اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ۲۰ آوريل ۲۰۱۶

• برجام و مطالبه گری از آمریکا
برجام و مطالبه‌گری از آمریکا، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه همشهری است به قلم جاوید قربان‌اوغلی کارشناس مسائل بین‌الملل که در آن نوشته است:
«جنجال‌های مرتبط با توافق برجام و مشکلات و موانع اجرای آن چند صباحی است که بر فضای کشور سایه افکنده و به شدت به آرامش اجتماعی منتج از توافق و امید، مردم را به چالش کشیده است.
برخی از منتقدان آنچنان سخن می‌گویند که گویی توافق با ۶ قدرت بزرگ جهان بلایی بود که دولت یازدهم به کشور تحمیل کرد و کلاه گشادی بود که سر ملت گذاشت. درحالی که احتمالاً همین منتقدان فراموش نکرده‌اند که رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، تندروهای جنگ‌طلب آمریکایی، لابی‌های قدرتمند و پرنفوذ یهودی و گروهک‌های تروریستی مخالف ایران به شدت با توافق ایران با قدرت‌های جهان در پرونده هسته‌ای مخالفت می‌کردند و از هیچ تلاشی برای شکست فروگذار نکردند.
فراموش نکنیم که مذاکرات منتهی به برجام مانند قطاری بود در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه تأثیرات ویرانگری بر اقتصاد کشور و معیشت مردم گذاشته بود، رهبر معظم انقلاب با انتخاب راهبرد نرمش قهرمانانه فرمان قطار هسته‌ای را در دست گرفتند و در تمام مدت ۲۲ ماه مذاکره‌کنندگان را در عقبه‌های نفس‌گیر با حمایت خود برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هدایت کردند. روی کار آمدن روحانی و تغییر جهت‌گیری سیاست خارجی با انتخاب شعار رویکرد تعامل با جهان، توانمندی غیرقابل انکار وزیر خارجه و تیم حرفه‌ای مذاکره‌کنده با رویکرد مذاکراتی برد ـ برد ریلی بود که قطار را به مقصد برجام رساند و برجام را به یک سند مهم بین‌المللی تبدیل کرد.
این توافق تعهداتی به دوش ما و همچنین به دوش طرف‌های مقابل ما گذاشته است. منتقدان برجام باید با احساس مسئولیت ملی، نظام و دولت را در اجرای برجام کمک کنند،‌ به گونه‌ای که این سند مهم بین‌المللی به بهترین وجه متضمن جمیع منافع کشور باشد.
توافقی با این درجه اهمیت که به عنوان مهم‌ترین رویداد دیپلماتیک جهان در چند دهه اخیر از آن یاد می‌شود و ۶ قدرت اصلی جهان برای دستیابی به آن ۲۲ ماه با ایران مذاکره کردند، به طور طبیعی در مسیر اجرا نیز مانند دوران مذاکره نیازمند صبر و خویشتنداری و پرهیز از استفاده ابزاری برای مصارف داخلی از توافقی است که به غایت حقوقی است که حتی صاحب‌نظران بدون آشنایی با مفاهیم پیچیده از درک آن عاجزند.
طبیعی است سندی با این درجه از مفاهیم تخصصی حقوق بین‌الملل را نمی‌توان در حد متن یک روزنامه تلقی کرد و به تفسیر کشید. این سخن بدان معنا نیست که برجام سندی بی‌نقص و توافقی یکطرفه برای ما یا آمریکاست.
رئیس دولت و ظریف بارها بر این نکته تصریح کرده‌اند که برجام یک توافق بین ایران و ۶ کشور دیگر بود و دستیابی به توافق در گرو دست کشیدن از خواسته‌های حداکثری و رسیدن به نقطه تعادل بود به گونه‌ای که متضمن حفظ منافع و خط قرمزهای دو طرف است.
گزارش اخیر وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی بیان مسئولانه پیشرفت در توافقی است که نظام و نه روحانی و ظریف آن را رقم زدند. درحالیکه در این گزارش به صراحت تأکید شده که تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران در حوزه‌های فروش نفت به خریداران اروپایی و آسیایی، بانکی و مالی،‌ ارائه خدمات بیمه‌ای، معاملات نفتی و پتروشیمی، کشتیرانی و کشتی‌سازی و امور بندری، تجارت فلزات گرانبها و نرم‌افزار و نیز بخش خودروسازی ایران متوقف شد.
بیان مطالبی خلاف واقع و تحریک‌آمیز از سوی رسانه‌های مخالف در عدم تفکیک و بیان شفاف تعهدات آمریکا و اروپا برای رفع تحریم‌هایی مندرج در متن برجام و منتج از فعالیت‌های هسته‌ای با تحریم‌های غیرمرتبط و تغافل عامدانه این جریمه‌های سنگین چند میلیاردی بانک‌های خارجی مرتبط با ایران به‌خاطر نقض تحریم‌های مالی که باعث ایجاد فضای سنگین روانی و حزم و احتیاط موسسات مالی جهان برای شروع مجدد همکاری با ایران شده، سیاه‌نمایی و تفسیر مغرضانه از توافقی است که کشور را از شرایط وخیم اقتصادی و بین‌المللی که در ماه‌های آخر دولت دهم درگیر آن بود، خارج کرد.
گزارش وزارت امور خارجه به درستی بر این نکته تأکید کرده که بزرگترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه است ایجاد فضای اعتمادبخش و اطمینان‌ساز در کشور برای طرف‌های خارجی است که با منطق اقتصادی و نه به دستور دولت‌های خود وارد تعاملات اقتصادی می‌شوند. به بیان دیگر محاسبه هزینه ـ فایده است که بنگاه‌های اقتصادی را وارد یک تعامل اقتصادی می‌کند و مهم‌ترین عامل در این محاسبه، میزان اطمینان به این تعامل و فضای پیرامونی آن است.
تحقق این مهم در گرو پیگیری مجدانه سیاست تعامل سازنده با جهان و پایان‌بخشی به پروژه ایران‌هراسی است که با برجام قسمت عظیمی از آن برطرف شد ولی تکمیل آن در گرو دست کشیدن از اقداماتی است که نتیجه‌ای جز ایجاد نگرانی و ترس از ایران ندارد. اینکه ضروری است دولت، وزرای محترم و مسئولانی که مستقیماً با زندگی روزانه ملت بزرگوار و صبورمان سر و کار دارند بیشتر با مردم سخن بگویند.
بخش‌های مهمی از گزارش مسئولانه و شفاف وزارت خارجه می‌توانست در ٣ ماه گذشته از زبان وزیر محترم، سخنگوی وزارت خارجه در نشست‌های هفتگی با خبرنگاران، مسئول اجرای برجام در وزارت خارجه یا از زبان دیگر مقامات حکومتی به مردم ارائه شود.
فایده حداقلی این اقدام آگاه کردن مردم در مقابل سیل اتهامات رسانه‌های مغرضی است که از بیان هیچ خلافی برای بی‌فایده بودن دستاورد سترگ برجام فروگذار نمی‌کنند. دیگر آنکه به نظر می‌سد شدت آتش تهیه مخالفان در رسانه‌های دولتی و فضای مجازی، دولت را به لاک دفاعی فرو برده تا جایی که به جای دفاع از آنان نیز کم‌کم به زبان منتقدان سخن می‌گویند. اگرچه ممکن است این روشی تاکتیکی برای امتیازگیری از طرف ۱+۵ برای وادار کردن آنها در تسریع عمل به تعهداتشان در برجام باشد.
اتفاقی که اخیراً در ادبیات رئیس بانک مرکزی، رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی شاهد آن بودیم، در راستای ایجاد فضای مطالبه‌گری از طرف مقابل در اجرای تعهداتشان بود.
این مطالبه‌گری در سخنان وزیر خارجه کشورمان به ویژه در گفتگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه ارپا و همچنین گفتگو با نشریه آلمانی اشپیگل هم ظهور و بروز یافت. این خط امروز در دیدار جان کری و ظریف هم ادامه خواهد یافت.»

• اختلاف دیدگاه درباره تأثیر برجام
اختلاف دیدگاه درباره تأثیر برجام،‌ عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم سیدمرتضی اکبری عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران که نویسنده در آن نوشته است:
«این روزها در دفاع یا انتقاد از برجام و اینکه توافق هسته‌ای تا چه میزان موثر بوده است و آیا اثر اقتصادی محسوسی بر اقتصاد و زندگی مردم داشته یا خیر، مباحث مختلفی مطرح می‌شود. منتقدان برجام بر بی‌اثربودن این توافق در وضعیت اقتصادی کشور، رفع تحریم بانک‌ها و مکانیسم پیام‌رسانی سوییفت متمرکز شده و سعی در تخریب دولت و عملکردش دارند. از سوی دیگر موافقان برجام بر موثربودن توافق مذکور در رفع تحریم‌های سیستم بانکی، راه‌اندازی مجدد سوییفت، امکان گشایش انواع اعتبار اسنادی اِل‌سی (LC)، مهیاشدن شرایط برای رونق‌گرفتن اقتصاد کشور و... تأکید دارند. درهمین‌راستا دولت هم با متوسل‌شدن با یک‌سری آمار درست یا غلط سعی در اعلام موثربودن این توافق دارد. دراین‌میان، مهم میزان صحت‌وسقم اظهارات دو گروه و اندازه تأثیرگذاری توافق مذکور بر فعال‌شدن و رونق اقتصادی کشور است.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران به دلیل بانک‌محوربودن آن، در شرایط بحران‌های مالی، اقتصادی و سیاسی، به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. در زمان اعمال تحریم‌ها، کشورهای غربی و اتحادیه اروپا با آگاهی از این موضوع و با تحریم بانکی توانستند گلوگاه اقتصاد ایران را در دستان خود قرار دهد. بدون اغراق می‌توان ادعا کرد در وهله اول سیستم بانکی کشور بیشترین تأثیر منفی از تحریم‌ها را پذیرا شده و به ‌تبع آن به علت بانک‌محوربودن اقتصاد ایران، بخش‌های صنعت، تولید، بازرگانی و... تماما تحت‌تأثیر عواقب تحریم‌ها قرار گرفتند؛ در نتیجه از آنجا که تحریم بانک‌ها اولین مولفه منفی تأثیرگذار بر اقتصاد بوده، پس رونق اقتصادی کشور در شرایط پس از توافق نیز باید پس از برطرف‌شدن تحریم‌های بانکی شروع شود، وگرنه برداشتن تحریم‌های شرکت‌ها کمک شایان توجهی به اقتصاد ایران نخواهد کرد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که این تحریم‌ها چگونه اثر منفی بر سیستم بانکی داشته است؟ پاسخ این سوال ریشه در ماهیت فعالیت بانک‌ها دارد. سیستم‌های بانکی به دلیل داشتن کالای پرریسکی به نام پول و نیز حجم درخور ‌توجه تعهدات در قبال مشتریان خود، عموما به‌سختی به یکدیگر اعتماد می‌کنند؛ درعین‌حال این اعتماد، با کوچک‌ترین بحرانی به‌راحتی از بین می‌رود؛ یعنی بانک‌ها برای ایجاد اعتماد فی‌مابین و روابط متقابل و پذیرش تعهدات یکدیگر نهایت دقت و بررسی‌های فنی و ساختاری را انجام می‌دهند و بسیار محافظه‌کارانه عمل می‌کنند؛ در نتیجه به محض احساس خطر یا پیشامد بحران برای طرف مقابل، روابط خود را به حالت تعلیق درمی‌آورند و هیچ‌گونه ریسکی دراین‌باره نمی‌پذیرند؛ چراکه در صورت پذیرش این‌گونه ریسک‌ها، اعتبار و منافع بالقوه آنها به خطر افتاده و به دلیل وجود ریسک سیستمی در نظام بانکی، بلافاصله ساختار مالی آنها با مشکل مواجه می‌شود که تبعات سنگینی برای آنهاست؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت با توجه به ماهیت محافظه‌کارانه بانک‌ها در برقراری ارتباطات بین‌بانکی و اجتناب از پذیرش ریسک‌های حاصل از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و... برای طرفین، در صورت رفع بحران‌ها، برقراری روابط عادی و پذیرش تعهدات یکدیگر، با احتیاط و وسواس بیشتری انجام می‌شود. تحقق این موضوع با این فرض است که تمام آثار بحران برطرف شده باشد. در غیر این ‌صورت ایجاد اعتماد مجدد ممکن است سال‌ها طول بکشد. سیستم بانکی کشورمان نیز از این موضوع مستثنا نیست.
زمانی که تحریم‌ها اعلام رسمی شد، بانک‌های بزرگ و معتبر در کشورهای غربی صرف‌نظر از اینکه کدام بانک‌های ایران مشمول تحریم هستند، ارتباطات کاری خود را با سیستم بانکی ایران قطع کردند و در ادامه به تبعیت از این بانک‌های معتبر، تقریبا تمام بانک‌های دنیا، همه بانک‌های ایرانی را در فهرست بلاک‌شده خود قرار دادند.
نکته حائز اهمیت دراین‌میان این است که تحریم سوییفت و تحریم بانک‌ها دو مقوله مرتبط، ولی متفاوت هستند. سوییفت یک کانال ارتباطی بین بانک‌ها برای اطمینان از صحت محتوا و مسیر ارسال پیام‌های آنهاست؛ بنابراین با تحریم سوییفت عملا کانال ارتباطی پیام‌رسانی بین بانک‌های ایرانی و بانک‌های بین‌المللی از بین رفت. از طرفی صرف نظر از وجود یا نبود این کانال ارتباطی، تمایل‌نداشتن بانک‌های خارجی به ادامه همکاری با بانک‌های ایرانی حائز اهمیت بیشتری بود؛ به‌طوری‌که با مروری بر روند تحریم‌ها مشاهده می‌شود، حتی قبل از تحریم سوییفت، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی حاضر به ادامه همکاری با بانک‌های ایرانی نبودند؛ بنابراین تحریم سوییفت موضوعی مرتبط ولی متفاوت با همکاری‌نکردن و تحریم فعالیت‌های بین‌بانکی از سوی بانک‌های خارجی است.
بعد از توافق هسته‌ای، مکانیسم سوییفت برای سیستم بانکی ایران مجددا راه‌اندازی شده و در نتیجه بانک‌های ایرانی می‌توانند پیام‌های خود را به سایر بانک‌ها، چه داخلی و چه خارجی، ارسال کنند؛ ولی براساس آنچه گفته شد، موضوع مهم‌تر، اعتماد مجدد بانک‌های خارجی به ایران و بانک‌های ایرانی و تمایل همکاری آنهاست.
در شرایطی که قریب ۱۰ سال، تحریم مشکلات عدیده‌ای را برای زیرساخت‌های اقتصادی کشور و بانک‌ها ایجاد کرده و حدود پنج تا شش سال است که ارتباط سیستم بانکی ایران با بانک‌های خارجی قطع است، باعث ایجاد تغییرات بسیار در ساختار مالی بانک‌ها و تنوع تعهدات آنها شده و رفتار سیاسی کشور نیز به دلایل مختلف هنوز ثبات کافی ندارد، انتظار ارتباط و همکاری بین بانک‌های داخلی و خارجی در چند ماه پس از اعلام توافق، به تبع ماهیت احتیاطی بانک‌ها، دور از انتظار است.
از سوی دیگر باید توجه داشت در ایجاد روابط کارگزاری و همکاری بین بانک‌ها، شرط لازم ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها و شرط کافی ساختار بهینه و مناسب مالی بانک‌هاست. بسیاری از بانک‌های خارجی درحال‌حاضر در حال رصد رفتار سیاسی ایران بعد از برجام هستند. از طرفی انتخابات آمریکا و رفتارها و گفتارهای کاندیداها و همچنین برخی تحرک‌های ضدبرجام در داخل کشور، تماما می‌تواند بر این شرط لازم، تأثیر بگذارد. حتی اگر فرض شود این شرط لازم (ثبات سیاسی و اقتصادی) محقق شده و هیچ تغییر عقیده‌ای در طرفین توافق ایجاد نشده و همه موافق تحقق شرایط برجام باشند، اجرای شرط کافی (ساختار مالی مناسب و بهینه بانک‌ها) در برخی موارد ماه‌ها طول می‌کشد؛ چراکه با نگاهی به ساختار مالی بانک‌های کشور، مشاهده می‌شود بسیاری از بانک‌ها از ساختار مالی نامناسبی برخوردارند و بانک‌های بزرگ دنیا حاضر به همکاری با این بانک‌ها نخواهند بود. در این شرایط انتظار برقراری رابطه کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی و معتبر، در زمان بسیار کوتاه بعد از توافق بسیار دور از انتظار است.
نتیجه آنکه رونق اقتصادی یک تصمیم لحظه‌ای نیست؛ بلکه پروسه‌ای چندین‌ساله است که تابع تحقق بسیاری از فاکتورهاست و ایجاد شرایط مناسب برای این متغیرها به منظور دستیابی به سطح اقتصادی معقول با درنظرگرفتن رفتارهای سیاسی و شرایط استراتژیک کشور، ممکن است چندین سال طول بکشد. واقعیت این است که اگر هیچ اتفاق سیاسی منفی‌ای نیفتد، مدت‌ها زمان نیاز دارد تا شاهد آثار مثبت و دلخواه برجام بر اقتصاد کشور باشیم.
بنا بر آنچه گفته شد به‌خوبی روشن است که نه نقدهایی که بر برجام می‌شود درست است و نه انتظاراتی که برخی از مسئولان دولتی در دفاع از برجام ایجاد می‌کنند، در عمل و در کوتاه‌مدت، تحقق پیدا خواهد کرد.»

• حتی اگر برجام شکست بخورد...
حتی اگر برجام شکست بخورد...، عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب یزد است به قلم سیدعلی‌رضا کریمی سردبیر این روزنامه که در آن نوشته است:
«حرف آخر را نباید همیشه «آخر» زد. برخی اوقات می‌توان همان اول، حرف آخر را زد و خیال خیلی‌ها را آسوده نمود. اینجا هم حرف آخر این است: «حتی اگر دلواپسان موفق شوند و برجام به سرمنزل مقصود نرسد و بر زمین بخورد محال است باز هم مردم به اصولگرایان آن هم از نوع احمدی‌نژاد و جلیلی آن رجوع کنند.»
این موضوع چند دلیل روشن دارد؛
۱ـ طعم برجام برای مردم برخلاف تبلیغات منفی رخ داده اگر شیرین نبوده ـ که بوده ـ تلخ هم نبوده است.این درحالیست که در دوران اصولگرایان، ملت تلخ‌ترین شرایط اقتصادی در طول تاریخ انقلاب را تجربه کردند. به گونه‌ای که به فاصله چند ساعت ارزش دارایی‌شان به یک‌سوم کاهش پیدا می‌کرد و سفره‌هایشان روز به روز کوچکتر می‌شد.
۲ـ تعامل با دنیا قبل از آنکه بخواهد شعار روحانی باشد مطالبه مردم بوده است. چرا که ایشان مشاهده کردند دیوار کشیدن به دور کشور و محدود نمودن دیپلماسی به یک یا دو کشور آمریکای لاتین و آفریقایی چه صدمات جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد. بنابراین چه برجام باشد و چه نباشد و چه حسن روحانی رئیس‌جمهور باقی بماند و چه سال ۹۶ پایان کار او تلقی گردد جامعه همچنان خواستار تعامل و ارتباط منطقی با کشورهای طراز اول دنیا است.
٣ـ مردم ایران همان مردم سال ۱٣٨۴ نیستند. همانطور که سیاسیون و جریان‌های سیاسی به بلوغ می‌رسند و پخته‌تر تصمیم می‌گیرند مردم هم در گذر ایام در برخی تصمیم‌های خود تجدیدنظر می‌کنند و با سبک و سنگین کردن رخدادها عاقلانه‌تر انتخاب می‌کنند. مردم ایران در سال ۱٣۹۶ چه برجام به نتیجه برسد و چه خیر قطعاً به کسانی رأی خواهند داد که «داشته» بیشتری از دولت فعلی داشته باشد. البته چه بسا چنته همین دولت بتواند مردم را اقناع نماید که باز هم به او اعتماد کنند. این بستگی به آن دارد که رقیبان روحانی چه در چنته خود داشته باشند. به عنوان مثال مردمی که ۴سال محمدجواد ظریف را به عنوان وزیر خارجه خود در قاب تلویزیون دیدند غیرممکن است به کسی رأی دهند که منوچهر متکی وزیرخارجه او بوده است.
۴ـ اگر فرض کنیم امروز برجام لنگ می‌زند، اگر انتظارات آن‌طور که باید برآورده نشده است، اگر سرمایه‌گذاری موثری رخ نداده است و اگرهای بسیار دیگر که طی روزهای گذشته و آینده مطرح شده و می‌شود یک مسبب اصلی دارد و آن خود اصولگرایان هستند. درست مثل کارخانه‌ای که ورشکسته است و تمام موقعیت‌های خود را از دست داده و حال با مدیریت جدید می‌خواهیم هم کارخانه را از ورشکستگی نجات دهیم و هم به سودآوری برسانیم. مدیریت جدید خیلی هنرمند و توانا باشد بتواند موقعیت‌های از دست رفته و اعتماد بازار را بازگرداند. از همین رو مردم با علم به این مسئله در مرحله بعدی به فرد و یا افرادی روی خوش نشان خواهند داد که بتوانند مسیردولت روحانی را بهتر ادامه دهند. انتخابات هفتم اسفند ۱٣۹۴ مصداق بارز این گزاره بود. در کلیت افرادی برگزیده شده‌اند که اولاً موافق برجام هستند و ثانیاً به دنبال راه کارهایی برای اجرای بهتر این سند بین‌المللی می‌باشند. یعنی بتوانند با به کار بردن اهرم تقنین اجرای برجام تسهیل شود. اطاله کلام نمی‌کنم. ختم کلام همان است که در ابتدا آمد؛ از شکست خوردن برجام برای دلواپسان آبی گرم نمی‌شود.»

• واقعیات دیپلماسی منطقه خاورمیانه
واقعیات دیپلماسی منطقه خاورمیانه، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه قانون به قلم متین مسلم کارشناس روابط بین‌الملل که متن آن به شرح زیر است:
«موضوع روابط ایران و عربستان از یک تیرگی روابط به معمایی بس بزرگ در خاورمیانه و خلیج فارس تبدیل شده است. رویارویی و رقابت‌های سیاسی میان دو کشور گرچه موضوع تازه‌ای نیست و اختلافات دیرینه دو کشور به سال‌های دهه ۵۰ تا ۷۰میلادی باز می‌گردد،اما حجم اتهامات و حملات کنونی دو طرف و نبود چشم اندازی روشن در کاهش تنش‌های جاری در کنار نگرانی‌های روز افزون از ثبات و امنیت منطقه،موجب تعجب بسیاری از تحلیل گران امور منطقه شده است.
درحالی که انتظار می‌رفت همزمان با روی کار آمدن رئیس‌جمهورحسن روحانی در ایران در سال ۲۰۱٣به عنوان یک سیاستمدار نو گرا و پراگماتیست فصل جدیدی از مناسبات خارجی ایران آغاز شود،اما این شانس بر خلاف دیگر اعضا و کلونی‌های جامعه بین المللی مانند اروپا و ایالات متحده،در منطقه عربی در اختیار ایران قرار نگرفت. اکنون متاثر از شدت آتش توپخانه‌های طرفین، ویرانه‌ای از دیپلماسی در منطقه مشاهده می‌شود و این نگران کننده است. متذکرمی شوم که کشمکش میان تهران و ریاض چندان ربطی به شرایط کنونی ندارد. اسناد وزارتخانه‌های خارجه بریتانیا وایالات متحده ونیز در موردی کوچک‌تر خاطرات اسدا... علم نزدیک‌ترین مشاور محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران به وضوح نشان می‌دهد ازبستر اختلاف بر سر حدود فلات امنیتی خلیج فارس گرفته تا امنیت منطقه عمومی خاورمیانه ونیز مسائلی مانند انرژی،کشتیرانی تجاری و نظامی یا عمق آب‌های مرزی و... همواره موضوعاتی منافشه انگیزمیان تهران و طرف‌های عرب بوده اند. نقطه اوج این رویارویی‌ها از جنبه منافع امنیتی در موضوع خروج بریتانیا از خلیج فارس و استقلال بحرین در سال ۱۹۷۱و بحث جزایر ایران در خلیج فارس و از جنبه اقتصادی و انرژی در بحران تحریم نفتی ۱۹۷٣شکل گرفت که مطالعه اسناد وزارت‌خارجه بریتانیا به خوبی بحران و کشمکش جدی و غیر قابل حل میان ‌‌‌پایتخت‌های عربی خصوصا میان ریاض و تهران رانشان می‌دهد.هرچند رویه‌های حاکم و نیزمنافع قدرت‌های بین المللی و به ویژه ایالات متحده در منطقه، آنها را به سوی نوعی مماشات و تحمل یکدیگر سوق داد اما مسائل فی مابین آنها هرگز حل نشد. نمی‌دانم آیا اکنون مدل تحمل و مماشات می‌تواند با یک بازنگری مجددا مورد توجه طرفین قرار گیردیا نه؟.شاید ؛اما نه به آن سادگی که تصور می‌شود.نه ایران و نه اعراب در شرایط ۴۰سال پیش خود قرار ندارند. ولی زمینه‌های آن با حمایت جامعه و نیز قدرت‌های بین المللی کمابیش مشاهده می‌شود. به باور من در هرگونه واکاوی و بررسی روابط تهران و پایتخت‌های عربی توجه به پیشینه مناسبات طرفین از اهمیت راهبردی فوق العاده‌ای برای آینده برخوردار است و به صرف دوره‌هایی از حسن نیت مشروط و محتاطانه نمی‌توان به احساس «ما همواره دوست و برادر بوده و خواهیم بود»جنبه‌ای دائمی،رسمی و ساختاری در دیپلماسی داد. چون مبنای آن بر عاطفه است که در واقعیات دنیای دیپلماسی جا و ارزشی ندارد.تجربه نشان داده صرف همسایه بودن یا پررنگ کردن مولفه‌های ایدئولوژیک هم به دلیل تضاد منافع و درک امنیتی متفاوت الزاما به شکل گیری علائق مشترک و استراتژیک منجر نخواهد شد و هیچیک نتوانسته‌اند به متدی دائمی و قابل اتکا دستکم درخاورمیانه و خلیج فارس برای کشورها ی منطقه تبدیل شوند. خاورمیانه را مشاهده کنید!، تجربه ده‌ها قرارداد و توافق مشترک میان خود اعراب را ببینید!تاریخ منطقه مملو از توافق در علائق وحتی تشکیل کشور واحد عربی است. اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد!مانند تلاش‌های پر سر و صدا اما بی فرجام اعضای جبهه امتناع عربی در اواخر دهه ۷۰ ؛ ایران که جای خود دارد.
آنچه که باید با آن روبه‌روشد پذیرش واقعیات وتحمیل اصل دفاع ازمنافع در دیپلماسی و دیگر هیچ است. فکر می‌کنم زمان آن رسیده تهران به این موضوع بیندیشد که نمی‌تواند باهمسایگان عرب خود به یک همکاری راهبردی و استراتژیک معنا دار دست یابد ولازم است چارچوبی متفاوت از آنچه در منطقه و دیپلماسی خود تا کنون خواستار آن بوده دنبال کند. جنگ و رویارویی ای‌که منطقی نبوده و فاجعه برای جامعه بین المللی است، ایجاد یک اتحاد و همپیمانی عربی - ایرانی هم یک رویا ست که زمینه تاریخی و امکان تحقق مدرن آن مطلقا وجود ندارد. این نه به این معنا که با اعراب و همسایگان خود رویاروشود،بلکه دقیقا به این اعتبار که حد متعارف و قابل درکی از روابط واقعی و قابل حصول و در دسترس در چارچوب مماشات و بازی دیپلماتیک را رصد ودنبال کند.فکر می‌کنم رئیس‌جمهور روحانی این سیاست را اکنون دنبال می‌کند.تهران بپذیرد یانه؟جامعه عرب ساختاری متوازن که بتوان در فضایی غیراز تعیین‌های سیاسی رسمی و دیپلماتیک به آن اتکا و اعتماد کرد ندارد.آزار دهنده و مشکل ساز، اما این یک واقعیت است که دیر یا زود ایران باید آن را بپذیرد.
