• محققین و پژوهشگران علوم سیاسی و اجتماعی پیرامون این پرسش که چرا دمکراسی در حال پس رفت و منحرف شدن از مسیر خود است، دقت کافی مبذول داشته، اما در مورد چگونکی انحراف، گرایش به فساد، عدول از خواسته های مردم و سرانجام بی نتیجه ماندن اصل و مبانی دمکراسی کمتر توجه نموده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ فروردين ۱٣۹۵ -  ۲۹ مارس ۲۰۱۶

محققین و پژوهشگران علوم سیاسی و اجتماعی پیرامون این پرسش که چرا دمکراسی در حال پس رفت و منحرف شدن از مسیر خود است، دقت کافی مبذول داشته، اما در مورد چگونکی انحراف، گرایش به فساد، عدول از خواسته های مردم و سرانجام بی نتیجه ماندن اصل و مبانی دمکراسی کمتر توجه نموده اند. همچنین پژوهشگران بیشتر بر روی موضوع روابط اقتصادی و اصول بنیادین دمکراسی تمرکز کرده اند و به موضوع انتخاب شده ها (مُنتَخبان) و انتخاب کننده ها (مَنتِخبان) به اندازه‍ی کافی نپرداخته اند. در اینجا این سئوال مطرح میگردد که چه نوع عملکردی موجب تغییر یک رژیم به رژیم دیگر میشود؟ چه نوع روش هائی جهت تغییر شکل رژیم ها عمومیت دارد؟ تحلیل و بررسی آنچه که این قلم آنرا پس رفت و یا انحرافات دموکراتیک نام نهاده است ممکن است ما را بسوی پاسخِ پرسش ها مذکور یاری رساند و توجه ما را به موضوع نمایندگان و رهبران واقعی مردم که توانستند رژیم ها را تغییر دهند، جلب نماید.
اصطلاح پس رفت دمکراتیک (Democratic Backsliding) در بحث ها و گفتگوهای عمومی غالبا بکار رفته اما کمتر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتیجه‍ی یک آمار دقیق در این مورد نشان میدهد که: "چرا ما در مورد اصطلاح پس رفت و انحرافات دموکراتیک از اطلاعات کمی برخوردار میباشیم؟"(1) اما ممکن است کم اطلاعی در این مورد مربوط به گسترگی مفهوم پس رفت دمکراتیک باشد، زیرا پس رفت و انحراف دمکراتیک به مفهومی گفته میشود که نقش سازمان ها و نهادهای مردمی و سیاسی (احزاب) جوامع که بخشی از مبانی و اصول دمکراسی بر پایه آنها استوار است را حذف و یا تضعیف میکند. بدیهی است سازمان های مردم نهاد اجتماعی و سیاسی، توده‍ی مردم را قادر میسازند تا خواسته های خود را از طریق نمایندگانی که خود انتخاب کرده اند، بیان دارند. اصطلاح پس رفت دموکراتیک در واقع دارای روندی چند جانبه است. به سخنی دیگر از زمانیکه رهبران و بازیگران صحنه‍ی سیاسی کشور خود مبتکر و آغاز گر تغییر شکل نظام حکومتی شدند تا رژیم های پادشاهی را به جمهوری های نظامی تبدیل سازند، نهاد های چند جانبه ای را در مطابقت با نظام های جدید تاسیس نمودند. اصطلاح پس رفت دموکراتیک مانند بدنه‍ی کشتی کهنه، زنگ زده و بی درو پیکری است که میباید آنرا جهت استفاده تعمیر کرد، زنگارهایش را زدود، جلایش داد و باز تعریف نمود. این قلم تلاش خواهد کرد مفهوم تجربی پس رفت و یا انحراف از خواسته های دمکراتیک مردم را در شش (3+3) نوع اصلی و متنوع از یکدیکر و در زمانهای متفاوت توضیح دهد. بعضی از انحرافات دمکراتیک واقعا شرم آور است و از اینروی ما امروزه کمتر شاهد وقوع آنها میباشیم، اما بعضی دیگر از آنها عمومیت بیشتری دارند و فراگیر شده اند که بدیهی است مایه‍ی نگرانی و دلهره میباشد. زیرا این نوع انحرافات دمکراتیک از نهادهائی مشروعیت میگیرند که هر یک از آنها اساس و پایه هائی دمکراسی را تشکیل میدهند.
باید اذعان نمود که گرایش به پس رفت و انحراف از روند دموکراسی به آهستگی در حال گسترش میباشد. ما با نیم نگاهی به تاریخ در می یابیم که انواع انحرافات و پس رفت های دمکراتیک در طول سالهای جنگ سرد با برپا کردن کودتا های نظامی انجام میگرفت و قدرت رهبران را با زور و سلطه تضمین میکرد. امروزه این نوع کودتا ها یا اتفاق نمیافتند و یا بسیار نادر میباشند. زیرا رهبران بیشتر کشورهای در حال توسعه آموخته اند که جهت نگهداشت قدرت بلامنازع خود و حتی افزایش آن باید از استراتژی انتخابات مهندسی شده استفاده کنند. به سخنی دیگر استراتژی مدیریت و مهندسی روند برگزاری انتخابات عمومی جهت نگهداشت و تداوم قدرت سیاسی جایگزین کودتاهای نظامی گذشته شده است.
بنابر لغت نامه انگلیسی آکسفورد، کاربرد اصطلاح پس رفت (backsliding) در سال 1554 بوسیله‍ی جان ناکس (John Knox 1513-1572) نظریه پرداز پروتستان اسکاتلندی در جزوه ای با عنوان "اندرزی از روی وظیفه و وجدان به تعلیم دهندگان حقایق خداوند در انگلستان" مورد استفاده قرار گرفت. اما مهمتر از آن کاربرد این اصطلاح در انجیل جیمز شاه (King James Bible -1611) می باشد که در یک حکم پیامبرانه، از قوم بنی اسرائیل خواسته شده است که آنها از عادات منحرف و نافرمانی از اوامرخدا دست بردارند و نیز از کفر و بی ایمانی (faithless) و ارتداد و پس رفت دوری گزینند و به احکام خداوند گردن نهند (ارمیاء نبی/ 22-3) همچنین بنابر ویکی پدیا (wikipedia) اصطلاح پس رفت به معنای ارتداد در مسیحیت میباشد و آن روندی است که فرد، بعد از اینکه به مسیحیت گرویده است، دگربار تغییر عقیده دهد و به عادات، ویژه گی ها و اندیشه های قبلی خود بازگردد. حال اگر بخواهیم اصطلاح پس رفت را که قوم بنی اسرائیل از یک ایده و صورت ذهنی و توراتی به سوی یک واقعیت ملموس و دنیوی منحرف شد و یا فرد مسیحی که دست از ایمان و اعتقاد به مسیح شست و به افکار قبلی خود بازگشت را در قالب و ظرف اصطلاحات دمکراتیک امروزی بیان کنیم معنی آن واقع گرائی (Realism)، و گیتی باوری و دین زدائی از حکومت (Secularism) در برابر آرمان خواهی (Idealism)، مینو باوری و دین سالاری (Theocracy) میشود. بهرحال اگر از این تشابهات بگذریم و به بحث پس رفت دموکراسی بپردازیم باید ابتدا پرسید که : در چه شرایطی پس رفت دموکراسی ممکن میگردد؟
تجربه نشان داده است که انحراف و پس رفت از دمکراسی در مراحل گوناگون و با اَشکال متفاوت از یکدیگر و نیز با شّدت و ضعف ایجاد میگردد. یکی از اَشکال آن اینست که کلیه نهادهای دمکراتیک و مردم نهاد بر اثر یک تغییر ناگهانی و رادیکال از طریق خشونت و سرکوب از میان برداشته میشود. (کودتای نظامی) در این شکل از تغییر، مبانی و اصول دموکراسی نفی میگردد و از نظام حکومتی تمامیت خواه و سلطه گر، بدون ابهام، دفاع میشود. شکل دیگری از پس رفت و انحراف دمکراسی، تغییر تدریجی نهادهای مستقل مردمی به نهادهای وابسته به دولت میباشد. در نگاه اول در این نوع از پس رفت بنظر نمیآید که تغییرات بنیادینی در نظام سیاسی ایجاد شده است، زیرا در این نوع نظام سیاسی، نهادهای مردمی با همان نام و نشان وجود دارند اما صوری و خالی از محتوی میباشند و همواره نقشی در جهت دفاع از نظام حاکم ایفا میکنند. شکل سوم پس رفت از دمکراسی آنست که نهاد های دمکراتیک در این نظام ها آنقدر تضعیف شده اند که به جزء نام، اثر دیگری از آنها در جامعه دیده نمیشود.
این سه نوع پس رفت دمکراسی در واقع انحرافات و پست رفت های بی شبهه ای اند که دولت مردان در جهت دستیابی به قدرت مطلق و تمامیت خواهی بکار میبرند.
در حال حاضر انحرافات و پس رفت های دمکراسی نسبت به گذشته که در طول دوران جنگ سرد صورت میگرفت تغییرات اساسی کرده اند. ما در این دوران شاهد سه نوع پس رفت دموکراسی بطور گسترده بودیم که امروزه یا کاربردی ندارند و یا با کاربردی ضعیف ندرتاً انجام میگیرند.
این سه پس رفت از دمکراسی شامل 1- کودتایِ کلاسیک، (Classic coups d’etat) 2- کودتایِ رئیس دولت (Executive coups d’etat ) 3- کودتایِ روزِ- انتخابات (Election-day coups d’etat ) به شرح زیر میباشند.

1- کودتایِ کلاسیک: این نوع کودتا که دوران آن سر آمده است کودتائی است که از سوی نظامیان و یا نخبگان حکومتی و با حمایت ارتش، دولت قانونی را برکنار میسازند تا خود قدرت را بتمامی قبضه نمایند. بررسی تاریخی نشان میدهد که این نوع کودتا و سرنگونی دولت های دموکراتیک در دوران جنگ سرد و دهه های 1940 تا 1990 عمومیت داشته است. نتیجه‍ی این کودتاهای نظامی که از حمایت یکی از دو ابرقدرت (آمریکا و شوروی) صورت میگرفت، باعث میگشت که نظام های دیکتاتور و مستبدی ایجاد شوند تا دد منشانه نهاد های دموکراتیک را نابود سازند. برای مثال، دو کودتا یکی کودتای ننگین 18 آگوست سال 1953 (28 مرداد 1332) با طرح و حمایت مالی و اجرائی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا و با کمک ارتش شاهنشاهی ایران، بر ضدّ دولت محمد مصدق انجام گرفت و دیگری کودتای 11 سپتامبر سال ۱۹۷۳ شیلی علیه سالوادور آلنده (Salvador Alelende) رئیس جمهوری منتخب مردم که بوسیله ارتش و با همراهی سازمان سیا به وقوع پیوست نمونه های بارزی از این نوع تغییر دولت ها است که منجر به پس رفت دمکراسی در این دو کشور شد.

2- کودتایِ رئیس دولت: به موازات افول کودتای کلاسیک این نوع کودتاها معمول گردید. کودتایِ رئیس دولت در واقع نوعی خود- کودتا (self coups d’etat) میباشد که رئیس دولت کشوری که خود در یک انتخابات آزاد و قانونی به قدرت مشروط دست یافته است، نهادهای دمکراتیک آن کشور بویژه مجلس قانونگزاری را منحل میکند تا خود قدرت را به تمامی دردست گیرد. این نوع کودتا که با استبداد فراگیر همراه است در خلال جنگ سرد و یک دهه بعد از آن همواره رخ می داد. برای مثال، فردیناند مارکوس (Ferdinand Marcos) به عنوان دهمین رئیس جمهور فیلیپین از سوی مردم این کشور در سال 1965 انتخاب شد و پس از دستیابی به قدرت مشروط تمایل پیدا کرد که تمام قدرت سیاسی را بدست آورد. در نتیجه، او با کمک ایالات متحده آمریکا و با دیکتاتوری فردی کشور را اداره نمود تا سرانجام در سال 1986 بوسیله‍ی مردم از قدرت ساقط گشت و به آمریکا گریخت. همچنین یک دهه بعد از جنگ سرد و در خلال دهه 1990 پنج کودتا از نوع خود- کودتا در سراسر جهان بوقوع پیوست. این پنج کودتا شامل کودتای آلبرتو فوجی موری (Alberto Fujimori) در پرو و در سال 1992، کودتای لون ترپتروسیان (Levon Ter-Petrosian) ارمنستان و در سال 1995، کودتای الکساندر لوکاشنکا (Alyaksandr Lukashenka) در بلاروس و در سال 1995، کودتا در زامبیا تحت حکومت فردریک چیلوبا (Frederick Chiluba) در سال 1996 و کودتا در هائیتی بوسیله رنه پروال (Rene Preval) در سال 1999 میباشند.(2) باید خاطر نشان کرد که رژیم های برآمده از پنج کودتای مزبور توسط مردم و در جهت دستیابی به دمکراسی یکی بعد از دیگری سرنگون شدند. فقط در این میان یعنی در خلال سالهای مابین 2000 تا 2013 نیجریه بود که مردم آن بعد از دستیابی به یک دموکراسی نسبی با کودتای ممدو تانجا (Mamadou Tandja) رئیس جمهور این کشور روبرو شدند. ممدو تانجا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ در نیجر، برای بار دوم به سمت رئیس جمهور این کشور برگزیده شد. او در این انتخابات با کسب ۶۵درصد آرا به پیروزی رسید و برای ۵ سال دیگر رئیس جمهور نیجر باقی ماند. تانجا ممدو پیش از پایان یافتن دوره پنج ساله دوم ریاست جمهوری اش برای تمدید دوره ریاست جمهوری خود، در اوت سال ۲۰۰۹ اقدام به انحلال مجلس و دیوان قانون اساسی نمود و حکومت خود را طی یک همه پرسی فرمایشی، سه سال دیگر تمدید کرد. این امر باعث مخالفت گروه‌های زیادی از مردم و مسئولان این کشور گردید و سرانجام در فوریه 2010 (بهمن ماه ۱۳۸۸) بوسیله‍ی یک کودتا که از سوی ایالات متحده آمریکا هدایت میشد، سرنگون شد.

3- کودتایِ روزِ- انتخابات: در این نوع پس رفت دموکراسی هئیت حاکمه ضمن پذیرش نسبی اصول و مبادی دمکراسی در صدد تضعیف روند آن برمی آیند تا جائیکه اگر یکی از اصول آن اختلالی به اقتدار رژیم وارد سازد، بدون ابهام آن اصل را شدیداً از میان برمیدارند. بدیهی است یکی از اصول و مبانی اساسی دمکراسی، برگزاری انتخابات عمومی آزاد و دمکراتیک میباشد، اصلی که درواقع ضمن بازتاب حق حاکمیت مردم نسبت به سرنوشت خویش، مشروعیت یک نظام سیاسی را اثبات میکند. بنابراین هئیت حاکمه در این نوع روند پس رفت از دمکراسی همواره تلاش میکنند تا روند برگزاری انتخابات را پیشاپیش مهندسی و مدیریت نمایند تا بتوانند بدینوسیله فردی بمثابه‍ی رئیس جمهور و یا افرادی بمثابه‍ی نمایندگان مجلس و وفادار به نظرات هئیت حاکمه و یا رهبری نظام "انتخاب" شوند. بنابراین تعجبی ندارد که در این نوع سیستم های حکومتی نامزدهای انتخاباتی میبایست جهت احراز صلاحیت خود از فیلترهای متعددی عبور نمایند تا هئیت حاکمه- رهبری کاملا اطمینان حاصل نمایند که این افراد در راستای اهداف و برنامه های آنان عمل میکنند. در نتیجه، صلاحیت چنین نامزدهای انتخاباتی بخاطر سوابق طولانی خدمتگزاری آنان به نظام سیاسی به سهولت احراز می گردد اما بعدها ممکن است آنها با رهبری نظام و نهادهای مورد اطمینان او اختلاف سلیقه پیدا نمایند که خوشایند مقام رهبری و نهادهای وابسته به او نیست. مثال بارز کودتایِ روزِ انتخابات، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 2009 (دوم خرداد 1388) میباشد. در این انتخابات میر حسین موسوی (Mir Hossain Mosavi) یکی از نامزدهای با سابقه و خدمت گزار در سطح کلان و راس مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران بود که بعد از عبور آسان از صافی های تنگ و محدود نهادی بنام شورای نگهبان (Gurdian Council) توانست آرای قابل توجهی را نسبت به رقیب خود محمود احمدی نژاد کسب نماید. اما از آنجائیکه رهبری این نظام سید علی خامنه ای همراه با نهاد های قانونگزاری، امنیتی و نظامی از پیش احمدی نژاد را برای ریاست جمهوری نشان کرده بودند در یک توهّم انتخاباتی، پیروزی زودهنگام او در پایان روزِ انتخابات را اعلام نمودند و میرحسین موسوی را کنار زدند. پژوهشگران و تحلیل کنندگان امور سیاسی داخلی و خارجی آشنا به اوضاع و شرایط ایران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 این کشور را کودتای انتخاباتی و یا کودتایِ روزِ انتخابات نام نهادند. (3)
کودتای انتخاباتی و یا کودتایِ روزِ انتخابات سابقاً در قاره‍ی آفریقا عمومیت داشت اما امروزه این نوع کودتاها یعنی تقلب فاحش روز انتخابات جایگزین تقلّب زیرکانه شده است (4) زیرا طبق مطالعات اخیر در مورد روند انتخابات عمومی کشورهای قاره‍ی آفریقا شمارش جعلی آرا، پرکردن صندوق های رای از آرای مخدوش، دستکاری در اوراق رای و .. بمراتب نسبت به گذشته تقلیل یافته است (5) بنا به گفته‍ی یکی از پژوهشگران امور انتخابات: "امروز فقط از سوی حکومت های تازه کار، بی تجربه و ناشی (و یا رهبران متوهّم) است که دست به "تقلّبات فاحش و وقیحانه‍ی روز انتخابات" میزنند." (6) زیرا تقلب در برگزاری انتخابات عمومی همپایه با تکنولوژی پیشرفت کرده و پیچیده شده است و روند تقلبات کاملا حرفه ای و حساب شده انجام میگیرد.

تداوم پس رفت دموکراسی
سه نوع پس رفت دمکراسی که امروزه یا بطور کلی وقوع آن منسوخ شده است و یا کمتر اتفاق میافتد را مرور نمودیم. اما باید اذعان نمود که امروزه متاسفانه پس رفت ها و انحرافات دیگری در زمینه دمکراسی وجود دارد که با کمک تکنولوژی مدرن نه تنها متنوع تر شده بلکه تعداد آن روز به روز در جهان افزایش یافته است. نگارنده توجه خوانندگان را به سه نوع دیگر و متداول از پس رفت دمکراسی که گریبانگیر کشورهای درحال توسعه شده است، جلب میکند. این سه پس رفت شامل 1- کودتای وعده وعیدی (Promissory coup d’etat)، 2- (شگرد) افزایش اختیارات و قدرت رهبران حکومتی (Executive aggrandizement) 3- سیاست راهبردی مهندسی کردن روند برگزاری انتخابات عمومی (Manipulating elections strategically) میباشند.

1- کودتای وعده وعیدی: یکی از انحرافات و پس رفت های دمکراسی وقوع کودتا های وعده وعیدی است که مدتهاست در کشورهای در حال توسعه رواج پیدا کرده است و کمابیش از حمایت کشورهای غربی برخوردار میباشد. در این نوع کودتا، کودتاگران به بهانه‍ی دفاع از اصول و مبانی دمکراسی، دولت های برآمده از یک انتخابات دمکراتیک را خلع ید میکنند و بلافاصله اعلام میدارند که برای دفاع از دمکراسی بزودی یک انتخابات "واقعی" برگزار خواهند کرد. کودتای وعده وعیدی بر خلاف کودتاهای کلاسیک دوران جنگ سرد که کودتاگران دولت را به ناگهان و با خشونت هرچه تمامتر سرنگون میکردند و هیچ محدودیت زمانی برای خود قائل نمیشدند، کودتائی است که کودتاگران بر محدودیت زمانی و دستیابی موقت به قدرت تاکید میورزند و آنرا اقدامی طبیعی و لازم جهت دفاع از اصول دمکراسی قلمداد میکنند. این نوع کودتا از میزان 35 درصد در سال 1990 به میزان 85 درصد در سالهای بعدی افزایش یافته است. (7) بررسی و پژوهش سیزده کودتای وعده وعیدی که بین سالهای 1990 تا 2012 بوقوع پیوسته است از وضعیت تاثر آور و حزن انگیز کشورهائی که دچار این نوع تغییر و تحول شده اند خبر میدهد. کودتاگران بعد از کودتا در بعضی از این کشورها یک انتخابات رقابتی مهندسی شده و صوری برگزار کرده اند در حالیکه در بعضی دیگر از این کشورها هنوز بعد از گذشت سالها از وقوع کودتا، کودتاگران به وعده‍ی خود عمل ننموده اند. برای مثال، در سال 1991 رائول سدراس (Raoul Cedras) ژنرال نظامی هائیتی و مامور CIA، در یک کودتای وعده وعیدی، رئیس جمهور منتخب مردم بنام ژان برتراند آریستاید (Jean Bertrand Aristide) را به بهانه‍ی اجرای "روند دمکراتیک اصلاحات" از قدرت ساقط نمود.(8) اما او به جای عمل به وعده‍ی خود و انجام اصلاحات دمکراتیک، به قتل عام مخالفین پرداخت. ایالات متحده آمریکا در سال 1994 جهت سرپوش گذاشتن به افتضاحات خود در این کشور از سدراس خواست که استعفا دهد و به پاناما برود تا رئیس جمهور گذشته برای بپایان رساندن دوره‍ی ریاست جمهوریش به قدرت بازگردد. همانطور که پیش تر اشاره شد در کودتاهای وعده وعیدی که اغلب مورد حمایت و پشتیبانی دولت های غربی بویژه ایالات متحده آمریکا قرار دارند، کودتاگران در برگزاری مجدد انتخابات تاکید می ورزند، اما مدت زمان میان وعده‍ی برگزاری انتخابات تا برگزاری انتخابات به اصطلاح دموکراتیک متفاوت می باشد. برای مثال، در کودتای وعده وعیدی سال 2009 در هندوراس، کودتاگران بعد از پنج ماه یک انتخابات عمومی صوری برگزار کردند در حالیکه در کودتای سال 1994 در گامبیا (Gambia)، و کودتای سال 1999 در پاکستان و کودتای سال 2006 در فیجی ( Fiji)، بعد از گذشت 6 سال مراجعه به آرای عمومی انجام گرفت. صرف نظر از اختلاف زمانی میان کودتا و وعده‍ی برگزاری انتخابات، نکته‍ی قابل توجه در این است که تمام انتخاباتی که در قلمرو سیاسی دولت هائی که با شگرد وعده‍ی انتخاباتی قدرت را بدست میگیرند، انتخابتی است مهندسی و مدیریت شده و در جهت خواست کودتاگران. در اینجا باید خاطر نشان کرد که دستیابی به قدرت از طریق کودتای وعده وعیدی اَشکال گوناگونی دارد. مثلا، فیجی که شاهد کودتا های متعددی از سوی کلیسای قدرتمند متدیست (Methodist Church of Fiji) بود و به دولت دین سالار مسیحی باور داشت، (دو کودتا در سال 1987 و یک کودتا در سال 2000) در سال 2006 کودتای وعده وعیدی دیگری در این کشور به رهبری فرانک باینی ماراما (Frank Bainimarama) فرمانده‍ی نیروی دریائی و در مخالفت با کلیسا رخ داد. او بعد از گذشت یکسال با رای اکثریت نمایندگان مجلس بعنوان نخست وزیر موقت (رئیس دولت) برگزیده شد و سپس وزارت کلیه وزارت خانه ها را از جمله وزارت کشور، خارجه، دارائی و اطلاعات را بعهده گرفت تا اینکه در یک انتخابات فرمایشی در سال 2014 بطور رسمی بعنوان نخست وزیر سوگند یاد کرد، در حالیکه در گامبیا یک افسر ارتش بنام یحیی جامه (Yahya Jammeh) در سال 1994 و در یک کودتای وعده وعیدی رئیس دولت انتخابی این کشور را ساقط کرد و خود با وعده‍ی دادن برگزاری یک انتخابات عمومی و "دمکراتیک"، حکومتی موقت تشکیل داد. برگزاری بسیار شرم آور انتخاباتی او در سال 97-1996 او را وادار ساخت که در سال 2001 به برگزاری مجدد انتخابات عمومی تن دهد که اینبار توانست 53 درصد آرای مهندسی شده‍ی انتخاباتی را از آن خود کند و به حکومت مستبدانه‍ی خود ادامه دهد. متاسفانه ناظران اتحادیه اروپا و کشور های مشترک المنافع مُهر تائید به صحت این انتخابات زدند. شکل دیگری از این نوع کودتا، کودتای نظامیان هندوراس در سال 2009 میباشد که با حکمی از سوی دادگاه عالی این کشور صورت گرفت. نظامیان با این حکم مانوئل زلایا (Manuel Zelaya) را که در سال 2005 از طرف مردم به ریاست جمهوری انتخاب شده بود به جمهوری دومینیکن تبعید کردند. همچنین در پی کودتای وعده وعیدی سال 2009 در ماداگاسکار، کودتاگران بعد از برکنار کردن مارک راوالومانانا (Marc Ravalomanana) رئیس جمهور این کشور و چهار سال سرکوب مداوم مخالفان سیاسی، به وعده‍ی خود مبنی بر برگزاری یک انتخابات عمومی و صد البته "دمکراتیک" عمل نمودند. در این انتخابات "دموکراتیک" رهبر کودتا بنام آندری راجولینا (Andry Rajoelina) بعنوان رئیس جمهور ماداگاسکار "انتخاب" شد. در مالی (Mali) نظامیان متمرد همراه با شورشیان(9) توآرگ (Tuareg) رئیس جمهور منتخب این کشور بنام آمادو تومانی تور (Amandou Toumani Toure) را در سال 2012 از قدرت برکنار کردند و اعلام نمودند که برای استقرار مجدد دموکراسی یک انتخابات عمومی در آینده‍ی نزدیک برگزار خواهند کرد. نظامیان کودتاگر در سال 2013 با برگزاری یک انتخابات صوری یکی از اعضای غیر نظامی کودتا بنام ابراهیم ابوبکر نیتا (Ibrahim Boubacar Keita) را به ریاست جمهوری مالی رساندند. در مصر بعد از اینکه ارتش این کشور طبق یک طرح و برنامه‍ی از پیش تعیین شده ضرب الاجلی برای "مخالفین" و موافقین محمد مرسی (Mohamed Morsi) رئیس جمهور منتخب مردم مصر تعیین کرد، در تاریخ سوم ژوئیه سال 2013 و در یک کودتای وعده وعیدی رئیس جمهور را از قدرت ساقط نمود. رهبر کودتا عبدالفتاح السیسی (Abdel Fattah-el-sisi) (وزیر دفاع وقت) طی نطقی ضمن اعلام برکناری محمد مرسی، رئیس دادگاه قانون اساسی مصر بنام عدلی منصور(Adly Mansour) را بمثابه‍ی رئیس جمهور موقت و تا برگزاری انتخابات عمومی برای نهایتا شش ماه معرفی کرد. در این مدت عده‍ی بسیاری از جمله رئیس جمهور پیشین و اعضای حزب او بنام اخوان المسلمین بازداشت شدند و سپس در دادگاه نظامی به حبس ابد و زندان دراز مدت از پنج تا پانزده سال محکوم گردیدند. همچنین قانون اساسی تعلیق گردید و مجلس شورای مصر تعطیل شد. در ماه ژانویه 2014 رهبر کودتا از طرف رئیس جمهور موقت و دست نشانده‍ی خود به بالاترین درجه‍ی نظامی (Field Marshal) ارتقاء یافت. رهبر کودتا بعد از گذشت یک سال از کودتا در یک انتخابات عمومی مهندسی شده و نمایشی به ریاست جمهوری مصر "انتخاب" شد و از سوی دول غربی مورد تائید و تشویق قرار گرفت.
حال پرسش در این است که آیا کودتای وعده وعیدی به استقرار مجدد دمکراسی منجر میگردد و کودتاگران به وعده‍ی خود مبنی بر برگزاری انتخابات "آزاد" و "دمکراتیک" عمل مینمایند؟ تجربه نشان داده است که نه تنها کودتا از هر نوع آن بویژه کودتای وعده وعیدی به دمکراسی و یا حتی روند گذار به آن ختم نگشته است بلکه برعکس آن سطح نازل از اصول دموکراسی که در بعضی از کشورها رعایت میشد را نیز بکلی از میان برده اند. (10) برای مثال در گزارش سه هزار صفحه ای برتلس‌مان (Bertelsmann) که حاصل دو سال تلاش۲۵۰ کارشناس در مورد تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی ۱۲۹ کشور میباشد آمده است که: " در هیچ دوره‌ای به این اندازه در کشورهای گوناگون دموکراسی پس‌رفت نداشته است، از این تعداد کشور که مورد تحقیق قرار گرفته اند بدون تردید ۵۵ کشور دارای حکومت‌های خودکامه و تمامیت خواه میباشند که از میان آنها، ۴۰ کشور در رده‌ی "دیکتاتوری سخت" قرار دارند. دولت‌های این کشورها حقوق شهروندی، از جمله حق تظاهرات و حق گرد‌همایی را ممنوع و یا محدود کرده‌‌اند، مانع فعالیت احزاب اپوزیسیون ‌شده اند، جلوی فعالیت رسانه‌های آزاد را ‌گرفته اند و نتایج انتخابات را دستکاری کرده اند. (11)
وعده‍ی استقرار دموکراسی بعد از گذشت سالها که مخالفین کودتا با واسطه‍ی قدرت های جهانی توانستند قدرت سیاسی را جابجا کنند، همچنان بمثابه‍ی یک وعده‍ی فریبنده باقی مانده است. برای مثال تمام کشورهائی که با کودتای وعده وعیدی روبرو شدند همان مسیر غیر دمکراتیک و شیوه های سرکوب را پیمودند که پیش تر وجود داشت. بنابر گزارش خانه‍ی آزادی (Freedom House) و طبق سیستم رده بندی این سازمان، فقط کشور لسوتو (Lesotho) بود که کودتا گران به وعده‍ی خود عمل کردند و نیز در گینه‍ی بیسائو، نیجریه، پاکستان به حقوق شهروندی بصورت مصلحتی توجه شده است که در نتیجه‍ی آن این کشورها را همواره در شرایط متزلزل و ناپایدار قرار داده است. خانه‍ی آزادی حتی اعلام نمود که کشور تایلند قبل از کودتای وعده وعیدی که در سال 2006 دراین کشور رخ داد، از آزادیهای نسبی برخوردار بود اما بعد از کودتا دچار یک دیکتاتوری خشن گردید.

2- (شگرد) افزایش اختیارات و قدرت رهبران حکومتی: رهبران حکومتی تمامیت خواه نوع دیگری از کودتا را که به آن اصطلاحاً کودتای بی صدا (silent coup d’etat) میگویند برای افزایش قدرت و اختیارات خود بکار میبرند. در این کودتا برخلاف دیگر کودتاها که به سرعت و به ناگهان دولتی ساقط میگردد و بیکباره نهادهای حکومتی فرومیریزد، کودتائی است که تغییر و تحولات در جهت دستیابی به قدرت مطلقه به آرامی انجام میگیرد. پس رفت دمکراسی در این گونه شگرد در واقع تلاشی است که دولتمردان مصلح و نهادهای نظارتیِ "توازن و تعادل قوا" (check & balance) مانند مجلس شورای ملی، نهادهای ریاست جمهوری و قوه قضائیه را از طرفی تضعیف میکند و از طرف دیگر سازمان های مردم نهاد موازی و نمایشی ایجاد می نماید تا بدین طریق قدرت در دستان یک فرد و یا یک گروه متمرکز بماند. بدیهی است در این نوع کودتا تضعیف کردن و یا اوراق نمودن اصل توازن قوا از طریق کانال های قانونی و ابزار دمکراتیک مانند برگزاری مجدد انتخابات، رفراندوم، مجلس و یا دادگاه ها صورت میگیرد. زیرا استفاده از معیار و مبانی قانونی و دمکراتیک برای تضعیف افراد و نهادهای نظارتی با این هدف انجام میگیرد که نشان داده شود افزایش قدرت و اختیارات رهبری به شیوه‍ی "دمکراتیک" صورت گرفته است. برای مثال آیت اله خمینی رهبر انقلاب ایران برای عدم خدشه دار شدن چهره‍ی کاریزما و قدرت بلامنازع خود، ابوالحسن بنی صدر (Abolhassan Banisadr) رئیس جمهور منتخب مردم را به بهانه‍ی "موضع گیری علیه اهداف نظام اسلامی و کارشکنی" در ماه ژوئن سال 1981 (خرداد 1360) ابتدا از فرماندهی کل قوا برکنار کرد و سپس طی درخواست نمایشی طرح عدم کفایت سیاسی از سوی نمایندگان "انقلابی" مجلس با حکمی او را از ریاست جمهوری نیز عزل نمود.(12) همچنین برای افزایش قدرت و اختیارات "مقام رهبری" بعد از خمینی همه پرسی در مورد بازنگری کلی قانون اساسی در ماه آگوست سال 1989 (مرداد 1368) انجام گرفته شد. در این همه پرسی مخدوش تغییرات عمده ای در جهت افزایش قدرت و اختیارات رهبری در بعضی از اصول قانون اساسی بوجود آمد از جمله: افزایش اختیارات رهبری در اصل 110، تبدیل ولایت فقیه (استبداد فقیه) به ولایت مطلقه‍ی فقیه (استبداد مطلقه‍ی فقیه) در اصل 57، افزایش اختیارات شورای نگهبان در اصل 99 و سرانجام تشکیل نهاد جدیدی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل 44 قانون اساسی میباشند. ناگفته نماند که مجمع تشخیص مصلحت نظام خود را مجاز دانسته تا هر کجا که رهبری تشخیص دهد وارد عرصه‍ی قانونگزاری شود و طبق صلاحدید رهبر خلاف اصول قانون اساسی، قانونی را تصویب نماید. مثال بارز دیگر در این مورد کودتای آرام افزایش قدرت و اختیارات رهبران حکومتی ترکیه و نخست وزیر سابق آن (رئیس جمهور کنونی) رجب طیب اردوغان (Recep Tayyip Erdogan) میباشد. اردوغان و حزبش بنام حزب عدالت و توسعه (AKP) در یک انتخابات عمومی در سال 2002 با بدست آوردن 34.3 درصد آرای عمومی به قدرت رسید. او سپس در سال 2007 با 46.6 درصد و در سال 2011 با 49.8 درصد آرای عمومی قدرت سیاسی را حفظ نمود. اردوغان بعد از پیروزی های چشمگیری که بدست آورده بود با اعلام یک "انقلاب آرام" (Quiet revolution) تصمیم گرفت یک سری قوانین جدید در مجلس بتصویب برساند. (13) در نتیجه تصمیم او 500 قانون جدید که عموما در جهت تضعیف نهادهای پاسخگو، سلطه بر قوه‍ی قضائیه و تحدید آزادی رسانه های گروهی بودند، بتصویب رساند. برای مثال در سال 2004 دولت اردوغان در بازنگری قوانین کیفری (penal code) روزنامه نگارانی که از سیاست های دولت او انتقاد بعمل میآورند را تحت پیگرد قانونی قرار داد. به سخنی دیگر روزنامه نگاران را وادار ساخت تا میان دفاع از آزادی بیان و یا از دست دادن شغل شان یکی را انتخاب کنند. در نتیجه‍ی پیگرد قانونی قرار دادن روزنامه نگاران، بیش از 80 روزنامه نگار به دلیل گزارش آنان از اعتراضات مردم در پارک قزی (Gezi Park) در سال 2013 از کار اخراج شدند. (14) سپس دولت ترکیه با تصویب یک سری قوانین مدنی و جنائی برای کسانی که علیه دولت و شخص رئیس جمهور انتقاد میکردند، فضای سکوت و ترس را در جامعه ترکیه بوجود آورد. همچنین این دولت قوانین دیگری در جهت مسدود ساختن تارنماها (website) و شناسائی هویت کاربران اینترنت وضع نمود و بدنبال آن شورای عالی رادیو تلویزیون را مجبور کرد تا از پخش برنامه هائی که مورد قبول دولت نمیباشد، جلوگیری بعمل آورند. باید خاطر نشان کرد که در ترکیه رسانه های گروهی اغلب در دست کمپانیهائی است که با دولت طرف قرارداد می باشند. اخیرا دادگاهی در استانبول (4 مارس 2014) کنترل روزنامه زمان (Zaman) را که از منتقدان دولت ترکیه به شمار میرفت، بدست گرفته است. بر اساس حکم دادگاه اداره‍ی این روزنامه به افرادی که از سوی دادگاه تعیین شده اند، سپرده شده است. بدون تردید سیستم قضائی ترکیه به یکی از پایگاه های افزایش قدرت و اختیارات اردوغان تبدیل شده است. برای مثال او در سال 2010 از طریق همه پرسی توانست یکی دو جین قوانین در جهت افزایش اختیارات خود به تصویب رساند که از آن جمله: اختیار گزینش 14 قاضی دادگاه قانون اساسی (constitutional court) از مجموع 17 قاضی است. (15) در ترکیه با تصویب قوانین جدید تعیین صلاحیت احزاب جهت شرکت در رقابت های انتخاباتی که قبلا از سوی دادگاه صورت میگرفت به عهده‍ی مجلس گذاشته شده است. به عبارت دیگر، نهادهای قانونگزاری و قضائی تحت کنترل و سلطه کامل اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار گرفته است. دولت این کشور در سال 2014 لایحه ای از مجلس گذرانده است که بر اساس آن اختیار انتصاب مستقیم قضات دادگاه عالی و دستور العمل های آنها و نیز هئیت بررسی قوانین به وزیر دادگستری تفویض شد. تفویض اختیارات به دولت باعث گردید که در عرض شش ماه بیش از 3 هزار قاضی از کار برکنار گردند. (16) همچنین بر طبق قانون جدید رئیس کل سازمان اطلاعات ملی (NTO) که از سوی رئیس جمهور انتصاب میگردد اختیار تام دارد تا "کلیه اطلاعات، یافته ها، اسناد و مدارک و ... شهروندان ترکیه را بدون کسب اجازه از دادگاه، جمع آوری کند و نسبت به آنها واکنش نشان دهد. (17) تمام این تغییر و تحولات که به افزایش اختیارات و قدرت رئیس جمهور و نهادهای تحت نظر او در ترکیه منجر شد از طریق برگزاری انتخابات مهندسی شده‍ی متعدد و به بهانه‍ی به چالش کشیدن نظامیان و نخبه سالاران (elites) حکومتی که در جامعه از اعتبار کمی برخوردار هستند و نسبت به رعایت اصول دمکراتیک بی اعتنا میباشند و نیز همواره از روند "گذار به دمکراسی" انتقاد بعمل می آورند، صورت گرفته است. (18)
کودتای آرام و کاربرد تاکتیک های "نرم افزاری" جهت افزایش قدرت و اختیارات رهبران حکومتی را نیز میتوان در اکوادر مشاهده نمود. برای مثال، رافائل کورّآ (Rafael Correa) مانند اردوغان با اتکاء بر 56 درصد آرای عمومی که طی 3 انتخابات دوره ای از سال 2006 تا 2013 بدست آورده بود توانست به آرامی نهادهای دمکراتیک و سازمانهای مردم نهاد را تغییر دهد. اگر اردوغان با اعلام "انقلاب آرام" قدرت و اختیارات خود را افزایش داد، کورآ با اعلام "انقلاب شهروندان" (Citizen’s Revolution) تغییرات بنیادینی را در جهت افزایش قدرت و اختیارات خود بعمل آورد. او در زمان انتخابات ریاست جمهوری برگزاری یک همه پرسی جهت تغییر قانون اساسی را پیشنهاد کرد. سپس در سال 2008 و در برگزاری همه پرسی 64 در صد رای دهندگان به تغییر قانون اساسی رای دادند. کورّآ بخوبی دریافته بود که درست است او با کسب اکثریت آرا به مقام ریاست جمهوری دست یافته بود اما این به معنای آن نیست که دارای قدرت و اختیارات مطلق و بلامنازعه میباشد. در نتیجه او بی درنگ تلاش کرد طرحی را که از قبل برنامه ریزی کرده بود تا قدرت سیاسی را در اکوادر یکپارچه کند، به اجرا گذارد.(19) اولین اقدام او مجبور ساختن اعضاء مجلس قانونگزار جدید در مقام نمایندگان "کنگره" بود یعنی گردهمائی صاحب‌نظران و متخصصین در یک نشست برای بحث و گفت‌ وگو پیرامون مسائل سیاسی و همانند آن. بیشتر احزاب سیاسی اقدام او را محکوم نمودند و آنرا در جهت ویران ساختن نهادهای دمکراتیک اکوادر ارزیابی کردند و بازسازی مجدد آنها را دشوار پنداشتند. گام بعدی کورّآ تمرکز مجدد (ercentralizing) نخبگان محافظه کار و مخالفین خود در یک نقطه در شهر گوایاکیول (Guayaquil) بود. او بدینوسیله ضمن تضعیف موقعیت مخالفین خود و کنترل آنان، وضع قوانین جدیدی جهت صدور مجوز فعالیت احزاب، طرحی پیاده کرد که مطابق آن انتخابات بصورت منطقه ای برگزار گردد. (20) او همچنین با اجرای برنامه های توزیعی که توانست شکاف فقر و نابرابری درآمدها را تا حدودی بهم نزدیک کند ضمن تقویت موقعیت خود بطور کلی مخالفین را منکوب و زمین گیر کرد. در نتیجه‍ی چنین اقداماتی حزب کورّآ بنام آلیانزا پایز (Alianza Pais) توانست با 73 درصد آرای انتخاباتی مجلس در سال 2013 پیروزی چشمگیری بدست آورد در حالیکه رقبای سرسخت حزب او فقط 9 درصد آرای عمومی را از آن خود کرده بودند. (21) اقدام دیگر او اصلاح قانون اساسی با رای اکثریت دو سوم نمایندگان بود که طبق آن دوره‍ی محدود ریاست جمهوری در سال 2015 حذف گردید.
کورّآ برای تغییرات مهمتر دیگری از اصلاحات قانون اساسی استفاده کرد از جمله: الف: عدم در اختیار داشتن رسانه های گروهی مستقل توسط بانکها و سهامداران آن ب: تهیه و پخش برنامه های رادیو و تلویزیون و دیگر بنگاه های سخن پراکنی در جهت منافع عمومی ج: تحت پیگرد قانونی قراردادن روزنامه نگاران، خبرنگاران بخاطر درج اخبار و اطلاعات نادرست، نا مناسب، غیر مستند. د: تحت پیگرد قانونی قراردادن رسانه های گروهی، روزنامه ها و مجلات به هدف بدنام کردن و بی اعتبار ساختن افراد حقوقی و حقیقی. ه: تحت پیگرد قانونی قرار دادن افراد و سازمان های مردم نهادی که باعث بخطر افتادن امنیت و برهم زننده‍ی آرامش عمومی شوند. (22) همچنین باید متذکر شد که بین سالهای 2006 تا 2008، عبدلآی واد (Abdoulaye Wade) رئیس جمهور سنگال با دستکاری در برگزاری تاریخ انتخابات، تغییر قانون اساسی، ایجاد مجلس نمایشی سنا (upper house) و انتصابات نمایندگان مجلس ضمن افزایش قدرت، پس رفت دمکراسی را در این کشور شدّت بخشید. ویکتور یانوکوویچ (Viktor Yanukovych) در اوکراین قبل از خلع ید و اخراج قانونی اش از کشور در فوریه سال 2014 با سلطه بر دادگاه و نیروهای امنیتی و انتظامی، برگزاری انتخابات فرمایشی و تشکیل یک مجلس با نمایندگان "خودی"، محدود کردن فعالیت احزاب و بعضا انحلال آنها و اجرای مفاد قانون اساسی 1996 (The Constitutional Night of 1996) در صدد افزایش قدرت و اختیارات خود برآمد تا اینکه در فوریه سال 2014 و در پی اعتراضات خیابانی مردم برکنار شد و به روسیه گریخت.
کورّآ در اکوادر، اردوغان در ترکیه، هوگو چاوز در ونزوئلا، ویکتور اوربان (Viktor Orbán) در مجارستان، خامنه ای- احمدی نژاد در ایران، ویکتور یانوکوویچ در اوکراین، عبدلآی واد در سنگال و ... عوام گرایانی (populists) بودند (و هستند) که با عقاید و باورهای متفاوت از یکدیگر، باعث فریب مردم ساده و پس رفت دمکراسی در جوامع خود شدند. به سخنی دیگر رهبران تمامیت خواه کشورهای در حال توسعه از قاره‍ی آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکا با وجود باورهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی متفاوت در یک هدف و آن افزایش اختیارات و تصاحب مطلقه‍ی قدرت سیاسی با یکدیگر اشتراک مساعی (synergy) دارند.

3- سیاست راهبردی مهندسی کردن روند برگزاری انتخابات عمومی: استراتژی مهندسی کردن روند برگزاری انتخابات عمومی بسان شگرد افزایش اختیارات و قدرت رهبران حکومتی سیاست راهبردی است که روز بروز گسترش می یابد. این گونه راهبرد در واقع یک روند عملیاتی و روانی دراز مدت در جهت انحراف مسیر صحیح برگزاری انتخابات عمومی است تا بدینوسیله مهره های تابع قدرت سیاسی حاکم در صفحه شطرنج نظام های تمامیت خواه چیده شوند. برای پیشبرد سیاست راهبردی مهندسی کردن انتخابات ابتدا میبایست برای رقبای انتخاباتی مخالف و یا معترض به وضع موجود موانعی ایجاد گردد تا آنان از صحنه‍ی سیاست بکلی حذف شوند و یا آنقدر تضعیف گردند که خطری برای قدرت سیاسی ایجاد نکنند. بنابراین تخریب وجه افراد در قالب شخصیت فردی و اجتماعی و یا حزبی و تشکیلاتی همراه با دروغ پراکنی و پرونده سازی از برنامه های درازمدت سیاست راهبردی است. موسسات تحقیقی و انتشاراتی بوسیله‍ی تحقیقات کاذب و یکطرفه و با حمایت مالی دولت همراه با رسانه های گروهی از طرفی به تخریب چهره های تاریخی، قهرمانان ملی و تاریخ احزاب مبارز میپردازند و از طرف دیگر چهره های مزدور، عافیت طلب، دست نشانده و خائن را در قالب خدمت گزاران و افتخار آفرینان به جامعه معرفی میکنند.(23) این سیاست استراتژیک با سیاست راهوردی (تاکتیک) و یا کوتاه مدت همراه است که ضمن مهندسی کردن روند برگزاری انتخابات، تخریب مداوم رقبای انتخاباتی و عدم دسترسی آنان به رسانه های گروهی را پی میگیرد و نیز به شدت از کمک های مالی مورد احتیاج آنان در امر مبارزه انتخاباتی جلوگیری بعمل میآورد. همچنین در اعمال این گونه سیاست از ترفندها و شگردهائی چون کاربرد تبلیغات انحرافی برای جلب آرای عمومی، تعیین کمیسیون های انتخاباتی "خودی"، تغییر قوانین انتخابات در جهت نامزدهای انتخاباتی مورد قبول قدرت سیاسی حاکم و سرانجام دور نگه داشتن نامزدهای مخالف و یا نمایندگان آنها از نظارت بر صندق های رای و شمارش آراء و ... دریغ ورزیده نمیشود. بدیهی است که اِعمال سیاست های راهبردی و راهوَری با هشیاری و ظرافت انجام میگیرد تا جائیکه فرض مهندسی برگزار شده‍ی انتخابات در اذهان خطور نکند و یا گمان تقلب و دست یازی به آرای عمومی کمتر وانمود شود.
پس رفت دمکراسی در استراتژی مهندسی کردن روند برگزاری انتخابات عمومی همانطور که از نام آن پیدا است "یک استراتژی" است ، روندی دراز مدت که قبل از فرا رسیدن انتخابات عمومی برنامه ریزی و اعمال میگردد. شگرد این گونه سیاست با انواع دیگر مثل کودتایِ روزِ انتخابات و یا افزایش قدرت و اختیارات تفاوت چشمگیری دارد. زیرا در کاربرد سیاست راهبردی مهندسی کردن انتخابات ناظران بین المللی و یا داخلی در امور نظارت بر انتخابات تا حد ممکن نباید به مهندسی برگزاری انتخابات پی ببرند و از آن انتقاد کنند. (24)
پژوهشگرانی که موضوع برگزاری انتخابات عمومی در جهان را مورد مطالعه قرار میدهند اذعان دارند که در حال حاضر بیشتر برگزاری انتخابات عمومی از نوع شگردهای استراتژیک مهندسی کردن روند برگزاری انتخابات عمومی است. (25) آنان در مطالعات اخیر خود نشان داده اند که رهبران رژیم های تمامیت خواه و اقتدارگرا برای ادامه حکومت خود به این نتیجه رسیده اند که به جای تقلب و دست یازی آشکار در برگزاری انتخابات عمومی از استراتژی مهندسی کردن روند برگزاری انتخابات استفاده کنند زیرا روش تقلب، دستیازی آشکار و یا کودتایِ روزِ انتخابات برای آنها "بسیار پرهزینه" میباشد و مشروعیت نظام را در جوامع بین المللی بکلی زیر سئوال میبرد. برای مثال، تقلب آشکار در انتخابات ریاست جمهوری ایران درسال 2009 (خرداد 1388) برای رژیم مذهبی این کشور هزینه های غیر قابل جبرانی برجای گذاشت تا جائیکه رهبر تمامیت خواه همراه با نهادهای امنیتی و نظامی این کشور را به این نتیجه‍ی ملموس رساند که در شرایط حساس بین المللی و در جهت ممانعت از فروپاشی ارکان نظام حکومتی می باید مانند سالیان گذشته سیاست راهبردی مهندسی کردن انتخابات عمومی را ادامه دهند.
نظریه عمده‍ی و فراگیر و مورد قبول عموم پژوهشگران علوم سیاسی و اجتماعی آنست که استراتژی مهندسی کردن روند برگزاری انتخابات که در شکلهای مختلف در گوشه و کنار جهان انجام میگیرد افزایش یافته است. (26) در این میان فقط تقلب آشکار به سبک و سیاق کودتاهایِ روزِ- انتخاباتی است که بمراتب کاهش پیدا کرده است.

به چالش کشیدن انحرافات و پس رفتگی های دمکراسی
همانطور که پیش تر آمد امروزه دمکراسی زدائی و روند گذار به آن "نرم نرمک" (soft power) و گام به گام (step by step) و از طریق کودتاهای وعده وعیدی، استراتژی مهندسی کردن انتخابات و افزایش "قانونی" قدرت و اختیارات رهبران حکومتی انجام میگیرد و تقریبا کودتاهای نظامی، کودتایِ رئیس دولت و حتی کودتایِ روز- انتخابات که برای کودتاگران بسیار هزینه بردار بوده است به بوته‍ی فراموشی سپرده شده است. بنابراین امروزه به چالش کشیدن انحرافات و پس رفت های نوین دمکراتیک که از سوی قدرت های غربی نیز حمایت و پشتیبانی میگردند از وظائف مهم آزادیخواهان دمکرات و مدافعان حقوق بشر و عدالت اجتماعی بشمار میرود.

الف - چالش دانش پژوهانه (Scholarly challenge): اولین چالش در این مورد چالش دانش پژوهانه و عالمانه میباشد، بدین معنا که باید بطور علمی پس رفت دمکراسی را در چنین رژیم هائی مورد بررسی و تحقیق قرار داد. پژوهشگران علوم سیاسی و اجتماعی عموما به موضوعات فروپاشی دمکراسی توجه کرده اند اما آنها در مورد تغییر و تحولات کمی و کیفی که نظام های سیاسی برای حفظ خود بعمل می آورند، دقت لازم بخرج نداده اند.(27) برای مثال، پژوهشگران و محققین علوم سیاسی نسبت به موضوع نظام های چند بنی (hybrid) که از طرفی ویژگیهای دمکراتیک مانند برگزاری انتخابات عمومی برخوردار میباشند و از طرف دیگر شدیداً با معیارهای دمکراتیک مخالفت میورزند و آزادیهای مدنی را سرکوب میکنند، مانند جمهوری اسلامی، جمهوری سوسیالیستی و جمهوری شورائی و .. تا حدودی مطالعه کرده اند. اما آنها نسبت به پس رفت دموکراسی در این گونه نظام ها که رهبران و دولتمردان آن با شگردها و ترفندهای گوناگون اصول و مبانی دموکراتیک را در جهت رهبری فردی و یا گروهی تفسیر میکنند، بررسی و تحقیق کافی بعمل نیاورده اند.(28) تمرکز بر موضوع پس رفت دموکراسی مستلزم آنست که ما دریابیم که دمکراسی از مجموعه ای از نهاد های حرفه ای در طول زمان و دوران های متفاوت از یکدیگر و بوسیله‍ی بازیگران متعدد صحنه های سیاسی ساخته و پرداخته شده است. (29) به سخنی دیگر این مجموعه در واقع بمثابه‍ی یک چیستان (puzzel) میماند که قطعات آن تا زمانیکه کنار یکدیگر قرار نگرفته باشد معنی پیدا نمیکند. بنابراین همانگونه که برای درک پازل باید قطعات آنرا با دقت کنار یکدیگر نشاند به همان ترتیب نیز باید برای فهم دمکراسی مجموعه‍ی مبانی و معیارهای آن یکی پس از دیگری اجرا کرد. نکته‍ی دیگر در این مورد آنست همانطور که میتوان قطعات پازل را به یکدیگر چسباند به همانگونه نیز میتوان آنها را از یکدیگر جدا نمود. صاحبان خودکامه‍ی قدرت کسانی هستند که خواهان جدا نمودن پازل دمکراسی از یکدیگر میباشند. آنان به آن قطعاتی از پازل که میتوان در جهت افزایش قدرت آنان بکار آید، توجه میکنند و قطعات دیگری که موانع راه خودکامگی و استبداد آنان است را از میان میبرند و دمکراسی را به شکل "شیر بی یال و دم و اشکم" در میآورند.
به سخنی دیگر، استراتژی ترفند تدبیر (maneuver) با چیدن پازل های دمکراسی که رهبران خودکامه از طریق آرای اکثریت بکار میبرند مانند برگزاری انتخابات عمومی، نهادهای قانونی تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، دادگاه ها، رسانه های گروهی، نهادهای دموکراتیک و ... شگردهائی اند که آنان برای افزایش قدرت و اختیارات خود به کار میبرند. بنابراین به چالش کشیدن دانش پژوهانه و علمیِ استراتژی ترفند تدبیر و علل پس رفت دمکراسی ضمن ایجاد یک چالش سیاسی نسبت به نظامهای تمامیت خواه، از کاربرد این گونه شگردها پرده برمیدارد. مورد دیگری که پژوهشگران و فعالین سیاسی ، اجتماعی میبایست به آن توجه نمایند آنست که افزایش قدرت و اختیارات رهبران خودکامه با مبانی و معیارهای دمکراتیک در جائی بکار میرود که فعالین سیاسی، احزاب، سازمان های مردم نهاد، افراد معترض و رقبای انتخاباتی همواره میپندارند که میتوانند با شرکت در بازی پازل دمکراسی، قدرت سیاسی را بدست آورند. پژوهشگرانی که در مورد تغییر و تحولات امور سیاسی در این گونه نظام ها بررسی و تحقیق میکنند معتقدند که فعالین سیاسی، احزاب و گروه های معترض و مخالف به وضعیت موجود در بازی چیدن پازل دمکراسی ممکن است پیروز شوند و یا شکست بخورند. اگر آنان از طرفی شناخت کامل از استراتژی ترفند تدبیر و آشنائی به وضعیت و شرایط محیط درونی و بیرونی (بین المللی) بازی قدرت دارند و از طرف دیگر آگاهانه دریافته اند که خود نیز قطعه ای از قطعات پازل ترفند دمکراسی میباشند که رهبران خودکامه و قدرت طلب برای بازی به آن نیاز مبرم دارند، ممکن است دراین شرایط، بازی را به نفع خود بپایان برسانند.

ب- واکنش عینی، عقلانی (Objective, Rational responses): دومیّن چالشی که فعالین سیاسی، اجتماعی مخالف نظام های تمامیت خواه باید بدانند اینست که روند پس رفت دمکراسی را روندی اتفاقی، ساده و گذرا در نظر نیاورند بلکه آنرا در یک بُعد وسیعتر حاصل واکنش عینیِ شرایط سیاسی ، اجتماعی داخلی و بین المللی جوامع تحلیل کنند. به سخنی دیگر، فقط رهبران خودکامه و قدرت طلب نیستند که باعث پس رفت دمکراسی در جوامع خود می باشند بلکه افراد از اقشار و طبقات مختلف جامعه در شکل فردی و یا گروهی، سیاسی و یا فرهنگی نیز در این مورد نقش دارند. ممکن است که گرایش به پذیرش پس رفت از دمکراسی یک واکنش عینی، عقلانی نسبت به مجموعه رویدادهای داخلی گذشته و حال جوامع و نیز تحریکات و انگیزه های بین المللی باشد که این فرصت را برای رهبران خودکامه جهت کسب اکثریت آرای انتخاباتی مردم مهیا کرده است. برای مثال، روند افزایش قدرت و اختیارات کورّآ در اکوادر است که از طریق آرای عمومی صورت گرفت و هیچ گاه با اعتراض و انتقاد احزاب سیاسی، رسانه های گروهی و حتی مخالفین برجسته روبرو نشد. سلطه‍ی اردوغان بر نهادهای قانونی، رسانه های گروهی، دادگاه ها و سازمان های مردم نهاد در واقع واکنشی نسبت به شرایط آشفته و دشواری هائی بود که این کشور در گذشته به آنها دچار گشته بود. انحراف انقلاب ایران در سال 1979 (1357) از مسیر آزادی و عدالت اجتماعی به استبداد فراگیر مذهبی از طرفی طی بحران های عدیده ای مانند جنگ رخ داد و از طرف دیگر تابع شرایط تاریخی، فرهنگی، دینی بود که احزاب، گروه ها، روشنفکران و فرهیختگان این جامعه به آن دامن میزدند. بنابراین بار مسئولیت تصحیح مداوم اشتباهات تاریخی، انحرافات فرهنگی و خرافات دینی بر دوش پژوهشگران، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، سازمانهای مردم نهاد و یکایک افراد جامعه سنگینی میکند که انتظار میرود این مسئولیت در راه گذار به دمکراسی انجام گردد.
در اینجا و در حاشیه به دو نکته‍ی دیگر اشاره میگردد. نخست آنکه به تعبیری پس رفت دمکراسی نشان دهنده‍ی بخشی از موفقیت های ارتقاء دمکراسی است. به عبارت دیگر رعایت مبانی و معیار های دمکراتیک مانند برگزاری انتخابات عمومی اهمیت آنها را برای شهروندان روشن کرده است و همواره ذهن آنها را به این پرسش مشغول کرده است که اگر برگزاری انتخابات عمومی "تنها وسیله‍ی دستیابی به قدرت سیاسی" نبود پس چرا رهبران و دولتمردان تلاش میکنند که آنرا مهندسی و مدیریت کنند؟ بنابراین ممکن است بتوان بخشی از روند گذار به دمکراسی را در به چالش کشیدن انحرافات و پس رفت های دمکراسی در طول زمان ارزیابی کرد. نکته‍ی دوم به چالش کشیدن بعضی از نظام های سیاسی از سوی دول غربی با حربه‍ی تحریم اقتصادی میباشد. بدیهی است که تحریم اقتصادی دول غربی در مورد بعضی از کشورهای غیر دمکراتیک و یا نظام های سیاسی که رهبران آنها در برگزاری انتخابات عمومی تقلّب کرده اند خطر کودتاهای نظامی را بمراتب کاهش داده است. (30) اما باید توجه کرد که رهبران این نوع کشورها با راهنمائی و هدایت مستقیم و غیر مستقیم دول غربی و برای به اصطلاح فرار از تحریم های اقتصادی آنان است که کودتای نظامی خود را با انواع دیگر کودتاهای "آبرومند" مانند کودتای وعده وعیدی که پیش تر در مورد آن صحبت شد، تبدیل کرده اند. به سخنی دیگر برای غرب سرمایه دار موضوع دمکراسی در کشورهای در حال توسعه فقط یک ابزار تبلیغاتی جهت حفظ منافع خود در این کشورها میباشد. برای مثال، علاوه بر کوس رسوائی کمپانیهای دول غربی درعراق، مصر و لیبی، اخیرا فاش شده است که در پس پرده‍ی جنگ خانمانسوز سوریه که آنهم به بهانه‍ی دمکراسی برپا شده است، کمپانیهای بزرگ گاز و نفت آمریکا نقش بسزائی داشته اند.(31)

ج- روشنگری و ابهام زدائی (Illuminatory): کاربرد مبهم و گمراه کننده‍ی مفاهیم و کلمات که از زبان رهبران و دولتمردان رژیم های خودکامه بیان میگردد یکی دیگر از پس رفت دمکراسی در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه میباشد که پژوهشگران و فعالین سیاسی، اجتماعی وظیفه دارند آنها را به روشنی به چالش بکشند. همانطور که پیش تر توضیح داده شد ما با اَشکال و اَبعاد گوناگونی از پس رفت ها و انحرافات دموکراسی مواجه هستیم که مشروعیت خود را از نهادهای دمکراتیک مانند برگزاری انتخابات، مجلس نمایندگان، دادگاه ها و ... بدست آورده اند. رهبران و دولتمردان تمامیت خواه و خودکامه از طرفی برای مرعوب کردن مخالفین خود از مفاهیم ابهام انگیز مانند "نفوذی"، "دشمن"، "جاسوس" ، "عامل بیگانه" "برهم زدن امنیت عمومی"، "فتنه گر" و "تشویش اذهان عمومی" و ..... استفاده میکنند و از طرف دیگر با کاربرد کلماتی مجعول، ساختگی، غیر معقول و من درآوردی (a fictitious words) مانند دمکراسی خلقی، دمکراسی اسلامی، دمکراسی مسیحی و دموکراسی شورائی و.. نوعِ استبداد فراگیر خود را توجیه و تفسیر میکنند. کاربر کلمات و مفاهیم ابهام آمیز فقط از ناحیه رهبران خودکامه‍ی کشورهای درحال توسعه بیان نمیگردد بلکه رهبران، دولتمردان و سیاستمداران کشورهای پیشرفته و صنعتی غرب و مدافع "سرسخت دموکراسی" برای حمایت از نظام های خودکامه و تمامیت خواه از مفاهیم ابهام آمیز و دو پهلو استفاده میکنند. در قاموس سیاسی دولتهای غربی کودتاهای وعده وعیدی که در واقع همان ماهیت کودتاهای نظامی را دارند، "گذار به دموکراسی" معنی شده است و آنان بوضوح و به بهانه‍ی خطر تروریسم بین المللی، گسترش جنگ های داخلی و تامین امنیت جهانی که در واقع همان تامین امنیت دنیای غرب میباشد از این نوع کودتا ها و انحرافات و پس رفتگی های دمکراسی شدیدا حمایت میکنند. نمونه‍ی این نوع حمایت ها، حمایت از کودتای وعده وعیدی مصر بود که فعالان سیاسی و اجتماعی سراسر جهان را مات و مبهوت نمود و یا حمایت بی چون و چرای از دولت تایلند است که به دنبال یک کودتای وعده وعیدی از سوی "شورای ملی جهت صلح و نظم (امنیت عمومی) (NCPO) در سال 2013 انجام گرفت.
بدیهی است سکوت در برابر انواع انحرافات و پس رفت های دمکراسی و چشم پوشی و یا توجیه آنها از طرفی کمک به نظام های تمامیت خواه و مرتجع میباشد و از طرف دیگر معامله بس نازل و ارزان با اصول و مبانی دمکراسی بشمار می آید. به چالش کشیدن مدبرانه‍ی پس رفت دمکراسی زمانی ممکن و میسّر است که فعالان سیاسی و اجتماعی با تدوین یک برنامه‍ی استراتژیک واقع بینانه‍ی و نیز درک شرایط عینی جامعه به مقابله با پس رفت دمکراسی بپردازند. به سخنی دیگر اگر پس رفت دمکراسی را نوع اوراق شده ای از مبانی و معیارهای دمکراسی ارزیابی کنیم باید ضمن درک شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع و نیز کسب تجربه از ناکامیها و پیروزی های سیاسی که یک کشور در طول زمان بدست آورده است، گام به گام در جهت تثبیت و تقویت اصول دموکراسی به پیش حرکت کنیم تا در نهایت بر هر نوع نظام اقتدارگرانه و تمامیت خواه فائق آئیم.
نتیجه گیری: چالش هائی را که در بالا به آنها اشاره کردیم، بنظر می آید که برای مقابله با پس رفت دمکراسی ناامید کننده میباشند. اما باید اذعان نمود که آنها چالش هائی نیستند که ما بمثابه‍ی فعالان سیاسی اجتماعی مدافع دمکراسی، نتوانیم از عهده‍ی آنها برآئیم. چشم انداز پس رفت دمکراسی از طرفی تا زمانیکه انتخابات مهندسی شده‍ی رقابتی وجود دارد و چرخش قدرت سیاسی را هرچند در میان "خودی ها" به گردش در میآورد و از طرف دیگر در این چرخش فضای باز سیاسی برای جامعه مدنی بوجود می آید، ما میتوانیم با ارزیابی های واقع بینانه و عقلانی، توده‍ی مردم را که خودی ها و یا جناح های وفادار به نظام با شگرد وعده و وعید بسوی خود جلب کرده اند را بر ضد آنها بسیج کنیم. زیرا با استفاده از فضای باز سیاسی و یا حتی نیمه باز میتوان وعده وعید هائی را که رهبران و دولتمردان سیاسی برای کسب آرای توده‍ی مردم به آنها داده بودند (از جمله آزادی، برابری حقوق، عدالت اجتماعی، رفاه و نان) و به آنها وفا نکردند را بیان کنیم. در این شرایط است که توده‍ی ناامید و سرخورده‍ی مردم به واقعیات پی خواهند برد و واکنش نشان خواهند داد. به عبارت دیگر، میتوان پس رفت دمکراسی را به پیش رفت آن تبدیل نمود. بنابراین فروپاشی تدریجی نظام های تمامیت خواه و مستبد و یا "براندازی نرم" از طریق تبدیل تئوری های پس رفت دمکراسی به تئوریهای پیشرفت و ایجاد فرصت در جهت دستیابی "سنگر به سنگر" مبانی و معیارهای دمکراسی دارای نتایج بهتر، موثرتر و واقع بینانه تر از اتخاذ شیوه های رادیکال، تندروانه و کور میباشد.

 ن. نوری زاده
Nourizadeh.n@gmail.com   


پاورقی ها:

1- Ellen Lust and David Waldner, “Unwelcome Change: Undestanding, Evaluating, and Extending Theories of Democratic Backsliding,” U.S. Agency for International Development, 11 June 2015, 1.
2- See “Subversion by Ruling Executive (Adverse Regime Change)” in Monty G. Marshall and Donna Ramsey Marshall, “Coup d’Etat Events, 1946-2014: Codebook” (Center for Sustematic Peace, 14 January 2015), 15-17, www.systemicpeace.org/inscr/CSPCoup-sCodebook2014.pdf.
3- https://www.wsws.org/en/articles/2009/06/nati-j16.html and,
www.thenation.com
4- Thomas Carothers, “The Rise of Election Monitoring: The Observers Observed,” Journal of Democracy 8 (July 1997): 22; Eric C. Bjornlund, Beyond Free and Fair: Monitoring Elections and Building Democracy (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004), 143, 304; Susan D. Hyde, The Pseudo-Democrat’s Dilemma: Why Election Observation Become an International Norm (Ithaca: Cornell University Press, 2011), 42; and Danial Donno, Defending Democratic Norms: International Actors and the Politics of Electoral Misconduct (New York: Oxford University Press, 2013), 27.
5- Max Gromping abd Ferran Martinez i Coma, “Electoral Integrity in Africa,” Electoral Integrity Project, 2015. 22, https://sites.google.com/site/electoralimtegrityproject4/projects/expert-survey-2/regional-studies.
6- Diplomat quoted in Brian Klaas, “Bullets over Ballots: How Electoral Exclusion Causes Coups d’Etat and Civil Wars” (PhD diss., Oxford University, 2015),2.
7- Author’s coding available at www.journalofdemocracy.org/articles/supplemental-material. Originally from marshall and marshall, “Coup d’Etat Events, 1946-2014”; and Kristian Skrede Gleditsch, Modified Polity P4D Data, Version 4.0, 2013, privatewww.essex.ac.uk
8- Tom Harvey, “Junata Chief: Aristide May Return,” Sun-Sentinel (Florida), 6 October 1991.
9- توآرگ (Tuareg): ناحیه ای که در شمال مالی واقع است که شورشیان این منطقه جنبش آزادیبخش ملی ازواد (Azwad) را بوجود آوردند تا بطور یک جانبه دولت مستقل ازواد را تشکیل دهند.
10- Freedom House, “Individual Country Rating and Status, FIW 1973-2015,” https://freedomhouse.org/report-types/freedom-wrld.
11- www.dw.com
12- www.irdc.ir
13- Sultan Tepe, “Turkey’s AKP: A Model ‘Muslim- Democratic’ Party?” Journal of Democracy 16 (July 2005): 69-82.
14- Testimony by Nate Schenkkan at hearing on “The Future of Turkish Democracy” before the Subcommittee on Europe, Eurasia and Emerging Threats, Foreign Affairs Committee of the U.S. House of Representatives, 15 July 2014, 113th Cong, 2, https://freedomhouse.org/sites/default/files/Schenkkan%20testimony.pdf.
15- Berna Turam, “Turkey Under the AKP: Are Rights and Liberties Safe?” Journal of Democracy 23 (January 2012): 109-18
16- Yesim Arat, “The Decline of Democracy in Turkey: Popular Support, Institutional Decay,” unpubl. Ms., Princeton University, March 2015
17- Schenkkan Testimony, 3.
18- Turana, “Are Rights and Liberties Safe?” 111.
19- Catherine M. Conaghan, “Ecuador: Correa’s Plebiscitary Presidency,” Journal of Democracy 19 (April 2008): 47.
20- Kent Eaton, “The Centralism of ‘Twenty- First- Century Socialism’: Recentralising Politics in Venezuela, Ecuador and Bolivia,” Journal of Latin American Studies 45 (August 2013): 436-41. See also “Ecuador Politics: Eleven Make the Cut,” Latin American Weekly Report, 18 October 2012, 4-5,
21 - Jason Eichorst and John Polga- Hecimovich, “The 2013 Ecuadorian General Elections,” Electoral Studies 34 (June 2014), 364
22- Catherine M. Conaghan, “Surveil and Sanction: The Return of the State and Societal Regulation in Ecuador,” European Review of Latin American and Caribbean Studies 98 (April 2015): 14-19.
23- مثال بارزی در این مورد مشاطه گری های چهره های خائن و مرتجع و دست نشانده ای مانند شیخ فضل اله نوری و شیخ ابوالقاسم کاشانی و تخریب چهره های مشروطه خواه و ملّی چون محمد مصدق در برنامه های درسی و تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی میباشد.
24- Emily Beaulieu and Susan D. Hyde, “In the Shadow of Democracy Promotion: Strategic Manipulation, International Observers, and Election Boycottes,” Comparative Political Studies 42 (March 2009): 393.
25- Susan D. Hyde and Angela O’Mahony, “International Scrutiny and Pre-Electoral Fiscal Manipulation in Developing Countries,” Journal of Politics 72 (July 2010): 690-704.
26- Donno, Defending Democratic Norms, 56.
27- Lust and Waldner, “Unwelcome Change,” 4; Jose Aleman and David Yang, “A Duration Analysis of Democratic Transitions and Authoritarian Backslides, “ Comparative Political Studies 44 (September 2011) 1125.
28- For work on democratic erosion, see Guillermo O’Donnell, “Democracy’s Future: Do Economists Know Best?” Journal of Democracy 6 (January 1995):
29- Nancy Bermeo, “Interests, Inequality, and Illusion in the Choice for Fair Election,” Comparative Political Studies 43 (August- September 2010): 1120.
30- Donno, Defending Democratic Norms, 184.
31- www.presstv.com