• در نتیجه‍ی حضورِ مشتاقانه و مستمرِ گروهی از اعضای نیروهای مسلح در عرصه‍ی سیاست و شدت یافتنِ دخالت های محسوس و نامحسوسِ بخش هایی از سپاه پاسداران در چرخه های انتخاباتی، گونه ای نگرانی، دلسردی و سرخوردگی در میانِ فعالان و تشکل های سیاسیِ ایران تبلور یافته که در آستانه‍ی برگزاریِ هر انتخاباتی بیش از پیش رخ می نماید. این عارضه امروز به دغدغه‍ی جدیِ احزاب و فعالانِ سیاسیِ ایران در آستانه‍ی هر انتخاباتی بدل شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۹ آذر ۱٣٨۵ -  ۲۰ دسامبر ۲۰۰۶

چندی پیش که مقاله ای در خصوصِ حضورِ روزافزونِ نظامیان در عرصه‍ی سیاستِ ایران نگاشتم، برخی بر من خُرده گرفتند که جستارِ مزبور چرا در مقامِ پاسخ به چهار پرسشِ بنیادین برنیامده است:
۱ – چرا شماری از نظامیان تمایلِ بی حد و حصری به خروج از نیروهای مسلح و اشتغال در ارکان و لایه های دولت دارند؟
۲ - آیا شیوعِ این عارضه در نهایت منجر به جان گرفتنِ یک دولتِ نظامی در ایران خواهد شد؟
٣ - آیا سازماندهی و برنامه ریزیِ هدفداری برای نظامی شدنِ دولتِ جمهوریِ اسلامی وجود دارد؟ و نهایتاً
۴ - آیا اساساً پای گیریِ تدریجی و نامحسوسِ یک دولتِ نظامی در ایران امکان پذیر است؟ یعنی آیا کشورِ ما ایران، استعدادِ حکمرانیِ یک دولتِ نظامی را داراست؟
شاید این نوشتار در تشریح و تکمیلِ مقاله‍ی پیش، فرصتی نیز برای بررسیِ نقشِ آمریکا بر تسریعِ نظامی شدنِ دولت در ایران بیابد. سوال محوریِ من این است که سیاست های آمریکا و دولتِ بوش برای برپاییِ یک دموکراسیِ هدایتی در خاورمیانه چه میزان بر تسریعِ روندِ نظامی شدنِ دولت در ایران تأثیر داشته است؟
برای نزدیک شدن به پاسخی حتی الامکان درخور به پرسش های فوق، ناچار از تکرارِ فرازهایی از نوشتارِ پیشین هستم. اما با آن بردباری که در مخاطبِ محترم سراغ دارم، چندان نگرانِ مدفون شدنِ این نگاشته ها نیستم.
در نتیجه‍ی حضورِ مشتاقانه و مستمرِ گروهی از اعضای نیروهای مسلح در عرصه‍ی سیاست و شدت یافتنِ دخالت های محسوس و نامحسوسِ بخش هایی از سپاه پاسداران در چرخه های انتخاباتی، گونه ای نگرانی، دلسردی و سرخوردگی در میانِ فعالان و تشکل های سیاسیِ ایران تبلور یافته که در آستانه‍ی برگزاریِ هر انتخاباتی بیش از پیش رخ می نماید. این عارضه امروز به دغدغه‍ی جدیِ احزاب و فعالانِ سیاسیِ ایران در آستانه‍ی هر انتخاباتی بدل شده است. از آنجایی که ارتش تاکنون رغبتی برای مشارکت در بازی های سیاسی از خود نشان نداده، آشکار است که مقصود از این گفتار صرفاً شماری از عناصر سپاه پاسداران (و نه تمامیِ این عزیزان) هستند که بازیگری در میدانِ سیاست، ایفای نقش در انتخابات و به دست گرفتنِ پست های حساس و مهم در ارکان و اجزای دولت (قوه مجریه)، قوه مقننه و شوراهای اسلامیِ شهر و روستا را برای خود یک تکلیف شرعی می انگارند!!
گفته شد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷،   «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، به موازاتِ ارتش، در کسوتِ یک نهادِ نظامیِ انقلابیِ نوپا شکل گرفت و چون اساساً هدف از تولدِ آن پیشگیری از کودتای احتمالیِ ارتشِ نامطمئن و پاسداری از دستاوردهای انقلاب بود و نیز از آن روی که یکایکِ موسسین و عناصرِ اصلیِ تشکیل دهنده سپاه پیش از آن که نظامی باشند، از انقلابیون و فعالانِ سیاسی بودند، عملاً گرایش های متنوعِ سیاسیِ جامعه بر روی این نهادِ نظامیِ نوپا تأثیر گذار رخ نمود. از جمله از همان بدو تأسیسِ سپاه پاسداران و همزمان با اوج گیریِ اختلافاتِ درونیِ «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» به سبب آن که برخی افراد، هم در سپاه پاسداران و هم در «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» عضویت داشتند و این عارضه تداخلاتی را بوجود آورده بود، دستوری از سوی آیت الله خمینی مبنی بر عدم دخالتِ نیروهای مسلح در امور سیاسی صادر شد که نشان از نگرانیِ عمیق وی از تلفیقِ حریمِ نیروهای نظامی و سیاسی داشت. اگرچه افرادی با استعفا از سازمان، پوششِ لباسِ سبزِ سپاه را برگزیدند، اما برخی این فرمانِ صریحِ رهبر انقلاب را بر نتابیدند! از آن میان سردار محمدباقر ذولقدر بود که هم در سپاه و هم در سازمان مجاهدین انقلاب عضویت و فعالیت داشت که این ظاهراً به درخواستِ آقای راستی نماینده ولی فقیه در سازمان از آیت الله خمینی بود که مقرر گردید محمدباقر ذولقدر هم در سپاه حاضر باشد و هم در عضویتِ فعالِ سازمان باقی بماند.
طولانی شدنِ جنگ، موجودیتِ سپاه را که در تمام صحنه ها و در بطنِ نبرد حضور داشت مشروعیت بخشید. از دیگر سو، چون این نهادِ نظامی پس از پایانِ جنگ عملاً از توان و استعداد نظامیِ بالایی برخوردار شده بود، انحلالش امکان پذیر نبود. در خصوصِ ادغامِ آن با ارتش نیز اما، چون هنوز نگرانی هایی در موردِ ارتش وجود داشت و از آنجایی که اساساً این سپاه بود که خود را فاتح و نیروی اصلیِ جنگ تلقی می کرد، ادغامِ آن با ارتش هم به مصلحت تشخیص داده نشد؛ بلکه حتی به دلیل فداکاری ها و رشادت های پاسداران در نبردِ ٨ ساله و اعتقادِ راسخِ آنها به انقلاب و آمادگیِ بالای آنها برای پاسداری از حریمِ ولایت فقیه، فرماندهانِ ارشدِ ارتش و نیروی انتظامی در غالبِ ادوار (بلکه همه وقت) از میان فرماندهانِ سپاه پاسداران منصوب می گردند.
اما پس از پایانِ جنگ، به دلیل آن که حضور دو نیروی نظامی در یک کشور کمی زیاد و غیر ضروری به نظر می رسید و سپاه عملاً بایستی نقشی فراتر از یک نیرویِ نظامیِ صرف را در ایرانِ بعد از جنگ ایفا می کرد، طرح مشارکتِ سپاه در سازندگیِ ایران به موردِ اجرا گذارده شد که اقدامی مفید اما ناکافی بود زیرا پاسداران بیش از دیگر اقشارِ جامعه نسبت به حفظ انقلاب و ارزش های آن ثابت قدم و محق بودند؛ لذا تشخیص داده شد که حضور پاسداران و بسیجیانِ انقلاب در همه‍ی سطوح و عرصه های کشور لازم است و با این استدلال برخی فرماندهانِ سپاه که پیش تر گرایش و سابقه‍ی فعالیت های سیاسی هم داشتند، تعاملِ سپاه پاسداران با سیاستمدارانِ کشور را ضروری دانستند؛ پس دخالتِ برخی فرماندهانِ سپاه در فعالیت های سیاسی شدت و حدتِ و شتابِ بیشتری به خود گرفت و نیروی «بسیج» که مهمترین، پرعضوترین و مردمی ترین نیروی سازمان یافته ی سپاه بود، در عمل به یک بازوی سیاسی (در یاری رساندن به یک جریان سیاسی خاصی که سپاه از آن حمایت می کرد) مبدل گشت.
دیوار بلندی که مسیرِ عریضِ دخالتِ نیروهای نظامی در امور سیاسی را مسدود می داشت، دولتِ اقتدارگرای هاشمی رفسنجانی بود که فرصتِ چندانی برای بروز و ظهور پاسدارانی که علاقمند و مشتاقِ حضور در عرصه‍ی سیاست بودند قائل نمی گردید. در برهه ای از دورانِ مدیدی که محسن رضایی بر سپاه فرمان می راند، با توجه به انتقاداتِ ریشه ایِ رضایی و محمدباقر ذولقدر (رئیسِ وقتِ ستاد مشترکِ سپاه پاسداران) نسبت به ساختار ِ دولت و شیوه ی مدیریت هاشمی رفسنجانی (و حزب کارگزاران سازندگی)، تشکل هایی مانند «انصار حزب الله» نیز به موازات بسیج شکل گرفت و نشریه ی «یالثارات الحسین» نیز در تهران به انتشار رسید که هر یک به نوعی آشکارا خط فکری و سیاسیِ برخی فرماندهانِ سپاه پاسداران مبنی بر تخریبِ هاشمی رفسنجانی را دنبال می کردند. این طیف از فرماندهانِ سپاه معتقد بودند که اقداماتِ دولتِ هاشمی رفسنجانی در راستای منویاتِ مقام معظم رهبری نبوده و رهبریتِ نظام را منزوی ساخته است! آنان تظاهر به این باور داشتند که هاشمی رفسنجانی سکانِ راهبریِ سیاسی و اجراییِ کشور را خود به دست گرفته و این سان مقام ولایت را صرفاً به یک رهبر معنویِ بدونِ اختیار مبدل ساخته است.
چنین بود که اجرای پروژه حذف هاشمی آغاز گردید و نیروی بسیج و جریان های موازیِ افراطی تر از آن مانند «انصار حزب الله»، همه در نقد و تخریبِ دولتِ هاشمی به پا خاستند؛ زیرا این طیف از نیروهای ارزشیِ انقلاب اساساً بر این باور بودند که دولتِ اقتدارگرایِ هاشمی سرِ تَمکین در برابرِ منویاتِ مقام رهبری فرود نمی آورد. و شاید اینکه هاشمی رفسنجانی ناگهان خود و خانواده اش به سرمایه دارترین و رانت خوارترین خانواده در ایران تبدیل شدند، تا حدودی ثمره تبلیغاتِ موثر و لایه ایِ سپاه و بسیج بود. بدین گونه نخستین نطفه های حضورِ نامحسوس اما موفق سپاه، بسیج و تشکل های همسویِ مرتبط با سپاه در میدانِ سیاست منعقد گردید که تأثیرگذاریشان در توازنِ قدرت در ایران بسی ژرف بود.
