• در آنجایی که حقوق و آزادیهای اساسی انسان توسط حکومتگران سلب می شود و آنها حاضر نیستند با رای و اراده آزاد ملت در یک انتخابات آزاد بیایند و بروند، سرپبچی از قانون ظلم و حتا قیام علیه حکومتگران از حقوق ملت است. قانونمداری تنها زمانی حقانیت و قانونیت دارد که ملت آزادانه قانونگذاری کند و حاکم بر سرنوشت خویش باشد، در غیر اینصورت "آزادانه" تن به بردگی و قیمومت خود داده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ فروردين ۱٣۹۵ -  ۲۹ مارس ۲۰۱۶

آقای شکوری راد در کنفرانس خبری می گوید"... کشور ما از جناحهای سیاسی مختلفی تشکیل شده که در مجلس و دولت و نهادهای دیگر حضور دارند و با هم رقابت می کنند..."(۱).
درست است، کشور متشکل از جناحهای سیاسی مختلفی است: از آنهایی که در مجلس، دولت و نهادهای دیگر حضور دارند و آنهایی که ممنوع هستند و اجازه هرگونه فعالیت سیاسی از آنها سلب شده است، مانند تمام گروهای"چپ" تا جبهه ملی، نهضت آزادی(ملی- مذهبی ها)، حزب دمکرات کردستان ایران و..، منظور ایشان از ملت همان بخش "خودی"های پیشین هستند. در همان زمان که کنگره "حزب..." برگزار شد، به جبهه ملی اطلاع دادند که در خانه های شخصی هم دور هم جمع نشوند.
ایشان در ادامه و به درستی به "ممنوعیت و محدودیت تصویر و خبر آقای خاتمی" اعتراض می کند و آن را از نظر قانونی درست نمی داند و با استناد به اصل ۳۶ قانون اساسی می خواهد که اگر این ممنوعیت یک مجازات است، پس جرم خاتمی باید در یک دادگاه صالحه بررسی شود که چنین چیزی رخ نداده است و ادامه می دهد که"... اگر هم محدودیتی برای رسانه ها ایجاد شده که همه می دانند یک تخلف آشکار در مقابل قانون مطبوعات رخ داده است. هیچ روزنامه یا رسانه ای را نه می توان به چاپ مطلبی واداشت و نه می توان از ارسال خبری منع کرد... بر طبق قانون مطبوعات اگر کسی محدودیتی برای رسانه ها در انتشار خبری ایجاد کند که مبنای قانونی نداشته باشد از ۶ ماه تا دو سال انفصال خدمت محکوم می شود. به نظر من یکی از مطبوعات باید پیشقدم شود و اعلام کند که نقض حقوق مطبوعات رخ داده است..."(همانجا، برگ دو).
آقای شکوری راد در باره آزادی مطبوعات و قانون چنان داد سخن داده اند که اگر کسی نداند می پندارد او هم اکنون از "کره مریخ" وارد ج.ا.ا. شده است. به نظر ایشان چرا "یکی" از مطبوعات پیشقدم نمی شود و اعلام نمی کند که نقض مطبوعات رخ داده است؟ آیا در ۳۷سال گذشته تنها به حقوق آقای خاتمی تجاوز شده و اصل ۳۶ ق.ا. نقض شده است؟
حجت الاسلام مصطفی پور محمدی، که یکی از سه حاکم قتل عام زندانیان سیاسی در شهریور ۶۷ بود و اکنون وزیر "داد"گستری دولت تعامل و اعتدال است، در روز چهار شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴، یعنی سه روز پس از کنفرانس خبری آقای شکوری راد، در نشست مشترک با مدیران رسانه ها در باره این قتل عام از جمله می گوید: " ... به هر حال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی توانستیم مقابل ضد انقلاب بایستیم ... باید بدانیم بحث حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی یک بحث حقوقی- قضایی نیست. بی تردید بحث های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می شود... بنابر این نمی توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضایی توضیح و تشریح کنیم..."(۲). به زبان ساده یعنی قانون بی قانون، ما تشخیص دادیم که عده ای ضد انقلاب هستند و باید کشته شوند و کشتیم و بعد(سال ۸۸) نه بر اساس قانون، بل بر اساس مبانی سیاسی- امنیتی تشخیص داده شد که عده ای باید سرکوب یا زندانی شوند که کردیم و عده ای باز هم بر اساس مصلحت نظام مورد تجاوز قرار گرفتند و برای حصر موسوی و کروبی نیز نه نیازی به قانون و نه پروسه قضایی بوده است، عده ای از "مسلمان واقعی و مومن انقلابی" تشخیص دادند که عده ای مسلمان غیرواقعی و ضدانقلابی را نابود کنند، که کردیم، همین.
و آقای شکوری راد(به سخنگویی از "حزب...") در همین رابطه چه می گوید:"... نقطه عطفی که مد نظر ما است سال ۸۸ نیست، بلکه انتخابات سال ۹۲ است. البته ما متاسفیم که برخی مسائل مثل حصر وجود دارد. برای مردم ما بهتر است که زخم سال ۸۸ التیام پیدا کند. کش دادن حوادث آن سال هیچ نفعی برای جامعه ما ندارد. باید از آن تلخی ها عبور کنیم..."(همانجا برگ سوم). عجب!؟ هسته اصلی این سخنان هیچ تفاوتی با سخنان حاکم شرع دیروز و وزیر "داد"گستری امروز ندارد. عده ای در سال ۸۸ در نتیجه آرای ملت تقلب کرده و مردم در اعتراض به این تقلب، تعرض و تجاوز به حقوق و قانون، به گونه ای میلیونی به خیابان رفته و شعار داده اند "رای من کو؟". سپس عده ای، بر اساس مصالح سیاسی خود(و نه قانون یا مبانی قضایی) اعتراض آنها را سرکوب، عده وسیعی را زندانی، عده ای را شکنجه، و به برخی حتا تجاوز جنسی کرده و رهبران آنها را باز هم بدون حکم هیچ دادگاه صالحه ای در حصر نگه داشته اند. فعلا به پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن تقلب و سرکوبها کاری ندارم. آقای شکوری راد که مدعی است می داند چه چیز برای مردم خوب(معروف) و چه چیز بد(منکر) است توصیه می کند "بهتر" است از راه کش ندادن "حوادث"، زخمها را التیام داد، زیرا باید از تلخی ها عبور کرد و "کش دادن" هیچ نفعی برای جامعه ندارد. مانند کش دادن و تلخی های کشتار تابستنان ۶۷ یا سایر "تلخی"هایی که در اثر آنها سدها یا هزاران نفر جان باخته اند و زندگی ها به ویرانی و نابودی کشانده شده است، و عده ای از این تلخی ها سود فراوان برده اند.
من هم معتقدم زخمها باید التیام پیدا کنند. اما "التیام" زمانی حاصل خواهد شد که بی عدالتی انجام یافته برطرف شود. یعنی مسئولان این"حوادث"در برابر دادگاههای صالحه بی طرف قرار داده شوند و از کسانی که بر آنها ظلم رفته است، جبران خسارت مادی و معنوی شود و نه اینکه "همه چیز را فراموش" کنید و به ما رای دهید تا وارد مجلس شویم. این چگونه فهمی از قانون و قانمداری است؟ جنایتکاران نازیسم، در برابر دادگاه نورنبرگ، مدعی بودند از انجا که آنها در چهارچوب قانون موجود عمل کرده اند، پس "ماموران معذور" بوده اند و نمی توان برآنها خرده گرفت، زیراعمل آنها "قانونمدارنه" بوده است. دادگاه نورنبرگ براین نظریه خط بطلان کشید و اعلام داشت که "قانونمداری" آمران وعاملان جنایت در بستر یک نظام در اساس ناعادل و ظالم انجام گرفته، و در نتیجه قانونمداری آنها عین ظلم و ستم وهمدستی وهمگامی با ظالم و با جنایتکاران بوده است. یعنی قانونمداری آنهاعین ظلم است و نه رفتاری منصفانه و متمدنانه، با نام قانونمداری. برای قضات دادگاه نورنبرگ، قانونمداری(مثلا) قضات نازیسم وسیله ای برای پنهان نمودن کارد سلاخی دگراندیشان در زیر پوشش"داد"گستری و قانون بوده است، درست مانند دستگاه قضایی ج.ا.ایران.
"حزب..." می خواهد از راه قانونمداری"شیک" خود، با ظاهری نو و مدرن و حق به جانب، مدافع و حافظ یکی از بدترین انواع و اشکال حکومتهای"آپارتاید" در طول تاریخ بشر و تاریخ ایران شود. حقانیت منشاء قوای حکومت و قانونمداری دو پدیده متفاوت اند. می توان دربستر مرتجع ترین و ظالم ترین حکومتها، قانمونمدار شد. قانون اساسی ۳۷ سال است اجرا می شود، ادامه یابد که چه بشود؟
• که نامسلمانان(اما بخشی از ملت ایران) اصولا از تمام حقوق خود محروم باشند؟
• که مسلمانان به دو بخش اساسی شیعه و اهل سنت تقسیم شوند. شیعیانی که بهرمند از تمام حقوق باشند و اهل سنتی که محروم از حق شرکت در اساسی ترین نهادهای پیش بینی شده در ق.ا.؟
• که زنان (نیم جامعه)، اهل سنت(ده تا پانزده میلیون ایرانی) یا پیروان سایر ادیان و مذاهب و... نتوانند رهبر نظام، رئیس جمهور، رئیس قوه قضایی، دادستان کل، رئیس دیوانعالی کشور، عضو شورای خبرگان رهبری یا عضو شورای نگهبان شوند؟ چرا؟ زیرا آنها یا مسلمان نیستند، یا شیعه دوازده امامی نیستند، یا زن به دنیا آمده اند، یا فقیه و مجتهد نیستند؟ در نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان به دو مقوله حقوقی تقسیم می شد. ق.ا.ج.ا.ا. انسان را حداقل به هفت مقوله تقسیم می کند و میان آنها به تناسب تبعیض می گذارد.
• شما به ق.ا. تعهد دارید که بر اساس آن و در چهارچوب احکام و موازین شرع قصاص و سنگسار کنید، یا چشم درآورید، شلاق بزنید و حقوق فردی- اجتماعی و سیاسی دگراندیشان را زیر پا بگذارید؟
• و دهها معضل حقوقی- قانونی اساسی دیگری که در اینجا نیازی یه شمارش و بازگویی آنها نیست.
آیا شما ملتی را می شناسید که در یک "میثاق ملی" حکم به بی حقوقی و حماقت خود بدهد؟ میثاق بحث خرد است و نه ایمان. میثاق باید به گونه ای باشد که هر شهروند متقاعد باشد که در حقوق قانونی با دیگران برابر است، و این برابری صوری تضمین باشد، تا حکومت حقانیت یابد. قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی است، قراردادی که اساس و پایه آن انسان آزاد و قائم به ذات (خود بنیاد) است. قانون اساسی هماهنگ کننده آزادیها و حقوق همه شهروندان است و نمی تواند و نباید به سود یک گروه وعلیه و زیان گروهی دیگر تدوین شود. اگر شد، ناقض حقوق بخشی از انسانها است (اقلیت یا اکثریت، فرقی نمی کند). اگر قانون اساسی یکسویه، به نفع گروهی ویژه، یا جهان بینی و ارزشهایی ویژه(مثلا شیعه) شود، دیگر نمی تواند پایه ای برای سعادت"همگانی" و مصالح ملی و در نتیجه پایه ای برای حقوق یا عدالت شود، زیرا "همگان " (شهروندان) متفاوت اند. سعادت کمونیست یا بهایی در اجرای احکام وموازین شرع نیست، همچنانکه سعادت اهل سنت نمی تواند در پذیرش ارزشهای شیعه باشد. و تعریف"سعادت" یکسویه یا "الهی" نیست. در دمکراسیهای مدرن یا جوامع باز، "سعادت" یا خوشبختی را حکومت تعریف نمی کند، امری فردی است.
نمی توان به نام "اصلاح طلب" به نظامی تن داد که در اساس و گوهر خویش دشمن آزادی، یعنی دشمن انسان خود بنیاد و قائم به ذات و دشمن عدالت سیاسی است. حکومت جمهوری اسلامی در دست "صالحانی" (فقها و مجتهدان) است که خود را نماینده "ماوراء طبیعت"، و بشر را فاقد توانایی خرد می دانند و دشمنان آزادی انسان اند. در مرام آنها، انسان خود بنیاد، خردگرا و آزاد که اساس دنیای مدرن و جوامع باز است، اصولا و از پایه جایی ندارد.
آزادی انسان یعنی اینکه او حق داشته باشد تعیین کننده سرنوشت خویش شود. و تعیین سرنوشت، یعنی تمکین به قانونی که خود او وضع کرده است، و نه تن دادن به قانونی که بنابر تقدیر الهی(احکام و موازین شرع)، یا طبیعت ( زن، مرد، برده و...) یا مقام وموقعیت اجتماعی- اقتصادی(ارباب و رعیت) یا سنت وعادت از بیرون بر او تحمیل شده باشد. انسان بدون امکان انتخاب آزاد، زیر "جیریت" است و در پی آن مسئول نخواهد بود.
تدوین یک قانون اساسی، قراردادی که با پیش فرض(تجریدی) امضای تمام شهروندان قائم به ذات و آزاد است، مجاز نیست ارزشی شود و در پی آن یکی را بر دیگری ترجیح دهد. در قانون اساسی ج.ا.ا. که قانونی یکسویه و ارزشی (دینی- مذهبی- شیعه دوازده امامی) است، تنها معیارسنجش برای حقوق شهروند، خوانشی ویژه از"احکام و موازین شرع" است. و چنین امری نقض آشکار حق قانونگذاری قائم به ذات انسان، و در پی آن "قتل" آزادی و رسمیت بخشیدن به قیمومت است.
به چه دلیل منطقی- عقلانی- انسانی(و نه الهی، بنابر احکام و موازین شرع) زنان پیش از تولد، به جرمی که نکرده اند، و برای یک اتفاق ساده بیولوژیک( جنسیت زن)از حقوق اساسی و مدنی خود محروم می شوند؟ جامعه ای که اساس ساختار سیاسی اش بر اساس ظلم و بی عدالتی بنا شود، محکوم به سقوط اخلاقی خواهد بود. چرا باید حقوق مسلمان از نامسلمان بیشتر باشد؟ یا حقوق شیعیان از اهل سنت؟ چرا انسان را به دلیل یک اتفاق(تولد در خانواده سنی، یا یهودی و بهایی و...)باید از حقوق اش محروم کرد؟ چرا ارزشهای زندگی یک نفر باید همان "معروف"های شما باشد؟ "معروف"هایی که می توانند از نگاه او، عین "منکر" باشند. در سیستم سیاسی که در آن شهروند نتواند اهداف، ارزشها و محتوای زندگی خود را آزادنه انتخاب نماید، و زندگی اش اجباری از"فضیلت"های(جبریت های آسمانی یا زمینی) حکومت شود، در آنجا اساس آزادی و خودبنیادی انسان از میان رفته است. آزادی و حقوق اساسی فرد، اساس و پایه عدالت در جامعه باز است، بدون آن، حکومتها یکسویه، تک ارزشی، و در نهایت تامگرا خواهند شد. حکومت بی طرف در ارزشها، و شهروند(فرد) آزاد و خود بنیاد که حق انتخاب دارد، دو سوی یک سکه اند. تنها در چنین شرایطی است که انسان در مناسب ترین وضعیت برای انتخاب قرار می گیرد. و انتخاب نشان رها شدن از "جبریت" درونی و بیرونی او است. آزادی انسان، به معنای آنچه گفته شد، بدیلی در برابر اندیشه های سرنوشت گرایانه ماوراء طبیعی"(الهی)، جبریت تاریخی، سنتگرایی، عادت یا وضعیت موروثی است، که همگی "جبری" از درون یا بیرون اند.
این پندار که عده ای در گذشته "قراردادی" نوشته اند، نه آن قانون اساسی را محق می کند و نه باید ما را موظف به رعایت آن نماید. انسان، شهروند آزاد و خود بنیاد، اصولا نمی تواند و نباید ملتزم به قانونی شود که ناقض حقوق و آزادیهای اساسی او شده اند، زیرا حقوق و آزادیهای اساسی- پایه ای(حقوق بشر) معیارهای پیشاحکومتی هستند برای رفع تبعیضهای (صوری) اجتماعی. قرارداد اجتماعی(قانون اساسی) باید عادلانه و منصفانه باشد، یعنی بنابر خرد و انصاف، هر"کس"، صرفنظر از دین یا مذهب یا مرام و مسلک یا جنسیت یا مقام وموقعیت یا ثروت و مکنت، تساوی وعدل و انصاف متعارف را در آن ببیند. ببیند که به عنوان شهروند میان او با دیگران(از نگاه حقوق شهروندی- صوری) تفاوتی نیست و همه(هرکس) می توانند(قانونا) به مقام ریاست جمهوری برسند و نه صرفا مردان مومن شیعه. قرارداد اجتماعی که بر روی حق تعیین سرنوشت آزاد فرد و جمع، وعدل و انصاف عمومی بنا نشده باشد، معتبر نیست. چنین قانونی صلح و زندگی اجتماعی و مسالمت آمیز در کنار هم و با هم را به خطر خواهد انداخت.
باید از خود پرسید که آیا قواعد زندگی مشترک در"ولایت فقیه" منطقا- اخلاقا عادلانه اند؟ آیا ساختار اساسی جامعه و حکومت، و نوع و راه روشهای تقسیم حقوق و وظایف، درآمدها و ثروت، قدرت و بی قدرتی، شانسها و محرومیتها، عادلانه و منصفانه اند؟ آیا اهل سنت از همان حقوق و وظایفی بهرمند است که پیروان مذهب شیعه و مکتب اصولی؟ آیا محروم کردن شهروند بهایی، به دلیل یک اتفاق ساده، اتفاقی که خود در آن دارای هیچگونه دخل و تصرفی نبوده است، عادلانه و منصفانه است؟ آیا معیار قضاوت ما در باره انسان بر می گردد به یک اتفاق در طبیعت (زن یا مرد شدن)؟ آیا ما خرد را کنار نهاده ایم تا بر اساس احکام بر فراز انسان عمل کنیم، به دوران پیش از روشنگری و پیش از خردگرایی بازگشته ایم؟ آیا ارزش انسان در دین و مذهب او نهفته است و ما بر می گردیم به دوران تبعیضهای عقیدتی- مرامی؟ معیار و میزان سنجش ما در کجا است؟ آیا حقوق "انسان"ها بر فراز تمایلات و منافع انسانهای با رنگ و بوی ویژه(مثلا اسلامی یا...) نیست؟ آیا می توان مبنای حقوق و عدالت را بر اساس "اتفاقات" تدوین کرد؟ اتفاقاتی که انسان در آن دخل و تصرفی ندارد. اینکه این اتفاقات طبیعی(زن و مرد) یا اجتماعی( در کدام خانواده با کدام دین و مذهب یا مرام مسلک) یا اقتصادی(ثروتمند و فقیر) و... هستند تغییری در ماهیت پرسش نمی دهد. انسان خردگرا و منصف نه به کسی به دلیل یک اتفاق "خوب" حق می دهد و نه کسی را به دلیل اتفاق "بد" از حقوقش محروم می نماید. در نتیجه، انسان آزاداندیش و عادل ساختار حکومت و جامعه را بگونه ای شکل می دهد که معیار سنجش و میزان "تقسیم"حقوق و وظایف مورد پذیرش هر فرد(هر"کس") منصفی قرار گیرد، بنابر دلایل عقلانی- منطقی. انسان (فعلا) توان تغییر عادلانه در"اتفاقات" مربوط به تولد را ندارد، اما پس از آن را می تواند تنظیم کند. یعنی انسان مجاز نیست حقوق شهروند را وابسته به عواملی کند که او هرگز در آن دخیل نبوده است.
باید توجه داشت که اکثر جوامع در تاریخ خود دارای "قراردادی" نبوده اند و این امر محصول تاریخ تکامل اندیشه و معرفت سیاسی(عمدتا)دویست سال گذشته است. یعنی قانون اساسی نتیجه خرد است و نه الزاما این یا آن سنت یا "جبریت" آسمانی. اساس چنین قراردادهایی خرد متکی به اخلاق انسان خود بنیاد آزاد است که خود همواره (در دویست سال گذشته) در حال دگرگونی و تکامل بوده است. حقوق بشر، سد سال پیش هرگز وجود نداشت و معیاری برای دمکراسی و زندگی انسانها نبود. ابتداء پس از جنگ جهانی دوم است که انسان از دمکراسیهای توده ای- رادیکال درس می آموزد و حقوق بشر را معیاری خدشه ناپذیر برای هر نوع شکل از اشکال حکومت می کند تا انسان از گزند حکومتگران محفوظ بماند. و همچنان که اخلاق یا آزادی انسان را نمی توان منتج از سنت افراد در بسترهای فرهنگی (ویژه) کرد، بل اصول آن عقلی- تجریدی است و نه بر اساس منافع این یا آن فرد و گروه، اصول قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) نیز محصول خرد است که باید بر روی آزادیهای اساسی انسان پایه گذاری شود.
تاریخ بشر سد رنگ است. لغو برده داری، یا تساوی حقوقی سیاهان با سفیدان در آمریکا، هرگز بدون مبارزات بیرون از "قانونمداری"ممکن نمی شد. برای لغو برده داری یک جنگ داخلی چهار ساله لازم بود و برای رفع تبعیضها از سیاهان یک مبارزه طولانی قانون شکنانه تا قانون تبعیض آمیز برچیده شود. در آنجایی که حقوق و آزادیهای اساسی انسان توسط حکومتگران سلب می شود و آنها حاضر نیستند با رای و اراده آزاد ملت در یک انتخابات آزاد بیایند و بروند، سرپبچی از قانون ظلم و حتا قیام علیه حکومتگران از حقوق ملت است. قانونمداری تنها زمانی حقانیت و قانونیت دارد که ملت (تمام شهروندان با حقوقی یکسان در برابر قانون، تساوی صوری حقوقی) آزادانه قانونگذاری کند و حاکم بر سرنوشت خویش باشد، در غیر اینصورت "آزادانه" تن به بردگی و قیمومت خود داده است.

منابع و پانویسها:
۱- اخبار روز، دوشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۴
۲- ایرنا، خبرنامه گویا، ۱۱ شهریور ۹۴

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com