• من در چند مقاله نظرم را در خصوص ابعاد مختلف دموکراسی فرموله کرده ام و فی الحال معتقدم که بهترین عنوان برای نامیدن انتخابات ایران "سلکتوکراسی" (Selectocracy) است. جایی که یک "داوطلب نماینده گی" فقط با خود رقابت می کند و حتا با یک رای خود نیز به پارلمان – آن هم پارلمان ارشد – راه می یابد سخن گفتن از انتخابات به راستی شگفت ناک است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲ اسفند ۱٣۹۴ -  ۲۱ فوريه ۲۰۱۶

اول. دموکراسی یا سلکتوکراسی؟
انتخابات در ایران معاصر به نحو خاصی هیچ بخشی از دموکراسی های رایج بورژوایی را نماینده گی نمی کند. این انتخابات در سه عرصه ی "انتخاب کننده گان" و "انتخاب شونده گان" و "برگزار کننده گان" کم ترین مانسته گی معناداری به تقلیل گرایانه ترین برداشت از نحله های مختلف و رایج دموکراسی ندارد. از یک سو از همه – حتا مخالفان نظام - می خواهند که در انتخابات مشارکت کنند و رای بدهند و از سوی دیگر انتخاب شدن را تا نازک ترین بخش حاکمیت تحدید می کنند و نمی گویند اگر قصدتان تبدیل مردم به سیاهی لشکر برای کسب مشروعیت سیاسی نیست؛ این حق انتخاب کردن با وجود کدام کاندیدای کمی تا حدودی متفاوت تبیین پذیر است. شکی نیست که در شرایط ثبات سیاسی انتخابات در هر سازمان و تشکل و نظام سیاسی از سندیکا و اتحادیه و شورا و حزب بهترین شیوه ی ممکن برای حل منازعه و تعیین مناسبات سیاسی و چیدمان رهبری است و سوسیالیست ها نیز از همین منظر به انتخابات می نگرند. برای سوسیالیست ها انتخابات آزاد در چارچوبی تعریف می شود که در آن:
* هیچ نیروی پلیسی و نظامی و قضایی حرفه یی و دخالتگری که از طبقه و قدرت سیاسی حاکم حمایت کند وجود نداشته باشد.
* امکانات تبلیغاتی – که هزینه های کلان آن در انتخابات های بورژوایی به راستی گیج کننده است و راست خواهید تنها وجه قابل قیاس انتخابات ایران با انتخابات غرب همین است- و امکانات ستادی به تساوی در اختیار همه ی انتخاب شونده گان باشد.
* انتخاب شونده گان هر آینه از سوی انتخاب کننده گان قابل عزل باشند.
* دستمزد انتخاب شونده گان (نماینده گان در هر رده یی) حداکثر به اندازه ی دستمزد یک کارگر ماهر باشد.
من در مقاله ی بسیار مبسوط "دموکراسی سوسیالیستی" مندرج در مجله ی مهرگان ش: 10 مرداد 91 و سلسله مقالات نیمه تمام "دموکراسی بورژوایی – دموکراسی کارگری" نظرم را در خصوص ابعاد مختلف دموکراسی فرموله کرده ام و فی الحال معتقدم که بهترین عنوان برای نامیدن انتخابات ایران "سلکتوکراسی" (Selectocracy) است. جایی که یک "داوطلب نماینده گی" فقط با خود رقابت می کند و حتا با یک رای خود نیز به پارلمان – آن هم پارلمان ارشد – راه می یابد سخن گفتن از انتخابات به راستی شگفت ناک است. شاید به همین دلیل است که خیلی ها از انتخابات ایران به عنوان "مضحکه ی انتخاباتی" یاد کرده اند. اجازه دهید کمی تامل کنیم!

دوم. نمایش یا تجدید آرایش بورژوازی حاکم؟
به یک مفهوم انتخابات در ایران از دوم خرداد 76 تا خرداد 88 و شکل بندی یک جنبش اعتراضی گسترده از درون منازعات جناح ها نه نمایش بوده است و نه شوی تله ویزیونی. بر هر یک ازین ها می شود چشم فروبست و با یک فشار دکمه یا پوزخندی از کنارشان گذشت. در این برهه انتخابات در ایران اما چنین نبوده است. با هر درجه یی از تقلب و مهندسی آرا و رانت و رانش و کودتا، انتخابات در ایران پدیده یی به مراتب پیچیده تر از آنی بوده است که تحلیل تقلیل گرایانه مضحکه اش خوانده است. اصولا هیچ اپوزیسیونی با هر میزان توان اجتماعی برای تحریم یک مضحکه این همه بیانیه و "مقاله" و برنامه ی تله ویزیونی و اکسیون و فراخوان و مصاحبه تولید نمی کند. راست را به حال خود رها کنیم اما بخش مهمی از اپوزیسیون چپ به این دلیل انتخابات را تحریم می کند که گویا فرمایشی، مهندسی شده و توام با تقلب است و حداکثر این که خود قادر به مشارکت در آن نیست. پنداری آرای مهندسی نشده و غیر تقلبی دوم خرداد 76 و 24 خرداد 92 معتبر است و در مقابل، آرای مهندسی شده ی 84 و 88 فاقد ارزش است. شباهت این مواضع با پلاتفرم بورژوازی لیبرال چندان محتاج احتجاج نیست. گیرم که چپ ما برای تسکین و دل گرمی به خود در تنهایی چنین نجوا می کند که رای به خاتمی و روحانی "نه" به حاکمیت است و معلوم نیست که این "نه به حاکمیت و ولایت فقیه" چه گونه "نه یی" است که می تواند در متن تجدید آرایش بورژوازی ایران نقش مستقیم ایفا کند؟ این چه گونه امتناع و "نه یی" است که به خاتمی و روحانی اجازه می دهد که پای میلیاردها دلار قرارداد فروش نفت را امضا کنند و از همه مهم تر در راستای تحکیم همان نظامی عمل کنند که رای دهنده گان شان به آن "نه" گفته اند؟ با این چنین مواضعی اپوزیسیون "چپ" در کنار جناح های مختلف اپوزیسیون بورژوایی می ایستد و بیش از سه دهه از تحریم سخن می گوید و لفظ "فعال" را به تحریم می افزاید تا کمی با راست تفاوت داشته باشد، بدون آن که مشخص کند در پروسه ی تحریم کدام بخش از نیروهای اجتماعی را به دنبال خود کشیده است و با سیاست تحریم کدام یک از نماینده گان شناخته شده ی خود را به مشارکت در نهادهای قدرت نفرستاده است؟ واضح است که اگر چپ بخواهد تکلیفش را با این مساله روشن کند آن گاه ناتوانی اش در سازمان دهی اجتماعی روشن خواهد شد. چپ سوسیالیست که بدون حضور موثر جنبش اجتماعی طبقه ی کارگر از کم ترین اعتبار سیاسی در سپهر به چالش کشیدن قدرت سیاسی بی بهره است، دقیقا به دلیل دور ماندن از متن طبقه و فرو رفتن در بحران مناسبات قومی و قبیله یی و غیر اجتماعی شدن حتا قادر به ارائه ی تحلیل واقع بینانه از روند انتخابات نیست و چنین می پندارد که گویا هر اندازه با صدای بلندتر فریاد تحریم بکشد رادیکال تر و انقلابی تر است و وظیفه ی سیاسی خود را به انجام رسانده و وجدانش آسوده است. چپ برای تبیین مشارکت شصت هفتاد درصدی مردم در انتخابات، انفعال خود را با اصطلاحات کلیشه یی "توهم توده ها" و "نا آگاهی زحمت کشان" تسلا می دهد. به راستی در کشور و حکومتی که دستمزد کارگران دست کم سه تا چهار برابر زیر خط فقر رسمی اعلام شده است و مردم زحمتکش با پوست و گوشت خود عمیق ترین نابرابری طبقاتی را لمس می کنند آیا می شود از توهم یا ناآگاهی سخن گفت؟ این چپ آگاهگر می خواهد از طریق اکتیویست های اکسیونیست و روشنفکر و آگاه توهم توده ها را بشکند. توهمی که بیش از توده ها ی کارگر و زحمت کش خود دچار آن شده است.
به نظر نگارنده انتخابات در ایران- دست کم بعد از جنگ- همیشه فرصتی برای تجدید قوا و تمدید آرایش، بازسازی، جا به جایی، ترمیم و صف آرایی جدید بورژوازی حاکم بوده است. با وجود مانسته گی های راهبردی جناح های مختلف طبقه ی حاکم چندان دور نیست اگر گفته شود که رفسنجانی 68 و خاتمی 76 و احمدی نژاد 84 و اینک روحانی 92 در راستای پاسخ به نحوه ی پانسمان شکاف های سرمایه داری ایران عروج کرده اند و البته باهوده است که امثال فرخ نگهدار ذوق زده از پیروزی حسن روحانی بلافاصله در سیمای بی بی سی ظاهر می شوند و ازین " موفقیت بزرگ" به عنوان حرکتی مهم به منظور ترمیم شکاف میان دولت- ملت یاد می کند. تفسیر دیگر تعبیر نگهدار عبارت است از بازسازی طبقاتی سرمایه به منظور سازمان دهی یک تعرض دیگر به اردوی کار. عجیب نیست که نگهدار این تحول را می فهمد اما این همه حزب و سازمان و تحلیل گر چپ از درک آن عاجزند!
تصور می کنم نظام سیاسی حاکم با درس گیری از دو انتخابات پر هزینه ی دوم خرداد 76 – و دنباله ی آن مجلس ششم- و خرداد 88 ترجیح داده است که با عبور از دو قطبی سازی های کاذب و واقعی به تمهیدی دست یابد که میزان مشارکت را قربانی کنترل انتخابات کند. حذف رفسنجانی و مشایی در انتخابات دوره ی یازدهم نماد بارز این سیاست است. کنار گذاشتن حسن خمینی و حذف اصلاح طلبان از انتخابات اسفند 94 نیز بیانگر این نکته ی مهم است که نظام سیاسی حاکم امکان پیش بینی ناپذیری نتایج انتخابات را به صفر رسانده است. در نتیجه اینک – بعد از عروج روحانی – به جرات می توان گفت که نتیجه ی انتخابات با هر میزان مشارکت و هر گونه گرایشی از هم اکنون پیداست و به عبارت دیگر حالا می توان انتخابات را به نمایش تشبیه کرد. آن چه که بعد از انتخابات 88 به مهندسی آرا مشهور شد و به تمهیداتی گفته شد که در جریان انتخابات از سوی نظامیان و نهادهای انتصابی طراحی می شد؛ حالا پیش از انتخابات عملی شده و هر یک از افراد تایید صلاحیت شده که به مجلس راه یابند در سیاست های مورد نظر نظام کم ترین تغییر معناداری رخ نخواهد داد. به این مفهوم اختلاف میان عارف – به عنوان مشهورترین اصلاح طلب و فردی با گرایش رفرمیسم کنسرواتیستی- و علی لاریجانی آن قدر نامحسوس است که اکثریت یافتن هر کدام کم و بیش علی السویه است؛ گیرم که با چیدمان کنونی – تایید 30 اصلاح طلب از میان 3000 نفر – وجود یک فراکسیون لاغر از اصلاح طلبان محافظه کار ترکیب نمایشی مجلس را "دموکراتیک" تر هم جلوه خواهد داد. مجلس ششم با آن همه "رادیکالیسم" و اکثریت مطلق اصلاح طلبان و ادعای "توسعه سیاسی" در نخستین گام و به هنگام تصویب قانون مطبوعات با یک حکم حکومتی قفل کرد و به هیچ نشست. اساسا هیچ مجلسی نتوانسته بیرون از اراده ی سیاسی حاکم طرح و لایحه یی را به تصویب برساند. کافی است گفته شود با همه ی شلوغ کاری های نماینده گان جبهه ی پایداری علیه برجام وقتی که نظام سیاسی حاکم تصمیم به اجرایی شدن آن گرفت، کل آن موافقت نامه ی هزار صفحه یی در عرض ده دقیقه تصویب شد و جیک کسی هم در نیامد. می خواهم بگویم حتا اگر برای مجلس اراده ی مستقلی قائل باشیم و حتا اگر فرض کنیم از درون مجلس آبی برای مردم زحمتکش گرم خواهد شد – که تجربه و فاکت قاطعانه خلاف آن را نشان می دهد - برای آن که خیال هوارداران اصلاح طلبان و لیبرال ها را راحت کنم این گونه نتیجه می گیرم که با چیدمان کنونی هیچ درجه یی از مشارکت مردمی قادر نخواهد بود به تغییر معناداری در ترکیب پیش بینی شده مجلس منجر شود و اوضاع کنونی کشور را اندکی بهبود بخشد! مگر آن که از اصلاح طلبان بپذیریم ذات شرکت در انتخابات برای تمرین و نهادینه کردن دموکراسی است و این تمرین و گرم کردن ممکن است 300 سال طول بکشد و نوبت بازی در میدان به ما نرسد!! البته در دراز مدت همه چیز حل می شود منتها مشکل این است که در دراز مدت همه ی ما می میریم!! واقعیت این است که تیپ های مختلف اصلاح طلب طی سی و هفت سال گذشته با استفاده از رانت قدرت به ثروت و مکنت اجتماعی رسیده اند و سرنوشت خود را با حال و آینده ی نظام سیاسی حاکم پیوند زده اند. و بدین سان است که اگر از در بیرون انداخته شوند از پنجره داخل می شوند. بی هوده نیست که در غیر رقابتی ترین انتخابات تاریخ ج ا کل اصلاح طلبان فراخوان به مشارکت می دهند.

سوم. تجربه ی تحریم...
به استناد آمار رسمی نزدیک به 28 در صد از مردم در آخرین انتخابات منجر به عروج روحانی شرکت نکردند. سابقه ی این تحریم در سپهر سیاسی ایران پر پیشینه است. در انتخاباتی که منجر به عروج "سردار سازنده گی" شد نزدیک به 45 در صد مردم شرکت نکردند. منظور سال 1368 است و در انتخابات بعدی 1372 بیش از 49 درصد مردم ایران عملا انتخابات را تحریم کردند و جالب این که در متن دو قطبی سازی خاتمی – ناطق و انتخابات دوم خرداد 1376 میزان تحریم به 31 درصد تنزل کرد و در 22 خرداد 1388 دو قطبی احمدی نژاد – موسوی تقریبا ده درصد دیگر از تحریمی ها به مشارکت در انتخابات پیوستند. خوب این یعنی چه؟ یعنی که 50 در صد تحریمی های سال 68 و 72 پس از گذشت یک پریود معین 4 و 8 ساله بار دیگر به جمهوری اسلامی و یکی از جناح هایش روی خوش نشان داده اند؟ به نظر من کسانی که انتخابات را این گونه تحلیل می کنند درک درست جامعه شناختی ندارند و فریب یک سری عدد و رقم واقعی و غیر واقعی و پروپاگاند سیاسی را می خورند. بعد از انتخابات 92 کسانی پیدا شدند و با رونویسی ناشیانه از تزهای نامربوط سعید حجاریان در مورد دولت استثنایی به نتایج حیرت انگیزی رسیدند. سعید حجاریان – پیش از کشف کشاف اخیرش در خصوص نرمالیزاسیون - ضمن سرقت تحلیل مارکس در هجدهم برومر دولت احمدی نژاد را بناپارتی خوانده بود. چنین تحلیلی فقط توجیهی بود برای حمایت از رفسنجانی. همین! بعد در "چپ" به اصطلاح اپوزیسیون همان تحلیل ها طرفدارانی یافت. اگر واقعا توازن قوا برقرار بود چرا به حسن روحانی رای دادید؟ به راحتی گفتند احمدی نژاد بناپارت است برای این که رای به اصلاح طلبان و روحانی را توجیه کنند. گفتند به حسن روحانی رای می دهیم چون مخالفت با بیت رهبری و سعید جلیلی است پس دارای برد مترقی است و این را برای خودشان یک پیروزی دانستند. و حالا هم به روی مبارک نمی آورند که پروژه ی "کلاپس هسته یی" و ماجراهای منجر به برجام پیش از روحانی آغاز شده بود و انتخابات 92 فقط به آن پروژه جنبه ی قانونی و علنی داد. به این اعتبار انتخاب روحانی نتیجه ی توافق نخبه گان طبقه ی حاکم بود که برای پیشبرد سیاست های تسلیم هسته یی نمی توانستند با برگ امثال قالیباف و جلیلی بازی کنند. و جالب آن که مبلغان تحلیل مهمل "رای به روحانی = مخالفت با ولایت فقیه" بدون آن که به روی مبارک بیاورند که روحانی هم از سوی همان شورای نگهبان منصوب به انتخابات راه یافته بود؛ امدند و به مدد یک شعبده بازی حرفه یی 28 درصد رای تحریمی ها را هم به رای 51 درصدی روحانی افزودند و به رقم 79 درصد رسیدند و به این ترتیب خواب های خوش خود را تعبیر کردند. به اعتبار چنین تحلیل های ذهنی و موهوم است که امر مهم سازمان دهی جای خود را به تهییج سیاسی می دهد.
نه تحریمی ها و نه رای به حسن روحانی نشان دهنده ی هیچ امر مشخص اثباتی نبود و نیست. تنها مولفه ی اثباتی انتخابات پیشین رای به سعید جلیلی است. این آرا به کل از سوی بدنه ی سپاه و بسیج به حساب جلیلی ریخته شده و قابل تبیین است. می توان تصور کرد یک اقلیت چهار میلیون نفری سازمان دهی شده بهره مند از قدرت نظامی و امنیتی و متکی به نهادهای خاص وجود دارند که تعداد کمی شان را در هر انتخاباتی می توان ارزیابی کرد. برای نمونه رای به حداد عادل در انتخابات آتی در تهران موید ابعاد کمی این جمعیت است.
میزان مشارکت در مجالس اول تا هشتم به ترتیب 52، 65، 60، 58، 71، 67، 51 و 51 درصد بوده است. مشارکت 67 درصدی به انتخابات مجلس ششم مربوط می‌شود. از این دوران در تاریخ سی و سه سال گذشته می‌توان تحت عنوان "بره‌کشان اصلاحات" و "دموکراتیزاسیون سیاسی" هانتینگتونی یاد کرد. حالا اما در انتهای زمستان 94 اکثریت قریب به اتفاق آن "اکثریت" در جامعه‌ی سیاسی ایران حاضر نیستند. بی شک کرنش سران اصلاح طلب در مقابل نظام سیاسی حاکم بخش قابل توجهی از سرمایه ی اجتماعی آنان را منفعل کرده و طیف ترقی خواه و شریف را به سمت اپوزیسیون رانده است. کم و کیف این تحول بر ما دانسته نیست. اما اگر بپذیریم که بخش قابل توجهی از بدنه ی جنبش سبز در انتخابات 92 به جریان بنفش پیوستند لاجرم باید گفت که با پوچ در آمدن وعده های سیاسی روحانی – به خصوص رفع حصر- و خالی تر شدن سفره های مردم و عدم تحقق وعده های 100 روزه حل مشکلات اقتصادی آن هم بعد از 3 سال طیف های تحتانی حامیان بنفش به حاشیه ی انتخابات رانده شده اند. با این حال چنین تحلیلی نیز نمی تواند سطح واقعی مشارکت در انتخابات مجلس و کیفیت آن را تدقیق کند.
میزان مشارکت در انتخابات مجلس هشتم (1386) رقم 51 درصد اعلام شد. چهار سال بعد و با وجود همه‌ی مولفه‌های پیش گفته از جمله تحریم اصلاح‌طلبان، افزایش بی‌کاری و فقر و فلاکت، حوادث بعد از انتخابات 88 و اذعان نظام به "ریزش"ها میزان مشارکت به 64 درصد افزایش یافت. توضیح این معما که این 13 درصد "رویش" از کجا آمده‌اند و چگونه روییده‌اند البته در صلاحیت این قلم نیست. طبیعی است که اپوزیسیون - اعم از راست و چپ - این میزان مشارکت را نمی‌پذیرد و طبیعی‌تر است که نظام بر سلامت و حقانیت بی‌تخفیف آن پا می‌فشارد. تصاویر تله‌ویزیون دولتی ایران حکایت اخیر را تایید می‌کند و تصاویر آپلود شده در شبکه‌های اجتماعی به روایت اول می‌گراید. تمام این دعوا ی مقطعی بر سر مشارکت و به تبع آن مشروعیت سیاسی نظام حاکم است. مشروعیت! اصطلاح یا مفهومی که در ادبیات سیاسی سوسیالیسم چپ بی‌سابقه است و پشتوانه‌ی خود را از تئوری‌پردازی‌های ماکس وبر و هابرماس می‌گیرد. در ادامه‌ی این بخش (ضمیمه) برای دانشجویان عزیزی که به مبانی تئوریک مشروعیت علاقه‌مندند، به طرح نکاتی خواهیم پرداخت. همین جا از طولانی بودن ناگزیر مقاله عذر می‌خواهم و در عین حال امید دارم این مقاله چارچوب مناسب تئوریکی برای استمرار بحث مهم مشروعیت به دست دهد.

نظارت استصوابی و انتخابات دموکراتیک!
کم و بیش یک ماه پیش "فراخوانی برای لغو نظارت استصوابی بر انتخابات؛ اولین گام به سوی انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم" منتشر شد. امضا کننده گان این بیانیه طیف مختلف و بسیار متنوعی از "اپوزیسیون" تبعیدی بودند. از کمونیست های سابق همچون آقای عبدالله مهتدی تا اصلاح طلبانی مانند جناب سازاگارا و البته افراد متمایل به آقای پهلوی! شاید به یک مفهوم معمای بزرگ پیش از محتوا و مضمون این بیانیه ترکیب و جمع امضا کننده گان آن باشد. از قرار همه ی ایشان به این جمع بندی رسیده اند که با حذف نظارت استصوابی و استطلاعی کردن انتخابات "اولین گام به سوی انتخاباتی دموکراتیک" بر داشته خواهد شد. این دقیقا همان موضع حسن روحانی و رفسنجانی نیز هست که ظرف دو ماه گذشته با انتقاد از نظارت استصوابی شورای نگهبان وظیفه آنان را به چشم مانسته کرده بود. گلایه ی روحانی از نظارت استصوابی به خاطر زیر تیغ حذف رفتن یاران او و اصلاح طلبان حامی اش هست و هیچ ربطی به منافع مردم زحمتکش ندارد. مساله این است که این آقایان امضا کننده کجا ایستاده اند. آنان که تحت لوای چپ و ترقی خواه با ثبت نام حسن خمینی جشن دموکراسی گرفتند و در رد صلاحیت او به ماتم نشستند به راستی از درک ابتدایی ترین ساز و کارهای طبقاتی جامعه ی ایران ناتوان هستند. آنان قادر به درک این واقعیت ساده نیستند که به دلیل بسیار مهم و ساختاری نیروی کار ارزان؛ بورژوازی ایران نمی تواند دموکراتیک – به سبک بورژوازی غرب – باشد. در نتیجه تمام تزهای معطوف به "دموکراتیک" سازی این بورژوازی آب در هاون کوبیدن است. حتا بورژوازی لیبرال ایران هم که در یک برهه ی بسیار کوتاه بعد از انقلاب بهمن 57 در راس قدرت دولتی بوده کم ترین رویکرد دموکراتیک نداشته است. مهم ترین خصلت لیبرالیسم ایرانی ضدیت اش با چپ است. حتا وقتی که پای تحلیل نظارت استصوابی به میان می آید، خصلت ضدکمونیستی اش بیرون می زند. بی هوده نیست که جناب تاجزاده – به عنوان رادیکال ترین اصلاح طلب موجود - در خصوص ارتباط نظارت استصوابی و کمونیسم روسی طی نامه یی به دکتر علی مطهری تحلیل "جامعی" ارایه کرده و از جمله مرقوم فرموده اند:
«در حقیقت نظارت استصوابی، مطلقه و غیر پاسخ‌گو را ابتدا کمونیست‌های روسی بنیان نهادند...»
( www.kalame.com 85410/?)
دریغا که آکادمی‌های کمونیسم روسی به اشغال دار و دسته ی الیگارشی پوتین و مدودوف درآمده وگرنه این شاه‌کار نظری آقای تاج‌زاده برای آموزش جوانان و پیران کمونیست به منظور پرهیز دولت از دخالت در کار و بار و سپردن روزگار به دستان پر اقتدار و البته نامریی بازار، در تاریخ ظهور و سقوط اتحاد جماهیر شوروی و "اردوگاه سوسیالیسم واقعاً [نا]موجود" ثبت میشد!

بعد از تحریر
پس از آن که لوایح دوقلو در خصوص افزایش اختیارات رییس جمهوری از سوی شورای نگهبان رد شد و خط بطلانی بر مجلس ششم کشیده شد و دانسته آمد با ساختار کنونی قدرت سیاسی مجالس در حد تصویب بودجه آب و فاضلاب اختیارات قانونی دارند و متعاقب به بن بست رسیدن دوم خرداد و شکست پروژه ی خاتمی، سعید حجاریان در یادداشتی اختیارات رییس جمهوری را در حد یک آبدارچی ارزیابی کرده بود. همان زمان نگارنده در یادداشتی این پرسش را پیش کشیدم که جناب حجاریان! راستی در کجای دنیا پست شریف آبدارچی را به انتخابات و رای گیری می گذارند؟ حال حکایت مجلس است!!

محمد قراگوزلو. تهران. دوم اسفند 1394 


ضمیمه
مشروعیت سیاسی

کم‌تر از یک سال پیش از تهاجم گسترده‌ی نیروهای ایالات متحد به سرزمین عراق و سقوط و درهم فروریختن تمام ارکان نظامی اداری دولت بعثی آن کشور؛ یک انتخابات سراسری به منظور گزینش رییس جمهوری در عراق برگزار شد. انتخابات البته یک داوطلب بیش‌تر نداشت و برگزارکننده‌گان حتا صورت‌مندی‌های تشریفاتی حاکم بر چنین انتخاباتی را رعایت نکرده بودند. آنان به قدری شیفته‌ی خود بودند و در رویای قدرت مطلق و مصون از هر تهدید غرق شده بودند، که برای چینش تشریفات ظاهری انتخابات، از حضور عروسکی مشابه لولوی سرخرمن در قالب یک رقیب هیچکاره خود را بی‌نیاز می‌دیدند. مدیران ارشد و خودباخته‌ی حزب بعث چنان مرعوب شخص صدام حسین بودند که برگزاری انتخابات را امری زاید می‌دانستند. با این همه انتخابات ریاست جمهوری از این منظر برگزار می‌شد که چند روزنامه نگار مستخدم بعثی‌ها در مطبوعات غرب، دستکم برای تحلیل‌هایی که از حاکمیت دولت ملی در عراق حکایت می‌کرد، سند محکمه پسند به افکار عمومی جهانیان ارایه دهند. 2 نتیجه‌ی انتخابات موید این نکته‌ی قابل پیش‌بینی بود که صددرصد مردم عراق – که شامل همه‌ی حایزان حق رای بود – در جریان یک مشارکت صددرصدی، "شخص پیشوا"، "زعیم عالی‌قدر" و "مقتدای جهان عرب"، جناب صدام حسین را به عنوان رییس جمهوری برگزیده بودند. برای اثبات پوچ بودن این مدعا، مردم عراق هزینه‌ی هنگفتی پرداختند. در جریان تهاجم نیروهای ایالات متحد به شهرهای عراق، جز چند مورد مقاومت پراکنده در بصره – به فرماند‌هی حسن المجید (علی شیمیایی) خواهرزاده‌ی صدام و نیروهای نظامی وفادار به او – مردم عراق و حتا بخش قابل توجهی از نیروهای ارتش، گارد ریاست جمهوری، افراد پلیس و تشکیلات امنیتی به صورتی کاملاً منفعل در خانه‌های خود نشستند و سقوط بغداد را در شرایطی که از هیچ نیروی دفاعی موثری برخوردار نبود، مشاهده کردند. می‌توان تصور کرد اگر ده درصد از آن صددرصدی که گفته می‌شد با رضایت تمام صدام را به ریاست جمهوری دایم برگزیده‌ بودند، در برابر قوای مهاجم می‌ایستادند، دستکم بغداد چند روز روی پای خود دوام می‌آورد. اما چنان نشد. صرفنظر از ارجوزه‌های مضحک سعید صحاف چهل و هشت ساعت قبل از سقوط بغداد طه یاسین رمضان به هتل الرشید محل اقامت ناظران، نماینده‌گان سازمان‌های حقوق بشر و خبرنگاران آمد و در پاسخ به سوالی در خصوص چه‌گونه‌گی مقاومت بغداد به رجزخوانی روی‌ آورد و از مشابهت بغداد با استالینگراد و مسکوی دوران جنگ با ناپلئون بناپارت (1812) و جنگ بین‌الملل دوم با فاشیسم هیتلری یاد کرد و نقشه ها‌ی صوری میدان‌های انفجاری، تله‌های پیچیده و متعدد مین‌گذاری شده، گودال‌های پر از قیر با عرض بیست متر، سیم خاردار و... - که عبور از هر یک حتا بدون تعرض نیروهای عراقی مستلزم چند روز زمان بود - برای حاضران ترسیم کرد. او از عمق دفاعیِ 15 کیلومتری بغداد با حرارت سخن گفت و با لبخندی تلخ و چشمانی خسته اضافه کرد: «ما بیش از پانصد هزار نفر نیروی مسلح داوطلب (میلیشیا) و آموزش دیده را در مکان‌های مختلف شهر سازمان‌دهی و مستقر کرده‌ایم، به جز این‌ها گارد ریاست جمهوری با سی هزار نفر نیروی وفادار به "پیشوا" در تمام شهر پراکنده‌اند و ابتکار عملیات دفاع را به عهده دارند، ارتش عراق که کاملاً به بغداد عقب نشسته دارای دویست هزار نیروی تازه نفس، پنج هزار تانک و پانزده هزار عراده توپ و خمپاره است... شما حساب کنید اگر نیروهای آمریکایی بخواهند برای ورود به بغداد با این افراد مواجه شوند و به جای جنگ، دیده بوسی کنند، دو ماه طول می‌کشد و در این مدت ما آنان را در شهر محاصره، محبوس و دفن می‌کنیم و...» اما چنان نشد. همه می‌دانند که چنان نشد. چه، کسانی که اخبار جنگ را به هنگام عیددیدنی و صرف چای و میوه و آجیل در نوروز ایران تعقیب می‌کردند، چه خانواده‌های نگران سربازان آمریکایی و انگلیسی، چه مردم مجروح شهرهای مختلف عراق و دیگرانی که از غارت موزه‌ها و خانه‌ی ثروت‌مندان با دست پر باز گشته و درها را سه قفله کرده بودند، چه سران قبایل و عشایر که غیاب صدام و سقوط دولت و حاکمیت هرج و مرج را فرصتی عالی برای تسویه حساب‌های قومی ارزیابی می‌کردند و فقط به فکر چپاول پادگان‌ها بودند، و چه چپ های فرانسوی که بیش‌ترین میتینگ ضد جنگ را بر پا کردند؛ و... همه دیدیم چنان نشد که رمضان می‌گفت. و بدتر از آن. فتح بغداد آنهم بدون شلیک یک گلوله تحلیل‌های فراوانی را رقم زد. گمانه‌زنی پشت گمانه‌زنی. و کم و بیش همه از تبانی فرمانده‌هان ارشد عراق با سرفرماند‌هی نیروهای ائتلاف جنگ صحبت می‌کردند:
«یعنی آن همه تانک و توپ و نیروهای مسلح، یک شبه آب شد و رفت به دل زمین؟ کجا رفتند افسران و فرمانده‌هان گارد ریاست جمهوری؟ صدام و دو پسرش و دستکم هزار فدایی از خاندان تکریتی چه شدند؟ آیا تمام هل من مبارز طلبیدن‌های سعید صحاف و یاسین رمضان و عزت ابراهیم و دیگر سران بعثی، یاوه بود؟ آیا صدام در قبال تسلیم ارتش تضمین گرفته و به همراه خانواده‌اش و دو میلیارد دلار آمریکایی و مقدار زیادی جواهر نایاب به مسکو رفته بود».
اینها شایعه بود. دیگران نیز کم و بیش چیزی می‌گفتند و غالباً از زدوبندهای پشت پرده یاد می‌کردند:
«ممکن است توطئه‌یی در کار باشد، تا دامنه‌ی خون‌ریزی کوتاه شود. ممکن است خیانت فرمانده‌هان ارشد ارتش و حتا خودفروشی اعضای اصلی ستاد فرماندهی عراق روند تلاشی و فروپاشی دولت بعثی را به شیب 90 درجه انداخته باشد!»
اما صرفنظر از تمام زدوبندهای پنهانی پشت پرده – که در دنیای سیاست آنهم در چنین ماجرایی، امری بدیهی به نظر می‌آید – چند مساله به جریان فروپاشی سرعتی خیره کننده بخشیده بود:
الف. فقدان مشروعیت دولت عراق و به ویژه شخص صدام حسین.
ب. فقدان نظام دموکراتیک و حاکمیت همه جانبه ی دولتی خودکامه، پدرسالار و فاشیست.
پ. فقدان جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی (احزاب سیاسی و آزادی بیان).
ت.توسعه نیافته‌گی سیاسی اقتصادی جامعه‌ی عراق و وجود تعارض‌های فراوان میان ساخت اجتماعی و سیاسی که به صور مختلف از جمله شکاف‌های به ظاهر پر شده اما به واقع عمیق و عملاً موجود میان اقلیت‌های مذهبی، سیاسی، نژادی، شکاف‌های طبقاتی و نابرابری اقتصادی، بارها به نمایش درآمده بود.
ث.و به تبع تمام فرایندهای پیشگفته سطح بالای نارضایتی کارگران و زحمتکشان عراقی از دولت ایده ئولوژیک ـ الیگارشیک بعثی.
آنچه که می‌تواند به فروپاشی هر دولت به ظاهر مقتدر، خشن و بدون اپوزیسیون و بی‌هرگونه آلترناتیو بیانجامد و این تلاشی را در شیبی تند به پرتگاه فرو کشد، در عوامل پیشگفته خلاصه می‌شود. من از این رو به مورد "سقوط دولت عراق" پرداختم، که گمان می‌کنم برای مخاطب جوان، تداعی ماجراهای صدام حسین از یادآوری مسایلی که منجر به سقوط محمدرضا پهلوی شد، آسان‌تر باشد. شک ندارم که در جریان تعلیل چه‌گونه‌گی سقوط سلطنت پهلوی – اول و دوم – همه‌ی مولفه‌های تیتر شده از مصداقی عینی و بهره یی علمی برخوردار است.

رضاشاه و صدام حسین، مانسته‌گی سقوط به سبب بحران مشروعیت و نارضایتی عمومی
با این همه به سبب پیچیده‌گی ریشه‌های پاتریمونالیسم در سیمای سیاست و قدرت در ایران و به تبع آن تولید دولت‌های خودکامه که از ابعاد مختلف با دولت‌های دموکراتیک – و حتا لیبرال دموکرات بورژوایی - متفاوت بودند، می‌توان مفهوم دیگرگونه یی از مشروعیت سیاسی دولت‌های متاخر ایرانی به دست داد، که از منظر مفاهیم رایج دانش سیاسی کم‌تر امکان نقد و بررسی مانسته یی میان مشروعیت سیاسی دولت‌های سنتی و مدرن موجود است. محمدعلی همایون کاتوزیان با تاکید بر چنین وجهه‌ی بارزی از تخالف در بازنمود مشروعیت‌های سیاسی، به ارزیابی "مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی رضاشاه" پرداخته و در ابتدای مقاله‌ی خود، ذیل مقوله‌ی "مشروعیت فرمان‌روا در تاریخ ایران" نوشته است:
«از آنجا که ایران یک دولت و جامعه‌ی خودسرانه بود، دولت نیز خود در قانون یا سنتی استوار ریشه نداشت. اگر از زاویه‌ی ساختارها و روابط اجتماعی به این نکته نگاه کنیم، چون دولت خودکامه تنها راس زاویه نبود، بل‌که برتر از همه‌ی طبقات اجتماعی قرار می‌گرفت، همان پایگاه اجتماعی و مشروعیتی را که دولت‌های کشورهای اروپایی داشتند، نداشت. بی‌گمان هر فرمان‌روا هر چند رییس یک قبیله هم باشد، از گونه یی مشروعیت برخوردار خواهد بود. ”مشروعیت“ یک فرمانروای خودکامه به توان نسبی او در حفظ صلح، سرکوب شورش و انجام دادن دیگر کارکردهای اجتماعی بسته‌گی داشت. اما این مشروعیت از قانون، سنت و حقوق اجتماعی اقتصادی بر نمی‌خاست. بنابراین شورش نیز به طور اصولی مانند حکومت خودکامه از "مشروعیت" برخوردار بود. توانایی به دست گرفتن قدرت و نگهداری از آن بزرگ‌ترین نشانه‌ی "مشروعیت" بود»(Katouzian, 1999, chapter).
کاتوزیان که در تبیین رخ‌نمودهای سیاسی از دریچه‌ی اندیشه‌های حقوقی، از توانایی‌ فوق العاده یی بهره‌مند است پس از تجزیه و تحلیل فشرده‌ی معیار مشروعیت در دوران‌های پهلوانی، افسانه یی و تاریخی ایران – با تاکید بر طرح مولفه‌ی "فره‌ی ایزدی" – به تفصیل از چیستی پایگاه اجتماعی و سیاسی رضاشاه – که به حضور پرشتاب او در عرصه‌ی سازوکارهای سیاسی ایران پس از مشروطه وجهه‌ی مثبت می‌بخشید و دولت او را به مرکز میدان مشروعیت سیاسی می‌کشید – سخن می‌گوید و دلیل عمده‌ی اعتبار و مقبولیت رضاشاه در میان تمام اقشار اجتماعی را به ماجرای پایان دادن به هرجومرج و بی‌سامانی کشور و جلوگیری از چندپارچه‌گی وصل می‌کند. چنین مقبولیتی وقتی که با حمایت چهره‌های دینی موجه و افراد سیاسی ترقیخواه و ملی هم‌راه می‌شد، جنبه‌ی مشروعیت نیز به خود می‌گرفت. کاتوزیان در حاشیه‌ی ارتقای مقام رضاخان به سلطنت نوشته:
«در نتیجه‌ی جمهوری‌خواهی محبوبیت شاه]احمدشاه[ افزایش یافت. او با بهره‌گیری از این فرصت به مجلس تلگراف زد و گفت که دیگر به رضاخان اعتماد ندارد. و نظر نماینده‌گان را در مورد یک دولت تازه جویا شد. رضاخان استعفا کرد و به یکی از املاک خود در نزدیکی دماوند رفت. گروه دموکرات مستقل (جناح تجدد در مجلس) بیانیه‌ی بسیار تندی منتشر کردند که در آن گفته شده بود که کشور بی رضاخان از میان می‌رود. علی دشتی سرمقاله یی با عنوان "پدر کشور رفته است" (بهار 1363، ج 2، ص 667) در روزنامه‌اش نوشت. جناح تجدد، سوسیالیست‌ها و دیگر گروه‌ها که اکثریت را در مجلس داشتند به بازگشت رضاخان رای دادند و یک هیات بلندپایه، از جمله مستوفی الممالک، مشیرالدوله، سلیمان میرزا و مصدق را برای باز گرداندن او هم‌راه با جشن و پایکوبی فرستادند (حسین مکی، 1374، ج دو، ص 576). رضاخان بازگشت. در همان زمان علمای بزرگ شیعه از جمله حاج میرزا حسین نایینی و سیدابوالحسن اصفهانی که به تازه‌گی از عتبات عالیات (عراق) تبعید شده بودند اجازه یافتند به عراق بازگردند. رضاخان به شتاب نزد آنان به قم رفت و آنان به او سفارش کردند مبارزه برای جمهوریخواهی را تعطیل کند، چون از تحولات ترکیه به ره‌بری آتاتورک ترسیده بودند. او به این سفارش عمل کرد و تلاش‌های خود را افزایش داد تا خود را مدافع دین جلوه دهد. برای این کار به سازماندهی آیین‌های رسمی عزاداری مذهبی دست زد. در چندین مورد ره‌بری مراسم را در سال روز عزاداری شهدای کربلا به عهده گرفت. در پی این ] روی‌کرد[ ؛ نهادهای مذهبی به او پاداش دادند و از خزینه‌ی مکان‌های مقدس شیعه هدایایی برای او فرستادند که طی مراسم آشکار به او داده شد (پیشین، ج 3، ص: 46، نامه‌ی میرزا حسین نایینی مرجع مشهور شیعه)... در همان حال همه‌ی جناح‌های مجلس، جز گروه مدرس و مستقل‌ها (از جمله تقی‌زاده و مصدق)، به نفع سلطنت رضاخان متحد شدند...» (Ibid. ch. 1).
کاتوزیان در جمعبندی مقاله یی که ظهور و سقوط رضاشاه را بر مبنای پایگاه اجتماعی او – که مولد مشروعیت سیاسی‌اش بوده است – تحلیل کرده، بار دیگر بر فقدان مشروعیت به عنوان مهم‌ترین دلیل برکناری رضاشاه تاکید می‌کند و می‌نویسد:
«هنگامی که مجلس در نوامبر 1925 برکناری شاه قاجار و انتخاب رضاخان را به پادشاهی به تصمیم مجلس موسسان موکول می‌کرد، لانسلوت اولیفانت – که بی‌گمان نظرش بازتاب دیدگاه بسیاری از ناظران اروپایی بود – نمی‌توانست باور کند که چنین "غاصبی" بتواند به این کار موفق شود. او دقایقی پس از این روی داد نوشت: "هر کس که رژیم گذشته را به یاد می‌آورد دشوار می‌تواند باور کند که شاه‌زاده‌گان قدیم و حامیان‌شان اینگونه رام بتوانند چنین غاصبی را بپذیرند. حتا اگر به ظاهر در وهله‌ی نخست این کار صورت بگیرد عدم واکنش بعدی به آن شگفتآور خواهد بود... دوران دشواری در پیش است...»
(See: PERSIA, foreign office minutes, 11/11/25, F.O.371/10840)
این سخنان بازتاب مخالفت اولیفانت با این دگرگونی نیست. هر چند نشاندهنده‌ی پشتیبانی از آن هم نمی‌تواند باشد. چون حکومت انگلستان در این مورد بی‌طرف بود. این سخنان بازتاب تجربه‌ی جامعه و تاریخ اروپا بود. جایی که اشرافیتی مداوم و دیرپا وجود داشت که نه تنها مستقل از دولت بود، بلکه بیش‌تر دولت به آن و دیگر طبقات با نفوذ وابسته‌گی داشت، و جایی که برخورداری از مشروعیت استوار بر یک زنجیره‌ی سنتی موروثی و مورد پذیرش طبقات با نفوذ برای موفقیت یک پادشاه جدید، یا دودمان پادشاهی تازه ضروری بود. این پدیده در دولت خودسر و جامعه‌ی ایرانی وجود نداشت. و اشرافیت در سلسله مراتب موجود در هر زمان از قواعد بازی و ماهیت موقت و گذار گونه‌ی موقعیت خود چه به عنوان افراد و چه یک بدنه‌ی اجتماعی، آگاهی داشت. بی‌گمان از حیث بود یا نبود مشروعیت، چنان که از تجربه‌ی اروپا می‌دانیم؛ زمینه یی برای مقاومت وجود نداشت. به هر روی یک فرمان‌روای ایرانی، حتا کسی که با بالاترین حد مشروعیت جانشین حاکم پیشین می‌شد طبق معمول پایه‌های قدرت خود را می‌گذاشت و مشروعیت خود را بر آن استوار می‌ساخت. به این دلیل بود که برخی از "شاه زاده‌گان قدیمی" مورد نظر اولیفانت نه تنها مقاومتی در برابر رسیدن رضاخان به پادشاهی نکردند، بل‌که به گونه‌ی فعال برای تحقق بخشیدن به آن مبارزه کردند. و دیگران نیز اگر نه از روی پستی و زبونی بل‌که کورکورانه تسلیم شدند. بنابراین این‌ها را هرگز نمی‌توان علت اساسی مشروعیت نداشتن رضاشاه دانست. سرزنش‌های بعدی که در قالب آن "فرزند طویله دار" یا طبق شعر خشم‌گینانه‌ی محمدتقی بهار بر آمده از "اعماق طویله" خوانده می‌شد – و به هر روی اغراقآمیز بود – نشان از عدم محبوبیت او داشت. یعنی نشاندهنده‌ی این بود که همه‌ی مشروعیتی را که – براساس شیوه‌ی سنتی ایرانی – در سال‌های آغازین دوران سیاسی‌اش ساخته بود، ‌از دست داده است...
رضاشاه کار خود را در سال 1926 همراه با مشروعیت سیاسی و پای‌گاه اجتماعی مستحکم – هر چند نه مردمی – آغاز کرد و از پذیرش آشکار یا ضمنی سرآمدان و بزرگان جامعه‌ی ایران برخوردار بود. در آن زمان شمار مخالفان در درون دستگاه سیاسی و طبقه ی متوسط جدید در عمل تقریبی به چند سیاست‌مدار و روشن‌فکر - که در مورد احتمال بازگشت حکومت خودسرانه نگران بودند- کاهش یافته بود. در زمان تهاجم متفقین به ایران در سال 1941، شاه در واقع هیچ کس را در پیرامون خود نداشت. او از پشتیبانی و پذیرش هیچ یک از طبقات اجتماعی ایران برخوردار نبود. در واقع همه ی این طبقات از مدت‌ها پیش از او برگشته بودند و آرزوی سرنگونی‌اَش را داشتند. ]این همان پدیده‌ی "شکننده گی طبقاتی" و دور شدن دولت از پایگاه طبقاتی خود است که به بحران مشروعیت و در مواقع پرشماری تبعاً به سقوط دولت‌های غیر مشروع می‌انجامد و در مورد تعلیل سقوط صدام حسین نیز صادق است.[ افزون بر این، هیچ فرد برجسته یی چه کشوری و چه لشکری به راستی به او و حکومت‌اش وفادار نبود ]چنین وضعی در ماه‌های آخر زمام‌داری صدام به وضوح مشاهده می‌شد. حرکتی که با فرار داماد‌های دیکتاتور به اردن – بازگشت تضمینی و اعدام آنان – آغاز شده بود به جایی ختم شد که حتا طارق عزیز (نزدیک‌ترین دولت‌مرد برجسته‌ی سیاسی به صدام، قدم در راه خیانت و جاسوسی به سود ایالات متحد گزارده بود)[. عباس‌قلی گلشائیان، مقام بلندپایه‌ی موفق در زمان رضاشاه و وزیری مهم به هنگام تهاجم متفقین در 1941، در خاطرات خود می‌نویسد که کسانی چون او نگران این بوده‌اند که شاه بر اثر یک سوءقصد سرنگون شود. ]گفته می‌شود در اواخر زمامداری صدام حسین چند سوءقصد نافرجام علیه او صورت گرفت. ترور عدی حسین – پسر ارشد دیکتاتور – دستکمی از شلیک به سوی دیکتاتور پدر نداشت[. روشن است که نگرانی آنان بیش‌تر از سرنوشت خودشان بوده و چنان که گلشاییان تقریباً با شادی می‌نویسد نمی‌توانسته‌اند سرنگونی شاه را بر اثر تهاجم پیش‌بینی کنند.
«رضاشاه پهلوی هم بدینگونه سقوط کرد و نگرانی همه در این باره که پس از مرگ رضاشاه بر سر کشور چه خواهد آمد پایان یافت. چون هیچ کس انتظار کناره‌گیری او را نداشت. و با توجه به شیوه‌ی حکومت او همه انتظار داشتند که اگر بر اثر عوامل طبیعی نمیرد، قطعاً کشته خواهد شد. او به نحوی از انحا سقوط می‌کرد و کشور با هرجومرج هول‌ناک و انقلاب مواجه می‌شد به استثناء این روش ]یعنی بر کنار شدن توسط متفقین[ که به تخیل هیچ کس خطور نمی‌کرد» (قاسم غنی، 1363، ص604).
این نکته نیز روشن است که اگر شاه از پای‌گاه اجتماعی معقولی برخوردار می‌بود ناچار از کناره‌گیری نمی‌شد. در واقع همه‌ی مدارک نشان‌گر این نکته است که کناره‌گیری او پس از اشغال ایران روی‌دادی بوده است که اکثریت گسترده‌ی مردم به آن خوشآمد گفته‌اند. ]عین این ماجرا درباره‌ی گریز صدام و رهاکردن اجباری قدرت صدق می‌کند. حکومت صدام تحت فشار نظامی نیرویی شبیه متفقین و به سبب بی‌بهره گی از پای‌گاه اجتماعی ساقط شد[ ترس بزرگ مردم از او (رضاشاه) ناگهان به آسوده‌گی، ریشخند زدن، سوءاستفاده و آرزوی انتقام گیری تبدیل شد. نه محمدعلی فروغیِ وفادار و نه نماینده‌گان مجلس به اینکه شاه به وعده‌ی خود در مورد رعایت کردن حکومت قانونی و مشروطه ]همان وعده‌ی پوچی که فرزندش نیز در اوج بحران مشروعیت و در معرض توفان‌های سهمگین انقلاب با عنوان "من صدای انقلاب شما را شنیدم" به مردم داد و معلوم بود که این وعده فریبی بیش نیست تا فرصت رهایی از مخمصه‌ی تعرضات مستمر مردم فراهم آید و روزنه‌ی تلافی و سرکوب مخالفان را تبدیل به دره‌یی عمیق و پرخون کند[ باور نداشتند و بسیاری از آنان می‌ترسیدند هنگامی که شاه برای زیر پا گذاشتن وعده‌ی خود فرصت پیدا کند، کیفر درخواست‌های اصلاح طلبانه‌ی خود را به سختی ببینند.
گذشته از این تلاش برای بازی کردن نقش یک پادشاه مشروطه (اگر هم خودش می‌خواست) در برابر چشمان ناظر متفقین امکانپذیر نبود. چون فشار بسیار گسترده یی برای جبران بی‌عدالتی‌های پیشین که به طور مستقیم او را نشانه گرفته بود، به چشم می‌خورد و چنان‌چه متفقین تلاش می‌کردند که با زور آشکار او را بر سر قدرت نگهدارند ناگزیر با نفرت دوگانه‌ی مردم - هم به علت تهاجم به کشور و هم نگه داشتن رضاشاه به عنوان فرمان‌روا – روبه رو می‌شدند. ]این فرایند در جریان حمله‌ی دوم نیروهای "ائتلاف برای جنگ" به عراق در زمان زمام‌داری بوش دوم اتفاق افتاد. اگر بوش پدر به دلایلی عملیات توفان صحرا را نیمه کاره رها کرد تا صدام تجدید نفس و تمدید قوا کند و به قتل عام مخالفان خود بپردازد، در مقابل جورج واکر بوش اگر هم می‌خواست نمی‌توانست به صدام مجال بازسازی بدهد. امواج تعرضی نفرت دوگانه‌ی مردم عراق، علیه صدام و نیروهای ائتلاف، در عمل چنین سیاستی را - که در میان برخی مدیران کاخ سفید هوادارانی داشت – نقش بر آب کرد.[ بنابراین روشن است که کناره‌گیری رضاشاه ] و سقوط ناگزیر صدام[ گریزناپذیر بوده است. چون اگر او از میزان خاصی مشروعیت سیاسی و پای‌گاه اجتماعی معقول در میان ملت، به ویژه زمانیکه به متفقین قول هم‌کاری کامل داد برخوردار می‌بود و متفقین نیز برای تضمین وفاداری او به وعده‌های خود، حضور فیزیکی می‌داشتند، ‌ناچار نمی‌شد از قدرت کناره‌گیری کند»
(محمدعلی همایون کاتوزیان، 1383، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش، 204-203).
نکته‌ی دیگری که در روی‌کرد مانسته‌ی رضاشاه و صدامحسین می‌تواند به عنوان رنگ باختن مشروعیت سیاسی ایشان مورد توجه قرار گیرد، اعمال ضد انسانی این دو دیکتاتور در عرصه‌ی قتل روشن‌فکران، دگراندیشان و مخالفان سیاسی است. از میان شاعران و نویسنده‌گان برجسته در سال‌های 1920، میرزاده‌ی عشقی به وسیله‌ی کارگزاران پلیس در زمان نخستوزیری رضاشاه ترور شد. ابوالقاسم لاهوتی که رهبری شورش ژاندارمری در تبریز در سال 1923 را به عهده داشت، در پی شکست شورش از مرز ایران به شوروی گریخت و در تاجیکستان در گذشت. ایرج میرزا در سالهای دهه‌ی 1920 به طور طبیعی چشم از جهان پوشید. عارف قزوینی که مبارزه‌ی بسیار موثری را در قالب ادبیات مقاومت علیه رضاشاه آغاز کرده بود، در سال 1933 به حال افسرده‌گی و انزوا در دهکده‌یی نزدیک همدان درگذشت. فرخی یزدی سال‌های بسیاری را در زندان گذراند و در سال 1939 در همان جا به فرمان رضاشاه کشته شد. بهار تبعید شد. مدرس به قتل رسید. بزرگ علوی در سال 1930 به عنوان عضو محفل زندانیان جوان (53 نفر) به زندان افتاد. تقی ارانی، رهبر خوشفکر مارکسیست‌های تحصیل کرده به قتل رسید. حیدرخان عمواوغلی رهبر کریزماتیک جنبش سوسیالیستی و عدالتخواهانه ی مردم ایران، در تبعید ناخواسته درگذشت.
ماجرای قتل روشن‌فکران عراقی و نابودی آن دسته از افراد و احزاب چپ، دموکرات و ترقیخواه که میتوانستند به عنوان آلترناتیو دولت صدام عمل کنند. از حوصله‌ی این مجال بیرون است. در مجموع عواملی که به بحران مشروعیت و سقوط رضاشاه و صدام حسین انجامید، به ترز حیرت‌انگیزی به هم مانسته است. آنچه به ایجاز گفته شد، فقط سرفصل‌های عمده‌ی روی‌کردهایی بود که از آن‌ها می‌توان به عنوان وجوه مشترک مولد بحران مشروعیت – یا تبعات چنان بحرانی – و سقوط این دو دیکتاتور یاد کرد. دیکتاتورهای کوچکی که با اندک اختلاف زمانی در دو کشور همسایه‌ی ایران و عراق نمونهیی کامل از دولت خودکامه را ایجاد کردند و سرانجام به سبب فقدان مشروعیت سیاسی و از دست دادن پای‌گاه اجتماعی خود توسط یک نیروی خارجی ساقط شدند.

رضایت شهروندان
تجزیه و تحلیل پدیده‌ی ”مشروعیت“ دولت یا نظام سیاسی حاکم ما را ناگزیر به میانه‌ی میدانی وارد می‌کند که در آن از مباحثی همچون "رضایت شهروندان از دولت"، " اقتدار"، "دیگرپذیری"و به "رسمیت شناختن حقوق شهروندی اپوزیسیون"، پاکیزه‌گی جامعه از "شایعه"و مرحله‌بندی‌های اقتدار مشروع در مدارهای سنت، کریزما (فرهی، فرهمندی) و عقلانیت (مدرنیته) سخن می‌رود. موضوع رضایت شهروندان از دولت و پشتیبانی ایشان از برنامه‌های حکومت مساله‌یی نیست که به ساده‌گی قابل اندازه‌گیری و نشانه‌گذاری باشد. رضایت شهروندان و به عبارت به‌تر رضایت نسبی و حمایت شهروندان از دولت بر مبنای انطباق یک سلسله از عوامل مادی و معنوی در کنار خاستگاه طبقاتی، باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های اخلاقی و فرهنگی و انتظارات متنوع سیاسی، اقتصادی و حقوقی شکل می‌بندد و به سبب همین گسترده‌گی و فراوانی شمارش ناپذیر مفاهیم علّی و زیربنایی سازنده‌ی رضایت فردی و عمومی است که اندازه‌گیری میزان رضایت از دولت – که از یک منظر مولد مشروعیت دولت نیز هست – سخت دشوار به نظر می‌رسد. عوامل و سازه‌های رضایت عمومی از دولت نه فقط از تنوع قاعده‌ناپذیری تشکیل می‌شود بل‌که متغیرهای نامحدودی را نیز فرا می‌گیرد که از خلق و خوی متاثر از خرده فرهنگ‌ها و سنت‌های خانواده‌گی تا شرایط اقلیمی و زیست محیطی، نامشخص‌اند چنین عواملی در جوامع و کشورهای چند اقلیمی، چند فرهنگی و چند مذهبی، شکل و طیف پیچیده‌تری از رضایت شهروندان نسبت به دولت را به نمایش می‌گزارد. اگر اندازه‌گیری و سنجش میزان رضایت شهروندان بر مبنای مولفه‌های مختلف و متخالف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و غیره دشوار است، در مقابل می‌توان به پیمایش مقوله‌ی اقتدار دولت به منظور استقرار وضع و استمرار موقع حاکمیت پرداخت و از نسبت مشروعیت با چه‌سانی بروز و ظهور اقتدار سخن گفت. در واقع تبیین چنین تناسبی، نظریه‌سازی‌های جدید حوزه‌ی مشروعیت را بازتولید می‌کند. بر مبنای این نظریه "بسیاری از تئوری‌های جدید مشروعیت اقتدار حکومت را مبتنی بر رضایت حکومت شونده‌گان می‌دانند" (Bodansky. D, 1999, P. 597).
«رژیمی که از پشتیبانی کافی برخوردار نباشد ناگزیر باید به زور متکی شود و چنین رژیمی را دیکتاتوری می‌نامند. تاریخ جهان نشان می‌دهد که دیکتاتوری‌ها دارای یک ویژه‌گی مشترک هستند که همانا توسل به زور و اجبار و نبود پشتیبانی عمومی است.... مشروعیت به توجیه اقتدار – برای نمونه اقتدار قانون‌گذاران برای تجویز قواعد حقوقی یا اقتدار دادگاه‌ها برای حکم دادن – اشاره دارد. اقتدار مشروع همان اقتدار موجه است و تئوری‌های مشروعیت نیز سعی دارند عواملی چون سنت، قانونی‌ات، دموکراسی و ... را که می‌تواند برای موجه ساختن قدرت و اقتدار به کار رود دنبال نمایند» (فرشید سرفراز، 1381، ص46).
با توجه به تفاوت مفهومی اقتدار و قدرت (رابرت دال، 1364، صفحات مختلف) و با تاکید بر "انواع اقتدار در حیطه‌ی اقتدار زورمندانه؛ قانونی، فرهی، دینی، آسمانی، نیابی، قانونی ـ عقلانی، نخبه‌گی و سنتی" می‌توان ویژه‌گی بارز اقتدار را بر مدار مشروعیت، به عنوان "اقتدار مشروع" از این منظر تعریف کرد که مشروعیت در مقام خصلت اصلی مفهوم اقتدار، به جز موجه بودن، موثر بودن آن را نیز تعیین می‌کند. هاناپیتکین معتقد است:
"اقتدار مشروع اقتداری است که باید اطاعت شود3... که انسان خردمند با در نظر گرفتن تمام حقایق و مسایل به آن رضایت خواهد داد" (Blondel.J, 1990, p.601).
رابرت دال معتقد است:
«یک حکومت در صورتی مشروع دانسته می‌شود که ملت تحت سلطه‌ی آن معتقد باشند، ساختار، تشریفات قانونی، قوانین، احکام، سیاست‌ها، صاحب منصبان یا رهبران حکومت دارای ویژه‌گی "درستی" "صحت" یا خیراخلاقی هستند و به طور خلاصه حق ایجاد قواعد الزام آور را دارند." مارتین لیپست گوید: "مشروعیت به معنای اهلیت نظام برای ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نهادهای سیاسی موجود مناسب‌ترین نهادهای جامعه‌اند"، جوزف راز گفته: ”نهادها تنها در صورتی و به اندازه‌یی دارای اقتدار مشروع‌اند که ادعای‌شان ]به داشتن حق حکومت[ توجیه پذیر باشد» (Ibid, P. 601).
هانس کلسن از دریچه‌ی ره‌یافتی حقوقی می‌کوشد معدل قدرت مشروع را با موازین قانونی معادل سازی کند. بر این اساس قدرت زمانی از مشروعیت برخوردار تواند بود که روش اکتساب آن و کنش‌های مابعدی‌اش منطبق بر منطق حقوق و قوانین موضوعه باشد. به عبارت دیگر در این مفهومسازی مشروعیت همان اعتبار حقوقی است. دست کم یکی از ابعاد مهم مشروعیت قدرت، اعتبار حقوقی آن است (Beetham.D, 1991, P.3).
بدین سان هنگامی که کلسن از مشروعیت و تغییر نامشروع نظام ]سیاسی[ سخن می‌گوید، منظوراَش تنها مشروعیت قانونی و موثر نظام است (Kelsen. H, 1961, P. 115).
آنتونیو کاسسه نیز گوید:
«پشتیبانی حقوق از قدرت، قدرت را مشروعیت می‌بخشد و آن را مستقر می‌سازد. او دلیل این امر را نبود قدرت حاکمه‌ی برتر در جامعه‌ی بین‌المللی می‌داند که بتواند به وضعیت‌های جدید مشروعیت ببخشد»( آنتونیو کاسسه. 1370، ص45).
در ارتباط با ره‌یافت‌های حقوقی نسبت به موضوع مشروعیت دولت از این سرفصل مناقشه آمیز و عقاید چالش برانگیز نباید بی‌تامل عبور کرد که در باب اعتبار و روش‌های اعتبار یافتن و ایجاد قاعده‌ی حقوقی هم نظریه‌های مختلفی وجود دارد و در مورد مفهوم مشروعیت قاعده‌ی حقوقی و کاربردهای آن نیز حقوق دانان اختلاف نظر دارند. نمونه را گروهی از حقوق دانان یک قاعده را هنگامی مشروع می‌دانند که قانونی باشد. یعنی به طریقه‌ی قانونی وضع شده باشد. ولی برخی دیگر برای مشروعیت قاعده‌ی حقوقی اهمیت زیادی قایل‌اند و قاعدهیی را که مطابق با بینش خودشان مشروع نباشد بی‌اعتبار می‌دانند یا بر نقش مشروعیت قاعده در اجرای ارادی آن تاکید می‌ورزند.
در این میان طرف‌داران حقوق طبیعی به طور عمده معتقدند که قاعده‌ی حقوقی هنگامی معتبر است که مطابق با آرمان‌های اخلاقی و حقوق طبیعی بوده و به عبارت دیگر مشروعیت داشته باشد. یعنی موضوعه بودن آن را کافی نمی‌دانند. اما از سوی دیگر پوزیتیویست‌های حقوقی بر موضوعه بودن قاعده‌ی حقوقی و این‌که از منبع و هنجار برتری اعتبار خود را کسب کرده باشد تاکید می‌ورزند و ارتباط میان حقوق موضوعه با مفاهیم اخلاقی و مشروعیت اخلاقی و سیاسی را رد می‌کنند. از نظر آنان همین که قاعده به شکل صحیح وضع و ایجاد شده و تاثیر گذار باشد کافی است.4

ریخت شناخت جدید بحران مشروعیت در جامعه‌ی اطلاعاتی
شکل‌‌بندی "بحران مشروعیت" و به تبع آن آغاز شکننده‌گی در ساختار نظام سیاسی ـ چنان‌که پیش‌تر نیز گفته شد ـ همواره و به طور متعارف نگاه ما را به برآیند مجموعهیی از عوامل می‌دوزد که مولد بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی نسبت به دولت بوده است. در جریان بازنمود این عوامل به سلسله شرایط متغیری اشاره کردیم که متناسب بافت اجتماعی و فرهنگی هر کشور سطوح مختلفی از اعتماد و رضایت را ایجاد می‌کنند و افول هر یک از این عوامل موردی و مشخص به بحران مشروعیت دامنه‌ی تازه‌یی می‌دهد.
در متن گفتمان‌هایی که جهانیشدن را بر بستر مجازی سازی‌ها، محو مرزهای دولت ـ ملت، غروب هویت‌های ملی، ظهور جامعه‌ی شبکهیی، گسترش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و تغییر شیوه‌ی تولید کالا و... تبیین می‌کند؛ منابع جدیدی – دست کم مفاهیم تازهیی – از مقوله‌ی بحران مشروعیت سیاسی معرفی شده است که در آثار و متونی که پیش از جدی شدن مباحث مرتبط با ظهور "جامعه‌ی شبکهیی" و به طور مشخص قبل از سه دهه‌ی پایانی هزاره‌ی دوم به بررسی و بازتولید موضوع توسعه‌ی سیاسی و دموکراتیزاسیون از منظر بحران مشروعیت و بحران دموکراسی پرداخته‌اند، به این صورت طرح و شرح نگردیده است. اگر چه بخشی از مولفه‌هایی که در اضلاع اصلی این گفتمان‌ها به صراحت در قالب یک امر قطعی تلقی شده است؛ هنوز در مراحل ابتدایی است و صرفنظر از مقاومت‌های پراکنده‌ و البته ترقیخواهانهیی که به ضد این مولفه‌ها ـ به ‌ویژه پس از برگزاری نشست‌های 8 کشور صنعتی ـ به وقوع می‌پیوندد مبین دفاع روشن‌فکران و نخبه‌گان سیاسی منتقد نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری از پدیده‌ی هویت ملی و استقلال سیاسی واحدهای دولت دموکراتیک است. اما حرکتی که پس از فروپاشی دیوار برلین آغاز شده است – بدون توجه به آثار ارتجاعی که در کشورهای شبه سوسیالیستی عضو پیمان ورشو رقم زد و به اصطلاح به غربی شدن اروپای شرقی و بروز گرایش‌های جدید به سرمایه‌داری و دموکراسی لیبرال در اردوگاه رویزیونیسم (کمونیسم بورژوایی) انجامید - از یکسو، و گذشته از بنیاد سست نظریه‌ی "پایان تاریخ" فوکویاما که شکل افراطی شتاب به سوی سرمایه‌داری عنانگسیختهی نئولیبرالی (ریگانیسم ـ تاچریسم) و توقف نهایی در مرحله‌ی نئوامپریالیسم (جهانیسازی) و بلاتکلیفی کشورهای پیرامون و جنوب است از سوی دیگر؛ ریخت جهان دو قطبی را خواه ناخواه به هم ریخته است و علاوه بر ظهور قطب‌های تازهیی از قدرت سیاسی در چارچوب اتحادیه‌های اقتصادی، سیاسی، بولدوزرهایی را از مسیر شاه‌راه‌های اطلاعاتی و ارتباطی به راه انداخته، که هر آینه ممکن است از مرزهای استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ملل دموکراسی‌خواه عبور کند و به عبارتی همچون آوار بر دولت‌های بولیواری آمریکای لاتین ملی فرو ریزد.
به‌تر است اصل قضیه را از زبان شاخص‌ترین نظریه‌پرداز چنین بحران مشروعیتی بشنویم. بحران مشروعیتی که در نتیجه‌ی پیش‌رفت برق‌آسای تلفیقی از دانش الکترونیک، رایانه، مکانیک و مکاترونیک بر مفصل علوم پیچیده‌ی فیزیولوژی مبتنی بر روانشناسی‌های جدید از انسان، خلق مفاهیم دیگرگون از هوش و به میدان آمدن هوش مصنوعی، در حال شکل‌گیری است و می‌تواند در عرصه‌های ویژهیی دموکراسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و به‌ دام بحران فرو کشد. مانوئل کاستلز در مقام طراح این مباحث گوید:
«دولت ملی5، که تعیین کننده‌ی حوزه، رویه‌ها و مفهوم شهروندی است قسمت اعظم حاکمیت مستقل خود را از دست داده است. چه‌را که پویش‌های امواج جهانی و شبکه‌های فرا سازمانی ثروت، اطاعات و قدرت، آن را تضعیف می‌کنند. به خصوص ناتوانی دولت در عمل به تعهدات خود در مقام دولت رفاه، که به واسطه‌ی ادغام تولید و مصرف در نظام‌های وابسته‌گی متقابل جهانی و فرآیندهای بازسازی نظام سرمایه‌داری پیش می‌آید، در ایجاد بحران مشروعیت برای دولت ملی نقش حیاتی دارد. در واقع دولت رفاه، در صور مختلف خود، بسته به تاریخ هر جامعه، منبع مهمی برای مشروعیت سیاسی در بازسازی نهادهای حکومتی پس از رکود اقتصادی دهه‌ی 1930 و جنگ جهانی دوم بود. نفی اقتصاد کینزی و افول نهضت‌های کارگری شاید به زیر آمدن دولت ملی مقتدر را به دلیل ضعف مشروعیت آن تسریع کند.6
بازسازی معنای سیاسی براساس هویت‌های خاص مفهوم شهروندی را به گونه‌یی بنیادین به چالش می‌خواند. دولت تنها می‌تواند منبع مشروعیت خود را تعویض کند و به جای اخذ مشروعیت از احراز نماینده‌گی اراده‌ی مردم و تامین رفاه آن‌ها از ادعای هویت جمعی و هم‌سان پنداری خود با یک جماعت و طرد ارزش‌های دیگر و هویت اقلیت‌های دیگر، بهره بگیرد.
در واقع منبع مشروعیت ملی‌گرایی بنیاد‌گرا و دولت‌های قومی، منطقهیی و دینی، که به نظر می‌رسد از دل بحران‌های مشروعیت سیاسی فعلی برخاسته‌اند همین است.
ما باید بحران اعتماد و اعتبار نظام سیاسی را نیز که مبتنی بر رقابت آزاد احزاب سیاسی است به بحران مشروعیت دولت ملی بیافزاییم. نظام حزبی با گرفتار آمدن در عرصه‌ی رسانه‌ها، فرو کاسته شده به ره‌بری شخصیت‌ها، وابسته‌گی به دخل و تصرف‌های پیچیده‌ی تکنولوژیک، ناگزیر بودن از اتکا به پول‌های غیر قانونی و درگیر شدن در سیاست جنجال سازی، جاذبه و قابلیت اعتماد خود را از دست داده است و در عمل چیزی نیست جز بازمانده‌ی بوروکراتیکی که اعتماد عمومی از آن سلب شده است.
در نتیجه‌ی این سه فرآیند متعامل و هم سو، افکار عمومی و اظهارات فردی و جمعی شهروندان، نارضایتی عمیق و در حال رشدی از احزاب، سیاست‌مداران و به طور کل از سیاست حرفهیی نشان می‌دهند. در ایالات متحده براساس پیمایشی که "مرکز تایمز میرور"7 در سپتامبر 1994 انجام داد چنین آمده است: "هزاران مصاحبه با رای دهنده‌گان آمریکایی در تابستان امسال نشان‌گر هیچ جهت‌گیری روشنی در تفکر سیاسی مردم نیست غیر از این که از نظام فعلی نارضایتی وجود دارد و اشتیاق زیادی به راه حل‌های سیاسی بدیل دیده می‌شود." در 1994، میزان 82 درصد پاسخ گویان نمونه‌ی ملی در پیمایشی که توسط موسسه‌ی نظر سنجی "هریس "8 انجام گرفت معتقد بودند که حکومت نماینده‌ی منافع آنان نیست (در سال 1980 این نسبت 72 درصد بود) و 72 درصد معتقد بودند که حکومت نماینده‌ی گروه‌های هم‌سو است (68 درصد از این گروه‌ها با عنوان منافع تجاری یاد کرده‌اند). در همین راستا نظر خواهی موسسهی "راپر "9 در سال 1995 نشان داد که 98 درصد از پاسخ‌ گویان فکر می‌کنند تفاوتی بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات وجود ندارد و 82 درصد مایل‌اند حزب جدیدی به وجود آید. وضع نارضایتی مردم از حکومت‌های 6 کشور صنعتی- از هفت کشور صنعتی گروه هفت ] که با ژاپن گروه هشت را تشکیل می‌دهند[ - در نتایج نظر سنجی‌ها با این ارقام انعکاس یافته است:
1. ایالات متحد آمریکا: شما با روش کار کلینتون به عنوان رییس جمهور موافقید یا مخالف؟
موافق: 39%                   نمی‌دانم – بی‌نظر: 15%                         مخالف: 46%
نکته: در پیمایشی که توسط سی‌بی‌اس و نیویورک تایمز درست قبل از انتخابات نوامبر 1992 به عمل آمد 37 درصد پاسخ‌ گویان موافق روش کار بوش بودند و 56 درصد مخالف.
منبع: Survery by CBC News/ New York Times, June. 2124,1993
2. بریتانیا: شما از آقای میچر در مقام نخست وزیری راضی هستید یا ناراضی؟
راضی: 21%                  بی‌نظر: 6%                   ناراضی: 73%
نکته: درصد کسانی که اظهار رضایت نموده‌اند، کم‌ترین میزانی است که تا به حال برای یک نخست وزیر اظهار شده است .
منبع Survery by Social Surveys (Gallup Poll) LTD, May,26-31,1993 :
3. فرانسه: آیا شما از آقای فرانسوا میتران به عنوان رییس جمهوری رضایت دارید یا نه؟
راضی: 39%            بی‌نظر: 11%                   ناراضی: 50%
منبع: s (IFOP)    َthe Institut Francais d opinion Public et d Etude de Marche Survery by
For Le Joural du Dimanche, May, 6-13, 1993.
4. ایتالیا: شما از نحوه‌ی کار جولیا آماتو در مقام رییس کابینه، طی یک ماه گذشته راضی هستید یا ناراضی؟
راضی: 27%       نامطمئن / سایر: 5%            نه راضی و نه ناراضی: 23%         ناراضی: 45%
منبع: Survery by DOXA, January 19, 1993
5. کانادا: آیا شما با روش کار برایان مالرونی به عنوان نخست وزیر موافقید یا مخالف؟
موافق: 17%             نمی دانم: 7%               مخالف: 76%
نکته: برایان مالرونی در 25 ژوئن 1993 جای خود را به کیم کمپبل داد.
منبع: Survery by Gallup canada, Junuary, 13-18, 1993
6. ژاپن: آیا شما از کابینه‌ی میازاوا حمایت می‌کنید؟
بله حمایت می‌کنم: 25%       بی‌پاسخ/ سایر: 14%             خیر: 59%
منبع: ‎‎Yomiuri shimbun, May, 1993 Survery by
منبع اصلی:Poper center of Public opinion and Poling (1995)
سوءظن به سیاست و احزاب ضرورتاً به این معنا نیست که مردم دیگر در انتخابات واقعی و غیر تشریفاتی10 شرکت نخواهند کرد یا دغدغه‌ی دموکراسی نخواهند داشت. در اکثر نقاط دنیا سطح نسبی، معقول و قابل قبولی از دموکراسی متعارف پس از مبارزات سخت و با خون و اشک و مشقت به دست آمده است. بنابراین مردم نمی توانند به آسانی از امیدی که به آن بسته‌اند دست شویند. با این حال در سرتاسر جهان شواهد نیرومندی از رشد بیگانه‌گی سیاسی دیده می شود. زیرا مردم شاهد ناتوانی دولت در حل معضلات‌شان هستند. و ابزارگرایی بدبینانه‌ی سیاست‌مداران حرفهیی را نیز درک می‌کنند. یکی از این شواهد حمایت فزاینده از انواع و اقسام نیروهای "حزب سوم" و احزاب منطقه‌یی است. زیرا در اکثر نظام‌های سیاسی پرده‌ی آخر نمایش رقابت سیاسی مسابقه‌یی است بین دو نامزد، برای در دست گرفتن قدرت اجرایی در سطح ملی که هر یک از آن‌ها نماینده‌ی یک ائتلاف وسیع هستند. بدین ترتیب رای دادن به کسی دیگر در واقع اعتراضی است به کل نظام سیاسی و شاید تلاشی است برای کمک به ایجاد نیروی جای‌گزین متفاوتی که غالباً مبنای محلی یا منطقهیی دارد.
حال با تاکید مجدد بر عامل نارضایتی به عنوان یکی از دلایل اصلی شکلگیری بحران مشروعیت نظام سیاسی که می‌تواند در صحنه‌های انتخابات دموکراتیک به شیوه‌ی امتناع مردم از رای دادن یا رای ندادن به نامزدهای دو قطبی شده‌ی حکومت‌ها (چپ ـ راست؛ محافظه‌کار ـ اصلاح طلب؛ سنتی ـ مدرن) و یا رای دادن و روی‌کرد به نامزد فاقد شانسی که فقط برای تکمیل چیده‌مان نمایش صوری تکثر دموکراتیک به توصیه‌ی حکومت و از سر تکلیف وارد انتخابات می‌شود، خاطر نشان می‌شویم:
«این پرسش قابل طرح است که تا چه مدت و به چه میزان می‌توان فاصله‌ی میان خواست رای دهنده‌گان برای گزینه‌های سیاسی بدیل را با محدود ساختن آن‌ها در نهادهای سیاست رایج حفظ کرد، آن هم در وضعی که سیاست رسانهیی می‌تواند در چند ساعت ستاره‌های تازهیی در دنیای سیاست خلق کند؟
با جود این، در حال حاضر اکثر مردم در غالب کشورها زیر فشار نهادها، دستگاه‌ها و سنن سیاسی، هنوز با محدودیت انتخابات مواجه‌اند. تحت چنین شرایطی معرف دیگری برای نارضایتی سیاسی از نظام حزبی سنتی عبارت است از ناپایداری رای دهنده‌گان در سراسر جهان که احزاب را به زیر می‌کشد و ضرب‌آهنگ جای گزینی سیاسی را شتاب می‌بخشد.
طی سال‌های 1992 تا 1996 رای دهنده‌گان از جمهوریخواهان به دموکرات‌ها در 1992، از دموکرات‌ها به جمهوریخواهان در انتخابات 1994 کنگره و دوباره‌ به کلینتون (پس از تاکید او بر دیدگاه دموکرات نوین)، در 1996 تغییر رای داده‌اند. در فرانسه از سوسیالیست‌‌ها به گلیست‌ها، در ایتالیا از میانه روها به راست روها و سپس به چپ میانه، در اسپانیا از ائتلاف سوسیالیست‌ها و ملی‌گرایان به ائتلاف محافظه‌کاران و ملی‌گرایان، در ژاپن از محافظه‌کاران به ائتلاف چندگانه سپس به محافظه‌کارن، در یونان از سوسیالیست‌ها به محافظه‌کاران و سپس دوباره‌ به سوسیالیست‌ها، در انتخابات پارلمانی روسیه از دموکرات‌ها به کمونیست‌ها [منظور استالینیستهاست] سپس دوباره به یلتسین در انتخابات ریاست جمهوری... بنابراین مردم با نارضایتی و اکراه با شتاب‌زده‌گی فزاینده‌یی، از یک گزینه به گزینه‌ی دیگری روی می‌آورند و در اکثر موارد نیز چیزی جز ناکامی‌های پی در پی تجربه نمی‌کنند. زیرا پس از هر انتخاب جدیدی، اخلاقیات نازل‌تر، کلبی‌مسلکی رایج‌تر و امیدها کم‌رنگ‌تر می‌شود».
(مانویل کاستلز،1380، ج 2 صص، 416- 413)

مفهوم رضایت
رابرت دال بر مقوله‌ی "اطاعت از اقتدار" به مفهوم مشروعیت یاد میکند و چنین اطاعتی را برای آنکه موید مشروعیت نظام سیاسی باشد موکول به آگاهی انسان خردمند با در نظر گرفتن تمام حقایق و مسایل میسازد (دال، پیشین).
از یک مزغل می‌توان گفت که اطاعت مشروط و داوطلبانه از اقتدار به نوعی تداعیکننده‌ی "رضایت از نظام سیاسی" است. موضوع رضایت عامه‌ی مردم از دولت در مجموع معطوف به گونهیی جریان شناخت متاثر از قراردادهای اجتماعی و اندیشه‌های فلسفی نشات گرفته از آن است.
بینش فلسفی که منبعث از نظریه‌ی قرارداد اجتماعی و حاکمیت مردمی بوده و بر نقش رضایت مردم در مشروعیت بخشیدن به حاکمیت تاکید ورزیده، بیش‌ترین تاثیر را در حیطه‌ی اندیشه، تحولات سیاسی و به ویژه در شکل‌گیری دموکراسی‌ها و برجسته شدن نقش حقوق بشر و آزادی‌های مردمی داشته است. این نظریه که در عصر روشن‌گری گفتمان غالب فلسفی بود با اندیشه‌ی لیبرالیسم پیوند خورد و منجر به دموکراسی‌های لیبرال غربی شد.
قرارداد اجتماعی یک ساختار شکلی و تحلیلی است که می‌تواند به عنوان وسیله‌ی ارائه‌ی عقاید سیاسی متضادی مورد استفاده قرار گیرد. این ابزار در نظریه‌ی هابز (همچنین جان بُدن و گروسیوس) برای دفاع از مطلق‌گرایی و حاکمیت مطلق به کار رفته ولی در اندیشه‌ی جان لاک در حمایت از حکومتی که توسط قانون اساسی تاسیس شده مورد استفاده قرار گرفته است. گرچه این مفهوم توسط هیوم و بنتام صریحاً رد شده است اما بسیاری از نظریه‌پردازان لیبرال باز هم بر آن تاکید کرده‌اند. برخی مانند راولز11 در قالب تئوری عدالت به این مفهوم اشاره کرده‌اند. و برخی دیگر در مفهومی نزدیک‌تر به مفاهیم سنتی قرارداد اجتماعی. ریشه‌ی این تئوری را می‌توان در عبارت "هیچ کس بدون رضایت‌اش نباید تحت سلطه‌ی قدرت سیاسی قرار گیرد"، یافت. بنابراین: «اطاعت از اقتدار یا تسلیم اختیاری و مبتنی بر رضایت، به صاحبان اقتدار ‌مشروعیت می‌بخشد. اما این که افراد به چه چیزی رضایت داده‌اند، مطابق با ارزش‌های خاص و مبانی فکر نظریه‌پردازان مختلف شدیداً متفاوت است» (Freeman. M. D, 1998, P. 102).
فرشید سرفراز در جریان نقد و بررسی فشردهیی که از مفهوم "مشروعیت" به دست داده است ضمن تجزیه و تحلیل مبانی نظری پیش گفته نگاه خود را معطوف بازنمود دو ره‌یافت فلسفی و اجتماعی از مشروعیت کرده و در بررسی موضوع مشروعیت از نظر دیو بیتهام، به سه سطح یا عنصر متفاوت دست یافته که مشروعیت برآیندی از این سه سطح است.
«سومین سطح مشروعیت مستلزم بیان آشکار رضایت تابعان در مورد شرایط خاص قدرت مورد نظر است، آن هم از طریق اقداماتی که بیان‌گر رضایت‌شان باشد. اهمیت این اقدامات در مشارکت افراد برای ایجاد مشروعیت است. در این سطح متضاد کلمه‌ی مشروعیت می‌تواند "اعراض از مشروعیت"12 نامیده می‌شود. بیتهام در پاسخ به این انتقاد که عنصر رضایت یک جزء یا شرط جدید مشروعیت است که بار ارزشی دارد و برخی از فلاسفه (مانند روسو) بر آن تاکید کرده و در تاریخ و سیاست معاصر بیش‌تر جوامع غربی مورد پذیرش قرار گرفته است و نمی‌تواند به فهم مشروعیت در دیگر جوامع کمک کند می‌گوید: "این که تمام بزرگ‌سالان باید ابراز رضایت کنند از ملاک‌های جوامع فردگرا و مدرن است. ولی این مساله به آن معنا نیست که در دیگر جوامع رضایت – البته به شکل مناسب با هر جامعه – اهمیتی نداشته است. در طول تاریخ در بیش‌تر جوامع تنها برخی از تابعان یعنی افراد آزاد در محدوده‌ی اجتماع و روابط اقتصادی و کسانی که اعضای جامعه محسوب می‌شوند واجد شرایط ابراز رضایت بوده‌اند. بنابراین معیار این که چه چیزی رضایت محسوب می‌شود و چه کسانی لازم است رضایت‌شان را ابراز کنند، خود یک مساله‌ی نسبی فرهنگی13 است. یعنی با فرهنگ و عقاید هر جامعه مرتبط است و امری نیست که به طور مطلق قابل دفاع باشد. با این همه لزوم اعلام پذیرش الزام آور بودن قوانین دست کم در میان بیش‌تر تابعان، آن هم از طریق اقدامات یا رسومی که به طور معمول بیان کننده‌ی رضایت موجه تعهدشان در برابر اقتدار برتر است، اهمیت دارد. پس اگر بیان رضایت در مشروعیت قدرت سهم دارد، اعراض و امتناع از رضایت نیز می‌تواند سهمی در نامشروع ساختن آن داشته باشد. بیتهام نیز همانند فررو اهمیت زیادی برای نقش رضایت – خواه صریح، خواه ضمنی – در مشروعیت بخشیدن به حکومت قایل است. او برای اثبات این که رضایت خاص جوامع جدید و فردگرا نیست به ذکر چند نمونه می‌پردازد:
یاد کردن سوگند وفاداری (یا بیعت در جوامع اسلامی)، مشارکت در مذاکرات و رای‌زنی‌های حکومتی و بسیج و حمایت عمومی (در انقلاب‌ها و تظاهرات) صور دیگر بیان رضایت و قبول تعهد نسبت به حاکم به شمار آمده‌اند. ولی باید به خاطر داشت که ابراز حمایت عمومی فقط در مدت زمان محدودی که حمایت ابراز می‌شود معتبر است، مگر این که به طور مداوم ابراز گردد»
(سرفراز، پیشین، صص، 56-55).
صرف‌نظر از دشواری‌های تحقق چنین شیوه‌یی از ابراز رضایت، تاریخ یک صد ساله‌ی جهان ما حکومت‌های فاشیستی بسیاری را به خاطر سپرده است که در برهههای مختلف و از طریق سازمان‌های شبه نظامی، توده‌های میلیونی را به حمایت از خود به خیابان‌ها کشیده‌اند. تظاهرات و رژه‌های میلیونی در خیابان‌های برلین، آن گاه که هیتلر و سران حزب نازی در اوج غرور نظامی‌گری از آن‌ها سان می‌دیدند، بارها در رم موسولینی، پاریس پتن و دوگل، پیونگ یانگ کیم ایل سونگ، قاهره‌ی جمال عبدالناصر، آنکارای آتاتورک، بغداد صدام حسین، مادرید فرانکو، تهران محمدرضا پهلوی، تیرانای انورخوجه، پکن مائو، مسکوی استالین، و ده‌ها مورد مانسته‌ی دیگر به تکرار رخ داده است. کما این که در جهان معاصر دیکتاتوری‌های متعددی را سراغ داریم که بدون کم‌‌ترین "ابراز نارضایتی" مردم – که موید اعراض از مشروعیت تواند بود – خشن‌ترین روش‌های ضد حقوق انسانی را اعمال می‌کنند. چنین حکومت‌هایی به هنگام انتخابات به طور معمول بیش‌ترین حجم مشارکت مردمی را به نمایش می‌گذارند. حجم ویژه‌یی از مشارکت سیاسی که در دموکراتیک‌ترین دولت‌ها نیز تحقق پذیر نیست. اگر مشارکت در انتخابات یکی از اشکال بروز رضایت تلقی و قلمداد شود، به اعتبار اعلام درصدهایی در حدود 70، 80 و گاه 90، از سوی دولت‌های دیکتاتوری احتمالاً باید به میزان بالایی از رضایت و به تبع آن سطح قابل قبولی از مشروعیت این دولت‌ها مجاب شد. حال آن که نامشروع بودن دولت‌های خودکامه، حتا از منظر اندازه‌گیری واقعی میزان رضایت قلبی مردم، اظهر من الشمس است. این موضوع که چنان مشارکت‌هایی از طریق فشار، تهدید، زور و سایر ترفندهای تبلیغاتی ـ پلیسی صورت می‌گیرد چندان محتاج احتجاج نیست. اما اگر اظهار نظر پیرامون چنین امری در محافل مدنی – بیرون از قلمرو سلطه‌ی این دولت‌ها – به ساده‌گی امکانپذیر و ماهیت ایجابی آن پذیرفتنی است، در مقابل اثبات عملی چنین مدعایی به همان ساده‌گی غیر ممکن است. بستن مسیر بازدید نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از اماکن مختلف سیاسی،‌ اجتماعی – از جمله زندان‌ها – در کشورهای تحت سلطه‌ی دولت‌های غیرمشروع، ایجاد اختلال در چنین بازدیدهایی و یا تطمیع افراد صاحب نفوذ و ارایه‌ی گزارش‌های مخدوش از یک سو و روی کرد سیاسی این نهادها و سوءاستفاده‌ی سیاسی قدرت‌های برتر از نتیجه‌ی بازدیدها از سوی دیگر، در مجموع مانع از افشای همه جانبه‌ی فقدان مشروعیت دولت‌هایی می‌شود که حقوق بشر را در استادیوم‌های شصت هفتاد هزار نفری تیر باران می‌کنند. (پینوشه) اما با این همه هیچ گاه از سوی قدرت‌های مدافع دموکراسی تحریم یا تهدید نمی‌شوند و همواره در عرصه‌ی روابط بین‌الملل حاضر و ناظراند. حتا در سازمان‌هایی مانند شورای امنیت ملل متحد دارای اعتبار و برخوردار از حق رای و داوری هستند و در مناسبات بازرگانی با دولت‌های لیبرال دموکرات حجم قابل توجهی از تراز مثبت را به خود اختصاص می‌دهند. در چنین بیغوله‌ای ـ معروف به "دنیا" ـ البته تشخیص مشروعیت نظام‌های سیاسی با محک رضایت شهروندان امری محال به نظر می‌رسد و معیار رضایت برای تعیین مشروعیت با هر میزان‌الحرارهیی سنجیده شود باز هم به نتایج آن نمی‌توان خوش‌بین بود. با این حال و با وجودی که سال‌ها از عمر حکومت‌های خودکامه‌ی معاصر در شرایطی می‌گذرد، که حتا یک گزارش از شورش – یا هر شیوه‌ی دیگر از اظهار نارضایتی مردم – در یکی از شهرهای کوچک و بزرگ تحت سیطره‌ی این دولت‌ها موجود نیست، باز هم برخی ]از جامعه شناسان سیاسی[ بر این عقیده‌اند که "نبود مشروعیت و فقدان حمایت مردمی می‌تواند منجر به ضعف و سرنگونی حکومت‌ها شود.14 ایشان برای نقش مشروعیت در دوام حکومت‌ها اهمیت زیادی قایل‌اند. اما نگاه دیگر حاکی از این است که گرچه بسیاری از رژیم‌ها در میان مردم نارضایتی آشکاری ایجاد می‌کنند با این همه وقوع شورش به نسبت محدود است. گذشته از این شورش‌های موفقیت آمیز و انقلاب‌ها دست کم در مقایسه با وسعت نارضایتی‌ها نادراَند. در اواخر سال 1989 شورش‌هایی که در اروپای شرقی [لهستان، رومانی، آلمانشرقی و...] رخ داد باعث سرنگونی چندین رژیم سیاسی گردید. اما باید به خاطر داشت که این رژیم‌ها مدت‌های طولانی پایدار بودند و احتمالاً اگر حکومت‌ اتحاد جماهیر شوروی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تغییرات زیادی را در این کشورها رواج نمی‌داد و فشارهای سیاسی تبلیغاتی غرب وجود نداشت چنین شورش‌هایی اتفاق نمی‌افتاد چه رسد به آن که منجر به پیروزی شود. بنابراین باید دانست که هر چند دیکتاتوری‌ها نمی‌توانند در محیطی کاملاً خصمانه پایدار بمانند، حمایت و اجبار دو جزء لاینفک زنده‌گی سیاسی است. سیستم‌های سیاسی بین دو قطب نهایی در نوسان‌اند. در یک سو قطب دموکراتیک (مشارکت همه به طور برابر) و در سوی دیگر خودکامه‌گی (اتخاذ بیش‌ترین تصمیم‌های سیاسی توسط یک نفر) قرار دارد. البته در دنیای واقعیت هیچ یک از این دو حد نهایی وجود ندارد" (سرفراز، پیشین).
این نویسنده (فرشید سرفراز) سپس بی‌آن که نگاه خود را معطوف سبب شناخت بقای عمر حکومت‌های استبدادی و استمرار خودکامه‌گی زمام‌داران توتالیتر کند، و در نخستین گام چنین کاوشی لاجرم به انواع تبه‌کاری و اقسام جنایت و حذف و قتل عام درمانی و دگرباش کشی به عنوان بیش‌ترین دلیل تداوم حاکمیت دولت‌های دیکتاتوری برسد، به طرح نکته‌یی می‌پردازد که فراتر از خوش‌بینی موید ناآگاهی او از سیاست‌های پلیسی غالب دولت‌های جنوب و پیرامون است. برخی از این دولت‌ها که در منطقه‌ی آسیای میانه، مرکزی و عربی و آفریقا به وفور پراکنده‌اند - از جمله پاکستان، ترکیه، عربستان، اردن، مراکش، الجزایر، مصر، تاجیکستان، آذربایجان، تونس، سودان، سوریه و به ویژه اسراییل - و البته مانند این دولت‌ها در آمریکای جنوبی، لاتین شمالی و مرکزی فراوان مشاهده می شوند، در مسیر اعمال سیاست خشونت آمیز و حذف اپوزیسیون سیاسی و غیر مسلح، تا آن جا پیش رفته‌اند که دیگر برای تکرار آدم‌کشی و حبس و شکنجه‌ی مخالفان نیازی به توجیه و پوشش و مخفی کاری نمی‌بینند. چنین رفتارهایی منجر به انفعال، افسردهگی و مرعوب شدن مردم، مشارکت‌های اجباری و از سر ناگزیری در انتخابات – که بدتر از سکوت و خاموشی و مقاومت مدنی است – و کناره گیری از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در مسایل سیاسی گردیده است و به تبع آن، فرصت بقا و استمرار دیکتاتوری‌ها را دوام و قوام بخشیده است. در شرایطی که یکی از کارویژه‌های مشروعیت دولت‌ها در حیطه‌ی نحوه‌ی کسب قدرت تعریف می‌شود، ما با دولت‌هایی مواجه هستیم که تحت عنوان صوری جمهوری هنوز هم قدرت در آن‌ها به شیوه‌ی موروثی جا به جا می‌شود و روسای جمهور به صورت مادام العمر در مسند قدرت نشسته‌اند و حتا برای حفظ ظاهر تسلیم انتخابات تشریفاتی (الکتروکراسی) نمی‌شوند و اگر انتخاباتی هم در این کشورها برگزار شود، با حضور یک داوطلب، نتیجه از پیش مشخص است. جمهوری آذربایجان، سوریه و کرهی شمالی نمونهیی از ریاست جمهوری‌های موروثی (پدر به پسر) را به نمایش می‌گزارند. در این کشورها پلیس امنیتی به گونه‌یی عمل کرده است که کم‌ترین نشانه‌یی از آلترناتیو دیده نمی‌شود. با این حال فرشید سرفراز - که ما در مبحث مشروعیت به مقاله‌یی از او استناد کرده‌ایم - در جریان طراحی کلی مشروعیت دولت‌ها از ایده‌یی شگفتناک سخن می‌گوید. به نظر او:
"بیش‌تر رژیم‌ها معمولاً تا اندازه‌ی زیادی مشروعیت دارند و همین سبب می‌گردد که روی کار باقی بمانند" (پیشین).
واقعیت ماجرای مشروعیت دقیقاً بر خلاف این قضاوت رویایی است. قدر مسلم این است که به شهادت وجود زندان‌های متعدد و زندانیان فراوان سیاسی و به گواهی نقض مکرر حقوق بشر در بیش‌تر رژیم‌های فعلی دنیا، "روی‌کار باقی" ماندن آن‌ها به تنها پدیدهیی که ارتباط ندارد مشروعیت آن‌ها – حتا مشروعیت حداقلی – و رضایت عمومی است. برای آن که ماجرای مشروعیت و رمز بقای بیش‌تر نظام‌های سیاسی موجود در دنیای کنونی به درستی و مستند به مدارک غیر سیاسی، منصفانه و بی‌طرف دانسته آید به یکی از گزارش‌های معتبر کمیساریای عالی ملل متحد برای حقوق بشر که تحت عنوان "گزارش فوق العاده" منتشر شده است و در اغلب کشورهای ذی‌نفع سانسور یا از انتشار آن پیش‌گیری گردیده است اشاره می‌کنیم. در این گزارش که در عین فشرده‌گی از جامعیت و اطلاعات جالب توجهی در زمینه‌ی عمل‌کرد دولت‌های غیر مشروع برخوردار است چنین آمده:

گزارش‌گران ویژه گاهی درخواست‌های تجدیدنظر فوری به حکومت‌ها ارایه می‌کنند. این اقدام در مواقعی صورت می‌گیرد که آن‌ها خبری درباره‌ی موارد نقض جدی حقوق بشر علیه افراد یا گروه‌های آسیب‌پذیر مثل پناهنده‌گان یا جوامع بومی دریافت کنند. در سال 1997 حدود 400 مداخله‌ی فوری جهت پیش‌گیری از نقض احتمالی، به خصوص در موارد تهدید به ناپدید شدن یا وقوع آن، شکنجه‌ی احتمالی و اعدام‌های قریب‌الوقوع صورت گرفت. در سال 1995 گزارش‌گر ویژه‌ی شکنجه‌ 68 نامه به 61 حکومت درباره‌ی 669 قضیه ارسال کرد و نیز 130 درخواست تجدیدنظر فوری از طرف حدود500 نفر ارسال نمود. حدود 42 کشور در 459 مورد از موارد فوق‌الذکر واکنش نشان دادند. بین سال‌های 1992 و 1996 گزارش‌گر ویژه‌ی اعدام خارج از رویه‌های قضایی، خودسرانه‌ یا از طریق محاکمات اختصاری، 818 درخواست تجدیدنظر فوری از سوی بیش از 6500 نفر به 91 کشور ارسال و در مورد حدود نیمی از آن درخواست‌ها پاسخ دریافت کرد. گزارش‌گر ویژه‌ی مزبور در گزارش سال 1997 خود متذکر شد که موارد نقض حق حیات هنوز هم در حال افزایش است. در همان سال گزارش‌گر ویژه‌ی مزبور در 960 مورد از اتهامات مربوط به نقض حق حیات اقدام کرده و 122 درخواست تجدیدنظر فوری از سوی 3720 نفر ارایه نمود.
(Human Rights Today A united Nations Priority. 2001, P.6)
61 حکومت "شکنجه‌گر"، 91 کشور "متهم به اعدام خارج از رویه‌های قضایی و خودسرانه" و افزایش دامنه‌ی موارد نقض حق حیات.
این نکته بسیار بدیهی است که اعمالی از قبیل شکنجه و اعدام – که به طور مشخص درباره‌ی مخالفان سیاسی اعمال می‌شود – در هر حکومتی با هر گرایش ایدهئولوژیک همواره در خفا و به صورت پنهانی انجام می‌شود. حکومت‌های فاشیست و توتالیتر مخالفان سیاسی خود را به انواع مختلف محو و نابود می‌کنند. از ترورهای خیابانی تا تصادف‌های ساخته‌گی اتوموبیل و تطمیع اجامر و اوباش به منظور قتل دگرباشان با چاقو و سایر سلاح‌های سرد و گرم، تزریق پتاسیم و مواردی از این قبیل همه روزه در کشورهای تحت سلطه‌ی دیکتاتورها اتفاق می‌افتد و هیچ گزارش‌گری در جریان قرار نمی‌گیرد. با این همه حجم فربه گزارش‌هایی که از شکنجه و اعدام دگراندیشان حکایت می‌کند به عنوان مشتی از خروار، حتا اگر موید سطح واقعی نقض حقوق شهروندی باشد، باز هم شرمساری بزرگی برای جامعه‌ی جهانی تلقی تواند شد.
به یاد داشته باشیم که برخورد دموکراتیک با اپوزیسیون و رعایت حقوق شهروندی، یکی از حلقه‌های اصلی مشروعیت دولت‌ها به شمار می‌رود. هم‌چنین به یاد بیاوریم که پیش‌تر بر این نکته تاکید کردیم رژیمی که از پشتیبانی کافی برخوردار نباشد رژیمی که با سطح شکننده‌یی از نارضایتی عمومی مواجه باشد ناگزیر باید به زور متکی شود و چنین رژیمی را دیکتاتوری و غیر مشروع می‌نامند. ما از مشروعیت به مفهوم اقتدار قانونی و موجه یاد کردیم و شکنجه و اعدام آن هم خارج از رویه‌های قضایی و خودسرانه دست کم توسط 91 کشور جهان معاصر موید وجود نارضایتی در میان شهروندان این کشورها و مبتنی بر فقدان مشروعیت اکثر دولت‌ها و نظام‌های سیاسی موجود است.

نگاه وبر و هابرماس به مشروعیت
از میان فیلسوفان سیاسی اندیش شاخص جهان معاصر یورگن هابرماس موضوع مشروعیت نظام سیاسی را از دریچه‌ی رضایت عمومی و اراده‌ی سیاسی مردم نگریسته است.
به عقیده‌ی آخرین باز مانده‌ی نسل منقرض شده‌ی شبهسوسیالیست‌های اصحاب فرانکفورت، مشروعیت به این معناست که در تایید ادعای یک نظم سیاسی در مورد این که به عنوان نظمی درست و منصفانه مورد شناسایی واقع شده است استدلال‌های خوبی وجود داشته باشد. یک نظم مشروع مستحق شناسایی است. مشروعیت به معنای شایسته‌گی یک نظم سیاسی برای به رسمیت شناخته شدن است. به نظر هابرماس براساس اصل حاکمیت مردمی تمام اختیارات حکومتی منبعث از مردم است و هر فردی محق به داشتن فرصت برابر برای مشارکت در شکل‌گیری " اراده‌ی سیاسی"15 است. این اصل – چنان که هابرماس ‌گوید – ارتباط دهنده‌ی نظام حقوقی و ساختار دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی است. (Habermas.j, 1996, P. 169) یعنی آن نظام حقوقی اعتبار دارد که بر آمده از خواست عمومی باشد و رضایت عامه‌ی مردم را در بر داشته باشد. به این ترتیب می‌بینیم که هابرماس اعتبار نظام حقوقی را در گرو اراده‌ی مردم می‌داند. دستگاه قضایی مستقل باید حمایت از افراد را تضمین کند و قوه‌ی مجریه نیز تحت نظارت قانونی ]پارلمانی[ و قضایی قرار گیرد. به نظر هابرماس قدرت خامی که از طریق کانال‌های ارتباطی نهادینه نشده باشد مخالف اصل حاکمیت مردمی و نامشروع است. (Ibid. P.169) اصل حاکمیت مردمی بیان‌گر آن است که قدرت سیاسی از شهروندان ناشی می‌شود و اعمال اقتدار عمومی توسط قوانینی که شهروندان در یک ساختار گفتمانی شکل‌گیری اراده اتخاذ می‌کنند سازگار و مشروع است. از دید برخی تئوری‌های لیبرال نیز اراده‌ی مردم به اعمال قدرت عمومی مشروعیت می‌بخشد و نتیجه‌ی انتخابات مجوز به دست گرفتن قدرت توسط حکومت است. در این تئوری‌ها پذیرش مردمی به عنوان یک عنصر مهم و حتا ضروری برای توجیه هنجارمندیهای رژیم می‌تواند پیوندی نزدیک میان مشروعیت مردمی و مشروعیت هنجاری (قانونی) ایجاد کند. قوانین و حکومت‌هایی مشروع و قانونی تلقی می‌شوند که مردم به آن‌ها رضایت داده باشند. (Bodansky, 1999, P. 601). نکته‌ی جالب این جاست که هابرماس هم که خود از منتقدین لیبرالیسم است در این مورد به نتایج مشابهی با لیبرال‌ها رسیده است. به نظر او حقوق موضوعه مکانیزمی است که نتایج استدلال و گفتمان جمعی را به شکلی در می‌آورد که پی‌روی عمومی از آن تضمین می‌شود. هابرماس دموکراسی را نه به دلیل سودمندی آن برای نیل به اهداف دیگر بل‌که به این علت می‌خواهد که تنها نهادهای دموکراتیک می‌توانند قوانین را موجه سازند.(Habermas, 1996, P. 244) به نظر او دموکراسی و توجیه‌پذیری قوانین نوعی ارتباط درونی با هم دارند. او ملاک مشروعیت را یکی بودن ماهیت حقوق موضوعه و معیارهای اخلاقی مشروعیت نمی‌داند، بل‌که معتقد است که مشروعیت در روشی است که شکل‌های حقوقی، تولید معیارهای اخلاقی را ممکن می‌سازد. او دموکراسی را مقدم بر لیبرالیسم می‌داند و استدلال‌اش برای مشروعیت حقوق این است که شکل‌های حقوقی بنیادین تولید نظام حقوقی باید ذاتاً دموکراتیک باشند. یعنی قواعد ثانوی "تولید حقوق را به شیوه‌ی دموکراتیک انجام دهند. پس مطابق بینش او مشروعیت حقوق مستقیماً از دموکراتیک بودن‌اش نشأت می‌گیرد و ربطی به لیبرال بودن حکومت ندارد. هابرماس یکی از منتقدان سرسخت لیبرالیسم غربی است"
(سرفراز، پیشین).
پیش‌تر گفتیم و اینک به تاکید یادآور می‌شویم که مبانی رضایت و مشروعیت مشخص منتج از آن پدیده‌یی جهان شمول نیست و مانند فرهنگ، از مجموعه‌ی باورهای ملی، هنجارهای بومی، ارزش‌های درون قومی و مقولاتی از این قبیل تاثیر می‌پذیرد و از یک جامعه به جامعه‌ی دیگر فرق می‌کند. به همین سبب اگر قرار باشد رضایت را به حوزه‌ی گرایش اعتقادی به قدرت و به تبع آن وفاداری اخلاقی و ایدئولوژیک به نظام سیاسی وارد کنیم آن گاه با طیفی گوناگون از قواعد سیاسی و مبانی فرهنگی خاص مواجه می‌شویم که شناخت آن‌ها نیازمند مطالعات و تحقیقات موردی است. مولفه‌هایی مانند تاریخ، آداب، رسوم، خلقیات، مذهب، قدمت تاریخی و چیستی اعتقاد به سرچشمه‌ی قدرت، هر کدام می‌تواند در شکل‌بندی ماهیت اعتقاد به قدرت، رضایت یا نارضایتی از دولت و مشروعیت یا اعراض از مشروعیت نظام سیاسی، به اندازه‌های نامعین ایفای نقش کند. پیچیده‌گی روابط مادی و معنوی این عوامل به ویژه در جوامعی که هنوز اندیشه‌ی تحزب در آن‌ها نهادینه نشده است، از جامعه‌ی مدنی خبری نیست و رفتارهای اجتماعی و سیاسی قالب فردی دارند و از متغیرهای نامعلوم شکل می‌بندند در نهایت نتایج شگف‌آور و پیش‌بینی ناپذیری را به هنگام انتخابات رقم می‌زنند؛ و در مجموع از پیچیده‌گی‌های بن ساختی عوامل شکل دهنده‌ی رضایت حکایت می‌کنند. به همین سبب است که:
«دانشمندان علوم اجتماعی برخلاف فیلسوفان، مشروعیت را در سیاق جوامع خاص بررسی می‌کنند نه به طور انتزاعی و در سطحی جهانی، و به روابط واقعی بها می‌دهند نه به آرمان‌ها، و به این نکته توجه دارند که آن چه قدرت را در جامعه‌یی مشروع می‌سازد ممکن است در جامعهیی دیگر چنین کارکردی نداشته باشد و چه بسا ملاک و معیار مشروعیت یک جامعه در جامعهیی دیگر کاملاً با عدم اقبال عمومی موجه شود. ممکن است نظریهپرداز علوم اجتماعی به عنوان یک فرد به مشروعیت مذهبی اعتقاد نداشته باشد اما در مقام یک متفکر برای درک مشروعیت حکومت به آن توجه کند. به همین دلیل است که دانشمندان علوم اجتماعی قرن بیستم به پیروی از ماکس وبر مشروعیت را به عنوان اعتقاد به مشروعیت از دید جوامع مورد نظر تعریف کردند و روابط قدرت را هنگامی مشروع دانستند که تابعان و دارنده‌گان قدرت چنین تلقییی از آن داشته باشند»(Beetham, 1991, P. 6).
مکتب اعتقاد به مشروعیت را می‌توان به دو دسته ی ذهنی‌نگر و عینی‌نگر تقسیم کرد.
• ذهنی‌نگرها بر این مقوله تاکید دارند که حکومت شونده‌گان باید مشروعیت قدرت حاکم را پذیرفته باشند و تنها به نظر و عقیده‌ی آن‌ها بها می‌دهند.
• در حالی که ره‌یافت عینی‌نگر تاکید را از جنبه‌ی سیاسی به جنبه‌ی اجتماعی ـ فرهنگی منتقل می‌کند و به ارزش‌های اجتماعی اهمیت بیش‌تری می‌دهد.
ماکس وبر در مقام پیش‌آهنگ نظریهپردازان علوم اجتماعی که مقدم بر هر متفکری وارد میدان بررسی و شناخت پدیده‌ی مشروعیت شده است با تاکید بر جای‌گاه تعیین کننده‌، موثر و موجه عقاید مردم، مشروعیت را مولود اعتقاد مردم دانسته است. به نظر وبر نظام اقتدار می‌تواند در نظر کسانی که تابع آن هستند از چند طریق به طور مشروع کسب اعتبار کند:
«1.سنت؛ یعنی آن چه همیشه وجود داشته است معتبر تلقی می‌شود.
2. به مدد تعلق خاطر عاطفی، که به آن چه به تازه‌گی اعلان شده یا قابل تقلید شمرده شده است، مشروعیت می‌بخشد.
3. بر مبنای اعتقاد عقلانی به ارزش مطلق آن یعنی آن چه مطلقاً معتبر می‌نماید اعتبار دارد.
4. به خاطر نحوه‌ی اعلان و استقرارش که قانونی است آن را غیر قابل تردید می‌سازد. چنین قانونیتی را می‌توان به این دلایل مشروع دانست:
نخست این که افراد ذی‌ربط آزادانه با آن موافقت کرده‌اند.
دوم به این خاطر که چنین قانونیتی بر مبنای آن چه که اقتدار مشروع بعضی از مردم بر بعضی دیگر تلقی می‌شود تحمیل شده است، از این رو ادعا می‌کند که دیگران مطیع آن هستند» (ماکس وبر، 1371، ص99).
چنان که پیداست ماکس وبر نیز به نقش موافقت و رضایت افراد در ایجاد مشروعیت توجه دارد. او معتقد است، امروزه اعتقاد به قانونیت یعنی پذیرش مصوباتی که رسماً صحیح هستند و رویه‌یی معمول آن‌ها را تحمیل کرده است، رایج‌ترین شکل مشروعیت است...
در گذشته مشروعیت اقتدار منوط به این بود که به اتفاق آرا مورد قبول واقع شود اما ”امروزه غالباً اقتدار توسط اکثر اعضا پذیرفته می‌شود و اقلیت تسلیم اکثریت می‌شود. گذشته از این گاهی اوقات اقلیتی خشن، بی‌رحم، یا صرفاً فعال اقتداری را تحمیل می‌کند که در نهایت از جانب مخالفان اولیه مشروع تلقی می‌شود. در رای گیری‌ها به کرات عقیده‌ی اقلیت بر اکثریت تسلط می‌یابد“ (پیشین، ص101). اما تقسیم بندی دیگری که ماکس وبر در مورد سلطه‌ی مشروع به عمل آورده و شهرت بیش‌تری دارد عبارت است از: «مشروعیت عقلانی، سنتی و کریزمایی» (ماکس وبر،1370، ص107).
سلطه‌ی عقلانی مبتنی بر اعتقاد به قانون‌مندی دستورها و عناوین کسانی است که فرمان‌روایی می‌کنند.
سلطه‌ی سنتی مبتنی بر اعتقاد به تقدس سنن کهن و مشروعیت کسانی است که بنا بر سنت مامور اقتدار هستند.
سلطه‌ی کریزمایی یا کراماتی یا فرهمندانه مبتنی بر فداکاری غیرعادی برای کسی است که از نیرو و جذبه‌ی شخصی برخوردار است (ریمون آرون، 1372، ص601).
«نباید فراموش کرد انواع اقتداری که توسط ماکس وبر مطرح می‌شوند، مفاهیمی انتزاعی هستند که بیان‌گر نوع عالی می‌باشند و برای درک واقعیات و ارائه‌ی نظریاتی برای تبیین حقایق مورد استفاده قرار می‌گیرند. وگرنه واضح است که هیچ اقتداری نمی‌تواند تنها بر سنت، کریزما یا حتا عقلانیت متکی باشد. زیرا پذیرش اقتدار تقریباً به طور ثابت به وسیله‌ی ترکیبی از انگیزه‌ها، از قبیل نفع شخصی یا آمیزهیی از وفاداری به سنت و اعتقاد به قانونیت تعیین می‌شود. مگر آن که اصول کاملاً جدیدی مطرح باشد. در غالب مواقع آنانی که اقتدار را بدین سان می‌پذیرند، حتا نمی‌دانند که این کار را به خاطر رسم و قرارداد انجام می‌دهند یا برای حقوق. در نتیجه وظیفه‌ی جامعه شناس این خواهد بود که شاخص‌ترین مبنای اعتبار (نوعی آرمانی) را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد»
       (وبر، 1371، ص102، به نقل از " فرشید سرفراز،1381، ص54 و سایر صفحات مقاله")

شایعه
در ماجرای بررسی و بازنمود مفهوم مشروعیت به جز مباحثی از جنس "اقتدار مشروع"؛ "اطاعت داوطلبانه و آگاهانه"؛ "فقدان کاربست زور و قدرت از سوی کانون‌های حکومتی برای جلب حمایت و پشتیبانی از نظام سیاسی"؛ "میزان رضایت مردم از دولت"؛ "پرهیز دولت از برخورد حذفی و دفعی با اپوزیسیون و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی مخالفان و ناراضیانی که به شیوه‌ی سیاسی علیه نظام سیاسی مبارزه و مقاومت می‌کنند"؛ "تقسیم بندی‌های مبتنی بر سنت، فرهمندی (کریزما) و مدرن" و مقولاتی از این دست که تا حدودی نقد و ارزیابی شد، نکته‌ی دیگری که می‌باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، موضوع "شایعه" است که فراوانی بس‌آمد آن در حد "متوسط" یا "زیاد" می‌تواند مشروعیت اخلاقی – و فلسفی – دولت و نظام سیاسی را به چالش بکشد و در بروز "اطاعت" از "اقتدار مشروع" اختلال ایجاد کند.
شایعه برای ورود به متن جامعه نیازی به در و دروازه ندارد و حقوق هیچ دیوار و قفلی را به رسمیت نمی‌شناسد. با این حال و در همین مجال به این اجمال بسنده می‌شود که شایعه از جمله پدیده‌های اجتماعی است که گاهی از آن به عنوان ابزار سیاسی در راستای ایجاد تنش و نیل به اهداف خاص در جامعه استفاده می شود. به کمک شایعه می‌توان در عالم رویا و خیال دولت‌ها را عوض کرد و به جای آن تمایلات و امیال یک طبقه و گروهی اجتماعی را در قالب دولتی دیگر قرار داد.
«شایعه پیامی است که به گونه‌ی غیر رسمی ـ معمولاً دهان به دهان ـ انتقال می‌یابد و بیش‌تر به موضوع‌هایی مربوط می‌شود که تحقیق درباره‌ی درست یا نادرستی آن‌ها دشوار است. شایعه شامل اطلاعات و زمینه‌هایی می‌شود که برای برخی از گروه‌ها و افراد دارای اهمیت و جذابیت است»(هدایت‌الله ستوده، 1374، ص204).
در ماجرای تبیین جامعه شناسی سیاسی تعلیل تولید و تحلیل پراکنش شایعه می‌توان به چند مولفه اشاره کرد:
الف. نارضایتی مردم از نظام سیاسی از عوامل موثر تولید و نقل و انتقال شایعه است.
ب. اختلال در روند اطلاع رسانی مستقیم و صحیح.
پ. فرافکنی از عوامل موثر در فرایند تولید، پذیرش و انتقال عمومی شایعه است. هر فردی به این دلیل ممکن است شایعه‌یی را پذیرد و آن را مانند واقعیتی قطعی برای دیگری تعریف کند که بخواهد ترس‌ها، آرزوها، دشمنی‌ها، ضعف‌ها و مشکلات خود را به دیگران نسبت دهد...
ت. فقدان شفافیت و علنیت در قدرت، پنهان کاری سیاسی، اختلال در گردش آزاد اطلاعات و مخدوش شدن مرزهای خبر با مسایل حاشیه و تفوق حاشیه بر متن، ممکن است به تولید شایعه بیانجامد.
ث. بهره‌برداری سیاسی از تاثیرگذاری شایعه و دست‌آوردهای موثر شایعه در فرآیند پیچیده‌ی به هم ریختن نظم روانی جامعه به سود افراد و گروه‌های سیاسی می‌تواند این پدیده را به موجی دل خواه برای ارسال پیام‌های مرموز طراحان جنگ‌های روانی سیاسی تبدیل کند. در چنین شرایطی نیروی سیاسی مولد شایعه بدون کم‌ترین هزینهیی و بی‌نیاز از حضور علنی در صحنه‌ی کش مکش‌های سیاسی به راحتی شایعه را – منطبق بر هدف تعیین شده – تولید می‌کند و از طریق منفذهای فراوان جامعه، به متن اجتماع می‌فرستد. سرعت و شدت نقل و انتقال و داد و ستد اگر چه بسته‌گی به جذابیت و منافع منتج از شایعه دارد، اما به هر حال در این بخش همه‌ی کارها به صورت خودکار انجام می‌شود (ژان نویل کاپفرر، 1380 صص، 369-367).
در کنار سایر عواملی که به عنوان سازه‌های اصلی مشروعیت نظامی سیاسی گفتیم، می‌توان شایعه را نیز اضافه کرد و خاطر نشان شد در جامعهیی که شایعه وجود ندارد، و یا فراوانی بس آمد شایعه کم است، شایعات سطحی و غیر سیاسی و غیر موثر هستند و یا، شکننده، ضعیف و به سرعت میرا هستند. همچنین سطح کم‌تری از مردم را پوشش می‌دهند. در جوامع توسعهیافته، شایعات زود قطع و فراموش می‌شوند، از مایه‌های جدی بی‌بهره‌اند و بیش‌تر جنبه‌ی لطیفه دارند تا امواجی روان شکن که می‌تواند امنیت سیاسی اقتصادی جامعه را به تلاطم بکشد. دست آخر در جامعهیی که مردم برای شایعه اعتبار قایل نیستند در جامعهیی که شایعه به همان سرعت تولید، محو می‌شود- به ویژه شایعات سیاسی که می‌تواند سطح بدبینی مردم نسبت به نظام سیاسی را گسترش دهد – و.... در چنین جوامعی می‌توان از اعتماد و رضایت نسبی مردم از دولت سخن گفت و اقتدار سیاسی ملی را به صفت زیبنده‌ی مشروعیت مزین کرد.
 
محمد قراگوزلو
Qhq.mm22@gmail.com


پی نوشتها
*بخش مشروعیت سیاسی این مقاله کوتاه شده ی فصلی از کتاب "فکر دموکراسی سیاسی" از همین قلم است. با این توضیح تکراری که کتاب قرار بود در سه مجلد منتشر شود اما فقط بخش اول آن مجال نشر یافت و دو مجلد دیگر شامل دموکراسی مشارکتی و دموکراسی کارگری هرگز منتشر نشد.کتاب فکر دموکراسی سیاسی در سال 1387 توسط موسسه ی انتشاراتی نگاه چاپ و منتشر شد.
1. Legitimacy
2. به موجب مدرک معتبری که پس از سقوط صدام در جراید منتشر شد، بیش از هشتصد نفر سیاست‌مدار فعال، بازنشسته، ماموران مخفی امنیتی، دولت‌مرد، نویسنده و روزنامه‌نگار، هنرپیشه و تیپ‌های دیگر به صورت روتین از صدام حسین مبالغ هنگفتی دریافت می‌کردند. به منظور تبلیغ او. شگردی که محمدرضا پهلوی نیز از آن غافل نبود.
3. رابرت دال در بازتولید مفهوم اقتدار مشروع بر موضوع "اطاعت" تاکید می‌کند. به عقیده‌ی دال "الف" به "ب" فرمان می‌دهد و "ب" فکر می‌کند که "الف" کاملاً حق فرمان دادن دارد و او کاملاً مکلف به اطاعت از اوست. این نوع رابطه را اغلب مشروع می‌دانند. رابرت دال در یک برداشت دیگر اقتدار را نفوذ مشروع دانسته است. بنگرید به: دال. رابرت (1364) تجزیه و تحلیل جدید سیاست، برگردان حسین مظفریان، تهران: نشر نی، ص 70.
4. برای اطلاع بیش‌تر در مورد اختلاف بین پوزیتیویست‌های حقوقی با طرف‌داران حقوق طبیعی و برداشت‌های گوناگون از رابطه‌ی بین مشروعیت و اخلاق با قاتون و قانونی بودن ن.ک به:
Otfrid Haffe (1995) “Political Justic (Foundations for a critical Philosophy of law and state)” Translated by jeffrey c.coben, cambridge, Policy Press, PP. 70-79.
5.من نیز مانند پری اندرسون معتقدم در زمانهی جهانیسازی امپریالیستی (گندیدهگی سرمایهداری) سخن گفتن از "دولت ملی"، اگر رویا پردازی نباشد، باری خوشخیالی سادهلوحانهیی بیش نیست. دربارهی نظر پری اندرسون بنگرید به:
- Anderson. P (1992) A zone of Engagement, London: verso.

6. دربارهی دولتهای کینزی علاوه بر مقالهی "کینزیسم به جای نئولیبرالیسم" از همین قلم مندرج در اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: 258-257، بنگرید به کتاب: بحران (نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال) همین نویسنده، (1388) تهران: موسسهی انتشاراتی نگاه.
. Timegs Mirror center7
8. Harris
9. Roper
10. انتخابات به خودی خود نماد و مظهر دموکراسی نیست. کما اینکه در بسیاری از کشورها انتخاباتی برگزار میشود که تغییرات جدی و معناداری در وضع موجود به وجود نمیآورد. میتوان از اصطلاح "الکتروکراسی" برای تشریح انتخابات تشریفاتی و صوری بهره برد.
11. برای اطلاع بیش‌تر از عقاید راولز ن. ک به:
Rawlz John (1972) A Theory of justic, London / oxford / Newyork, oxford university press, first published.
12. Delegitimation.
13. صرف‌نظر از این که "اغلب گفته می‌شود نظریه‌ی پست مدرن نسبیت گراست یا به نسبیت گرایی منجر می شود"، فهم موضوع مشروعیت یابی در فلسفه‌ی پست‌مدرن، مبحث قابل تاملی است که به سبب محدودیت حوصله‌ی بحث به همین چند کلمه قناعت می‌شود. نحوه‌ی اقتدار یافتن یک کالا، عمل کرد یا شکلی از دانش - به عنوان مثال سرمایه‌داری - به خود از طریق ایده‌های "عقل سلیم" مربوط به حقوق فردی، مسوولیت‌ها و آزادی انتخاب مشروعیت می‌بخشد. (این ایده‌ها خود باید از طریق مجموعه‌ی دیگری از اقتدارها مشروعیت یابند). لئوتار مدعی است که تمامی گفتمان‌ها از طریق روایت اعتبار می‌یابند. بنابراین علم مدرن با روایت‌های خود از دانش عینی، رهایی از خرافات و پیشرفت انسانی به خود مشروعیت می‌بخشد. به گفته‌ی لئوتار با فروشکستن ایمان به فراروایت‌ها پست مدرنیته با "بحران مشروعیت یابی" روبه‌رو می‌شود. امروزه بازی‌های زبانی به سختی می‌توانند از اصول ظاهراً فراگیر کسب اقتدار کنند. شکل‌های دانش به صورت روز افزون با عمل‌گرایی سودآوری و بهره‌وری مشروعیت می‌یابند. (گلن وارد.، 1384، ص354)
14. ما در ابتدای بحث یکی از دلایل سقوط رضاشاه و صدام حسین را به فقدان مشروعیت و عدم حمایت مردم از او و دولت‌اش بر شمردیم. با این وجود می‌توان فرض کرد اگر تهاجم نیروهای ائتلاف برای جنگ در کار نبود هم اینک صدام حسین به خودکامه‌گی و خیره‌سری و اعمال قدرت نامشروع خود ادامه می‌داد. نگفته پیداست که قصد ما از طرح این موضوع دفاع از اشغال عراق نیست اما واقعیت این است که عدم رضایت مردم از صدام حسین، به شیوه‌ی انفعال در شرایطی حساس بروز کرد. گر چه سرکوب شورش‌های متعدد در شمال و جنوب موید عدم رضایت مردم و فقدان مشروعیت دولت عراق (صدام حسین) بود.
15. Will formation.
گزیده ی منابع

آرون. ریمون (1377) دموکراسی و خودکامگی، برگردان محمد مشایخی، تهران: شرکت سهامی انتشار
بهار. محمدتقی (1363) تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، (انقراض قاجاریه)، تهران: امیرکبیر
دال. رابرت (1364) تجزیه و تحلیل جدید سیاست، برگردان حسین مظفریان، تهران: نی
سرفراز. فرشید (1381) مفهوم مشروعیت و رهیافتهای گوناگون به آن [مقاله]، ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی؛ ش: 146-145
غنی. قاسم (1363) یادداشتهای قاسم غنی، به کوشش سیروس غنی، لندن: غنی
قراگوزلو. محمد (1388) بحران (نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال)، تهران: موسسهی انتشاراتی نگاه
--------    (1388) کینزیسم به جای نئولیبرالیسم [مقاله]، ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 258-257
کاپفرر. ژان نوبل (1380) شایعه، برگردان خداداد موقر، تهران: شیرازه
کاتوزیان. محمدعلی همایون (1383) مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی رضاشاه [مقاله]، برگردان حمید احمدی، ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: 204-203
کاستلز. مائول (1380)، عصر اطلاعات (جامعهی شبکهای...)، برگردان ا.علیقلیان، افشین خاکباز، تهران: طرح نو (3 مجلد)
کاسسه. آنتونیو (1370) حقوق بینالملل در جهانی نامتحد، برگردان مرتضا کلانتریان، تهران: دفتر خدمات حقوق بینالملل
مکی. حسین (1374) تاریخ بیست سالهی ایران، تهران: علمی، مجلد 2 و 3
وارد. گلن (1384) پست مدرنیسم، برگردان علی مرشدیزاد، تهران: قصیدهسرا
وبر. ماکس (1370) دانشمند سیاستمدار، برگردان احمد نقیبزاده، تهران: دانشگاه تهران
وبر. ماکس (1371) مفاهیم اساسی جامعهشناسی، برگردان احمد صدارتی، تهران: نشر مرکز
- Anderson. P (1992) A zone of Engagement, London: verso.
- Beetham David (1991) The legitimation of Power Mc Millan.
- Bentham Jermy (1987) In Introduction to the Principles of morals and legislation, John Stuart Mill and Jermy Bentham: utilitarianism and other essay, ed by Alan Rayan, London: Penguin Books.
- Blondel Jean (1990) comparative Government, An Introduction, New york London, Philip Allan.
- Bodansky Daniel (1999) The legitimacy of International governance, A coming challenger for International Enviorment law, AJIL, vol: 93.
- Freeman. M.D.A (1998) Floydُ s Introduction to Jurisprudence, London sweet & Maxwell.
- Habermas. J (1996) Between Facts and norms Cambridge oxford Polity press.
- Kelsen Hans (1961) General theory of law and state, translated by Anders wedberg, Russel, & russel.
- Otfird Haffe (1995) Political for a critical Philosophy oflaw and state, Translated by jeffrey c coben, Cambridge, Policy Press.
- Rawls John (1972) A Theory of Justice, London: oxford.
- Weber. Max (1958) The Protestant Ethic and the spirit of capitalism, New york: charles scribnerُ s sons.