• نیل ابرامز و استیون فیش در مقاله ای که برای واشنگتن پست در فوریه‌ی ۲۰۱۵ نوشتند با این پرسش ساده آغاز کردند که «چه چیزی بین گوگل و آمازون و فروشندگان سلاح، تروریست‌ها، و رهبران کره‌ی شمالی مشترک است؟» و خودشان به این پرسش پاسخ دادند که همه از «بهشت‌های مالیاتی» استفاده می کنند تا «قوانین و مقررات را دور بزنند» ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ۱۱ می ۲۰۱۶

نقد اقتصاد سیاسی- مجله‌ی «فورچون» سالانه درباره‌ی 500 بنگاه غول‌پیکر فراملیتی که درواقع اقتصاد و تجارت جهان را می‌گردانند اطلاعات مفیدی منتشر می‌کند. این فهرست معمولاً به فورچون 500 معروف‌اند. تقریباً نام همه‌ی شرکت‌هایی که می‌شناسیم در این فهرست است. برای این که تصویری کلی به دست دهم بد نیست اشاره کنم که در سال 2015 کل درآمد این بنگاه‌‎ها 12.5 تریلیون دلار، میزان سود آن‌ها 945 میلیارد دلار و کل ارزش بازار سهام این بنگاه‌ها هم 17 تریلیون دلار بود و درکل 26.8 میلیون نفر برای این بنگاه‌ها کار می‌کردند. دراین یادداشت می‌خواهم به‌اختصار از فعالیت این بنگاه‌ها در «بهشت‌های مالیاتی» گزارشی ارائه کنم.[1]

اگرچه در گذشته با مقوله‌ی «بهشت‌های مالیاتی» آشنا بودم ولی انتشار «اسناد پاناما» باعث شد کنجکاوی‌ام درباره‌ی این پدیده بیشتر شود. از این رو، در کنار انجام کارهای دیگر، هر زمان که فرصتی پیش بیاید درباره‌ی این «بهشت‌ها» اندکی بیش‌تر می‌آموزم. هرچند هنوز اندر خم یک کوچه‌ام، ولی تا همین جا فکر می‌کنم «علم اقتصاد»ی را که گمان می‌کردم بلدم باید به دور بریزم و هم چیز را از نو شروع کنم. مثال می‌زنم: تا قبل از بازنشستگی، سال‌ها درباره‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، علل و انگیزه‌ها ـ پژوهش و چند مقاله‌ی دانشگاهی هم در این زمینه منتشر کرده بودم. علاوه بر بسیاری پایان‌نامه‌ی فوق لیسانس، استاد راهنمای چند یایان‌نامه‌ی دکترا درباره‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بودم. ولی امروز نگاهم به اقتصاد بین‌الملل تقریباً به‌کل زیرورو شده است. یعنی فکر می‌کنم خیلی از عواملی که گمان می‌کردم مورد بررسی قرار می‌گیرند دیگر «مورد» ندارند. مثلاً در گذشته فکر می‌کردم که انجام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای خودش حساب و کتابی دارد که باید به‌دقت مورد بررسی قرار بگیرد. الان می‌بینم که جزایر ویرجین انگلیس که کشور کوچکی است در دریای کاراییب که به صورت یک «بهشت مالیاتی» در آمده است و جمعیت آن تنها 000ر28 نفر است و کل تولید ناخالص داخلی آن در 2011 هم 1.1 میلیارد دلار بود، برخلاف آموزش‌های پیشین خودم در این زمنه، این جزایر فسقلی یکی از منابع عمده‌ی سرمایه‌گذاری خارجی در چین هستند. کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جزایر ویرجین در چین در 2009 اندکی بیش‌تر از 187 میلیارد دلار بود و میزان این سرمایه‌گذاری در 2010 با 14 درصد افزایش به 213.7 میلیارددلار رسید. خب، کشوری که کل اقتصادش در یک سال اندکی بیش از یک میلیارد دلار است این همه «سرمایه» را از کجا می‌آورد تا در چین سرمایه‌گذاری کند؟ تا جایی که فهمیده‌ام همکاران محقق من به این فرایند Round Tripping می‌گویند که من آن را «تئوری دایره‌وار» ترجمه می‌کنم. یعنی در واقع آن‌چه شاهدیم یک سازوکار بسیار موثر پول‌شویی است؛ یعنی پول‌های کثیف از چین به جزایر ویرجین و مراکز مشابه می‌رود و بعد همان پول‌های « کثیف» به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین «پاک» می‌شود. به عبارت دیگر، دراینجا نه صحبت از بازدهی نیروی کار چین ظاهراً مطرح است و نه اندازه‌ی بازار چین و نه امکان صدور کالایی که می‌توان تولید کرد ـ به عبارت دیگر، عواملی که در گذشته فکر می‌کردم برای سرمایه‌گذار خارجی مهم‌اند. تا جایی که می‌فهمم، فقط با سرمایه‌داری کازینویی روبه‌رو هستیم که فعالیت‌های غیرقانونی و بزهکارانه در آن رو به افزایش است.

ممکن است به تبعیت از بعضی از دوستان راست‌گرای ما بگویید، خب چه انتظاری داری! دولت در اقتصاد دست بالا را دارد و هرجا که چنین باشد، و نیروهای بازار نتوانند بدون مداخله‌ی دست‌های نه‌چندان تمیز دولت کار بکنند، همین روایت است. برای نشان دادن نادرستی این استدلال اجازه بدهید به اقتصادی سربزنم که این «مشکل» را ندارد.

از امریکا آغاز می‌کنم که قرار است پیشرفته‌ترین اقتصاد سرمایه‌داری جهان باشد. هم مداخلات دولت در اقتصاد زیاد نیست و هم «دموکراسی لیبرالی»اش تقریباً «کامل» است. هم مطبوعات آزاد دارد و هم انتخاباتش ـ اگرچه با پول ضایع می‌شود ـ ولی بدون مداخله‌ی نهادهای غیرپاسخ‌گو برگزار می‌شود. اما در همین اقتصاد «ایده‌آل» (البته برای دوستان راست‌گرای ما) بنگاه‌های فراملیتی امریکا اگرچه مدعی می‌شوند که بخش عمده ای از سود خود را در خارج از امریکا ـ در این «بهشت‌های مالیاتی» – به دست آورده‌اند و تا زمانی که این سود در خارج از امریکا می‌ماند مالیات مربوط را نمی‌پردازند و این در حالتی است که همان گونه که خواهیم دید در شماری از این «بهشت‌ها» هیچ‌گونه حضور عینی ندارند؛ نه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و نه حتی کسی را به‌کار گرفته‌اند و آن‌طور که نویسندگان این گزارش یادآور می‌شوند تنها کافی است در «بهشتی» یک «صندوق پستی» داشته باشند و در آن صورت میلیاردها دلار سود به دست آمده در اقتصاد‌های دیگر می‌تواند به این «صندوق پستی» منتقل شود و از دسترس اداره‌ی مالیات امریکا یا کشورهای مشابه در امان بماند. براساس اطلاعات ناکاملی که نویسندگان در اختیار دارند بر این باورند که بنگاه‌های فورچون 500 در کل از پرداخت 620 میلیارد دلار مالیاتی که باید بپردازند درمی‌روند. ظاهراً وظیفه‌ی اصلی و اساسی مدیران این شده است که فرایند فرار مالیاتی را چه‌گونه به سرانجام برسانند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد حتی وظیفه‌ی مدیران هم در یک بنگاه سرمایه‌‌داری ـ نه آن‌گونه که راست‌گراها ادعا می‌کنند «بیشینه‌کردن سود» بلکه «به حداقل رساندن مالیات» است.

از سوی دیگر خبرداریم که در 2014 این بنگاه‌ها درحدود 2.1 تریلیون دلار سود خود را در «بهشت‌های مالیاتی» پارک کرده بودند. از بنگاه‌های فورچون 500 تنها 57 بنگاه در 2014 اعلام کرده بودند که اگر سودها را در «بهشت‌های مالیاتی» پارک نمی‌کردند چه میزان مالیات شرکت‌ها به دولت فدرال امریکا می‌پرداختند. جمع مالیاتی که این 57 بنگاه با پارک کردن سود در «بهشت‌های مالیاتی» نمی‌پردازند 184.4 میلیارد دلار است. براساس اطلاعات این 57 بنگاه متوسط مالیات برشرکت‌ها که به کشورهای خارجی پرداخته می‌شود 6 درصد است. اگر متوسط 6 درصد را به دیگر بنگاه‌های فورچون 500 کلیت بدهیم همان‌طور که پیش‌تر گفتم دیون مالیاتی فورچون 500 به دولت امریکا ـ یعنی مالیاتی که طبق قوانین جاری باید پرداخت شود ولی با این سوراخ‌های قانونی پرداخت نمی‌شود، 620 میلیارد دلار خواهد بود. اگرچه می‌دانم اقتصاد امریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است ولی این میزان مالیاتی که پرداخت نمی‌شود هم مبلغ ناچیزی نیست. دراین راستا از چند بنگاه صاحب‌نام و شناخته‌شده یاد بکنیم بد نیست.

اپل: در 2014 بیش‌تر از دیگر بنگاه‌ها، یعنی 181.1 میلیارد دلار را در «بهشت‌های مالیاتی» پارک کرد. برای این مقدار سود باید 59.2 میلیارد دلار مالیات پرداخت‌شود که البته نمی‌شود. می‌دانیم که بنگاه اپل در «بهشت مالیاتی» ایرلند دو شعبه ایجاد کرده است که این دو شعبه در امریکا به ثبت نرسیده‌اند و بدیهی است به دولت امریکا تعهد پرداخت مالیات ندارند. سنای امریکا در تفحصی درباره‌ی بنگاه اپل اعلام نمود که این دو شعبه در ایرلند هم به ثبت نرسیده‌اند. نتیجه‌ی اخلاقی این که اپل به ازای بخش عمده‌ای از سود سالانه‌ی خود هیچ مالیاتی نمی‌پردازد (یعنی نه به دولت امریکا و نه به دولت ایرلند).

امریکن اکسپرس ولی: 9.7 میلیارددلار را در «بهشت‌های مالیاتی» پارک کرده است که مالیات تعلیق شده‌اش هم 3 میلیارددلار است.

پپسی کولا: در «بهشت‌های مالیاتی» 132 «شعبه» دارد و 37.8 میلیارد دلار در این «بهشت‌ها» پارک کرده است. برخلاف دیگر بنگاه‌هایی که نام بردم بنگاه پپسی کولا برآوردی از مالیات تعلیق شده‌ی خود به دست نمی‌دهد.

داروسازی فایزر: در این «بهشت‌ها» 151 «شعبه» دارد و میزان پول پارک‌شده‌اش هم 74 میلیارد دلار است.

در سال‌های اخیر شاهد رشد مخفی‌کاری بیش‌تر در میان بنگاه‌های فراملیتی هستیم و بنگاه‌ها می‌کوشند با وجود تعهد قانونی که دارند اطلاعات کم‌تری دراختیار عموم بگذارند. اگرچه میزان دارایی‌های پارک‌شده در «بهشت‌های مالیاتی» به‌شدت افزایش یافته ولی ادعای این بنگاه‌ها بر آن است که تعداد «شعبه‌ها» کاهش یافته است. در این جا به چند نمونه اشاره می‌کنم.

سیتی گروپ در 2008 در «بهشت‌های مالیاتی» 427 «شعبه»ی فعال داشت ولی در گزارش خود برای 2014 تعداد «شعب» به 41 کاهش یافته است درحالی که در طول این مدت میزان سرمایه‌ی پارک‌شده تقریباً دو برابر شده است. وال‌مارت در گزارش 2014 خود ادعا کرد که در این «بهشت‌های مالیاتی» «شعبه‌ای» ندارد و در واقع در همه‌ی این سالها نداشته است. درحالی که براساس پژوهش موسسه‌ی امریکایی «برای عدالت مالیاتی» می‌دانیم که وال‌مارت در«بهشت‌های مالیاتی» 75 «شعبه»ی فعال دارد و سرمایه‌ی پارک‌شده‌اش در این « شعبه‌ها» از 6.8 میلیارددلار به 23.3 میلیارد دلار در 2014 افزایش یافته است. گوگل در گزارش 2009 خود از 25 «شعبه» در «بهشت‌های مالیاتی» خبر داد ولی از 2010 به این سو تعداد این «شعبه‌ها» به 2 کاهش یافت که این 2 هم در ایرلند فعالیت دارند. در طول این مدت ولی حجم سرمایه‌ی پارک‌شده در «بهشت‌های مالیاتی» از 7.7 میلیارد دلار به 47.4 میلیارد دلار رسید؛ یعنی بیش از 6 برابر افزایش یافت. از سوی دیگر براساس یک پژوهش دانشگاهی خبر داریم که حداقل تا 2012، 23 « شعبه»ی غیر فعال اعلام شده هم‌چنان فعال بودند. طبق اعلام مایکروسافت این شرکت شمار «شعب» خود را در «بهشت‌های مالیاتی» از 10 در 2007 به 5 در 2014 کاهش داد، در حالی که در طول همین مدت براساس گزارشی که خود مایکروسافت منتشر کرده است حجم سرمایه‌ی پارک‌شده در « بهشت‌های مالیاتی» 14 برابر بیش‌تر شده بود.

چند نکته را باید در پیوند با «بهشت‌های مالیاتی» یادآوری کنم.

براساس قوانین مالیاتی امریکا و دیگر کشورهای سرمایه‌داری حضور فیزیکی در «بهشت‌های مالیاتی» لازم نیست. به سخن دیگر سرمایه‌داری کازینویی این شرایط را فراهم کرده است تا با دوز و کلک حسابدارانه و حتی در صورت وجود یک صندوق پستی بتوان میلیاردها دلار سود را به «بهشت‌های مالیاتی» منتقل کرد.
به سخن دیگر این که تولید ارزش درکجا اتفاق می‌افتد و حتی مبادله‌ی کالا با پول درکدام بازار صورت می‌گیرد برای تعیین محل سود مهم و اساسی نیستند. آن‌چه مهم است این که پرداخت‌های لازم برای تکمیل یک مبادله در بازار در کدام کشور «ثبت» می شود. خبر داریم که در 2008 بنگاه‌های امریکایی اعلام کرده بودند که 43% از کل سودشان در پنج «بهشت مالیاتی» کوچک ـ برمودا، ایرلند، لوکزامبورگ، سوییس، و هلند ـ به دست آمده است در حالی که در عین حال می‌دانیم از کل کسانی که در استخدام این بنگاه‌ها هستند تنها 4% در این کشورها ساکن‌اند و از سرمایه‌گذاری مسقیم خارجی هم فقط 7% در این پنج کشور بوده است. به عبارت دیگر، درواقع با وضعیت زیر روبه‌رو هستیم که تفسیر بیش‌ترش را می‌گذارم به عهده‌ی خواننده:

                           سهم از کار     سهم از سرمایه      سهم از سود
پنج «بهشت مالیاتی»        4%              7%                   43%
بقیه‌ی جهان                       96%          93%                57%

از سوی دیگر خبر داریم که در 2008 کشورهایی چون کانادا، بریتانیا، آلمان ومکزیک که 40% از کل کسانی را که برای این کمپانی‌ها کار می‌کنند در خود داشت و 34% از کل سرمایه‌گذاری مستقیم هم در این کشورها صورت می‌گرفت، سهم شان از سود بنگاهها تنها 14% بود.

اگر از وارسی این حساب‌سازی‌ها غفلت کنیم در آن صورت باید به این پرسش ساده جواب بدهیم که این مدیران چرا در بازارهایی که برای‌شان «سودآور» نیست، یعنی به ازای 34% از کل سرمایه‌گذاری تنها 14% از سودشان دراین بازارها به دست می‌آید ثروت و دارایی سهام‌داران را «عاطل» می‌گذارند؟ البته که با توجه به این حساب‌سازی گسترده، این پرسش هم پرسش بی‌ربطی است، چون این داده‌ها اگرچه بر روی کاغذ وجود دارند و «شواهدی» قابل‌قبول برای عدم‌پرداخت مالیات هستند ولی واقعی نیستند و واقعیت ندارند.

در سال 2010 بنگاه‌های امریکایی به اداره‌ی مالیات امریکا اعلام کردند که 54% از کل سودشان برای آن سال در 12 «بهشت مالیاتی» به دست آمده است. ناگفته روشن است که همه‌ی این حساب‌سازی‌ها برای فرار از پرداخت مالیات صورت می‌گیرد. از سوی دیگر وجه مضحک این حساب‌سازی‌ها از جمله این است که برای نمونه در 2010 تولید ناخالص داخلی برمودا تنها 6 میلیارد دلار بود ولی بنگاه‌های امریکایی مدعی شدند که 96 میلیارد دلار از سودشان در آن سال را در «برمودا» به دست آورده‌اند. به همین نحو کل تولید ناخالص داخلی جزایر کیمن هم تنها 3 میلیارددلار بود ولی 51 میلیارد دلار از سود بنگاه‌ها قرار است در این جزایر به دست آمده باشد. جزایر انگلیسی ویرجین اگرچه یک میلیارددلار تولید ناخالص داخلی دارد ولی با رمل و اسطرلاب سرمایه‌داری کازینوئی این جزایر 10 میلیارددلار سود نصیب کمپانی‌ها کرده است! درمورد لوکزامبورک هم سودی که قرار است بنگاه‌های امریکایی در آن به دست آورده باشند، از تولید ناخالص داخلی آن بیش‌تر است. اما این نکته را هم بگویم که اگر چه با این حساب سازی‌ها از پرداخت مالبات فرار می‌کنند ولی بخش عمده‌ای از این منابع در این «بهشت‌ها» باقی نمی‌ماند بلکه در اقتصاد امریکا و دیگر کشورهای سرمایه‌داری به جریان می‌افتد. به چند شیوه‌ی بدیع که به‌کار می‌گیرند اشاره می کنم.

نمی‌دانم خنده‌دار است یا گریه آور که «شعب» صندوق پستی مانند این بنگاه‌ها انتقال پول‌های پارک‌شده را به درون اقتصاد امریکا سازمان‌دهی می‌کنند. یعنی به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاری پول‌هایی که مایکروسافت به ازای مالیات به دولت امریکا نمی‌پردازد دراقتصاد امریکا به‌وسیله‌ی یکی از «شعب» مایکروسافت انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر از همه‌ی امکانات عمومی استفاده می‌کنند بدون این که برای تأمین هزینه‌ی زیرساخت‌های عمومی ـ راه، راه‌آهن، تسهیلات بندری ـ مالیات قانونی را بپردازند. ظاهراً پولی که در «بهشت‌های مالیاتی» پارک شده است نمی‌تواند قانوناً بدون پرداخت مالیات به امریکا بازگردد تا به صورت سود سهام به سهام‌داران پرداخت شود یا به شکل و صورت‌های دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. کاری که می‌‎کنند به عنوان مثال، همان شرکت مایکروسافت از یکی از «شعب» صندوق پستی مانند خود در یک «بهشت مالیاتی» با نرخ بهره‌ی بسیار پایین «وام» می گیرد و به این ترتیب پول خود مایکروسافت به داخل امریکا باز می‌گردد، بدون این که مالیات پرداخت شود و ناگفته روشن است که وقتی وام‌دهنده «امریکایی» نباشد دلیلی ندارد که مأموران اداره‌ی مالیات «مزاحم» بشوند.

شیوه‌های به‌کار گرفته شده برای فرار مالیاتی بسیار بدیع‌اند. شرکت فایزر با این که به‌طور متوسط 43 درصد از کل فروش‌اش در امریکا صورت می‌گیرد ولی برای هفت سال متوالی حتی یک سنت هم مالیات بر سود به دولت فدرال نپرداخته است. جریان از این قرار بود که فایزر حق مالکیت معنوی خود بر محصولاتی را که در امریکا می‌فروشد را به یکی از شعب خود در این «بهشت‌های مالیاتی» واگذار کرده بود و درنتیجه فایزر برای فروش این محصولات در داخل امریکا «حق جواز» کلانی به شعبه‌ی خود در «بهشت مالیاتی» می‌پردازد و در نتیجه شعبه‌ی فایزر در امریکا بر روی کاغذ سودی ندارد که به دولت به ازای آن مالیات بپردازد. با همین تکنیک ساده سود به دست آمده در بازارهای امریکا به صورت «زیان» درمی‌آید و سود هم در «بهشت مالیاتی» در شعبه‌ی فایزر پارک می‌شود.

بگویم و بگذرم که هنوز چه داستان‌هاست که باید درباره‌ی این سرمایه‌داری کازینویی و فعالیت‌های بزهکارانه‌ای که در آن انجام می‌گیرد گفته شود ولی بد نیست این یادداشت را با این نکته تمام کنم که نیل ابرامز و استیون فیش در مقاله ای که برای واشنگتن پست در فوریه‌ی 2015 نوشتند با این پرسش ساده آغاز کردند که «چه چیزی بین گوگل و آمازون و فروشندگان سلاح، تروریست‌ها، و رهبران کره‌ی شمالی مشترک است؟» و خودشان به این پرسش پاسخ دادند که همه از «بهشت‌های مالیاتی» استفاده می کنند تا «قوانین و مقررات را دور بزنند»[2]

یادداشت‌ها

[1] منبع اصلی من گزارشی است که رابرت مکاینتایر، ریچارد فیلیپز و فینیس باکساندال تحت عنوان Offshore Shell Games دراکتبر 2015 منتشرکرده‌اند.

[2] https://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2015/02/12/tax-havens-for-despots-criminals-and-the-fortune-500/