از سویی دیگر تلاش شد تا سازماندهیِ مناسبی برای هدایتِ نیروهای سپاه و بسیج به منظورِ شرکت در انتخابات برای کسبِ آرای ثابت به نفعِ یک جریانِ سیاسیِ خاص (مورد تأییدِ کادر سیاسیِ سپاه) صورت بگیرد. به عنوان مثال در مقطع برگزاری انتخابات مجلس پنجم، یک فهرست انتخاباتی به نام «انصار حزب الله» میانِ پاسداران و نیز در میانِ نیروهای بسیج توزیع شد و چون شایع بود که فهرستِ مزبور با نظر رهبر انقلاب تنظیم شده است، غالبِ پاسداران و بسیجی ها و نمازگزارانِ جمعه (طیفِ ارزشیِ تهران) به آن لیست رأی دادند و این شاید اولین اقدامِ سیاسیِ کاملاً موثرِ سپاه پس از جنگ و درگذشتِ آیت الله خمینی بود. در همان زمان هاشمی رفسنجانی معتقد بود که چنانچه سپاه پاسداران به دخالت در انتخابات مبادرت نمی ورزید، فائزه هاشمی (دخترش) که در آن مقطع از رهگذرِ طرح شعار «آزادی اجتماعی برای زنان» به محبوبیتِ بالایی در سطحِ جامعه دست یازیده بود، مقام اول نمایندگیِ تهران - و شاید ریاستِ مجلس شورای اسلامی - را به خود اختصاص می داد و آن را به ناطق نوری وا نمی گذارد!
البته باید به این نکته‍ی مهم توجه داشت که تفاوتِ ظریفی میانِ دیدگاهِ جناح راست که رقیبِ حزب «کارگزاران سازندگی» بود و سپاه پاسداران که آشکارا از جناحِ راست در مقابلِ کارگزاران حمایت می کرد وجود داشت. به عبارتی، این دو هم پیمان (جناح راست و کادرِ سیاسیِ سپاه پاسداران) هر یک از زاویه ای خاص به حزب «کارگزاران سازندگی» می نگریستند. جریانِ راست نگرانِ آن بود که فائزه هاشمی و دیگر چهره های شاخص و   محوریِ کارگزاران اکثریتِ قاطعِ آرا و کرسی های مجلس را کسب نمایند و از قدرت و نفوذ آنها کاسته شود اما سپاه این دغدغه را هم داشت که رأی چشمگیر مردم به فائزه هاشمی در واقع پاسخِ مثبتِ جامعه به دیدگاه های وی در خصوصِ آزادی های اجتماعیِ زنان است که در آن برهه، سپاه و نیروهای ارزشی از آن به عنوان بی بند و باری و ابتذال اخلاقی و ترویج فرهنگ غرب یاد می کردند. در مجموع، این دخالتِ نامحسوسِ کادرِ سیاسیِ سپاه در انتخاباتِ مجلسِ پنجم برای توازنِ قدرت در ایران از چشمانِ هاشمی رفسنجانی پنهان نماند.
اندکی بعد، هنگامی که محسن رضایی با ارسال نامه ای چند صفحه ای برای هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور) به انتقادِ شدید از عملکرد و مدیریتِ او و دولت پرداخت، هاشمی رفسنجانی در پاسخی قاطعانه وی را به عنوان یک نظامی که حق دخالت در امور سیاسی و دولتی را ندارد، به سختی منکوب کرد. البته رضایی متعاقباً در مقام پاسخگویی به هاشمی برآمد اما در نهایت، متن کلیه ی مکاتبات میان آن دو با درجه بندی «محرمانه» به به بایگانی سپرده شد و با میانجی گریِ رهبر انقلاب، این دو تن جدال با یکدیگر را موقتاً کنار نهادند.
وقتی در هفتمین دوره انتخاباتِ ریاست جمهوری نام سید محمد خاتمی و جریانِ اصلاح گرا که سالیانِ متمادی به حاشیه رانده شده بودند به میان آمد، کادرِ سیاسیِ سپاه پاسداران و بسیج به شدت احساسِ خطر کردند و اندیشیدند که این جریان از هاشمی رفسنجانی و حزب کارگزاران خطرسازتر است. لذا تخریبِ خاتمی به شیوه شگفت انگیزی آغاز گردید. البته در روندِ تخریبِ خاتمی، دستاوردِ نیروهای بسیج و انصار حزب الله و نیز نشریاتِ آنها پیش از آن که به زیان خاتمی باشد، وی را محبوب و در واقع به گونه ای مدیونِ بسیج و انصار حزب الله ساخت!! چه مبرهن بود که هر قدر مخالفانِ خاتمی در تخریبِ او می کوشیدند، میزانِ محبوبیتِ مردمی اش سیر صعودی می پیمود! در مجموع، برای مصادره اعتبار خاتمی نزد افکار عمومی هزینه های هنگفتی مصروف شد اما اقداماتِ سپاه و بسیج در این دوره نتایج منفی و معکوسی در بر داشت؛ چرا که خاتمی (سیدِ همیشه خندان) با شعار آزادیِ بیان و عقیده جای خود را در قلبِ جوان ها باز کرد و شعار انتخاباتیِ سعید حجاریان - مغز متفکر جنبش اصلاح طلبیِ ایران "سه سید فاطمی، خمینی، خامنه ای، خاتمی" - نیز مهر پایانی بود که بر ناطق نوری و البته که بر تفکر و اندیشه ای زده شد که همانا در آن مقطع بسیج حامی و سخنگویِ رسمیِ آن شده بود.
انتقاد ریشه ای که به عملکردِ نُخبگانِ سبز پوش انقلاب وارد شد این بود که به جای آن که در مقامِ یک نیروی نظامیِ مدافعِ امنیت و استقلالِ کشور، فراجناحی و ملی عمل نمایند، در نتیجه‍ی نفوذ برخی عناصرِ سیاسی کار، سپاه پاسداران را به بازویِ حمایتیِ یک جناح سیاسیِ خاص مبدل ساختند!
شکافِ فکریِ درونِ سپاه، آتشِ زیرِ خاکستر و زنگ خطری بود که بی پژواک هم نماند؛ زیرا بر خلاف تبلیغاتِ طیفی از اُمرای سپاه و بسیج، گروهی از فرماندهانِ ارشد و کمیتِ بسیار پر تعدادی از نیروهای بدنه‍ی سپاه به طرفداری از خاتمی به وی رأی دادند و در نتیجه، تأثیر منفیِ دخالتِ سپاه در سیاست به بار نشست. بدین ترتیب که از یک سو، سپاه خود به دو جناح سیاسی تفکیک شد و از سوی دیگر، رای مردم به خاتمی به منزله یک «نه» جدی به سپاه، بسیج و انصار حزب الله متجلی گردید. ضمنِ این که چون نیروهای انصار حزب الله همواره خود را تنها پیروانِ راستینِ رهبری اعلام می کردند، شکستشان به مثابه‍ی شکستِ کاندیدایِ مورد نظر رهبری به شمار می آمد. اینها همگی بخشی از عوارض مشهودِ دخالت های سپاه در سیاست و بازیِ قدرت بود که چندان هم موردِ عبرت واقع نگردید.
پس از آن هزیمتِ سخت و هنگامی که این شکل حرکتِ سپاه در انتخابات و دخالتِ فرماندهانِ سیاسی کارش در سیاست تقبیح و مزموم شد، محسن رضایی و عده ای دیگر از فرماندهان چاره ای جز خروج از سپاه ندیدند؛ احتمالاً نه به دلیلِ عملکردِ ناصوابشان در انتخابات، بلکه از این جهت که مأموریتِ خود را در سپاه پایان یافته انگاشته و دیگر هیچ ارتقاء و رشدی برای خویش در این نهاد متصور نبودند. از سویی آنها خود را در میراثِ انقلاب صاحبِ حق می دانستند و وقتی فردی مانند محسن رضایی که ٨ سال جنگ را فرماندهی کرده بود مشاهده کرد که ناشناخته ای مانند خاتمی با پای پیاده سوار بر شانه های مردم بر کرسیِ ریاست جمهوری نشسته، از خود پرسید که چرا من برای ریاست جمهوری کاندید نشوم؟!
این گونه بود که فرمانده سپاه به همراه تنی چند، همزمان از سپاه کناره گرفتند تا در عرصه های فرهنگی و سیاسیِ ایران حضورِ مستقیم و پررنگ تری را به نمایش بگذارند. هر چند محسن رضایی که به منظورِ حضورِ موثر در جلوه گاه سیاست و کسبِ مقام ریاست جمهوری رسماً از سپاه خارج شده بود بعدها مدعی گردید که با کناره گیری اش از نیروهای مسلح، نوعی الگوی رفتار صحیحِ سیاسی را عرضه داشته، اما متأسفانه مشیِ قبلیِ او – دخالتِ نظامیان در سیاست و پشتیبانی از یک جریانِ سیاسیِ خاص - در سپاه نهادینه گردید.
با ورود رضایی به عرصه‍ی سیاست اما، باز نوعی مشیِ نامیمونِ دیگری هم متداول شد و آن شیوعِ یک تمایل و اراده قوی در میان پاسداران برای خروج از سپاه و حضورِ مستقیم در سیاست و دولت بود. مختصر این که محسن رضایی دو رسمِ نامطلوب (حضور سپاه در عرصه‍ی سیاست برای توازنِ قدرت و نیز خروجِ فرماندهان از سپاه به منظورِ دستیابیِ مستقیم به نهادهای دولتی) را پایه گذارد!!
اما این مشیِ دوم هم با اقبالِ عمومی رو برو نشد! از آنجایی که تلاش های وافر رضایی و یاران نتوانست وجهه‍ی نظامی اش را استتار و سیمای او را به یک عنصر سیاسی مبدل سازد و از بد اقبالی اش، جناح های سیاسی هم به وی اعتمادِ چندانی نداشتند، رضایی طیِ نخستین وزن کشیِ انتخاباتی در انتخاباتِ مجلسِ ششم شکستِ نه چندان سختی را تجربه کرد؛ نه چندان سخت، چون هنوز شعارهای دموکراتیک اش که می کوشید از مرز خاتمی و اصلاح طلبان پیشی جسته و در همان حال از خطوط قرمز انقلاب (قانون اساسی) پا فراتر نگذارد، عقبه‍ی ارزشیِ وی را خالی نکرده بود. لذا اگرچه ظاهراً وی توانست تمامیِ چهارصد هزار آرای ارزشیِ تهران را کسب کند، اما در نهایت چون در فهرستِ اصلاح طلبان جای نداشت و مهمتر آن که مردم علاقه ای به حضور یک نظامی که نمادِ ٨ سال جنگ بود در مجلس نداشتند، وی نتوانست بر کرسیِ مجلس شورای اسلامی تکیه زند. این نخستین پیام مستقیم جامعه‍ی ایران بود که طیِ آن اعلام داشت که حضورِ نظامیان در عرصه‍ی سیاست و ارکانِ دولت را بر نمی تابد.
آزمایشِ دوم هم ناموفق بود. در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ بعدی که محسن رضایی نمی خواست بار دیگر در آزمونی سخت تر شکست را پذیرا شود، از شمخانی، دوست و یار دیرینِ خود که در آن زمان تصدیِ وزارتِ دفاع را بر عهده داشت دعوت به عمل آورد تا با نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، به رقابت با حریفی نیرومند که خاتمی نام داشت تن بسپارد. شمخانی در واقع یک قربانی برای آزمونِ افکار عمومیِ ایرانیان و سنجشِ چگونگیِ نگرش آنان نسبت به یک فردِ نظامی بود. حاصلِ انتخابات باز به گونه ای صریح تر نشان از آن داشت که مردمِ ایران اساساً رغبتی به حضورِ نظامیان در سیاست ندارند. و باز قالیباف آزموده را دوباره آزمود و با تمامیِ امکاناتی که در نیروی انتظامی در دست داشت و کوشش هایی که برای تغییر وجهه‍ی خویش به خرج داد، تنها توانست جدول تعداد «نه» مردم ایران به نظامیان را تکامل بخشد...
 
دورنمای حضورِ پر کم و کیفِ نظامیان در سیاست و ارکانِ نهادهای دولتی باید به عنوان یک عارضه‍ی نامطلوب موردِ توجه نخبگانِ دلسوزِ ایران قرار گیرد. نظری هر چند سطحی به دومین دوره ی انتخابات «شوراهای اسلامی شهر و روستا»، هفتمین دوره انتخاباتِ «مجلس شورای اسلامی» و خصوصا انتخابات اخیر «ریاست جمهوری»، گواه صادقی بر نقش تعیین کننده عناصرِ نظامی در میدانِ سیاست و موازنه‍ی قدرت در ایران است. سپاه پاسداران به اتکای بسیج، نیروی سازمان یافته ای که پرعضوترین تشکلِ ایران است، تواناییِ بالایی برای دگرگونیِ ساختارِ سیاسی و جابجاییِ قدرت در هرم حاکمیت دارد.
آشکارا همه می دانند که سرنوشتِ انتخابات در تهران متفاوت از شهرستان ها، صرفاً بر اساسِ فهرستهای نامزدهای احزاب و تشکل های سیاسی تعیین می شود. از سویی مشخص است که بر خلافِ آنانی که معمولاً انتخابات را موردِ تحریم قرار می دهند و طیفی که فارق از هرگونه گرایشِ سیاسی، شرکت در انتخابات برایشان اهمیت ندارد و همچنین جمعیتی از مردم که به دلایلِ مختلف به صورتِ اتفاقی فرصتی برای حضور در انتخابات نمی یابند، قشر مذهبی، بسیجی و سپاهی (طیفِ ارزشیِ جامعه)، توده ثابت قدمی برای حضور در پای صندوق های رأی هستند که شرکت در انتخابات را یک تکلیفِ شرعی می پندارند. باز مبرهن است که بخشِ قابل ملاحظه ای از این طیفِ ارزشیِ جامعه به کسانی رأی می دهند که اسامی شان در فهرستِ موردِ تأییدِ سپاه و بسیج باشد. به شرطی که نخبگانِ سیاسیِ سپاه همانند انتخاباتِ ریاست جمهوریِ خاتمی دچار آن خطای تاریخی نشوند و خود را در تعارض با افکار عمومیِ پاسداران و طیفِِ ارزشیِ جامعه قرار ندهند، سپاه به اتکای تعبدِ نیروهایش، تواناییِ بالایی برای حمایت از یک جریانِ سیاسی در انتخابات دارد و غالباً آن فهرستی از نامزدهای انتخاباتی بختِ بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارد که توسط سپاه تنظیم و یا تأیید شود و مهمتر این که توسط شبکه‍ی گسترده و پر نفوذِ آنها که تقریباً در مساجدِ تمام شهرها گسترده است، توزیع گردد!
در یک برهه‍ی زمانیِ نه چندان طولانی، مردم ایران در پای صندوق های رأی بارها اعلام داشتند که حضورِ نظامیان در سیاست و رژه آنان برای تصرفِِ دولت نامطلوب است و عدم اقبالِ ملی و واکنشِ منفیِ مردم در انتخابات متعدد نسبت به نظامیان (محسن رضایی، شمخانی، قالیباف) آشکارا بیانگر نامطلوبیِ این امر است.
در این میان اما، شماری دیگر که سکانِ فرماندهی و هدایتِ نیروهای سپاه و بسیج را در دست داشتند و در حاشیه‍ی خاکستریِ قدرت، این فراز و فرودها و شکست های نظامیان را با دقت نظاره گر بودند، به سرعت دریافتند که حضور پاسداران در دولت از طریقِ شرکتِ مستقیم در انتخابات امکان پذیر نیست؛ بلکه بایستی به گونه ای نامحسوس مردم و احزابِ سیاسی را دور زد. این بار مغز متفکری از درونِ سپاه و در رأسِ فرماندهیِ بسیجِ تهران بزرگ تاکتیکِ موفقی را برای ربودنِ گوی سیاست از دستِ سیاستمداران طرح ریزی کرد!
در حالی که در نتیجه‍ی جو بازِ سیاسیِ محصولِ دورانِ ریاست جمهوریِ خاتمی، ساختار سیاسیِ ایران فضای دو قطبیِ چپ و راست را پشتِ سر نهاده و غالبِ فعالانِ سیاسی در حال انشعاب از یکدیگر و شکل دهیِ احزابِ جدید بودند و هیچ وجه مشترکی برای حصول یک وفاقِ ملی بینِ احزاب و فعالانِ سیاسی قابل تصور نبود و در حالی که قاطبه‍ی مردم از یک دوره کشمکشِ طولانی و بی ثمرِ سیاستمداران به ستوه آمده بودند، ساز و کاری از سوی فرمانده سابق بسیج تهران بزرگ، چیدمانِ سیاسی در ایران را دگرگون ساخت. بسترِ پیدایشِ این تاکتیک، رقابت های انتخاباتی «شوراهای اسلامی شهر و روستا» و مولودش حزب «آِّبادگران جوان» گردید، چه از آن پس بود که حضورِ پاسداران در سیاست دگردیسی اختیار و پوششِ نامحسوس بر تن کرد.
در جریان انتخابات قبلی «شوراهای اسلامی شهر و روستا»، سردار اصغر احمدی مقدم فرمانده بسیج تهران بزرگ سناریوی موثری را تدوین و به اجرا گذارد. وی با بهره برداری از فضای نارضایتی و بدبینیِ مردم تهران نسبت به اعضای شورای شهر تهران (اصلاح طلبانِ ناکارآمد، سیاسی کار و دائماً در جدال با یکدیگر!!)، شماری نیروهای ناشناخته با وجهه‍ی ارزشی را که هیچ یک کارنامه و سوابق مدیریتی نداشتند تحت عنوان «آبادگران جوان» معرفی کرد و فهرستِ اسامیِ آنان را از طریقِ پایگاه های بسیج (تحتِ نفوذ خود) در سراسر پایتخت منتشر کرد. سرانجام، به رغم آن که حضور و مشارکتِ مردم در انتخاباتِ شورای شهر تهران بسیار نازل تر از دوره پیشین بود، اما آنها که وظیفه‍ی شرعی داشتند به پای صندوق های رأی بیایند چنین کردند و سردار احمدی مقدم موفق شد با سود بردن از فرصتِ به وجود آمده و امکاناتِ وسیع بسیج، یک جریان ناشناخته یک شبه ساخته و پرداخته شده به نام «آبادگران» را بر کُرسی های شورای شهر پایتختِ ایران بنشاند و باز هم این واقعیت را به رخ بکشاند که این نتیجه‍ی انتخابات است که سرنوشت ساز است نه میزانِِ مشارکتِِ شهروندان!
اگر بخواهیم تا آنجا واردِ جزئیات شویم که بپذیریم اساساً احمدی مقدم - فرمانده سابق بسیج تهران بزرگ و فرمانده کنونیِ نیروی انتظامی - کاشفِ محمود احمدی نژاد و پلِ عبور او به سوی فتح مقام شهردار تهران بوده است، آنگاه نقش و قدرتِ سپاه و بسیج در عرصه‍ی سیاست و توازنِ قدرت را شفاف تر در می یابیم.
پس از   پیروزی «آبادگران» در انتخاباتِ شوراهای اسلامی شهر و روستا، تعداد زیادی از فرماندهانِ سپاه این نهادِ نظامی را ترک گفته و به سازمان شهرداری تهران پیوستند. نمونه‍ی برجسته‍ی آن جمع، سردار سید مهدی هاشمی (داماد احمدی مقدم) بود که به سمتِ معاون مناطق شهرداری تهران منصوب و از منظر اهمیت و نفوذ، نفر دوم پس از احمدی نژاد در شهرداریِ تهران گردید. از منظر   اقتصادی، شهرداری تهران اجرای بسیاری از پروژه های بزرگ عمرانی را در تهران تا سالیان بعد به سپاه واگذار کرد.
بدین سان، اگر بگوییم حضورِ نظامیان در میدانِ سیاستِ ایران از یک سو مبارزاتِ انتخاباتی را یک طرفه، نابرابر و مصنوعی می کند، از سویی سیستمِ نظامیِ کشور را از وجودِ     کارشناسان و فرماندهانِ باتجربه‍ی نظامی تُهی ساخته و از سوی دیگر مدیرانِ فاقدِ تجربه و تخصص، زمام امور اداری و اقتصادیِ کشور را در دست می گیرند، چندان به بیراهه نرفته ایم. محاسبه‍ی شمارِ نظامیانِ انتقال یافته به شهرداری تهران و ارزیابیِ کیفیِ مدیریتِ احمدی نژاد و مدیرانِ نظامیِ منصوبِ وی در شهرداری تهران بسی آسان است!
نگاهی گذرا به انتخاباتِ اخیر ریاست جمهوری نیز مهر تأییدی است بر تبعاتِ ناگوارِ ورودِ سبزپوشانِ انقلاب به میادینِ سیاست و قدرت که بازیگرانش از آن به منزله‍ی یک تکلیف شرعی یاد می کنند! در انتخاباتِ مذکور، در حالی که بخشی از کادرِ سیاسیِ سپاه به علی لاریجانی گرایش داشتند، بخشی دیگر حامیِ قالیباف و بخشی نیز طرفدار احمدی نژاد بودند، اما در نهایت، سیاستِ رسمیِ سپاه بر این قرار گرفت که هاشمی رفسنجانی تخریب نشود اما صرفاً از قالیباف حمایت به عمل آید. لیکن در عمل، در نتیجه‍ی رایزنی های تعداد زیادی از فرماندهانِ سپاه که در شهرداری تهران در کنار احمدی نژاد بودند، نظر سردار حجازی فرمانده نیروی بسیج تأمین گردید و این سان بسیج آشکارا به گونه ای مستقل از احمدی نژاد حمایت کرد و در نهایت احمدی مقدم فرمانده بسیج تهرانِ بزرگ به حرکتِ محمود احمدی نژاد قوام و دوام بخشید. بعد از پایانِ برگزاریِ انتخابات، هم هاشمی رفسنجانی و هم قالیباف، هر یک به نوعی از عملکردِ سپاه و بسیج گلایه مند بودند؛ زیرا آنان و دیگر فعالان و نامزدهای انتخاباتی نیک می دانستند که سپاه و خصوصاً بسیجِ استانِ تهران سهمِ ویژه و تعیین کننده ای در نتایجِ رقابت های انتخاباتی دارند. بیش از همه قالیباف شگفت زده شد که بر خلاف سیاست رسمیِ سپاه که قرار بود از وی حمایت کند، چرا نیروی بسیج در عمل از احمدی نژاد حمایت کرده است؟
متعاقبِ انتخاباتِ ریاست جمهوری و به قدرت رسیدنِ احمدی نژاد، ضمن آن که اصغر احمدی مقدم به سمتِ فرمانده کل نیروی انتظامی منصوب گردید، باز هم ده ها تن از فرماندهانِ سپاه به ساختارِ نهادهای دولتی و اجراییِ دولت ملحق شدند!!
ملتِ ایران عارضه‍ی سیاسی شدنِ تعدادی از نظامیان در دهه‍ی اخیر را نپذیرفته و نسبت به آن واکنشِ منفی داشته است. حضور تعداد زیادی از نظامیان در عرصه های سیاسی و مدیریتِ اجراییِ نهادهای دولتی چه از منظرِ ملتِ ایران و چه از منظر فعالان و احزابِ سیاسی مطلوب نیست. شاید این حجم نامزد شدنِ نظامیان در انتخابات و حضورِ فوج فوج آنها در ارکان و لایه های نهادهای دولتی در جهان کم سابقه باشد. خوشبختانه ارتشی های غیور، این امر را به خوبی دریافته و تاکنون هوای سیاسی شدن را در سر نپرورانده اند. این امر در میانِ برخی سپاهیان و نه عمومِ آنها وجود دارد. البته نامزدیِ سردار طلایی در انتخاباتِ فعلیِ شورای شهر تهران بیانگر این است که احتمال سرایتِ این عارضه به نیروهای نظامیِ غیر سپاهی هم وجود دارد. شگفتا که هر چه زمان می گذرد، تعداد بیشتری از نظامیان هوای سیاسی شدن یافته و به این عرصه روی می آورند!
البته در رویکردی دیگر، شاید خروجِ فرماندهان از سپاه و بهره گیری از تواناییِ آنها در امور اجرایی و سیاسیِ کشور به منظور پایان بخشیدن به بحرانِ تراکمِ فرماندهانِ ارشد، رکودِ سالیانِ متمادی و نیز به حرکت درآمدنِ ساختار سپاه مفید باشد. سپاه پاسداران یک نهاد نظامی است که پس از پایانِ جنگ همواره با مشکلِ لاینحلی روبرو بوده و آن تراکمِ تعداد زیادی فرماندهانِ ارشد در کادرِ فرماندهیِ آن است. بر خلافِ ارتش که فرد در نتیجه‍ی سال ها خدمت، به صورتِ تدریجی و منطقی ارتقای درجه می یابد و سرانجام پس از حدود ٣۰ سال خدمت با درجه ای متناسب بازنشسته می شود، سپاه از این ساختار محروم است. از آنجایی که غالبِ فرماندهانِ سپاه (بهتر است بگوییم تمامیِ پاسداران) از بدوِ تشکیل در این نهاد عضویت داشته اند، همگی با هم در طولِ جنگ در بطنِ نبرد حاضر بوده اند و میزانِ سوابق، تجربیات، فداکاری ها و تحصیلاتشان در یک سطح است، هنگامی که (پس از پایانِ جنگ) مقرر گردید سپاه پاسداران همانند نیروهای مسلح و ارتش های جهان از سیستمِ درجه داری پیروی کند، اکثر پاسداران با کسبِ درجه های سرتیپ تمام، سرتیپ دوم و... در زمره فرماندهانِ ارشد جای گرفتند؛ در حالی که نمودار سازمانیِ سپاه به عدد این همه ژنرال، مناصب بالا و کلیدی در خود ندارد؛ لذا گونه ای نارضایتی همواره در سپاه وجود داشته است.
از دیگر سو، این تراکمِِ اُمرا در رئوسِ هرمِ سپاه موجب می گردد که نیروهای حاضر در قاعده هرم پیش از فرا رسیدنِ موعدِ بازنشستگیِ فرماندهانِ ارشد نتوانند به رشدِ صعودی و یا ارتقای درجه نایل آیند. لذا سازمانِ سپاه به یک برکه‍ی راکد مبدل گردیده و مادامی که موجی در بالا دستِ آن ایجاد نشود، جریانِ آب در پایین دست از رکود خارج نخواهد شد. این همه در حالی است که فرماندهانِ سپاه نیز در نتیجه‍ی فقدانِ امور اجراییِ جدی و فضایی برای تنفس و حرکت، خود به اجزای غیر مولدِ این برکه مبدل گردیده اند. در بخش اول، خروج محسن رضایی و تعداد دیگری از نزدیکانش از سپاه را در همین راستا ارزیابی کردیم.
در سالیانِ اخیر، پس از جنگ های به وقوع پیوسته در افغانستان و عراق و خاصه پس از طرح موضوع انرژی هسته ایِ ایران، در نتیجه‍ی سیاست های دولتِ آمریکا هر روز به بحرانی نزدیک می شویم که افزایشِ کمیتِ نظامیانِ موردِ اعتماد در حاکمیت و برپاییِ یک دولتِ شبه نظامی یا نظامی در ایران را توجیه پذیر می نمایاند. فراتر از نقشی که ایران در افغانستان و عراق ایفا کرده و می کند، آنچه پیوسته از آن به عنوان آمادگی در برابر تعرضِ نظامیِ احتمالیِ آمریکا علیه کشورمان یاد می شود نیز روندِ نظامی شدنِ دولت و ارکانِ حاکمیت در ایران را سرعت بخشیده است.
لذا اول به دلیل آنکه با خروجِ پاسداران و فرماندهان از سپاه و حضور آنها در نهادهای دولتی و مدیریت اجراییِ کشور، آنها از یک رکودِ شغلی خارج شده و از تواناییِ آنها بیشتر استفاده خواهد شد و دوم این که با خروجِ فرماندهانِ سپاه، فضای تنفس و حرکتی برای رشدِ دیگر فرماندهان و نیروهای این نهاد فراهم خواهد شد و سوم این که به دلیل بحران امنیتیِ     منطقه، هر چه تعداد نظامیانِ مورد اعتماد در حکومت بیشتر باشد، (با یک دولتِ شبه نظامی)، آمادگیِ ایران برای جلوگیری از یک تعرضِ نظامیِ احتمالی بیشتر است، می توان شیوعِ تمایلِ نظامیان به خروج از سپاه را مثبت ارزیابی کرد.
بنابر آنچه در بالا بدان اشاره رفت، حضور گسترده پاسداران در نهادهای دولتی ضروری ارزیابی می شود اما در آن روی سکه، هر چه حضور نظامیان در بازی های سیاسی، دستگاه مجریه و ارکان و اجزای نهادهای دولتی فزونی یابد، تبعاتِِ منفیِ آن نیز ژرف تر خواهد بود که اهمِ تبعاتِ مزبور عبارتند از:
۱ – به رغم آن که در دیدگاهِ هر ملتی، نیروهای مسلح جایگاهِ ارزشمند و والایی دارند و این جایگاه در ایران به واسطه‍ی ٨ سال جنگ از تقدس و مقبولیتی هم برخوردار است، تعاملِ نظامیان با سیاستمداران و حضور در بازی های سیاسی و هجوم برای تصرفِ پایگاه های قدرت، موجباتِ بدبینیِ ملت و لکه دار گردیدنِ وجهه و اعتبارِ کسب شده شان را فراهم خواهد ساخت.
۲ – یک دست شدنِ حاکمیت و محو رقابت های حزبی و سیاسی! آنان که این رویا را یک دستاوردِ مطلوب و اِعمالِ آن را در راستای تضمینِ بقای انقلاب، یک تکلیفِ شرعی می پندارند باید بدین نکته توجه داشته باشند که پوشاندنِ تن پوش متحدالشکل و همسان بر پیکره احزاب و تشکل های ناهمگونِ جامعه، تنها ثباتِ موقتی در چشم انداز ظاهریِ حکومت را ضامن می گردد.
٣ – اختلاف سلیقه و نظر که در امورِ سیاسی و مدیریتِ اجراییِ دولت ها امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است، در یک دولتِ شبه نظامی چندان دموکراتیک و آرام ظهور نخواهد یافت.
۴ – چنانچه فرضاً بحران های امنیتیِ ایران برطرف گردند و خطری به نام «احتمال تعرض نظامی» دیگر ایران را مورد تهدید قرار ندهد، ساختار شبه نظامیِ دولت به سادگی قابل تغییر نخواهد بود؛ زیرا نظامیانی که پوششِ نظامی را به کناری نهاده و بر مناصب قوه مجریه تکیه زده اند، بازگشت به نیروهای مسلح را بر نمی تابند.
۵ – ساختارِ نظامیِ کشور از وجود کارشناسان و ساختارِ مدیریتِ اجراییِ نهادهای دولتیِ کشور از وجود متخصصان و مدیرانِ باتجربه تهی خواهد شد.
۶ – حضور نامیمونِ پاره ای از نظامیان در عرصه‍ی سیاست، اگر مانعی بر سر راه شکل گیریِ دموکراسی و نهادهای مدنی در ایران نگردد، بی تردید روندِ آن را آشکارا به تعویق خواهد انداخت.
هرگز ساده لوحانه نیست اگر بپذیریم که ادامه‍ی این مشی (دخالتِ نظامیان در انتخابات به نفعِ یک فرد یا یک جریانِ سیاسیِ خاص و نیز حضور آنها در سیستم مدیریتِ نهادهای دولتی)، به صورتِ جدی دموکراسی، مردمسالاری و نهادهای مدنیِ ایران را تهدید می کند. بسی مبرهن است که حضور و دخالت نظامیان در عرصه‍ی سیاست با بهره گیری از امکاناتِ سپاه با آن حجمِ عظیمِ پشتوانه های اطلاعتی، امنیتی و اقتصادی و اتکاء بر گرانیگاهی به نام بسیح، فضای رقابت های انتخاباتیِ ایران را نامتوازن، نابرابر و پوشالی می سازد.
آنچه در ایرانِ امروز در حال تکوین است و سیاست های آمریکا نیز بدان شتاب بخشیده، فراتر از نخبگان است.