یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

دولت جز شعار دادن هیچ قدمی برنداشته است


• خانم مریم رحمانی فعال حقوق زنان در گفتگویی با اخبار روز که به مناسبت روز جهانی کارگر صورت گرفته، به پرسش هایی در مورد وضعیت زنان کارگر، نبود ارتباط بین جنبش کارگری و جنبش زنان و نیز سیاست های دولت دربرابر خواسته های زنان کارگر پاسخ داده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۹ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ۲٨ آوريل ۲۰۱۶


اخبار روز: خانم رحمانی شما به عنوان پژوهشگر و فعال حقوق زنان در جریان وضعیت عموم زنان، تنوع مطالبات آنان و افت و خیز مبارزه زنان و ستم مضاعفی که بر نیمی از جامعه اعمال می شود هستید، اما ما مایلیم در این مصاحبه به مناسبت روز کارگر بیشتر صحبت هایمان را روی موضوع وضعیت زنان کارگر متمرکز کنیم. سال هاست که آمار بیکاری در میان زنان حداقل دو تا سه برابر مردان است، هرگاه نیز که بحران اقتصادی و بیکاری تشدید می شود، زنان نخستین قربانیان آن هستند، یکی از وعده های آقای روحانی، ایجاد اشتغال بود، اما به استناد آمارهای رسمی تعداد بیکاران در همین دو سال اخیر همچنان افزایش یافته و نرخ رشد بیکاری زنان با شتاب در حال صعود است. نظرتان در مورد حذف زنان از بازار کار و نقش دولت در این روند چیست؟

در سالهای گذشته دولت های قبلی نتوانستند به میزانی که باید فرصت شغلی ایجاد کنند، متعهد باشند. آقای احمدی نژاد قول ایجاد ۵ میلیون فرصت شغلی به مردم داد و تا زمانی که روی کار بود اعلام کرد به وعده ای که داده عمل کرده است، این اتفاق در دولت آقای روحانی هم تکرار شد، در آستانه سال ۹۵ او در یزد گفت : یک‌میلیون و ۱۷۹ هزار شغل در کشور اضافه شده و ما نیاز به رونق اقتصادی و اشتغال بیشتر داریم. امری که حتی اگر محقق نیز شده باشد تغییری در وضعیت اشتغال زنان ایجاد نکرده است. بیشتر زنان شاغل در ایران هم اکنون در بخش خصوصی مشغول به کار هستند و با احجاف های زیادی نیز دست و پنچه نرم می کنند. در حالی که حدود ۶۰ درصد جمعیت دانشجویان کشور را زنان تشکیل می‌دهند اما در حوزه اشتغال اقدامی برای آنان صورت نگرفته است. براساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری در بین زنان تحصیل کرده دو برابرو نیم مردان تحصیل کرده است. همچنین مرکز آمار ایران نیز در گزارش بهار سال ۱۳۹۴، نرخ بیکاری مردان را ۹ درصد و نرخ بیکاری زنان را ۱۹٫۲ درصد اعلام کرد.

به علاوه در آزمون استخدامی که خردادماه سال ۹۴ برگزار شد فرصتی بسیار ناچیز برای اشتغال در پست‌های دولتی به زنان داده شد. در این آزمون حدود ۸ هزار نفر جذب شدند اما از میان ۲۸۰۰ نفر، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به‌صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل مختص به زنان بود.
در مدیریت میانی و عالی نیز زنان سهم مناسبی ندارند.براساس آمار ۱.۲ درصد مدیران عالی و ۵.۲ درصد از پست‏های مدیریتی قوه مجریه را زنان در اختیار دارند

از دیگر سو در ایران مدتی است طرح های توانمندسازی با هدف توسعه روستایی اجرا می شود اما کمتر در این طرح ها زنان دیده می شوند. از زنان کارآفرین چه در شهر چه در روستا نه تنها حمایتی نمی شود که ارگان های مربوطه در راه آنها سنگ اندازی می کنند. مثلا وام های خردی که برای کارآفرینی در نظر گرفته شده است با کارشکنی مدیران بانکها به زنان اعطا نمی شود. یعنی از یک سو دولت برنامه هایی برای اشتغال پایدار زنان ندارد و از دیگر سو زنانی که خود قصد دارند چرخ زندگی را بگردانند با کارشکنی های عرفی مواجه می شوند. می توان گفت قانون و ذهنیت مردسالار در کنار هم سعی در نادیده گیری اشتغال زنان دارد. براساس ذهنیت مردسالار زن علی القاعده نان آور خانواده محسوب نمی شود و در شرایطی که کشور با بیکاری فزاینده مواجه هست دولت ترجیح می دهد اگر فرصت شغلی هم ایجاد می شود آن را به مردان بسپارد. همین مساله سبب شده که زنان به سمت اقتصاد غیر رسمی سوق پیدا کنند و شاهد استثمار بیشتر آنان به وِیژه در سالهای اخیر به دلیل رشد تورم و بحران اقتصادی ناشی از تحریم ها باشیم.
بنابراین دولت تعهدی برای بهبود وضعیت اشتغال زنان ندارد و تنها هرازگاهی شعارهایی مبنی بر تحقق عدالت جنسیتی می دهد. همچنین در کنار دولت مجلس نیز با طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده تلاش دارد زنان را از گردونه کار خارج کند. در این طرح که کلیاتش نیز به تصویب رسیده است اولویت برای کار کردن با مردان متاهل است. بنابراین به نظر می رسد بیشتر سیاستمداران ایرانی معتقدند جای زنان در خانه است.

اخبار روز: آقای روحانی دو سال پیش در یکی از سخنرانی هایش از وزیر کار خواست که تبعیضات جنسیتی در محیط های کار را رفع کند، سال گذشته رسما اعلام شد ۴۷ هزار زن مزدبگیر و کارگری که از حق قانونی مرخصی دوران زایمان استفاده کرده بودند، بعد از پایان مرخصی کارشان را از دست دادند و دیگر نتوانستند به سرکار بازگردند. آیا در این فاصله در مورد جلوگیری از تبعیض جنسیتی در محیط کار اقدامی صورت گرفته است؟

دولت جز شعار دادن هیچ قدمی در این راه برنداشته است.

اخبار روز: اخبار و گزارش هایی که منتشر می شوند نشان می دهند دستمزدها در بسیاری از موسسات خصوصی نصف حداقل دستمزد رسمی است، تعداد زیادی از زنان را به خاطر حاملگی از کار اخراج کردهاند، یا این که به زنان متاهل به شرطی کار می دهند که تعهد بدهند قصد بچه دار شدن ندارند. دولت نیز در مقابل این قانون شکنی ها واکنشی نشان نمی دهد، این روند چه تاثیری بر مشارکت زنان در اقتصاد دارد؟

مشارکت اقتصادی زنان در ایران بسیار پایین است چیزی بین ۱۱ تا ۱٣ درصد از نیروی کار را زنان تشکیل می دهند. اما شرایط اقتصادی در ایران به گونه ای است که زنان حتی اگر واقعا تمایلی به کار کردن نداشته باشند مجبورند برای گذران زندگی همپای مردان کار کنند بنابراین در شرایطی که بسیاری از کارفرمایان دولتی تنها مردان را استخدام می کنند زنان مجبور می شوند به بخش خصوصی و حتی بازار کار غیر رسمی بروند و با شرایط مغایر با قانون کار و حقوق بسیار کم تن دهند. این وضعیت در شهرستان ها به مراتب اسفناکتر از تهران است. من زنانی را می شناسم که در استان های مختلف با حقوق ۲۰۰ یا دست بالا ۴۰۰ هزار تومان برای ٨ ساعت کار و بدون داشتن بیمه، شاغل هستند. این مسئله در نبود تشکل های صنفی به پایین آمدن دستمزد کمک می کند و زنان دیگری که از خانواده متوسط هستند با توجه به این وضعیت ترجیح می دهند در خانه بمانند. پس می شود ادعا کرد از این وضعیت هم زنان قشر فرودست متضرر می شوند و هم زنان طبقه متوسط .
مسلما زمانی که تبعیض های قانونی و فراقانونی علیه زنان اعمال شود این وضعیت سبب سوق دادن زنان به خانه نشینی یا استثمار شدن می شود.

اخبار روز: کمیسیون اجتماعی مجلس، ۱۲بهمن ۱۳۹۴، کلیات لایحه کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص را تصویب کرد. بر اساس این لایحه زنان شاغل با شرایط خاص بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی با تأیید مراجع مربوطه، ۳۶ ساعت در هفته کار می‌کنند، برخی از فعالان حقوق زنان می گویند این مصوبه ظاهرا به نفع زنان است اما در عمل تهدید علیه آنان می باشد. ایراد عمده این مصوبه چیست؟

وقتی تضمینی برای زنانی که می توانند کمتر کار کنند و حقوق برابری با کسانی که ۴۴ ساعت کار می کنند نباشد مسلما به ضرر آنان تمام می شود. این قانون در صورتی به نفع زنان بود که حمایتی مالی از کارفرمایی که چنین زنانی را در کارگاه خود دارد به عمل می آمد.مثلا قانون برای چنین کارفرماهایی معافیت مالیاتی در نظر می گرفت. گرچه خانم آلیا از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمای خصوصی خبرداده اند اما واقعا مشخص نیست که چقدر این تخفیف عملا اعمال خواهد شد و چه سازوکاری برای آن وجود دارد. و بعد این که این تخفیف به چه میزانی است آیا متناسب با خسارتی که کارفرمای بخش خصوصی از کاهش ساعت کاری نیروهایش می بیند هست یا خیر.
از دیگر سو شما به مرخصی زایمان اشاره کردید ببینید حتی در بخش دولتی هم بسیاری از زنان بعد از زایمان از کار کنار گذاشته می شوند بنابراین در عمل چنین مصوباتی وقتی امنیت شغلی زنان تضمین نشده باشد به حذف زنان منجر می شود.
و نکته ای دیگر هم رویکردی است که اصلا در این لایحه نسبت به زنان وجود دارد وقتی تاکید نویسندگان آن بر اهمیت مادری و زندگی زناشویی برای زنان است مسلم است که لایحه را به گونه ای تنظیم کرده اند که مشارکت اقتصادی زنان را کاهش دهد.

اخبار روز: در فاصله یک سال گذشته طرح های مختلفی در عرصه اقتصادی و اجتماعی در راستای محدود کردن مشارکت زنان و سوق دادن آنان به سمت خانه نشینی تصویب شده است. فعالان حقوق زنان به روشنگری و نقد این مصوبات پرداخته اند ولی ما کمتر شاهد اعتراض سازمان یافته زنان در باره موضوع اشتغال بوده ایم. نظرتان چیست.

بله متاسفانه اعتراض سازمان یافته ای در این زمینه رخ نداده است و این مساله به ضعیف شدن جنبش به دلیل سرکوب ها و مهاجرت فعالان زنان بعد از انتخابات ٨٨ یا منفعل شدن برخی دیگر برمی گردد. از دیگر سو در جنبش زنان حتی در زمان قدرت هم بحث اشتغال اگرچه مهم بود اما اعتراض سازمان یافته ای برای آن شکل نگرفت در حالی که اشتغال و به دست آوردن استقلال مالی به زنان قدرت می بخشد که پیگیر حقوق برابر برای خود در جامعه باشند.

اخبار روز: درباره حمایت از زنان مزدبگیر و کارگر که خودسرپرست و یا سرپرست خانوار هستند سخنانی زیادی از زبان مسئولان طرح می شود، آیا آمار قابل اتکائی از میزان اشتغال این بخش از زنان وجود دارد، اینها تا چه اندازه از حقوق کار، بازنشستگی، دستمزد مناسب برخوردارند؟

براساس آمار رسمی ٨۲ درصد زنان سرپرست خانوار بیکارهستند و ما شاهد افزایش زنان سرپرست خانواری هستیم که به خیریه های مختلف مراجعه می کنند و درخواست کمک دارند. همچنین بیمه زنان سرپرست خانوار به دلیل بار مالی با ممانعت از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
از طرفی شهرداری تهران نیز با این که شعارهای زیادی در مورد حمایت از این زنان بیان می کند اما عملا کاری در این خصوص انجام نداده است. همچنین برخی از زنان سرپرست خانواری که به واسطه ترک شدن از سوی همسر بدون طلاق رسمی مجبوراند بار اقتصادی را به تنهایی به دوش بکشند با قوانین دست و پاگیری برای کار کردن مواجه هستند که امکان کارکردن در محیط های بسیاری را از آنها می گیرد. اجازه همسر برای کار کردن یکی از این موارد است. در حالی که زنان سرپرست خانوار مزدبگیر نیاز به حمایت جدی تری دارند چرا که به دلیل وضعیتی که دارند در معرض انواع سواستفاده ها قرار می گیرند.
بنابراین به جاست که بگویم عملا حمایتی از این زنان که در معرض آسیب های مختلف هستند نمی شود.

اخبار روز: از طرف فعالان کارگری این موضوع مطرح است که مطالبه آزادی تشکل های مستقل کارگری باید اصلی ترین خواسته کارگران در روز جهانی کارگر باشد، موضوع سازمان یابی و مشارکت زنان کارگر در ایجاد تشکل صنفی و سایر مطالبات این قشر تا چه اندازه برای فعالان حقوق زنان مطرح است؟

تشکل یابی اصولا یکی از راه های دستیابی به حقوق صنفی و همچنین داشتن جامعه مدنی کاراست و مسلما کادرسازی به شکل تشکل صنفی یکی از راه هایی که نیروهای اجتماعی می توانند قدرت خود را بروز دهند و در بزنگاه ها نقش آفرینی کنند. منتهی با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد بسیاری از تشکل ها غیرفعال شدند. در دولت آقای روحانی اگر چه شرایط اندکی بهتر شده است اما تا وضعیت نه حتی ایده ال فاصله زیادی داریم. اما این بدان معنی نیست که برای فعالان زنان تشکل یابی مهم نیست اتفاقا مهم است. منتهی نکته این است که فعالان کارگری و فعالان زنان با هم ارتباط ندارند. در حالی که اگر قرار است وضعیت بهتری برای زنان داشته باشیم فعالان کارگری که دغدغه مسائل زنان کارگر را دارند و فعالان زنان باید ارتباط موثری داشته باشند که متاسفانه نیست . البته این عدم ارتباط در مورد همه فعالان مدنی در ایران صادق است و این ضعف جامعه مدنی ایران است که به ضرر آن هم تمام می شود.

اخبار روز: در رسانه های داخل کشور در باره دشواری فعالیت زنان فعال حقوق مدنی و صنفی کمتر خبر و گزارشی بازتاب می یابد و در باره ی زنانی که به خاطر فعالیت مدنی و سیاسی در زندان هستند، سکوت خبری حاکم است. این فعالان در دوره اخیر در چه شرایطی کار می کنند؟

البته به نظر من برای فعالانی که بیرون از زندان هستند شرایط اندکی بهتر از چند سال قبل است، اما به طبع برای زنان زندانی خیر وضعیت خوبی را شاهد نیستیم. همیشه نگاه امنیتی به فعالیت های زنان هست و کمتر اجازه تشکیل «ان جی او» ها در حوزه زنان و کار کردن به فعالان زن داده می شود. منتهی زنان یادگرفته اند در شرایط سخت هم آهسته و پیوسته کار کنند.

اخبار روز: به نظر می آید فعالان حقوق زنان در داخل و خارج از کشور هریک با توجه به گستره ی مسائل زنان، مطالبه ی قشر معینی از زنان ایران را پیگیری می کنند و در این میان مطالبه و یا مطالباتی که جامعیت دارند و می توانند گفتمان ساز و بسیج گر مجموعه نیروی جنبش زنان باشد، در سایه قرار می گیرد. نظرتان در مورد تمرکز روی چند مطالبه محوری چیست. آیا اساسا تمرکز روی چند مطالبه را درست می دانید؟

به نظر من این که گروه های مختلف مطالبات مختلف را پیگیری کنند خوب است، منتهی چیزی که جایش خالی می باشد نبودن فرومی است از گروه های مختلف زنان که فضایی باشد برای صحبت حول مسائل زنان، منتقل کردن تجربه ها و حمایت از همدیگر . همیشه بین مطالبات مختلف، مطالباتی هستند که فراگیرترند، مثلا زنان قومیت های مختلف درگیر خشونت خانگی هستند و زنان طبقه فرودست یا زنان طبقه متوسط نیز با این مساله به اشکال مختلف دست به گریبان هستند. حتی زنان طبقات بالا هم به شکل دیگری درگیر خشونت خانگی هستند هرچند که نوع و شکل آن و آسیب پذیری هریک متفاوت است. «ان جی او»های مختلف و فعالان زنان و کودکان می توانند با توجه به حساسیتی که خشونت در جامعه ایجاد می کند برای تغییر قوانین در این زمینه دست به اقدامات گسترده ای بزنند. اما ممکن است ورود به استادیوم ورزشی دغدغه همه زنان نباشد اما نمی شود گفت که چون این دغدغه توان بسیج ندارد اصلا درموردش حرف نزنیم. وجود تبعیض های زیاد علیه زنان سبب شده است گروه های کوچک حول مطالبات مختلف شکل بگیرد و این از نظر من امری مبارک است. در ایران هم فعالان به دلیل شرایط امنیتی توان صحبت کردن در مورد برخی خواسته ها را ندارند که فعالان خارج از کشور می توانند در مورد آن صحبت کنند. البته با توجه به شرایط ایران و دلایلی که در مورد رکورد جنبش گفتم عملا توان گفتمان سازی برای همه مطالبات را نداریم.
من البته فکر می کنم آسیب از جایی دیگر است؛ رسانه های main stream تنها برخی از جریان ها را برجسته می کنند و این آسیب می زند به جریان های دیگری که رسانه ندارند یا خواسته آنها با وجود اهمیتی که دارد برجسته نمی شود. رسانه های جریان غالب در خارج از ایران معمولا بر اساس روابط سراغ افراد می روند، پس برخی از مطالبات در سایه قرار می گیرند. بنابراین مطالباتی توان مطرح شدن گسترده تر از طریق رسانه را ندارند.
از دیگر سو به نظرمن فعالان زن خارج از ایران مثلا وقتی یک دیپلمات زن به ایران می آید صرفا حق پوشش را به صورتی تقلیل گرایانه مطرح نکنند، این که چرا حجاب می گذارید در حالی که می توانند از هریک از این دیپلمات ها بخواهند در مورد وضعیت زنان زندانی سیاسی یا عادی که در شرایط بسیار بدی با کودکان خود در زندان زندگی می کنند صحبت کند، درباره سهمیه بندی جنسیتی و تفکیک جنسیتی، طرح هایی که زنان را از بازار کار دور می کند، در مورد تبعیض ها علیه زنان کارگر و آزار جنسیتی در محیط کار، اما تنها می گوید شما می روید ایران روسری سرتان نکنید! می توانند در مورد حق پوشش و قوانین که مدام بدن های زنان را به اشکال مختلف هدف گرفته است صحبت کنند.این تقلیل گرایی گویی بین رسانه های جریان غالب مورد پسند است و همیشه مورد انتقاد نظریه پردازان حوزه رسانه ها بوده است اما فکر می کنم فعالان زنان نباید در این دام بیفتند. و فکر می کنم ما نیاز به رسانه های الترناتیو داریم که بتوانند با بدنه جامعه ارتباط برقرار کنند و توان گفتمان سازی نیز داشته باشند. رسانه هایی که تغییر از پایین برایشان دغدغه باشد و صرفا دنبال جذابیت های خبری نباشند. رسانه هایی که به جای خبرمحور بودن ، فرایند محور هستند.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست