اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ۲۹ آوريل ۲۰۱۶

فرارسیدن روز جهانی کارگر خجسته باد
بیانیه شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران

امسال، روز جهانی کارگر، برای یکصد وسی مین بار فرا میرسد که به راستی نماد مقاومت و مبارزات کارگران علیهِ استثمار و ستم اقتصادی و تلاش برای نیل به آزادی های دموکراتیک و عدالت اقتصادی میباشد. گرچه انگیزهِ آغازین برای اعتصابات و اعتراضاتِ کارگران که به خیزشِ هزاران نفر از کارگرانِ شیکاگو در سال ۱٨٨۶ انجامید، تحقق هشت ساعت کار در روز بود، اما پس ازحدود یک قرن و نیم مبارزه، مطالباتِ جنبش کارگری در سراسر جهان، گسترده تر و عمیق تر گشته است.
در واقع، به پشتوانه تجارب مبارزاتی گذشته، دامنه فعالیتهای این جنبش تاریخ ساز به عرصه های گوناگونِ اجتماعی زندگی انسانها گسترش یافته است که حق ایجاد تشکل مستقل کارگری؛ برخورداری از حق بیمه های بیکاری، درمانی، بازنشستگی؛ تدوین قانون کار مدافع حقوق کارگران؛ تعیین دستمزدهای عادلانه؛ امنیت و ثبات شغلی؛ تقلیل ساعات کار؛ مذاکرات دستجمعی؛ مشارکت در تصمیم گیری های مراکز تولید و خدمات؛ تامین برابری حقوق زنان و مردان در محل اشتغال؛ ممنوعیت کار خردسالان و همچنین ایجاد شرایط بهینه کار در جهت استقلال مالی زنان، بخشی از این خواست های حق طلبانه میباشد.
روز جهانی کارگر در بسیاری از کشورها بعنوان یکی از جشن های رسمی شناخته شده و روزت عطیل عمومی است. در این روز رسم بر این است که کارگران و زحمتکشان پس از راهپیمائی در تجمع ها و راهپیمائی های ها، با شادی و پایکوبی به استقبالِ شرایط بهتر و عادلانه تر میروند. در ایران، اول ماه مه، روز جهانی کارگر تا کنون از جانبِ مسئولان برسمیت شناخته نشده و رژیم جمهوری اسلامی از ابتدایِ حکومتِ سرکوبگرانه اش بر آن بوده است که این روز نمادین را با توسل به رسومات مذهبی از مضمون تهی کند.
امسال روز جهانی کارگر در ایران در شرایطی برگزار می شود که تحتِ سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده از جانب دولت "تدبیر و امید" حسن روحانی، حقوق پایه ای کارگران همچنان لگدمال گشته و معضلاتِ گسترده مانندِ تعویقِ دستمزد ها، تحمیلِ قراردادهای موقت و بدون امضا، افزایش حوادث کار، احضار کنشگران کارگری به داد گاه ها، محکومیت های بلند مدت مبارزان جنبش کارگری و سرانجام زندان و شکنجه، زندگی کارگران را بسیار دشوار نموده است.
حسن روحانی سال گذشته در روز ۸ اردی‌بهشت ۱۳۹۴ در مراسم فرمایشی " خانه کارگر "به مناسبت " جشن کارگری" وعده داد که بعد از رسیدن به توافق نهائی در مذاکرات هسته ای، به " رفع مشکلات و معضلات... " پرداخته، سیاستِ " صیانت از اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی " و همچنین ایجادِ "فرصت شغلی برابر" برای زنان و مردان را پیشه کند. همزمان در آستانه روز جهانی کارگر از طرف تشکل های مستقل کارگری تجمع هائی دراعتراض به عدم پرداخت حقوق به تعویق افتاده کارگران برای ماه ها، اخراج کارگران، تبعیض میان کارگران و پائین بودن دستمزدها در تهران و دیگر شهر های ایران برگذار شد. در این تجمعات اعتراضی کارگران خواستار " اجازه فعالیت آزاد تشکل هایِ صنفی کارگران " شدند . یورش نیروهای انتظامی به این اعتراضات منجر به بازداشت ده ها نفر از مبارزانِ کارگری گردید .
هم اکنون مانند گذشته یکی از مهمترین معضلات کارگران در ایران وجودِ شکاف عمیق بین دستمزد های ناچیز (اعلام رسمیِ حداقل دستمزد حدود ٨۱۲ هزار تومان) و متوسط هزینه زندگی، با توجه به افزایش نرخ تورم و سطح قیمت های گزاف کالاهای مورد نیاز آنها می باشد. این شکاف در زندگی حدود ۲۰ میلیون کارگر و خانواده هایِ آنان که اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند، نقش سرنوشت سازی دارد. بدون تغییرات اساسی در سیاست تعیین حداقل دستمزدها، ادامه سیاست های کنونی به معنای باقی ماندن ۵۰ در صد از مردم در زیر خط فقر میباشد.
در ایران بیکاری یکی از معضلات اساسی است که در نبود آزادی های سیاسی و حقوقِ دمکراتیک، حکومتگران همراه با شرکایِ سرمایه دارِ بوروکراتیک، نظامی و خصوصی با چنگ انداختن بر صنایع کلیدی در عرصه های مختلف مالی، صنعتی، خدمات و تجاری و تحت پوشش بنیادهای گوناگونِ وابسته به حکومت، اقتصاد را به مانندِ یک سیستمِ مافیائی اداره نموده، ثروت جامعه را غارت میکنند. همزمان در بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها، بدلیل بالا رفتن نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و مشکلات اعتباری با بانک های بین المللی، چرخ تولید از کار افتاده و تعداد زیادی از کارگران بیکار هستند. اغلبِ واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط و تعدادی از کارگاه ها با ظرفیت های بشدت محدود و پائین مشغول بکارند و نبودِ نقدینگیِ کافی یکی از دلایل به تعویق انداختن پرداخت دستمزدهای کارگران و کارکنان میباشد که مدیران این مراکز تولیدی، مشکلاتِ مالی خود را اغلب بر روی شانه کارگران سرشکن می کنند و در نتیجه دستمزدها و حقوق های معوقه هر بار طولانی تر شده و در برخی موارد به بیشتر از ۶ ماه رسیده است.
شرایط نابسامانِ اقتصادی و افزایش روزانه بیکاری موجب شده است که کارگران بیش از پیش به قبول قراردادهای موقت و بدون امضا تن در دهند. فقدان نظارت لازم بر اجرای " قانون کار " عملا دست کارفرمایان را در انعقاد قراردادهای مطابق با منافعِ سود جویانه شان باز گذاشته و نتیجتا با افزایش قراردادهای ناعادلانه و کوتاه مدت از کارگران سلب امنیت شغلی می شود. بنا بر آمار وزارت کار تنها ۷% از کارگران ایران تحت پوشش قراردادهای رسمی قرار دارند و ۹٣% باقیمانده در چارچوب قراردادهای موقت بدون پوشش حمایت قانونی اشتغال، کار میکنند. شرکت های پیمان کار " تامین نیروی کار " در عقد این قراردادهای اسارتبار نقش تعیین کننده ای دارند و در واقع بسیاری از این دلال های نیروی کار انسانی عاملین و وابستگان به نهادهای نظامی - امنیتی میباشند. به گفته جوانمیر مرادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، در چنین شرایطی کارگران کشور " حق هیچ انتخابی ندارند .
کارگر تنها یک ماه از فردای شغلی خود اطمینان دارد. گاهی حقوق همین یک ماه را هم کارفرما پرداخت نمی کند.
در حال حاضر صدها هزار شکایت در ارتباط با قراردادهای سفید امضا در مراجع حل اختلافات کارگری ثبت شده اند، اما نهادهای دست ساز کارگری مانند " خانه کارگر " و" وزارت کار" اقدامِ موثری جهت رسیدگی به شکایاتِ کارگران انجام نمیدهند. در جمهوری اسلامی به علت وجود تبعیضات گوناگون، زنان کلا بطور نا عادلانه و زنان کارگر به خصوص در موقعیتی بمراتب بدتر از مردان مورد بهره کشی قرار میگیرند. تبعیض جنسیتی که از ارزشهای واپس گرانهِ رژیم متاثر است، نرخ دستمزد زنان را پائین نگه داشته است. بخشی از کارگران زن تحت بدترین و نا امن ترین شرایط محیط کار اغلب در متروکه های حاشیه شهرها بدون هیچ گونه تضمین های حقوقی و قانونی، از جمله پرداخت حق بیمه، بازنشستگی، مسکن، بیکاری و...کار میکنند. نبود ضمانت های حقوقی و حمایت های قانونی با توجه به وجودِ فضای فرهنگ زن ستیزِ جمهوری اسلامی باعثِ استثمارِ هرچه بیشترِ زنان شده است.
دستمزدهای عادلانه، امنیت شغلی، بیمه و بازنشستگی، تضمین های قانونی وحقوقی همچون گذشته، مبرمترین مطالبات کارگران ایران را تشکیل می دهند. اعتراضات و اعتصاباتِ کارگران به این اوضاع فلاکت بار، با پیگرد هایِ شدید از جانبِ نیروهای سرکوبگر نظامی - امنیتی و حفاظتی روبرو میگردد. اما، به رغم سرکوب های حکومتی، مبارزات حق طلبانهِ کارگران در سال گذاشته همچنان ادامه یافت و نتایجِ چشم گیری بهمراه داشت. یکی از دست آوردهای مهمِ آن برگزاری روز جهانی کارگر بود؛ کارگرانِ مبارزِ ایران توانستند، مستقلا، با برگزاریِ مراسم اول ماه مه، بار دیگر تداومِ همبستگی و هم سرنوشتی خود را با کارگران جهان به نمایش بگذارند. با وجود فضای سنگین امنیتی، کارگران با دامن زدن به اعتراضات و کارزار هایِ مشترک توانسته اند که در جهت ایجاد تشکل متحد سراسری کارگران ایران که میتواند یک اهرم موثر برای پیشبرد منافع طبقه کارگر باشد، گامِ مهمی بردارند.
کارگران و توده هایِ زحمتکش به خوبی آگاهند که دستیبابی به حقوق صنفی و مدنی و نیز تحقق آزادی های دموکراتیک، قبل از هر چیز در قیدِ وحدت و یکپارچگی آنان و تغییرِ بنیادین و دمکراتیک در نظامِ سیاسیِ حاضر میباشد. برایِ فعالانِ جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران روشن است که سرنوشتِ سیاسیِ جامعهِ ایران را مبارزاتِ جنبش های اجتماعی - سیاسی و مدنی رقم می زنند، جنبش کارگری در این مبارزات از جایگاهِ تعیین کننده ای برای سازماندهیِ عادلانهِ مناسبات اقتصادی و اجتماعی در آینده برخوردار می تواند باشد. در وضعیتی که احزاب و سازمان هایِ اپوزیسیونِ ساختار شکنِ مردمی هنوز به یک انسجامِ سیاسی نرسیده و از پایگاه وسیع اجتماعی و اقتدار مردمی برخوردار نگشته اند، مهم است که جریانات و سازمان های معتقد به جمهوریت، لائیسته و ارزش های جهانشمول حقوق بشری در راستای تقویت و گسترش جنبش های اجتماعی – سیاسی و مدنی تلاش نمایند که در این مقطع تاریخی یک ضرورت است.
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران روز کارگر را به همه کارگران و زحمتکشان ایران و جهان شادباش می گوید.
ما خواهان آزادی کارگران دربند و تمامی زندانیان سیاسی هستیم.
ما از مبارزات کارگران و حق ایجاد تشکل ها و سندیکاهای مستقل کارگری حمایت میکنیم.
پیروز باد مبارزات کارگران و مردم آزادیخواه ایران برای استقرار دمکراسی، جمهوری و جدائی دین از دولت.

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران