: دولت و بوروکراسی." اثر هال دریپر. ص ۲۹۷.
(نیویورک: مجله‌ی مانتلی ریویو سال (۱۹۷۷) دریپر در صفحه ٣۰۴ نقل می‌آورد که مارکس دولت بریتانیا را به خاطر قانونی محکوم می‌کند که تجمعات در پارک‌های عمومی را مشخص کرده بود: "این مقررات که به دقت از مطبوعات لندن مخفی نگداشته شده بود با یک حرکت قلم با ارزش‌ترین حقوق زحمتکشان لندن یعنی حق تشکیل جلسه در پارک هر زمان و به هر نحوی که می‌خواهد را از بین برده بود. تسلیم این مقررات شدن به معنی قربانی کردن یکی از حقوق مردم است".
٣۹- "نقد برنامه گوتا" ص ٣۷٨ .
۴۰- همان اثر ص ٣٨٨.
۴۱- همان اثر ص ٣۹۵ .
۴۲- "مانیفست کمونیست" اثر مارکس و انگلس. برای توضیح بیشتر این نکته نگاه کنید به: "سرمایه داری، سوسیالیسم و انقلاب: مفهوم معاصر انقلاب در غرب" اثر لئو پانیچ در مجله سوسیالیست ریجستر سال ۱۹٨۹ نشر رالف میلی باند لئو پانیچ و جان سویل (لندن : مطبوعات مرلین ۱۹٨۹).
٣۹- در مور بحث مهم و قابل قبولی پیرامون زبان نگاه کنید به "دموکراسی و سرمایه‌داری" اثر باولز و گینتیس و به مقاله:" ارتباطات و سیاست: مارکسیسم و مساله دموکراسی لیبرال" اثر هربرت گینتیس در مجله سوسیالیست ریویو ( سال ۱۹٨۰) شماره ۱٨۹ ص ص ۵۰ و ۵۱ و مقاله: "وزغ در باغ: تاچریسم در بین نظریه پردازان" اثر استیوارت هال در کتاب "مارکسیسم و تفسیر فرهنگ " نشر کری نلسون و لورنس گروس برگ(اوربانا: مطبوعات دانشگاه ایلی نویز ۱۹٨٨) و مقاله "مبارزه در راه عقاید سوسیالیستی در دهه هشتاد" در مجله سوسیالیست ریجستر سال ۱۹٨۲. نشر مارتینایو دیوید موسن. (لندن: مطبوعات مرلین ۱۹٨۲).
۴۴- "مانیفست کمونیست " اثر مارکس و انگلس ص ص ٣۴٣و ٣۴۲.
۴۵- "هرآنچه سخت و استوار است ذوب می‌شود " اثر برمن. در خصوص توضیح کامل شکوفایی فرد و رهایی نگاه کنید به "از خود بیگانگی: برداشت مارکس از انسان در جامعه‌ی سرمایه‌داری" اثر برتل اولمن چاپ دوم. (کمبریج: مطبوعات دانشگاه کمبریج سال ۱۹۷۶).
۴۶- "ایدئولوژی آلمانی" اثر مارکس و فردریک انگلس. (مسکو: انتشارات پروگرس ۱۹۷۶) ص ۵٣ تاکید به تن اضافه شده است.
۴۷- "مانیفست کمونیست" اثر مارکس و انگلس ص ٣۵٣ تاکید به متن اضافه شده است.
۴٨- نقل شده در مقاله :" هرآنچه سخت و استوار است ذوب می‌شود " اثر برمن.
۴۹- با وجود این نگاه کنید به مقاله "قدرت در اختیار شخص" نوشته‌ی چارلی لد بتیر در مجله‌ی مارکسیسم امروزه" اکتبر سال ۱۹٨٨ ص ۱۴ در این مقاله چارلی لد بیتر به نفع بسط و گسترش یک مفهوم و یک سیاست مربوط به فردیت سوسیالیستی بحث می‌کند. همینطور هم نگاه کنید به مقاله:" گروه آزادی برلین " اثر سی. بی. مکفرسون. پاره‌ایی فمینیست‌ها مداخلات مفیدی در این حوزه داشته‌اند. مخصوصاً نگاه کنید به مقاله:"آزادی و برابری از منظری فمینیستی" اثر ویرجینا هلد. در کتاب:"روشنگری، حقوق و انقلاب." نشر مک کورمک و ضد بانکولسیکی. (آبردین: مطبوعات دانشگاه آبردین ۱۹٨۹)/
۵۰- نگاه کنید به "هرآنچه سخت و استوار است ذوب می‌شود." اثر برمن. در کتاب "مانیفست کمونیست" مارکس و انگلس می‌گویند:"الغاء فردیت بورژوایی، استقلال بورژوایی و آزادی بورژوایی بی تردید هدف قرار می‌گیرد". و همین‌طور:"درجامعه بورژوایی سرمایه مستقل است و فردیت دارد در عین حال که انسان زنده وابسته است و استقلال ندارد". این نظر وجود نوع دیگر فردیت را می‌پذیرد .
۵۱- "ایدئولوژی آلمانی" اثر مارکس و انگلس ص ۶۰.
۵۲- "تفسیر حقوق: مقاله‌ایی در باره ی روبرت کادر " اثر مارتا ینودر ژرنال حقوق ییل ص ۹۶ (۱۹٨۷) ۱٨۶۰ و ۱٨۶۶.
۵٣- مثلاً کورنل فقط به حقوق مشارکتی می‌پردازد مقال :"آیا یک مارکسیست موظف است به حقوق باور داشته باشد؟" اثر کورنل، استوارت هال و ای. پی. تومپسون تلاش نمی‌کنند حقوق را دو باره مفهوم‌سازی کنند ، فقط نوسازی می‌کنند. نوسازی حقوق بی تردید ضروری بود . اما اکنون ازین هم باید فراتر رفت.
۵۴- "گروه آزادی برلین" " ص ۱۰۹ اثر مکفرسون.
۵۵- در خصوص دفاع از بحث اینکه این قضیه پیشامدرن است نگاه کنید به:"طبقه و جامعه مدنی: محدودیت‌های تئوری انتقادی مارکس " اثر جین ال کوهن (ام هرست: ماساچوست).
۵۶- مخصوصا نگاه کنید به " دموکراسی و سرمایه‌داری" اثر باولز و گنتیس و "طبقه و جامعه مدنی" اثر جین کوهن.
۵۷- در ادبیات رادیکال و فمینیستی رد تمایز بین عمومی خصوصی امری عادی است و از این رو چنین است که به اصطلاح قلمرو خصوصی را از زاویه مورد دلخواهی که می‌خواسته‌اند بررسی کنند تحقیر کرده‌اند. اغلب این گونه بحث می‌شود که مساله خود زندگی شحصی و نه شکل‌های خاصی که زندگی شخصی تحت شرایط اجتماعی به خصوصی داشته است.
۵٨- برای نمونه نگاه کنید به:"مقاله‌ای پیرامون حقوق" اثر مارک توشنت ص ۶۲ در مجله تکزاس(۱۹٨۴) شماره ۱٣۶٣.
۵۹- "تفسیر حقوق: مقاله‌ای در باره‌ی روبرت کاور" اثر مارتا مینو سال ۱٨۷۴ شماره ۵۲.
۶۰- همان اثر سال‌های ۱٨۷۷و ۱۹۷۹. در مورد یک بررسی دیگر از انتزاع نگاه کنید به مقاله "پوچ به معنی کامل کلمه- یک پاسخ" اثر والدرن.
۶۱- "حقوق و سنت مارکسیستی" اثر مک براید، ص ۶۹.
۶۲- نگاه کنید به:"اخلاقیات ما: اخلاق انقلاب" در مجله سوسیالیست ریجستر ۱۹٨۹ نشر رالف میلی باند، لئو پانیچ و جان سویل(اندن. مطبوعات مرلین ۱۹٨۹).

به نقل از کتاب مارکسیسم و حقوق بشر که توسط   نشر بیدار منتشر شده است