• تحولات ترکیه در ابعاد سیاسی و امنیتی از چارچوب یک جامعه با ثبات و در مسیر نظام دمکراتیک به صورت عینی و ذهنی خارج شده و هم اکنون وارد یک دوران گذار "آنارشیک" گردیده است. این آنارشی تابعی از دوگانه ی یک انتخاب فوقانی در هرم قدرت جهت تغییرات سریع از نظام سکولار فعلی به سمت بازگشت به مدل جدیدی از اسلامگرایی ناسیونالیستی در قالب بازسازی امپراتوری عثمانی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ٨ می ۲۰۱۶

تحولات ترکیه در ابعاد سیاسی و امنیتی از چارچوب یک جامعه با ثبات و در مسیر نظام دمکراتیک به صورت عینی و ذهنی خارج شده و هم اکنون وارد یک دوران گذار "آنارشیک" گردیده است. این آنارشی از آنجا که تابعی از دوگانه ی یک انتخاب فوقانی در هرم قدرت جهت تغییرات سریع از نظام سکولار فعلی به سمت بازگشت به مدل جدیدی از اسلامگرایی ناسیونالیستی در قالب بازسازی امپراتوری عثمانی و هم چنین نقش دولت به رهبری "رجب طیب اردوغان" در سرکوب سیستماتیک اقلیت های قومی، رسانه های منتقد، سیاست تهاجمی و حذفی نسبت به احزاب منتقد، تقویت گرایش نئولیبرالی در پیوند با بورژوازی نوکیسه آناتولی و دخالت مخرب در حوزه پیرامونی است، هم زمان در عرصه داخلی و خارجی خود را به نمایش می گذارد. در کنار این آنارشی در بطن ساختار موجود، ترکیه با یک پدیده جدید در چارچوب "کیش شخصیت" رئیس جمهور اردوغان هم روبه رو است که دامنه تضادهای درونی و بیرونی را به سطح یک بحران فراگیر ارتقاء می دهد. به همین دلیل تقارن همین کیش شخصیت و موقعیت آنارشیک که روابط تنگاتنگی با هم داشته و تاثیرات متقابل آن مانع اصلی در رسیدن به مصالحه ملی و تنش زدایی در عرصه منطقه یی می شود، حداقل در کوتاه مدت هیچ چشم اندازی برای برون رفت از وضعیت موجود را از خود بروز نخواهد داد.                              
وقایع و حوادث جاری در طی یک سال اخیر در ترکیه، همگی حلقه های یک زنجیر می باشند که هیچ کدام خارج از قاعده بازی کلی در عرصه تحولات این کشور نبوده و تحلیل مصداقی هر کدام به همین دلیل به صورت مجرد و انتزاعی می تواند گمراه کننده تلقی شود. در چارچوب پذیرش این واقعیت در حوزه تحلیل وقایع و رخدادهای ترکیه، ابتدا به وضعیت تشدید و تصادم دوقطبی های موجود حول "سکولاریسم – اسلامگرایی" و "ترک – کرد" می بایست توجه کرد که توسط حزب حاکم "عدالت و توسعه" با هدف تحقق ایده نوعثمانی اردوغان دنبال می شود. در این فاز از تحولات سیاسی – اجتماعی، دولت حاکم با طرح بازنگری قانون اساسی کشور و تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی، یک سرکوب سیستماتیک را علیه جامعه مدنی، نهادهای حزبی، سندیکاهای کارگری، رسانه و مطبوعات منتقد، حقوق زنان و به طورکلی پلورالیسم نسبی جامعه ترکیه به راه انداخته است که بنا بر گزارش نهادهای ناظر بین المللی هم اکنون این کشور را به یکی از بزرگترین زندان روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی تبدیل کرده است. هجوم نظام مند ارکان دولت حاکم در هر سه قوه اجرایی، مقننه و قضایی ترکیه به حقوق شهروندی و حذف یا نادیده گرفتن قوانین سکولار موجود در قانون اساسی کنونی کشور، تا جایی که به تازگی همسر اردوغان از حرمسراهای سلاطین عثمانی به نیکی یاد می کند یا "اسماعیل قهرمان" رئیس مجلس این کشور در روز دوشنبه ۲۵ آوریل به صراحت از تدوین یک قانون اساسی بر محور شریعت دفاع می کند، هر چند بعدا توسط "احمد داوود اوغلو" تکذیب می شود، اما نشان دهنده مسیری است که هم اکنون در نظام حاکم پیموده می شود. در عرصه دوقطبی ترک و کرد هم دیگر کار از برخوردهای سیاسی به مرحله جنگ داخلی و سرکوب دهشتناکی رسیده است که هم اینک چندین ماه می شود که جنوب و جنوب شرقی این کشور زیر بمب باران و هجوم تانک های ارتش بوده و بسیاری از شهرهای این مناطق کردنشین در حالت حکومت نظامی و قتل عام غیرنظامیان قرار دارند. این وضعیت به نوبه خود موجب بی ثبات سازی کشور را فراهم کرده است و در طی ماه های اخیر چندین عملیات تروریستی در شهرهای آنکارا، استانبول، دیار بکر، سوروج و همین آخری در "غازی آنتپ" رخ داده است. از یک طرف جنگ با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) به شدت در جریان است و از طرف دیگر خیابان شهرهای ترکیه به جولانگاه اقدامات تروریستی "داعش" تبدیل گردیده که در خدمت اهداف امنیتی کردن جامعه، توسط اردوغان به کار گرفته می شود.                                                         
در چنین شرایطی وقتی در روز دوشنبه دوم ماه مه هم زمان با برگزاری جلسه پارلمانی حول لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان که به طور مشخص نمایندگان حزب اپوزیسیون "دمکراتیک خلق ها" را نشانه رفته است، نمایندگان حامی اردوغان با نمایندگان کرد کتک کاری می کنند، چندان نباید تعجب کرد. قبل از آن نیز در چهارشنبه شب ۲۷ آوریل در جریان بررسی طرح مشترک "قانون مهاجرت" بین آنکارا و اتحادیه اروپایی، همین صحنه درگیری به وقوع پیوسته بود و نمایندگان عضو حزب دمکراتیک خلق ها به شدت مورد ضرب و شتم نمایندگان حزب حاکم و ملی گرایان قرار گرفته بودند. رئیس جمهوری که هم اکنون سریال شکایت های وی علیه روزنامه نگاران و طنزپردازان آلمانی، هلندی و "دمیر سونز" کاریکاتوریست ترک تبار در ژنو به سر خط خبرهای بین المللی تبدیل شده است، به تبع منطقی است که مخالفان داخلی خود را بر نتافته و سیاست حذف آنان را دنبال کند. اردوغان به عنوان یک بازیگر قهار در نقش منفی با دست گذاشتن بر نقاط ضعف متحدین اروپایی خود به دلیل معامله حول پناهجویان و هم چنین بازی با کارت داعش و نیاز واشینگتن به همکاری وی در این زمینه توانسته است سکوت غرب را در قبال نقض حقوق بشر در داخل و دخالت های مخرب در خارج را برای خود بیمه کند. به همین دلیل با چیدن تمام قطعات این پازل به هم ریخته می توان با قاطعت گفت که ترکیه به رهبری اردوغان در مسیر اشتباه تاریخ قرار گرفته و هم اینک در عرصه داخلی و خارجی نیز هیچ آلترناتیوی برای کنترل وی وجود نخواهد داشت. تجمیع این شرایط و در هم تنیدگی تمامی این عوامل مخرب در سناریوی پاشای جدید عثمانی چشم انداز خوبی را برای جامعه ترکیه و ثبات منطقه خاورمیانه نوید نمی دهد و در آینده چنانچه ترمز این ماشین جنگی کشیده نشود باید در انتظار روزهای تاریک تری در هر دو حوزه داخلی و منطقه یی بود.