اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۴ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ۲٣ آوريل ۲۰۱۶

مهم ترین و با ارزش ترین پدیده اجتماعی که امکان تولید نعمات مادی را فراهم می کند، کارگر و کار اوست. کارگران ایران با همیاری کشاورزان امکان زندگی را برای بقیه طبقات و اقشار اجتماعی فراهم نموده اند، ولی خود جز فقر، بیکاری و گرانی دستآوردی نداشتند، زیرا توزیع درآمد ملی به صورت انحصاری در اختیار یک اقلیت غیرمولد است. بدون کار کارگران صنعتی و کشاورزی زندگی متوقف می شود و ساختار اجتماعی از میان می رود. کار ما ارزش را، به پدیده های مرده طبیعی چون سرمایه، ابزار کار و مواد خام منتقل می کند و آنها را به کالایی با ارزش مصرف و ارزش مبادله تبدیل می کند. ولی ساختار اقتصادی موجود به رهبری دولت، فرآیند تولید را دراختیار اقلیت سرمایه داران دلال مسلک یا بزعم وزیر کار "کارآفرینان" که تنها مشتی واسطه بین نیروی کار و مواد خام و ابزار تولید هستند، قرار می دهد. تا خالق نعمات مادی خود از تولیدش سهمی نبرد.

با کمال تاسف دولت های پس از جنگ به وظایف قانونی که قانون اساسی ایران آنها را موظف به کاربردی کردن آن نموده است، عمل نکرده اند و بدین گونه ابزاری شده اند در دست سرمایه داران مالی برای پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق اقتصادی و مدنی کارگران و رنجبران روستایی. این مردم زحمتکش ایران بودند که با انقلابی بزرگ عامل امریکا را از ایران بیرون کردند؛ برای آزادی و استقلال، نه سر سپردگی به صندوق بین المللی پول با نام تعدیل ساختاری و خصوصی سازی. قانون اساسی با آرای بسیار بالای مردم تایید شد، آن هم با وجود در قید حیات بودن همه ی سر دمداران امروزی و دیروزی این نظام.

این قانون اساسی که مردم ایرن تایید کردند، به شما مشروعیت داده، در صورتی که بدان عمل نمایید.

در مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی که دولت شما مجری آن می باشد بر خلاف این قانون عمل می نماید، ارزش نیروی کار کارگر که مقدارش می باید براساس محاسبه زندگی یک خانوادگی ۴ نفره با توجه به تأمین مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و پروش، بازنشستگی و اوقات فراغت، (روزانه کار ٨ ساعت) محاسبه گردد؛ ولی در عمل؛ طبق آمار "مهندسی" شده دولت بدون توجه به واقعیتهای نرخ کالاها در بازار، بدون حظور نمایندگان انتخابی کارگران سر هم بندی می گردد. در حالی که دراصل ۴٣ قانون اساسی به جزییات این موضوع پرداخته شده است. ولی می بینیم دولتهای پس از جنگ بدون استثناء و دولت فعلی با ترفندهای آماری که بیشتر به یک شعبده بازی می ماند، نرخ تورم را پایین نشان می دهند تا حداقل حقوق را با درصد ناچیزی که با گرانی های پس از عید بکلی بی ارزش شده است تعیین گردد. در حالی که مردم از مرکز آمار بانک مرکزی خرید نمی کنند و در بازار هم همه کالاها نسبت به سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد گران تر در اختیار مردم قرار می گیرد. فقط نرخ آب و برق که دولت در سال پیش گران کرده حدود ۵۰ درصد است. ولی آمار مهندسی شده دولت آن را حدود ۱۲ درصد نشان می دهد.

به دین جهت ما کارگران از دولت آقای روحانی می خواهیم به وظایفی که قانون اساسی برایشان مشخص کرده عمل نمایند و کشور را از این بحران رکود و تورم بیرون بیاورد. این وظایف را اصول ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی روشن و بدون ابهام بیان نموده است. ما به برخی از این اصول که در ارتباط با حقوق قانونی کارگران است و در عین حال خطوط اصلی مناسبات اقتصادی ایران را بیان می کند می پردازیم.

اصل ۴٣ قانون اساسی ایران

الف – اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار است.

۱ – تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک،بهداشت، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

ولی دولت های پس از جنگ به هیچ کدام از این مواد قانونی عمل نکرده اند. ولی بخش بزرگی از بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را به مرور خصوصی کردند و دولت وقت هم به ملت ایران به جای پاداش به تلاشهای بی وقفه در تولید اجتماعیش اعلام نموده است، باقی مانده آموزش و پرورش و بهداشت و درمان را می خواهند به بخش خصوصی واگذار کنند!! در عوض مرتب اعلام می کنید امکانات تشکیل خانواده برای مردم کشورهای دیگر. . . و . . .فراهم می کنند . آقایان فراموش کرده اند که

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

پس از جنگ، دولت به اصطلاح سازندگی... مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را به پیشنهاد صندوق بین المللی پول جای گزین اصول ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی ایران نمود. عملی غیر قانونی و ضد منافع اکثریت ملت که همه ی دولتهای بعدی هم بدون استثناء آن را کاربردی کردند. این دولتها به جای عملی نمودن اصول قانون اساسی که موظف به انجام آن بودند؛سرمایه داری مالی امریکایی را در ایران پیاده کردند. ما از دولت شما انتظارداریم به وظایفی که قانون اساسی اعلام نموده عمل نمایید ویا رسما اعلام نمایید قانون اساسی دیگردر ایران قابل اجرا نیست.

۲ – تامین شرایط و امکانات کار برای رسیدن به اشتغال کامل.

ولی می بینیم پس از ٣۰ سال کار دولت های نولیبرال، بیکاری وسیع ، فقر،فساد، فحشا، بچه ها و زنان خیابانی هر روز سیر صعودی پیدا می کند. صنایع یا بکلی ورشکسته شده اند ویا با همه ی ظرفیت نمی توانند کار وتولید کنند. همه ی مواد غذایی از جمله سیر و پیاز را باید در لیست واردات قرار دهیم . تنها هنر این دولت ها دعوا برسر تقسیم دلار های نفتی برای تجارت؛ یعنی واردات بی کیفیت ترین کالاهای بازار جهانی است.

٣ – تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که افراد علاوه برکاراوقات فراغت برای . . . داشته باشند.

در حالی که این دولت ها برای اوقات فراغت ٨ ساعت کار درهمه صنایع مناطق ویژه تجاری- صنعتی را به ۱۲ ساعت رسانده اند!!

۴ – رعایت آزادی انتخاب شغل و جلوگیری از بهره کشی از کاردیگری.

کار اصلا وجود ندارد تا چه رسد به انتخاب آزادانه آن. بهره کشی همین بس که دولتها با ترفند به اصطلاح "مهندسی آماری" نرخ تورم را پایین تر نشان می دهند تا حداقل حقوق نسبت به تورم پایین تر محاسبه گردد. وبرای تکمیل کردن بهره کشی دد منشانه در مناسبات اقتصادی حاکمیت اسلامی ایران همیشه پیمانکاران حداقل ۴ تا۶ ماه حقوق کارگران را درحساب بانکی خود به گروگان نگه می دارند.

۵ – منع اضراربه غیر و انحصارو احتکار وربا

۶ – منع اسراف وتبذیردرهمه شون مربوط به اقتصاد،اعم از مصرف ،سرمایه گذاری،تولید،توزیع و خدمات.

۷ – استفاده ازعلوم و فنون و تربیت افرادماهر. . . برای توسعه و پیشرفت اقتصادکشور.

به جای تربیت افراد ماهر حتا در روستا ها به اصطلاح دانشگاه آزاد، و یا به خصوص نوع نیمه دولتی از نوع علمی کاربردی تاسیس کرده اند که تنها با گرفتن پول مدرک صادر می کنند وکارشناسان تولید شده اشان، در پروژه ها فرغون کشی می کنند. از سوی دیگر دانش آموختگان نخبه ایرانی راهی کشور های امریکا ،کانادا و اروپا شده اند چون در حاکمیت دلال پسند، جایی برای دانشمندان وجود ندارد.

٨ – جلوگیری ازسلطه اقتصادی بیگانه براقتصاد کشور .

البته در شعار ما هر هفته مشت توی دهان امریکا می زنیم ولی رهبران دولت های پس از جنگ به صورت خزنده مناسبات اقتصادی امریکا را در ایران کاربردی کرده اند.

۹ - . . . خود کفایی. . . و از وابستگی برهاند.

در دولت قبلی رشد اقتصادی ما براساس اعلام دولت فعلی منفی و زیر ۰ بود ولی دولت فعلی مدعی رشد شده است آنهم بدون این که حتا یک کارخانه تولیدی بکار افتاده باشد، شاید مشاوران نولیبرال دولت اراده کرده اند دریافت دلار های نفتی را مترادف با رشد اقتصادی به تصویر بکشند.

ولی در باره خودکفایی دولت های پس از جنگ از جمله دولت فعلی در عمل گامهایی را برمی دارند که ۱٨۰ درجه با اصول قانون اساسی و خود کفایی و استقلال در تضاد است.

خود کفایی و استقلال زمانی تامین می شود که تجارت خارجی ملی باشد و واردات براساس برنامه ریزی دولت برای کالاهای سرمایه ای و مورد نیاز صنایع مادر برای توسعه تکنولوژی مدرن باشد. نه کالاهای لوکس مصرفی که آن را نیز با توسعه تکنولوژی خود باید تولید کنیم. اصل ۴۴ قانون اساسی صراحت دارد که صنایع بزرگ مانند نفت و گاز و پتروشیمی صنایع بزرگ ذوب و معادن ملی هستند. ونماینده قانونی ملت که در انتخاباتی آزاد بدون دخالت نهادهای استصوابی این صنایع را درجهت منافع عمومی اداره کند با حق وتو برای مردم که هر دولت متخلف را نقد و خلع ودادگاهی نماید. ولی دولت های پس از جنگ علاوه بر اینکه قانون اساسی وقانون کار را ندیده گرفته اند همه ی این صنایع را یا واگذار کرده اند ویا در حال واگذاریند . دولت آقای روحانی بدون توجه به صراحت قانون اساسی اعلام نمودند: بهداشت و آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار می کند. از این رو ما اعلام می کنیم این دولت ها تنها برای دفاع از سرمایه داری آنهم از نوع دلالی و واسطه گری آمده اند و به هر صورت هدفشان به صورت عمده لگد مال کردن حقوق قانونی کارگران و کلیه زحمتکشان شهر و روستا است. ما از دولت می خواهیم به کاربردی کردن وظایفی که قانون اساسی برای( به خصوص اصل ۴٣ و۴۴ ) دولت مشخص کرده اقدام کنند؛ تا مشروعیت خود را در میان ملت از دست ندهد. بیاد داشته باشید قوی ترین امپراتوری های جهان زمانی از پای درآمدند که مردم مشروعیت آنها را رد کردند و به آنها پشت نمودند. شما هم اینک بیشترین پشتیبانان خود را از دست داده اید. به ظاهر برخورد مردم به باورهایتان متکی نباشید که طی دهه ها به مردم یاد داده اید با ماسک های متنوع در جامعه ظاهر شوند. باتوجه به واقعیت های موجود که بیان گر سیر تحولات اجتماعی به وسیله شما به حذف قانون اساسی و قانون کار است ما از همه ی کارگران و سندیکاهای کارگری و دیگر سازمان ها انجمن های صنفی انتظار داریم در این مورد با ما همآهنگ برعلیه قانون زدایی دولتهای پس از جنگ و دولت فعلی که با صراحت اعلام نموده برخلاف قانون اساسی بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار می کنند.فریاد اعتراض خود را بلند کنند. زیرا هیچ نهادی حق ندارد برخلاف قانون اساسی هیچ اقدامی نماید و یا قراردادی را با شرکت های خارجی منعقد کند.

یادآوری به آنهایی که دلال ها و واسطه های غیرمولد را کارآفرین می نامند؛ آنچه را که شما و سرمایه دارانتان سود سرمایه می نامید واصل سرمایه ای که مالک شده اید،انباشت وتراکم ارزش اضافه ای است که از فرآیند کار کارگران است. ثروتی است که ما تولید کرده ایم وشما با پشتوانه نهادهای متعددی که از شماحمایت می کنند مال خود کرده اید. شما برای آن نامی انتخاب کنید.

سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک
انجمن صنفی صنعتگران عسلویه
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران