اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۹ فروردين ۱٣۹۵ -  ۷ آوريل ۲۰۱۶

•  تقویت منافع مشترک در «رامسر»
تقویت منافع مشترک در «رامسر» ، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه ایران است به قلم بهرام امیراحمدیان کارشناس سیاست خارجی که در آن نوشته است:
«چهارمین نشست سه‌جانبه وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در رامسر برگزار شد. در این نشست موضوعات و مسائل مرتبط با تحولات منطقه‌ای مورد تبادل نظر قرار گرفته است. طبیعی است که هر سه کشور نگرانی‌ها و علایق مشترکی دارند که آنها را به سوی برگزاری نشست‌های سه گانه‌ای رهنمون می‌کند که اکنون چهارمین نشست آن است. سه نشست قبل آنها بروندادهای ارزشمندی به همراه داشته است که ادامه آن را خواستار شده‌اند. هنگامی که سخن از اجلاس سه جانبه کشور‌های همسایه هم چون ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان می‌رود، ملت‌های هر سه کشور از این ابتکار نه تنها استقبال می‌کنند بلکه موجب خرسندی آنها می‌شود. به همین سبب انتشار چنین اخباری بازتابی مثبت بر روابطه سه جانبه می‌گذارد. فضای مفاهمه موجود بین سه کشور با برگزاری چنین نشستهایی موجب رونق کسب و کار و تجارت می‌شود.
هر سه کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی هستند. هر سه کشور در معرض تهدیدات امنیتی ناشی از تروریسم، مواد مخدر و افراط‌گرایی دینی هستند. فضای لجستیکی هر سه کشور به نحوی به هم گره خورده است. ایران برای دسترسی زمینی (ریلی و جاده‌ای) به روسیه، به آذربایجان نیاز دارد هر چند از طریق دریای خزر این ارتباط موجود است، در برابر آذربایجان برای دسترسی به آب‌های آزاد به ایران نیاز دارد. ایران برای دسترسی به اروپا نیازمند گذر از خاک ترکیه است و در مقابل ترکیه برای دسترسی به آسیای مرکزی به ایران نیاز دارد. ایران و آذربایجان انرژی هیدرو کربوری ترکیه را تأمین می‌کنند. همه ساله میلیون‌ها ایرانی به ترکیه سفر می‌کنند. شهروندان ایران و ترکیه بدون روادید به کشور‌های یکدیگر سفر می‌کنند و شهروندان آذربایجان بدون ویزا می‌توانند به ایران سفر کنند(هر چند ایران خواهان لغو رژیم ویزا از سوی آذربایجان برای ایرانیان است که تاکنون آذربایجان اقدامی در این مورد انجام نداده است). این ویژگی‌ها بخش کوچکی از چسبندگی جغرافیایی و اقتصادی سه کشور با یکدیگر است. در دوره‌ای که برخی از کشور‌ها به جهت داشتن کوچک‌ترین وابستگی متقابل می‌توانند در بالاترین سطوح با یکدیگر همکاری داشته باشند، طبیعی است که سه کشور همسایه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز باید با یکدیگر در بالاترین سطوح همکاری داشته باشند و در حفظ و توسعه این روابط کوشا باشند.
برگزاری چهارمین دوره این اجلاس در زمانه پرآشوب و پرتنش کنونی منطقه را می‌توان به فال نیک گرفت و آن را نشانه‌ای از وجود دیپلماسی و مانایی چندجانبه‌گرایی دانست. به عبارت دیگر، برگزاری این نشست نشان می‌دهد تفاهمی میان این سه کشور وجود دارد و حاکی از آن است که سه کشور مهم منطقه به این درک، بلوغ و پختگی رسیده‌اند که با یکدیگر به گفتگو بنشینند و رایزنی‌های خود در خصوص مسائل مختلف را تداوم بخشند و در این چارچوب به همکاری مشترک با یکدیگر بپردازند. با این دورنما، برگزاری نشست وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان از ابعاد و جوانب مهم مختلف در عرصه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی و... برخوردار است.
مساله بحران سوریه که در سال‌های اخیر تأثیری منفی در روابط فیمابین ایران و ترکیه گذاشته است و پیوستن تعدادی از شهروندان جمهوری آذربایجان به تروریستهای داعش در سوریه، موضوع قابل تأملی است که سران جمهوری آذربایجان می‌توانند از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم از آن بهره‌مند شوند. جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های امنیتی و مبادله اطلاعات برای مبارزه با افراط‌گرایی و تجزیه طلبی می‌تواند تجربه?های خود را در اختیار دو کشور همسایه قرار دهد. برای زدودن برخی سوء‌تفاهم‌های موجود برقراری چنین نشستهایی بین سه کشور کاری درخور است. با این حال، شاید مهم‌ترین بعد و جنبه این نوع نشست‌ها را باید در عرصه مناسبات اقتصادی جست‌وجو کرد زیرا با توسعه مناسبات اقتصادی و افزایش همکاری‌های تجاری، روابط سیاسی و امنیتی و... توسعه خواهند یافت و آن روابط ضمانت‌دار می‌شود.
با وجود تنش‌هایی در روابط سیاسی بین ایران و ترکیه و نیز بین ایران و جمهوری آذربایجان، هیچگاه این روابط قطع نشده و نخواهد شد. هر سه کشور به این مهم دست یافته‌اند که حتی اختلافات عمیق را نیز می‌توان با گفتگو حل کرد.»

• اگر «برجام» نبود
اگر «برجام» نبود، عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم جاوید قربان‌اوغلی مدیرکل وزارت خارجه دولت اصلاحات که متن آن در پی آمده است:
«مناقشات سیاسی پیرامون «اجرای برجام» بر فضای کشور سایه افکنده و به موضوعی برای تسویه‌حساب‌های حاد‌ سیاسی خصوصا پس از انتخابات هفتم اسفند تبدیل شده است که در آن مردم در هر حوزه‌ای که امکان داشت، نامزدهای لیست امید را برگزیدند. روزی نیست که صداوسیما که باید سمبل ایجاد آرامش در کشور و دمیدن امید در دل مردم باشد، بر طبل اختلاف نکوبد و مدام از ناعهدی و پیمان‌شکنی آمریکا و مانع‌تراشی این کشور در اجرای برجام داد سخن سر ندهد تا جایی ‌که کم‌اهمیت‌ترین خبر در این رابطه نیز به اصلی‌ترین تیتر و گزارش خبری این رسانه در بخش‌های مختلف خبری آن تبدیل می‌شود. شاید بد نباشد باز هم این سوال پایه‌ای را مطرح کنیم: هدف ایران از آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای پس از استقرار دولت یازدهم چه بود؟ ما از این مذاکرات سخت، فشرده و نفس‌گیر ظریف و چند دیپلمات کارکشته همراهش با ژنرال‌های کهنه‌کار ۱+۵ چه انتظاری داشتیم؟ تا چه حد به خواسته‌های خود دست یافته‌ایم و کدامین بخش از انتظارات و مطالبات ما برآورده شده است و موانع پیشرفت در اجرای برجام چیست؟ اینها سوالاتی است که پاسخ به آنها می‌تواند تا حدودی در مدیریت فضای رسانه‌ای و تأثیرات مخرب آن بر افکار عمومی تأثیر بگذارد. برای پاسخ بهتر به این سوالات باید بدانیم قبل از برجام کجا بودیم و توافق هسته‌ای کشور را در چه شرایطی قرار داده است. درباره اقدامات هشت سال دولت‌های نهم و دهم که منجر به احاله پرونده هسته‌ای به شورای امنیت سازمان‌ ملل متحد و تصویب شش قطع‌نامه الزام‌آور تحت فصل هفتم منشور و تحمیل تحریم‌ها شد، سخن بسیار گفته شده است. هدف نگارنده در این مطلب موجز، بازکردن پرونده آن سال‌ها و خسارت‌هایی که بر کشور تحمیل شد، نیست؛ ولی نمی‌توان با اغماض از شرایطی که قبل از انتخابات ۹۲ در آن بودیم، از وضعیت کشور در دوره پس از توافق برجام سخن گفت، زیرا تدبیر مقام معظم رهبری در راهبرد نرمش قهرمانانه، رویکرد رئیس‌جمهور در تعامل با جهان و مذاکرات افتخارآفرین تیم مذاکره‌کننده، کشور را از بن‌بست خارج کرد، درهای جهان را بار دیگر به روی ایران گشود، سایه عفریت جنگ را از آسمان کشور دور کرد و با شکستن دیوار آهنین قطع‌نامه‌های الزام‌آور و تحریم‌ها، امید را به میان مردم و اردوگاه داخل بازگرداند.
از یاد نبرده‌ایم که در سال‌های پایانی دولت دهم، حلقه قطع‌نامه‌ها و تحریم‌ها در ابعاد سیاسی و اقتصادی، مشکلات عدیده‌ای را بر کشور تحمیل کرده بود. هدف از آغاز دور جدید مذاکرات پس از روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید در خرداد ۹۲، رهاشدن از این شرایط بود. انتخاب روحانی از سوی مردم، که درواقع «نه» بزرگ به رویکردهای هشت سال گذشته بود، فرصت بی‌نظیری را فراهم کرد تا در کنار عوامل دیگری چون اوضاع آشفته منطقه و انعطاف ‌انکارنشدنی باراک اوباما برای حل‌وفصل دیپلماتیک معضل هسته‌ای کشورمان، مهم‌ترین رویداد سیاسی چند دهه اخیر رقم بخورد و ایران از سرنوشت‌سازترین کارزار دیپلماتیک پس از ماجرای ملی‌شدن نفت در ۶۰ سال قبل با کارنامه‌ای افتخارآمیز بیرون بیاید. نباید این دستاورد سترگ را دست‌کم گرفت و تاریخ را برای آیندگان وارونه نوشت. مدعیان باید به این سوال مهم پاسخ دهند که بدیل مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام از منظر آنان چه بود و در فقدان برجام چه سرنوشتی در انتظار کشور بود؟
بر کسی پوشیده نیست که در ماه‌های منتهی به انتخابات ۹۲ فروش نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه تقلیل یافته بود. این مقدار حتی کفاف یارانه ٨۰ میلیون جمعیت کشور که میراث دولت قبل برای روحانی بود را هم نمی‌داد. گام بعدی آمریکا و متحدانش در صورت استمرار وضعیت قبل، ممانعت از فروش نفت به صورت کامل بود. مدعیان امروز علیه دولت و منتقدان سینه‌چاک برجام، که تا چند سال قبل قطع‌نامه‌ها را ورق‌پاره می‌دانستند، باید به این سوال پاسخ دهند که برنامه آنان در صورت رسیدن چنین مرحله‌ای در فقدان برجام، چه بود؟ آنها باید ممنون و سپاسگزار دولتمردانی باشند که با فهم و درک صحیح از شرایط بین‌المللی، کشور را از چنگال و چنبره قطع‌نامه‌ها و تحریم‌های بین‌المللی رهانیدند. در پاسخ به این سوال که انتظار ما از مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام محقق شده یا خیر، قاعدتا باید مسئولان ارشد دولت به طور مرتب به مردم گزارش دهند و با استفاده از رسانه‌های محدود حامی خود و بهره‌گیری از فضای مجازی از میزان تخریب رسانه‌هایی که به هیچ معیار اخلاق حرفه‌ای پایبندی ندارند، بکاهند. به طور طبیعی مشاهده افزایش صادرات نفت به دو میلیون بشکه، آزادشدن بخش بزرگی از پول‌های بلوکه‌شده، بازشدن کانال مبادلات ارزی، شرایط امروز کشور در صحنه بین‌المللی و... و مقایسه تفاوت شرایط امروز با سه سال قبل، حتی برای شهروندان عادی نیز کار سختی نیست و آنان این تفاوت‌ها را به‌خوبی درک می‌کنند. امروز در پرتو دسترسی مردم به فضای مجازی، از تیزی شمشیر رسانه‌هایی که در جهت خلاف خواسته مردم حرکت می‌کنند، به‌شدت کاسته شده است و مردم دیگر به راهی که در خرداد ۹۲ برگزیده بودند مهر تأیید زده‌اند. «برجام» توافقی است که دو طرف دارد. همان‌طور که خواست و نیاز دو طرف آن را به سرانجام رساند، خویشتن‌داری و درک شرایط طرف مقابل لازمه اجرای این سند مهم بین‌المللی است. فضای سنگینی که در یکی، دو ماه اخیر بر روابط ایران و آمریکا حاکم شده، مانع بزرگی برای اجرای برجام است. ایران و توافق برجام به یکی از مهم‌ترین موضوعات مبارزات انتخاباتی دو حزب بزرگ این کشور تبدیل شده است. رصد فعالیت‌های انتخاباتی از وظایف اصلی ما و عین سیاست است. دست‌یازیدن به اقداماتی که فرصت را برای جنگ‌طلبان آمریکا فراهم کند، خلاف عقل و عین بی‌تدبیری است. مقایسه دوران جورج دبلیو بوش و باراک اوباما، چه در رابطه با ایران و چه دیگر مناطق و کشورهای جهان ازجمله شکست دیوار آهنین و ۶۰ساله این کشور در قبال کوبا، درس‌های آموزنده‌ای را پیش‌روی ما قرار داده است. اتخاذ مواضع طبلکارانه از تاکتیک‌های لازم (و احیانا کارآمد) در دنیای سیاست است ولی افرادی که خود را مدعی استفاده از این تاکتیک می‌دانند، از یاد نبرند اشتباه محاسبه در این عرصه مانند آنچه در برخی کشورهای همسایه شاهد بودیم، آسیب‌زا خواهد بود.»

• تحقق ارز تک نرخی
تحقق ارز تک نرخی، عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم حسین راهداری که نویسنده در آن نوشته است:
«یکی از معضلات اقتصاد ایران این است که در مقاطعی در اثر دخالت‌های بی‌مورد دولت در اقتصاد یا در اثر بحران‌ها، اقتصادش دچار عدم تعادل‌هایی می‌شود و این عدم تعادل به‌عنوان یک بیماری مزمن سال‌ها و بعضا دهه‌ها، در اقتصاد ایران باقی می‌ماند بدون آنکه کسی بتواند یا بخواهد کاری برای آن انجام دهد. دو نرخی و بعضا چند نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران یکی از همین موارد است. اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، جز در دو مقطع سال ۱٣۷۲ و نیز دوره بین سال‌های ۱٣٨۱ تا ۱٣۹۰، همواره نظام دو یا چند نرخی ارز را تجربه کرده است.
طی این دوران طولانی، گاه سیاست‌گذار اصولا وجود ارز چندنرخی را لازم می‌دانسته از آن جهت که ارز ارزان بتواند ابزاری برای کنترل تورم و حمایت از اقشار خاص باشد حتی اگر آن قشر، مسافران خارج از کشور باشند. اینکه چرا مسافران خارج از کشور یا موارد غیرضروری دیگر باید ارز یارانه‌ای بگیرند، فقط مختص گذشته نیست. این برداشت غلط هنوز در سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی کشور وجود دارد و در میانه شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی، مثلا ارز مسافرتی جای خود را داشت و هنوز هم دارد. خوشبختانه مضرات سیستم چندنرخی ارز از جمله فساد و رانت ناشی از آن، سبب شده این دید حمایتی با ارز ارزان، جایگاه ضعیفی در بدنه تصمیم‌گیری کشور داشته باشد؛ اگرچه به‌طور کامل از بین نرفته است.
علاوه‌بر این، گاه در اثر بحران، مجموعه دولت ناتوان از کنترل شرایط بوده و به ناچار نظام دو یا چند نرخی را پذیرفته است که نمونه آن را می‌توان بعد از تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر دانست. البته به عقیده نگارنده، سودجویانی که تجربه سوءاستفاده از دهه‌ها نظام دو و چند نرخی ارز را داشتند، از به هم ریختن نظام تک‌نرخی ارز استقبال و حتی آن را تشدید کردند. اخبار تکان‌دهنده از مدیریت شرایط بحرانی ارز در آن روزها نشان می‌دهد که تا چه حد یک عده قصد کنترل شرایط را داشته یا برعکس، فرصت رانت‌خواری را برای عده‌ای دیگر فراهم کرده‌اند. حال ما با یک نظام دونرخی ارز مواجه هستیم که با توجه به برداشته شدن بسیاری از تحریم‌ها، امسال سالی سرنوشت‌ساز برای تک‌نرخی شدن ارز است. اما بازگرداندن نظام ارز تک‌نرخی، خود به خود اتفاق نمی‌افتد و نیازمند توجه به نکاتی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
۱) سیاست تک‌نرخی کردن ارز چه در سال ۱٣۷۲ و چه در سال ۱٣٨۱ با پذیرش نرخ بازار آزاد ازسوی دولت همراه بوده است و نه برعکس. دلیل این است که نرخ بازار آزاد اثرات تورمی و کاهش ارزش واقعی ریال را بهتر (و نه کامل) لحاظ کرده است و اصولا تفاوت در نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، به‌دلیل عدم تمایل دولت برای کاهش ارزش ریال متناسب با تورم رخ داده است. امروز نیز اگر بازار آزاد با نرخ‌های حدود ٣۵۰۰ تومان به تعادل رسیده است، پافشاری بر نرخ‌های بسیار پایین مثلا ٣۱۰۰ تومان پیشنهادی در بودجه سال ۹۵، اگر هم بتواند به صورت مقطعی ارز را تک‌نرخی کند، در میان‌مدت و بلندمدت شکننده خواهد بود. یادمان باشد در هر نرخی که ارز قرار گیرد، بانک مرکزی باید با تزریق ارز از آن قیمت دفاع کند. آیا با این میزان کاهش قیمت نفت، دولت ذخایر ارزی کافی و توان مبارزه نامحدود با بازار آزاد را دارد؟ اگر هم داشته باشد، آیا باید ثروت ایران صرف سیاستی منسوخ و قبلا تجربه شده شود که در نهایت مشوق واردات بیش از حد و فشار بر تولیدات داخلی است؟
۲) تک‌نرخی کردن ارز یک مساله و تداوم آن مساله‌ای دیگر است. عدم موفقیت تک‌نرخی شدن ارز در سال ۷۲ و موفقیت آن در سال ٨۱ یک دلیل مهم دیگر هم داشته و آن مساله تورم بوده است. تک‌نرخی شدن ارز در سال ۷۲ به‌دلیل تورم‌های شدید آن زمان و اصرار دولت به ثبات نرخ ارز شکست خورد و سبب فاصله گرفتن دوباره نرخ ارز دولتی و بازار آزاد شد. در سال ٨۱ اما تورم پایین‌تر بود و البته ذخایر ارزی دولت ناشی از نفت گران نیز بی‌تاثیر نبود. از این منظر، امسال تک‌نرخی شدن ارز شرایط خوبی دارد؛ البته به شرطی که تورم، پایین و تحت کنترل باقی بماند؛ اما به‌نظر می‌رسد تصمیمات اقتصادی فعلی در راستای تداوم کاهش و حتی ثبات تورم نیستند. کاهش دستوری سود بانکی و اتخاذ سیاست‌های انبساطی دیگر درحالی‌که نقدینگی به ارقام سرسام‌آوری رسیده است، نمی‌تواند خبر خوبی برای تداوم تورم پایین باشد که یکی از الزامات موفقیت در تداوم تک‌نرخی بودن ارز است.
٣) تک‌نرخی کردن ارز فقط نیازمند توجه به پارامترهای اقتصادی نیست. در حقیقت، اگرچه نظام چندنرخی ارز معایب زیادی در کل برای اقتصاد ایران دارد و عدم تعادل‌ها و ناهنجاری‌های زیادی ایجاد کرده است، اما مسلما برای یک عده منافع اقتصادی زیادی فراهم می‌کند. گرفتن ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد شکل ساده این منافع است. واردات با ارز دولتی و فروش آن به مردم با نرخ ارز آزاد و صادرات مجدد نیز شکل‌های دیگر هستند. علاوه‌بر این، دو نرخی بودن به حوزه سودآوری برخی شرکت‌ها نیز رخنه کرده است. مثلا سودآوری برخی شرکت‌های حتی بورسی در این است که مواد اولیه را با ارز دولتی وارد کرده یا نرخ خوراک خود را به نرخ دولتی پرداخت ولی فروش صادراتی خود را با ارز آزاد محاسبه کنند. شیرینی این سودهای بادآورده آن قدر هست که عده‌ای مانع از اقدام دولت برای احیای نظام تک‌نرخی ارز شوند یا با اخلال در مسیر برجام و ایجاد تنش، شرایط سیاسی را به نفع منافع خود نگه دارند. مسلما یکی از الزامات تک‌نرخی شدن ارز، شکستن مقاومت این عده به نفع کل جامعه ایران است.»

• تحریم‌ها لغو شد اما چرا دلار ارزان نشد؟
تحریم‌ها لغو شد اما چرا دلار ارزان نشد؟ عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه جام جم به قلم دکتر ساسان شاه‌ویسی کارشناس مسایل اقتصادی که متن آن در پی آمده است:
«تحریم‌ها رفع شد، اما دلار ارزان نشد. شاید مطالبه برخی فعالان بازار از برجام همین موضوع بود، اما در طول مذاکرات و قبل از به نتیجه رسیدن آن، مسئولان دولت آب پاکی را روی دست همه ریختند و گفتند که قرار نیست دلار ارزان شود. حتی با بهره بردن از کارشناسان منتقد دیروز و موافق امروز این موضوع را مطرح کردند که ارزانی دلار به نفع جامعه نیست و اصلا نباید به کاهش آن فکر کرد.
حتی برخی موسسات وابسته به دولت اعلام می‌کردند که قیمت دلار در بازار امروز باید بین ۴۵۰۰ تا ۵٣۰۰ تومان باشد که این کمی با واقعیات جامعه در تضاد است و یقینا تنها دستاورد دولت که کاهش تورم است از بین می‌برد.
البته کاهش نرخ تورم با تنگ کردن گلوگاه تزریق پول به بازار منجر شده و نتوانسته قدرت خرید افراد را در سطح کشور به سمت بالا هدایت کند.
اما یک موضوع از دید برخی صاحب‌نظران مغفول مانده و آن هم اظهارنظرهای دیروز و امروز افراد بود. تعدادی از کارشناسان در زمان افزایش قیمت دلار، کاهش ارزش پول ملی را به رخ می‌کشیدند، اما امروز کاهش آن را صلاح کشور نمی‌دانند و این موضوع جای کمی تأمل دارد.
از سوی دیگر دولت راه‌حل همه مشکلات را به مسائل خارجی گره زده بود و تصور می‌کرد که اگر سوئیفت باز شود و مبادلات تجاری صورت گیرد دلار وارد ایران می‌شود، اما آمریکا سوئیفت را باز کرد، اما مبادله دلاری را خیر که این جریان به معنای بی‌فایده بودن اقدامات انجام شده است.
دولت در دو سال اخیر و در جریان مذاکرات هسته‌ای، انتظاری را در جامعه حاکم کرد و آن هم وعده‌های خوش پسابرجامی بود. آزاد شدن دلارهای بلوکه شده و تزریق آن در بازار بخشی از پیش‌بینی دولت از برجام بود که با خلف‌وعده طرف‌های غربی باعث شد برنامه‌های دولت برهم بریزد و دوباره برای آن تیم‌های پیگیری اعزام کند.
در این میان هر سال در زمان تنظیم بودجه، بانک مرکزی قیمت دلار را افزایش داده، اما این افزایش به بالا رفتن قدرت خرید خانوارها منجر نشده است. به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی قصد دارند قیمت دلار رسمی را به بازار آزاد نزدیک کنند تا از این طریق آن را تک‌نرخی کنند.
همین موضوع خود جای سوال دارد که چرا بانک مرکزی با تزریق دلار در بازار، نرخ بازار آزاد را به بانک مرکزی نزدیک نمی‌کند تا به هدف تک‌نرخی برسد، بلکه روند معکوس در پیش گرفته که به گرانی می‌انجامد.»

• خواست مردم بر ماندگاری دولت تدبیر و امید است
خواست مردم بر ماندگاری دولت تدبیر و امید است، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه ابتکار به قلم داریوش قنبری که متن آن در پی آمده است:
«اینکه منتقدان حسن روحانی می‌گویند دولت وی چهار ساله‌ است و تک دوره‌ای می‌شود، مشخص و معلوم شد که این گفته از طرف کدام طیف اصولگرا مطرح شده است. به طور قطع این افراد از همان طیفی هستند که موسوم به افراطیون بوده و عمدتا در قالب جبهه موسوم به پایداری در حال فعالیت هستند که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی هم وزنشان مشخص شد. هم اکنون هم وزن دولت مشخص بوده و هم وزن مخالفان دولت مشخص است با وجود اینکه اکثر کاندیداهای اصلاح‌طلب و حامیان دولت رد صلاحیت شده بودند و توان رقابت با رقیب با دستان بسته را نداشتند ولی در نهایت با همان دستان بسته توانستند پیروز شوند و وزن آن‌ها مشخص شد.
افرادی تبلیغات علیه دولت را آغاز کرده‌اند که در انتخابات اخیر دست رد بر سینه آن‌ها گذاشته شد و در مقابل رای ملت قرار گرفتند و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ هم از طرف ملت مردود شدند، کارنامه آن‌ها مشخص است. آن‌ها در قضیه برجام علی‌رغم‌ اینکه ملت ایران به آرامش رسیدند، ندای دلواپسی سر دادند و این در حالی است که وقتی ۱۲ مجلس و ٨ سال دولت را در اختیار داشتند کارنامه دولت آن‌ها مملو از افزایش بیکاری، تورم ۴۰ درصدی، رکود بی‌سابقه و رشد منفی ۵.٨ درصد در عرصه اقتصادی بود که از خود به جا گذاشتند و در نهایت دستشان برای مردم رو شد. مخالفان دولت تدبیر و امید برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ تبلیغات زودهنگامی را آغاز کرده‌اند بدون اینکه از نتیجه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درس عبرت گرفته باشند و دلیل شکست خود را واکاوی کنند به تبلیغات پرداخته و در این چارچوب به دفعات صحبت‌های خاصی را مطرح می‌کنند به گونه‌ای که از قرار با عالم غیب در ارتباط بوده و از قدرت پیشگویی برخوردار هستند مبنی بر اینکه دولت یازدهم، دولتی چهارساله خواهد بود. هم‌اکنون مخالفان دولت از تخریب دولت گرفته تا تخریب اصلاح‌طلبان و نیروهای مردمی سعی دارند با استفاده از تمام اهرم‌ها و ابزارهای خود استفاده کنند بدون اینکه بدانند دلیل شکست آن‌ها همین است که در مقابل اراده مردم قرار گرفته‌اند و منطق اراده مردم را هنوز نفهمیده‌اند. همان منطقی که توانست این دولت را بر سر کار بیاورد. هیچ تردیدی وجود ندارد که این اراده مردم، سال آینده هم همین دولت را برای چهارسال دیگر برای اداره امور کشور مستقر خواهد کرد. مردم در انتخابات مجلس دهم نشان دادند که به دنبال چه اندیشه و هدفی هستند و سلیقه و اراده مردم کاملا مشخص شد. بهتر است افرادی که در مقابل اراده مردم قرار گرفته‌اند و گاهی مسائلی را حتی در ارتباط با دولت و با قصد انتقام‌گیری از رای مردم مطرح می‌کنند بیایند و با مردم همراه شوند و آنچه ملت ایران به دنبال آن است را درک کنند در این شرایط فقط می‌توانیم برای این افراد دعا کنیم که خدا توان درک اراده مردم را به آن‌ها عطا کند یا توان درک اراده مردم را ندارند یا اینکه درک کرده‌اند و به این دلیل که منافع آن‌ها مانع از آن شده که خواست مردم را بپذیرند خود را به خواب زده‌اند. در هر حال خواست مردم تداوم تفکر حاکم بر دولت تدبیر و امید است.»

• مصلحت بر عارف یا لاریجانی؟
مصلحت بر عارف یا لاریجانی؟ عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آرمان امروز به قلم افشین علا شاعر و تحلیلگر سیاسی که متن آن به شرح زیر است:
«عقلای اصلاح‌طلب واصولگرایان معتدل ظاهرا بر اولویت تصدی ریاست مجلس دهم توسط علی لاریجانی به توافق رسیده‌اند. شکی نیست که دوران ریاست ایشان گواه آشکاری است بر درایت، توانمندی و اشراف مقتدرانه‌ای که در مدیریت مجلسی نه چندان بی‌دردسر داشته‌اند. در بین رجل سیاسی کشور نیز ایشان با وجود انتساب به یک جناح، از معدود کسانی هستند که در تعامل با جناح مقابل جانب انصاف را مراعات کرده‌اند. سابقه طولانی مسئولیت‌های خطیر ایشان در ارکان حساس نظام نیز ایشان را به چهره‌ای ملی و در حد و قواره پیشکسوتان عرصه حکومت تبدیل کرده است. نمایندگی آقای لاریجانی از شهر مقدس قم و ارتباط تنگاتنگی که با مراجع عظام و سایر علما دارند، امتیاز بزرگ دیگری برای ایشان محسوب می‌شود. در مقابل، سرلیست فهرست امید در تهران را داریم که اگرچه نوع و حجم حضورشان در عرصه‌های کلان مملکتی به اندازه آقای لاریجانی نیست، اما سابقه معاونت اول رئیس محترم دولت اصلاحات و نامزدی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر را داشته‌اند. حضوری که اگرچه با کناره‌گیری ایشان به نفع نامزد اعتدال، مجال ورود به عرصه رقابت را از ایشان گرفت، اما با چنان استقبال تحسین آمیری از جانب نخبگان و مردم مواجه شد، که برای انتخابات اخیر مجلس، کسی در سرلیست بودن ایشان در فهرست امید تردیدی نداشت. فهرستی که با حضور ایشان و البته حمایت لیدر اصلاحات در تهران و برخی شهرهای دیگر شگفتی‌سازشد. اکنون چه بخواهیم، چه به دلایلی نخواهیم بپذیریم جناب دکتر عارف به نماد اصلاح‌طلبانی که امکان باقی ماندن در عرصه را یافته‌اند، تبدیل شده است. بنده نمی‌خواهم به قاعده مالوف اما نه چندان مستدل اختصاص قطعی ریاست مجلس به نماینده اول پایتخت تاسی کنم. اما به دلایلی این جایگاه را حق مسلم جناب عارف می‌دانم. یکی آنکه اصلاحات بعد از سال‌ها این امکان را یافت که در رقابتی سخت به پیروزی چشمگیری دست یابد. بنابراین حق دارد که خواهان تصدی یکی از مصادر اصلی نظام یعنی ریاست بر قوه مقننه باشد. حق این است که این جایگاه در اختیار دکتر عارف قرار گیرد. اما به هرحال آقای لاریجانی اصولگراست و از نظر حرفه‌ای تداوم حضور ایشان در ریاست مجلس باعت تداوم برکنار ماندن اصلاحات از صدر مناصب است. چیزی که با سهم وسیع اصلاحات در کسب محبوبیت نزد مردم تناسبی ندارد. ضمنا دکتر عارف باید پس از آزمون‌های سختی که از آنها سربلند بیرون آمد امکان به دست آوردن فرصتی برای به نمایش گذاشتن توانمندی‌های خود را داشته باشد. اگر فرض را هم بر این بگذاریم که توان مدیریت قوه مقننه در ایشان نباشد که به باور من چنین نیست بعد از فرصت یک ساله ریاست مجلس صحت و سقم این ادعا نزد همگان آشکار خواهد شد و فرصت ریاست مجدد آقای لاریجانی فراهم خواهد شد. بنابر این توصیه می‌کنم اصلاحات به جای مصلحت‌اندیشی افراطی از فرصتی که با رای قاطع مردم به درخواست لیدر این جریان به دست آورده است، نهایت استفاده را ببرد و امکان تصدی ریاست یکی از قوای سه گانه نظام را از دست ندهد.»

• روزی که آن دروغ، راست شود
روزی که آن دروغ، راست شود، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران که متن آن به شرح زیر است:
«مردمی که گمان می‌کنند در طول سال هیچ دروغ و فریبی در گفتارشان نبوده و نیست، یک روز سال را به شوخی به «دروغ سال» اختصاص می‌دهند تا به این شیوه، زیان دروغ‌گویی را یادآوری کنند. یکی از جعل‌های واقعا دردآور و سنگین که امسال به این سیاق به قالب زدند، ماجرای آتش‌زدن سرو ابرکوه برای کباب‌درست‌کردن بود. گفتند مسافرانی بی‌توجه، سرو تاریخی ابرکوه را آتش زده‌اند تا بر آتشش جوجه‌ای کباب کنند و بخورند. تا معلوم شود خبر جعل بوده و سرو چهار‌هزار‌ساله همچنان پا‌برجاست، زمان کند و سخت و تلخ گذشت. درخت‌هایی مانند سرو ابرکوه، سرو کاشمر، چنار نطنز، چنار آقادار یوسف قائم‌شهر و... نه‌تنها جزء میراث تاریخی و نشانگر باور ما به دوستداری طبیعت است؛ بلکه برخی از آنان را در میراث جهانی ثبت کرده‌اند. خوشبختانه خبر دروغ بود؛ اما بدبختانه این ترس بجاست. روشن‌تر بگویم آیا تنها آتش مسافران بی‌توجه، یک درخت کهنسال را تهدید می‌کند؟ هر‌چند در گذشته در پای برخی درختان کهن، شمع روشن می‌کردند؛ اما هیچ گزارشی از آتش‌گرفتن و آتش‌زدن آنها نرسیده است. کمبود آب و وزش باد پرغبار و آفت‌های گونا‌گون و چیزهای دیگر چه؟ آیا همان‌طور که به ثبت جهانی این میراث زنده شوق داریم، به ثبت و تدوین قواعد و آیین‌نامه‌های اجرایی و عملی برای محافظت از آنها نیز همت کرده‌ایم؟ برای نگهداری این درختان هزینه‌ای پیش‌بینی کرده‌ایم؟ کارشناسانی زبده برای نگاهبانی از این میراث پرورده‌ایم؟ گمان نکنیم که این دلواپسی از سر وسواس است. نگاهی به تهران بیندازیم؛ البته تهران در نوروز زیبا شده است. کاهش ترافیک و دیدن این همه لاله در شهری که «لاله‌زار» زیبایش می‌کرد، بسیار مغتنم است؛ اما در کنار این همه لاله‌های زیبا از یاد نبریم که سرنوشت چنارهای خیابان ولی‌عصر در حال پیوستن به سرنوشت چنار تاریخی امام‌زاده صالح و چنار بزرگ محله اوین و چنار معروف محله فرحزاد و چنار مشهور کوچه غریبان و پاچنار در بازار تهران است. «چنارستان» را دریابیم که شهر با گل و سبزه زیبا می‌شود؛ اما با درخت نفس می‌کشد. به‌هرحال چنارهای خشک‌شده در خیابان ولی‌عصر و خیابان‌های اطراف کم نیستند و قرار‌دادن‌شان در قاب شیشه‌ای و برگ سبز مصنوعی از تنه‌شان آویختن، هرچند کاری نو و دیدنی‌ست؛ اما کمکی به حل مشکل آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان نمی‌کند. دارآباد را به خاطر درختان فراوانش به این نام خوانده‌اند. از آن همه درخت جز برج‌های سر‌به‌آسمان‌کشیده چه مانده است؟ امروز هنوز در گوشه و کنار شهرمان نمونه‌هایی از چنارهای کهن به چشم می‌خورد که در تهران‌گردی‌ها برخی از آنها را معرفی کرده‌ام؛ مانند چنار «یکه‌باغ» در کن که برای نشان‌دادن شکوه و بزرگی آن به‌ناچار هشت نفر دست در دست یکدیگر گذاشتند تا بر گرد آن حلقه زنند و چنار جماران که درون شکاف آن ‌را سیمان ریخته بودند و اگر هنوز وضع بر همان روال باشد، جای بسی تأسف است و کوچه سیزده‌چنار محله اوین- درکه و چنار امام‌زاده یحیی که عمر آن بیش از ۹۰۰ سال برآورد شده است و چنار محله هفت‌چنار- اولین میراث طبیعی ثبت‌شده کشورمان در دهه ۴۰- که تنها دو چنارش باقی‌ست و چنارهای محله قدیمی سرآسیاب کن که به صورت به‌هم‌پیوسته در یک ردیف در حاشیه گذر محله قرار دارند و چنار کنار سفارت روسیه تزاری در باغ ایلچی در بازار تهران که پناهگاه معتادان شده و قسمتی از تنه و شاخه آن را سوزانده بودند و چهل چنار دره فرحزاد که محل تجمع معتادان شده است (به‌ویژه پس از اجرای طرح ساماندهی محله هرندی) و درخت چنار بیمارستان مسیح دانشوری و موزه دکتر حسابی و امام‌زاده قاسم سنگان که مالکان آنها حرمتشان را حفظ کرده و ساختمان بنا را برای عبور شاخه‌ها به هم ریخته بودند و ده‌ها مورد دیگر. به خبر برساخته سرو ابرکوه برگردیم. خبر البته این ‌بار درست نبود؛ اما اگر نجنبیم،‌ای بسا بار دیگر واقعی باشد.»

• تسویه حساب سیاسی
تسویه حساب سیاسی، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه اعتماد به قلم دکتر حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا که در آن نوشته است:
«افشا شدن فساد مالی توسط یکی از شرکت‌های پانامایی، احتمالا در راستای یک تسویه‌حساب سیاسی رخ داده است، زیرا اگر قرار بر افشای چنین مراکزی وجود داشته باشد، باید قبل از هر چیز در کشورهایی مانند انگلیس و اسراییل و دیگر کشورهای صنعتی به دنبال آن گشت. پاناما کشوری کوچک در حوزه کاراییب است که قبل از هر چیز به خاطر سیطره باندهای مسلح گانگستری و قاچاق گسترده مواد مخدر در جهان مشهور است. از گذشته بسیاری از سیاستمداران، قدرتمندان و مفسدان اقتصادی برای رهایی از مالیات یا مخفی نگه‌داشتن درآمدهای نامشروع خود، سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر می‌بردند. در جهان کشورها و نهادهای مالی متعددی وجود دارند که تبدیل به بهشت موعود مفسدان و پولشویان شده‌اند و یکی از مهم‌ترین نقاطی در دنیا که چنین روندی در آن سال‌ها است انجام می‌شود کشور اسراییل است. جالب این‌جا است که این مساله سال‌ها پیش افشا شد ولی سیاستمداران غربی خم به ابروی خود نیاوردند و کماکان به همدلی خود با دولت اسراییل ادامه می‌دهند. علاوه بر این می‌توان به جزیره‌ای به نام جرز اشاره کرد که تحت تابعیت سیاسی انگلستان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و یکی از مراکز بزرگ پولشویی در جهان محسوب می‌شود. هر کسی حق این را که پا به جزیره فوق بگذارد ندارد و کاملاً توسط دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی انگلستان اداره می‌شود. نهادهای مالی مشهوری نیز در جهان وجود دارند که از انجام چنین کارهایی ابا ندارند، از جمله بانک انگلیسی HCPC که در تمام جهان به پولشویی برای قاچاقچیان مواد مخدر مشهور شده. بنابراین بخش نسبتا مهمی از کشورهای جهان منابع حاصل از کارهای غیرقانونی و نامشروع را به کشورهای دیگر می‌برند. این امر به ویژه در میان سردمداران و دیکتاتورهای جهان سومی بسیار مرسوم است. زیرا امنیت در کشورهای در حال توسعه نیز دایما رو به کاهش است و همین امر فرار سرمایه را تسریع می‌کند. کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، خود یکی از محرکان این مساله هستند. آنها با پناه‌دادن به این پول‌های کثیف، ظرفیت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور خود را افزایش می‌دهند و بدون شک اگر این پول‌ها نبود وضعیت اقتصادی غرب به مراتب از وضعیت کنونی آن وخیم‌تر بود. برای مثال، مافیای روسیه منابع زیادی از این کشور را به انگلستان بردند و هرچه روس‌ها تلاش کردند، انگلیسی‌ها به اعتراضات آنها وقعی ننهادند. انگلیس در حالی به بهانه حقوق بشر و دموکراسی، مانع بازگشت سرمایه‌ها به روسیه می‌شود که این پول‌ها را در کشور خود در بخش‌های مختلف اقتصاد خود سرمایه‌گذاری می‌کند و از سوی دیگر هم مامن امنی برای مفسدان فراهم می‌کنند. همین مساله موجب شده کشوری مانند نیجریه بارها با این معضل رو‌به‌رو شود و اقتصاد این کشور را اقتصاد غارتی نام‌گذاری کنند. با افشاگری که علیه پاناما انجام شده، نمی‌توان پذیرفت رهبران کشورهای غربی رویه خود را تغییر دادند. هرچند هنوز داده خاصی وجود ندارد که بر پایه آن بتوان استدلال کرد که یک تسویه‌حساب در جریان است ولی نمی‌توان باور کرد به یک‌باره کشورهای غربی تبدیل به حامیان شفافیت و اقتصاد سالم شدند. پاناما در جهان امروز تنها کشوری نیست که دست به اینگونه اعمال می‌زند. اوکراین یکی از نمونه‌های بارز پولشویی است. در کنار آن حتی همسایگان شمالی و برخی از همسایگان جنوبی ایران نیز تا حدودی تلاش دارند چنین کنند. نباید فراموش کرد که پولشویی یکی از بهترین فعالیت‌هایی است که سرمایه را از کشورهای جهان سوم به کشورهای توسعه یافته می‌برد و در چنین مسائلی همیشه باید دید که چه کسانی منفعت می‌برند.»

• سندرز می‌تواند کلینتون را شکست دهد؟
سندرز می‌تواند کلینتون را شکست دهد؟ عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد به قلم دکتر داوود هرمیداس باوند کارشناس مسایل بین‌الملل که متن آن به شرح زیر است:
«پیروزی‌های اخیر «برنی سندرز» در ایالت‌های آلاسکا و واشنگتن در برابر هیلاری کلینتون، هرچند تاحدودی مواضع سندرز را تقویت کرده است، اما این موضوع را نمی‌توان ملاک خوبی بر تغییر فعلی جایگاه او در بین دموکرات‌ها دانست. اگرچه موفقیت کاندیداها در ایالت‌هایی مثل کالیفرنیا و واشنگتن معمولاً نقش تعیین‌کننده‌ای در معلوم شدن پیروزی‌های روسای جمهوری آمریکا دارد اما به نظر می‌رسد که چون آقای سندرز نخستین کاندیدای یهودی برای گرفتن پست ریاست جمهوری در آمریکاست، بسیاری از مردم آمریکا ترجیح دهند کسی مثل هیلاری کلینتون رئیس‌جمهور بعدی آمریکا باشد. اگرچه سندرز را می‌توان همچون «کندی» در سال ۱۹۶۰ که نخستین کاندیدای کاتولیک آمریکا بود، خط‌شکن دیدگاه‌های مذهبی در ریاست جمهوری آمریکا برشمرد و این شانس را هم برای او قائل شد تا به عنوان اولین رئیس‌جمهوری یهودی آمریکا تابوشکنی کند ولی حقیقت این است که رقیب دموکرات او نیز می‌تواند به عنوان اولین رئیس‌جمهور زن آمریکا مورد اقبال مردم قرار بگیرد و تابوشکنی دیگری کند.
فراموش نکنیم به خاطر آنکه کلینتون در انتخابات نهایی با یک رقیب جمهوری‌خواه می‌تواند بخشی از آرای زنان جمهوری‌خواه را نیز به خود اختصاص دهد، و ممکن است بیشتر از سندرز شانس پیروزی در برابر جمهوری‌خواهان را داشته باشد، بیشتر هم مورد حمایت حزب متبوعش قرار گیرد.
از طرفی ظواهر امر تا به اینجا نیز نشان می‌دهد که در میان دموکرات‌ها اقبال نسبت به کلینتون بیشتر است و پیروزی‌هایی که سندرز در‌هاوایی و آلاسکا به دست آورده آنچنان نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد هرچند پیروزی وی (سندرز) در واشنگتن درخور توجه بود.
با تمامی این احوال و با علم به اینکه در طول این ۵-۶ ماه باقی مانده، حوادث گوناگونی می‌تواند در پیروزی بین سندرز و کلینتون تأثیرگذار باشد اما ویژگی‌های خاص کلینتون برای او خصوصیات متمایزی ساخته است که می‌تواند وی را از رقیبش جلو بیندازد.
کلینتون از سویی یک زن است و از طرفی همسر کلینتون رئیس‌جمهور سابق این کشور، خصوصیاتی که مطمئناً برای او مفید خواهد بود.
اما در مقابل، سندرز به دلیل عقایدی که به سوسیالیست دارد و از آنجایی که در آمریکا مسائلی چون سوسیالیست رنگ باخته است اندیشه‌هایش طرفداران زیادی ندارد به ویژه آنکه او مسیحی هم نیست. از سویی برنامه‌هایی که وی ارائه کرده برنامه‌های مشخص و مدونی نیست، مهمترین مسائل برای مردم آمریکا مسائل اقتصادی است که سندرز در مورد آن راهکاری ارائه نداده است.
همان‌طور که می‌دانید، بوش پدر در بهترین شرایط سیاسی قرار داشت، زمانی که شوروی فروپاشید، نظام تک‌قطبی شد، نظم نوین جهانی اعلام شد، اما با تمام پیروزی‌های سیاسی، او در دور دوم رأی نیاورد، این یعنی اینکه در انتخابات آمریکا عوامل پیروزی قابل پیش‌بینی نیستند.اما به هرحال نتایج آرا در شهرهایی مثل نیویورک، شیکاگو و تگزاس بسیار بااهمیت هستند و باید دید که نتایج انتخابات در این بخش‌ها چگونه خواهد بود.»

• جنگ نیابتی آنکارا علیه روسیه در قره‌باغ
جنگ نیابتی آنکارا علیه روسیه در قره‌باغ، عنوان یادداشتی است در روزنامه جوان به قلم سیدرحیم لاری که نویسنده در آن نوشته است:
«المار محمد یاراف و مولود چاووش اوغلو، وزیران خارجه آذربایجان و ترکیه، به رامسر ایران آمده‌اند تا میهمان محمدجواد ظریف باشند و این سه تن چهارمین نشست سه‌جانبه وزرای خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه را برگزار کنند. مشخص است که درگیری‌های فعلی در منطقه قره‌باغ بر این نشست سایه انداخته و به همین دلیل هم ظریف قبل از دیدار با دو همتای خود گفت‌وگوی تلفنی با محمد یاراف داشت تا در مورد وضعیت قره‌باغ با او صحبت کنند و گفته می‌شود که در مذاکرات خود با این دو تن هم آمادگی ایران را برای میانجیگری بین آذربایجان و ارمنستان برای حل و فصل سیاسی وضعیت فعلی در قره‌باغ اعلام کرده است. به نظر نمی‌رسد ظریف در ابتدای کار مشکل چندانی داشته باشد چرا که روابط خوب ایران با دو طرف آذربایجان و ارمنستان اجازه ورود او به عرصه میانجیگری بین دو طرف را می‌دهد اما چشم‌انداز این کار چنان مبهم و تاریک است که نمی‌توان از حالا انتظار موفقیت قابل توجهی برای او داشت، هر چند دیروز آتش‌بسی شکننده بین دو طرف اعلام شد.
مشکل کار اینجاست که درگیری‌های فعلی ریشه‌ای قدیمی دارد که اصل مشکل به الحاق منطقه ارمنی‌نشین قره‌باغ به آذربایجان در زمان حاکمیت شوروی باز می‌گردد و باعث شد تا جنگ خونین اوایل شش ساله از ۱۹٨٨ تا ۱۹۹۴ برای بازپس‌گیری منطقه توسط شورشیان ارمنی پیش بیاید. هرچند بعد از جنگ آتش‌بس بین دو طرف برقرار بوده اما تنش پایان نیافت چنان که درگیری‌ها به صورت پراکنده ادامه داشت. در این مدت، میانجیگری گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا با حضور روسیه، فرانسه و آمریکا هم نتوانسته مسئله را به صورت مسالمت‌آمیز فیصله بدهد و ناتوانی این گروه با تمام امکانات سیاسی و دیپلماتیک در این کار باعث می‌شود که دخالت دیگر میانجیگران نظیر ظریف و موفقیت آنها هم در‌هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. قبل از هر چیز باید توجه داشت که شورشیان ارمنی بعد از ۱۹۹۴ و اعلام آتش‌بس حکومت خود‌خوانده‌ای در قره‌باغ به راه انداخته‌اند هرچند حکومت آنان از نظر جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. از طرف مقابل، دولت آذربایجان هم در طول این ۲۲ سال از آتش‌بس نیم‌بند همواره مترصد بازپس‌گیری قره‌باغ از دست شورشیان ارمنی بوده اما وضعیت نظامی و عدم مساعدت بین‌المللی اجازه این کار را نمی‌داد و همین امر باعث می‌شد تا آذربایجان با یک نوع خویشتنداری نسبت به حکومت خودخوانده ارمنی‌ها در قره‌باغ رفتار کند و تنها به همان درگیری‌های پراکنده قناعت کند تا نشان دهد که حاضر به جدایی قره‌باغ از خاک خود نیست. حالا و بعد از این مدت طولانی از آتش‌بس و رفتار خویشتندارانه آذربایجان وقوع جنگ با این میزان از شدت مسئله‌ساز شده و این موضوع را پیش‌ کشیده که چرا باکو رفتار خود را تغییر داده و حتی از یک حمله اساسی به استپاناکرت، مرکز قره‌باغ می‌گوید. آنچه برای این تغییر رفتار قابل توجه باکو می‌توان گفت به وضعیت کلی منطقه مربوط می‌شود که در این میان، موقعیت و نقش ترکیه از هر چیز دیگر برجسته‌تر به نظر می‌رسد. رجب طیب اردوغان و وزارت خارجه ترکیه در مدت کوتاهی بعد از شروع درگیری‌های فعلی به نحوی واکنش نشان دادند که گویا خود طرف درگیری بوده‌ و به جای فراخواندن دو طرف آذربایجان و ارمنستان به آرامش و خویشتنداری، از طرف آذربایجانی حمایت کرده و زبان تند خود را علیه ارمنستان به کار بردند. اردوغان در تماس تلفنی با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، حمایت تمام قد از او را اعلام کرد تا مایه دلگرمی او در ادامه درگیری باشد و وزارت خارجه ترکیه هم با صدور بیانیه‌ای ارمنستان را محکوم و متهم به شروع درگیری کرد. نمی‌توان گفت که ارمنستان انگیزه‌ای برای شروع درگیری‌ فعلی داشته چرا که اوضاع در قره‌باغ بر وفق مراد ایروان است و دلیلی هم برای تصرف دیگر مناطق آذربایجان ندارد اما این باکو بوده که همیشه منتظر شروع درگیری بوده است. این نحو واکنش ترکیه سرنخی از مداخله مستقیم اردوغان و تیم او در درگیری قره‌باغ است و تحلیل‌هایی مبنی بر جنگ نیابتی او با روسیه در قره‌باغ را می‌توان بر این مبنا تأیید کرد. در واقع، اردوغان بر سر سوریه قاعده بازی را به روسیه باخته و نه تنها نتوانست مانع از نقش روسیه در آن کشور شود بلکه از همراهی متحدان غربی خود با نقش روسی و انتقادهای تندی که شنید به خشم آمد. تنها جایی که او می‌تواند به نوعی با ولادیمیر پوتین تسویه حساب بکند همین قره‌باغ است با این محاسبه که روسیه در مناقشه قره‌باغ حامی ارمنستان باشد. اردوغان که در پرونده سوریه یکی از جنگ‌افروزان اصلی به شمار می‌رود و در شروع جنگ با حزب کارگران کردستان ترکیه، پ‌ک‌ک، هم نقش کلیدی داشته، حالا شعله جنگ را از زیر خاکستر قره‌باغ برافروخته تا منازعه خود با پوتین را به این منطقه بکشاند. با این وجود، به نظر نمی‌رسد که پوتین حاضر باشد در این منطقه به دوئل با اردوغان بپردازد بلکه همان نقش خود را در گروه مینسک ادامه می‌دهد تا از این طریق مانع ادامه درگیری بشود. شاید اردوغان تصور می‌کند که می‌تواند مشکلات خود را با جنگ‌افروزی‌ها حل کند اما تجربه سوریه و حتی پ ک ک نشان داده که این مسیر دستاوردی برای او نداشته و حالا هم می‌خواهد تا شعله‌ور کردن منازعه قدیمی قره‌باغ همین تجربه را تکرار بکند که باید گفت نتیجه برای او همان چیزی خواهد بود که تاکنون به دست‌ آورده است.»

• مجلس و کاربرد بودجه برای مقاوم‌سازی اقتصاد
مجلس و کاربرد بودجه برای مقاوم‌سازی اقتصاد، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه همشهری است به قلم دکتر احمد یزدان‌پناه اقتصاددان که نویسنده در آن نوشته است:
«اگر قرار است با جدیت علمی و عملی (نه با کلمه) اقتصاد کشور برای مقابله با تکانه‌های خارجی و داخلی مقاوم‌سازی شود و رشد اقتصادی هدفگذاری‌شده ۵درصد در سال‌جاری تحقق یابد، کارها و اقدامات هماهنگ و هدفمند بسیاری در حوزه سیاستگذاری پولی و مالی و اجرا و نظارت موثر بر عملیاتی شدن آنها باید صورت گیرد.
مجلسیان در این ۴۵ روزه عمر خدمتی خود این فرصت را دارند تا با بررسی عالمانه سیاست‌های پولی که ۲محور درآمدها و مخارج دولت آن‌را شکل می‌دهند، این سیاست را در خدمت رشد تولید ملی و اشتغال درآورند.در این یادداشت مختصر و دور از مباحث فنی مراد آن است که به نقش «ضریب فزاینده پولی» اشاره شود. بیشتر ما کم و بیش با مفهوم «ضریب فزاینده پولی» به‌خاطر تحمیل تورم رقمی بالا و مزمن سیاست‌های قبل بر جامعه آشنایی داریم.
می‌دانیم که حجم نقدینگی به‌عنوان منشأ تورم حاصلضرب (نه جمع) «ضریب فزاینده پولی» و «پایه پولی» است و «ضریب فزاینده پولی» قدرت افزایش حجم پول براساس فعالیت بانک‌های تجاری است و نشانگر آن است که به ازای هر واحد افزایش در پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می‌کند. همین مفهوم برای تغییرات درآمد ملی به ازای تغییرات مخارج دولت را «ضریب فزاینده مالی» می‌گویند. بنابراین، اگر این ضریب در بودجه کشوری یک باشد بدان معنی است که ۱۰۰۰تومان افزایش در مخارج دولت تولید ناخالص داخلی (GDP) را به اندازه ۱۰۰۰تومان افزایش می‌دهد.
وقتی این ضریب از یک بیشتر می‌شود به معنی آن است افزایش مخارج دولت بیشتر از مقدار اولیه موجب افزایش درآمد ملی می‌شود. می‌دانیم جان مینارد کینز با سیاست مالی، سرمایه‌داری را از رکود و بحران بزرگ ٣۱-۱۹۲۹ نجات داد. لذا تعجب ندارد یکی از شاگردان او در ۱۹٣۱ واژه «ضریب فزاینده مالی» را مطرح کند. اگر مجلسیان می‌خواهند افزایش سرمایه‌گذاری دولت در بخش عمرانی را در رابطه با «خروج اجباری» بخش خصوصی تحلیل کنند این ضریب به کارشان می‌آید. اگر آنها می‌خواهند کاهش مالیات را به‌عنوان محرک مصرف و خروج از رکود تحلیل کنند برآورد این ضریب کارساز است.
در یک کلمه اگر قرار است مجلس برای رفع «شکاف تولید» یعنی فاصله تولید ملی واقعی از بالقوه برنامه داشته و از محرک‌های مالی استفاده کند، تحلیل «ضریب فزاینده مالی» لازم است. جالب است بدانید که در بحران اخیر کشورهای صنعتی در ۲۰۰٨ هم این سیاست‌های موثر مالی بودند که کشورهای بحران‌زده را نجات دادند. از این ضریب می‌توان برای چگونگی تأمین مالی مخارج دولت بهره جست. راستی این ضریب برای بودجه ایران امسال چقدر است؟
یک تحقیق در یک دانشگاه خارج در ۲۰۱٣ می‌گوید در بخش مصرف دولت، مخارج روزمره برای مثال حقوق کارکنان دولت و هزینه‌های بیمارستان‌های دولتی این ضریب در بلندمدت ۰.۶۶ است. برای کشورهای در حال توسعه این ضریب وخیم است یعنی به ازای هر ۱۰۰۰ تومان افزایش مخارج دولت تولید ناخالص داخلی آن کشورها ۶٣۰ تومان کاهش می‌یابد! چرا چنین است. گروهی از اقتصاددانان دلیل آن‌را نوسان شدید سال‌به‌سال مصرف دولت در آن اقتصادها می‌دانند. شما به این مشکل، نفتی بودن اقتصاد را هم اضافه کنید تا بهتر مشخص شود در یک کشور در حال توسعه نفتی سیاست مالی و بودجه‌ای چقدر نیازمند موشکافی و نگرش علمی است.
در بُعد سرمایه‌گذاری‌های دولت مثلا در امور زیربنایی برای کشور توسعه‌یافته ضریب مزبور ۱.۵ و برای کشورهای در حال توسعه ۱.۶ است. به عبارت دیگر کشورهای درحال توسعه از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولت با ضریبی فزاینده به رشد اقتصادی نفع می‌رسانند نه از طریق بزرگ کردن اندازه دولت و مصارف آن. چرا؟ زیرا سرمایه‌گذاری دولت به ساخت ظرفیت‌های مولد اقتصاد ملی منجر می‌شود و این امر به‌کارگیری منابع استفاده‌نشده کشور را برای تولید و اشتغال به‌کار می‌اندازد و رشد مصرف جامعه را با رشد درآمد (ثروت) مردم هماهنگ می‌نماید.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی