اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٨ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ۲۷ آوريل ۲۰۱۶

درخواست رئیس پارلمان ترکیه مبنی بر رفع تمامی ارجاعات به سکولاریسم از قانون اساسی ترکیه، از سوی اپوزیسیون این کشور با مخالفت‌و محکومیت روبرو شد. اعتراضات خیابانی به این اظهارات نیز آغاز شده است.

به گزارش دویچه وله، اظهارات روز دوشنبه اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان ترکیه پیرامون خواست وداع با "قانون اساسی سکولار" و تدوین "قانون اساسی اسلامی" روز سه‌شنبه (۷ اردیبهشت، ۲۶ آوریل) با اعتراض گسترده مخالفانی روبرو شد که نسبت به تلاش‌های دولت اسلام‌گرای اردوغان برای تدوین یک قانون اساسی جدید، تردیدهای جدی دارند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اسماعیل قهرمان گفته بود که ترکیه با اکثریت مسلمان نیازمند یک قانون اساسی حامی مذهب است، نه قانونی که بر جدایی دین از دولت تاکید می‌کند. مخالفان می‌گویند چنین برداشتی با اصول بنیادین جمهوری ترکیه کاملا در تضاد است و او در واکنش به این بازخوردها گفت که نظرهای شخصی خود را بیان کرده و معتقد است که قانون اساسی باید تضمین‌کننده آزادی‌های مذهبی باشد.
اظهارات اسماعیل قهرمان بار دیگر ترکیه را درگیر بحثی قدیمی پیرامون آرمان‌های جمهوری سکولار کمال آتاتورک، بنیان‌گذار ترکیه نوین از دل ویرانه‌های حکومت مذهبی عثمانی کرده است. او مذهب را از عرصه عمومی در ترکیه زدود و برنامه "پالایش" خود را با جابجایی رسم‌الخط عربی با الفبای لاتین به پیش برد و حقوق زنان و مدل پوشش غربی را ترویج کرد.

عطش اسلامیزاسیون حزب حاکم، هراس سکولارهای ترکیه
رجب طیب اردوغان که حزب حاکم عدالت و توسعه را با ریشه‌هایی عمیق در اسلام سیاسی بنیان نهاد، همواره در تلاش بوده تا حضور مذهب در عرصه عمومی را بازیابی و تقویت کند؛ آموزش‌های مذهبی تشویق و اجازه پوشیدن روسری صادر شد، در حالی که پیش‌تر پوشش موی سر با روسری در ادارات دولتی و دانشگاه‌ها و پارلمان ممنوع بود.
حالا تلاش دولت اردوغان اعمال تغییرات اساسی در قانونی است که در پس کودتای نظامی ۱۹۸۰ تدوین شد. اردوغان در واکنش به اظهارات اسماعیل قهرمان گفت که از نظم سکولار ترکیه دفاع می‌کند: «موضع من روشن است: دولت باید نسبت به همه مذاهب و باورها فاصله خود را حفظ کند.»
منتقدان می‌گویند اگر قانون اساسی جدیدی تدوین شود قدرت گزافه‌ای به اردوغان خواهد داد که به اعتقاد آنها در تکاپوی جای‌گزینی سیستم پارلمانی با سیستم ریاست‌جمهوری است، اگرچه دولت ترکیه به تازگی وعده داده که استانداردهای اروپایی در زمینه حقوق بشر، مبنای قانون اساسی جدید خواهد بود.
کمال کیلیچداروغلو، رهبر مهم‌ترین گروه اپوزیسیون و حزب سکولار "جمهوری خلق" ترکیه، در توییتی در واکنش به اظهارات قهرمان آورده: «سکولاریسم اساس صلح اجتماعی است و وجودش آزادی‌های مذهبی را تامین و تضمین می‌کند.»
ده‌ها نفر از معترضان به سخنان رئیس پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه مقابل پارلمان این کشور تجمع کردند. پلیس آنکارا مجبور شد برای متفرق کردن آنها از اسپری فلفل استفاده کند. چندین نفر از معترضان نیز بازداشت شده‌اند.
اردوغان که به گفته رویترز پرنفوذترین رهبر ترکیه پس از آتاتورک است، در اوت ۲۰۱۴ توانست ۵۲ درصد آرا را در انتخابات ریاست‌جمهوری به دست آورد. حزبی که او بنیان نهاده، عدالت و توسعه، از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه، ۳۱۷ کرسی را در اختیار دارد و برای برگزاری همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی جدید به رای ۳۳۰ نماینده پارلمان نیاز دارد.
یکی از مقام‌های ارشد حزب عدالت و توسعه به رویترز گفت: «اظهاراتی از این دست تلاش‌های ما برای تدوین قانون اساسی جدید را با پیچیدگی مواجه می‌کند و ما باید با رویکردی روشن به افکار عمومی اطمینان دهیم که چه مسیری در پیش می‌گیریم.»
ترکیه نزدیک به یک قرن پیش، در سال ۱۹۲۴ همه قوانینی را که به اسلام ارجاع داده شده بودند از قانون اساسی زدود و حالا در سال ۲۰۱۶ در تکاپوی حذف همه ارجاعات به سکولاریسم و تاکید بر جدایی دین از دولت و سیاست از قانون اساسی است.