اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲٨ اسفند ۱٣۹۴ -  ۱٨ مارس ۲۰۱۶

ما آمدن بهار و نو شدن طبیعت را به همه‌ی ایرانیان آزادی‌خواه در سراسر دنیا شادباش می‌گوییم و سالی همراه با سلامتی، شادی و ایستادگی بر حقوق انسانی را برای همه‌ی خوبانِ دادخواه آرزو می‌کنیم. امید با نو شدن طبیعت، بتوانیم روش‌ها و گام‌های موثرتری را برای رفع بی‌عدالتی و تغییر قوانین آزادی ستیز و تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران برداریم.

سال ۹۴ را در شرایطی پشت سر می‌گذاریم که شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زندگی مردم به مرز بحرانی رسیده است و فقر، تبعیض، بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر بیداد می‌کند.
از نظر اقتصادی، سطح درآمد و توان مالی مردم نسبت به هزینه‌ها به شدت کاهش یافته و از یک زندگی شرافتمندانه که حق هر انسانی است محروم‌اند. نشانه‌های آن، عدم پرداخت‌های منصفانه حقوق و دستمزد کارگران، معلمان، پرستاران و سایر اقشار مردم و حتی کاهش میزان افزایش دستمزد حقوق بگیران سال جدید نسبت به سال گذشته است و هر روز از گوشه و کنار کشور شاهد اعتراض و اعتصاب‌های پراکنده به این وضعیت اسف بار هستیم. بیکاری روز افزون نیز معضل دیگری است که دست به گریبان جامعه است و حتی تحصیل کرده‌های ما کاری متناسب با میزان تجربه و آموزشی که دیده‌اند، نمی‌یابند.

از نظر سیاسی و اجتماعی، باز شاهد برگزاری انتخاباتی نمایشی بودیم که هیچ بویی از دموکراسی نبرده بود. در شرایطی که فساد دولتی، رانت خواری، ورود مواد مخدر و همه گونه تبعیض و بی‌عدالتی قانونی و فراقانونی را از طرف ارگان‌های دولتی شاهدیم و هیچ روزنه امیدی برای بهبود این وضعیت وجود ندارد و هر سال می‌گوییم دریغ از پارسال. با این‌که در دولت روحانی، بالاخره توافق هسته‌ای صورت گرفت و امیدواریم منافعی از آن نیز نصیب مردم شود و وضعیت اقتصادی و بیکاری کمی بهبود یابد، ولی واقعیت این است که حکومت برای ماندن خودش بر سر قدرت، باز هم جام زهر دیگری را نوشید و به این توافق تن داد. در این شرایط ما باید تلاش کنیم هوشیار باشیم که عواقب این توافق، مانند عواقب توافق ۵۹٨ نشود که در سال ۶۷ بر سر مردم ایران آوار شد. آن زمان نیز مسئولان حکومتی با نمایش و شعار سازندگی برای بهتر شدن زندگی اقتصادی مردم، ولی در واقع برای استحکام پایه‌های قدرت‌شان، بهترین و شریف‌ترین انسان‌های دگراندیش را اعدام و حذف کردند و‌بی عدالتی را در تمامی سطوح جامعه گسترانیدند.

متاسفانه پس از این همه سال تجربه‌های تلخ، باز هم شاهد بودیم که در خرداد ۹۲، پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری دولت روحانی انتخاب شد و حالا انتخاب افرادی مانند دری نجف آبادی و ری شهری و غیره در بخش‌های دیگر حکومت، ما را بیشتر نگران کرده است. این‌که چگونه می‌توانیم با دست خودمان مشوق انتخاب چنین عناصری باشیم که جنایتکاری و خیانت‌شان بر مردم فاش شده است!؟ چه رازی در این انتخاب‌ها و نادیده گرفتن‌ها نهفته است؟ بر ماست که جدی‌تر و هوشیارانه‌تر عمل کنیم و نگذاریم با سکوت خبری و با شعارهای زیبا و تبلیغات گسترده ما را بفریبند یا خفه کنند و به ناکجا آباد ببرند.

واقعیت این است که نقض حقوق بشر در ایران بیداد می‌کند. از بازداشت و شکنجه و تهدید فعالان سیاسی گرفته تا فعالان اجتماعی که برای ساده‌ترین خواست صنفی یا عقیدتی خود، مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند؛ از بازداشت و آزار اقوام برای گرفتن حق آموزش به زبان مادری، از ممنوعیت آزادی زنان برای انتخاب حق پوشش یا نوع زندگی خصوصی، از برهم زدن مراسم‌ها و تهدید خانواده‌های آسیب دیده،از ممنوعیت آزادی نویسندگان، روزنامه نگاران، وکلا، هنرمندان، شاعران و در نهایت نادیده گرفتن حق آزادی بیان و اندیشه و قلم برای دگراندیشان.

وضعیت درون زندان‌ها نیز اسف بار است، به ویژه این‌که زندانیان سیاسی به رسمیت شناخته نمی‌شوند چون در تعاریف بین‌المللی، زندانی سیاسی دارای حقوقی است که باید آن حقوق رعایت شود. زندانیان سیاسی مجبورند برای گرفتن ساده‌ترین خواست خود اعتراض کنند یا دست به اعتصاب غذا بزنند و سلامتی‌شان به خطر می‌افتد(سعید حسین زاده که برای توجه به خواسته‌هایش اعتصاب غذا و دارو کرده بود و ۲٨۰ فعال مدنی نگران سلامتی او از وی خواستند اعتصاب خود را بشکند). این مساله به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه زندانیان پس از هر اعتراض با احکام جدید زندان و شکنجه و تهدید روبرو می‌شوند(رضا شهابی یکی از افرادی است که به خاطر اعتراض به وضعیت بد بند ٣۵۰ اوین، دوباره به یک سال حبس محکوم شد). گاهی زندانیان مجبورند برای خلاصی از این وضعیت، جرم خود را بپذیرند و درخواست عفو یا آزادی مشروط کنند و تعهد دهند یا با وثیقه‌های سنگین از زندان بیرون بیایند که این نیز باری سنگین بر دوش خانواده‌هاست و حتی برخی را از زندگی ساقط می‌کند. گروگان نگاه داشتن خانواده زندانی برای رفتن به بیمارستان (زینب جلالیان محکوم به حبس ابد است، او به دلیل ابتلا به بیماری ناخنک چشم در معرض از دست‌دادن بینایی‌اش است) یا مجبور کردن زندانی به اعتراف‌های اجباری و لو دادن دیگر مبارزان و یا جاسوسی برای نیروهای اطلاعاتی نیز از ستم های دیگری است که بر زندانیان روا داشته می شود. در چنین شرایط فاجعه باری، مسئولان حکومتی با وقاحت تمام و با دروغ و نیرنگ نقض حقوق بشر، نبود آزادی بیان و اندیشه و وجود زندانی سیاسی را انکار می‌کنند.

فقط به یک نمونه اخیر از وضعیت زندان‌ها اشاره کنیم:« شنبه ۲۲ اسفند ۹۴، گارد ویژه زندان به بند چهار سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر هجوم برده و تعدادی از زندانیان سیاسی- امنیتی را به اجبار به بندهای دیگر منتقل کرد- هرانا»؛ هم‌چنین به چند مورد از حبس‌های ناعادلانه اخیر: « امیر امیرقلی ۲۱ سال، آرش صادقی ۱۹ سال، محمود صالحی ۹ سال، گلرخ ابراهیمی ایریایی ۶ سال، اسماعیل عبدی ۶ سال، جعفر عظیم زاده ۶ سال، داود رضوی ۵ سال، بهنام موسیوند ۱ سال (و ۲ سال تعلیقی)، نوید کامران ۱ سال، رضا شهابی ۱ سال، عثمان اسماعیلی ۱ سال و... . اینها احکام زندان است که در ماه‌های اخیر در کمال «گشاده دستی» نثار فعالان کارگری و اجتماعی و مدنیِ شده است-بیانیه کانون نویسندگان ایران»؛ «محمدحسین رضایی»، «کمال شریفی» و «افشین سهراب‌زاده» سه زندانی سیاسی کرد، به ترتیب به ۴۵، ۳۰ و ۲۵ سال حبس محکوم و از مدت‌ها پیش به زندان میناب در استان هرمزگان تبعید شده‌اند. هرانا»؛ «۲۴ شهروند بهایی ساکن استان گلستان تنها به خاطر تبلیغ دین بهاییت، مجموعا محکوم به ۱۹۳ سال حبس شدند-برداشت از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران.»

بر اساس گزارش ۲۲ صفحه‌ای احمد شهید:« سال گذشته دست‌کم ۹۶۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. او معتقد است این رقم، بالاترین شمار اعدام‌ها در یک‌دهه گذشته بوده است. این در حالی است که سازمان عدالت برای ایران، شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۵ را بالاترین در ۲۵ سال گذشته می‌داند- حقوق بشر در ایران».
آقای لاریجانی(دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه)، در پاسخ به گزارش احمد شهید می‌گوید: «گروه‌های تروریستی به اعدام محکوم می‌شوند»، در حالی‌که فرزندان ما را که هیچ‌گاه دست به اسلحه نبرده‌اند برای ساده‌ترین خواسته‌های انسانی به حکم‌های سنگین یا اعدام محکوم می‌کنند. آقای ظریف ادعا می‌کند: «ما زندانی سیاسی نداریم»، در حالی‌که حتی حرکت‌های مدنی را هم نمی‌توانند تحمل کنند، نمونه اخیر آن بازداشت هاشم زینالی و سیمین عیوض زاده و ۱۶ نفر دیگر بود که به جرم پرسش و اعتراض به مسئولان در خیابان جمع می‌شدند و با کاغذهایی در دست پاسخ به خواسته‌ها و پرسش‌های خود را از مسئولان طلب می‌کردند و به جای پاسخ‌گویی، به آن‌ها حکم زندان و شلاق دادند.
مسئولان حکومتی هم چنین از پاسخ‌گویی به نهادهای بین‌المللی طفره می‌روند و متاسفانه سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی نیز به طور جدی و آن‌گونه که مسئولیت دارند، این موضوع را پیگیری نمی‌کنند، یک نمونه بسیار مهم آن مساله توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای۱+۵ بود که مساله نقض حقوق بشر قربانی منافع کشورهای طرف قرارداد شد و شاهدیم که وضعیت حقوق بشر به مراتب بدتر از قبل شده است. ما نگرانیم نتایج این توافق مانند توافق جنگ ایران و عراق شود که پس از آن، زندانیان را تسویه و اعدام کردند و در ادامه آن سکوت بین‌المللی را شاهد بودیم.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران آمده است: « ۹۶۹ نفر اعدام شدند. افزایشی ۲۹ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۴ میلادی/ منابع رسمی تنها خبر ۳۷۳ اعدام را اعلام کرده‌اند/ منابع رسمی ۹۵ درصد از اعدام‌ها در مناطق قومی را اعلام نکرده‌اند/ اعدام‌ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ۶۳۸ مورد برابر با ۶۶ درصد کل اعدام‌ها بوده است/ حداقل در ۵۷ مورد احکام اعدام در ملاء عام به اجرا در آمده است/ حداقل ۳ مورد از اعدام شدگان در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند/ بین اعدامی‌ها نام حداقل ۱۹ زن دیده می‌شود/ احکام قصاص در ۲۰۷ مورد به اجرا درآمدند، ۲۶۲ نفر نیز مورد بخشش اولیای دم قرار گرفتند.»
ما از مردم شریف و آزاده ایران، چه آن‌هایی که ادعا می‌کنند آگاهانه بین بد و بدتر رای داده‌اند، چه آن‌هایی که مشکلات را ساختاری و این انتخابات را غیر دموکراتیک می‌دانند و آگاهانه رای نداده‌اند، می‌خواهیم که هوشیار باشند و چشم‌شان را بر نقض حقوق بشر نبندند. ضرورت داد که ما اعمال و رفتار مسئولان حکومتی را زیر نظر داشته باشیم و به دنبال مطالبات خود باشیم، در غیر این‌صورت، نه تنها هیچ تغییری در جهت بهتر شدن وضعیت اتفاق نخواهد افتاد، بلکه ما نیز باید پاسخ‌گو باشیم، بخصوص آن‌هایی که با این توجیه جنایت‌کاران را انتخاب کرده‌اند.
ما از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی نیز مجدانه می‌خواهیم که حقوق بشر را قربانی منافع کشورها نکنند و مسئولیت خود در برابر مردم ایران را انجام دهند و مسئولان حکومت را زیر فشار قرار دهند که به تعهدات خود برای رعایت حقوق بشر پایبند باشند و مصرانه بخواهند که گزارش‌گر ویژه به ایران سفر کند و با فعالان گروهای مختلف آسیب دیده دیدار داشته باشد.

در سالی که گذشت، مردم و فعالان سیاسی و مدنی و به ویژه مادران و خانواده‌های آسیب دیده تلاش زیادی کردند تا با گردهم‌آیی‌ها و دیدار همدیگر و اعتراض‌ها و رفتن جلوی زندان اوین و خاوران و بهشت زهرا و دیگر زندان‌ها یا گورستان‌های کشته شدگان، صدای دادخواهی خود را به اشکال مختلف بلند کنند و به سراسر دنیا برسانند. مخالفت با اعدام‌های بی‌رویه نیز باعث شد که جدیت بیشتری برای لغو مجازات اعدام صورت گیرد و گروه‌های مختلف ایرانی داخل و خارج از کشور به طور فعال به این ابتدایی‌ترین حق انسان که حق زندگی است، بپردازند. ما نیز از سال ۱٣٨۹ لغو مجازات اعدام را جزو خواسته‌های خود قرار داده و همواره در مورد خطر اعدام‌های بی‌رویه هشدار داده‌ایم و در این زمینه افشاگری و کار فرهنگی کرده‌ایم. در مصاحبه‌هایی که انجام داده‌ایم نیز یکی از پرسش‌های اساسی ما نظرخواهی در مورد لغو مجازات اعدام بود که همه دادخواهان به اتفاق موافق لغو مجازات اعدام بودند. آزادی زندانیان سیاسی نیز سال‌هاست که جزو خواسته‌های ما و تمامی فعالان سیاسی و اجتماعی بوده است.

ما مادران پارک لاله ضمن تاکید همیشگی خود بر سه خواست آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی؛ لغو مجازات اعدام و محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایت‌های صورت گرفته در طول دوران حکومت جمهوری اسلامی؛ اعتقاد عمیق داریم که بدون آزادی بیان، اندیشه و مذهب و جدایی دین از حکومت، نمی‌توان به آزادی واقعی دست یافت. ما ضمن اعلام همبستگی با همه مردم ایران، اعلام می‌کنیم که هم‌چنان صدای دادخواهی خانواده‌های کشته شدگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم و تلاش می‌کنیم که با بالا بردن آگاهی خود بحث‌های دادخواهی را به میان خانواده‌ها ببریم و روند دادخواهی را در جامعه مستحکم‌تر کنیم.

با ایستادگی و حرکت برای دادخواهی و ساختن دنیایی انسانی، نغمه‌ی امید سر دهیم و با هم بخوانیم و همگام شویم.

بهاران خجسته باد!

مادران پارک لاله ایران
۲٨ اسفند ۱٣۹۴