اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۹ بهمن ۱٣۹۴ -  ۱٨ فوريه ۲۰۱۶

• حقیقت و مجاز در جنگ سوریه
حقیقت و مجاز در جنگ سوریه، عنوان یادداشت روز، روزنامه کیهان است به قلم سعدالله زارعی تحلیلگر مسایل منطقه که متن آن به شرح زیر است:
«آل‌سعود ادعا می‌کند، آماده است تا ۱۵۰ هزار نیروی نظامی را برای انجام عملیات نظامی وارد سوریه کند و بعضی از خبرگزاری‌ها هم طی چند روز گذشته از ورود جنگنده‌های سعودی به پایگاه اینجرلیک ترکیه خبر داده‌اند. همزمان با این خبرها که هزاران بار از سوی رسانه‌های مختلف - و از جمله رسانه‌های ما- زیرنویس شده‌اند، فرمانده ناتو اعلام کرد در کنار عضو خود - ترکیه - قرار دارد و این اشاره تلویحی به تغییر موضع این سازمان در ورود ترکیه به بحران سوریه محسوب گردید. از آن طرف جان کری وزیرخارجه آمریکا دو روز پیش اعلام کرد به مقامات سعودی توصیه کرده است که از اعزام نیروی نظامی به سوریه خودداری کنند و دیروز قائم مقام وزیرخارجه ترکیه گفت هیچ هواپیمای سعودی وارد پایگاه هوایی متعلق به ناتو - اینجرلیک - نشده است!
مرور این خبرها برای رسیدن به فهم نسبتا دقیق از تبلیغات فراوان مبتنی بر مداخله نظامی عربستان و ترکیه در سوریه کفایت می‌کند. در عین حال از آنجا که جزئیات این مباحث هم در جای خود اهمیت دارند، توجه به موارد زیر حائز اهمیت می‌باشد:
۱- صحبت از مداخله‌ نظامی عربستان در سوریه‌، بیش از آنکه از یک واقعیت یا وضعیتی نزدیک به واقع خبر دهد، به شوخی شبیه‌تر است. عربستان اساسا ۱۵۰ هزار نیروی نظامی در بخش زمینی ندارد تا بخواهد اعزام کند و این کشور در حالی که به دلیل تشدید تهدیدات تروریستی به نسبت گذشته به نیروی نظامی و امنیتی بیشتری برای حفظ سیطره بر استانهای مختلف خود نیاز دارد، چگونه می‌تواند از اعزام نیرو صحبت کند از سوی دیگر عربستان هم اکنون درگیر یک جنگ پرشدت در یمن است. جغرافیای درگیری عربستان در یمن نزدیک به ٣۰۰ هزار کیلومترمربع می‌باشد سعودی‌ها هم اینک از عدن تا شبوه، لحج، بیضا، اِب‌، ابین، تعز، مارب، جوف و صنعا مستقیما درگیر جنگ می‌باشند و در عین حال حدود ۹ماه پس از این جنگ یعنی از اواسط دی‌ماه گذشته تقریبا کلیه نیروهای خود را از یمن خارج و طیفی از مزدوران سودان، سومالی، پاکستانی و... را جایگزین آن‌ها کردند. یمن از نظر امنیتی برای عربستان اهمیتی به مراتب فزون‌تر از سوریه دارد چرا که در نزدیک به ٨۰۰ کیلومتر با این کشور دارای مرز مشترک می‌باشد. از سوی دیگر انصارالله به دلیل تقارن مرزهای طبیعی‌اش در شمال یمن با عربستان، یک تهدید نزدیک و درازمدت و غیرقابل مذاکره برای آل‌سعود به حساب می‌آید. از این رو وقتی عربستان ناچار شده یمن را به مزدوران خارجی‌اش بسپارد چگونه می‌تواند در سوریه به اعزام اعضای‌ارتش خود دست بزند؟
نکته دیگر این است که اسناد فراوانی حکایت از آن دارند که «جبههًْ‌النصره» که قدرتمندترین معارض در سوریه به حساب می‌آید، با پول سعودی با مردم و دولت سوریه می‌جنگد با این وصف عربستان حداقل از اوایل بهار ۱٣۹۲ به این کشور نیروی مزدور اعزام کرده است. در عین حال روند افزایشی این نیروها در سالهای ۹۲ و ۹٣ از سال ۹۴ رو به کاهش گذاشته است. شکست‌ نیروهای وابسته به عربستان در سوریه طی عملیات‌های یک سال اخیر، اوضاع مدیریت و تجهیز این نیروها را دشوار کرده است تا جایی که طی ماههای اخیر بسیاری از گروههای مزدور بریده و صحنه نبرد را ترک کرده‌اند با این وصف تکلیف اعزام نیروی جدید مزدور نیز تا حدودی روشن است. پس صحبت از اعزام نیروی نظامی توسط سعودی‌ها زمینه‌ تحقق ندارد. اما اینکه چرا با این وجود، سعودی‌ها از آن حرف می‌زنند، بحث دیگری است.
۲- پیروزی بزرگ‌ ارتش سوریه و نیروهای مرتبط با آن در جریان عملیات پیچیده «نصر۲» ضربه مهلکی به مخالفان خارجی و داخلی اسد وارد کرد این منطقه عملیاتی نقطه اصلی اتصال خارج و داخل بود. یک خط ارتباطی فعال اتاق عملیاتی «هاتای» در ترکیه را به اتاق فرماندهی تروریست‌ها در «اعزاز» واقع در شمال‌غرب حلب وصل می‌کرد و این اتاق به یک اتاق دیگر در منطقه «هوک» (HOK) اردن وصل بود و جبهه جنوب را هم با محوریت اتاق طراحی و مدیریت هوک، پشتیبانی و خط‌دهی می‌کرد. عملیات نصر۲ که در زمینی به وسعت حدود ۷ هزار کیلومترمربع انجام شد و در نهایت توانست بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر مربع از این منطقه‌ را که در واقع در وسط یک دایره بزرگ بود، آزاد نماید. رزمندگان اسلام در این عملیات عملا بخش اعظم مرزهای ترکیه با سوریه را مسدود کردند و تروریزم را از مهمترین مسیر پشتیبانی خود محروم نمودند. از آنجا که در اتاق عملیات «هاتای» و «هوک» افسران آمریکایی، انگلیسی، سعودی، ترکیه، قطر، رژیم صهیونیستی و اردن حضور داشتند کاملا واضح است که انجام عملیات موفقی که از محرم گذشته آغاز شد، ضربه سنگینی را بر محور مورد اشاره وارد کرده است. در این عملیات بسیاری از تئوری‌های رایج در ادبیات سیاسی از جمله بحث «منطقه پرواز ممنوع» باطل شد. در چنین وضعیتی آمریکا، انگلیس و متحدان منطقه‌ای آن جز هیاهو چه می‌توانند انجام دهند؟
٣- هیاهوی موجود بر سر اعزام نیرو به سوریه عمدتا با دو هدف صورت می‌گیرد؛ هدف اول این است که بزرگی خبری که واقع شده است، یعنی پیروزی مردم و ارتش سوریه و بطور کلی پیروزی جبهه مقاومت، پوشانده شده و از انظار مخفی بماند هدف دوم این است که به گروههای تروریستی در این منطقه که قبل از عملیات نصر۲ هم روحیه خوبی نداشتند و بعد از عملیات نصر۲، عمدتا پا به فرار گذاشته و یا به انتقادات شدید از پشتیبانان خود روی آورده بودند، بگویند که ما سر قرار خود هستیم شما بمانید و فرار نکنید. قرار است نیروهای جدید آنهم نه دو هزار و ده هزار بلکه ۱۵۰ هزار نفر! برسند. البته این ترفند تاثیر چندانی نداشته است فقط در خارج از محیط سوریه، عده‌ای گمان کرده‌اند که چنین نیرویی برای اعزام وجود دارد و قرار است طی یکی دو روز آینده به مناطق عملیاتی سوریه گسیل شوند!
۴- وقتی عملیات نصر۲ با رسیدن به حدود ادلب به نقطه اوج خود رسید، جان کری وزیر خارجه آمریکا به عوامل خود گفت؛ میز مذاکره را ترک کنند و از طرف دیگر از اقدام عربستان برای اعزام نیرو! حمایت کرد ولی دیروز وی از مقامات سعودی و ترکیه خواستار خویشتنداری شد. این موضوع بیان‌کننده آن است که موضع اولیه با هدف اثرگذاری بر فضای روانی ناشی از پیروزی سوریه از یک سو و با هدف ممانعت از فرار معارضان سوریه که در مناطق شمالی، غربی و جنوبی حلب به محاصره ارتش درآمده بودند، بشوند اما حالا از یک طرف بخش وسیعی از آنان فرار کرده و یا تسلیم ارتش شده‌اند و از طرف دیگر، معارضانی که طی یک هفته اخیر با این وعده سرقرار باقی ماندند هم اینک می‌پرسند پس این نیروها چه شد و از این رو مقامات آمریکا، عربستان و ترکیه بطور همزمان از «لزوم خویشتنداری» صحبت می‌نمایند!
در این بین ارتش سوریه طی روزهای گذشته بطور بسیار محدود به گلوله‌باران مناطقی در شمال غرب حلب شامل عفرین و «اعزاز» مرکز شهرستانی که نبل و الزهرا نیز در آن قرار داشته و در فاصله کمی از مرز ترکیه واقع است، دست زد که از یک سو فاقد اهمیت نظامی بود چون باعث هیچ تغییری نشد و ضربه‌ای هم به کردهای عفرین وارد نکرد و در نهایت حتی ناتو لب به انتقاد گشود و خواستار توقف گلوله‌باران این مناطق گردید اما البته در کشور ما این موضوع جدی تلقی شد و به بحث روز تبدیل گردید!
۵- عملیات نصر۲ و منطقه عملیاتی آن علیرغم این هیاهو، در روزهای گذشته تثبیت شد و به تمام پاتک‌ها غلبه کرد، هم‌اینک رخداد قابل توجهی این منطقه عملیاتی را تهدید نمی‌کند. ارتش سوریه هم اینک برای انجام مراحل بعدی عملیات در مناطق شمالی وارد عمل شده و به نظر می‌آید سلسله عملیات‌هایی را با هدف «استقرار کامل» در دستور کار داشته باشد. یک روز پس از رسیدن نیروهای ارتش به منطقه کردی «عفرین» که در منتهی‌الیه غرب حلب و در نزدیکی جنوب ادلب و شرق لاذقیه واقع شده است، وزیر خارجه آمریکا با اعجاب و در عین حال صراحت گفت: ارتش به زودی بر کل سوریه مسلط شده و معارضه شانسی برای موفقیت و غلبه بر اسد ندارد. این اظهارنظر انتقاد وزیر خارجه عربستان و سران معارضه را در پی داشت از این رو جان کری در واکنشی گفت «اگر من بگویم معارضه بر اسد پیروز می‌شود، واقعیتی تغییر نمی‌کند، اگر معارضه می‌تواند پیروز شود، مانعی ندارد». اظهارنظر کرد نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به مرز ناامیدی در سوریه نزدیک شده‌اند.
۶- مشکلات امنیتی در سوریه اگرچه به نفع دولت در حال تخفیف است اما در عین حال هنوز گروههای تروریستی بر بخشی از سوریه سیطره دارند و با توجه به پیچیدگی مبارزه با گروههای تروریستی هنوز زمان زیادی مانده تا سوریه کاملا پاکسازی شود و به دلیل حاکم بودن دیوانگان بر کشورهایی نظیر عربستان و قطر وقوع اتفاقات خاص هم نباید از نظر دور داشت.»

• بی‌نتیجه برای نفت
بی‌نتیجه برای نفت، عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم منصور معظمی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت که متن آن در پی آمده است:
«در گذشته سقف تولید اوپک این‌گونه بود که هر کشور سهم مشخصی داشت؛ مثلا ایران ۱۴,۲ و عراق هفت درصد از سهم اوپک را در اختیار داشتند اما بعد از سال ۹۰ یا ۹۱ بود که اعضا تصمیم‌ گرفتند بدون توجه به سهم، فقط سقف تولید را رعایت کنند. در این سال‌ها ایران به دلیل تحریم نتوانست نفت چندانی صادر کند و تولید نفت ایران به ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت، درحالی‌که سهم ما این میزان نیست بلکه می‌‌تواند ۲.۵ یا ۲.۷ میلیون بشکه در روز باشد. بحثی که ایران درباره تولید نفت اوپک دارد، این است که ابتدا باید به سقف سهمیه قبلی خود در اوپک برسد؛ بنابراین اگر نشست عربستان، روسیه، ونزوئلا و قطر در دوحه به دنبال کاهش تولید ایران نیز باشد، کاملا بی‌معناست. در مدتی که ایران امکان تولید و صادرات نفت خام چندانی نداشت، عراق و عربستان حدود دومیلیون بشکه بیش از سهمیه خود تولید کردند، بنابراین ابتدا باید این تولیدها کم شود.
چنانچه این نشست به دنبال کاهش تولید ایران، پیش از رسیدن به سهمیه قبلی باشد، نتیجه‌ای در‌برنخواهد‌داشت، اما چنانچه اضافه تولید دیگر کشورها را متوقف کنند، قیمت نفت می‌تواند افزایش هم پیدا کند. اگر حجم د‌رخور توجهی از عرضه بازار کم شود، می‌تواند اثر روانی بر بازار بگذارد و قیمت‌ها آرام‌آرام رو به افزایش بروند و در فاصله شش ماه تا یک سال به ٣۵ تا ۴۰ دلار هم برسند. البته نباید فراموش کرد که در شرایط فعلی، بازار نفت با چند عامل روبه‌روست.
عامل اول ذخایر قابل‌توجه نفت در کشورهای مختلف است و عامل دوم اینکه اقتصاد جهانی یک حرکت جدی و قابل‌توجه نداشته است که اثرات آن روی مصرف انرژی ملموس باشد. از آنجا که بازار نفت نیز منطبق بر رابطه عرضه و تقاضاست، وقتی طرف تقاضا تغییرات جدی نداشته باشد، پس نمی‌تواند اثر چندان جدی بر قیمت نیز داشته باشد.
در این میان مسئله نفت شیل و احتمال افزایش تولید آن هم مطرح می‌شود، اما تولید نفت شیل رابطه تنگاتنگی با قیمت تمام‌شده آن دارد و تا قیمت نفت از حد قابل‌توجهی بالاتر نرود، احتمال افزایش تولید و بهبود سرمایه‌گذاری در این صنعت محتمل نیست. قیمت‌های فعلی و قیمت‌های بعد از به‌بارنشستن این نشست، قیمت‌هایی نیست که برای تولیدکنندگان شیل علاقه ایجاد کند. مگر اینکه قیمت‌ها از ٣۵ و ۴۰ دلار بالاتر برود تا تولیدکنندگان نفت غیرمتعارف برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند. به عبارتی از منظر اقتصادی، قیمت‌های پایین‌ برای تولید نفت شیل معنا و مفهومی ندارد مگر اینکه از منظر سیاسی این مسئله توجیه شود.
همچنین درباره اینکه نتایج برگزاری این نشست چقدر می‌تواند بر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تأثیرگذار باشد، باید به این مسئله توجه کرد که درباره سرمایه‌گذاری‌های این حوزه، بحث تعیین‌کننده، توجیه اقتصادی است و اگر قیمت نفت، به دلیل جو روانی تصمیماتی که در این نشست گرفته می‌شود، افزایش یابد، می‌تواند جذابیت‌هایی را در سرمایه‌گذاری‌های این صنعت به وجود آورد؛ به عبارتی این افزایش قیمت درصد قابل‌توجهی نیست که تأثیر جدی روی سرمایه‌گذاری بگذارد اما می‌تواند نگاه به سرمایه‌گذاری در این حوزه را واقع‌بینانه‌تر کند. البته نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که اغلب کشورها و شرکت‌هایی که سرمایه دارند، دوران رکود و کاهش قیمت نفت را بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌دانند تا وقتی بازار به رونق رسید، زودتر به بهره‌برداری و برگشت سرمایه بپردازند.»

• «ائتلاف» سرنوشت‌ساز دوم
«ائتلاف» سرنوشت‌ساز دوم، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه ایران به قلم داوود محمدی که متن آن در پی آمده است:
«سرانجام «فهرست مشترک اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و حامیان دولت» در پایتخت رونمایی شد. مقایسه اعضای این فهرست با فهرست نهایی «ائتلاف اصولگرایان»، خود به تنهایی گویای خروجی بررسی صلاحیت‌هاست. در سویی، اصولگرایان با تمامی چهره‌های تأیید صلاحیت شده خویش صف‌آرایی کرده‌اند و در آن سوی میدان، اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها و اصولگرایان میانه‌رو که هر یک از نفوذ و پایگاه اجتماعی قابل توجهی برخوردارند، با تجمیع معدود نامزدهای تأیید صلاحیت شده‌شان، در نهایت توانستند فهرستی اشتراکی تهیه و منتشر کنند که اغلب اعضای آن، نه تنها «فهرست اولی» هستند، بلکه در مواردی، کمتر نامی از آنان به گوش افکار عمومی رسیده است. اما این پایان حکایت رقابتی نابرابر نیست، زیرا زیر پوست نگاه‌های ساده‌انگارانه، واقعیت‌هایی در جریان است که باید در پیش‌بینی نتایج رأی‌گیری هفتم اسفند، مورد توجه قرار داد:
۱- کلیدی‌ترین نکته آن است که انتخابات هفتم اسفند، گزینش مردم بین چهره‌ها و حتی جناح‌ها نیست بلکه هماوردی دو «تفکر» کلی است: حامیان و مخالفان «تغییر» در سیاست‌هایی از جنس کارنامه دولت‌های احمدی‌نژاد. طیفی از حاضران در انتخابات مجلس دهم با اعلام مواضع انتقادی نسبت به عملکرد دولت سابق، نامزد منتخب خود را با پشتوانه رأی مردم، روانه «پاستور» کردند و اینک عزم جزم کرده‌اند تا همفکران خویش را راهی «بهارستان» کنند. در نقطه مقابل، طیفی دیگر که قاطبه آنان حامی دولت هشت ساله احمدی‌نژاد بودند و در انتخابات خرداد ۹۲ هم با سیاست‌های او مرزبندی نکردند، درصددند سکان «بهارستان» را در دست گیرند و همان سیاست‌های بحران‌زا را از روی کرسی‌های مجلس پیگیری کنند. در چنین رقابت سرنوشت‌سازی، اغلب مردم دریافته‌اند که برخلاف سال‌های قبل از ٨۴، نتیجه قهر یا نوع انتخاب آنان، تأثیر مستقیم و شدیدی بر دخل و خرج و بزرگی و کوچکی سفره‌شان خواهد داشت. بنابراین رأی هفتم اسفند آنان، برای رفع تکلیف و تزیینی نخواهد بود و با چنین ذهنیتی، فهرست حامی «تغییر» را فارغ از اسامی اغلب کمتر شناخته شده آن، به فهرست متشکل از چهره‌های نام آشنا اما مدافع وضعیت ناخوشایند دولت سابق، ترجیح خواهند داد.
۲- ائتلاف اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها و اصولگرایان میانه‌رو، دومین ائتلاف جدی در تاریخ جمهوری اسلامی است. ائتلاف غیررسمی نخست در دقیقه ۹۰ انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ و با کناره‌گیری عارف به نفع روحانی شکل گرفت و اکنون، ائتلافی دیگر در قالب رسمی و فراگیرتر بنیان گذاشته شده است. هرچند در هر دو مورد، «اجبار» شرایط، نقش غیرقابل انکاری داشته، اما صرف کنار گذاشتن تعصب‌های جناحی/ سیاسی و همگام شدن با طیفی از رقبا با هدف نجات کشور، رخداد نادری در سنت و عرف سیاسی «ائتلاف‌گریز» ایران زمین است که باید آن را به فال نیک گرفت، زیرا تداوم و تقویت چنین نگرشی به میدان رقابت، زمینه رفع یک کاستی جدی در فرهنگ سیاسی کشورمان و بالندگی فعالیت حزبی/ جبهه‌ای را فراهم خواهد ساخت. این دستاورد، سوای کسب هر نتیجه‌ای در انتخابات هفتم اسفند، تشکیل «جبهه» میراث ماندگار ائتلاف کنندگانی است که با وجود برخی اختلاف دیدگاه‌های سیاسی، اشتراک‌ها را مبنا قرار دادند و از میان حداقل نامزدهای در دسترس، فهرستی واحد تهیه و تمام قد به حمایت از آن برخاسته‌اند.
٣- منتقدان تندرو دولت یازدهم؛ در محتوای تبلیغات انتخاباتی خود در حال بازتکرار همان شیوه سال ۹۲ هستند و تلاش دارند از بازخوانی نسبت خود با دولت سابق اجتناب کنند. زاویه تبلیغی تازه‌تر این گروه، متهم‌سازی دولت روحانی به ناکارآمدی و فسادهای مالی است. اما افکار عمومی حق دارد آنان را مورد بازخواست قرار دهد که چرا از پاسخگویی به نقش‌شان در پیدایش چالش‌های نفسگیر خارجی و داخلی طفره می‌روند؟ چرا نقش زیرساخت‌های نابود شده توسط دولت سابق مورد حمایت‌شان در مانایی مشکلات کنونی را استتار می‌کنند؟ چرا دستاوردهای ملموس دولت مانند اجرای «برجام»، لغو تحریم‌ها، ارتقای اعتبار جهانی و منطقه‌ای ایران و کنترل تورم لجام گسیخته را انکار می‌کنند؟ چرا در حالی که نهادهای همسو با آنان مانند «دیوان محاسبات» اتهامات مستند بسیاری علیه دولتمردان کابینه سابق منتشر کرد، سکوت برگزیدند و هنوز هم حاضر نیستند کلامی علیه بابک زنجانی، متهم بزرگ‌ترین فساد مالی در تاریخ ایران بر زبان آورند؟ چرا اتهامات سنگین فساد مالی متوجه دولت می‌کنند، بدون آنکه مدارک ادعای خود را برای پیگیری و مجازات متخلفان احتمالی به مراجع مسئول ارائه کنند؟ اینها و ده‌ها سوال اندیشه‌سوز دیگر، نکاتی است که افکار عمومی و رأی‌دهندگان، نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهند ماند و حاضر نخواهند شد همان تفکر و همان نامزدهایی را به مجلس بفرستند که برای گریز از کارنامه ویرانگرشان، مأموریت ملی به روحانی دادند.»

• لیست فراگیر اصلاحات
لیست فراگیر اصلاحات، عنوان سرمقاله روزنامه آرمان امروز است به قلم سیدمحمود میرلوحی فعال سیاسی اصلاح‌طلب که در آن نوشته است:
«لیست تهران و سایر حوزه‌های انتخابیه‌ای که مورد تایید اصلاح‌طلبان قرار گرفته ‌است، نتیجه دو سال کار فشرده درباره پروژه انتخابات است. جریان‌های مختلف اصلاح‌طلب از چندی پیش استراتژی خود را بر مبنای دستاورد سال ۹۲ قرار داده و بر همان مبنا به انتخابات مجلس وارد شدند. لذا احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب تصمیم گرفتند که در شورای عالی سیاست‌گذاری تصمیمات اساسی را برای ورود به انتخابات اتخاذ کنند. در گام بعدی شورای عالی اصلاح‌طلبان از‌‌ حزب اعتدال و توسعه دعوت کرد تا به نمایندگی از طیف اعتدالگرا در جلسات شورای عالی شرکت کند. فعالیت‌های مختلفی در چهار ماه اخیر در شورای عالی شکل گرفت تا به نقطه مطلوب فعلی رسیدیم. هرچند با ردصلاحیت‌ها وقفه کوتاهی در روند فعالیت‌ها اتفاق افتاد، ولی با تمسک به راهبرد‌های طراحی شده اصلاح‌طلبان به فعالیت خود ادامه دادند تا اینکه به لیست موجود رسیدند. آن چه که باید تصریح کرد لیست موجود پیام‌های متعددی دارد. نخستین پیام این لیست گله‌مندی از رد صلاحیت‌هاست. پیام دوم اینکه اصلاحات هیچ گاه به بن بست نمی‌رسد و اصلاحات روندی ادامه‌دار است. پیام سوم لیست این است که اصلاحات هیچگاه منفعل نخواهد شد و رویش اصلاحات گسترده است و گفتمان اصلاح‌طلبی هر روز به دامنه و نفوذ خود می‌افزاید. پیام چهارم لیست این است که هرچند تندرو‌ها میدان‌دار لیست‌های اصولگرایان هستند، اما اصلاح‌طلبان توانسته‌اند به بالندگی رسیده و با اعتدالیون به ائتلاف دست یابند. لیستی که درحال حاضر منتشر شده است یک لیست فراگیر از حیث دانش است. ۱۴نفر از لیست تهران دارای مدرک دکترا در حوزه‌های مختلف دانشگاهی هستند. همچنین هشت نفر از زنان تحول خواه در این لیست حضور موثر دارند. وجود بانوان در لیست نشان از توجه اصلاح‌طلبان به نقش زنان درجامعه دارد. همچنین از مناطق مختلف جغرافیایی تهران در این لیست افرادی هستند. لیست موجود لیست فراگیری است که همه بخش‌های کار‌گری، فرهنگیان و... را در برمی‌گیرد. لیست اصلاح‌طلبان دارای جاذبه‌های فراوانی است. البته با وجود اینکه چهره‌های گمنام در لیست هستند اما تعدادی از چهره‌های شناخته شده هم در لیست وجود دارند. اصلاح‌طلبان از قبل استراتژی خود را اعلام کرده بودند که زنان و جوانان سهم قابل توجهی در لیست آنها دارند. لذا لیست ارائه شده نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان به این وعده خود عمل کرده‌اند. کسانی که در لیست اصلاح‌طلبان حضور دارند سابقه اصلاح‌طلبی وتشکیلاتی خوبی دارند. نکته دیگر اینکه لیست موجود بر مبنای برنامه محوری است؛ ۱۴ نفر از اعضای لیست را ایثار گران تشکیل می‌دهند و همچنین روحانیون نیز دارای دو نماینده دراین لیست هستند. لذا می‌توان ادعا کرد لیست موجود لیستی کامل و قوی است. از این مرحله به بعد همه‌چیز به مردم بستگی دارد. فعالان اصلاح‌طلب باید مزیت این لیست بر سایر لیست‌ها را برای مردم بازگو کنند. مردم باید بدانند رای به لیست اصلاحات رای به برجام، رونق اقتصادی، امید به آینده، آرامش، امنیت، تعامل با دنیا و عدم رای به دلواپسان است. رای به این لیست رای به کسانی است که جوانان و رسانه‌ها را محدود می‌خواهند و توجه به دنیای اطراف ندارند. رای به این لیست «نه» به تندروی است.»

• مشارکت بالا، ضامن پیروزی اصلاحات
مشارکت بالا، ضامن پیروزی اصلاحات، عنوان سرمقاله روزنامه وقایع اتفاقیه است به قلم عبدالله ناصری عضو شورای سیاست‌گذاری جبهه اصلاحات که متن آن در پی آمده است:
«فهرست ٣۰ نفره‌ای که از سوی جبهه اصلاحات، برای حضور در انتخابات مجلس معرفی شده، نسبت به لیستی که اوایل هفته تعیین شده بود، مجموعه‌ای کارآمد‌تر است که می‌تواند شانس بالایی برای جلب‌ نظر رأی‌دهندگان داشته باشد. همچنین باید اذعان کرد، جوانان و زنانی که برای نخستین‌بار در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور در حال عرض اندام هستند و اتفاقا از تخصص کافی هم برخوردارند، می‌تواند ویژگی مثبت دیگری برای این فهرست انتخاباتی باشد. همچنین باید گفت باوجود‌این‌که چند‌نفری از اعضای اعلام‌شده تعهد خاصی به تفکر اصلاح‌طلبی ندارند و حتی برخی عنوان اصول‌گرایی را یدک می‌کشند، وجه مهم مشترکشان این است که نشان داده‌اند حامی سیاست‌های اتخاذ‌شده از جانب دولت هستند و در صورت راهیابی به بهارستان، مجلسی همراه با قوه مجریه تشکیل خواهند داد که باتوجه به قرار‌گرفتن در شرایط پسابرجام، قطعاً اتفاقی تأثیرگذار به شمار می‌رود و می‌تواند در راستای اجرای برنامه‌های تعیین‌شده، نقش و سهم بسزایی داشته باشد.
لذا تأکید می‌شود که این لیست با‌توجه به شرایط موجود، بهترین لیست ممکن است و دقیقا به‌همین‌دلیل گروه‌ها و تشکل‌های اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایانی که به شعار اعتدال متعهدند، هیچ بهانه‌ای برای بی‌توجهی به آن ندارند. با این توضیح که رأی‌دهندگان اسم همه ٣۰ نفر را روی برگه بنویسند که لازمه این امر، این است که به نمایندگان اصلاحات در شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اعتماد کنند و بدانند که سعی و کوشش زیادی شده است تا با‌توجه به پتانسیل موجود، چهره‌‌های موثری برای رأی‌گیری از میان مردم انتخاب شده است.
همچنین درباره احتمال موفقیت این لیست، بستگی به این دارد که چند درصد از آنهایی که حق رأی دارند، در هفتم اسفند پای صندوق‌های رأی حاضر شوند. اگر میزان مشارکت بالا باشد، قطعا مانند انتخابات ۹۲، جریان اصلاحات بازهم رأی کافی را برای توفیق انتخاباتی به دست خواهد آورد و نهاد مهمِ مجلس، با حضور چهره‌هایی که اصل را توجه نشان‌دادن به منطق می‌دانند، نهادی قانون‌گرا و کارآمد خواهد شد بلکه بتواند در شرایط پسابرجام، در کاهش مشکلات و همچنین بازگشت کشور به مسیر توسعه نقش‌آفرینی کند.»

• علوم انسانی بی‌کاربرد یا موثر
علوم انسانی بی‌کاربرد یا موثر، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه شهروند به قلم دکتر محمدرضا پویافر جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه که نویسنده در آن نوشته است:
«۱- روز دوشنبه ۱۹ بهمن در مراسم تجلیل از خانواده شهدای هسته‌ای و افتخارآفرینان برجام، به ۲٨ نفر از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان و نیز خانواده معظم شهدای هسته‌ای نشان‌های لیاقت، خدمت و لوح یادمان زرین اهدا شد. در این مراسم رئیس‌جمهوری به پاس قدردانی از زحمات وزیر خارجه در جریان تصویب برجام به محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه نشان درجه یک لیاقت و مدیریت اعطا کرد. روحانی همچنین به علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی نشان درجه یک شجاعت و به سردار حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نشان درجه یک شجاعت اعطا کرد.
۲- برخی معتقدند که علوم انسانی در کشور ما دستاوردهای کاربردی و عملی چندانی نداشته و حتی گاه در جهت خیانت به کشور عمل کرده است. برخی جهت‌گیری‌های اشتباه در بومی‌سازی علوم انسانی نیز نتیجه همین نوع نگرش کاملا منفی به علوم انسانی و تلقی اشتباه از روش اصلاح آن است که منجر به نگاه دستوری به تحول در علوم انسانی شده است. در این مجال کوتاه و به بهانه تقدیر از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای از سوی رئیس‌جمهوری، طرح بحث دوباره‌ای بر کارآمدی یا ناکارآمدی علوم انسانیِ فعلی و شواهد آن خواهیم داشت؛ هرچند در بدو امر چنین ارتباطی بین این دو بحث کمی عجیب به نظر برسد.
مقدمه ورود به کاربرد یا عدم کاربرد یک علم نگاه دقیق نسبت به شرایط و زمینه‌های فعالیت آن علم در یک جامعه است. متغیرهایی مانند زمان و قدمت حضور آن علم در کشور، شرایط، عوامل و امکانات موجود در اختیار آن علم و میزان بودجه اختصاص یافته به پژوهش‌های آن رشته علمی ازجمله این شرایط و زمینه‌های موثر هستند. در مجموع و صرف نظر از تحلیل این مسأله و با نگاهی نتیجه‌محور به دستاوردهای علمی نیز می‌توان تحلیلی در باب علوم گوناگون ارایه کرد؛ هرچند که این ارزیابی باید نسبت به میزان بودجه و توجه عملی به علوم گوناگون باشد.
مک. کارتی ذات علم را دارای جهت‌گیری‌هایی می‌داند که تحت‌تاثیر سیاست‌ها، رویه‌های فرهنگی، ایدئولوژی‌ها و طرز تلقی‌های گوناگون نسبت به علم، کاربرد آن و اهداف آن قرار می‌گیرد. بنابراین سیاست‌های یک کشور ممکن است آن کشور را به حمایت ویژه از علوم انسانی سوق دهد و سیاست‌های جاری کشوری دیگر آن را به سمت حمایت از رشته‌های مهندسی هدایت کند. البته شرایط بینابینی مبتنی بر تعادل بین این سیاست‌های افراطی هم وجود دارد که در آنها سیاست‌گذاری‌های کلان، مدیریت رویه‌های اجتماعی و فرهنگی و هدایت آنها، هویت‌سازی و توجه به افکار، اندیشه‌ها، دانش عمومی و مدیریت ساختارهای اداری و رسمی که در مجموع زیر ساخت‌های اصلی مدیریت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را می‌سازد، برعهده علوم انسانی گذارده می‌شود. در مقابل، ایجاد، توسعه، بسترسازی و مدیریت زیرساخت‌های توسعه‌ای مانند طرح‌های عمرانی، صنعت، بازرگانی، نظام‌های تجاری و مانند آن به علوم فنی و مهندسی سپرده می‌شود. مسئولیت‌های علوم پایه و علوم پزشکی هم به همین ترتیب براساس اقتضائات و نیازهای اساسی جامعه تعریف خواهد شد.
اما جامعه‌ای که سال‌ها سکان مسندهای مدیریت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را به دست مهندسان سپرده و امروز نیز به‌دلایل گوناگون از ایجاد تعادل بین آموزش در رشته‌های گوناگون و بکارگیری فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها ناتوان مانده، بناگزیر ممکن است به نقطه‌ای برسد که بخواهد برای حل مشکل بیکاری متخصصان و دانش‌آموختگان علوم انسانی، ایده تجاری‌سازی علوم انسانی را مطرح ‌کند و بخواهد برای آنها کاری مانند مهندسی دست و پا کند؛ ایده‌ای که ناشی از نگاه مهندسی به علوم به‌طور خاص و «مهندسی نگاه کردن» به جامعه به‌طورکلی است.
در پس چنین راه حل‌هایی لاجرم استدلال‌هایی قرار دارد، ازجمله این مهندسان و رشته‌های مهندسی، کاربردها و اثرات و دستاوردهای مفید زیادی برای کشور داشته‌اند و متخصصان علوم انسانی و علم آنها از چنین دستاوردهایی خالی‌اند. اما با توجه به میزان اندک بودجه پژوهش و توجه عملی سیاست‌گذاران و مدیران دولتی به علوم انسانی، این رشته‌های علمی خدمات قابل توجهی هم به جامعه عرضه کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، آنچه با سال‌ها پژوهش متخصصان و پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم انسانی در بررسی آسیب‌ها و مسائل اجتماعی و فرهنگی به دست آمده و به بیانی ساده در رسانه‌‌های مختلف به‌ویژه رسانه ملی به مردم منتقل شده، امروزه از سوی برخی مدیران و بسیاری از مردم جامعه، دانش و اطلاعات بدیهی تلقی می‌شود؛ گویی مردم و سیاست‌گذاران کشور بدون چنین پژوهش‌هایی، به خودی‌خود از چنین دانشی برخوردار بوده‌اند. در مقابل، مالکیت صاحبان و تولید‌کنندگان این دانش نادیده گرفته می‌شود و متخصصان این دانش به ناکارآمدی و بی‌ثمری متهم می‌شوند!
نکته دوم که به‌طور متقابل در مقایسه علوم مهندسی و علوم انسانی نادیده انگاشته می‌شود، از بررسی دقیق‌تر دستاوردهای علوم فنی و مهندسی در کشور روشن خواهد شد. در شرایطی که بیشترین پشتیبانی مالی، تجهیزات و نظام اداری کشور از توسعه علوم مهندسی وجود دارد و در بسیاری از موارد تولید «دانش» به‌طورکلی مساوی با تولید دانش فنی و مهندسی انگاشته می‌شود، هنوز تولید بسیاری از کالاها، تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده، به‌طور کامل یا به‌طور عمده وابسته به خارج از کشور است. به‌عنوان نمونه پس از سال‌ها ایجاد و توسعه انحصاری صنعت خودروسازی در کشور، حتی آنچه به صورت مونتاژ نیز تولید می‌شود، محصولی کم‌کیفیت است که در داوری مردم و مشتریان بازار خودرو مردود شده است. هنوز تولید قطعات ماشین‌آلات صنعتی و خودروها که نیاز به تکنولوژی سطح بالا(high tech) نیز ندارند با مشکلات زیادی در کیفیت و کارایی مواجه است. علاوه بر این، مسائل و مشکلات بسیار دیگری نیز وجود دارد که - با وجود تایید پیشرفت‌های تحسین‌برانگیز در برخی زمینه‌ها- در مجموع موجب ایجاد تصویری ناکارآمد و بی‌کیفیت از بیشتر بنگاه‌های تولیدی صنعتی در کشور شده است.
پرداختن به مسأله علم در جامعه ایرانی و مسائل علوم انسانی- که در هر حال باید نقایص متعدد آن را نیز پذیرفت و برای تحول آن فکری کرد- موکول به مجالی جداگانه است. اما غرض اصلی از این مقدمات طولانی، نگاه جدید به آنچه در جریان مذاکرات هسته‌ای رخ داد و دستاورد تاریخی «برجام» بود. آنچه در توافق به دست آمده و پیروزی دیپلماسی ایرانی رخ داد، علاوه بر دریچه سیاسی، اقتصادی و حقوق بین‌الملل، از دریچه علم نیز می‌تواند مورد بررسی باشد. اگر منظور از کاربرد و دستاوردهای یک علم، نتایج عینی آن در تولید محصول (کالا یا خدمات) جدید، مدیریت به شیوه‌ای نو، ایجاد رویه‌های جدید یا اصلاح رویه‌های پیشین به‌گونه‌ای بهتر، ایجاد ساختار جدید یا بهبود ساختارهای موجود باشد، آنچه در توافق برجام رخ داد نمونه‌ای از همین دستاوردهای علمی به‌شمار می‌رود.
اگر دانش علمی در یک یا چند رشته مهندسی منجر به تکنولوژی شود که در ساخت یک کالای صنعتی قابل مشاهده است، پژوهش‌های ارزیابی پیامدهای اجتماعی یک طرح‌ عمرانی با استفاده از دانش متخصصان جامعه‌شناسی و همکاری‌های بین رشته‌ای منجر به کاهش پیامدهای منفی و تقویت پیامدهای مثبت حاصل از اجرای این طرح می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که دستاوردهای دانش علمی در یک رشته علوم انسانی منجر به اصلاح رویه‌ها و فرآیندهای اجرایی در طرح‌های توسعه‌ای شده است.
اما برخی از آثار و دستاوردهای علمی هستند که اثراتی گاه فراتر از مرزهای یک کشور دارند. تاثیر علوم انسانی و دستاوردهای آن بر فرآیند مذاکرات هسته‌ای و توافقنامه برجام، مثال خوبی از این نوع است. پژوهش‌های راهبردی در حوزه سیاسی، با استفاده از همکاری و تعامل با سایر رشته‌های علوم انسانی و متکی بر برآوردهایی از صحنه بازی و موازنه قدرت- در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- می‌تواند توان چانه‌زنی و قدرت حرکت دقیق‌تر در یک فرآیند دیپلماتیک مانند مذاکرات پیچیده هسته‌ای را افزایش دهد. همچنین، بخش مهمی از آنچه در مذاکرات رخ داد با توجه به اطلاعات دقیق و مبتنی بر واقعیت از نظام اجتماعی و فرهنگی، مطالبات مردم و ساختار روابط اجتماعی در داخل و خارج از کشور امکان‌پذیر بود؛ امری که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان، با کمک متخصصان رشته‌های گوناگون علوم انسانی، به شناخت خوبی از آن دست یافته بودند. اما این تنها یک بخش از تاثیر علوم انسانی را نشان می‌دهد.
بخش مهم دیگری از تاثیر علم در این دستاورد مهم، مربوط به سطح فردی است. موفقیت در موضوعات حساس و پیچیده‌ای همچون مذاکرات هسته‌ای، نیاز به آشنایی با دانش روز روابط بین‌الملل، آشنایی با زبان بین‌المللی (زبان دیپلماسی در سطح سازمان ملل و نهادهای مربوطه، UN) و شناخت دقیق در بالاترین سطح تخصصی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل داشته است. اشراف کامل به این حوزه از دانش علمی بود که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشور و در رأس آن محمدجواد ظریف را در مدیریت مناسب روند مذاکرات، انتخاب و بکارگیری دقیق واژگان، اصطلاحات و تعابیر- درحالی‌که انتخاب‌های ثانوی و اشتباه در هر مورد می‌توانست روند مذاکرات را به بیراهه ببرد- و تحلیل دقیق از موقعیت و موضع طرف مقابل، یاری کرد و توانایی فکری لازم را برای موفقیت در این کار بزرگ فراهم آورد.
نگاهی به میزان تحصیلات و رشته‌های دانشگاهی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای موفق کشور، به‌خوبی نشان‌دهنده این واقعیت است. تاثیر نبودِ چنین تخصصی در علوم سیاسی و روابط بین‌المللی به‌خوبی در مذاکرات طولانی، فرسایشی، بی‌نتیجه و همراه با برخی اتهامات سوء به کشورمان طی فعالیت‌های انجام شده در دولت قبل به‌خوبی قابل مشاهده است. در این مورد نیز می‌توان به بررسی سوابق تحصیلی و رشته دانشگاهی اعضا و مسئول تیم مذاکره‌کننده پیشین در مقایسه با تیم حاضر پرداخت تا تاثیر دانش تخصصی علوم انسانی در رویه‌ها و فرآیندهایی که نیاز اساسی به این نوع از دانش دارد، به‌خوبی روشن شود.
آنچه در جریان مذاکرات هسته‌ای کشورمان با ۶ کشور طرف مذاکره رخ داد، علاوه بر جنبه‌های سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی، از نگاه یک دستاورد غیرمستقیم برای علوم انسانی و متخصصان آن نیز قابل ارزیابی است. آنچه ارایه شد تلاشی برای اشاره به تاثیر دانش علمیِ علوم انسانی در مسیر این موفقیت بود. البته نمونه چنین دستاوردهایی در سایر موضوعات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در امور داخلی نیز قابل مشاهده و بررسی است و آنچه در اینجا آمد، تنها یک نمونه‌ اخیر با ابعاد فراملی و دامنه تاثیرات بین‌المللی بود؛ نمونه‌ای که داوری در مورد اثرات مثبت یا منفی آن، از نگاه عموم مردم نیز می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.»
واکنش به تصمیم بانک‌ها: تبانی
واکنش به تصمیم بانک‌ها: تبانی، عنوان مطلبی است در صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد که متن آن در پی آمده است:
«در حالی که دو نهاد شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی از توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی خبر دادند، شورای رقابت از این توافق به‌عنوان تبانی یاد کرد و آن را خلاف ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دانست. رئیس شورای رقابت، با طرح این پرسش که چرا توافق جمعی دیروز بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده، برای کاهش نرخ سود تسهیلات صورت نگرفته است، گفت: «شورای رقابت در صدد است به این موضوع ورود پیدا کند.» همچنین این مقام مسئول بر لزوم کاهش نرخ تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده بانکی تاکید کرد.
براساس تصمیم جدید سیستم بانکی در کاهش نرخ سود بانکی، سود سپرده سالانه از ۲۰ به ۱٨ درصد و نرخ سود سپرده روزشمار به کمتر از ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. نرخ‌های جدید سود بانکی از اول اسفندماه سال جاری اجرایی خواهد شد. رضا شیوا در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه تصمیم اخیر شورای هماهنگی مشترک مدیران بانکی برای نرخ سود، خلاف ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است، توضیح داد: «نباید یک گروه تولیدکننده با توافقی جمعی اقدام به تعیین قیمت یک کالا کنند و این یک تبانی به حساب می‌آید.» ماده ۴۴ این قانون در فصل نهم با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» اشاره می‌کند که هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به‌دنبال داشته باشد؛ به‌نحوی‌که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد، ممنوع است. اولین بند این ماده، به «مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم» اشاره می‌کند. رئیس شورای رقابت با یادآوری این ماده از قانون، اضافه کرد: «شورای پول و اعتبار موافق تعیین نرخ به صورت دستوری نیست، اما نباید در این رابطه سیستم بانکی با در نظرگرفتن منافع خود تصمیمی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نگیرد.» بحث کاهش نرخ تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ سود سپرده موضوعی است که مورد تاکید بانک مرکزی نیز قرار گرفته است. بانک مرکزی با اعلام اینکه رویکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه اصلاح و کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی مورد تایید این نهاد است، لازم دانست متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز به‌طور متناسب کاهش یابد و در نتیجه زمینه کاهش هزینه تمام شده تولید کالا و خدمات را فرآهم آورد.
بحث تبانی در‌خصوص نرخ سود بانکی معطوف به داخل کشور نیست. کشورهای زیادی هستند که مقررات سختگیرانه‌ای در‌خصوص تبانی در نرخ سود بانکی اتخاذ کرده‌اند. در یک کار پژوهشی صورت گرفته مشترک توسط فدرال رزرو و بانک جهانی در کشور مکزیک انگیزه‌های تبانی بین بانک‌ها بررسی شده است و نشان می‌دهد در بسیاری از موارد بانک‌ها برای نرخ سود با یکدیگر تبانی می‌کنند. در سال گذشته دویچه بانک آلمان به‌دلیل تبانی به پرداخت دو و نیم میلیارد دلار محکوم شد که جریمه سنگینی برای یک بانک تجاری محسوب می‌شود. همچنین در سال ۲۰۱٣ نیز کمیسیون اروپا هشت بانک را به جرم تبانی درباره نرخ بهره بانکی به میزان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو جریمه کرد. تبانی یا زدوبند، توافق بین دو یا چند بنگاه اقتصادی برای به‌دست آوردن منافع بیشتر است که معمولا به شکل غیرمنصفانه برای دستکاری قیمت یا محدودیت در تولید صورت می‌گیرد. طبق نظریه تعیین قیمت نئوکلاسیک‌ها و نظریه بازی‌ها، تبانی‌ها در بسیاری از موارد مانعی برای به حداقل رساندن قیمت است. بنگاه‌ها با تقاضای بسیاری مواجه هستند و اگر شرکتی قیمت را کاهش دهد، آنگاه سایر شرکت‌ها نیز باید برای حفظ میزان فروش قیمت را کاهش دهند که این جنگ قیمتی را «رقابت برت راند» می‌نامند. رقابت می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت شود و تبانی مانعی برای این نوع رقابت است. تبانی اغلب به ایجاد بازار انحصاری منجر می‌شود. به این نحو که تعدادی از شرکت‌ها بازار را به دست می‌گیرند و مانع از کاهش قیمت یا افزایش تولید می‌شوند. تبانی از نظر نوع به دو دسته صریح و ضمنی تقسیم می‌شود. موافقت‌نامه‌ها نوعی از تبانی‌های صریح هستند و تبانی‌هایی که آشکار نیستند تحت عنوان تبانی ضمنی شناخته شده است. تبانی در اکثر کشورهای دنیا مصداق بارز جلوگیری از رقابت بوده و غیرقانونی است. در ایران شورای رقابت هم می‌تواند طبق قانون مشخص شده، از ایجاد تبانی و ایجاد شبکه‌های کارتلی جلوگیری کند.»

• دامپینگ تثبیت نرخ سود بانکی
دامپینگ تثبیت نرخ سود بانکی، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه جهان صنعت به قلم محمدرضا بهزادیان رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران که در آن نوشته است:
«کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران پیامدهایی دارد به طوری که اگر بانک مرکزی اعمال مدیریت نداشته باشد، مردم و سپرده‌گذاران پول خود را از بانک‌ها خارج کرده و در موسسات و تعاونی‌های اعتباری می‌گذارند که این موضوع برای سیستم بانکی در وضعیتی که با کمبود منابع مواجه است، بسیار خطرناک است.این‌گونه مسایل منجر به بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی می‌شود. همه بانک‌ها به نفع‌شان است که از تصمیمات بانک مرکزی پیروی کنند تا اعتماد مردم به نظام بانکی برگردد. در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز متاسفانه این‌گونه تخلفات در طول ٣۰ سال گذشته همیشه در کشور ما جاری بود و از زمانی که به تصور یک کار اسلامی در کشور ما اجازه داده شد هر کسی در هر مجلس و هر مسجد و نقطه‌ای صندوق داشته باشد، پول مردم را جمع کند و نظارتی هم بر آن نباشد، انتهای راهش همین موسسات بود که امروز می‌بینیم پول مردم به تاراج رفته و هر جا مقامات کشور سخنرانی می‌کنند صد‌ها مال‌باخته پیدا می‌شوند که تظاهرات می‌کنند.امیدواریم سیاست‌های بانک مرکزی نقطه پایانی باشد بر این وضعیت نامناسب بازار پولی و مالی. البته باید توجه کنیم که به بهانه اینکه مجوز این موسسات مالی را وزارت تعاون و امثال آن داده‌اند، دلیلی برای فرار بانک مرکزی از مسئولیت‌هایش نمی‌شود و قانون پولی و بانکی عملا به همه بده‌بستان‌هایی که در قالب نظام بانکی بین مردم و سپرده‌گذاران یا تسهیلات‌بگیران برقرار می‌شود، حاکمیت دارد و امیدواریم مجددا نظام پولی مالی کشور ما در چارچوب قانون پولی بانکی مصوب سال ٣۵ عمل کند. با این اوصاف کاهش سود بانکی قطعا بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.از سویی بسیار تاسف‌بار بود که دوران احمدی‌نژاد همه فعالیت‌های اقتصادی کشور بسته بود، روابط بین‌المللی تعطیل بود، امکان داد‌وستد وجود نداشت، رشد قارچ‌گونه موسسات مالی را می‌دیدیم که عملا سپرده‌های مردم را جمع می‌کردند و سود بالا به آنها می‌دادند و این پول‌ها و سپرده‌ها به طور عمده در فعالیت‌های غیرتولیدی به کار گرفته می‌شد که اثری در افزایش تولید ناخالص ملی نداشت. به همین دلیل از اقدام انجام شده در کاهش رقم سود بانکی به وسیله بانک مرکزی به‌عنوان یک فعال اقتصادی تشکر می‌کنیم، امیدواریم برای متعادل شدن بازار بده‌بستان پول در داخل کشور، بانک مرکزی تسهیلات خارجی را برای بخش‌خصوصی تسهیل کند تا در یک رقابت آزاد بین بانک‌ها و موسسات مالی داخلی با بانک‌ها و موسسات مالی خارجی نرخ سپرده‌گذاری و تسهیلات رقم معقولی پیدا کند و منجر به رشد تولید و تجارت و صنعت در کشور شود. در نهایت مجددا تاکید می‌کنم که اقدام مدیران بانک‌های خصوصی در تثبیت نرخ بهره بانکی صریحا مخالف قوانین یادشده در کسب‌وکار است و یک نوع دامپینگ است و خواهش می‌کنم در اجرای مواد این قانون اقدام قضایی کنند که از جمله آن شورای مدیران بانک‌های خصوصی است که برای نرخ بهره با هم همدستی و نرخ بهره تعیین می‌کنند.»

• نظارت بر بازارهای دلالی اقدام مکمل کاهش سود
نظارت بر بازارهای دلالی اقدام مکمل کاهش سود، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه جام جم به قلم دکتر مرتضی افقه کارشناس مسایل اقتصادی که متن آن به شرح زیر است:
«سرانجام نرخ سود بانکی توسط شورای هماهنگی بانک‌ها کاهش یافت و اینک بانک مرکزی در حال عملیاتی کردن اقدامی است که مدت‌ها قبل با کاهش نرخ تورم باید انجام می‌داد.از نظر اقتصادی، زمانی که دولت اعلام می‌کند نرخ تورم بالاست، به تبع آن نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد و با کاهش این نرخ نیز باید سود سپرده روند نزولی طی کند اما در این میان باید به نکته‌ای توجه داشت که در صورت کاهش نرخ سود سپرده و ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات، تنها منابع پولی از بانک‌ها خارج می‌شود و کمر تولید خم‌تر خواهد شد.
فاصله مناسب بین نرخ سود سپرده و تسهیلات ٣ تا ۴ درصد است البته این موضوع مربوط به اقتصاد ایران است و در کشورهای پیشرفته به‌دلیل پایین بودن نرخ تورم، این فاصله بین یک تا ۲ درصد است.
قیمت پول را هم قوانین عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. اکنون با کاهش نرخ تورم، منطقی است نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات توأمان کاهش یابند؛ اما به‌دلیل این‌که منابع بانک‌ها محدود است و این اقدامشان ممکن است به خروج سپرده‌ها از بانک منجر شود، آنها تمایل زیادی نسبت به این کار نشان نمی‌دهند.
همان‌طور که در مدت زمان سپری‌شده از سال اقدامی در این باره نکردند و مقاومت زیادی در برابر کاهش سود انجام دادند.
دولت برای این‌که کار خود را تکمیل کند باید سود سپرده‌ها و سود تسهیلات را کاهش دهد و بر اجرای آن توسط بانک‌ها نظارت کند تا وام گرفتن برای مردم و همچنین تولیدکنندگان آسان شود.
از سوی دیگر باید چتر نظارتی خود را برای جلوگیری از ایجاد رانت و بازار سیاه بگستراند، در غیر این صورت شاهد ضعیف شدن تولید خواهیم بود.
یک احتمال نیز درباره تبعات این تصمیمات وجود دارد و آن خروج سپرده‌ها از بانک به بازار سرمایه و بورس است که البته در شرایط فعلی، دولت نیز نسبت به این پدیده تمایل زیادی نشان می‌دهد.
مهم‌ترین کاری که دولت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی باید انجام دهد این است که موانع کسب‌وکار را بر دارد در غیر این صورت پول بانک‌ها سر از بازار دلالی و غیرمولد در می‌آوردند که اصلا این امر برای دولت خوشایند نخواند بود؛ به این دلیل که نقدینگی وارد بازار سوداگری شده و می‌تواند مهم‌ترین دستاورد دولت که تورم است به حاشیه ببرد.»

• اقتصاد ایران به یک فرمانده بزرگ نیاز دارد
اقتصاد ایران به یک فرمانده بزرگ نیاز دارد، عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم مجید سلیمی بروجنی که نویسنده در آن نوشته است:
«به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، نشان داد که هر گاه اراده ملی و حاکمیتی بر انجام کاری باشد، حتما آن کار عملیاتی خواهد گردید. الگوی موفقیت مذاکرات هسته‌ای برخی اقتصاددانان را به این فکر انداخته تا مشابه آن را در حوزه اقتصاد پیاده‌سازی کنند. به اعتقاد کارشناسان، همانگونه که خطوط قرمزی برای حل موضوع هسته‌ای ترسیم شد و تیم مذاکره‌کننده متعهد به رعایت خطوط قرمز، راهی میدان مذاکرات شد، بهتر است خطوط قرمز اقتصادی نیز مشخص شود و براساس آن تیمی با محوریت فردی مطلع و کار بلد مانند دکتر ظریف به اصلاح ساختار اقتصاد ایران بپردازد. امروز و پس از مذاکرات هسته‌ای سخت و نفس‌گیر سیاسی و فنی دولت یازدهم و تحقق توافق وین، افق جدیدی پیش‌روی روابط سیاسی و اقتصاد ایران با کشورهای جهان گشوده شده است. تفاوت ماهوی این دوره از مذاکرات با تلاش‌های ۱۰ سال گذشته این بود که برای حل مساله اراده سیاسی دولت اعتدال با پشتیبانی رهبری و مردم همراه شد. به طوری که در چارچوب پذیرش یک قاعده باز برد- برد با قدرت‌های جهانی برای حفظ برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و رفع تحریم‌ها تلاش شد. در شرایط کنونی، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به منظور تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های پساتحریم براساس یک رویکرد یکپارچه نیازمند بازنگری است. بدین منظور پیشنهاد می‌شود برای تفوق بر فضای تشتت آرای احزاب، گروه‌ها، نهادها، دولت و مجلس در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی در حوزه مسایل اقتصاد کشور، تجربه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در بحث هسته‌ای را برای پیشبرد امر توسعه اقتصادی به کار بگیریم. تردیدی نیست که اقتصاد ایران در پساتحریم بایستی تغییر مسیر بدهد و اگر چنین اتفاقی رخ ندهد عملا مذاکرات هسته‌ای در رقابتی کردن اقتصاد ایران و اصلاح ساختار آن نقشی نخواهد داشت. البته باید دقت کنیم که موضوعات اقتصاد سیاسی چند بعدی است و به همین دلیل فردی می‌تواند مجری مناسب برای سرو سازمان دادن به مشکلات اقتصادی مورد نظر در کشور شود که اولا به اقتصاد ایران و ساختار اقتصاد سیاسی کشور تسلط علمی و اجرایی کافی داشته باشد. ثانیا شرایط بین‌المللی به عنوان بستر رشد و توسعه اقتصادی برون‌نگر کشور و همچنین الزامات آن را به درستی بشناسد. علاوه بر آن چگونگی بهره‌برداری از سرمایه اجتماعی دولت حاضر و توانایی طرح و قانع‌ کردن مقامات کشوری آموخته باشد تا در مواجهه با داد و ستدهای داخلی و بین‌المللی بتواند با اتکا به حمایت مردم و پشتیبانی ارکان نظام، منافع ملی را تامین کند و به این ترتیب اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار دهد. طبیعی است کسی که دنیای توسعه یافته و منطقه را نشناخته باشد یا زبان ارتباط با لایه‌های متفاوت اقتصادی و سیاسی آن را به درستی نداند و از همه مهمتر شناخت کافی از محدودیت‌های کشور و در نتیجه قدرت پیش‌بینی آینده دورتر را نداشته باشد، نمی‌تواند چالش‌های بزرگ پیش‌رو را مرتفع و سیاست‌های اقتصادی را به سرمنزل مقصود هدایت کند. چنین مدیری باید بتواند به پشتوانه رئیس‌جمهوری، مردم و مقامات دیگر کشور را قانع کند که با توجه به شرایط امروز داخلی و بین‌المللی اگر کشور تن به تصحیح سیاست‌ها ندهد، آینده نامطلوبی در انتظار خواهد بود. زیرا با وجود ساختار خاصی که کشور ما دارد شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی در دو دهه گذشته به ترتیبی تغییر کرده که دیگر با سیاست‌ها و ابزارهای گذشته نمی‌توان کشور را اداره کرد. اگر در دو سال باقیمانده از دولت یازدهم، دولتمردان نتوانند از اعتماد به دست آمده استفاده کنند، با توجه به فشارهای متعددی که هر روز به کشور وارد می‌شود، روز به روز بر مشکلات افزوده خواهد شد و در این شرایط امکان جذب سرمایه‌های خارجی دشوار خواهد شد و با توجه به امکان زیاد پایین ماندن قیمت نفت در دو سال پیش‌رو، کشور به احتمال زیاد در یک رکود بلندمدت فرو خواهد رفت، زیرا هیچ منبع مالی دیگری در اختیار دولت نیست مگر آنکه تصمیم بگیرد با افزایش شدید نقدینگی، بجای اتکای به نفت، بزرگترین دستاورد اقتصادی خود یعنی مهار تورم را فدا کند. اکثر کشورها در شرایط مشابه از امکانات بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده‌اند. ولی به احتمال زیاد این امکان فعلا برای ایران وجود نخواهد داشت. آیا می‌توان اقتصاد را مانند مذاکرات هسته‌ای مردمی کرد و همراه‌سازی مردم را برای اصلاحات اقتصادی به وجود آورد یا خیر؟ در این باره می‌توان گفت همراه‌سازی مردم در اقتصاد نسبت به آن مذاکرات، بسیار سخت‌تر است. به راستی چرا دکتر ظریف توانست موضوع مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها را به میان مردم ببرد و آنها را همراه خود کند، اما مردان بزرگی که در اقتصاد داریم نتوانسته‌اند این کار را انجام دهند؟ مثال واضح آن طرح انصراف داوطلبانه از یارانه‌ها بود. دولت، نخبگان، اقتصاددانان و... از مردمی که یک سال قبل این دولت را سر کار آوردند، خواستند در صورت امکان از یارانه‌ها انصراف دهند و دولت را یاری کنند تا از منابع یارانه‌ها برای کارهای بزرگتر و افزایش پروژه‌‌های عمرانی استفاده کنند.
اما نتیجه چه شد؟ دیدیم که تعداد کمی از مردم به این خواسته دولت اعتنا کردند و دریافت یارانه را نه تنها حق خود می‌دانستند بلکه احساس می‌کردند که دولت قصد دارد حق آنها را پایمال کند. مردم در دولت روحانی با برخی سیاست‌های اقتصادی همراه نشدند. اگر همراه می‌شدند این دولت نظام پرداخت یارانه را ادامه نمی‌داد و به سمت واقعی سازی قیمت‌ها می‌رفت. اما نکته اینجاست که همین واقعی‌سازی قیمت‌ها که به نفع مردم و اقتصاد ملی ماست پشتوانه مردمی ندارد. نمونه دیگر آن همین واقعی‌سازی نرخ بلیط هواپیما و قطار است که دیده می‌شود با اینکه منطق اقتصادی دارد و در نهایت به نفع مردم است، اما چون همراه‌سازی مردم در آن کمرنگ است، نمی‌توان آن را تماما اجرایی کرد.
باید بپذیریم که مساله اقتصاد و تغییر ساختار آن به این راحتی نیست. چون وفاق آنچنانی بین دولتمردان وجود ندارد. اگر نگاهی به تیم اقتصادی دولت بیندازیم، متوجه تفاوت تفکرات رئیس سازمان مدیریت و وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی خواهیم شد و به همین دلیل است که ما نمی‌توانیم از دل چنین افرادی یک ظریف دیگر پیدا کنیم. در چنین شرایطی اصلاح ساختار اقتصاد ایران به تدریج روی خواهد داد و به یک مطالبه عمومی تبدیل خواهد شد. شاید امروز نتوانیم یک فرد مناسب و جامع‌الشرایط را برای فرماندهی اقتصاد پیدا کنیم، اما با توجه به اینکه دولت، مردان بزرگ اقتصادی زیادی را در کنار خود دارد، حداقل می‌تواند خطوط قرمز اقتصادی را برای آینده مشخص نمایند. یکی از انتقاداتی که به این تیم وارد می‌شود، این است که بیش از حداقل تساهل و تسامح هستند و محافظه‌کاریشان کسل‌کننده شده است. به هر حال سیاست، به کمک اقتصادمان آمده و یک مسیر مناسب را پیش رویش گذاشته است. اقتصاد کشورمان راه‌های خروج از رکود تورمی را پیدا کرده است. سرمایه‌گذاران خارجی علاقمندیشان به حضور در بازار ایران را نشان داده‌اند، امروز روز بهره‌برداری است. نباید تعلل کنیم.» 

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی