اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۹ اسفند ۱٣۹۴ -  ۹ مارس ۲۰۱۶

• انتخابات آمریکا، چشم انداز سوریه و برجام
انتخابات آمریکا، چشم‌انداز سوریه و برجام، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آرمان‌امروز به قلم دکتر داوود هرمیداس باوند استاد دانشگاه که در آن نوشته است:
«به نظر می‌رسد هر یک از دو کاندیدای جمهوریخواه و دموکرات، یعنی دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پیروز شده و در نهایت به قدرت برسند، می‌توانند در سیاست‌های داخلی آمریکا و پس از آن سیاست خارجی این کشور نسبت به ایران و خاورمیانه اثرگذار باشند وحتی ممکن است که این دو رویکرد متفاوتی نسبت به اوباما اتخاذ کنند. اما درباره اجرای برجام تصور می‌رود هیچ دولتی در آمریکا و از هر حزبی نمی‌تواند تغییری در محتوای پیمان‌نامه گروه ۱+۵ و اجرای برجام به وجود آورد. گرچه همچنان روابط میان ایران و آمریکا به سوی عادی‌سازی پیش نرفته و تنها در مواردی چون برجام و مسائل منطقه وزرای خارجه تهران و واشنگتن به مذاکره می‌پردازند اما به هر روی هر تغییری در مناسبات دو کشور با توجه به شعارهای افراطی و تندروانه نسبت به مسائل منطقه و حتی برنامه‌های برجام از سوی دو کاندیدای جمهوریخواه و دموکرات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، به مصلحت نخواهد بود که هر یک از این دو کاندیدا پس از ورود به کاخ سفید و نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری بخواهند برخلاف تعهدات خود در برنامه اقدام جامع مشترک عمل نمایند. بر این اساس اگر آمریکا برخلاف تعهداتش عمل نماید به طور قطع ناقض تعهدات خواهد بود و به عنوان یک دولت ناقض حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود و اعتبار سیاسی آن به خطر خواهد افتاد. از سویی به مصلحت این کشور نخواهد بود که تعهدات خود را نقض کند. گرچه ابزارهای حقوقی در نظام بین‌الملل در برابر ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت کارساز نیست، اما قطعا به مصلحت این کشور نیست که بخواهد تعهدات خود را نقض کرده و اعتبارش را در نظام بین‌الملل به خطر بیندازد. از سویی با توجه به سوابق هیلاری کلینتون در وزارت خارجه آمریکا و مواضع روشن سیاسی وی نسبت به ایران و از سویی دونالد ترامپ به عنوان کسی که دارای دیدگاه‌های سیاسی تند و افراطی بوده و نیزکارنامه سیاسی روشن و سوابق اجرایی در دستگاه‌های دولتی آمریکا نداشته است، به خوبی می‌توان دریافت که این دیدگاه‌ها بیشتر به یک طنز و شعار شباهت دارد؛ چرا که مساله حائز اهمیت در قانون اساسی ایالات متحده منافع ملی این کشور بوده و به همین علت روسای‌جمهور و هر مقام ذی‌ربط و مسئول در این کشور باید در همین راستا گام برداشته و سیاست‌هایش را با آن تطبیق دهد. از سویی گرچه باید شاهد تغییرات نرم‌افزاری و سخت افزاری در سیاست خارجی آمریکا نسبت به مسائل خاورمیانه بویژه سوریه و در منطقه و اوکراین در اروپای شرقی بود، اما با این وجود رئیس‌جمهور آینده آمریکا از هر حزبی باشد باید از قانون اساسی این کشور تبعیت کرده و در همان مسیر نیز حرکت کند. از این رو منافع ملی ایالات متحده ایجاب می‌کند به دنبال کشوری باسواد، منابع غنی و استعدادهای سرشار باشد از این رو نمی‌تواند از توانایی‌ها، تخصص و منابع ایران غافل بماند؛ چرا که جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات هسته‌ای به خوبی ثابت نموده از یک سیاست منطقی و متعدل نسبت به کشورهای منطقه و غرب برخوردار بوده و از دیگر سو غرب و بویژه واشنگتن در بسیاری از مسائل خاورمیانه بویژه سوریه و در مبارزه با تروریسم و خروج آن از منطقه با ایران همسویی و اشتراک منافع دارند. اتخاذ یک سیاست سخت‌افرازی به نفع آمریکا نبوده بلکه تنها شرایط را در منطقه و کشورش سخت‌تر خواهد کرد. ازاین رو نباید چندان هم این نوع شعارها را جدی گرفت و نمی‌توان گفت که ما در آینده باید شاهد یک رفتار و سیاست سخت‌افزاری از سوی این کشور نسبت به ایران و خاورمیانه باشیم. گرچه دولت اوباما نسبت به دولت‌های دیگر آمریکا سیاست معتدل و نرمی درباره مسائل خاورمیانه و پرونده هسته‌ای ایران در پیش گرفته بود، اما با این وجود نمی‌توان از هم‌اکنون گفت که نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌تواند همه‌چیز را در خاورمیانه به بدترین شکل ممکن تغییر دهد.»

• مسکو، تهران و آنکارا
یادداشت روز، روزنامه کیهان مطلبی است با عنوان مسکو، تهران و آنکارا به قلم سعدالله زارعی تحلیلگر مسائل منطقه که متن آن به شرح زیر است:
«حضور احمد داوود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه و همزمان با آن حضور بوگدانف فرستاده ویژه پوتین رئیس‌جمهور روسیه در تهران «بسیار مهم» تلقی شده است. در این میان بعضی از مراکز سیاسی با تمرکز روی بحران سوریه گفته‌اند این دو سفر نشان می‌دهد که تهران در حال برقرار کردن یک تعادل منطقه‌ای به نفع سوریه است و ایفای چنین نقشی فقط از ایران برمی‌آید. در خصوص این موضوع توجه به نکات زیر ضروری است:
۱- با توجه به اختلاف دیدگاه‌هایی که در گذشته میان ایران و ترکیه در خصوص بحران سوریه وجود داشته، سفر داوود اوغلو به تهران نشان دهنده نزدیک شدن دیدگاههای دو کشور در خصوص این بحران مهم است. نخست‌وزیر ترکیه پس از بازگشت از تهران به خبرنگاران گفت ترکیه به همراه ایران برای پایان دادن به «جنگ برادرانه» تلاش می‌کند وی همچنین گفت کشورش با هر طرحی که نتیجه آن تجزیه سوریه باشد مخالف است. اگرچه نمی‌توان با قاطعیت سخن گفت اما شواهد بیانگر آن است که دولت ترکیه علاقه‌مند شده تا نقش سازنده‌ای را در بحران سوریه ایفا کند. مخالفت با تجزیه سوریه و قانونی دانستن دولت دمشق که در اظهارات نخست وزیر ترکیه آمده نشان می‌دهد که ترکیه در حال عبور از مواضعی است که در داخل ترکیه نیز با انتقادات زیادی توأم شده بود.
۲- ورود نخست‌وزیر ترکیه به تهران، یک ضربه موثر به طرح‌هایی محسوب می‌شود که طی روزهای اخیر از سوی بعضی از قدرت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده بود و از این رو باید گفت در شرایطی که خیلی از ناظران سیاسی می‌گفتند با تقارب پیش آمده بین آمریکا و روسیه،‌کشور ترکیه به حاشیه رفته است، سفر اوغلو نشان داد که ترکیه برای مواجهه با شرایطی که منافع ملی آن را تضعیف کند، دست بسته نیست. اعلام موضع صریح اوغلو درباره به توافق رسیدن با ایران در مهمترین مسایل پرونده سوریه از جمله مخالفت با تجزیه این کشور، تأثیر مهمی در حل بحران سوریه و بهبود شرایط امنیتی ترکیه خواهد داشت. توافق با ایران خواه ناخواه به معنای مقابله با توافق محرمانه احتمالی میان آمریکا و روسیه خواهد بود و این به آن معناست که بار دیگر در این موضوع، بازی منطقه‌ای بر بازی فرامنطقه‌ای برتری پیدا کرده است. تأکید دوباره مقامات ایرانی در روزهای اخیر بر درون سوری و سیاسی بودن راه حل بحران سوریه نشان داد که تهران تحت تأثیر بازی‌های فرامنطقه‌ای، حمایت از متحد خود را فراموش نکرده است.
٣- سفر داوود اوغلو به تهران در عین حال یک علامت واضح از فاصله گرفتن ترکیه از مواضع عربستان و هم‌پیمانان او درباره بحران سوریه حساب می‌شود. مقامات سعودی از جمله احمد الجبیر وزیر خارجه بر توسل به زور برای سرنگونی بشار اسد تأکید کردند و حتی یک خبر بیانگر آن بود که هواپیماهای سعودی وارد فضای سوریه شده و نقاطی را بمباران کرده‌اند. اگرچه نخست‌وزیر ترکیه بعد از بازگشت از تهران اعلام کرد که همچنان از مواضع عربستان درباره سوریه حمایت می‌کند اما همه می‌دانند که مقام ارشد ترکیه در تهران پای ورقه‌ای را امضا کرده که در آن بقاء دولت کنونی سوریه بصورت پررنگی قرار داشته است. پیش از این و در جریان سفر نخست‌وزیر ترکیه به عربستان بسیاری از رسانه‌ها نوشتند که ترکیه به بسیاری از درخواست‌های عربستان درباره سوریه تمکین کرده است کما اینکه یک مقام ترکیه از اعزام هواپیماهای سعودی به پایگاه هوایی اینجرلیک خبر داد ولی بعداً معلوم شد که نه هواپیمایی آمده و نه نیرویی در این پایگاه پیاده شده است. توافق با تهران اما اتفاق افتاده است و این می‌تواند آغاز یک همکاری گسترده بین ایران و ترکیه باشد. براین اساس بعضی از محافل ترکیه با اشاره به همراهی ۱۶۰ بازرگان ترک در سفر داوود اوغلو گفته‌اند روابط تهران-آنکارا به سرعت بهبود پیدا کرده و به رقم ٣۰ میلیارد دلار در مبادلات تجاری خواهد رسید. پذیرش هیأت سیاسی و بازرگانی ترکیه توسط جمهوری اسلامی نشان داد که از این طرف هم علاقه زیادی به بهبود رابطه و گسترش مناسبات وجود دارد.
۴- اما واضح است که ایران نمی‌خواهد بین گزینه‌ها انتخاب کند، دلیلی هم برای این کار وجود ندارد. ایران مایل است با هر دو همسایه بزرگ خود یعنی روسیه و ترکیه روابط فعالی داشته باشد و نیز تمایل دارد تا این دو همسایه روابط بهتری با یکدیگر داشته باشند. حل مسایل فی‌مابین مسکو و آنکارا و نزدیک شدن این دو کشور با منافع ایران انطباق دارد. در این میان تهران بارها نشان داده است که ارزش مناسبات با مسکو را می‌داند و از این رو طی سالهای اخیر و بخصوص طی دو سال گذشته هیأت‌های مختلف ایرانی از روسیه دیدن کرده و متقابلاً تهران پذیرای رئیس‌جمهور روسیه و بسیاری دیگر از مقامات این کشور بوده است. در این میان بعضی از مخالفان ایران گفته‌اند تهران با پذیرش سفر داود اوغلو در این شرایط که اختلافاتی بین ایران و روسیه بر سر زمان، گستره و شرایط آتش‌بس سوریه بروز کرده است، به روس‌ها یادآوری کرده که روی توافق مسکو- واشنگتن حساس است و نمی‌تواند از تأثیر منفی آن بر سوریه چشم‌پوشی کند. اما واقعیت این است که اختلافات ایران و روسیه بر سر ابعاد کیفی آتش‌بس آنقدر نیست که تهران بخواهد از کژتابی پیش‌آمده انتقام بگیرد. در عین حال اظهارات بعضی از مقامات روسیه نشان داد که مسکو به ارزش راهبردی توافقات با تهران واقف است و نمی‌خواهد حسن‌نیت کنونی بین دو کشور که در حد بالایی قرار دارد را مخدوش گرداند. اصلاحیه‌ای که پوتین بر بحث نظام فدرالی زد و بار دیگر بر عدم مداخله خارجی درباره سرنوشت رئیس‌جمهور سوریه تأکید نمود، بیانگر آن است که روسیه بر سر توافق قبلی با ایران قرار دارد. در سفر بوگدانف، مقامات ایرانی یادآور شدند که تا پیش از پایان جنگ نمی‌توان از مدل خاصی صحبت کرد و این موضوعی است که در درون سوریه و در شرایط باثبات تصمیم‌گیری می‌شود.
۵- آمریکایی‌ها به گمان اینکه با این طرح می‌توانند علاوه بر سخت کردن شرایط برای دولت سوریه، سبب جدایی ایران و روسیه از هم ‌شوند و این می‌تواند توأمان به اقتدار ایران و روسیه لطمه بزند، طرحی که از آن به Plan B یاد می‌شود، ارائه کردند. Plan B در واقع طرح تجزیه سوریه و بهم خوردن مرزهای کنونی این کشور است؛ به گونه‌ای که کشوری در جنوب، کشوری با مرکزیت دمشق، کشوری در شرق و کشوری در شمال غرب سوریه به وجود آید. اظهارات هوشمندانه احمد داوود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه مبنی بر اینکه ما پس از آنکه ۱۰۰ سال درد طرح «سایکس پیکو» را تحمل کردیم، نمی‌توانیم به پیدایی سایکس پیکوی جدیدی میدان بدهیم، نشان داد آنچه بعضی از محافل سیاسی درباره Plan B گفته بودند، واقعیت دارد.
متأسفانه همزمان با بحث از Plan B،‌روسیه بحث از فدرالی شدن سوریه به عنوان راه حل بیرون رفتن سوریه از بحران امنیتی یاد کرد و حال آنکه فدرالی شدن یک کشور زمانی اتفاق می‌افتد که امکان گفتگو و توافق میان گروه‌های موثر وجود داشته باشد. وقتی که دو استان سوریه در تصرف داعش و نزدیک به چهار استان آن در تصرف جبهه‌النصره قرار دارد و در بقیه شهرها نیز کم یا بیش عوامل بر هم زن امنیتی وجود دارد، چگونه می‌توان از تغییر ساختار سیاسی یک کشور سخن گفت؟ زمانی که بعضی از مقامات روسیه در برابر طرح Plan B آمریکا از طرح فدرالیزه شدن سوریه خبر دادند، بعضی از ملت‌ها و دولت‌های منطقه گمان کردند ایران و دولت‌ها و جنبش‌های مرتبط با آن با این طرح موافقت کرده‌اند اما طولی نکشید که این انگاره باطل شد، بعضی از مقامات روسیه،‌خود وارد میدان شده و اعلام کردند فدرالی موضوع پرمناقشه‌ای است که باید زمان مناسب بحث از آن فرا برسد این موضع در واقع موضع اصلاحی روسیه به حساب آمد.
۶- سوریه بدون شک به آتش‌بس نیاز دارد اما هدف از این آتش‌بس نمی‌تواند آسایش بخشی به نیروهایی باشد که بیش از ۴ سال است امنیت سوریه را ربوده‌اند. متأسفانه در اعلام زود هنگام و هماهنگ نشده آتش‌بس سوریه که از شنبه هفته قبل در مناطق جنوبی و غربی حلب به اجرا درآمد، به این نکته که آتش‌بس بیش از آنکه به نفع دولت باشد به نفع معارضه مسلح است، توجه نشد. هم اینک بیم آن می‌رود که از یک سو تروریست‌ها با استفاده از فرصت آتش‌بس بار دیگر مناطق آزاد شده در جریان عملیات نصر۲ را آلوده نمایند و از دیگر سو آتش بس عملاً پاک‌سازی مناطق آزاد شده را با دشواری‌هایی مواجه گرداند چرا که اساساً معلوم نیست کدام گروه‌ها مشمول طرح آتش‌بس هستند و کدام گروه‌ها نیستند و از سوی دیگر بدون تمهیدات قبلی و گردآوری اطلاعات امکان شناسایی نیروهایی که برای پایبندماندن به آتش‌بس تعهد سپرده‌اند از کسانی که متعهد به آتش‌بس نیستند، عملاً وجود ندارد.
۷- سفر نخست‌وزیر ترکیه به تهران فضای منطقه‌ای را به نفع ثبات آماده‌تر می‌کند، کما اینکه مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که رسیدن به دیدگاه مشترک با ایران برای پایان دادن به تنش‌های فرقه‌ای لازم است. این مواضع پس از توافق نظامی ایران و روسیه یک گام دیگر برای حل پرونده سوریه به حساب می‌آید و البته این موفقیت عملیات نصر ۲ در منطقه حساس حلب بود که زمینه پیدایی جمعبندی تازه از تحولات منطقه را فراروی کشورها قرار داد.»

• استراتژی نفتی ایران در پساتحریم
استراتژی نفتی ایران در پساتحریم، عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم کریس کوک رئیس پیشین بورس لندن و کارشناس انرژی که نویسنده در آن نوشته است:
«دیپلماسی ابزار سیاست‌گذاری است و سیاست‌ها نیز درواقع براساس واکنش متغیرها در قبال واقعیت‌های اقتصادها و جوامع مدرن، تعیین و تنظیم می‌شوند. این واقعیت‌ها همواره در حال تغییر هستند. اکنون سوال این است که ایران در دوران پس از تحریم‌، باید چه دیپلماسی‌ای در پیش بگیرد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید واقعیات جاری اقتصاد را بررسی کنیم و آن‌گاه ببینیم چه ساختار سیاست‌گذاری باید ارائه شود. از این طریق می‌توانیم تصویر دقیق و درستی از دیپلماسی انرژی آینده برای ایران ترسیم کنیم. سال ۲۰۱۱ در خلال پانزدهمین اجلاس مرکز مطالعات انرژی در تهران، شرح دادم که قیمت‌های جاری نفت (قیمت‌های آن‌موقع) درواقع به‌نوعی «قیمت‌های حبابی» است که این حباب از سوی عربستان و سایر کشورهای خلیج‌فارس ایجاد شده است.
آمریکا نیز از طریق چاپ دلار و بانک‌های سرمایه‌ای به تشکیل و پایداری این حباب کمک کرد (به عاملیت فدرال رزرو).
من پیش‌بینی کردم وقتی آمریکا دست از حمایت خود بردارد، آن‌گاه قیمت‌ها به مرز ۴۵ تا ۵۰ دلار سقوط می‌کند.
این تحلیل در آن‌موقع چندان جدی گرفته نشد و کسی آن را باور نکرد. این اتفاق در سال ۲۰۱۵ افتاد. به نظر من اینکه قیمت‌ها پنج سال بالای ٨۰ دلار بماند، دقیقا همان چیزی بود که آمریکا می‌خواست.
افزایش تولید نفت شیل آمریکا (به مقدار پنج ‌میلیون بشکه) و کاهش مصرف فراورده‌های نفتی (به میزان دو ‌میلیون بشکه در روز)، همان عاملی بود که آمریکا را تبدیل به یک «تولیدکننده شناور» یا همان swiming producer کرد تا بتواند جای عربستان را بگیرد.
هدف آمریکا آن بود که از وابستگی به نفت عربستان بکاهد. جنبه ژئوپلیتیک موضوع نیز جالب‌تر بود و آن اینکه عربستان دیگر نمی‌توانست آمریکا را تکیه‌گاه همیشگی خود بداند (چنان‌که اکنون هم شواهد آن را می‌بینیم).
به زبان اقتصادی شاید بتوانیم این جمله معروف زکی یمانی را مصداق این وضعیت بدانیم. این وزیر باهوش گفته بود: «عصر حجر (سنگ) به‌دلیل کمبود سنگ به پایان نرسیده است و عصر نفت نیز به‌دلیل کمبود نفت به پایان نخواهد رسید». او می‌خواست بگوید که هرچقدر نفت بخواهید، وجود دارد؛ اما هرچیزی در هر زمانی «بهایی» دارد و بنابراین نفت هم در زمان‌های مختلف «بهای متفاوتی» دارد.
اما در هر حال یادمان باشد که موضوع را نباید صرفا به «قیمت‌های دلاری» محدود کنیم. وقتی قیمت‌های نفت شروع به کاهش کرد، آن‌گاه صنعت شیل آمریکا از طریق توقف فعالیت ‌هزاران دستگاه حفاری، واکنش نشان داد. این توقف فعالیت به معنای توقف حجم عظیمی از دستگاه‌ها و ادوات و ابزارآلات بود که چیزی حدود ۲۰ درصد کاهش مصرف دیزل را در سطح اقتصاد پدید آورد (و این به غیر از هزینه‌ها و برآوردهای زیست‌محیطی مربوطه بود). همچنین گفته می‌شود میزان مصرف سیمان در سه سال اخیر در چین، چیزی مساوی مصرف سیمان در چند دهه‌ آمریکا بوده است. تولید سیمان به میزان زیادی انرژی نیاز دارد. اکنون یک سوال بزرگ به وجود می‌آید که چگونه می‌توان مصرف وحشتناک انرژی را در جهان توجیه کرد؟
به باور من در چند سال اخیر بعید است قیمت نفت به بالای ۵۰ دلار برسد. زیرا اگر قیمت‌ها به بالای این سطح برسد، به معنای آن خواهد بود که بازار توسط انرژی‌های تجدیدپذیر قبضه شده است و مقوله بهره‌وری انرژی نیز موردتوجه قرار خواهد گرفت (یعنی سودآور خواهد شد).
حالا موقعیتی را تصور کنید که در آن «قیمت‌ نفت در چنبره محدودیت‌هایی» قرار دارد و نمی‌تواند به میزان دلخواه افزایش یابد. شرکت‌های بزرگ نفتی اکنون در همین موقعیت گرفتار آمده‌اند. این شرکت‌ها از یک سو در معرض هزینه‌های سنگین اکتشاف، تولید، حمل‌و‌نقل و عرضه نفت هستند و از سوی دیگر قیمت نفتی که می‌فروشند نیز رو به کاهش است. با این اوصاف چه راهکاری پیش‌روی آنها قرار دارد تا قادر به ادامه حیات باشند؟ این موقعیت همچنین گریبان‌گیر شرکت‌های ملی نفتی هم هست.
به نظر می‌رسد تنها راه ممکن این است که روش انجام معاملات خود را عوض کنند. توصیفی که می‌توان از بازار ارائه داد این است که گویی یک «نقطه‌ عطف» ایجاد شده است که اسم آن را «اوج تقاضا» می‌گذارم. اکنون بازار با مازاد عرضه مواجه است. قیمت‌ها رو به نزول دارد و درحالی‌که هیچ تولیدکننده‌ای حاضر نیست زیر بار کاهش تولید خود برود، ایران بارها اعلام کرده است که می‌خواهد تولید خود را افزایش دهد.
خب در این موقع باید چه کار کرد؟ آیا این استراتژی ایران می‌تواند استراتژی صحیحی باشد؟
برای پاسخ به این سوال، به فراز اول همین نوشته برگردیم. گفتیم برای سیاست‌گذاری باید ابزاری به نام دیپلماسی داشته باشیم. اکنون که متغیرها و «عوامل» به‌سرعت در حال تغییر هستند، این استراتژی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چون نمی‌توان و نباید سیاست‌گذاری‌ها را تغییر داد.
درباره ایران، من استراتژی «پلان B» را پیشنهاد می‌کنم (راه‌حل جایگزین). این راه‌حل چه مختصاتی دارد؟ نقطه شروع هر سیاستی آن است که اهداف را شناسایی و سازماندهی کند.
توصیه من به سیاست‌گذاران نفتی ایران این است که راهبردهای اصلی خود را معطوف به کاهش هزینه‌های دلاری نکنند، بلکه بر کاهش تولید کربن متمرکز باشند. دانمارک از سال ۱۹۷٣ که اولین شوک نفتی کلاسیک رخ داد، چنین رویکردی را در پیش گرفت و تا حد امکان از آسیب‌پذیری از قیمت نفت در امان ماند. در این رابطه ذکر دو نکته لازم است؛
اول اینکه «کاهش تولید کربن» یک اشاره‌ «نمادین» است که اتفاقا کارکردهای بسیار واقعی و عینی دارد. دیگر آنکه این راهبرد فقط ناظر بر نفت و گاز نیست؛ بلکه همه‌ انواع و اقسام انرژی‌ها را هم شامل می‌شود.
باید اعتراف کرد که متأسفانه میزان مصرف انرژی در ایران به‌شدت بالاست که به هیچ روی با سایر مولفه‌ها و آمارهای اقتصادی این کشور همخوانی ندارد. همین بالابودن مصرف باعث پیدایش پدیده «هدرروی» شده است که اگر تبعات و آثار محیط‌زیستی آن را هم در نظر بگیریم، میزان هزینه‌های این هدرروی به‌شدت بالا می‌رود. شاید در یک حساب سرانگشتی بتوان گفت هزینه سرمایه‌گذاری برای رفع این نقیصه، به تریلیون دلار می‌رسد. اما از سوی دیگر به یاد داشته باشیم که قرار نیست این سرمایه‌گذاری‌ها «یک‌شبه» یا «یک‌ماهه» یا «یک‌ساله» تأمین شود بلکه به‌مرور زمان. این سرمایه‌گذاری‌ها به‌تدریج هزینه خود را تأمین می‌کنند و بازپرداخت ناشی از آن از محل صرفه‌جویی و بهره‌وری، رأسا حجم زیادی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و جبران می‌کند.
از آن نگران‌کننده‌تر این است که قیمت انرژی در ایران، بسیار نازل است و به همین خاطر، هرگونه «هدرروی» عملا هیچ هزینه قابل‌توجهی را به اشخاص و شهروندان تحمیل نمی‌کند. به بیان دیگر شهروندان ایرانی عموما انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی و یا توسل به بهره‌وری انرژی ندارند.
طبق برخی محاسبات، یک کیلووات‌ساعت گرمایی که یک هیتر الکتریکی در سرمای زمستان تهران تولید می‌کند، شاید حاصل ۱۰ کیلووات‌ساعت «معادل انرژی» در فرایند تولید و توزیع خوراک نیروگاه مربوطه باشد (مثلا گاز طبیعی یا فراورده). واقعیت آن است که نظام تولید و توزیع انواع حامل‌های انرژی نیز دچار نقصان بهره‌وری است.
اکنون عده‌ای از اندیشمندان حوزه انرژی دو مفهوم جدید را وارد ادبیات این حوزه کرده‌ و اسم آنها را «سوآپ انرژی» و «انرژی اعتباری» گذاشته‌اند. البته سوآپ انرژی با آنچه در عوام از مقوله سوآپ سراغ داریم، متفاوت است. طبق تعریف، سوآپ انرژی دو نوع است؛ شامل «سوآپ منطقه‌ای» و «سوآپ مقوله‌ای».
سوآپ منطقه‌ای مشابه همان چیزی است که بین کشورهای حاشیه دریای خزر اتفاق می‌افتد (گفته می‌شود مبادلات سوآپ بین آمریکا و مکزیک، یک‌جور کپی‌برداری از مدل ایران است).
اما «سوآپ مقوله‌ای» متفاوت است و آن را می‌توان مصداقی از دیپلماسی انرژی هم قلمداد کرد. روش کار به این صورت است که برای مثال ایران با ارمنستان برنامه‌ای برای مبادله گاز با برق تعریف می‌کند (و می‌تواند برای هر دو نوع کالای دیگر هم اتفاق بیفتد؛ مثلا نفت در برابر فراورده، گاز در برابر محصولات پتروشیمی، نفت کوره در برابر کرایه ‌حمل دریایی یا هر ترتیب دیگر). این را نباید با مقوله «تهاتر» اشتباه گرفت. هرکدام از طرفین معامله، کالای موردنظر خود را به میزان خیلی زیادی در اختیار دارند که قطعا بیشتر از حجم سوآپ مربوطه است. به همین خاطر باید یک «ابزار اعتباری» برای این معاملات تعریف کرد؛ به این صورت که تعهدی از سوی عرضه‌کننده به ازای «ارزش معامله» صادر می‌شود، مبنی بر اینکه نسبت به تسویه‌‌حساب اقدام خواهد کرد. این «سند» می‌تواند در معاملات منطقه‌ای به‌عنوان یک «واسطه معامله» به‌شمار‌ آید.
به نظر من یکی از وجوه دیپلماسی انرژی ایران می‌تواند در قالب همین شکل از سوآپ محقق شود. یونان می‌تواند گزینه‌ مناسبی برای این مقصود باشد. دو کشور رابطه قدیمی و پایداری دارند ولی یک طرف این رابطه، چیزی حدود بیشتر از ۷۰۰‌ میلیون دلار بدهی به طرف دیگر دارد. اگر بخواهیم این «رابطه» را از طریق روش‌های متعارف و معمول تجاری به تعادل برسانیم، به زمان خیلی زیادی نیاز داریم. اما از طریق «سوآپ مقوله‌ای» امکان ایجاد تعادل مطلوب‌تری وجود دارد. دو سال قبل آقای روحانی در اجلاس داووس به یک نکته بسیار مهم اشاره کرد و آن اینکه دیپلماسی به معنای همکاری است و نه تقابل.
اکنون به نظر می‌رسد این اظهارنظر پرزیدنت روحانی همچنان اعتبار دارد و می‌تواند به‌عنوان راهبردی برای همه‌ کشورهای دنیا تعریف شود.
ترجمه: بهرام معظمی
کریس کوک چهره شناخته‌شده‌ای در دنیای نفت است. سال‌ها مسئول بورس نفت لندن بوده و به همین خاطر اشراف وسیعی بر متغیرها و عوامل موثر در بازار نفت دارد. وی با نگارش و ارسال یادداشتی اختصاصی برای روزنامه «شرق»، تحلیل خود را درباره آینده بازار نفت و سیاست نفتی ایران ارائه کرده است.»

• شش شرط برای سرمایه‌گذاری
شش شرط برای سرمایه‌گذاری، عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم دکتر احمد مجتهد که متن آن در پی آمده است:
«در لایحه بودجه سال ۱٣۹۵ کشور که با توجه به شرایط پس از برجام (لغو تحریم‌ها) به مجلس ارائه شده است، مبلغ ۵۰ میلیارد دلار به‌عنوان تامین مالی (finance) برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. این مبلغ با توجه به پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی در سال ۹۵ که براساس قیمت ٣۰ دلار هر بشکه به‌طور متوسط پیش‌بینی شده است و میزان صادرات نفت از کشور در صورت تحقق می‌تواند اثر بسزایی در رشد فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با رکود داشته باشد و نشان‌دهنده برنامه گسترش رابطه مالی بیشتر ایران با کشورهای دیگر از نظر روابط اقتصادی نیز هست. نکته مهمی که به‌نظر می‌آید نیاز به بررسی و توجه بیشتر دارد، ساز و کار اجرای آن است. نظام مالی بین‌المللی در حال حاضر با توجه به بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰٨-۲۰۰۷ نسبت به قبل مقرراتی‌تر و محافظه‌کارتر شده است.
حوادث این دوران از نظر اقتصادی- سیاسی تاثیر بسزایی در ارتباطات مالی بین‌المللی گذاشته است. بانک‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی و موسسات مالی بین‌المللی اکنون براساس استانداردهای جدیدی که نسبت به گذشته است بسیار سختگیرانه‌تر در مورد تامین اعتبار یا سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند و تا زمانی که امنیت اقتصادی و ضوابط مالی منسجمی در کشوری وجود نداشته باشد، حاضر به سرمایه‌گذاری یا تامین مالی نیستند.
از آنجا که در حال حاضر ایران به‌عنوان یک کشور با ثبات از نظر سیاسی در منطقه خاورمیانه جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است و سال‌ها تحریم چه به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم ایران را از نظر تامین امکانات اقتصادی محدود کرده بود، سرمایه‌گذاران خارجی فرصت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در ایران می‌بینند که در کشورهای دیگر در اروپا یا آسیا وجود ندارد. اشتیاق این سرمایه‌گذاران از طریق اعزام مقامات سیاسی همراه با هیات‌های بزرگ اقتصادی به ایران در همه زمینه‌ها از جمله انرژی، صنایع، فولاد، بانکی، حمل‌و‌نقل، گردشگری، ساختمانی، معدنی و بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با آنها حاکی از نگاه مثبت به کشور ما است؛ اما برای جذب این سرمایه‌ها باید اقدامات اساسی برای فراهم کردن بستر لازم در زمینه جلب اعتماد آنها و سرعت بیشتر برای ورود منابع مالی فراهم شود که در این مقاله به شرح زیر به آنها اشاره می‌شود.
۱- رفع ابهام در مورد اجرای لغو تحریم‌ها بر اساس بیانیه برجام: به‌رغم تلاش قابل‌توجهی که برای روشن کردن جزئیات آن به عمل آمده و همچنین ضمایم صد صفحه‌ای که همراه آن شده است در برخی مواقع به علت تفاسیر مختلف و مقررات و قوانین داخلی برخی از کشورها، چندان کار راحتی نیست. ابهامات زیادی ممکن است در جریان سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در ایران با توجه به اینکه کلیه تحریم‌ها لغو نشده است و به‌ویژه تحریم‌های آمریکا که قوانین خود را به کشورهای دیگر در این زمینه می‌تواند تحمیل کند، به‌وجود بیاید. نیاز به تداوم مذاکرات و جلسات منظم برای برطرف کردن این مشکلات وجود دارد و این مساله می‌تواند باعث تاخیر در عقد قراردادها و اجرای آنها شود.
۲- به روز نبودن بانک‌ها و موسسات مالی و بیمه ایران در زمینه تطابق با استانداردهای بین‌المللی: یکی دیگر از مشکلات ارتباطات مالی و بین‌المللی است و در این زمینه نیاز به قانون، مقررات، دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای کنترلی به روز که از نظر بین‌المللی شرط لازم برای برقراری ارتباط است وجود دارد. بانک‌های خارجی و موسسات مالی با توجه به عدم شناخت از اقتصاد کشور و تحولات آن در چند سال گذشته، متکی به گزارش موسسات بین‌المللی مثل بانک جهانی و موسسات وابسته به آن مانند IFC، صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های توسعه بین‌المللی، موسسات رتبه‌بندی اعتباری و گزارش‌های کارشناسی به روز هستند.
٣- ثبات اقتصادی: مهم‌ترین عامل در بحث سرمایه‌گذاری خارجی ثبات اقتصادی کشور است، یعنی نرخ تورم پایین وکاهنده که ضرورت غیر‌قابل انکاری برای فراهم کردن بستر لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی و تامین اعتبارات مالی در هر کشور است. هرچند نرخ تورم در دو سال گذشته کاهش قابل‌توجهی یافته است، اما با توجه به نرخ تورم سایر کشورها هنوز اقدامات زیادی برای رسیدن به نرخ متوسط تورم جهانی و کاهش آن لازم است. تداوم سیاست‌های ضد‌تورمی بانک مرکزی در این زمینه ضروری است و باید به نرخ تورم تک‌رقمی و زیر ۵ درصد برسیم.
۴- ثبات نرخ ارز: شرایط تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی در چند سال گذشته، ایران را در موقعیتی قرار داد که از یک طرف ارزش ریال به شدت کاهش یافت و از طرف دیگر نظام چندنرخی ارز جایگزین نظام تک‌نرخی یا مدیریت‌شده نرخ ارز شد. فساد و رانت اقتصادی حاصل از چندنرخی شدن ارز و بی‌ثباتی آن برای مسئولان کاملا شناخته شده است، اما اجرای تک‌نرخی شدن ارز شرط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و نیاز به تمهیدات زیادی دارد که بدون آنها ممکن است اجرای آن با توجه به تجربیات گذشته به شکست بینجامد.
۵- امنیت اقتصادی: برای سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور، سرمایه‌گذاران خارجی نیاز مبرم به حمایت قانونی از فعالیت‌های خود دارند. متاسفانه سیستم حقوقی کشور با تطویل دوره بررسی و گذاشتن راه‌های فرار و ناآشنایی برخی کارشناسان به مسائل حقوقی اقتصادی و بین‌المللی عملا قادر به حمایت موثر از سرمایه‌گذاران خارجی نیست. عدم الحاق ایران به موسسه تضمین تسویه سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی بانک جهانی نیز دلیل دیگری برای عدم رغبت سرمایه‌گذاران خارجی است و نیاز به قانون دارد. در این زمینه لازم است که قوه‌قضائیه از طریق آموزش، استفاده از کارشناسان مجرب داخلی و خارجی و اختصاص محاکم خاص برای سرعت بخشیدن به موارد دادخواست‌ها یا استفاده از احکام داوری بین‌المللی اطمینان لازم را برای سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در ایران فراهم کند.
۶- شفافیت و ثبات قوانین و مقررات: متاسفانه به علت تحولات سریع از نظر اقتصادی و سیاسی در کشور، مقررات و قوانین کشور مرتبا در حال تغییر و تحول هستند و در برخی مواقع شفافیت لازم وجود ندارد که زمینه مناسبی را برای فساد گسترده اداری فراهم کرده است. هرچه مقررات شفاف‌تر و اطلاعات آماری به‌روزتر باشد و بهتر اطلاع‌رسانی شود، امکان سوء‌استفاده کاهش می‌یابد.»

• بازگشت ترکیه به استراتژی تعادل‌گرا
بازگشت ترکیه به استراتژی تعادل‌گرا، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه ایران به قلم جعفر حق‌پناه کارشناس مسائل بین‌الملل که نویسنده در آن نوشته است:
«سفر داوود اوغلو به ایران و اهداف آن را باید با توجه به دو متغیر مهم ارزیابی کرد؛ نخست، جایگاه ترکیه به مثابه یک قدرت مرکزی و هم‌عرض با ایران در معادلات منطقه‌ای و دوم، فرهنگ استراتژیک ترکیه.
معمولاً در نظریه‌های مطالعات منطقه‌ای، دولت‌هایی مانند ترکیه و ایران به عنوان قدرت‌های مرکزی نامگذاری می‌شوند که مجاور چند خرده نظام هستند و به طور همزمان قابلیت تأثیرگذاری بر ترتیبات امنیت منطقه‌ای این خرده نظام‌ها را دارند. بنابر این قاعده، می‌توان یک الگوی رقابت و همکاری را میان ایران و ترکیه در سطح معادلات منطقه‌ای تصور کرد؛ الگویی که اوج وجه رقابتی آن در تحولات جاری عراق و سوریه و در موضوع کردها قابل مشاهده است. اما با توجه به سوابق تاریخی می‌توانیم این گونه تحلیل کنیم که در نهایت هیچ کدام از این دو قدرت مایل نیستند روابط‌شان در سطح منطقه‌ای به مرحله تخاصم برسد.
سفر اخیر آقای «داوود اوغلو» یکی از نقاط مهمی است که نشان می‌دهد روند روابط دو کشور در سطح منطقه‌ای از میزانی از تنش به سطح همکاری و رقابت دوباره متمایل شده است. بویژه که در حوزه منطقه‌ای ترکیه با چالش‌های امنیتی جدیدی درباره مسائل کردی و موضوع افراطی‌گری و تروریسم مواجه شده و در این موارد امکان همکاری میان دو کشور کم و بیش فراهم است.
در سطح دوم یعنی فرهنگ استراتژیک هم باید توجه داشته باشیم که اصولاً فرهنگ استراتژیک ترکیه، یک فرهنگ تعادل‌گرا، سوداگر و سودگرا، محافظه‌کار و کمتر ایدئولوژیک است؛ فرهنگ استراتژیکی که در درازمدت میل به تعادل دارد. از این جهت برخی رویه‌های جاری در سیاست خارجی ترکیه مغایر با این فرهنگ استراتژیک است و به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که برخی رفتارهای رادیکال بتدریج به کنار رانده شده و بار دیگر تعادل‌گرایی، سودانگاری و رویکردهای غیرایدئولوژیک بر سیاست خارجی ترکیه غلبه بیشتری پیدا کند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که مطابق معمول در این دوره‌های زمانی روابط ایران و ترکیه، میل به شکوفایی بیشتری داشته است. نکته مهم دیگری که باعث می‌شود ترکیه به سمت ایران تمایل بیشتری داشته باشد، این است که فرهنگ استراتژیک ترکیه، در دوران صلح پرورده شده است. چون ترکیه حداقل حدود ۹۰ سال است که هیچ جنگ خارجی نداشته و تجربه ورود و درگیر شدن در بحران‌های امنیتی منطقه‌ای را نداشته است و از این جهت، آسیب‌پذیری‌های راهبردی ترکیه بیش از کشورهایی است که سابقه و تجربه طولانی‌تری در بحران‌های منطقه‌ای دارند. به این جهت، می‌توان گفت که با توجه به مواجهه ترکیه با متغیرهای شگفتی‌ساز و عدم قطعیت‌های تازه در محیط منطقه‌ای از جمله غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتار کردها، غیرقابل پیش‌بینی بودن و مهارناپذیر بودن جریان‌های افراطی و تروریستی مانند داعش، بیش از گذشته میل به تعامل با قدرت‌های ثبات‌آفرین در منطقه را دارد که در رأس آنها می‌توان به ایران اشاره کرد. در واقع، به نظر من صحبت‌های آقای داوود اوغلو نشان می‌دهد که ترکیه بتدریج از سرمایه‌گذاری روی بازیگران برهم زننده نظم موجود منطقه‌ای، به افزایش تعامل با بازیگرانی چون ایران با ثبات و مسئولیت‌پذیر تمایل دارد و فکر می‌کند که این نقطه آغازینی است برای افزایش تعاملات و همکاری‌ها درباره مسائل منطقه‌ای و مهم‌تر از همه در موضوع سوریه. البته باید این پیش‌بینی را با احتیاط ارائه کرد، زیرا بازیگران فروملی و فرامنطقه دیگری نیز در بحران سوریه ذینفع هستند و ممکن است تعامل ایران و ترکیه در همه سطوح تحت‌الشعاع کارکرد سایر بازیگران هم قرار بگیرد. اما در مجموع به نظر می‌رسد که روابط ایران و ترکیه درخصوص مسائل منطقه‌ای وارد سطح تازه‌ای شده است که امیدوارکننده و روشن است. به این موارد می‌توان افق مثبت متقابلی که هر دو کشور درخصوص روابط دوجانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی دارند را هم افزود و در مجموع برای سال آینده افق روشن‌تری از مناسبات میان تهران و آنکارا را ترسیم کرد.»

• حسابگری ترکیه در منافع مشترک با ایران
حسابگری ترکیه در منافع مشترک با ایران، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه همشهری به قلم پیرمحمد ملازهی کارشناس مسائل سیاست خارجی که متن آن در پی آمده است:
«سفر داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه به ایران مبتنی بر یک تحلیل از روابط چند سال اخیر ۲ کشور دارای ۲ هدف عمده اقتصادی و بررسی موضوع سوریه بود. پرسش مهم، اولویت‌بندی این دو هدف در مقایسه با یکدیگر است که به نظر می‌رسد روابط اقتصادی ایران و ترکیه در بلندمدت از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. چارچوب دیدگاهی مقامات ترکیه‌ای مبتنی بر این است که اختلاف‌نظر میان ایران و ترکیه بر سر موضوع سوریه نباید بر مناسبات اقتصادی بلندمدت ۲ کشور اثر منفی بگذارد. این اتفاق در بلندمدت به نفع هر دو کشور ارزیابی می‌شود. در موضوع سوریه مهم‌ترین اختلاف ایران و ترکیه بر سر ابقا یا برکناری بشار اسد از رأس هرم قدرت سیاسی در سوریه است. در سفر داوود اوغلو به ایران شاید مهم‌ترین انتظار ترکیه‌ای‌ها این بود که از نقطه‌نظرات ایران پس از آتش‌بس در سوریه مطلع شوند. آتش‌بسی که به دنبال توافق آمریکا و روسیه حاصل شد و آنها به دنبال دانستن دیدگاه ایران بودند تا بتوانند همسو با منافع ملی ترکیه دیدگاه‌های خودشان را با ایران هماهنگ کنند. سعی ترکیه در این فرایند بر این است که آنچه در سوریه می‌گذرد تأثیر بلندمدت بر منافع اقتصادی ۲ کشور همسایه نگذارد. این به خاطر مسائل مهمی است که میان ۲ کشور وجود دارد. خط لوله گاز ایران که از مسیر ترکیه به اروپا می‌رسد منافع بلندمدتی را برای این کشور به همراه دارد. ترکیه قرارداد دریافت سوخت از ایران دارد و به علت مشکلات اخیر خود با روسیه با این خطر روبروست که میزان سوخت دریافتی از روسیه با کاهش مواجه شود. به همین علت باید از قرارداد سوختی خود با ایران حراست کند.
برخلاف آنچه از روابط خارجی ترکیه در عرصه بین‌المللی منعکس می‌شود، ترک‌ها در سیاست خارجی خود حسابگر هستند. مواضع تند مقامات این کشور در سال‌های گذشته برای اعمال فشار بوده است و آنها هیچ‌وقت نمی‌خواهند همه پل‌های دیپلماتیک را در پس مسیر خود مسدود کنند. آنها احساس می‌کنند با موضع‌گیری‌های تند امتیازی برای خود تأمین می‌کنند. در عین حال هر جا که منافع‌شان آسیب دیده انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان داده‌اند. منافع بلندمدت ترکیه ایجاب می‌کند با ایران مناسبات دوستانه داشته باشد.»

• راز دیپلماسی تأخیری آقای نخست‌وزیر
راز دیپلماسی تأخیری آقای نخست‌وزیر، عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار است به قلم سیدعلی محقق که متن آن به شرح زیر است:
«در حالی که طی چندماهه گذشته و در فضای پسابرجام تهران میزبان مقام‌های ارشد سیاسی و اقتصادی متعددی از کشورهای اروپایی و آسیایی بوده، سرانجام با تاخیری قابل تامل و البته قابل تحلیل پای یک مقام ارشد ترک هم به ایران باز شد و در اولین روز هفته جاری تهران میزبان «احمد داوود اوغلو» نخست وزیر ترکیه بود. این اولین سفر داوود اوغلو به ایران در مقام نخست وزیر و اولین حضور رئیس دولت ترکیه در تهران طی ۲ سال گذشته است.
در سالهای گذشته و به ویژه از سال ۲۰۱۰ به این سو از داود اوغلو به عنوان معمار دیپلماسی جدید این کشور و مبدع تئوری رویاپردازانه آنکارا موسوم به نوعثمانی گری در سطح منطقه‌ای و بین المللی یاد شده است. ترک‌ها اما اکنون و به فاصله ۵ سال از آغاز رویکرد جدید و بلندپروازانه خود در خاورمیانه و به دنبال شکست‌های متعدد در یکایک سیاست‌های متخذه در قبال همسایگان و متحدان و گیر افتادن در برخی بحران‌های خودساخته، به ناگزیر در موضع بازگشت به ریل دیپلماسی پیش از ۲۰۱۰ و تلاش برای احیای مجدد جایگاه منطقه‌ای و بین المللی خود قرار گرفته اند.
نگاهی به وضعیت روابط دیپلماتیک ترکیه با کشورهای همسایه به خوبی نتایج منفی تلاش حزب حاکم ترکیه برای عملی کردن نظریه نوعثمانی گری این کشور را هویدا می‌کند. ترکیه کنونی در مقایسه با دو دهه گذشته و روزهای اوج حکمرانی رجب طیب اردوغان و پیش از آن شکننده‌ترین روابط و مناسبات را با همسایگان غربی و اتحادیه اروپایی دارد و تقریبا به واسطه دیپلماسی نه چندان قابل اتکا و مغرورانه آنکارا در سالهای اخیر انکارا و پایتخت اتحادیه اروپایی و کشورهای اصلی اروپا در هیچکدام از مسائل سیاست خارجی هماهنگی قابل توجهی ندارند. ترک‌ها در مرز دریایی خود با اولین همسایه اروپایی خود یعنی قبرس هم سالهاست که رابطه‌ای نه چندان دوستانه دارند. این سوتر با ارمنستان هم مرز هستند که دشمنی تاریخی دو ملت همچنان بر روابط دو پایتخت سایه انداخته است و نوع مواجهه دیپلماسی پیش گفته ترک‌ها در سالهای اخیر این تیرگی را بیشتر کرده است.
روسیه هم که با کمی اغماض همسایه شمالشرقی ترکیه محسوب می‌شود تا همین سال گذشته از جمله اصلی‌ترین شرکای اقتصادی این کشور و بازارهای روسیه اصلی‌ترین مقصد کالاهای کشاورزی و محصولات غذایی ترکی بود. علاوه بر این استانبول و سواحل مدیترانه‌ای این کشور در فصول مختلف سال مقصد میلیونها گردشگر روس بود. اکنون اما تحولات به گونه‌ای پیش رفته است که روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور متاثر از بحران سوریه در تیره‌ترین حالت قرار دارد و تقریبا مبادلات تجاری و گردشگری فی مابین دو کشور به صفر رسیده است. در میان کشورهای عربی منطقه هم اگر از عربستان سعودی و ریزکشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس فاکتور بگیریم مناسبات ترکیه متاثر از تحولات اخیر خاورمیانه و بهار عربی و مساله سوریه با سایر کشور نوعی رکورد و تیرگی در روابط را تجربه می‌کند که معیوب شدن روابط میان قاهره و آنکارا اوج نتایج منفی دیپلماسی خاص و نوعثمانیگرایانه این کشور در خاورمیانه محسوب می‌شود.
مساله سوریه را اما می‌توان عمیق‌ترین باتلاق و بحرانی دانست که آنکارا متاثر از سیاست‌های بلندپروازانه خود برای تضعیف و بی ثبات سازی کشورهای همسایه به نوعی هم از بانیان به وجود آمدن آن بوده و هم بیش از دیگر بانیان طی ۵سال گذشته در آن فرو رفته است. مسئولان ارشد ترکیه در این دوران و در مواجهه با اکثریت مردمان سوریه و تلاش‌های همسایگان برای کنترل و حل بحران پیش آمده به گونه‌ای رفتار کرده که عمده پل‌های پشت سر خود را نیز شکسته است. اکنون در شرایطی که رهبران این کشور از کارزار پیچیده سوریه جز بی اعتمادی اکثر متحدان سابق، تشدید کینه شهروندان سوری به همسایه شمالی و تزریق بی ثباتی به داخل کشور خود چیزی دشت نکرده اند، در تدارک خروج از این وضعیت و احتمالا بازنگری در دیپلماسی منطقه‌ای خود برآمده‌اند که با وجود همه آنچه که گذشت باز هم جای امیدواری دارد.
در شرق ترکیه هم قدیمی‌ترین دوست این کشور یعنی ایران با مجموعه‌ای از اشتراکات فرهنگی، دینی، اجتماعی و اقتصادی قرار دارد. اما سیاست خاص و غیر دوستانه ترک‌ها در قبال دمشق که سالها اصلی‌ترین متحد تهران در منطقه بوده و همچنین سو استفاده این کشور از تحریم‌های پیش آمده برای تهران، باعث شد تا با وجود تمام اشتراکات و دوستی‌ها، در ۵سال گذشته نوعی گسست و بی اعتمادی میان دو پایتخت بزرگ منطقه به وجود آید. گسستی که نظریه داود اوغلو و نگاه خاص او به دیپلماسی منطقه‌ای و علاقمندی پنهانی حاکمان ترکیه به تشدید بی ثباتی و انزوای همسایگان را می‌توان اصلی‌ترین عامل به وجود آمدن آن دانست. ترکیه همان گونه که در یک سال اخیر به واسطه نگاه غیرقابل تحلیل خود در قبال سرنوشت همسایه جنوبی خود به طور کامل روسیه را از دست داد، پیشتر و در طول سالهای اخیر رفته رفته و به تدریج در ماجرای سوریه و تحریم‌ها تتمه اعتماد تهران به خود را هم از دست داد و آنچه که بر جای مانده بود صرفا به مدد اشتراکات پیشین فقط ظرفی از رابطه بوده که خالی مانده وباید بار دیگر و قطره قطره با اعتمادسازی متقابل پر شود. اکنون با لغو تحریم‌های بین المللی علیه ایران پس از برجام از یک سو و گشایش نسبی پیش آمده در سوریه پس از آتش بس اخیر فرصت مناسبی برای ترک‌ها فراهم کرد تا شاید گسست پیش آمده را به ویژه پس از بحران پیش آمده در روابط ترکیه با روسیه، در مرزهای شرقی تا حدودی مرمت کنند.
شواهد پس از شروع آتش بس در سوریه نشان می‌دهد اراده بین المللی بر حل قطعی بحران این کشور و تداوم گفت وگوهای صلح سوریه است. بی شک در صورت موفقیت آتش بس و دستیابی به توافقی سیاسی در سطح جهانی بر سر سوریه کشورهایی که تاکنون بر آتش جنگ سوریه و حمایت از تروریست‌ها دامن می‌زدند بازندگان اصلی بحران سوریه خواهند بود. سفر داود اوغلو به تهران نشان داد که ترکیه آماده بازگشت از سیاست پیشین است و این کشور هم می‌خواهد بازنده شطرنج پیچیده سوریه نباشد و هم از نمد اقتصاد ایرانی پسابرجام برای خود کلاهی دست و پا کند.»

• فرمول ۱+۶ برای صلح افغانستان
فرمول ۱+۶ برای صلح افغانستان، عنوان یادداشتی است در روزنامه جوان به قلم اسماعیل باقری که در آن نوشته است:
«مذاکرات چهارجانبه صلح با حضور نمایندگان آمریکا، چین، پاکستان و افغانستان در حالی برگزار می‌شود که هنوز طالبان حاضر به شرکت در این مذاکرات نشده و اساساً نگاه بدبینانه‌ای به این نشست‌ها دارد چراکه طالبان معتقد است اساس مشکلات سیاسی، امنیتی، نظامی و مجموعه خشونت‌ها و ناامنی‌ها از سوی آمریکا و متحدان آن بوده و واشنگتن خواهان برقراری صلح واقعی در افغانستان نیست. به همین جهت در بیانیه جدیدش به صراحت می‌گوید: «آمریکا به طور غیرقانونی افغانستان را اشغال کرده است، صدها هزار تن از هموطنان‌مان را شهید و بیش از میلیون‌ها جرائم دیگر مرتکب شده است و این پروسه همچنان با خشونت بیشتری ادامه دارد.»
طالبان افغانستان بر این باورند که آمریکا و دولت افغانستان خواهان برقراری صلح در این کشور نبوده و تلاش دارند تا آنها را پس از ضعیف کردن در میدان جنگ، وادار به صلح کنند. همچنین طالبان بر این باور است که پاکستان رویکرد صادقانه‌ای در مذاکرات نداشته و به همین خاطر، حاضر نیستند به سرپرستی پاکستان در گفت‌وگوهای صلح حضور پیدا کنند. به هر حال چهار دور از نشست‌های چهارجانبه، با هدف یافتن «نقشه راه صلح» و بررسی موانع صلح میان دولت افغانستان و طالبان برگزار شده است که در دور چهارم نشست چهارجانبه مذاکرات صلح، روی مکان و تاریخ مذاکره مستقیم دولت افغانستان با نمایندگان طالبان توافقاتی صورت پذیرفت. در این نشست مقرر شد تا در اواخر اسفند ۹۴، نمایندگان کابل با نمایندگان اصلی طالبان در اسلام‌آباد، رو‌در‌رو به گفتگو و مذاکره بپردازند. در همین راستا، دولت افغانستان لیست ۱۰ نفره‌ای را به مقامات پاکستان ارائه داد تا این افراد در مذاکره صلح مستقیم با یکدیگر حضور داشته باشند. فهرست ۱۰ نفره طالبان برای مذاکرات صلح عبارتند از: شیر محمد عباس استانکزی رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، سید طیب آغا مسئول سابق دفتر سیاسی طالبان، نیک محمد و عبدالسلام حنفی از دفتر سیاسی طالبان در قطر، ملا اختر منصور رهبر طالبان به همراه دو تن از فرماندهانش، سراج الدین حقانی، معاون ملا اختر منصور، حاجی محمد ابراهیم از شبکه حقانی، ملا محمد رسول و معاون وی عبدالمنان نیازی.
اما همزمان با اعلام این فهرست، دفتر سیاسی طالبان طی بیانیه‌ای، شرکت در مذاکرات صلح را تکذیب و اعلام کرد که نه تنها «ملا اختر منصور» به هیچ‌کس اختیار شرکت در این مذاکرات را نداده است، بلکه دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز از آن هیچ اطلاعی ندارد. هر چند گفته می‌شود تلاش‌هایی نیز از سوی شورای عالی صلح و دولت کابل برای آغاز مذاکرات در جریان است و مذاکرات پنهانی نمایندگان کابل با طالبان در قطر صورت پذیرفته است. اما واقعیت این است که طالبان افغانستان، همچنان بر پیش‌شرط خروج از افغانستان تأکید می‌کند و می‌گوید در صورتی حاضر به شرکت در مذاکرات صلح است که زمان خروج نیروهای آمریکایی مشخص شود، البته برخی از تحلیلگران نظیر وحید مژده نیز بر این باورند که طالبان نگران تضمین تصمیمات اتخاذ شده در مذاکرات آتی صلح با طالبان است و به همین جهت وی همانند حامد کرزای رئیس‌جمهور پیشین افغانستان می‌گوید برای دادن چنین تضمینی، باید نشست موسوم به ۶+۱ برگزار و نمایندگان روسیه، هند و ایران نیز در مذاکرات حضور داشته باشند چراکه سه کشور مذکور قادر به اخذ تضمین از آمریکا برای خروج از افغانستان هستند والا مذاکرات چهارجانبه صلح، به دلیل وجود اختلافات شدید بین کشورهای آن، به نوعی شکست خورده و در آینده نیز نتایج و دستاورد خاصی نخواهد داشت.
آنچه در انتهای این تحلیل کوتاه می‌توان بدان تأکید کرد اینکه صلح در افغانستان زمانی برقرار خواهد شد که مداخلات خارجی به‌ویژه آمریکا به صفر رسیده و تمام طرف‌های درگیر (چه بازیگران داخلی و چه بازیگران موثر خارجی)، صادقانه و با رویکرد ایجاد صلح، در مذاکرات حاضر شوند اما قرائن و شواهد حاکی از تداوم بحران در افغانستان است. به دلایل مختلف، آمریکا خواهان برقراری صلح و امنیت در این کشور نبوده و هنوز نیز اراده‌ای به این کار ندارد، حتی بعید است، صلحی هم با طالبان برقرار شود، آمریکایی‌ها گزینه‌های دیگری را برای استمرار ناامنی در افغانستان و جایگزینی طالبان دارند و به این دلیل اخیراً مقامات آمریکایی از فعال شدن مجدد القاعده و برجسته‌ کردن داعش سخن گفته‌اند. متأسفانه دولت اشرف‌غنی نیز در برخی موارد با مواضع آمریکا هم‌صدایی می‌کند و از بازگشت القاعده دم می‌زند که قابل تأمل است.»

منبع: اطلاعات بین المللی