• سونامی بیکاری یا غول بیکاری در دولت روحانی هم در کنار فقر، قرار دادهای موقت ازمهمترین معضلات طبقه کارگر و کل جامعه است. ایجاد تشکلهای علیه بیکاری امری عملی و شدنی است، که میتواند گامی مهمی در جهت متحد کردن مبارزه میلیونها کارگرزن و مرد، علیه بیکاری باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۵ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ۲۴ آوريل ۲۰۱۶

ارتفاع بیکاری جوانان هر روز بیشتر میشود. معیارهای استاندار شده و درصدی بیکاری ها در نظام اسلامی به هر شکل و نیتی اعلام شود، حکایت تلخ بیکاری میلیونی را یادآوری میکند.
گزارش جدید مرکز آمار از آمارگیری نیروی کار سال ٩٤ حاکی از افزایش نرخ بیکاری در تمام سنین است. میانگین نرخ بیکاری در سال ٩٣ معادل ١٠.٦ درصد بود که میزان بیکاری سال ٩٤ رشد ٠.٤درصدی نسبت به آن داشته است. نتایج این طرح نشان می‌دهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور ٢٤ میلیون و ٧٠١ هزار و ١٧٧ نفر است که از این تعداد ٢ میلیون و ٧٢٩ هزار و ٩٢ نفر بیکار هستند. نرخ بیکاری برای سال ٩٤ در مناطق شهری کشور ١٢.٢ و در نقاط روستایی ٨.١ درصد گزارش شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ساله معادل ٢٦.١ درصد است که برای مردان این گروه ٢٢.٣ و زنان ٤٢.٨ درصد اعلام شده است.
اما این آمارها در حالی از سوی مرکز آمار به عنوان مرجع آمارگیری اعلام می شود که مراجع غیر رسمی خبر از بیکاری بیش از ٥میلیون نفری دارند. حتی برخی از صحبت ‌های مسئولان حکایت از این دارد که مسئولان وزارت کار در جلسات غیر رسمی بر بیکاری ٥میلیونی تأکید داشته اند.

آمار بیکاری جهت سیاسی دارند!
خبرگزاری تسنیم ارگان رژیم اسلامی میگوید؛ به سراغ یحیی آل‌اسحاق،این کارشناس اقتصادی رفتیم تا از نزدیک دلایل اختلاف آمار در گزارش رسمی مرکز آمار و گزارش‌های غیررسمی و محرمانه دولت را دریابیم. وی با بیان اینکه آمارگیری در هر نهادی بستگی به شاخص اندازه گیری دارد و این موضوعی یکی از مهمترین دلایل اختلاف آماری در هر زمینه ای است. شاخص های تعیین بیکاری در مرکز آمار و سایر بخش‌ها متفاوت است.
آل اسحاق با بیان اینکه مباحث اقتصادی در تعیین اقتصاد کشور رکن موثری هستند بیان کرد: کل ارزیابی سرمایه گذاری‌ها مبتنی بر آمار ملی است. یعنی اگر قرار است جایی را توسعه دهیم و سرمایه گذاری را جهت دهیم، پایه اصلی آن به آمار باز می‌گردد .سازمان های آماری در کشورها نقش اولیه را دارند. اولیه بودن به این دلیل است که آمارها صحیح و مورد اعتماد باشد. مراکز آمار گیری نباید جهت‌گیری سیاسی داشته باشند.یعنی این آمار سیاست زده نباشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مرکز آمار باید شاخص‌هایی را برای آمارگیری انتخاب کند که معتبر و دقیق و قابل قبول باشد و گرنه آمارها قابل استناد برای همه جا نیست. مبنای آمارگیری در مرکز آمار باید به گونه ای باشد که برای تمام امور کارآیی داشته باشد. یکی از علت هایی که همواره اختلاف های آماری بین مراجع رسمی و غیر رسمی وجود دارد این است که هر کس به نفع خود آمار را اعلام می‌کند و فضای آمار دهی در کشور باید سالم و به دور از سیاسی کاری باشد.

٧تا ٨ میلیون بیکار
آل‌اسحاق؛ در سراسر دنیا برای اینکه مشکلات آماری برطرف شود. نهادهای تشکیل شد است که به صورت قانونی تشکیل شده و آن موسسه نسبت به آمار خودش مسئول است. در ایران مرکز آمار و بانک مرکزی نسبت به آمار مسئولیت دارند. به طور مثال زمانی که مرکز آمار نرخ بیکاری را اعلام می‌کند باید بیان کند که شاخص تعیین نرخ بیکاری در آمارگیری چه بوده است؟ فعالیت ١ساعت در هفته شاغل تلقی می شود؟بیکاری ٢میلیونی جوانان واقعیت ندارد. در حال حاضر حدود ٧تا٨ میلیون بیکار در جامعه وجود دارد.

بیکاری چالش اساسی است!
آل‌اسحاق رکود، بیکاری، تورم و عدم اشتغال برای جوانان را از چالش‌های اساسی در کشور دانست و گفت: یکی از چالش‌های اساسی کشور وجود ٧ تا ٨ میلیون جمعیت بیکار است که قریب به اکثریت آنان تحصیلکرده هستند. چالش اصلی اقتصاد مسئله معیشت مردم است. امروزه با بیکاری جوانان مشکلات خانواده ها دو چندان شده است. اگر یک پدر کشاورز با زحمت هزینه دانشگاه فرزندش را تأمین کرد به امید آنکه روزی کسب درآمد کند و بتواند روزگار بگذراند. امروز همان جوان سربارپدر شده است. آمار بیکاری بیشتر از این تعداد است چرا که کسانی را که هفته‌ای تنها یک ساعت کار می‌کنند شاغل محسوب می‌کنند.

بیکاری زنان در ایران
سیاست حکومت در ایران در جهت کاهش اشتغال زنان است. افزایش مرخصی های زنان برای زایمان از شش ماه به نه ماه و بیشتر تا حد اخراج، کاهش کار زنان از ٤٤ساعت به چند ساعت در هفته، حذف زنان در زمینه سنجش دانش و مهارت یا آزمونهای استخدامی، تا جایی که در در دولت دهم(احمدی نژاد) روند نزولی اشتغال زنان شتاب بیشتری بخود گرفت، بازنشستگی پیش از موعد برای زنان با سابقه کار بیست سال(به ازای ٢٠ سال خدمت، ٢٠ روز حقوق) که با اتخاذ این سیاست تعداد هر چه بیشتری از زنان را از محل کار و اشتغال دائم به خانه هایشان روانه کرد. آمارهای مرکز آمار ایران هم نشان می‌دهد در دولت یازدهم بخش عمده کاهش فعالیت اقتصادی در ایران مربوط به زنان بوده است.

عوامل بیکاری زنان
خصوصی سازی ها و محدود کردن اشتغال در کارخانه و مراکز تولیدی از عواملی هستند که اشتغال و فرصت های شغلی زنان را با محدودیت بیشتری روبرو کرده است. طبق اطلاعاتی که مرکز آمار منتشر کرده، استفاده و استخدام بخش خصوصی از نیروی کار زنان ناموفق اعلام شده. به این معنی بخش خصوصی از استخدام زنان بویژه زنان باردار و زنان دارای فرزند پایین تر از شش و هشت سال خودداری کرده اند. مهمترین چالش زنان، از همان ماه های اولیه قدرت گیری جمهوری اسلام، درایران تبعیض و نابرابری و ستم کشی زن است. از طرفی حکومت با ابزارهای شرعی، قانونی و تبلیغات ایدئولوژیک در صدد بست و گسترش آن است، و از طرفی جنبش گسترده و قدرتمند برابری طلبانه زنان را در این سالها در برابر این تبعیض و نابرابری شکل داده است.
توازن قدرت اقتصادی در خانواده و تعیین نقشهای جنسیتی، در جمهوری اسلامی بزرگترین چالش هایی است که موجبات بیکاری و پایین بودن فرصت های شغلی در میان زنان را ایجاد کرده است. فرهنگ و سنن اسلامی ـ مذهبی، جدا سازی جنسیتی و آپارتاید جنسی، مرد سالاری از عوامل جدا کردن زنان در عرصه اقتصاد و بازار کار میباشند. در این نظام ضد زن مصائب طبقاتی ـ اجتماعی در جامعه را به اشتغال زنان ربط میدهند. میگویند اشتغال زنان و تحصیلات زنان سبب افزایش نرخ طلاق، افزایش سن ازدواج، و سبب کاهش نرخ جمعیت میشود! تبعیض علیه زنان یک مشخصه مهم دنیای امروز است. در بخش اعظم کشورهای جهان، زن رسما و قانونا از همان حقوق و آزادی های محدود و محقری هم که مردان از آن برخوردارند محروم است. در کشورهای از نظر اقتصادی عقب افتاده تر و در جوامعی که نفوذ مذهب و سنت های کهنه بر نظام سیاسی و اداری و فرهنگی جامعه عمیق تر است، ستمکشی زن و بیحقوقی و فرودستی او در آشکارترین و زمخت ترین اشکال خودنمایی میکند. در کشورهای پیشرفته تر و مدرن تر، و حتی در جوامعی که به لطف جنبش های مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسیالیستی کارگری تبعیض جنسی علی الظاهر از بخش اعظم قوانین حذف شده است، زن همچنان در متن مکانیسم اقتصاد سرمایه داری و سنت ها و باورهای مردسالارانه جاری در جامعه، عملا از جهات بسیار مورد تبعیض و ستم قرار دارد.
سیاستهای کلان در عرصه اقتصاد و اشتغال توسط ارگانهایی اعمال و جاری میشود که بر ارکان نا برابری حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی، استوار است.
سونامی بیکاری یا غول بیکاری در دولت روحانی هم در کنار فقر، قرار دادهای موقت ازمهمترین معضلات طبقه کارگر و کل جامعه است. ایجاد تشکلهای علیه بیکاری امری عملی و شدنی است، که میتواند گامی مهمی در جهت متحد کردن مبارزه میلیونها کارگرزن و مرد، علیه بیکاری باشد.