تهران می‌تواند همان گونه که پرزیدنت روحانی تاکید کرده و می‌توان صداقت را در آن یافت، حسن‌نیت خود را نشان دهد،اما وقتی چنین نشانی حداقل در سطح مورد انتظار ایران در طرف مقابل دیده نمی‌شود راهی جز بازتعریف دیپلماسی بر اساس واقعیات منطقه ونه احساسات آن‌هم بر مبنای اصل مماشات،تحمل و کشاندن موضوعات به روی میز مذاکرات دیده نمی‌شود.در این چارچوب بی شک ارزیابی روابط متقابل ایران و اعراب و مشخصا عربستان سعودی واقعی‌تر خواهد بود و احتمالا راحت‌تر می‌توان راهکاری برای خروج از بن بست کنونی پیدا کرد.»

• شکست عربستان در اجلاس دوحه
شکست عربستان در اجلاس دوحه، عنوان یادداشتی است در روزنامه آرمان امروز به قلم موید حسینی صدر عضو کمیسیون انرژی مجلس که متن آن در پی آمده است:
«اجلاس اخیر اوپک در دوحه قطر به این منظور برگزار شد تا اعضای عضو و غیر عضو این نهاد که در مجموع قریب به ۷۰ درصد از نفت جهان را به طور روزانه تولید می‌کنند، بر سر موضوع فریز نفتی به یک توافق جمعی برسند تا شاید در پی آن اقدام، قیمت پایه نفت هم افزایش پیدا کند. در این جمع، روسیه به عنوان تولید کننده غیر عضو و عربستان به عنوان تولید کننده عضو اوپک، هر کدام با بالاترین حد تولید، بیشترین سهم را در بازار نفت جهانی از منطقه آسیای دور و خاورمیانه، به خود اختصاص می‌دهند. هر چند آمریکا همچنان با تولید روزانه ۲۴ میلیون بشکه نفت در روز، بزرگترین تولید کننده نفت جهان است، اما آینده بازار جهانی نفت به تصمیمات و هماهنگی‌های تولیدکنندگان عضو اوپک بستگی دارد. با وجود این، اتخاذ سیاست‌های خصمانه و مذبوحانه از سوی عربستان که به منظور مقابله با منافع ایران در منطقه صورت می‌گیرد، باعث شده تا هماهنگی‌های لازم در این سازمان اثرگذار در حوزه انرژی بر هم زده شود. طرح فریز نفتی که به نوعی با امید افزایش قیمت جهانی نفت ارائه شده است، قرار بود در اجلاس اخیر اوپک بررسی شده و در صورت اجماع اعضا عملیاتی شود. مبنای این طرح آن است که اعضا باید متعهد شوند تا سقف تولید روزانه خود را از میزان فعلی افزایش ندهند تا از این طریق، میزان موجودی نفت در سطح جهانی به مرور کاهش یافته و به تبع آن، قیمت نفت سیر صعودی پیدا کند. این در حالی است که عربستان خود روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و تحت هیچ شرایطی حاضر به کاهش تولید هم نیست. از این سو، ایران هم که حالا از زیر تیغ تحریم‌ها خارج شده و این امکان را یافته تا نفت خود را در بازارهای جهانی به فروش برساند، خواهان افزایش سطح تولید نفت خود به میزان قبل از تحریم‌هاست. این خواسته همواره از سوی عربستان به چالش کشیده شده و آن کشور حتی به قیمت ارزان فروشی نفت خود، حاضر نشده تا سهم ایران در بازار نفت مانند دوره قبل از تحریم‌ها تامین شود. به این ترتیب، اختلاف بین ایران و عربستان در ارتباط با سطح تولید اوپک باعث شد تا وزیر نفت کشورمان از حضور در این اجلاس خودداری کرده و حتی از اعزام نماینده‌ای به این اجلاس امتناع کند. با وجود اینکه ایران در اجلاس اخیر دوحه حضور نداشت، انتظار می‌رفت اعضای حاضر در کنار تولیدکنندگان غیر عضو در مورد فریز نفتی به توافق جامعی برسند، اما خبرها حاکی از آن است که این توافق در اجلاس مورد اشاره حاصل نشده است. این عدم توافق در واقع به معنای عدم توفیق عربستان در حقنه خواسته‌های مستبدانه خود به تولیدکننگان عضو یا غیر عضو سازمان اوپک تلقی می‌شود. از این رو، تنها دستاورد عربستان از اجلاس دوحه، سرشکستگی و درماندگی در موضوع تعیین قیمت نفت به واسطه فریز نفتی بوده است. اما ایران به رغم عدم حضور در این اجلاس، چیزی را از دست نداده است، چرا که به هر روی، با فریز نفتی به منظور افزایش قیمت جهانی نفت موافق است، اما این موضوع را زمانی قابل تحقق می‌داند که کشورهای تولید کننده نفت در توافقی جمعی، افزایش سطح تولید نفت ایران به میزان سابق را مورد پذیرش قرار دهند.»

• نشست دوحه، تریبونی برای احقاق حق بود
نشست دوحه، تریبونی برای احقاق حق بود، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه جام جم به قلم سید محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک که در آن نوشته است:
«نشست موسوم به فریز نفتی در دوحه قطر، یکشنبه هفته جاری بدون حضور ایران برگزار شد. برخی کارشناسان حضور نیافتن در این نشست را نشانه قدرت خواندند و برخی دیگر نیز به این موضوع معترض هستند، اما بحث اصلی اینجاست که مسئولان کشور از هر تریبونی باید برای احقاق حق خود استفاده کنند و ایران یکی از مهم‌ترین جلسه‌های مهم بعد از کاهش قیمت نفت را که کشورهای اوپک و غیراوپک در آن حضور داشتند از دست داد.
در طول دو سال گذشته از سقوط قیمت نفت رنج برده‌ایم و جلسه دوحه یکی از مهم‌ترین جلسات در طول این دو سال بود که می‌توانست نقطه مشترکی را بین اعضای اوپک و غیراوپک ایجاد کند، اما با حضور‌نیافتن در آن، مقصر اصلی بازی نفتی عربستان شدیم. شرکت در این جلسه به معنی آن نبود که ما از مواضع قبلی خود کوتاه آمده‌ایم، بلکه می‌توانستیم در این جلسه حضور پیدا کنیم و حرفمان را بزنیم و بگوییم بازگشت ایران به بازار حق ماست و باید به این حق که برخی از کشورها آن را به زور از ما گرفته‌اند، برسیم.
این جلسه می‌توانست منجر به نتیجه شود و اجازه دهد تا قیمت‌ها قدری افزایش پیدا کند و روند افزایشی ادامه داشته باشد، اما بدست نیامدن توافق در این جلسه به کاهش بیشتر قیمت نفت منجر شد. حضور نیافتن ایران در این جلسه در واقع بهانه به دست عربستان داد و این کشور که قبلا نیز عزمش برای فریز نفتی جزم نبود هم‌اکنون می‌تواند اعلام کند به‌دلیل آن‌که در این جلسه به توافق نرسیده‌ایم تولید را افزایش می‌دهیم، کما این‌که پیش از برگزاری این نشست نیز این موضوع را اعلام کرده بود که اگر به توافق نرسیم و ایران در این جلسه حضور پیدا نکند، عربستان تولید نفت خود را افزایش خواهد داد.
پیش از برگزاری این نشست همواره اعضای اوپک اعلام می‌کردند حاضرند با کشورهای غیراوپک به توافق برسند تا قیمت نفت بهبود پیدا کند، اما در این جلسه ورق برگشت و عملا اعضای اوپک نتوانستند یک حرف واحدی داشته باشند، به همین دلیل بعد از این نشست اعلام شد مقصر بدست نیامدن توافق با اعضای غیراوپک، ایران است که ما می‌توانستیم با حضور در این جلسه ضمن فعالیت و اعلام مواضع ایران، اجازه ندهیم گناه به توافق نرسیدن در این جلسه به گردن ایران بیفتد.
ایران یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار در میان اعضای اوپک است، به همین دلیل انتظار می‌رود در نشست ژوئن بین اعضای اوپک یک توافق مهم صورت پذیرد که در نهایت به تشکیل مجدد این جلسه منجر خواهد شد. نشست ژوئن شانس مجددی برای توافق بین اعضای اوپک و غیراوپک ایجاد خواهد کرد که امیدوارم در این نشست اوپکی‌ها به یک نقطه مشترک برسند. به نظر می‌رسد تغییر در دیپلماسی اقتصادی کشور الزامی است و باید با تمرکز بیشتری بر آن حرکت کرد و تصمیمات بهتری گرفت. با این حال دیگر کاری از دستمان برنمی‌آید و باید منتظر نشست ژوئن باشیم و امیدواریم که با حضور در این جلسه قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به کشورهای دیگر نشان دهیم.»

• آل‌سعود، استمرار اشتباه در یمن
آل‌سعود، استمرار اشتباه در یمن، عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که متن آن به شرح زیر است:
«نقض مکرر آتش بس در جنگ یمن توسط عربستان و سایر نیروهای ائتلاف به همراه طیف وسیعی از کارشکنی‌ها باعث به تعویق افتادن مذاکرات صلح یمن شد. این مذاکرات قرار بود روز شنبه در کویت آغاز شود ولی نمایندگان انصارالله و حزب کنگره ملی به نشانه اعتراض نسبت به نقض مکرر آتش بس توسط سعودی‌ها و همچنین عدم تنظیم یک دستور کار مشخص برای مذاکرات صلح، از سفر به کویت منصرف شدند.
آل سعود و سران کشورهای عضو ائتلاف سعودی متعهد شده بودند به آتش بس پایبند باشند و از هرگونه اقدامی که نشانه نقض آتش بس باشد، بپرهیزند لکن در میدان عمل با توسل به جنایات برنامه‌ریزی شده،‌ مرتباً از مردم مظلوم یمن قربانی گرفتند و کارنامه جنایات جنگی خود را قطورتر کردند درحالی که انصارالله و سایر نیروها در جبهه مقاومت مردمی یمن به تعهدات خود وفادار ماندند و آتش بس را عیناً رعایت نمودند.
انتظار این بود که آل سعود از نتایج محسوس و ملموس جنگ نابرابر در یمن درس‌های زیادی را بیاموزد و به این جمع‌بندی واضح و روشن دست یابد که علیرغم توسل به تمامی شیوه‌های غیراخلاقی و غیرانسانی، در تحقق اهداف و برنامه‌های خود به کلی ناکام و ناتوان است و در تمامی زمینه‌ها شکست خفت باری را تجربه کرده است اما به چیزی دست نیافته که توجیه‌گر آنهمه جنایت جنگی و شرارت باشد. ایکاش در ریاض، عقلایی حاکم بودند که بتوانند این واقعیت‌های عینی و ملموس را درک نمایند!
آل سعود برای تحقق اهدافش در یمن حتی به تروریست‌ها و کمپانی‌های استخدام مزدور از جمله بلک واتر هم متوسل شد ولی آنها نیز کاری از پیش نبردند و با تحمل تلفات سنگین، به شکست و ناکامی خود اعتراف کردند. حتی حضور مستشاران نظامی آمریکا و انگلیس در اطاق جنگ عربستان در یمن هم نتوانست کمکی به آل سعود کند و امروزه مقامات رسمی آمریکا و انگلیس از عربستان خواسته‌اند به این رسوائی‌های بدفرجام خاتمه دهد و بیش از این درصدد آزمون شانس خود برنیاید.
آل سعود تصور می‌کرد که ارتش یمن را طی چند روز درهم می‌شکند و تمام یمن را همچون بحرین می‌بلعد و اشغال می‌کند ولی نیروهای سلحشور، قبایل بی‌باک، ارتش و سایر نیروهای مردمی آنچنان مقاومت جانانه‌ای از خود نشان دادند که آل سعود اکنون ماه‌ها است دچار سردرگمی و عدم تعادل شده و قادر به اتخاذ تصمیم عاقلانه‌ای نیست و شاید هنوز هم امیدوار است که با جنایت بیشتر، اوضاع را به سود خود تغییر دهد. البته مردم یمن چیزی برای از دست دادن ندارند آنها به خاطر حفظ عزت، شرافت انسانی، غرور ملی و استقلالشان در صحنه ایستاده‌اند و با دست خالی آنچنان خفت و حقارتی را بر دژخیمان آل سعود و تروریست‌های اجاره‌ای تحمیل کرده‌اند که ریاض برای پایان دادن به این ماجرا دست به هر وسیله‌ای می‌زند ولی همچنان امیدوار است که با حیله‌گری و جنایت و کشتار بیشتر بتواند اوضاع یمن را به نفع خود تغییر دهد.
انتظار می‌رفت ثمرات سوء یکسال جنایت در این جنگ بیهوده، برای متقاعد کردن مقامات تازه کار عربستان کافی باشد و آنها دست از شرارت بردارند و حتی خطاهای عمدی گذشته را هم جبران کنند، چرا که آتش افروزی و دامن زدن به دشمنی در پشت مرزهای طولانی عربستان با یمن، تحت هیچ شرایطی و با هیچ توجیهی، عاقلانه به نظر نمی‌رسد.
سرمایه‌گذاری بدفرجام بر روی منصور‌هادی عبدربه و سایر مطرودین سیاسی یمن، بیهوده‌ترین اقدام آل سعود بود که ریاض تصور کرد از این طریق می‌تواند یمن را ببلعد و اوضاع را به کام خود تنظیم نماید درحالی که آنها در میان خود نیز دچار تفرقه، درگیری و منازعه بودند و هستند که هنوز هم برای تصاحب قدرت حاضرند به حساب آل سعود جنایت کنند و با خیانت به مردم مظلوم یمن، به دژخیمان آل سعود خوش خدمتی کنند ولی در میدان مبارزه هم مرد میدان جنگ نیستند و همگان دیده‌اند که در یک محیط محصور و امن هم فقط چند ساعت بیشتر دوام نمی‌آورند و بلافاصله از صحنه می‌گریزند و فرار به عربستان را حتی بر یک لحظه حضور در کشور خود ترجیح می‌دهند. تصور می‌شد ملک سلمان از اشتباهات یکساله درس گرفته باشد و به عنوان خادم الحرمین، بیش از این درصدد دور کردن ملت‌های مسلمان از خود برنیاید بلکه بازگشت به عقلانیت را مدنظر قرار دهد و از مردم مظلوم و زجر دیده یمن دلجویی کند تا بلکه این جنگ بیهوده به پایان برسد.
ملک سلمان و دستیارانش قاعدتاً باید فهمیده باشند که در سراشیب خسران بیشتر و زیان افزونتر قرار دارند و استمرار جنگ، راه‌ها و فرصت‌های باقیمانده برای جبران گذشته‌ها را هم از میان می‌برد. آنها با ریخت و پاش‌های میلیاردی در قاهره و اسلامبول هم راه به جایی نبردند بلکه این قبیل کارها باعث می‌شود در مسیر غیرقابل بازگشتی قرار گیرند که بیانیه‌ها و حمایت‌های این و آن هم نمی‌تواند آنها را از انزوای زجر دهنده و عواقب جنایاتشان تحت هیچ شرایطی نجات دهد. درک این مطلب چندان مشکل نیست ولی پذیرش و رعایت الزامات آن برای کسانی که عقل خود را بکار نگیرند قدری مشکل به نظر می‌رسد.»

• اهداف اسرائیل از برگزاری نشست کابینه در جولان
اهداف اسرائیل از برگزاری نشست کابینه در جولان، عنوان یادداشتی است در روزنامه جوان به قلم احمد کاظم‌زاده که نویسنده در آن نوشته است:
«بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز یک‌شنبه در اقدامی بی‌سابقه نشست کابینه خود را در بلندی‌های اشغالی جولان برگزار کرد و در اظهاراتی بر اشغال دائمی این مناطق تأکید کرد. این رژیم در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ این منطقه را به همراه صحرای سینای مصر و کرانه باختری و نوار غزه فلسطین به زیر اشغال خود در آورد و در سال ۱۹٨۲ طی مصوبه‌ای داخلی در کنست ( پارلمان) آن را به سایر اراضی اشغالی سال ۱۹۴٨ موسوم به اسرائیل ملحق کرد. با وجود اینکه نزدیک به پنج دهه از اشغال جولان می‌گذرد اما این رژیم به خود جرئت نداده بود نشست کابینه خود را در این منطقه برگزار کند. حال اولین سوالی که پیش می‌آید این است که چه عواملی رژیم صهیونیستی را به یک چنین اقدام گستاخانه (که در عین حال با قطعنامه‌های مکرر سازمان ملل از جمله‌های قطعنامه‌های ۲۴۲ و ٣٣٨ مبنی بر خروج بدون قید و شرط اسرائیل از اراضی اشغالی سال ۱۹۶۷ از جمله جولان مغایرت دارد و همچنین در تضاد با چارچوب توافق شده بین آمریکا و روسیه درباره حل سیاسی بحران سوریه است) سوق داده و این رژیم چه اهدافی را در این زمینه دنبال می‌کند؟با توجه به اینکه این اقدام بلافاصله بعد از واگذاری جزایر مصری صنافیر و تیران واقع در خلیج عقبه به عربستان صورت گرفت (که تنها رژیم صهیونیستی از آن استقبال و ابراز خوشحالی کرد و در عین حال بر اطلاع از این قرارداد صحه گذاشت) از این رو می‌توان گفت همچنانکه عربستان به پشتوانه همپیمانی با رژیم صهیونیستی بعد از سال‌ها مذاکره و چانه‌زنی در نهایت مصر را به واگذاری این جزایر به این کشور وادار کرد، بر همین اساس می‌توان گفت رژیم صهیونیستی نیز به پشتوانه همپیمانی با عربستان به یک چنین اقدام گستاخانه دست زده است. همچنین با توجه به اینکه این اقدام بلافاصله بعد از برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی در استانبول صورت گرفت که عربستان در آن به سخنگوی اسرائیل تبدیل شد و مباحث فلسطین را به حاشیه برد از این دید اقدام گستاخانه رژیم صهیونیستی در جولان می‌تواند به منزله فرصت سازی از این نشست نیز باشد که با اطمینان خاطر از عدم مخالفت کشورهای اسلامی و عربی صورت گرفته است.
از طرف دیگر با توجه به اینکه در توافق آمریکا و روسیه در خصوص حل سیاسی بحران سوریه بر حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید و تصریح شده است از این رو رژیم صهیونیستی با برگزاری نشست کابینه خود در جولان مخالفت خود را با این توافق اعلام کرده است همچنین این اقدام در آستانه دیدار آتی نتانیاهو با ولادیمیر پوتین می‌تواند پیامی برای رئیس‌جمهوری روسیه نیز باشد. گذشته از اینها از آنجا که ارتش سوریه به پیشرفت‌های قابل توجهی در آزادسازی اراضی اشغالی خود از دست گروه‌های تکفیری دست یافته است و هر روز بر موفقیت‌های ارتش در این زمینه افزوده می‌شود از این رو این رژیم از این هم نگران است که ارتش سوریه بعد از آزادسازی اراضی اشغالی خود در سایر مناطق به فکر آزادسازی جولان نیز بیفتد. آنچه در این میان مسلم است اینکه اقدام رژیم صهیونیستی در برگزاری نشست کابینه خود در جولان با هر دلیل و هدفی که صورت گرفته باشد، در تعارض آشکار با قطعنامه‌های سازمان ملل و چارچوب صلح ژنو به شمار می‌رود و بر همین اساس انتظار واکنش گسترده جامعه جهانی در این زمینه وجود دارد اما این واکنش‌ها متأسفانه در حدی نبوده است که بازدارندگی در قبال وسوسه‌های جدید این رژیم ایجاد کند.»

• مأموران نامحسوس و تشخیص موارد ناهنجار و بهنجار
مأموران نامحسوس و تشخیص موارد ناهنجار و بهنجار، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه اعتماد به قلم بهمن کشاورز حقوقدان که نویسنده در آن نوشته است:
«آغاز به کار ۷۰۰۰ مامور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی نکات قابل بررسی دارد که در زیر می‌آید:
۱- موضوعی که اخیرا مطرح شده از جهات مختلف اجتماعی و قضایی قابل بحث و بررسی است، زیرا به نظر می‌رسد افرادی در موضع ضابط دادگستری قرار گرفته‌اند که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری وضعیت ضابطان کاملاً مشخص و منضبط شده و حتی تصریح شده است که کارکنان وظیفه نمی‌توانند ضابط دادگستری باشند و ضابطان باید کارت مخصوصی داشته باشند که بدون آن حق اقدام ندارند و دادستان مکلف است به‌طور مداوم آنها را از نظر آموزشی و کسب مهارت‌های لازم تحت نظر داشته باشد. اینکه به یکباره هفت هزار نفر دارای چنین اوصافی شده باشند محل تامل است.
۲- به نظر می‌رسد با فرض ضابط بودن این افراد آنان به عنوان ضابطی که با جرم مشهود برخورد می‌کند قرار است عمل کنند؛ به موجب قانون آیین دادرسی کیفری در چنین حالتی ضابط دادگستری مکلف است نتیجه اقدامات خود را - که در این مورد صرفا یادداشت شماره اتومبیل مورد نظر است- به دادستان اطلاع دهد. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد و ضابطان مکلف به اطاعت و اجرای امر دادستان هستند. بنابراین اعلامی که این افراد به نیروی انتظامی بکنند ابتدائا نمی‌تواند باعث احضار آنها بشود.
٣- آنچه گفته شده این است که این افراد باید در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی در خیابان، شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع ‌دهند. بنابراین به نظر می‌رسد تشخیص مصداق با کسانی است که مشخص نیست در این زمینه‌ها صاحب صلاحیت و تخصص باشند. توضیح اینکه مثلا در مورد کشف حجاب، این قاضی و مقام قضایی است که می‌تواند بگوید آنچه واقع شده مصداق کشف حجاب هست یا نیست، یا تشخیص آلودگی صوتی احتمالا صرفا به وسیله ماموران آموزش‌دیده راهنمایی و رانندگی ممکن است و بالاخره «ناهنجاری» بر حسب اینکه هنجار یا «بهنجاری» از دیدگاه کسی که رویدادی را می‌بیند چه باشد می‌تواند موارد بسیار گوناگون و حتی متناقضی را در بر‌گیرد.
۴- از طرفی با توجه به دوربین‌های منصوب در چهارراه‌ها و همین‌طور دوربین‌های کنترل ترافیک که قادر به عکسبرداری هم هستند، کنترل تخلفات رانندگی یعنی آنچه حرکات نمایشی نامیده شده سهل است و کار مفیدی هم هست و در این‌گونه موارد تکلیف روشن است و متخلفی که مرتکب تخلفات رانندگی خطرناک می‌شود به سهولت قابل شناسایی و مجازات است. مخلوط کردن این مورد با مفاهیمی که اعتباری و غیردقیق هستند و سپردن کار به کسانی که میزان آمادگی و وثاقت آنها روشن نیست باعث تزلزل کل قضیه خواهد شد. فراموش نکنیم ماده ۱۶٨ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند، تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه ۴ است.
۵- به‌طور کلی به نظر می‌رسد از هر اقدامی که باعث دخالت افراد غیرحرفه‌ای در اموری می‌شود که مستلزم داشتن اطلاعات خاص است باید خودداری شود. واضح است امور قضایی و حقوقی می‌تواند مهم‌ترین این موارد تلقی شود. والله اعلم.»

• برائت از یک اتهام
برائت از یک اتهام، عنوان سرمقاله روزنامه وقایع اتفاقیه است به قلم دکتر تقی آزاد ارمکی جامعه‌شناس که متن آن در پی آمده است:
«بعد از فاجعه‌ ورامین و کشته‌شدن دختربچه‌ای افغان به دست نوجوانی ایرانی، برخی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند واکنش جامعه ایرانی به این واقعه نژادپرستانه بوده اما به مرور، رفتار مردم بر این ادعا خط بطلان می‌کشد. برگزاری بزرگداشتی برای «ستایش» در سفارت افغانستان برای همدلی‌ با مردم این کشور مصداقی برای این حرف است اما این قصه چندین وجه دارد؛ چنین اتهامی پیش‌ازاین نیز به جامعه ایرانی وارد می‌شد. زمانی نسبت به رفتار نژادپرستانه با ترک‌ها، زمانی ارامنه و زمانی دیگر افغان‌ها. البته مدعیان شواهدی را هم برای مستندکردن ادعایشان مطرح می‌کردند و به منازعات قدیم پناه می‌بردند اما از نگاه من، شاهدی محکم برای رد این ادعا وجود دارد؛ حضور قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف در ایران. تحلیل من این است که باوجود تنوع قومیت‌ها، فرهنگ‌ها و زبان‌های موجود در ایران که در مقایسه با دیگر کشورها تعدادشان بسیار است، نژادپرست‌بودن ممکن نیست. سرزمین ما از نظر جغرافیایی و سیاسی و به دلیل هم‌مرزی با قوم‌های متکثر، جامعه‌ای چندقومیتی و چندفرهنگی است و این مسئله در حوزه عمومی هم نمود پیدا کرده و همه این اقوام در کنار هم زندگی می‌کنند و تعامل دارند. اگر ادعای دروغین آنها صحت داشت، تهران به عنوان شهری که قومیت‌های مختلف را در خود جا داده، مرکز خصومت و خشونت بود. این جامعه یک وجه غالب ندارد و بسیار پیچیده است. من معتقدم، جامعه‌ای با این مختصات نمی‌تواند نژادپرست باشد و این را یک اتهام می‌دانم و روابط اجتماعی- فرهنگی در قومیت‌های مختلف کشور ما، این مدعا را رد می‌کند. این نگاه حتی با اشاره به دعواهای قومیتی سندیت نمی‌یابد، چراکه این‌دست منازعات در بین بسیاری از اقوام، حتی در افغانستان و ترکیه هم رخ می‌دهد و طبیعی است. ازسوی‌‌دیگر ما در مسائل اجتماعی بسیاری در جامعه به‌دنبال مقصر می‌گردیم و می‌خواهیم کسی را متهم کنیم، درحالی‌که این رفتار در بسیاری از مشکلات باوجود حساسیت‌های موجود و اغراق‌ها به واقعیت اجتماعی ربطی ندارد و نقش رسانه‌ها را در مسائل حساسیت‌زا نباید نادیده گرفت، چراکه آنها موضوعاتی را پررنگ می‌کنند و گاهی از وجه اغراق‌گونه آن بهره می‌برند اما اتفاقی که ماجرای نژادپرستی را به کل نفی می‌کند، همبستگی، همراهی و همدلی است که از سوی مردم پس از این حادثه اتفاق افتاد. البته این همدلی ریشه دیگری نیز دارد و آن متعصب‌بودن مردم ایران به زخم‌خوردن و آسیب‌دیدن اعضای خانواده است، درک دردها موجب می‌شود آنها با هر کسی که دچار آسیب شود همدلی کنند. در سال‌های اخیر همدلی اشکال گوناگونی به خود گرفته و قالب‌شدن «مراسم‌گرایی» در ایران یکی از آنهاست. واکنشی که دیشب با شمع‌روشن‌کردن در سفارت افغانستان اتفاق افتاد، رفتاری اخلاقی- انسانی است و کلیت فرهنگ ایرانی، برخلاف تصور موجود، نشان می‌دهد؛ سوگیری‌های جامعه ایرانی نه تنها قومیتی و محلی نبوده بلکه همواره جهانی بوده است و میل به «اینترنشنال»بودن در فرهنگ ایرانی همیشه نمود داشته است. پیش‌ازاین نیز نمونه‌هایی از این شکل همدلی را در اتفاقات مختلف داشته‌ایم و این مدل، باز هم تکرار خواهد شد؛ برای شادی برد یک تیم فوتبال، اندوه جان‌باختن گروهی از انسان‌ها با سقوط یک هواپیما یا حتی انتخاب یک رئیس‌جمهوری.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی