• معامله‌ی اتحادیه‌ی اروپا ـ ترکیه که به‌لحاظ اخلاقی و حقوقی پرایراد است، آخرین نمونه از رشته‌ای از عقب‌نشینی‌های اتحادیه‌ی اروپا در محافظت از پناه جویان و مهاجران است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۱ فروردين ۱٣۹۵ -  ۱۹ آوريل ۲۰۱۶

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۱۲ جایزه‌ی صلح نوبل را «به‌خاطر شش دهه ادای سهم در پیشبرد صلح و آشتی، دمکراسی و حقوق بشر در اروپا» دریافت کرد. در بحران جاری انسانی، اتحادیه‌ی اروپا به‌‍‌ظاهر تعهدات خود را فراموش کرده و به‌خاطر منافع کوتاه‌بینانه‌ی خود از توجه به هزاران پناه جو و مهاجر قصور کرده است.
اتحادیه‌ی اروپا به جای این که در عمل با تدوین سیاست حقوق بشری نسبت به مهاجرت الگو باشد، اصرار دارد مرزهای خود را به هر قیمتی ببندد و مسوولیت‌های خود را شرم‌آورانه به دروازه‌بانانی همچون ترکیه واگذار کند. اتحادیه‌ی اروپا سراسیمه محافظت از مرزهای بیرونی خود را با پشتیبانی فرانتکس ـ که نقش، استقلال و بودجه‌ی آن به‌رغم نبود شفافیت و پاسخ‌گویی پیوسته تقویت می‌شود ـ و ناتو دنبال می‌کند. درعین‏حال، اتحادیه‌ی اروپا می‌کوشد مسوولیتِ مدیریت بر امور مهاجرت را بیش از پیش به کشورهای مبدأ و عبوری از جمله کشورهای شمال آفریقا و جنوب صحرای آفریقا و به تازگی ترکیه واگذار کند که نقض حقوق بشر پناه جویان و مهاجران در آنها ادامه دارد.

معامله‌ی اتحادیه‌ی اروپا ـ ترکیه ننگ‌‌آور است
معامله‌ی اتحادیه‌ی اروپا ـ ترکیه که به‌لحاظ اخلاقی و حقوقی پرایراد است، آخرین نمونه از رشته‌ای از عقب‌نشینی‌های اتحادیه‌ی اروپا در محافظت از پناه جویان و مهاجران است. در سال‌های گذشته، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری دیگر پس‌روی‌ها ـ اغلب با استفاده از خشونت افراطی ـ و نیز بازگرداندن اجباری افراد به کشورهای مبدأ و کشورهای ثالثِ دارای سیستم نامناسب پناه‌جویی و کارنامه‌ی ضعیف حقوق بشری را مستند ثبت کرده‌اند. در این معامله نیز، رهبران اروپا تصمیم گرفته‌اند کرامت و حقوق پناه جویان و مهاجران را در مقابل دستاورد سیاسی خودخواهانه و کوتاه‌مدت معامله کنند. به بیان ساده، این معامله‌ای ننگ‌آور است. اتحادیه‌ی اروپا با اخراج‌هایی که در روز ۴ آوریل (۱۶ فروردین) آغاز شد به نازل‌ترین سطح سقوط کرد.
«راه‌حل» اروپا برای بستن مرزهای خود به هر قیمتی و واگذاری مسوولیت‌هایش به ترکیه نه‌تنها خلاف حقوق بین‌المللی است، بلکه ناپایدار و کوتاه‌بینانه است. اتحادیه‌ی اروپا چگونه می‌تواند تظاهر کند که هدف از این معامله در هم شکستن الگوی تجاری قاچاقچیان است، درحالی‏که بر اساس طرح اسکان‌دهی خود این اتحادیه ابتدا باید یک فرد سوری به‌طورِ غیرقانونی خود را به اروپا برساند تا فرد سوری دیگری در خاک ترکیه را بتوان در اتحادیه‌ی اروپا اسکان داد؟ این «معاوضه» خودخواهانه نه‌تنها غیراخلاقی و ظالمانه است، بلکه راه‌حل درازمدتی را در اختیار افرادِ آماده‌ی به‌خطر انداختن زندگی خود برای فرار از کشورهای جنگ‌زده یا آزار و تعقیب قرار نمی‌دهد. این روش فقط پناه جویان و مهاجران را به سوی مسیرهای خطرناک‌تری هدایت خواهد کرد. مردم تا زمانی که برای بقا و امنیت خود مبارزه می‌کنند، به اروپا خواهند آمد و قاچاقچیان خود را با وضعیت وفق خواهند داد.

آن‌چه اروپا باید بکند
برای جلوگیری از اتلاف جان انسان‌ها و یافتن راه‌حل‌های بلندمدت برای بحران انسانی، زمان آن فرا رسیده که اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن واکنش مناسب نشان دهند و سیاست مهاجرتی جامع، منسجم و استوار بر حقوق بشر تدوین کنند. کلید این کار، تقسیم مسوولیت در مورد پناه جویان و مهاجران به‌طورِ عادلانه‌تر در میان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا است. اتحادیه‌ی اروپا همچنین باید راه‌های امن و معینی را برای پناه‌جویانِ راهی اروپا باز کند. برای این کار، افزایش فوری و بی‌قیدوشرط ظرفیت اسکان‌دهی، امکان‌پذیر کردن پیوستن خانواده‌ها به یک‌دیگر و صدور ویزاهای بشردوستانه ضروری است. ما اتحادیه‌ی اروپا را فرا می‌خوانیم احترام به حقوق بشرِ پناه جویان و مهاجران را در همکاری در مورد پناه‌جویان با کشورهای مبدأ و عبوری تضمین کند و به این منظور مقرراتی را به هر توافق همکاری در این زمینه بیافزاید. به علاوه، اتحادیه‌ی اروپا باید به دلایل بنیادی نقض حقوق بشر که باعث فرار مردم از کشورهای مبدأ می‌شوند، توجه موثرتری نشان دهد.
زمان آن فرا رسیده که اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن، چیزی بشوند که گمان می‌کنند هستند: مدافعان پرحرارت ترویج و محافظت از حقوق بشر. لازمه‌ی آن، ارائه‌ی الگو، نمایش سازگاری بین جنبه‌های درونی و بیرونی سیاست حقوق بشری و نیز جلوگیری از سیاست‌های یک بام و دو هوا و رفتار با کشورها بر اساس اهمیت استراتژیک آنهاست.