کارگروه ویژه زنان شاغل در صنعت نفت
شمس الدین امانتی
•
سایت"نفت نیوز"، وابسته به رژیم اسلامی با انتشار مطلبی تحت عنوان، "انگیزه های سیاسی وزیر نفت دولت تدبیر در انتصاب یک زن به عنوان مدیر عامل پتروشیمی" نوشته است: "...سمت مدیر عاملی پتروشیمی یک سمت کاملاً صنعتی با گستره وسیع در کشور است و انتظار می رود در وقت و غیر وقت نیز سرکشی نماید و این با روحیه یک خانم که وظیفه سنگین خانه داری و شوهرداری را نیز به عهده دارد در تزاحم جدی است."
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
يکشنبه
۱۶ اسفند ۱٣۹۴ -
۶ مارس ۲۰۱۶
پنجم دی٩۴،تجمع اعتراض به تبعیض جنسیتی و ابلاغیه وزیر نفت مبنی برممنوعیت هرگونه استخدام
عدم اطلاع رسانی از چگونگی وضعیت کارگران شاغل در مراکز صنعتی بزرگ، به ویژه از شبکه سازمان های سیاسی و احزاب چپ و سوسیالیست که کمک بی دریغ به مبارزات کارگری را با خلوص نیت، در طبق اخلاص گذاشته اند، ضعفی است بزرگ که بر کسی پوشیده نیست.
متأسفانه احزاب چپ و سوسیالیست طرفدار طبقه کارگر، به دلیل عدم اطلاع کافی از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کارگران در مراکز صنعتی بزرگ از جمله صنعت نفت، تأثیر چندانی بر روند مبارزات و مطالبات جاری کارگران شاغل در این مراکز بزرگ صنعتی را ندارند.
مضافآ عدم حضور فعال این جریانات سیاسی به هر دلیلی از جمله؛ اختناق، سرکوب، اخراج از کار چهرههای شاخص کارگری از مراکز تولید توسط نظام حاکم، زندان، شکنجه و صدور قرار وثیقه سنگین به منظور خودداری از کار و فعالیت در محیط های کارگری و مهاجرت تعداد زیادی از چهرهای شاخص جنبش کارگری به خارج از کشور و پرنشدن خلاء حضور آنان با چهرهای جوان و بسته شدن راه ورود به کارخانه ها و مراکز صنعتی بزرگ در مناطق دیگر بر روی فعالین کارگران اخراجی از جمله عوامل منفی و بازدارنده در دستیابی به اطلاعات، اسناد، مدارک و حتا عدم دست یابی به آمار و ارقام دقیق از تعداد کارگران شاغل زن و مرد، وضعیت بیمه و درمان آنها، چگونگی استخدام، میزان حقوق دریافتی، وضعیت بازنشستگی و ... کارگران تا سازماندهی، هدایت و رهبری حرکت های موثر و تاثیر گذار صنفی و مبارزات کارگری در مراکز بزرگ صنعتی است.
این در حالی است که اغلب فعالین جنبش کارگری اعم از منفردین، سازمان های سیاسی و احزاب طرف دار طبقه کارگر، سالهای متمادی است به این استدلال که طبقه کارگر"پراکنده و فاقد تشکل مستقل خود هستند"، بسنده کرده و متأسفانه عملآ ارتباط فعالین آنها نه تنها از کانال تشکیلات وابسته به آنها در خارج از کشور، بلکه در سطح فعالین تشکیلاتی خود در محل کار و زندگی کارگران در شهرهایی که مراکز بزرگ صنعتی در آنها مستقر هستند با فعالین و پیشروان آگاه طبقه کارگر به حداقل ممکن رسیده است.
مدتی است در این زمینه مشغول جمع آوری اطلاعاتی از وضعیت عمومی کارگران شاغل در مراکز صنعتی بزرگ هستم، به این امید که این اطلاعات هر چند جزیی در این نوشته مختصر که از سایت های گوناگون وابسته به خود رژیم اسلامی، مخصوصآ صنعت نفت جمع آوری کرده ام، کمکی باشد به تحقیق و تفحص جهت دستیابی بیشتر به اطلاعاتی در این زمینه که خوشبختانه مصادف است با فرا رسیدن ٨ مارس روز جهانی زن.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران nioc: "هم اکنون حدود ۲٣۰ هزار نفر در صنعت نفت ایران شاغلند که ۱۷ هزار نفر از این کارکنان را زنان تشکیل میدهند، حدود ۷ هزار نفراز آنها استخدام رسمی و ۱۰ هزار نفراز این کارمندان و کارگران با قرار داد معین و موقت مشغول به کار هستند."
با توجه به اصل تفکیک بر مبنای جنسیت در همه سطوح اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و اداری که رژیم اسلامی از همان اوائل بر سر کار آمدنش با توسل به زور و ارعاب بر مردم اعمال کرده است در بخش های گوناگون صنعت نفت نیز سعی در پیشبرد این پروژه را داشته و دارد. به همین منظور سازمانی را به نام"کار گروه ویژه بانوان در صنعت نفت"که بنا به گفته خود آنها "قرار است تسهیلاتی برای این ۱۷ هزارکارگر و کارمند زن در صنعت نفت را فراهم کند تأسیس کرده است که تأریخچه مختصری از چگونگی تشکیل این "کار گروه ..." وابسته به رژیم اسلامی به قرار ذیل است.
تا قبل از سال ۱٣۵٨ "بعضی از وزیران سابق صنعت نفت بدون اختصاص سازمانی مشخص، فردی را به عنوان مشاور وزیر در امور زنان تعیین می نمودند که این امر صرفاً جنبه تشریفاتی داشت و حدود اختیارات و فعالیتهای آنان محدود بود." تا اینکه ویروس تفکیک بر مبنای جنسیت، توسط این تشکل حکومتی تحت عنوان، "کار گروه ویژه بانوان در صنعت نفت "از سال ۱٣۵٨، به بعد به بازمانده تشکل های کارگری در صنعت نفت متعلق به کارگرانی که با بستن شیرهای نفت، قیام سال ۵۷ را به ثمر رساندند و متأسفانه هم اکنون فقط نامی از آنها باقی است، سرایت کرد.
در راستای این سیاست در تیر ماه سال ۱٣٨۵، "فهیمه تاجیک"به عنوان مشاور وزیر نفت معرفی شد تا مسائل و مشکلات متعدد زنان را در قالب چندین کارگروه "حل و فصل" کنند، اما فعالیتهای وی در نیمه دوم سال ۱٣٨۶، متوقف شد و جایگزینی برای او معرفی نگردید، به این ترتیب این نهاد حکومتی به مدت ۵ سال عملآ تعطیل شد. سپس خانم"مولایی" از ابتدای سال ۹۱ حدود یکسال به عنوان مشاور وزیر در امور زنان منصوب شد.
مسائل و مشکلات عدیده زنان شاغل، اعتراضات و درخواستهای مکرر آنان در بخشهای گوناگون صنعت نفت و نحوه کارکرد"کارگروه ویژه بانوان شاغل در صنعت نفت"، باعث شد تا به دستور"سلحشور نهادی به نام "معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت" با هدف بررسی و بازنگری مسائل و چالشهای مرتبط با زنان از مرحله جذب در صنعت نفت تا بازنشستگی آنان تشکیل شد و از ۱۹تیر۹۱،تا دوم آذر ۱٣۹٣، با مسئولیت خانم"عاکفیان"به کارش ادامه داد و هم اکنون "فاطمه تندگویان"مشاور امور بانوان در وزارت نفت است.
اقداماتی که قرار است این گروه دست ساز وزرای نفت و معاونین آنها انجام دهند عبارتند از؛
۱-نحوه پرداخت غرامت در تأمین آتیه ۲- پرداخت مستمری بعد از فوت ٣- بازنشستگی پیش از موعد ۴- حضور نماینده ای از زنان در شورای عالی بازنشستگی ۵- نحوه پرداخت و افزایش کمک هزینه مهدکودک ۶- اعطای حق اولاد به کارکنان اناث ۷- ارتقاء و انتصاب عادلانه بانوان و آقایان در پستهای مدیریتی در شرایط برابر و عدم تبعیض پاداش ٨- احتساب مدت مرخصی زایمان ۹- افزایش امتیاز فرزندان کارکنان در ضوابط و مقررات استخدامی ۱۰- مقررات استفاده از منازل سازمانی برای زنان ۱۱- بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار ۱۲- بهره مندی فرزندان زنان از خدمات بهداشت و درمان ۱٣- دورکاری زنان ۱۴- کاهش ساعت کاری زنان ۱۵- استفاده فرزندان زنان از امکانات ورزشی."
به این ترتیب به جای تامین امکان ایجاد تشکل مستقل، زنان شاغل در صنعت نفت، حول یک تشکل وابسته به رژیم اسلامی، به نام"کارگروه ویژه بانوان شاغل در صنعت نفت"سازمان یافته اند.
اما آیا این همه عناوین(۱۵ مورد فوق) پُر طمطراق، رویایی و وسوسه برانگیز آنهم در رابطه با زنان و با توجه به خصلت طبقاتی نظام حاکم بر ایران، شدنی است؟ آیا اساسا این ۱۷ هزار کارمند و کارگر زن در تدوین و تنظیم این نوع از"خواسته ها"دخالتی داشته اند؟ آیا امکان اجرای این خواسته ها ممکن و عملی است؟ آیا مسئولین و یا نمایندگان این"کار گروه.... "، توسط این ۱۷ هزار نفر کارگران زن انتخاب شده اند؟ با توجه به ماهیت طبقاتی رژیم اسلامی جواب به این سوآلات منفی است. در ضمن پرداختن به همه موارد فوق و نقد و بررسی این ۱۵ مورد، در این نوشته مختصر نمی گنجد، اما اشاره ای مختصر به بند هفتم از این مصوبات از"کار گروه ..."، که به منظور فریب افکار زنان کارگر در طرح آمده است، ضروری و جای تأمل است.
در بند ۷ "اقدامات"این گروه، آمده است "ارتقاء و انتصاب عادلانه بانوان و آقایان در پستهای مدیریتی در شرایط برابر و عدم تبعیض پاداش"، سر هم بندی کردن واژه هایی از قبیل "ارتقاء، عدالت، برابری، و عدم تبعیض"، آنهم در مورد زنان کارگر و کارمند نه تنها در صنعت نفت، بلکه در رابطه با تمامی کارگران و کارمندان شاغل در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، دروغ، خاک پاشیدن به چشم زنان و ترفندی است که رژیم ولایت فقیه دست بالایی در چنین شیادیها دارد .
در این رابطه تفسیر معنا و مفهوم "ارتقاء، برابری، عدالت و عدم تبعیض"زنان در صنعت نفت از دیدگاه مسئولین سایت"نفت نیوز"، وابسته به رژیم اسلامی در راستای فریب افکار عمومی قابل تامل است. این سایت با انتشار مطلبی تحت عنوان، "انگیزه های سیاسی وزیر نفت دولت تدبیر در انتصاب یک زن به عنوان مدیر عامل پتروشیمی" نوشته است: "برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت، وزیر نفت یکی از پست های مهم صنعتی کشور یعنی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم به یک زن واگذار کرد! سمت مدیر عاملی پتروشیمی یک سمت کاملاً صنعتی با گستره وسیع در کشور است و انتظار می رود در وقت و غیر وقت نیز سرکشی نماید و این با روحیه یک خانم که وظیفه سنگین خانه داری و شوهرداری را نیز به عهده دارد در تزاحم جدی است."
علاوه بر اختلافات و تصفیه حساب جناح های داخلی رژیم بر سر چگونگی ثبات رژیم اسلامی، و بده و بستان انتخاباتی دو مجلس شورای اسلامی و خُبرگان، تأکید نویسنده این مطلب بر واژه "تزاحم" معنا و مفهوم آن این است که یک زن با داشتن این سه مسئولیت(خانه داری، شوهر داری و مدیر عامل) در یک زمان قادر به انجام وظایف محوله خود در سمت معاونت وزیر نفت نیست. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که ارتقای زنان شاغل در صنعت نفت به دلیل"خانه داری و شوهرداری" نا ممکن، غیر شرعی و از منظر مردان مسلمان که حاکمان کنونی ایران هستند ناعادلانه است.
این دیدگاه تفاوت چندانی با توهین و اتهامات شرعی – اسلامی، جنجال بر انگیز اخیر"نادر قاضیپور"، نماینده تحمیلی بر بخشی از مردم ارومیه در دو دوره از مجلس رژیم اسلامی را ندارد که حضور زنان در مجلس را بر نمی تابد و میگوید "مجلس جای زنان نیست؛ جای مردان است. بفرستید سرشان بلا بیاورند تا آبرویتان برود و ..."، تنها تفاوت آن در بیان و ادای مطلب است و تفکر حاکم همان ایدئولوژی مردسالار و زن ستیز است که ارتقاء و منزلت زنان در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی در مجلس و صنعت نفت ممنوع و حرام است و بر همین اساس سیاست تفکیک بر مبنای جنسیت به قانون تبدیل و روزانه در همهی سطوح توسط مأموران و چماق به دستان امر به معروف و نهی از منکر در کوچه و بازار به اجرا در خواهد آمد.
نگاهی گذرا برحضور زنان مسلح و آنچه که در شهر های سوریه مخصوصا در شهر کوبانی گذشت و حماسه های سرنوشت سازی را که زنان و مردان مبارز و آزادیخواه در تقابل با نیروهای آدم کُش و تا دندان مسلح داعش از خود نشان دادند، بار دیگر ثابت کردند که زنان با جسارت و ازخود گذشتگی در عرصه های گوناگون و با قبول مسئولیت و ادامه مبارزه بر علیه نابرابری و ارتجاع در راستای تثبیت آزادی و برابری حقوق زن و مرد و کل انسانیت در همه عرصهها در صفوف اول مبارزه و اعتراض به وضع موجود بوده و هستند.
هم اکنون بخش دیگری از زنان مبارز، آزادیخواه و برابری طلب در پیشاپیش صفوف معترضین به رژیم دیکتاتور و مذهبی حاکم بر ترکیه در شهر های کردستان با سنگر بندی در کوچه و خیابانها به رژیم هار و نیرو های نظامی - امنیتی حزب "عدالت و توسعه"، ثابت کردند که برای رهایی از قید هر گونه ستمی مقابله می کنند و مصمم هستند که از دستاوردهای تاکنونی خود دفاع نمایند.
در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی نیز زنان انقلابی و آزادیخواه مبارزات روزمره خود را علیرغم سرکوب و اختناق شدید توسط نیروهای رژیم اسلامی به پیش می برند؛ زنان مبارز با توجه به اوضاع سیاسی ایران و منطقه از همان روزهای اول بر سر کار آمدن رژیم ارتجاعی-مذهبی حاکم بر ایران، با شعار"نه روسری، نه توسری زنده باد آزادی"به خیابانها آمدند و به سیستمی که دستور خانه نشین کردن زنان ایران را صادر و با توسل به زور و ارعاب آنها را وادار به رعایت حجاب اسلامی کرده بود، اعترض کردند. از آن زمان تا کنون زنان به هر مناسبتی و در هر فرصت ممکن با طرح مطالبات واقعی خود به رژیم نشان دادند که زیر بار احکام ارتجاعی تفکیک بر مبنای جنسیت نخواهند رفت و طی مبارزات ٣۷ ساله خود علیه رژیم اسلامی ، علیرغم دستگیری، زندان شکنجه و محدودیت های روز مره و پاشیدن اسید به سر و صورت زنانی که به زعم جانیان اسلامی رعایت حجاب اسلامی- اجباری را نخواهند کرد، به اعتراض و مبارزه جهت احقاق حقوق پایمال شده خود ادامه خواهند داد.
زنان مبارز همچنان خواهان آزادی و برابری با مردان در همهی عرصه ها هستند. مردان آزادیخواه، برابری طلب و مبارز در ایران مدافع خواسته های واقعی زنان بوده و هستند.
ادامه این اتحاد و همبستگی بین زنان و مردان مبارز، سکولار، چپ و سوسیالیست تنها راه رهایی از قوانین قرون و سطایی رژیم اسلامی بر زنان است. ما نیز در این مبارزه عادلانه یار و یاور آنها خواهیم بود.
فرارسیدن روز جهانی زن به همه زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب مبارک باد.
|