• در جامعه ی سرمایه داری می توان، و باید ، با همه ی تبعیض های دولتی و بازاری و خانوادگی و علیه انواع ستم بر زنان مبارزه کرد. اما توقف در جنبه های فرهنگی، نادیدن ریشه‏ های تاریخی و زمینه های اساسی جامعه ی سرمایه داری، معمولاً ابزار شدن است برای تأئید کالایی کردن زن که چیزی نیست جز تلاش با معیارهای سودبری و دریافت «پاداش زن بودگی». ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۲ اسفند ۱٣۹۴ -  ۲ مارس ۲۰۱۶

زنانه تر شدن فقر و محرومیت و تبعیض شغلی محصول بد جنسی مردان نیست، هر چند در مواردی باشد. این آموزه ی فمینیستی سطحی را از دل برون کنیم. راه حل نیز در کامیابی شخصی و جبران محرومیت با توسل به کالایی شدن زنان نیست و چانه زنی مجزای زنان برای تأمین حقوق سطحی کافی نیست. در جامعه ی سرمایه داری می توان، و باید ، با همه‏ ی تبعیض های دولتی و بازاری و خانوادگی و علیه انواع ستم بر زنان مبارزه کرد. اما توقف در جنبه های فرهنگی، نادیدن ریشه‏ های تاریخی و زمینه های اساسی جامعه ی سرمایه داری، معمولاً ابزار شدن است برای تأئید کالایی کردن زن که چیزی نیست جز تلاش با معیارهای سودبری و دریافت «پاداش زن بودگی».

ریشه ی اصلی ستم علیه زنان تاریخی – اجتماعی است. تفاوت های جنسیتی بر پایه ی دریافت های زیست شناختی نمی تواند تمامیت و واقعیت ستم علیه زنان را توضیح دهد. گر چه این دریافت از گذشته های دور تا کنون رایج بوده است اما در جنبش های بعد از جنگ جهانی دوم و زیر تأثیر انقلاب سوسیالیستی روسیه کم رنگ شده است . نظام آموزش و تحلیل بورژوایی از این تحلیل های گمراه کننده استقبال می کند زیرا نمی تواند ستمگری و تبعیض جنسیتی را به طور اساسی از میان بر دارد.

متوسل شدن بورژوازی و شعبه های ملی گرا و دین گرا و اصلاح گرای آن به بهبود ظرفیت های حقوقی، برای دفاع از حقوق زنان، که جای توصیه های اخلاقی مدارا با زنان را می گیرد، به خصوص وقتی زیر فشار مداوم و قاطع خواست توده و جنبش زنان و دعوای روشنفکران قرار گرفته است، توانسته است دستاوردهای مهم و ماندگاری برای زنان داشته باشد، اما اصل ستمگری پا بر جا مانده است. گاه تدبیرهای حقوقی مانند اعطای امتیازهای مالی (مانند تملک و ثبت دارایی، مهریه، شرایط عقد و . . .)و امتیاز های سیاسی، یعنی کشاندن زنان به انتخاباتی که نتیجه ی آن تحول در ساخت اجتماعی به نفع آزادی همگانی نیست، به عوض حل ساختاری ستمگری نوعی امتیازخواهی، زیرکی، زرنگ بودگی در معامله ی عقد، تضاد آفرینی و نگرش ابزاری و مالی به تشکیل خانواده را موجب شده اند. در جامعه ی سرمایه داری مبارزه علیه ستم بر زنان را باید با شناخت ریشه های انواع ستم و نارشد یافتگی در همین جامعه شناسایی و دستور بندی کرد. دستور بندی بورژوایی معمولاً می خواهد نوعی ریاکاری، زدوبند، قرارداد تجاری، ادعاهای محکمه پسند، فردگرایی، گروگان گیری خانواده و جز آن را جانشین حرکت اجتماعی ضد ستم کند. خیلی از این دستورها ریشه در جوامع طبقاتی پیشین دارند که به صورت سنن و عرف های پذیرفته و اخلاقی شده و اعتقادی درآمده اند. در مثل موضوع جهیزیه و مهریه در هند و ایران از همین نوع اند در حالی که اصول حقوق برابر در همه ی عرصه های اجتماعی به فراموشی سپرده شده اند. این گونه بینش ها از آن حیث انحرافی اند که می خواهند این نتیجه را تثبیت کنند که دشمن اصلی زنان مردان، موازین حقوقی حامی آنها است و راه چاره ی زنان نیز فقط دستیابی به حقوق فردی و شناسایی کالایی و پولی خودشان است.

ستم علیه زنان در جوامع کهن و نظام اقتصادی غیرطبقاتی، جامعه ی برابری، مادر تبار و مادر سالار وجود نداشته است. برقراری تدریجی شیوه ی تولیدی پیچیده تر در کشاورزی و دامداری و شهرنشینی مرادف با آن، ناگزیر تقسیم کار را ضروری ساخت که در آن به مردان نقش رهبری و بالاسری داده شد و انباشت دارایی در دست آنان قرار گرفت. از آن زمان تاکنون قرن ها گذشته است و جوامع مختلف تحولات ناموزون و گونه گونی را به خود دیده اند. چیزی که برای نظام سرمایه داری به میراث ماند این بود که نهاد خانواده به گونه ی فعلی پدید آمد و زنان به موقعیت تقسیم کار «خانه دار» شدن در افتادند و خدمت به خانواده، شوهر، نیروی کارمردانه، تولید مثل و بقای آن بر عهده شان قرار گرفت. دولتها نیز این حراست قاطع از این شکل بندی خانواده و مالکیت خصوصی را عهده دار شدند.

آنچه در شکل بندی تقسیم کار زنانه – مردانه پدید آمد یک جریان منحصر به فرد نبود در واقع پا به پای آن، حتا قدرتمندتر از آن، فروپاشی زندگی مساوی و برادرانه و ایل یارانه در میان مردان بود. جامعه ی طبقاتی انبوه مردان را نیز به بند مردان معدودتر رده ی بالای اجتماعی، یا همان طبقه ی مسلط، درآورد. در خانواده های کشاورزی پیشین زنان جایگاه اجتماعی بالاتری داشتند (و نگفتم حقوق مدنی، چرا که مدنیتی به شکل امروز وجود نداشت). زنان در آن زمان نسبت به زنان در خانواده ی مصرف زده ی شهری از جایگاه ضروری در تولید (صنایع دستی، کشاورزی و دامداری) برخوردار بودند و به اصطلاح امورات بدون آنان نمی گذشت.

در جامعه ی سرمایه داری صنعتی که انواع انحصارهای پیدا و ناپیدا برقرار شدند مردان کارهای پیشین و مالکیت زمینی را از دست دادند و به مزد بگیران تبدیل شدند و زنان هر چه خانه نشین تر شدند تا در خدمت اداره ی امور منزل قرار گیرند. زنان در این روند در واقع به شوهران خویش وابسته شدند. اما در عین حال بخشی از زنان در مسیر پرلتری گام نهادند – که تا حد زیادی از فقیر شدن جامعه ی آنان ناشی می شد. آنان به کارگران دستمزد بگیر تبدیل شدند و همراه با آن در کنار مردان به ستیز اجتماعی برخاستند. در مقایسه ای تاریخی در نظام سرمایه داری، که در واقع برده داری نوین با پنهان کردن ریاکارانه انقیاد ستم گری است، ارزش زنان به کمترین میزان رسید. ابتدا آنها به مزدبگیرانی تبدیل نشدند که مستقیماً کالا برای بازار تولید کنند بلکه به کارهایی نگهداری فرزند، سرایداری، خرید مایحتاج، نظافت و همانند آنها گمارده می شدند. آنان اجیر شده ی زنان ثروتمند شدند.

اما همان طور که اشاره کردم زنان توانستند از این تقسیم کار تحمیلی نشدند، به لحاظ اجتماعی، بیرون بیایند و به زنان کارگر صنعتی، کارگر کشاورزی، زنان طبقه ی متوسط و شاغل در خدمات تبدیل شوند. واضح است که رشد و تحول نظام سرمایه داری و جهانی شدن آن که منجر به افزایش تقاضا و نیز به نیروی کار صنعتی روز متکی می شد یک سوی این تحول تاریخی را نشان می دهد. اما سوی دیگر رشد آزادیخواهی عمومی و سرایت آن به زنان بود. زنان خواهان ایفای نقش در جامعه، حضور در تولید، استقلال مالی، اصلاحات حقوقی، بهبود شرایط کار، امنیت، برابری و جز آن بودند. زنان در یک کلام در جنبش اجتماعی‏ای شرکت می کردند که وجهی از آن ویژه ی زنان در عرصه ی کار و جامعه بود. اگر انقلاب فرانسه نوید دهنده ی خواست آزادی های سیاسی فراگیر بود، انقلاب اکتبر ره نمود و ره گشای مبارزات عمیق مردان و زنان برای حقوق انسانی جامع، عدالت، حذف یا مهار بهره کشی و ستمگری شد.

پس از جنگ دوم به خصوص سیر تحولات اجتماعی نشان داد که زنان نه یک کاست و نه یک طبقه و نه یک ویژگی جنسیتی اجتماعی اند بلکه به همه ی لایه های اجتماعی تعلق دارند. زنان به یک کاست یا طبقه ی فرو دستِ بسته تعلق ندارند. زنان طبقه هم نیستند زیرا که در فرایند تولید نقش های متفاوت ایفا می کنند و منافع آنها در سرمایه و دارایی متفاوت است. در جامعه‏ی سرمایه داری امروزین بخشی از زنان به بالاترین رأس هرم و مالکیت سرمایه و قدرت تعلق دارند، بخشی خانه دارند، بخشی در طبقه ی متوسط جای دارند و کارهای خدماتی یا اداری می کنند - و در خدمت قدرت و سرمایه قرار می گیرند یا کمتر قرار می گیرند یا نمی‏گیرند - بخشی از زنان زارع اند و در انواع فعالیت های کشاورزی به کار اشتغال دارند، بخشی از زنان نیز که شمارشان رو به فزونی است عضو طبقه ی کارگراند. هم پیشرفت های فنی و جنبه های وابسته به آن و هم نظام ستمگری و بهره کشی، به گونه ای ناموزون – والبته در کنار هم – متوجه زنان می شود. بیشترین پیوند زنان را در عرصه ی اجتماعی نه گونه ی زن بودن آنان، بلکه وابستگی شان به طبقات – هر چند این مقوله ی اجتماعی دقت فیزیکی را نداشته باشد – تشکیل می دهد. اگر زنانی از طبقه ی متوسط بالایی یا از اقشار بالایی برای حقوق زنان فداکاری و هزینه می کنند، به جای خود می تواند مفید باشد، اما این هرگز نه لزوماً به معنای پشتیبانی از آزادی واقعی همگانی، یعنی رهایی از سلطه ی سود و سرمایه است، و نه به معنای عمومیت آن. زنان در رده ی بالای قدرت و ستمگری و بهره کشی و جنگ افروزی و در ایجاد جامعه ی ناعادلانه و نا امن دست کمی از مردان هم طبقه ی خود ندارند. مقایسه ی نمونه هایی چون، مارگارت تچر، مادلین آلبرایت، هیلاری کلینتون، کاندالیزا رایس و آنگلا مرکل با زنان مقاومت مستقل کوبانی علیه ستمگری و تجاوز انواع دواعش، استدلال مرا کامل می کند.


جامعه ی طبقاتی از گهواره ی تاریخی اش تاکنون مرد سالار بوده است اما در یک صد سال اخیر سلطه ی مردانه از سوی جنبش زنان زیر سئوال رفته کاهش یافته است گر چه ساختار اقتصاد سیاسی جهان نمی تواند از این سلطه دست بر دارد و ناگزیر آن را پنهان می‏سازد. این ساختار دستاوردهای سطحی و سرگرم کننده ی زنان بورژوازی، کالایی کردن ازدواج و عشق و رابطه ی انسانی، واگذاری بخشی از مشاغل رده ی بالا (تا حد وزارت و وکالت و ریاست جمهوری) را به زنان برای کنترل زنانه ی زنان در سرمایه داری جایگزین «رهایی زن» می سازد. وقتی زنان به مراحل آگاهی بالاتری می رسند از این که زنانی در رأس هرم سلطه و جنگ افروزی و جنایت و تجاوز داخلی و بین المللی قرار می گیرند و به تمشیت امور سیطره ی اقلیت محدود بر منافع انسانی می پردازند نه تنها خوشحال نیستند و آن را دست آورد نمی دانند بلکه بیشتر به این حقیقت پی می برند که آزادی آنان در گروی آزادی واقعی بشر از قید قدرت و سرمایه است. دموکراتیسم پدیده ای مردانه یا زنانه نیست، پدیده ای انسانی است که در برابر سلطه و انحصار می ایستد.

                                                                      * * *
در سال 1380 تا 1392 جمعیت فعال مناطق شهری ایران از 8/35 به 9/36 درصد رسیده است. به هر روی در سال 1380 حدود 8/60 درصد از مردان فعال بودند در حالی که 9/9 درصد از زنان فعال به شمار می آمدند. این دو رقم در سال 1392 به ترتیب به 8/61 و 8/11 درصد رسید. می بینیم جمعیت فعال مردان تقریباً همیشه 6 برابر جمعیت فعال زنان بوده است (در سال های گذشته نیز تقریباً همین نسبت، بلکه بیشتر از آن، وجود داشته است).
در مناطق روستایی نسبت کل جمعیت فعال در سال 1380 معادل 1/39 درصد و در سال 1392 معادل 7/39 درصد بود. رقم برای مردان به ترتیب 64 و 66 و برای زنان 4/14 و 8/13 درصد بود. در مناطق روستایی زنان فعال تراند زیرا باید در کار زراعت و نگهداری دام و تأمین معیشت کار کنند. در این مورد جمعیت فعال در مردان تقریباً 5 برابر جمعیت فعال زنان است .
نرخ بیکاری مردان در سال 1380 در مناطق شهری کشور 6/12 و در سال 1392 معادل 4/9 درصد گزارش شده است. این ارقام با محاسبه های من نمی خوانند. نرخ بیکاری متوسط در حال حاضر (1394) بیش از 5/18 درصد است. به هر روی بنا به آمارهای رسمی نرخ بیکاری زنان در مناطق شهری به ترتیب 5/28 و 7/24 درصد گزارش شده است (نرخ بیکاری زنان 5/2 برابر مردان است که تا سال 1394 این نسبت بیشتر هم شده است). در مناطق روستایی نرخ بیکاری مردان از 9/13 درصد در سال 1380 به 7/6 درصد در سال 1392 کاهش یافته (که به نظر من نرخ بیکاری واقعی بیشتر از این رقم است. اما نرخ بیکاری برای زنان به ترتیب 8/11 و 6/8 درصد بوده است).
اما نرخ بیکاری عبارت است از :
(نرخ اشتغال) – 1 = (   ) – 1
اگر عدد داخل پرانتز زیاد شود نرخ بیکاری کم می شود. برای آن که این عدد داخل پرانتز زیاد شود باید صورت کسر به نسبتی بیش از مخرج کسر افزایش یابد مثلاً اگر شمار شاغلان 20 درصد افزایش یابدودر مقابل جمعیت فعال فقط 10 درصد افزایش یابد مقدار این کسر افزایش می‏یابد و بر عکس (اگر صورت و مخرج به یک نسبت کم و زیاد شوند تغییری حاصل نمی‏شود). آنچه در مورد زنان (و اساساً نرخ بیکاری) در آمارهای ایران اتفاق می افتد این است که شمار شاغلان زیاد و شمار جمعیت فعال کم نشان داده می شود. وقتی زنان را، که بیکار شده اند، خانه دار در نظر می گیرند، شمار جمعیت فعال (که زنان خانه دار در آن به حساب نمی آیند) کم می شود و نرخ اشتغال زیاد نشان داده می شود و در نتیجه نرخ بیکاری هم کمتر از واقع نشان داده می شود.
زنان بیکار شده اند و رکود اقتصاد سال های اخیر بیش تر از همه زنان و زنان جوان و کارگران زن را در آماج قرار داده است. شرایط کار برای زنان سخت و نا امن تر است. تبعیض، بد شدن محیط اخلاقی، پایین بودن شدید دستمزد و رواج دستمزدهای کمتر برای زنان در واحدهای تولیدی و خدماتی وضع زنان را بدتر کرده‏است. صرف نظر از بخش محدودی از زنان طبقه‏ی بالای جامعه و اخلاقیات اشرافی گری و نوکیسگی بورژوایی، که یقه ی زنان در طبقه ی بورژوای مرفه را گرفته است، زنان در ایران به شدت مایل به کار و مشارکت اجتماعی وحضور در زندگی انسان و سالم اند. آنها را خانه نشین کرده اند و با بازی با ارقام و شاخص ها، آنها را «خانه دار»، یعنی عنوان پر طمطراتی که گویا به تنهایی بیانگر ارزش زن بودن است ، قلمداد می کنند.
با آن که سهم زنان در ورودی های دانشگاه ها در سال های اخیر رو به افزایش است و با آن که اشتیاق و آگاهی زنان، به رغم تمامی فشارها و تضییقات افزایش می یابد، باز به رغم دشمنی ای که شماری از صاحب منصبان و به ظاهر نمایندگان زنان، به گونه ای سیستماتیک علیه حقوق فردی و اجتماعی زنان به کار می اندازند، زنان در تکاپوهائی جدی اما کمتر سازمان یافته و کمتر نمود یافته ی اجتماعی اند. با این وصف مشاغل اصلی و مهم از آنان دریغ می شود.


بنا به نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 داریم :
- کل شاغلان کشور (و با بیش از 100 هزار شغل اظهار نشده) بیش از 55/20 میلیون نفر بوده است که از آن میان تقریباً 16/18 میلیون باسواد و بیش از 28/2 میلیون نفر بی سواد بوده‏اند.
- از کل شاغلان با سواد 78/15 میلیون مرد و 38/2 میلیون نفر زن بوده اند. به عبارت دیگر شاغلان زن با سواد 15 درصد از کل شاغلان با سواد را تشکیل می داده اند.
- از کل شاغلان بی سود 96/1 میلیون نفر مرد و 322 هزار نفر زن بوده اند بدین ترتیب از کل شاغلان بی سواد 14 درصد زن بوده اند. به طور نسبی زنان بی سواد و کم سواد، بسیار بیشتر از مردان در مشاغل، نامشخص، بسیار کم درآمد و پر فشار و نا سازمان یافته، مانند کار در خانه ها و نظافت محوطه ها و جز آن، به کار گرفته می شوند.
- از کل شاغلان زن و مرد کشور معادل 64/2 میلیون نفر دوره های بالای مدیریت اجرایی، قانونگزاری و مشابه آن و دوره های تخصصی به کار اشتغال داشته اند که 937000 آنان (35 درصد) را زنان تشکیل می دادند. محدودیت ورود زنان به برخی از مشاغل و تبعیض اجتماعی نهفته شده اساساً زنان را از ورود به این رده ها باز می دارد. با این وصف در ایران تلاش زنان برای رسیدن به رده های بالا قابل توجه و بیشتر متعلق به همت خودشان است که به ویژه در مشاغلی مانند معلمی و پرستاری سابقه و برجستگی اجتماعی داشته است.
- از کل شاغلان کشور رقم 14/3 میلیون نفر کارگر ساده اند که 140000 نفر آنان مرد و (5/4 درصد) را زنان تشکیل می دهند. این رقم آشکارا کم برآوردی دارد، زیرا معمولاً این کارگران خود را خانه دار معرفی می کنند.
- از کل شاغلان شمار 23/1 میلیون نفر کارهای نامشخص و اظهار نشده معرفی شده اند که 8/1 هزار نفر از آنان زنند. در این مورد نیز به صحت آماری به طور جدی تردید دارم.
- شمار کل کارگران ماهر صنعتی بیش از 11/6 میلیوننفر گزارش شده است که تنها 276 هزار نفر از آنان (یعنی 5/4 درصد) زن بوده است.
- از 36/2 میلیون کارکنان ماهر کشاروزی نیز فقط 265 هزار نفر زن بوده اند.
- از کل شاغلان کشور شمار 769 هزار کارفرما به حساب می آمدند که تنها 37600 نفر از آنان زن بوده اند.
- از میان بیش از 861 هزار کارکنان فامیلی بدون مزد 291 هزار نفر از آنان (یعنی 34 درصد) زن بوده اند.
- نزدیک به 1 میلیون نفر از 32/4 میلیون کارکنان بخش عمومی زن بوده اند
- از نزدیک به 19 میلیون خانه دارد 84/18 میلیون نفر زن بوده اند
- از 24 میلیون نفر جمعیت فعال فقط 14/3 میلیون نفر زن بوده اند و از 56/3 میلیون نفر بیکار (که بسیار کمتر از واقع گزارش شده است) چیزی بیش از 864 هزار نفر زن بوده‏اند.
- نرخ بیکاری در میان مردان 1/13 درصد و در میان زنان 24 درصد گزارش شده است.
- مجدداً تأکید می کنم که اگر نرخ بیکاری عبارت باشد از :
(جمعیت فعال) ÷ (شمار بیکاران)
در مورد زنان و مردان، و به ویژه در مورد زنان، رقم دست چپ کم و رقم دست راست زیاد برآورد شده است و در نتیجه نرخ بیکاری کمتر از واقع نمایش داده می شود. جمعیت فعال زنان، که خانه داران در میان آن قرار دارند، بیش از رقم گزارش شده است زیرا این خانه داران به واقع نیروی کار بیکار شده یا نیمه بیکار شده محسوب می شوند.

                                                                * * *
آوردن زنان به عرصه ی تولید و فعالیت در همین نظام های سرمایه داری مرکزی و پیرامونی فقط از یک دریچه ی نگاه، به معنای رشد و رهایی زنان است. اما از دریچه ی نگاه دیگر همین دستاورد با فشار و تبعیض و بهره کشی همراه بوده است. در ایران در شرایط مشابه زنان به طور متوسط 35 درصد کمتر از مردان دریافتی دارند. ورود زنان به عرصه ی کار با تعارض اقتصادی داخلی ای رو به روست و آن این که این ورود هزینه های دیگر را متوجه خانوار می کند ( برای نگهداری فرزندان، کارهای خانه، هزینه های مربوط به حضور در محل کار، هزینه ی رفت و آمد، مراقبت های بیماری و جز آن.) با این وصف تلاش برای دور کردن زنان از کار و فعالیت و پای در بند کردن آنان به امور خانه مورد تأئید جنبش های مترقی آزادی خواه و برابری خواه اجتماعی نیست. وظیفه ی این جنبش ارتقای جنبش زنان و افزایش آگاهی‏ها است که اصلی ترین آن پیوند دادن جنبش زنان به جنبش ریشه ای اجتماعی و دور کردن حرکت زنان از راستای محدود درخواست های بورژوایی است. از نمونه های این خواست ها مهریه، الگوسازی زنان طبقات بهره کش و وابستگان قدرت و سلطه در هر مقام و به هر دلیل، فمینیسم سطحی، برابری خواهی ساده انگارانه ی حقوقی بی‏توجه به ریشه ها، وابستگی به سنت ها و قواعد بازدارنده ی پیشین و بازاری معاصر و جز آن است.

امتیاز انسان – زن و مرد – این است که ابزار ماندگاری و ادامه ی حیات انسانی را خود تولید می کند. هستی ما نتیجه ی فعالیت و کار ما است. انسان ها از روی غریزه عمل نمی کنند (بجز موارد مشخص زیستی) بلکه با آگاهی، واقعیت اجتماعی و تاریخی، برنامه ریزی و کنش برای دگرگونی می‏توانند هستی انسانی داشته باشند. کنش های فردی البته موجوداند اما سازنده های تاریخ بشر نبوده و نیستند و بنابراین انسان در کنش جمعی خود، و حتی نه به صورت جدا گانه مرد و زن، می تواند و باید خود را بسازد و از همه مهم تر ریشه های ستم و نا آزادی را دریابد و با آن بر مبنای اراده و خرد بستیزد.

در جامعه ی سرمایه داری دو نیروی اصلی اجتماعی (به جز نیروهای بینا بینی) وجود دارد: آنان که در تقسیم کار مولد کالاها و خدماتند و آنها که مالک ابزارهای تولیدند. آنان که از طریق کار معیشت می کند و آنان که بر انباشت و مالکیت سرمایه متکی هستند. مناسبات سرمایه داری به بازار، و بازاری که بهره کشی را متحقق می کند، متکی است اما در این بازار برابری و عدالت و آزادی وجود ندارد. تبعیض علیه کارگران و محرومان و البته زنان (در بسیاری از جوامع) در این بازار شکل می گیرد اما این بازار وابسته و پیوسته به مناسبات قدرت است و قدرت بر انباشت سرمایه، تملک اضافه ارزش و قدرت سیاسی متکی است. قدرت مردانه، که از اعماق تاریخ می‎‏آید، در سرمایه داری حفظ می شود. مبارزه با آن نمی تواند و نباید در محوری مستقل صورت گیرد. زنان و مردان استثمار شده و در بند در برابر زنان و مردان استثمارگر و صاحب قدرت قرار دارند. معمولاً جدا کردن راه راهایی زنان از راه رهایی اجتماعی یا محصول نا آگاهی و انحراف بینشی است و یا محصول خودِ مناسبات سلطه و قدرت .