اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲ اسفند ۱٣۹۴ -  ۲۱ فوريه ۲۰۱۶

سرانجام شورای نگهبان، حامی و نگهبان نیروهای افراطی که بر اهرم‌های مالی و بانکی تسلط کامل دارند و بیش از ٨۰ درصد اقتصاد کشور را در اختبار گرفته‌اند و برای اکثریت شهروندان کشور، حقی قائل نیستند، فهرست نامزدهای تایید صلاحیت شده را با حذف اغلب طرفداران دولت و اصلاح طلبان اعلام کردند. شورای نگهبان و افراطیون که به قیمت نابودی بخش تولید و مهمتر از همه فراهم آوردن زمینه تهدید ادامه حیات شهروندان با تخریب محیط زیست و مانع‌تراشی بر سر راه مشارکت مردم در اداره امور کشور، استمرار سیاست‌های دوران احمدی‌نژاد را در سر دارند، با برنامه‌ریزی دو انتخابات هفتم اسفندماه نیز می‌خواهند همین رویکرد مخرب را به اجرا گذارند. شورای نگهبان که امروز در پیشانی نیروهای افراطی ذوب‌شدگان در ولایت، نظامی و انتظامی و امنیتی و بیت رهبری قرار دارد، یقینا مجری منویات این نیروها و در راس آن ولی فقیه شناخته می‌شود و همواره این وظیفه خود را به قیمت محروم کردن مردم کشور از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی انجام داده است.
آنچه راس این نهاد - شورای نگهبان- انجام می‌دهد نقص آشکار قانون اساسی است که موجودیت و مشروعیت خود او نیز ناشی از آن است. آنان هر آنچه میخواستند و میتوانستند در محروم کردن مردم از داشتن نامزدهای خود کردند. اما مردم هر بار که با اهرم‌های ناقض حقوق خود مواجه و از مشارکت در تعیین سرنوشت‌شان بازماندند، هرگز سرخورده و مایوس نشدند و با اتخاذ راهکارهای مناسب، آنان را در اجرای نیات‌شان ناکام گذاردند. یقینا این بار هم تدبیر مردم چاره‌ساز است و همه آن نیروها را تسلیم اراده و خواست خود می‌کنند. مردم می‌دانند که امید، اتحاد، همبستگی پادزهر آن سمی است که از جانب افراطیون برای ایجاد یاس و سرخوردگی در جامعه تزریق می‌شود. از این رو برای شکست همه آن اقداماتی که در این راستا انجام می‌گیرد میبایست تاکتیک مناسب اتخاذ گردد. باید آنان که در مقابل مطالبات مردم ایستادگی می‌کنند افشاء و چهره واقعی‌شان به مردم شناسانده شود. طرفداران دولت روحانی و اصلاح طلبان و تشکلهای صنفی و سیاسی کشور و سایر کارآفرینان و اقشار بینابینی و کارگران و کشاورزان می‌توانند با اتحاد و همبستگی و حضور در پای صندوق‌های رای، نامزدهای افراطیون و رانت خواران نظام را که همواره درصد کمی از آراء میلیونی رای‌دهندگان را با خود دارند و با فراخوان رهبران این بخش افراطی، به پای صندوق‌های رای می‌شتابند، از دستیابی به کرسی های دو مجلس ناکام گذارند. این اقدام علاوه بر مانع شدن از ورود افراطیون، به مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، از اعتبار و تاثیر اهرم نظارت استصوابی و کارآیی آن در پیش‌برد سیاست‌های ناقض حقوق شهروندان در آینده می‌کاهد. با اتخاذ سیاست حذفی یا رویکرد سلبی به کسانی که ناقض حقوق مردم شناخته می‌شوند، و رویکرد ایجابی، به آنان که شایسته انتخابند می‌توان همه نیروهای افراطی را تا سقف تعداد نمایندگان لازم برای مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حذف نمود.اگر چه رویکرد ایجابی به همه آنان که در لیست اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت آقای روحانی قرار می‌گیرند، بدون التفات به ضرورت‌های انتخابات پیش رو، رویکرد درستی نیست، اما رای دادن به هر کدام از آنان مساوی با کاستن یک رای از آرای افراطیون است.
امروز نیروهای جنبش اصلاح‌طلبانه باید ظرفیت و توان خود را به حذف افراطیون در دو مجلس معطوف نمایند. با این رویکرد می‌توان از ورود نیروهای افراطی شناخته شده به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری جلوگیری نمود و از اقتدار نیروهای حامی ولایت فقیه و افراطیون نظامی و غیرنظامی کاست و بر میزان نفوذ نیروهای اصلاح‌طلب در پیش‌برد اصلاحات افزود و موازنه قوا را به نفع هواداران اصلاحات تغییر داد.
ما معتقدیم در شرایط کنونی این رویکرد اثربخش‌ترین رویکرد در دو انتخابات پیش رو است. توفیق در این امر با افشای ماهیت جریان افراطی امکان پذیر است. باید از مخالفت‌هایشان با حل و فصل پرونده اتمی، رای عدم اعتماد به بهترین وزرای پیشنهادی دولت آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی و تذکر و استیضاح وزرای دولت به بهانه‌های گوناگون و حمایت از طرح‌ها و لوایحی که متضمن منافع گروه‌های افراطی، نظامی، انتظامی و ده ها نهاد و سازمان وابسته به روحانیت افراطی است، و غارت کشور در ٨ سال دولت حامی آنان و آلوده بودن عالیترین مقامات این دولت به فساد و غارت ثروت ملی تا سطح معاونین رئیس جمهوری که هم اکنون در زندان بسر می‌برند، به مردم گفته شود. یقینا همه این افراد در گذشته در برابر مطالبات مردم، و در جانب اقلیت رانت‌خوار قرار داشته‌اند و سد راه هر گونه اقدام اصلاحی در جامعه بوده‌اند که سزاوار رویکرد سلبی و یا تاکتیک حذفی هستند.
یادآوری این مهم به اصلاح‌طلبان و نامزدهای تایید صلاحیت شده ، آنانی که انتظار دارند مورد حمایت و پشتیبانی مردم قرار گیرند، این است که اگر چه خسارت‌هایی که افراطیون به کشور وارد میسازند، موجب شده تا مردم، آنان را به این گرایش‌ سیاسی ترجیح ‌دهند، ولی اقبال عمومی مردم و حمایت گسترده آنان از نامزدهای انتخاباتی با ارائه برنامه‌ای که بهبود زندگی مردم بویژه فرودستان شهرها و روستاها را نوید می‌دهد و از به کار افتادن چرخ‌های تولید حمایت می‌کند و با حضور نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی در اقتصاد کشور مخالفت می‌ورزد و مدافع آزادی‌های سیاسی و مخالف بگیر و ببند‌های غیرقانونی و خودسرانه است، ارتباط تنگاتنگ دارد. آنان به این طریق وجوه تمایز خود را نه فقط با افراطیون و بلکه با دیگر اصول‌گرایان به مردم نشان می‌دهند. با اطمینان باید گفت که ارائه برنامه از طرف نامزدهای نمایندگی، جهت‌گیری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنان را آشکار می سازد و شرایط بهتری را برای مقایسه و انتخاب آگاهانه رای دهندگان حتی در شهرهای کوچک که وابستگی‌های قومی، عشیره‌ای، صنفی و فامیلی برای حضور بیشتر مردم اثرگذار است، فراهم می‌سازد.
ما معتقدیم حذف نیروهای افراطی گام بلندی به پیش است که مردم ما با تغییر موازنه قوا برای رسیدن به اهداف خود برمی‌دارند. ما با اطمینان به پیروزی این تاکتیک، همانطوریکه از ماه‌ها پیش طی سه نوشتار با عنوان "درباره ضرورت شرکت در انتخابات اسفندماه سال جاری و باز هم درباره ضرورت .... با شماره های۱ ، ۲ و ٣ " ارزیابی خود را مبنی بر ضرورت شرکت در انتخابات اعلام نمودیم، اینک نیز در آستانه برگزاری دو انتخابات پیش رو آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اعلام می‌کنیم و به افراد فهرست پیشنهادی اصلاح‌طلبان و دولت - با حفظ مواضع انتقادی خود به عملکرد دولت در زمینه سیاست داخلی و نامزدهای دو مجلس - با هدف تحقق اهدافی که توضیح داده شد‏‏ رای می‌دهیم، و از همه مردم ایران نیز می‌خواهیم برای ادامه حرکت رو به پیش خود و به عقب راندن نیروهای افراطی و فراهم کردن شرایط حل مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و محیط زیست و ایجاد زمینه تغییر موازنه نیروها، در انتخابات هفتم اسفند ماه شرکت کنند و به نامزدهای اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت رای دهند.


سازمان فداییان خلق ایران. اکثریت
هواداران داخل کشور – گروه خرداد
بیستم و هشتم بهمن ماه ۱٣۹۴