یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

مهدی کروبی: حاکمیت مستبد محاکمه ام کند!


• مهدی کروبی٬ در نامه‌ای از حسن روحانی خواسته تا بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی در دفاع از حقوق شهروندان، از «حاکمیت مستبد» جمهوری اسلامی بخواهد تا دادگاهش را برگزار کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۲ فروردين ۱٣۹۵ -  ۱۰ آوريل ۲۰۱۶


مهدی کروبی٬ ریاست اسبق و محصور قوه مقننه کشور در اولین نامه‌اش از حصر از حسن روحانی٬‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران خواسته تا بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی در دفاع از حقوق شهروندان، از «حاکمیت مستبد» جمهوری اسلامی بخواهد تا دادگاهش را برگزار کند.
به گزارش «سحام»٬ کروبی در نامه‌ی خود خطاب به روحانی، گفته که «اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می‌دانم.» لیکن وی در بیان هدف‌اش از درخواست برای برگزاری دادگاه را «بیان ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ و مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و آن‌چه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه‌های قانونی و غیر قانونی گذشت»، ذکر نموده است.
متن نامه کرویی به روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی حجت السلام و المسلمین آقای روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت

در ابتدا لازم است از همکاران محترم جنابعالی بخصوص بذل توجه آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اخوی محترم‌تان تشکر کنم.

همانطور که می دانید اینجانب بعد از ۴ دوره نمایندگی مردم در مجلس و ریاست مجالس سوم وششم، تاسیس و اداره نهادهایی نظیر کمیته امداد و بنیاد شهید، وکالت تام در کلیه اموال مربوط به بنیانگذار جمهوری اسلامی، سرپرست حجاج ایرانی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و نماینده امام در لرستان؛ در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ به پیشنهاد جمعی از دوستان اصلاح‌طلب و تمایل خود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدم. متاسفانه در هر دو دوره حق ملت سربلند ایران و اینجانب با دخالت بخشی از نیروهای سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطلاعات ضایع شد و فردی که حقه‌باز و دروغگو بود و نسبت‌های ناروا به مقدسات و تشیع می داد، به ملت و کشور تحمیل شد تا فاسدترین دولت پس از مشروطیت بنام انقلاب اسلامی رقم خورد.

در این دوره‌ی نکبت‌بار، خسارت‌های سنگینی بر مردم و کشور تحمیل شد که اگر بتوان آثار زیان‌بار مادی آن شامل غارت اموال عمومی، هدر رفتن ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، بذل، بخشش و یا فروش زمین‌های مناطق تفریحی و مناطق آزاد از پارک پردیسان گرفته تا کیش و قشم، انتقال ۲۲ میلیارد دلار به دبی و ترکیه، گم کردن دکل‌ها نفتی و کشتی‌های ثبت نشده و … را در چند دهه آتی جبران کرد، لیکن بدون تردید نمی توان آثار زیان بار فرو ریختن اخلاق، شکاف و بی اعتمادی مردم به حکومت و روحانیت و مهم‌تر آسیب‌های وارده به تشیع و امام زمان (عج) را به این سادگی جبران کرد.

نفوذی‌های دشمن با تکیه بر خودمحوری، جاه‌طلبی و حب ریاست و توسعه قدرت برخی شخصیت‌ها، که خیال می‌کنند سرنوشت سایر ملل مسلمان و کشورها منطقه در ید قدرت آنهاست، کشور را عامدانه به دام تحریم‌ها کشاندند و سرمایه‌های ملی را از یک‌سو با غارت و حاتم بخشی نابود کردند و از سوی دیگر دست بر جیب مردم بردند و همزمان با فقر و آوارگی و تنگدستی آنان، کشور را به لبه پرتگاه بردند. واگر نبود عنایت خاص پرودگار و آگاهی اقشار مختلف جامعه و تدبیر دولت و برخی بزرگان، ماجراجویی‌های هسته‌ای، کشور را به ناکجاآباد می‌برد. متاسفانه جاه‌طلبی و ریاست برخی را چنان فراگرفته که حد و مرزی برای هواهای نفسانی خود قائل نیستند و ثروت و فرزندان این ملت را قربانی مطامع بلند پروازی‌های خود در منطقه قرار داده‌اند.

خوشبختانه ایستادگی و مقاومت اقشار مختلف مردم بویژه دانشجویان، فعالان سیاسی و حقوق بشری در حوادث ۸۸ و نیز آگاهی بخشی رسانه‌های آزاد درس بزرگی به کسانی داد که برخلاف اهداف شهدای انقلاب و جنگ و اندیشه امام رای مردم را زینتی بیش نمی‌دانند و می‌خواستند به‌نام مردم و به‌کام خود سرنوشت انتخابات‌ها را به گونه‌ای دیگر رقم زنند. خدا را شاکرم که در انتخابات‌های ۹۲ و ۹۴ مردم با حضور پرشور خود جواب قاطعی به تمامیت‌خواهان دادند و برخی از نورچشمی‌های حاکمیت را از صحنه خارج کردند و هوشمندانه نسبت به ابزاری شدن شورای نگهبان به محوریت دبیر آن، که فهم و درک‌اش خود حکایتی است خواندنی؛ اعتراض کردند و هنوز راه اصلاح ساختار نظام را در صندوق رای می‌جویند.

متاسفانه شورای نگهبان با دوری از وظایف ذاتی خود و اعمال نظارتی که در مخیله هیچ یک از تدوین کنندگان قانون اساسی نمی‌گنجید به ابزاری در ید حاکمیت تبدیل گردیده است. از این رو در انتخابات‌ها شاهدیم که این شورا با هتک حیثیت اشخاص محترم و تضییع حقوق مردم، برای حاکمیت جریانی خاص و حذف جریان دیگر تلاش می‌کند. روزی برای تفرقه در میان اصلاح‌طلبان صلاحیت افرادی برای احراز پست ریاست جمهوری که شرایط آن مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی متفاوت از دیگر مسئولیت‌هاست (در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴) را احراز می‌کند و روز دیگر صلاحیت همان افراد را برای احراز سمت نمایندگی (انتخابات مجلس در اسفند ۹۴) رد می‌کند. سیر قهقرایی این شورا تا آنجا پیش می رود که پس از پیروزی نامزدی در اصفهان با بدعتی عجیب و مضحک منتخب مردم را از ورود به مجلس محروم می‌کند و آرای مردم را نادیده می‌گیرد. پس از احراز صلاحیت نامزدها و برگزاری صحیح انتخابات، بررسی مجدد صلاحیت منتخبان، بدعتی است خطرناک که صد البته دولت و مجلس نباید تن به این فعل غیر قانونی دهند، زیرا اعتبار نماینده برعهده نمایندگان است نه شورای نگهبان!

رییس جمهور محترم

اینجانب در سال ۸۸ با آگاهی از مسائل درون حکومت به میدان آمدم و در مناظره‌ای از موانع و مشکلات گفتم و ایستادگی در مقابل آنان را در ردیف جهاد فی سبیل الله دانستم. پس از اعلان نتایج مضحک انتخابات ۸۸، در مقابل این حرکت خطرناک که ریشه آن از انتخابات ۸۴ نشات گرفته بود و هدفی جز نابودی جمهوریت و اسلامیت نظام نداشت، ایستادم و گفتم «تازه این اول داستان است.» چرا که سکوت در مقابل زیادخواهی ارباب قدرت را، به معنای مشارکت در پروژه‌ی جمهوری‌زدایی و اسلام‌زدایی نظام می‌دانستم و با علم به هزینه سنگین آن، در کنار مردم ماندم و به یاری خداوند خواهم ماند. ایستادگی و مقاومت در قبال نگرش‌های مستبدانه، تنها راه اصلاح و بازگشت به مسیر قانون است. از تهدیدها، تهمت‌ها، ناسزاها و آزارها نهراسیدم و نمی‌هراسم؛ به جرم هویدا کردن اسرار و دفاع از حقوق و آزادی‌های مردم، بارها خانه و کاشانه‌ام را ویران کردند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتم،‌ همه‌ی نزدیکانم را تحت فشار قرار دادند و حتی یکی از فرزندانم را دستگیر و تا حد مرگ کتک زدند. بی‌حرمتی‌ها را به جان خریدم و گفتم: «فرزند احمدم و صدایم خفه نمی‌شود.»

اگر در رژیم فاسد گذشته از شعبان جعفری در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ استفاده گردید ولی در این حاکمیت هر روز در سرتاسر کشور از این دست اوباش‌ها برای حمله به بیوت مراجع تقلید، رجال منتقد مذهبی و سیاسی، سفارتخانه‌ها، مراکز علمی و هنری به نام ارزش‌ها استفاده می‌گردد، برای امیال سیاسی‌شان حرمت حرم و مسجد را هم می‌شکنند و حریم و مرزی در رفتارهای مذبوحانه‌شان قائل نیستند. به‌طوری‌که خودسانسوری را به برخی از بزرگان تحمیل کردند. یکی از مراجع بزرگ قم در قبال عدم انتشار نظراتش گفته بود: «حوصله ندارم شیشه منزلم را بشکنند.»

جناب آقای روحانی

از بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۲ با محرومیت‌های بسیار به مکان‌های مختلفی منتقل شدم و سپس از بهمن ۹۲ تاکنون در منزل شخصی ام با حضور ماموران امنیتی در حصر و حبس بی ضابطه‌ای قرار گرفتم. در این سال‌ها حق دفاع در مقابل اتهام‌های وارده، فرافکنی‌های رسانه ملی و دیگر تریبون‌ها و رسانه‌های وابسته به بیت‌المال از من سلب شده است. طنز ماجرا آنجاست که آنانی که سرمایه‌های مادی و معنوی کشور را به پای کذابی گذاشتند و نتیجه‌ی بصیرت‌شان این روزها بر همه روشن شده، بابصیرت و نجیب شدند؛ و آنانی که هشدار دادند و این روزها را پیش‌بینی کردند و در چند سال گذشته برای تلاش اصلاح‌گرایانه‌شان متحمل حبس و حصر غیرقانونی شدند، نانجیب نام گرفتند. چه رقت‌انگیز است این توهم اربابان قدرت که فکر می‌کنند عزت و ذلت بندگان خدا در اختیار آنان است. امروز روز سخن گفتن و ایستادن در مقابل قانون‌گریزان است. فرهنگ ایثار و شهادت، ظلم‌ستیزی را به ملت بزرگ ایران آموخته است. هیچ‌کس نباید به بهانه مصلحت با ظلم همراه شود و یا در مقابل آن سکوت کند. مصلحت خود را مصلحت کشور تعبیر و تفسیر نکنیم. باید در مقابل اندیشه‌ای که با انحصار قدرت غیر پاسخ‌گو به‌دنبال حاکمیت تک‌صدایی است ایستاد. تردید نکنیم که تعلل و کوتاهی امروز نخبگان، رقم زننده هزینه‌های سنگین کشور و مردم در آینده خواهد بود.

اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این‌کار را در اختیار شما می‌دانم؛ لیکن از شما می‌خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم بر عهده‌تان گذاشته‌اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی‌ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا به یاری خداوند و به اتفاق وکلای‌ام با استماع کیفرخواست، ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و آن‌چه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه‌های قانونی و غیرقانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم. خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ قرار دارند. قل کفی بالله بینی و بینکم شهیدا. تاکید می‌کنم حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال می‌کنم، زیرا عالم محضر خداست و جانشین و خلیفه او در زمین مردم‌اند و چه داوری بهتر از خدا و مردم.

و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین
مهدی کروبی
جماران – ۲۱ فروردین ۱۳۹۵


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۶)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست