اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٣ آذر ۱٣٨۵ -  ۱۴ دسامبر ۲۰۰۶

)نیویورک، ۲۱ آذر ۱٣٨۵- ( سازمان دیده بان حقوق بشر امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که قوه قضائیه ایران باید مقاماتی که مسئول دستگیری خودسرانه و شکنجه وبلاگ نویسان در سال ۱٣٨٣ می باشند را به پای میز محاکمه بیاورد، نه آنکه وبلاگ نویسان را به دلیل اظهار مسالمت آمیز عقایدشان محاکمه کند.
در ۱۲ آذر ماه سال جاری شعبه ۱۰۵۹ دادگاه تهران محاکمه روزبه میرابراهیمی ، شهرام رفیع زاده، امیدمعماریان و جواد غلام تمیمی را آغاز کرد.بر اساس کیفر خواست آنان متهم به « مشارکت و تشکیل گروه در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور»، « عضویت در جمعیت هایی در داخل و خارج کشور که با هدف برهم زدن امنیت کشور فعالیت می کنند»، « فعالیت تبلیغی علیه نظام»، « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق نگارش مقاله در روزنامه ها و سایت های غیر قانونی مثل امروز و گویا» و« مصاحبه با رادیو های بیگانه» می باشد. این دادگاه بطور غیر علنی انجام شد و در ۲۶ آذر ماه ادامه خواهد یافت.
سارا لیا ویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت که « قوه قضاییه ایران منتقدین حکومت را با استفاده از اتهامات غیر شفاف و با قوانینی که کلا منجر به نفی آزادی بیان می شوند   محاکمه می کند.ایران باید مقاماتی که متهم به اعمال شکنجه هستند محاکمه کند، نه وبلاگ نویسان را به خاطرعقایدشان محاکمه کند.»
به گفته سازمان دیده بان حقوق بشر قوانینی که قوه قضاییه به آنها استناد می کند خود مغایر با قوانین بین المللی حقوق بشر می باشند. بنابر اصول ژوهانسبرگ در زمینه امنیت ملی ، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات (۱۹۹۵) « هیچ کس را نمی توان به خاطر انتقاد یا توهین به کشور، نظام یا سمبل های آن ، دولت و   نهاد های آن و یا مقامات دولتی و یا ملت های خارجی و سمبل های آنان   و یا دولت آنان ، محاکمه کرد». این اصول که توسط کارشناسان و وکلای حقوق بین المللی، امنیت ملی و حقوق بشرتنظیم شده اند و بر پایه قوانین و استانداردهای بین المللی میباشند، به عنوان تفسیری معتبر و موثق در مورد رابطه حق آزادی بیان و مصلحت مشروع امنیت ملی شناخته شده اند.
بازداشت وبلاگ نویسان توسط نیروهای امنیتی از آغاز همراه با اعمال خشونت و بی عدالتی های جدی بوده ست.در طی شهریور تا آبان ۱٣٨٣ مدعی العموم تهران، سعید مرتضوی بازداشت ۲۱ وبلاگ نویس و دست اندرکاران سایت های خبری اینترنتی را در بازداشتگاهی مخفی همراه با شکنجه هماهنگی کرد. بدنبال اعتراضات پیاپی در داخل ایران و در سطح بین المللی ، بازداشت شدگان آزاد شدند اما دستور آزادی آنها فقط پس از آنکه مرتضوی شخصا چهار نفر از وبلاگ نویسان را که هم اکنون دادگاهی می شوند ، مجبور به اعترافات دروغین کرد انجام شد. در صورتی که قوه قضاییه ۱۷ تن از بازداشت شدگان را از هر گونه تخلفی مبرا دانست این چهار وبلاگ نویس محاکمه می شوند.
بنابر اظهارات وبلاگ نویسان و وکلای آنها شواهد دادستانی علیه آنها در زمینه جدی ترین اتهامات – همدستی با هدف برهم زدن امنیت کشور – عمدتا بر اساس این اعترافات اجباری می باشد. در این اعتراف نامه ها که بطور علنی مدت کوتاهی بعد از آزادی متهمان منتشر شدند، وبلاگ نویسان نوشتند که آنها جزیی از « شبکه ای مخوف که سری در داخل کشور و سری هم در آن سوی مرزها داشت » بوده اند که به آنان باهدف « تخریب چهره جمهوری اسلامی » دستور نوشتن مقالاتی را می داد که « چهره ای ضد حقوق بشری » از حکومت ارائه کنند.
به غیر از جواد غلام تمیمی سه وبلاگ نویس دیگر هم اکنون در خارج از ایران بسر می برند و در غیاب آنان وکلایشان مسئولیت دفاع از آنان را برعهده دارند.
بلافاصله پس از پایان بازداشت آنان در ۱٣٨٣ وبلاگ نویسان اعترافات خود را کذب و اخذ آنان را در شرایط زیر فشار اعلام کردند و بطور علنی شرایط بازداشت خود را شرح دادند. در ۱۲ دی ماه ۱٣٨٣، میرابراهیمی و معماریان در مقایل کمیسیون نظارت بر قانون اساسی که از سوی رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی تشکیل شده   و مسئول پیگیری پرونده وبلاگ نویسان بود حضور یافتند و جزئیات بازداشت و بازپرسی خود در بازداشتگاهی مخفی و شکنجه توسط بازجویان را تشریح کردند.
میرابراهیمی ، رفیع زاده و معماریان همچنین در ۲۱ دی ماه ۱٣٨٣ با رئیس قوه قضاییه ایت الله محمود شاهرودی ملاقات کردند و شرایط بازداشت خود را برای وی توضیح دادند. دو روز پس از این ملاقات سخنگوی قوه قضاییه جمال کریمی راد اعلام کرد که « رئیس قوه قضاییه دستور دادند پرونده مربوط به این افراد از دادسرا گرفته شود و به اطلاع ایشان برسد و همچنین دستور ویژه رئیس قوه این است که این مورد بررسی و پیگیری شود و اگر ادعاهایی که انها کرده اند به هر میزانی دلایلی داشته باشد برخورد قانونی با متخلفان شود».
در ٣۱ فروردین ماه ۱٣٨۴ کریمی راد   اعلام کرد که « در بررسی های انجام شده مشخص شد که یک سری مسامحه کاری ها، سهل انگاری ها و سو استفاده هایی از زبان وقلم این افراد ( وبلاگ نویسان) در نوشتن ندامتنامه ها شده است».
گزارش هیات ویژه رئیس قوه قضاییه در این زمینه هیچ گاه منتشر نشد و هیچ مقام متخلفی که مسئول این تخلفات بود هم مجازات نشد. دیده بان حقوق بشر از رئیس قوه قضاییه خواست تا نتایج مشروح این گزارش را بطور علنی منتشر کند.
به گفته ویتسون « قوه قضاییه نباید نویسندگان را بر اساس اعترافاتی که خود اذعان دارد اجباری بوده اند محاکمه کند. نخستین وظیفه قوه قضاییه این است که عدالت را اجر کند   و در این راه باید کسانی را که مسئول شکنجه و بد رفتاری با وبلاگ نویسان می باشند را محاکمه کند».
 
پیش زمینه
سازمان دیده بان حقوق بشر اخیرا شهادت های سه نفر از وبلاگ نویسان را که محاکمه می شوند جمع آوری کرده است.
رفیع زاده به دیده بان حقوق بشر گفت:« من برای ٨۶ روز در یک بازداشتگاه مخفی بسر بردم که سلول های آن انفرادی، نمور، تاریک و به ابعاد یک متر و نیم در دو متر بود. بازپرس پرونده آقای مهدی پور در بازداشتگاه حضور می یافت و مرا با چشم بسته در آنجا مورد تهدید قرار داد که تواگر به آنچه مامی خواهیم اعتراف نکنی در همین جا اعدام خواهی شد. او همچنین به بازجو که به اسم اقای کشاورز شاخته می شد دستور داد که این در اختیار تو است و تو می توانی پوست از سرش بکنی و هر بلایی خواستی بر سرش بیاوری. بازجویی به همراه ضرب و شتم   ، فحش و کتک   در حالت چشم بسته و دستبند به دست ،تا مدت چهل روز به همین شیوه ادامه یافت».
یکی دیگر از وبلاگ نویسان بازداشت شده، میرابراهیمی به دیده بان حقوق بشر گفت:« پس از شصت روز حبس انفرادی و ضرب   وشتم، بازجو به من گفت شرط آزادی من امضا و انتشار ندامتنامه تحمیلی آنان است. یک روز پس از آزادی از سوی دفتر آقای مرتضوی احضار شدم و او به بنده یادآور شد که دوستانت در زندان منتظر انتشار توبه نامه تو هستند و اگر این کار را نکنی نه تنها آنها آزاد نخواهند شد بلکه تورا هم به زندان باز می گردانیم. نگارش توبه نامه با خط خودم و با دیکته مرتضوی   و انتشار آن در رسانه ها   شرط آزادی من بود».
معماریان به دیده بان حقوق بشر گفت که در طی ملاقات با رئیس قوه قضاییه ایت الله شاهرودی به آنها گفت:« حرف های درون زندان بدون حضور وکیل بدون اعتبار است».   معماریان همچنین گفت:« در هر جای دیگر دنیا ما می توانستیم از متخلفین شکایت کنیم اما علی رغم گفته خود قوه قضاییه که در مسیرپرونده برای اخذ اعترافات تخلف صورت گرفته و زیر فشار بوده، این ما هستیم که محاکمه می شویم نه متخلفین».
 
برای اطلاعات بیشتر مطالب زیر را مطالعه کنید:
hrw.org /
hrw.org