اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱ اسفند ۱٣۹۴ -  ۲۰ فوريه ۲۰۱۶

این دو نهاد صنفی کارگران پروژه ای با حفظ ساختار تشکل خود، در زمینه مشکلات روز کارگری به صورت مشترک نظرات و انتقادات خود را اعلام می کنند. با توجه به شرایط فعلی که پیمانکاران حتا اطلاعیه حراست را ندیده می گیرند (طبق این اطلاعیه باید پیمانکاران تا ۵ اسفند کلیه مطالبات کارگران را به خاطر انتخابات پرداخت کنند) وتا ۲۴ بهمن هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده اند و این اطلاعیه را یک کار تبلیغاتی برای . . . می دانند. به دین گونه در عمل به کارگران نوید سفره های خالی شب عید را می دهند. از سوی دیگر، با توجه به نشست های نمایندگان دولت و کارفرمایان و چند نماینده انتصابی دولتی بنام نمایندگان کارگران، این دو نهاد صنفی کارگری نظرات وپیشنهاد خود را بدین شرح اعلام می دارد.

۱ – دولت های پس ازجنگ همه ی مناطقی را که صنایع سنگین و پالایشگاهی وپتروشیمی های ایران در آنجا در حال ساخت است، مناطق آزاد و تجاری – صنعتی اعلام نموده و بدین شیوه همه ی این مناطق را از شمول قانون کار خارج نموده است، بدون هیچ توجیه قانونی، آن هم با ندیده گرفتن قانون اساسی کشور. این عمل کرد دولت های پس از جنگ همه ی حقوق کارگران صنعتی ومهندسان فنی را که تولید کننده صنایع بزرگ و مادر ایران هستند پایمال نموده است. ما این مقرارت دولتی را که نفی کننده قانون اساسی ایران است، غیر قانونی می دانیم و اعمال آن را به وسیله ی این دولت ها محکوم می کنیم و آن را یک چرخش تاریخی برعلیه منافع کلیه حقوق بگیران ایران به خصوص قرارداد موقتی ها می دانیم .

۲ – کلیه ی مقرراتی را که برای جاگزینی قانون کار در پروژه های نفتی ایران توسط دولت رفسنجانی کاربردی گردیده است(در سال ۷٣ ) به نام "روابط کار،قراردادهای کار و مقررات تامین اجتماعی" چون کلیه اصولش بر خلاف مفاد قوانین قانون کار و قانون اساسی کشور است بی اعتبار می دانیم و از نظر کارگران وجاهت قانونی ندارند. به خصوص ماده ی۴۶ که اعلام نموده پیمانکاران موظف به بیمه کردن کارگران نیستند. و ماده ی٣۴ که به پیمانکاران اختیار داده است برغم حکم دادگاه های قانونی برای بازگشت بکار کارگران می توانند از بازگشت به کار کارگران جلوگیری کنند.

دولت ها موظف هستند منافع همه ی مردم را پاسداری کنند، نه فقط مدافع منافع سرمایه داران باشند.

٣ – بدین وسیله این دونهاد صنفی کارگران مخالفت شدید خود را با اظهارات رأیس دولت که گفته بودند آموزش و پرورش و بهداشت را به بخش خصوصی واگذار می کنند اعلام می نمایند. اعلام چنین مطالبی از زبان ریاست دولت،بیان گر این واقعیت است که یا ایشان باور دارند در قبال منافع اکثریت مردم هیچ مسیولیتی ندارند و یا؛ اطلاعات حقوقی ایشان در آن مرتبه ای نیست که درک کنند بدین گونه، قانونی بودن حاکمیت فعلی را از مشروعیت انداخته اند، زیرا یکی از مهم ترین وظایف رأیس دولت پاسداری از کاربردی شدن قانون اساسی است نه حذف آن، از سوی دیگر همه ی درآمد نفت و گاز و . . . به همه ی مردم ایران تعلق دارد نه به یک اقلیت خاص.

۴ – حداقل حقوق فعلی با واقعیت های موجود در جامعه قابل انطباق نیست. برخلاف آمار های به اصطلاح "مهندسی" شده ی بانک مرکزی در باره ی میزان تورم هیچ کالای ضروری زندگی زحمتکشان ارزان نشده است. سال پیش نان سنگک ۶۰۰ تومان بود. ابتدا ٨۰۰ و بعد ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ تومان شد، تنها در تک وتوکی از نانواها نان به نرخ ٨۰۰ تومان فروخته می شود که از نظر وزن وکیفیت به شدت سقوط کرده است.

چون بدون کار کارگران و کشاورزان هیچ تولید اجتماعی صورت نمی گیرد و تنها کار این نیروی کار اجتماعی است که امکان زندگی را فراهم نموده است، مقدار حداقل حقوق کارگران باید به میزانی رشد نماید که بتواند زندگی یک خانواده ۴ نفره را از نظر مسکن ،آموزش کودکان ، بهداشت ، تغذیه و پوشاک تامین کند . در ضمن در تعین حداقل حقوق، باید نماینده واقعی کارگران که در یک انتخابات غیر استصوابی انتخاب شده شرکت کند.

۵ – کلیه شرکت های منپاوری کار(دلالان کار) باید منحل گردند و شرکت های صنعتی بزرگی که برنده ساخت پروژه شده اند خود باید به ساخت بپردازند، نه شرکت های دست دوم ،سوم،چهارم و . . . به صورت فعلی فقط منابع کشور هدر می رود و پروژه ها با کیفیت مطلوب ساخته نمی شوند.

۶ – نظارت بازرسان تامین اجتماعی بر شرکت های پیمانکاری برای پرداخت سهم بیمه کارگران طبق حقوق دریافتی شان نه بر اساس محاسبه حداقل حقوق .

۷ – برای خارج شدن جامعه از بحران موجود تنها راه حل تغیر بنیادی در مناسبات اقتصادی فعلی کشور است. یا به زبان ساده؛ کنار گذاشتن مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی است و باز گشت به اصل ۴۴ قانون اساسی و کلیه اصولی که آزادی اندیشه را تضمین کرده است.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
انجمن صنفی صنعت گران عسلویه
۲۴ بهمن ۹۴