• چند تشکل مستقل کارگری در ایران به تصمیم شورای عالی کار در تعیین مزد سال ۹۵ اعتراض کردند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۰ اسفند ۱٣۹۴ -  ۱۰ مارس ۲۰۱۶

در تاریخ ١٩ اسفند ١٣٩٤، شورای عالی کار مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و گماشتگان دولت (نمایندگان شوراهای اسلامی کار، خانه ی کارگر و غیره) که نام نماینده ی کارگران بر خود نهاده اند، مزد حداقل کارگران برای سال ١٣٩٥ را معادل ٨١١ هزار و ٦٨٠ تومان در ماه یعنی کمتر از یک سوم خط فقر و کمتر از یک چهارم متوسط هزینه ی یک خانواده ی چهار نفره ی شهری تعیین کردند. پشتوانه ی «قانونی» این تصمیم ضد کارگریِ گماشتگان سرمایه، ماده ی ٤١ قانون کار جمهوری اسلامی است.
بند اول این ماده می گوید: «١- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود [تعیین می گردد].» طبق این ماده، شورای عالی کار مزد حداقل اسمی سال ١٣٩٤ را که ٧١٢ هزار و ٤٢٥ تومان در ماه بود به تناسب تورم سال ١٣٩٤ که حدود ١٤% تخمین زده شده افزایش داده تا به رقم ٨١١ هزار و ٦٨٠ تومان در ماه برسد. حال اگر این مبلغ کفاف هزینه ی یک هفته ی یک خانوار چهار نفره ی شهری را نمی دهد چه باک؟! گماشتگان سرمایه قانون سرمایه را اجرا کرده اند و وجدانشان آسوده است!
بند دوم ماده ی ٤١ قانون کار می گوید: «٢- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.» باید پرسید «تأمین زندگی یک خانواده» بر اساس چه معیاری تعریف می شود؟ در آغاز مذاکرات مربوط به مزد حداقل در شورای عالی کار، نماینده ی کارفرما گفته بود که «زندگی یک خانواده ی چهار نفری با ٦٣٠ هزار تومان در ماه تأمین می شود!» می دانیم که این مبلغ به اعتراف یکی از همان به اصطلاح نمایندگان کارگران حتی برای خوراک ماهانه یک خانواده ی چهار نفره کافی نیست تا چه رسد به هزینه ی پوشاک و مسکن و دارو و بهداشت و حمل و نقل و آموزش و غیره. بدین سان چه بند ١ و چه بند ٢ ماده ی ٤١ قانون کار، چیزی جز حکمِ فرو راندن هرچه بیشتر ده ها میلیون کارگر و خانواده هایشان به اعماق فقر سیاه و مرگ تدریجی نیستند.
باید از کسانی که به ماده ی ٤١ قانون کار استناد می کنند، چه آنهائی که در شورای عالی کار به «انجام وظیفه» مشغولند و چه آن فعالان کارگری که هنوز به بند ١ یا بند ٢ این ماده توهم دارند و به آن چسبیده اند، پرسید شما چگونه می توانید با این دو بند زندگی کارگران را تأمین کنید؟ آیا چنین ادعائی چیزی جز فریب کارگران است؟
جالب این است که برخی از اینان که افزایش مزد به تناسب تورم و یا توسل به معجزه ی بند ٢ ماده ی ٤١ را برای دستیابی به معیشتی که به نام «زندگی انسانی» آرایش داده می شود به خورد کارگران می دهند. اینها توجه ندارند که واضعان و مجریان چنین قوانینی از قماش همان کسانی هستند که توده های مردم را «خس و خاشاک» و «بزغاله ی گوساله» یا «گوسفندی که به چوپان نیاز دارد» لقب می دهند، یا کسانی که از تریبون نماز جمعه «ذغال و نمک» را برای مسواک زدن به جای خمیر دندان در سبد ِ هزینه ی خانوار توصیه می نمایند و نخوردن و نپوشیدن و در فقر و مسکنت زندگی کردن را «آزمایش الهی» توصیف می کنند و معیار سنجش فضیلت انسان ها را «تسلیم و بندگی به مشیت الهی» می دانند. مانند روز روشن است که چنین کسانی نمی توانند به حقوق انسانی کارگران اعتقاد داشته باشند و به آن احترام بگذارند و زندگی انسانی برای کارگران تصور کنند.
حال اگر ماده ی ٤١ قانون کار نمی تواند مبنای درستی برای تعیین مزد باشد پس چه چیزی را باید مبنا قرار داد؟
مبنائی که ما پیشنهاد می کنیم و در گذشته هم توضیح داده ایم چنین است: از آنجا که کارگران مزدی ایران اکثریت مطلق جمعیت کشور و در همان حال مولد بخش اعظم ثروت جامعه اند (بالای ٨۰%)، پس طبیعی است که درآمد آنها دست کم متوسط هزینه ی زندگی یک خانوار چهار نفره را تأمین کند. اما متوسط هزینه ی زندگی یک خانوار شهری را هر ساله بانک مرکزی اعلام می کند. مثلا طبق «نتایج بررسی بودجه ی خانوار در سال ١٣٩٣» که در شهریور ١٣٩٤ از سوی بانک مرکزی منتشر شده متوسط هزینه ی ناخالص ماهانه ی یک خانوار شهری در سال ١٣٩٣ معادل دو میلیون و هفتصد و سی و نه هزار و هفت صد تومان در ماه بوده است.
بر پایه ی این رقم رسمی می توان متوسط هزینه ی ماهانه ی یک خانوار شهری در سال ١٣٩٥ را با در نظر گرفتن نرخ تورم سال ١٣٩٤ و پیش بینی تورم سال ١٣٩٥ حساب کرد. اگر تورم سال ١٣٩٤ را مانند شورای عالی کار سرمایه داران و دولت شان ١٤% فرض کنیم خواهیم دید که میزان افزایش هزینه ی متوسط خانوار شهری در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣برابر با
٣٨٣٥٥٨= ١٤% ×٢٧٣٩٧٠٠ تومان بوده است یعنی هزینه ی متوسط ماهیانه ی یک خانوار شهری در سال ١٣٩٤ برابر با
٢٧٣٩٧٠٠ + ٣٨٣٥٥٨ =٣١٢٣٢٥٨    تومان
(سه میلیون و صد و بیست و سه هزار و دویست و پنجاه و هشت تومان) در ماه بوده است.
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی نرخ تورم سال ١٣٩٥ را رقمی در حدود ١٢% تخمین زده است. با این فرض، متوسط هزینه ی یک خانوار چهار نفره ی شهری در سال ١٣٩٥ برابر با سه میلیون و پانصد هزار تومان (٣٥٠٠٠٠٠ تومان) در ماه خواهد شد.
بدین سان مزد ماهیانه ی کارگران باید این هزینه را بپوشاند یعنی دست کم سه و نیم میلیون تومان در ماه باشد.

ضرورت توافق فعالان کارگری بر سر مزد ٥ /٣ میلیون تومان در ماه و مبنای تعیین آن
شماری از سازمان های فعال در زمینه ی مسایل کارگری، به درستی مزد درخواستی برای سال ١٣٩٥ را ٣.۵ میلیون تومان اعلام کرده اند. اکنون که رقم سه میلیون و پانصدهزار تومان در ماه مورد توافق شمار قابل توجهی از سازمان ها و فعالان کارگری است، تکیه بر این خواست و توافق بر مبنای رسیدن به آن می تواند زمینه را برای برداشتن گام های بعدی فراهم کند.
این گام های بعدی، همان گونه که در بیانیه ی قبل گفتیم، مبارزه ی مشترک، متحدانه و روشن بینانه ی کارگران از جمله در تعیین مبنا برای مزد، تعیین سطح مزد در خواستی و چگونگی پیشبرد مبارزه در این زمینه است. باید توجه داشت که علت سطح بسیار پائین مزد کارگران در ایران تنها زالوصفتی سرمایه داران و حمایت بی قید و شرط دولت (که خود بزرگترین کارفرماست) از آنها نیست؛ تنها ممنوع بودن سازمان های کارگری، ممنوع بودن تظاهرات و اعتصابات و اعتراضات و سرکوب شدید فعالان کارگری نیست. علاوه بر اینها، پراکندگی فعالان، ضعف در همکاری و هم اندیشی و تبادل نظر و تجربه و طرح ریزی عمل مشترک نیز نقش مهمی در وضعیت اسفناک کارگران و یکه تازی سرمایه داران و دولتشان دارد. این گام های بعدی از جمله می تواند شامل کار در میان توده های کارگر و فعالان کارگری برای مقاومت و اعتراض جمعی به تصمیم ضد کارگری شورای عالی کار در مورد مزد حداقل سال ١٣٩٥ باشد.
روشن است که مبارزه برای افزایش مزد – حتی اگر به موفقیت برسد- به خودی خود تغییری اساسی در وضعیت اجتماعی کارگران به وجود نمی آورد. تا نظام کارِ مزدی و سرمایه داری ادامه داشته باشد هیچ میزانی از افزایش مزد باعث تغییر موقعیت کارگران از طبقه ای استثمار شونده و زیر ستم به انسان هائی آزاد از ستم و استثمار نمی شود.   
اما افزایش مزد می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی کارگران را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزایش مزد با آگاهی طبقه ی کارگر از وضعیت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار همراه باشد، می تواند زمینه را نه تنها برای بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزه ی آنان نیز فراهم سازد و در نهایت تلاش تاریخی کارگران برای تغییر بنیادی سرمایه داری و نظام کارِمزدی را تقویت کند. به این علت است که کارگران، حتی آنهائی که می دانند افزایش مزد تغییری در وضعیت طبقه ی کارگر به عنوان طبقه ای زیر استثمار و ستم نمی دهد، در کارزارهای افزایش مزد شرکت می کنند و این مبارزه را ضروری می دانند.
بنابراین:
- ما به کارگران ایران می گوییم: طبقه ی کارگر اکنون بیش از ٦۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد و بیش از ۸۰ درصد محصولات و خدمات کشور را تولید می کند. کارگران باید پیش از هر چیز به این قدرت اجتماعی و اهمیت خود در اقتصاد جامعه پی ببرند و به اتحاد طبقاتی خود واقعیت ببخشند تا بتوانند اراده ی سیاسی خود را در جامعه اِعمال کنند. اتحاد طبقاتی ما نیروی عظیمی خواهد بود که هیچ دولت و قدرت و حکومتی قادر به درهم شکستن آن نیست.
- ما به کارگران ایران می گوییم: تضمین برآورده شدن خواست های اقتصادی فوری و مبرم ما و نیز تلاش برای تغییر بنیادی جامعه در جهت محو استثمار و ستم طبقاتی ایجاب می کند که وارد مبارزه‍ی سیاسی در جامعه شویم.
- ما به طبقه ی کارگر ایران می گوییم: جنبش کارگری نمی تواند بدون تشکل های مستقل طبقاتی خود امر مبارزه ی طبقاتی را به پیش برد. ما بر این امر تأکید می کنیم و بر آن پای می فشاریم.
- ما برای پیشبرد اهداف طبقه ی کارگر، بر ضرورت ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و حزب سیاسی مستقل طبقه ی کارگر تأکید می ورزیم.
- ما برای به ثمر رسیدن اهداف طبقه ی کارگر، بر استقلال سیاسی، تشکیلاتی و نظری این طبقه ی پای می فشاریم.

کارگران پروژه های پارس جنوبی
جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه‍ی ماهشهر و بندر امام
فعالان کارگری جنوب
جمعی از کارگران محور تهران – کرج
فعالان کارگری شوش و اندیمشک

١٩ اسفند ١٣٩٥