• تعیین مزد سال ۹۵ همچنان مهم ترین مساله ی میلیون ها کارگر و خانواده ی آن هاست. یادداشت خانم پروین محمدی از اعضای هیات مدیره اتحادیه ی آزاد کارگران ایران در این مورد را می خوانید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۴ اسفند ۱٣۹۴ -  ۴ مارس ۲۰۱۶

اخبار روز: تعیین مزد سال ۹۵ همچنان مهم ترین مساله ی میلیون ها کارگر و خانواده ی آن هاست. امسال دولت روحانی و کارفرمایان اقدامات بیشتری را برای در هم شکستن مقاومت های کارگری و تحمیل مزد ناچیز بر آن ها وارد آورده اند. به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، خانم پروین محمدی از اعضای هیات مدیره این اتحادیه، در این مورد نوشته است:

در ماه های آخر هر سال مضحکه ی تلاش نمایندگان سه جانبه (کارگران، کارفرمایان و دولت) در شورایعالی کار جهت تعیین مزد سال بعد به نمایش در میآید و رسانه ها پوشش خبری سنگینی از این تلاش را منعکس میکنند. هر روزه، بدون دخالت و اعمال اراده میلیونها کارگر، هم نظریهای سه بخش شورای عالی کار که همگی در پائین نگه داشتن میزان دستمزد متفق القولند را با سخن گفتن از ارقام غیرواقعی میزان تورم و توجیه احراز از معیار قرار دادن سبد هزینه معیشت خانوار به عنوان مبنای تعیین مزد به نمایش میگذارند.

بالاخره به رسم و شیوه هر ساله آخرین رقمی که از سوی این به ظاهر مذاکرات بی خاصیت (در واقع همفکری بر سر به قهقرای بیبشتر بردن کارگران) برای کارگران بیرون میآید، کماکان دستمزد ناچیز و توهین آمیز چندین برابر زیر خط فقر است که در روزهای پایانی اسفند اعلام و بعد ا زسال نو برای این پیروزی شان کف میزنند که بهترین دستمزد را تعیین کرده اند.

در آخرین خبر منتشر شده از شورایعالی کار، اعضای کارفرمایی با ارقام داده شده برای هزینه سبد معیشت خانوار، آشکارا گفته‌اند که در شرایط موجود حاضر نیستند حتی با افزایش مزدسال ۹۵ به میزان یک ریال بیشتر از نرخ تورم رسمی موافقت کنند. حتی بیشرمی را به جایی رسانده که عنوان کرده اند کارگران با روزی ۴۰۰۰ هزارتومان هم میتوانند زنده بمانند.

در شورایعالی کار، به زعم خودشان تمامی دوستان "شرکای اجتماعی" گردهم آمده اند تا میزان مزد را تعیین کنند و طوری به اذهان عمومی القاء تصویر می کنند که در این مملکت همه گروه ها و نمایندگان طبقات اجتماعی می توانند آزادانه پای میز مذاکره بنشینند و حرف شان را با منطق به کرسی بنشانند. از همین تلاش مبلغان و عوامل شورای عالی کار که می کوشند واژه "شرکای اجتماعی" را جایگزین واژه "طبقات اجتماعی" در فرهنگ جامعه کنند، می شود براحتی فهمید که سه طرف شورای عالی کار در خدمت چه بخشی از جامعه هستند. اینها با تلاش برای قلم گرفتن ضدیت منافع طبقات اجتماعی یعنی طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار، می خواهند این ضدیت در دنیای واقعی را تبدیل به هم منافعی و هم صفی در دنیای ذهنی کنند و به کارگر بقبولانند به همان مقیاس که کارفرما ذینفع در سرعت بخشیدن به چرخ تولید و خارج ساختن اقتصاد از بحران است، او هم نفع خواهد برد. در نتیجه نباید زیاد بر به اصطلاح شریک اجتماعیش برای افزایش دستمزد فشار بیاورد.

در سال ۹۱ تلاش چشمگیر و فراوانی از سوی ما کارگران جهت رساندن صدای اعتراضمان به این مضحکه تحت عنوان طومار اعتراضی به تعیین دستمزد با چهل هزار امضاء و تجمعات مکرر در برابر وزارت کار و مجلس صورت گرفت که این فشار و حرکت و اعتراضات، صف مدافعین سرمایه را مجبور کرد تا رقمی ۱۰ درصد بیشتر از توافقشان را برای سال ۹۲ اعلام کنند.

اما در سال ۹٣ و ۹۴ با دستگیری و زندانی کردن سه نفر از شش نفر هماهنگ کننده ی این طومار اعتراضی (جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد و جمیل محمدی) و صدور احکام سنگین برای آنان نشان دادندکه کوچکترین تلاشی از طرف ما کارگران برای بهبود شرایط زندگیمان را بر نمی تابند و حاضر نیستند از سود سرشارشان ذره ایی بکاهند.

در این طومار اعتراضی ۴۰ هزار کارگر امضاکننده، جهت تعیین مزد به درستی خواستار افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین زندگی مناسب مطابق با هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی شدند.

اکنون جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و یکی از هماهنگ کننده های این طومار اعتراضی به خاطر اعتراضات گسترده اش در جهت تأمین منافع کارگران بویژه تلاشهای بی وقفه اش برای تعیین مزد واقعی، با حکم ظالمانه شش سال حبس در زندان به سر می برد.

ما کارگران بی اعتناء به نمایش و مصوبات "شرکای دولتی" و برای برخوداری از یک زندگی مناسب مطابق با استاندارهای معیشتی جهان امروز، از تلاش برای کسب سهم خود از ارزش عظیم مادی که در جامعه تولید می کنیم، قدمی عقب نخواهیم نشست.