• فاطمه کریمی: از دید اغلب تحلیل گران حوزه زنان، علل خشونت به زنان اقلیت به عوامل فرهنگی تقلیل می یابد. چهره ای که در سالهای اخیر از زنان اقلیت خصوصا زن کُرد نشان داده شده است زنی منفعل، سرکوب شده و تحت خشونت مداوم است. مقاومت زنان اقلیت در مقابل تبعیض های مضاعفی که به طور همزمان بر آنها اعمال می شود به حاشیه می رود. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۷ اسفند ۱٣۹۴ -  ۱۷ مارس ۲۰۱۶

فاطمه کریمی، پژوهشگر کُرد و دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی در مدرسه «عالی علوم اجتماعی پاریس» در مراسمی به مناسبت هشت مارس در پاریس که طی مقاله ای به بررسی اجمالی وضعیت زنان کُردستان ایران از انقلاب ۵۷ به بعد ‌پرداخت با بیان اینکه «دولت و فعالین سیاسی و مدنی خواسته یا ناخواسته در به حاشیه راندن مسائل اقلیتها همکار هستند»، گفت: «جایی که فعالین زن کُرد، در چهارچوب بندی و تعریف زن کُرد به دو ویژگی بارز جنسیت و اقلیت بودن اشاره می کنند از سوی فعالین زن مرکزنشین و یا غیر کُرد به فمنیست هایی غیرواقعی و یا کسانی که مسائل زنان را به حاشیه برده و یا کم رنگ تر جلوه می دهند متهم می شوند. چرا که از دید زن فمنیست مرکزنشین اغلب فارس، فمنیست بودن تنها و تنها در چهارچوب مطرح کردن مسائل خاص زنان تعریف می شود و مسائل مهم دیگری چون اقلیت مذهبی، قومی بودن و ... جایی در تعریف محدود وی ندارد.»

وی در این برنامه که توسط «انجمن زنان ایرانی برای دموکراسی» در شهرداری منطقه ٣ پاریس برگزار شد با اشاره به تقلیل مسائل زنان کُرد و اقلیت از سوی فمنیست های مرکز گرا به مسئله «خشونت» گفت: «مسائل زن اقلیت و در اینجا «زن کُرد» از دید زن فمنیست مرکز گرا تنها در جایی مورد توجه است که زن کُرد مورد خشونت قرار می گیرد. البته رویکرد خود فعالان زن کرد نیز در این روند بی تاثیر نبوده است. خشونت خانگی، خودسوزی زنان، ختنه زنان، قتل های ناموسی از عمده ترین مسائلی است که زن کُرد با آن شناخته می شود و بر پایه آنها تعریف می شود. تنها در بررسی این مسائل، اقلیت قومی بودن زن کُرد و یا زنان دیگر اقلیت ها مورد توجه قرار می گیرد. البته بدون بررسی و توجه کامل به دلائل و چرایی های گوناگون این مسائل همچون محرومیت اقتصادی و اجتماعی، امنیتی بودن این مناطق، تبعیض های سیستماتیک و رسمی که سبب افزایش خشونت علیه زنان کُرد و اقلیت می شوند. از دید اغلب تحلیل گران حوزه زنان، علل خشونت به زنان اقلیت به عوامل فرهنگی تقلیل می یابد. چهره ای که در سالهای اخیر از زنان اقلیت خصوصا زن کُرد نشان داده شده است زنی منفعل، سرکوب شده و تحت خشونت مداوم است. مقاومت زنان اقلیت در مقابل تبعیض های مضاعفی که به طور همزمان بر آنها اعمال می شود به حاشیه می رود.»

این فمنیست کُرد در ادامه افزود: «تعریف مسائل زن کرد در دو بعد «جنسیت» و همچنین «اقلیت بودگی» از سوی مردان اقلیت نیز مورد تردید واقع می شود. از دید آنان، تلاش ها باید بر مسائل مهمتری چون مسئله ملی تمرکز یابد و مسائل زنان به اولویت های بعدی موکول شود. چنین دیدگاهی موجب می شود که زن کرد در یک موقعیت حاکی از «تناقض مداوم» و ابهام در تعریف خود و اولویت بندی هایش قرار گیرد. به تبعیت از چنین دیدگاهی، مسائل زنان تنها وقتی مورد توجه قرار می گیرد که عاملش، نیروهای بیرونی خصوصا دولت باشد. موارد آشکار تبعیض علیه زنان ناشی از فرهنگ مردسالارانه به دلیل شرایط ویژه حاکم بر کردها کمتر مورد توجه قرار می گیرد. مردان اقلیت از اینکه از سوی «دیگری» به اصطلاح فرهنگ مسلط به زیر سوال بروند، واهمه دارند. سکوت و عدم واکنش مردان اقلیت نیز از نتایج چنین نگرشی است که به بدتر شدن وضعیت زنان اقلیت خصوصا زنان کُرد منجر می شود. تنها وقتی مسئله زنان اقلیت مطرح می شود که باعث و بانی اش، نیروی مسلط باشد. در چنین شرایطی، مسائل زنان در بهترین حالت یا انکار می شود و به حاشیه می رود و یا به صورت گزینشی مطرح می شود. برای مثال، پیرو این نگرش سعی بر آن است که علل و عوامل خودکشی زنان خصوصا خودسوزی که با عوامل اقتصادی و اجتماعی تبیین می شود بیشتر از قتل ناموسی که بیشتر با عوال فرهنگی تبیین می شود مورد تاکید قرار گیرد. »

وی با اشاره به سکوت و بی توجهی رسانه ها نسبت به کردستان ایران گفت: «بر عکس توجهی که به کردستان عراق، ترکیه و سوریه نشان داده می شود متاسفانه در سالهای اخیر کردستان ایران در یک سکوت عظیم فرو رفته است. در جایی که کردستان ایران چنین سکوت و بی صدایی را تجربه می کند مطمئنا صدای زنان خیلی خیلی کمتر شنیده خواهد شد. دلیل این امر، عقب نشینی احزاب سیاسی از این بخش از کردستان و روی آوری نیروهای اجتماعی به فعالیت های مدنی و اجتماعی اغلب غیرسیاسی است. »

کریمی با بیان اینکه «با شکل گیری انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ ، کردستان ایران یکی از حساس ترین و مهمترین دوران خود را سپری کرد.»، افزود: «انقلاب، نه تنها ساختار سیاسی حکومت را تغییر داد بلکه بسیاری دیگر از جنبه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کردستان ایران را نیز تحت تاثیر همه جانبه خود قرار داد. از مهمترین تحولات این دوره می توان به ورود گسترده و حضور زنان کُرد در حوزه عمومی و البته سیاسی آن دوره اشاره کرد.»

این فمنیست کرد تجربه انقلاب ۵۷ را برای زنان کُرد یک تجربه نو و بی سابقه دانست و اضافه کرد: «زنان کُرد برخلاف دیگر زنان غیر کُرد خود که سابقه حضور در جنبش تنباکو و جنبش مشروطیت را داشتند برای اولین بار بود که به خیابان ها و حوزه عمومی رنگ و بویی زنانه دادند. به لطف موج انقلاب و کاهش قدرت دولت مرکزی، زنان در بسیاری از تظاهراتها و اعتراضات خیابانی حضور یافتند. حضور زنان کُرد تنها به سوژه های انقلابی محدود نشد بلکه بعد از انقلاب نیز تحت شرایط ویژه حاکم بر کردستان ایران کماکان بر حضور خود در عرصه سیاسی تداوم بخشیدند زیرا کردها و به تبع زنان کُرد احساس می کردند که تنها با تغییر سیستم حکومت، انقلاب به پایان نمی رسد و این تازه آغاز راه است.»

وی همچنین گفت: «برخلاف دیگر زنان ایرانی غیرکُرد که قبل از انقلاب در احزاب مختلف شرکت داشتند اما این تنها بعد از انقلاب است که با علنی شدن احزاب مختلف در مناطق کُردنشین، زنان کُرد از همه اقشار و گروه ها برای اولین بار به عنوان «سوژه گانی سیاسی» در احزاب سیاسی موجود در این مناطق حضور یافتند.»

فاطمه کریمی زندگی زنان کُرد را در بعد از انقلاب متاثر از «قوانین تبعیض آمیز علیه زنان» و «جایگاه آنها به عنوان اقلیت قومی» دانست و اضافه کرد: «قوانین منتج از اسلام و تبعیض های ناشی از آن نه تنها بر دوش زنان کُرد بلکه بر دوش همه زنان ایرانی سنگینی می کند. بعد از انقلاب ایران با استقرار حکومتی اسلامی، قوانین شریعت مبتنی بر تفسیری سنتی از اسلام به طور کامل بر زندگی سیاسی و اجتماعی و خانوادگی زنان حاکم شد. قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۹۶۷ در حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده بود حذف شد و زنان با مواردی از نقض آشکار حقوق خود از جمله اجباری شدن حجاب، محدودیت بیشتر بر حق طلاق زنان، حق حضانت زنان، کاهش مجدد سن ازدواج به ۹ سالگی و بعدها ۱٣ سالگی، مشروعیت مجدد چندهمسری، کاهش سن کیفری دختران به ۹ سالگی، اعطای حق کنترل بیشتر به مردان در محیط خانواده، نصف شدن دیه زنان، حق ارث و ... روبرو شدند. به علاوه، زنان از دستیابی به برخی مشاغل چون حق قضاوت، مناصب مهم دولتی و ... محروم شدند.»

این نویسنده کُرد ضمن اشاره به عدم رهایی کُردها به طور عام و زنان کُرد به طور خاص از موقعیت تحمیلی «اقلیت بودن» و عدم امکان استفاده آنها از فرصت های فراهم شده برای اکثریت علیرغم مشارکت در انقلاب ۱۹۷۹ و نیز تغییر حکومت گفت: «در حکومت پهلوی، حقوق اقلیت ها به نفع تشکیل دولت ملی واحد با فرهنگ و زبانی واحد به حاشیه رفت. «فارس» بودن و «فارسیزه» شدن در دستور سیستم حکومت شاهنشاهی قرار گرفت. بعد از انقلاب و استقرار حکومت جدید اسلامی که با هدف پیاده کردن قوانین اسلامی پا به عرصه ظهور گذاشت، تاکید بر «امت واحده اسلامی» با تاکید بر «فارس محوری»، برای بار دیگر، توجه به حقوق اقلیت های قومی و همچنین مذهبی را به حاشیه برد. به همین دلیل زنان کُرد هم به عنوان زن و هم به عنوان اقلیت بعد از انقلاب شاهد یک فشار مضاعف هستند. در سیستم دولت مدرن پهلوی بر فرهنگ ایرانی، فارس بودن و نیز بر فرهنگ و زبان فارسی تاکید می شود. با روی کار آمدن حکومت اسلامی بر عکس آن دوره بر امت اسلامی و در کنار آن بر فارس بودن و فرهنگ مسلط فارسی تاکید می شود. در این دوره باز هم پروسه فارسیزاسیون روال گذشته خود را تداوم می بخشد.»

وی از تصویب اصل ۱۵ قانون اساسی به عنوان مهمترین تبعیض در بعد از انقلاب علیه اقلیت های قومی یادکرد و ادامه داد: «بموجب این اصل، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران «فارسی» شناخته شده است. با این اصل نوشتن و آموزش زبان و فرهنگ و ادبیات سایر اقوام پذیرفته نشده است. تمام ادارات دولتی و حتی سازمانهای غیردولتی در مناطق غیر فارسی زبان ناچار هستند زبان فارسی را به عنوان زبان ارتباطی و مکاتبه ای خود بپذیرند. چنین سیاستی در راستای تداوم سیاست دوران پهلوی موجب تسلط زبان فارسی و نوعی ناسیونالیست فرهنگی در ایران شده که به تدریج زبانهای بومی و قومی را نادیده گرفت. به زبان فارسی منزلت برتر داده شد و زمینه ساز موقعیت نابرابر برای زبان های قومی و محلی شد. چنین سیاستی موقعیت زنان کرد را از جنبه های مختلفی تحت تاثیر قرار داده است.»

کریمی در ادامه افزود: «هر چند در دوران قبل از انقلاب ما شاهد پروسه مدرنیزاسیون حکومت شاه بودیم اما چون بیشتر کردها در روستاها زندگی می کردند تقریبا ۷۰ در صد جامعه کرد -حالا طبق آمارهایی که چندان هم نمی‌شود به آنها اعتماد کرد- در روستاها زندگی می کردند لذا خیلی از آنها از پروسه مدرنیزاسیون دوره پهلوی بهره ای نبردند. در آن دوره ما شاهد عدم توازن خیلی گسترده ای نیستیم اما بعد از انقلاب ۵۷، دولت، با تاکید بر سیاست توجه به مناطق محروم، روستایی و حاشیه‌ای به گسترش حوزه آموزش و بهداشت در این مناطق می پردازد. بنابراین از نکات خیلی مثبت این دوره رامی توان گسترش مدارس در مقاطع مختلف در دورترین نقاط حاشیه ای و روستایی ایران دانست. زنان کرد از این فرصت بهره لازم را برده و به مانند دیگر زنان ایرانی در مقاطع مختلف آموزشی حضور پررنگی داشته اند. برای مثال در سال ۹۰ حدود ۵۹ در صد دانشجویان را دختران تشکیل دادند در حالیکه ۵۱ در صد دانشجویان پسر بودند. به همین ترتیب در حوزه بهداشت هم با سیاستی که دولت در توجه به بهداشت و همچنین برنامه کنترل باروری و کاهش رشد جمعیت در دستور کار خود قرار داد ما شاهد کاهش میزان موالید در خانواده‌ها هستیم و این تاثیر مثبتی بر روی وضعیت زنان گذاشته است.»

وی همچنین اضافه کرد: «شرایط زنان در کردستان ایران علاوه بر اینکه از یک سو تحت الشعاع سیل ورود زنان به عرصه آموزش و دسترسی آنان به حوزه های آموزش عالی قرار گرفته است از سوی دیگر دنیای رسانه و ارتباطات خصوصا استفاده از ماهواره و اینترنت توانسته است زندگی زنان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. افزایش میزان خودآگاهی از حقوق زنان و شرایط موجود به خوبی در زنان کرد مشهود است. اما چنین شرایط مثبتی که منجر به رشد ذهنی و خوداگاهی زنان شده است در حالی است که با شرایط عینی جامعه و بسترهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه در تناسب نبوده است زمینه ساز بروز مشکلات روزمره ای برای زنان کرد شده است.»

نویسنده کتابهای «تراژدی تن» و «چندهمسری: شیوه زیست و پیامدهای آن» در بخش دیگری از سخنانش گفت: «اقلیت» بودگی، امنیت محور بودن این مناطق و از سوی دیگر، تحریم عامدانه اقتصادی مناطق کُردنشین بعد از سالها مبارزات سیاسی کُردها و همچنین جنگ ایران و عراق را به عنوان دلائل وخامت وضعیت «کُردستان ایران و زنان کُرد» معرفی کرد و افزود: «عدم سرمایه گذاری مناسب در زیرساختهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این مناطق موجب افزایش میزان «بیکاری، فقر، اعتیاد»، عدم توسعه و محرومیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده است. در چنین شرایطی، بیشتر زنان از لحاظ اقتصادی به مردان وابسته هستند. آمار بالای بیکاری، وضعیت اقتصادی نامناسب و عدم اشتغال زایی و ... موجب تشدید مسائل و مشکلات زنان به طور مستقیم و غیر مستقیم شده است. وابستگی اقتصادی زنان، بیکاری، فقر، خشونت خانگی، خودکشی، افزایش طلاق و ... از معضلات اصلی زنان کُرد بوده است. جایی که زنان با افزایش تحصیلات به میزانی از خودآگاهی رسیده اند بیش از پیش مبادرت به طلاق می کنند. جایی که طلاق ممکن نباشد خودکشی از طریق بدترین نوع آن یعنی خودسوزی دامن گیر زنان کُرد می شود.»

وی در پایان سخنانش با نام بردن از زنان کُرد و اقلیت به عنوان قربانیان عدم آمادگی شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه برای تغییر گفت: «بدون تردید، تبعیض دوگانه جنسیتی و همچنین اقلیت قومی بودن زنان کرد در ایران از یک سو، و از سوی دیگر، رشد خودآگاهی زنان از حقوق واقعی خود به مدد دستیابی گسترده به حوزه آموزش و رسانه های ارتباط جمعی وضعیت زنان را با دشواری مضاعف روبرو می سازد. زنانی که بعد از انقلاب به حوزه های آموزش عالی راه یافته اند و توانسته اند مواردی از سرمایه نمادین خود را افزایش دهند با تناقض سنگینی در شرایط عینی و ذهنی خود روبرو خواهند بود. جایی که زنان دیگر حاضر نیستند به مانند قبل خود را به سرنوشت مختومی که فرهنگ، مذهب، قانون و ... ناشی از یک سیستم مردسالارانه برای آنها از پیش تعیین کرده است بسپارند اما در نبود بسترهای مناسب اقتصادی، قانونی، سیاسی، اجتماعی جامعه لذا این آنها هستند که قربانی چنین وضعیتی می شوند و باید در درجه اول هزینه چنین عدم توازنی را پرداخت کنند.»

شکیبا داود، کمدین افغانستانی:
    بیشتر حرکت های زنان در افغانستان با خرد جمعی و بلوغ سیاسی-مدنی آغاز نشده اند

شکیبا داود، کمدین افغانستانی که دیگر سخنران این مراسم بود در ابتدای صحبتهایش با طرح این پرسش که «در کشوری مانند افغانستان که ابتدایی ترین نیازهای افراد به عنوان اعضای جامعه نادیده گرفته می شود و انسان به عنوان انسان، تعریف خاص و اهمیتی ندارد، چگونه می توان برای زن جایگاهی تعریف کرد؟!»، گفت: «در افغانستان از سالهای متمادی وضعیت حقوق زنان یکی از موضوعات بسیار حساس و قابل توجه بوده که در دوره های مختلف بر مبنای خصوصیت یک جامعه سنتی، محدودیت های عرف و سنن پدرسالاری، سهم زنان را به عنوان نیمی از اقلیت موجود در اجتماع فقط به محیط منزل، کارهای خانه و تربیت کودکان محدود ساخته است.»

وی با اشاره به تلاش زنان افغان در دوره های مختلف تاریخی برای رهایی از حجاب اجباری و مشارکت در اداره امور کشوری و لشکری و نیز حضور در عرصه های مختلف اجتماع افزود: «متاسفانه دستاوردهای مردم ما که محصول سال ها رنج و زحمت بود، در طی جنگ های داخلی و نابسامانیهای سیاسی از بین رفتند. ظهور طالبان و اندیشه طالبانی از بدو شکل گیری، زنان افغان را به اسارت کشید، درهای مکاتب و مراجع تحصیلات عالیه را به روی آنها بست و کار بیرون از منزل را حرام دانست، زن افغان را مورد هر گونه آزار و اذیت، تحقیر و توهین و شلاق زدن و سنگسار قرار داد.

داود با اشاره به سقوط طالبان توسط قوای ناتو و تغییر سرنوشت کشور افغانستان پس از برگزاری کنفرانس «بن اول» گفت: «در آنزمان ظاهرا روزنه های امید به روی زنان ستمدیده افغانستان دوباره بازشد و آنها در شهرها توانستند با طرح حقوق ابتدایی خود همچون دسترسی به حق تحصیل، پله های ترقی و شکوفایی را طی کنند. زنان افغانستان بنا به درک مسئولیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندید شدند و همچنین در هر دو دوره انتخابات مجلس نمایندگان شرکت کردند که تقریبا ۲۶ در صد آرای نمایندگان را از آن خود ساختند. اکنون شرکت زنان در «ادارات دولتی، وزارت زنان، اردوی ملی، پلیس ملی، نهادهای حقوق بشر، اتحادیه زنان تجارت پیشه، کمیته مشارکت سیاسی زنان، کمپین ۵۰ در صد و اکثریت رسانه های جمعی داخل کشور» به طور چشم گیر دیده می شود.»

وی ادامه داد: «متاسفانه به دلیل تعیین عجولانه سرنوشت افغانستان در کنفرانس «بن اول» و روی کار آمدن یک دولت ضعیف، بیکار، فاسد، معامله گر، سنت گرا و مرد سالار بار دیگر چنگال خونین ارتجاع، گلوی مردم و به ویژه زنان را بیرحمانه فشرد. با استفاده از همین مسئله طالبان با حمایت بیدریغ و همه جانبه اداره استخبارات «آی.اس.آی» پاکستان، استخبارات منطقه ای و بین المللی دوباره احیا، تجهیز و تسلیح گردید و در طی ده سال با تکنیک های متنوع دیپلماسیِ سیاسی- نظامی تمام نهادهای «اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» کشور ما را بصورت برنامه ریزی شده به زانو درآورد. با گسیل تروریستهای انتخاری، ایجاد رعب و وحشت، قتل های دسته جمعی، ترور زنجیره ای شخصیت های عالی رتبه، اختطاف کودکان، زنان، کارگران در امور بازسازی، توانستند گروهک طالبان را به عنوان یک نیروی شکست ناپذیر نزد جهانیان جلوه بدهند و برنامه های شوم اقتصادی-نظامی و منطقه ای خویش را که بیش از یک قرن در آرزویش بودند، به اجرا بگذارند.»

این فعال افغانستانی ضمن بیان اینکه «با توجه به تاریخ صد سال اخیر افغانستان و مولفه هایی که برای جنبش زنان قایل شده اند، مشکل است که رفتار یا کنشی را به نام جنبش اجتماعی زنان در افغانستان تبیین کرد»، گفت: «بازشناسی تاریخی موقعیت زنان در افغانستان نشانگر این حقیقت تلخ است که تا حال جنبش های زنانه خودجوش با مایه های لازم آن و مبارزات آزادیخواهانه برای دسترسی به حقوق طبیعی و مدنی آن چنان که در جهان و حتی شماری از کشورهای منطقه مطرح بوده، در افغانستان شکل نگرفته است. دلیل این امر را می توان در پسمانی ساختاری، سخت جانی سنت ها و ایستایی دگرگونی های اجتماعی ناشی شده از آنها دانست که بحران های چهار دهه اخیر نیز در زوال و نابودی اندک دستاوردها نقش به سزایی داشته اند.»

شکیبا داود افزود: «در افغانستان تنها مسئله تبعیض جنسیتی به عنوان معضل مطرح نمی گردد، بلکه مجموعه ای از تبعیض و ستم همراه با تبعات جنگ و شاخصه های جوامع پس از جنگ، بی امنیتی، فقر و خشونت ساختاری، مسئله جایگاه زنان و توازن جنسیتی را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.»

وی با بیان اینکه «در جوامع سنتی حتی فردگرایی مردانه در ساختارهای پیش مدرن قبیله ای دشوار است»، اضافه کرد: «در چنین ساختارهایی هویت فرد در یک جمع تعریف می گردد. در تعریف از زنان قضیه پیچیده تر از این است و به دلیل باورهای سنتی-مذهبی، زن، به نام فرزند، خواهر، مادر و همسر مردان معرفی می گردد. چنین تعریف مبتنی بر جنسیت، هویت مستقل زن و زن باوری را انکار می کند. این نگرش با داشتن ریشه های عمیق در فرهنگ و ساختارهای جامعه در بیشتر موارد حتی در تناقض با پایه های دینی قرار می گیرد. به عنوان مثال در بیشتر مناطق افغانستان، در حین تقسیم ارث و ترکه اصلا نامی از زنان به عنوان فرد بُرده نمی شود و تنها مردهای خانواده در مورد ارث تصمیم می گیرند. در تصمیم گیری برای نحوه تقسیم ارث دیده می شود که مولفه های فرهنگی- سنتی چگونه حتی دین باوری را به چالش کشانیده و زنان را طرد می کنند. حتی زنان خود از پیرامون آموخته اند تا از حق ارث به نفع مردان خانواده چشم پوشی کنند و در مقابل لقب «زن عالی فوق العاده» را به دست بیاورند. از آنجایی که نقد فرهنگی کنش ها و رفتارهای سنتی این چنینی با واکنش تفکر سنتی روبه رو می شود بنابراین به یک گفتمان مسلط اجتماعی مبدل نمی شود.»

کمدین افغانستانی ایجاد تغییر و فشار از بالا به پایین را از شاخصه های روند تغییر در زندگی زنان افغان دانست و گفت: «با مطالعه از نقطه نظر تاریخی می توان دریافت که دسترسی به حقوق زنان از طریق سیاست های دولتی صورت گرفته است. در این راستا اگر تک رفتارهای معدود و حرکت های ضعیفی هم دیده می شوند، نمی توان از آنها به عنوان اهرم فشار اجتماعی یاد کرد.»

وی در ادامه اضافه کرد: «هر گاه پالیسی های سیاسی-دولتی و تک رفتارهای معدود زنان را در بستر زندگی اجتماعی به عنوان هنجارهای تعیین کننده روند تاریخی اجتماعی مبارزات زنان بدانیم، متاسفانه به این نتیجه می رسیم که سیاست گذاری ها و رفتارها چونان محدود و متمرکز در یک سطح – اطراف شاه یا رئیس جمهور- بوده اند، که به مجرد تغییر دولت و سیاست هر بار دچار دگرگونی ساختاری عمیق گردیده اند. به بیان دیگر، گاهی سیاست مداران مرد، زنان خانه را از خانه به اجتماع راهنمایی کرده و گاهی با بینش و نگرش سیاسی- دینی دوباره خانه نشین ساخته اند. این در حالیست که زنان تصمیم حضور در خانه و حوزه اجتماع را با درک خود در یک گفتمان اجتماعی بررسی نکرده و سهمی در تصمیم گیری نداشته اند. به این معنا که قدرت های مذکور با بینش پدرسالارانه و یک سویه در این مورد تصمیم گیری کرده لذا با توجه به منافع گروه حاکم، غالبا زنان را با چیدمان شطرنجی و شی انگاری از متن بیرون رانده اند.»

شکیبا داود تحولات ده سال اخیر افغانستان و تلاش ها در راستای تغییر زندگی زنان را نیز محصول مداخله و فشار از بالا به پایین دانست و گفت: «این فضای باز اما موجب پیدایی گفتمان های زنانه و حرکت های فردی و گروهی گردیده است. ایجاد وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر در ۲۰۰۱، حضور زنان در کابینه، پارلمان و شوراهای ولایتی، پلان کاری ملی زنان افغانستان، استراتژی انکشاف ملی افغانستان، پروتکل محو ازدواج اجباری و ازدواج اطفال در۲۰۰۵، «کمیسیون محو خشونت علیه زنان» و «الحاق و تصویب کنوانسیون محو کلیه تبعیضات علیه زنان» در ۲۰۰٣ باز هم حرکت هایی از بالا به پایین اند. این حرکت ها را نمی توان جنبش زنان نامید. برای پیدایی چنین جنبشی بیشتر از هر کار دیگری به تولید فکر، خودآگاهی و افزایش ظرفیت های فکری و کاری زنان نیاز است. هر حرکت قوی اجتماعی ریشه در اندیشه، برخاستگاه فلسفی و ساختارهای متناسب اجتماعی دارد.»

وی بیشتر تشکل های زنانه سالهای اخیر و نیز بعضی از نهادهای غیردولتی را محصول جامعه پس از جنگ و فرآورده استعمار نوین در افغانستان معرفی کرد و افزود: «چنین نهادهایی، فارغ از کنشگری اجتماعی هدفمند، برنامه های کوتاه مدتی را برای زنان اجرا می کنند که نه تنها در سازگاری با استراتژی انکشاف ملی افغانستان قرار ندارند، بلکه به حاکمیت و اقتدار دولتی نیز صدمه می زنند و به شکل گیری جنبش اجتماعی زنان نیز یاری نمی رسانند. این تشکل ها بیشتر در سطح حرکت می کنند، بدون اینکه فشار و مایه های اجتماعی لازم را که از متن جامعه بر می خیزد، با خود داشته باشند.»

این فعال افغانستانی در ادامه اضافه کرد: «نابخردانه است اگر کارکردهای نهادهای مدافع حقوق زنان و نهادهای غیردولتی در ده سال اخیر را انکار کرد و یا در پی انکار تاثیر هسته گذاری های دولتی بود. تنها می توان گفت که در تمام این برنامه ها نقش اجتماعی زنان و خرد جمعی در برپایی یک جنبش گسترده زنان در بطن جامعه کمرنگ بوده است. فشار اجتماعی و شاخصه هایی از حرکت های جمعی را در ده سال اخیر در بعضی حرکت ها همچون اعتراض و تظاهرات علیه قانون «احوال شخصیه اهل تشیع»، راه اندازی راهپیمایی برای حمایت از عدالت انتقالی و دفاع از حقوق قربانیان جنگ، تصویب و توشیح قانون منع خشونت علیه زنان، راه اندازی کمپین پنجاه درصد ماه مه ۲۰۰۹، پایه گذاری کمیته مشارکت سیاسی برای زنان و شبکه زنان افغان، مرکز تعلیمی زنان افغان، ایجاد خانه های امن، نشست های جامعه مدنی در ارتباط با حقوق زنان و تحقق و هماهنگی ماده های قطع نامه ۱٣۲۵ ملل متحد، گزارش های نهادهای مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر و رسانه ها در دیده بانی از حقوق زنان، نشست های نمایندگان زن با رئیس جمهور، نامه های سرگشاده زنان به رئیس جمهور و دیگر حرکت هایی از این دست می توان دید.»

وی همکاری مشترک میان دولت و نهاد های مدنی را یکی از پایه های اساسی ایجاد جنبش زنانه دانست و گفت: «بهترین مثال از مشارکت دولتی و بستر سازی از سوی حرکت های زنان، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در ۲۰۱۰ میلادی است. این قانون آمیزه ای از سیاست دولتی و مشارکتی در راستای منع خشونت به عنوان یک جرم بین المللی است که با مشارکت و مداخله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی تدوین گردیده است. به همین منوال قانون خانواده و قانون اطفال بی سرپرست نیز در مرحله تصویب قرار دارند.»

کمدین افغانستانی با اشاره به برخی از مواد قانون اساسی افغانستان برای حمایت از زنان و نیز تاکید بر اینکه «حقوق برابر به معنای فرصت برابر نیست» گفت: «علیرغم وجود چنین موادی در قانون افغانستان بین زندگی مردم و قانون یک شکاف عمیق وجود دارد. عدم مراجعه شهروندان به قانون، عدم پایبندی و ارج گذاری به قانون و ارجحیت سنت و عرف نسبت به قانون سبب شده است که قانون در بیشتر مناطق افغانستان حاکمیت نداشته باشد و مردم به قراردادهای عرفی مراجعه نمایند. در سرزمینی که هنوز مسایل حقوقی زنان حل نشده است و زنان مطابق قانون نتوانسته اند که حقوق خود را به دست بیاورند، شاید ادعای برابری جنسیتی، سخنی گزاف بیش نباشد. برابری جنسیتی تنها با قانون محقق نمی گردد. در این راستا مسایل ساختاری جامعه، عقب ماندگی اقتصادی، مسایل روان جمعی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی، به صورت یک کمپلکس قوی و مستحکم عمل می کنند. این در حالیست که زن در قانون عرفی که مجری آن بیشتر جرگه ها و شوراهای قومی و قشرهای سنتی-مذهبی اند، به عنوان طرف مساوی به شمار نمی رود و در این شوراها اگر احترامی به زن وجود دارد، ناشی از نقش مادری زن است تا نقش اجتماعی او.»

شکیبا داود ادامه داد: «از آنجایی که بیشتر حرکت های زنان در افغانستان بستر مناسب نداشته و با خرد جمعی و بلوغ سیاسی – مدنی آغاز نشده اند به صورت تک رفتارها و تجمعات کوچک در یک محدوده باقی مانده و از حمایت و عمق لازم برخوردار نبوده اند و با تغییر در سیاست های دولتی با فرسایش، سرکوب و شکنندگی غیرقابل باوری روبه رو شده اند. تغییر و تعدیل قانون مدنی از اولویت های کاری تشکل های مدنی و جنبش زنان است. هرگاه جنبش قوی خودآگاه و گسترده زنان در افغانستان پا گرفت بیگمان مانع اجرای قانون عرفی و به رسمیت شناختن آن در شماری از مناطق افغانستان می گردد.»


این فعال افغانستانی تصریح کرد: «اگر جنبش زنان در افغانستان شکل نگیرد و زنان خود خواستار تغییرهای بنیادین در رابطه با حقوق و نقش های اجتماعی شان نشوند، قوانین عادلانه، سیاستها و پالیسی های دولتی راه حل محسوب نخواهند شد و قادر به ایجاد تغییر نخواهند بود، آن هم در شرایطی که ثبات سیاسی، برقراری امنیت و حاکمیت قانون میسر نیست. تغییرات و پیشرفت هایی که در این راستا تا حال به وجود آمده اند چون روی یک استخوان بندی محکم اجتماعی استوار نیستند، با اندک لرزش چونان عقبگرد خواهند داشت که حتی تصور آن هراس آور است و این به هیچ وجه گفته ای گزاف نیست. نیم نگاهی به زندگی زنان پایتخت در دهه چهل خورشیدی و مقایسه آن با وضعیت اسفبار زنان در دهه هفتاد خورشیدی به خوبی بیانگر این واقعیت تلخ است. زنان افغانستان در صد سال اخیر شاهد چنین چرخش های دهشتناک در سیاست دولتمداران بوده اند بی اینکه بتوانند کمترین تاثیری در این روند داشته باشند. اما با افزایش روز به روز آگاهی و تلاش شماری از زنان امید چنین زایشی را میتوان داشت تا جنبش قوی زنان بوجود بیاید و مدافع منافع عمومی زنان و حامی حقوق مساوی باشد.»

وی با تاکید بر لزوم تبدیل بحث برابری جنسیتی به گفتمان اجتماعی اضافه کرد: «بحث برابری جنسیتی بایستی از حلقه های کوچک زنانه بیرون آورده شود و تداوم گفتمانی بیابد. رهیافت ها، تجربه ها و امکانات گونا گون در سطوح مختلف مطالعه گردند و هنجارها و ساز و کار کنش ها و حرکت به دقت بررسی گردند. بدون شک در مبارزات جنسیتی، مردان نیز زنان را همراهی کرده اند. هر چند بدون همراهی و همصدایی مردان دشوار است تا به یک راهبرد منطقی و عقلانی دست یافت، اما نباید فراموش کرد که مردان، به دلیل ساختارهای پدرسالارانه در جامعه از امتیازاتی فرادستانه برخوردارند. پس حتی اگر مردان طرفدار برابری جنسیتی نیز باشند نا آگاهانه از امکانات بیشتری سود می برند و عملا درک تبعیض و فرودستی زنان برای‌شان دشوار می گردد.»

وی در پایان سخنانش با نام بردن از برخی زنان فعال افغانستان در حوزه های مدنی و هنری و نقشی که در راه اندازی اعتراضهای خیابانی، رسانه ای و مطبوعاتی داشتند گفت: «با داشتن وقوف به وضعیت حاضر، زنان به مبارزات خویش در راه احقاق و انتقال روحیه مقاومت و حق جویی، ادامه داده و دست از خطر کردن بر نمی دارند. زنان با پیوستن به حرکتهای جامعه مدنی و با اعتراض در برابر رخدادهای فاجعه بار اخیر سعی در اعلام همبستگی و هم دردی با آن دسته از زنانی دارند که قربانیان خشونت و ظلم اجتماعی و خانوادگی اند.»

گفتنی است در ابتدای این مراسم فیلم کوتاهی از پانته‌آ بهرامی پخش شد. این فیلم به زندگی سودابه اردوان، زندانی سیاسی دهه شصت در زندانهای جمهوری اسلامی می پرداخت. سودابه اردوان در این فیلم کوتاه از خاطراتش درباره سالهای زندان و نقاشیهایش در آن دوره حرف می زد. این نقاش و زندانی سیاسی هم قرار بود به عنوان سخنران در مراسم حضور داشته باشد اما به دلیل سردرد نتوانست خودش را به موقع به مراسم برساند. او در لحظات پایانی برنامه فقط برای چند دقیقه درباره انتخابات غیردمکراتیک در ایران و عدم مشارکت در آن صحبت کرد.
در این مراسم جمعی از فعالان ایرانی، افغانستانی و کُرد حضور داشتند. این برنامه با مدیریت و اجرای ایراندخت انصاری از زندانیان سیاسی دهه شصت به دو زبان فارسی و فرانسه برگزار شد.

گزارش:سوسن محمدخانی غیاثوند