اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۵ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ۱۴ می ۲۰۱۶

• مصوبات شتابزده؛ گره گشا یا مشکل ساز
مصوبات شتابزده؛ گره‌گشا یا مشکل‌ساز، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه ایران است به قلم جواد هروی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که نویسنده در آن نوشته است:
«هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست اخیر خود به این جمع‌بندی رسیده است که بررسی برنامه ششم توسعه به مجلس آینده موکول شود. این تصمیم منطقی از آن رو قابل دفاع است که مانع از بررسی و تصویب یک برنامه کلان ملی در مدت محدود شده است. در هفته‌های اخیر و در شرایطی که مجلس نهم آخرین روزهای کاری خود را سپری می‌کند، شاهد تصویب برخی مصوبات بوده‌ایم که شایسته‌تر بود از طرح آنها در چنین شرایطی پرهیز می‌شد. برخی رسانه‌ها و کارشناسان هم از عنوان «شتابزده» برای این تصمیم‌ها استفاده کرده‌اند که پر بیراه هم نیست. طرح‌های شتابزده نه تنها تأثیر مثبتی در راه حل مشکلات ندارد بلکه اسباب پشیمانی را نیز به دنبال خواهد آورد. بخصوص که این تصمیم‌ها معطوف به مباحث کلان کشوری باشد. طرح‌هایی همچون بانکداری اسلامی، مصوبه بحث‌برانگیز درباره حذف یارانه‌بگیران، اضافه کردن الحاقیه‌های بسیار بر لایحه احکام برنامه توسعه، دونرخی کردن بنزین و... می‌توانست فرجام بهتر از این داشته باشد بویژه که برخی از آنها می‌توانستند مسکوت بمانند و در مجلس آینده تعیین تکلیف شوند. بیراه نیست اگر گفته شود تعجیل در مصوبات که منجر به تورم قوانین در کشور شده است، یکی از گرفتاری‌های ماست بخصوص که بسیاری از این قوانین جدید اصلاح مصوبات قبلی نمایندگان است. این یعنی آنکه در امر تدوین طرح‌ها یا بررسی لوایح در صحن علنی پیوست‌های کارشناسی چندان محل توجه و دقت قرار نمی‌گیرند. به طور طبیعی نتیجه این قبیل تصمیم‌سازی‌ها، قوانین ماندگار و کارآمد نخواهد بود بلکه گاهی به جای گره‌گشایی، مشکل‌ساز هم می‌شود.
شاید همکاران ما در مجلس معتقد باشند باید تا آخرین لحظه نمایندگی دست از انجام وظیفه برندارند. این البته حسن نیت و قابل دفاع است اما تصمیم‌سازی در موضوع‌های کلان کشوری که تبعات مثبت یا منفی آن سال‌ها گریبان مردم را خواهد گرفت، در آخرین روزهای کاری بهارستان و در حالی که حدود ۷۵ درصد نمایندگان فعلی بیشتر از چند روز دیگر در این جایگاه نیستند، نمی‌تواند چندان قابل دفاع باشد. نکته قابل تأمل دیگر درباره مصوبات روزهای اخیر در مجلس آنکه دولت با بسیاری از آنها مخالف بوده است. این در حالی است که نظر دولت به عنوان مجری قانون در تدوین و بررسی طرح‌ها باید ملاک باشد. با این همه تصمیم هیأت رئیسه مجلس مبنی بر بررسی برنامه ششم توسعه کشور در مجلس آینده، اقدام خوشایندی است چرا که نیاز بود این برنامه در فضایی جدید و مبتنی بر آخرین رویکردهای انتخاباتی مردم مورد بررسی قرار گیرد.»

• رئیس جدید صدا و سیما و یادآوری چند نکته
رئیس جدید صدا و سیما و یادآوری چند نکته، عنوان سرمقاله روزنامه آرمان‌امروز است به قلم مصطفی ایزدی که متن آن در پی آمده است:
«دوران مدیریت آقای محمد سر افراز به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما کوتاه‌تر از تصور بود؛ چرا که به طور معمول دوره ریاست بر این نهاد فرهنگی به مدت ۵ سال است. تغییر ریاست سازمان صداوسیما به طور ناگهانی نبود به نحوی که از چند روز قبل در رسانه‌ها شایعاتی مبنی بر استعفا یا برکناری آقای سرافراز شنیده می‌شد اما دیروز با صدور حکم مقام معظم رهبری و انتصاب عبدالعلی علی عسگری به عنوان ریاست این سازمان تغییرکرد و با درخواست استعفای سرافراز موافقت شد. هر چند هنوز علت اصلی استعفای آقای سرافراز مشخص نیست و در برخی اخبار بیماری وی و در برخی دیگر عدم رضایت یا احساس خستگی آقای سرافراز را علت استعفای ایشان ذکر کرده‌اند. در ماه‌های اخیر مشخص شده بود که آقای سرافراز مشکلات فراوانی در اداره و مدیریت سازمان صدا و سیما دارد، همچنین مشکلات بدهی‌های مالی و بودجه‌ای این سازمان و مسائل حاشیه‌ای پیرامون مهاجرت یکی از مدیران جام جم، مخالفت علنی با دولت، تاثیر‌پذیری از یک طیف سیاسی خاص و... نشان داد که وی عملکرد مناسبی در دوران ریاستش نداشته است. البته آقای سرافراز به مدت بیست سال معاون سازمان صدا و سیما بوده ولی زمانی که در راس این مسئولیت بزرگ قرار گرفت، به هر دلیلی توانایی لازم را برای اداره این سازمان نداشت.رئیس جدید سازمان از نزدیکان و دوستان آقای ضرغامی است و در حوزه فنی صدا و سیما مسئولیت داشته است که احتمالا در حوزه تولید خبر، برنامه و مسائل سیاسی هم دارای مسئولیت بوده است. با حضور عبدالعلی علی‌عسگری در راس مدیریت صدا و سیما باید برنامه‌ها و تغییرات زیادی صورت گیرد اولا باید برای بالابردن بهره وری صدا و سیما از تعداد کارکنان این نهاد کاسته شود چرا که این سازمان نمی‌تواند هزاران میلیارد بودجه از دولت دریافت کند و آن مبلغ را به جای تولید برنامه‌های مختلف، صرف پرداخت حقوق کارکنان کند. صدا و سیما بدهی‌های زیادی دارد و بازنشسته‌های این سازمان هنوز پاداش طول دوران خدمت خود را دریافت نکرده‌اند. همچنین بدهی‌های این سازمان به عوامل تولید هم قابل توجه است. این موارد نشان می‌دهد یکی از مشکلات اساسی صداوسیما عدم بودجه کافی است. نمی‌توان یک سازمان که نیاز به چند صد نیروی انسانی دارد را با چند ده هزار نیرو اداره کرد. از طرف دیگر نمی‌توان با بالا بردن قیمت تبلیغات صدا و سیما، بودجه این سازمان را تامین کرد به طوری که بخش قابل توجهی از زمان این سازمان صرف تبلغات شود و از کیفیت زمانی برنامه‌های تولیدی کاسته شود. فراوانی نیرو یکی از مشکلات اساسی صدا و سیماست که باید تکلیف آن مشخص شود تا کیفیت برنامه‌های تولیدی که به علت نداشتن بودجه کاهش یافته است، اصلاح شود. همچنین لازم است رابطه صداو سیما با دو جناح سیاسی کشور اصلاح شود. رسانه ملی در این سال‌ها رابطه مطلوبی با جناح اصلاح‌طلب نداشته است. این رسانه باید رابطه خود را با آنها براساس عدالت ومنطق اصلاح کند. این امید وجود دارد که آقای علی عسگری از تجربه خود در مسیر اصلاح و رفع نواقص سازمان صداوسیما استفاده کند.»

• علی عسکری و انقلاب دیجیتال در رسانه ملی
علی عسکری و انقلاب دیجیتال در رسانه ملی، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه جام جم به قلم مهندس عزت‌الله ضرغامی رئیس اسبق رسانه ملی که در آن نوشته است:
«رئیس جدید رسانه ملی؛ آقای دکتر عبدالعلی علی عسکری را از سال ۵۷، سال ورود به دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک آن روز) می‌شناسم. رابطه ما از جنس دوستی و رفاقت است، ولی در مقاطع مختلف در طول این سال‌ها همکاری نزدیک با هم داشته‌ایم. یا من معاون ایشان بوده‌ام، یا ایشان معاون من بوده‌اند. بعضی وقت‌ها هم در سطحی مشابه همکار بوده‌ایم (در سپاه، وزارت ارشاد، صداوسیما و...). با این حال رابطه فردی، شخصیتی و دوستی ما نه تنها هیچ وقت تحت تاثیر این عناوین قرار نگرفت بلکه مرتبا مستحکم‌تر شد. این خیلی خوب است.
عسکری یک نیروی انقلابی؛ مبارز، زندان رفته و معتقد به مبانی اصیل انقلاب اسلامی و راه نورانی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است. هرگز این اصالت را از دست نداده است. او از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) است و در طول جنگ تحمیلی خدمات فراوانی از خود به جای گذارده است.
دکتر عسکری شخصیتی فکری و فرهنگی است و ذهن خلاق و روشنی در نظریه‌پردازی دارد. کسانی که از نزدیک با او کار کرده‌اند با نگاه‌های راهبردی و رو به آینده او آشنایی دارند و همواره منتظر ارائه ایده‌های جدید از او هستند. این ویژگی هم خیلی ارزشمند است.
آقای عسکری انسانی نخبه و دانشگاهی است. فارغ‌التحصیل رشته برق و الکترونیک از یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور است. در تحصیلات تکمیلی موفق بوده و امروز عضو هیات علمی دانشگاه است و دانشجویان فراوانی در طول این سال‌ها توسط او تربیت شده‌اند.
دکتر عسکری در مسئولیت‌های مهمی مدیریت کرده و همواره از او به عنوان مدیری قوی و تاثیرگذار یاد می‌کنند. پروژه‌های تحقیقاتی بزرگی را در وزارت سپاه به نتیجه رسانده و تا تولید انبوه پیش برده است.
راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه؛ معاونت سیاحتی و زیارتی وزارت ارشاد؛ ریاست سازمان ایرانگردی و جهانگردی، معاونت آموزشی صداوسیما و معاونت توسعه و فناوری سازمان از جمله مدیریت‌های او محسوب می‌شوند.
انقلاب بزرگ دیجیتال در رسانه ملی بدون تردید مرهون فکر و اندیشه بلند و مدیریت شایسته ایشان است. امروز مردم عزیزمان بدون تهیه گیرنده جدید و با یک دستگاه ارزان مبدل سیگنال، از پیشرفته‌ترین سیستم دیجیتال (MPEG۴) استفاده کرده و از شبکه‌های فراوان و باکیفیت آن لذت می‌‌برند. این تحول بزرگ ملی به هزار دلیل می‌توانست مسکوت و متوقف شود، ولی انگیزه و روحیه بالای عسکری بر آن فائق آمد. از ایشان ممنونم.
عسکری با سازمان صداوسیما آشناست. او اهل کادرسازی و تربیت نیروی انسانی هم هست. مشورت‌پذیر و اهل تعامل و همکاری است. اگر این ویژگی‌هایش را حفظ کند حتما کارنامه‌ای درخشان از خود باقی خواهد گذاشت.»

• نمایشگاه کتاب و جایگاه جدید آن
نمایشگاه کتاب و جایگاه جدید آن، عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم محمدتقی فاضل‌میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم که متن آن به شرح زیر است:
«از کارهای سزاوار و ستودنی وزارت وزین فرهنگ و ارشاد اسلامی برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران است. هر سال ده‌ها هزار نفر از اقصا نقاط کشور، به‌ویژه نخبگان و فرهیختگان، از این نمایشگاه فرح‌بخش و فاخر فرهنگی بازدید می‌کنند و کتاب‌های منتخب و مورد علاقه خود را از این باغ دلگشای فکری و فرهنگی ابتیاع می‌کنند. نگارنده که در برخی از نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب در برخی از کشورها شرکت کرده، معتقد است نمایشگاه کتاب تهران را از نظر تنوع ناشر و تنوع و تعدد عناوین و تازه علمی به زبان‌های مختلف در فضای مناسب می‌توان ترجیح داد. امسال نیز توفیق یار شد و از این نمایشگاه در محل جدید بازدید کردم. نخست باید به شهردار معزز و شورای محترم شهر تهران دست‌مریزاد گفت که این بنای ماندنی و زیبای فرهنگی را در یکی از بهترین جاهای تهران بنیان نهادند. با اینکه بیشتر از یک فاز از سه فاز این نمایشگاه دلگشا بهره‌برداری نمی‌شود، زیبایی سالن‌ها و نزدیک‌بودن غرفه‌ها و پیش‌بینی فضاهای سبز و خرم و جایگاه استراحت و تسهیلات رفت‌وآمد و آماده‌بودن اتوبوس‌ها در میادین و ایستگاه‌های مختلف تهران و از آن مهم‌تر ایستگاه مترو و رفت‌وآمد راحت شهروندان و مدیریت و برخورد خوب مأموران بر جذابیت جایگاه و نمایشگاه افزوده است. بودن کتاب‌ها در کنار فضای سبزی که در محل نمایشگاه طراحی شده است مرا به یاد شعر حافظ انداخت:
دو یار زیرک و از باده کهن دو منی / فراغتی و کتابی و گوشه چمنی
آنچه در میان همه اینها از شگفتی و جذابیت خاصی برخوردار بود، غرفه‌های کتاب کودک و نوجوان بود. با اینکه هوای داخل سالن گرم به نظر می‌رسید، بازدیدکننده زیادی داشت و با بودن وسایل بازی و سرگرمی و کتاب‌های مورد علاقه بچه‌ها در زمینه‌های مختلف چندان هوای گرم آزاردهنده به نظر نمی‌رسید. تصور می‌شد که تعداد بازدیدکنندگان به دلیل انتقال جایگاه نمایشگاه برای تهرانی‌ها کمتر باشد؛ اما برحسب روایت ریاست محترم نمایشگاه آقای دکتر سیدعباس صالحی، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، امسال تعداد بازدیدکننده‌ها بیش از سال پیش بوده و خرید کتاب نیز افزایش چشمگیر داشته است. از زبان برخی از ناشران شرکت‌کننده داخلی گلایه‌هایی درباره صدور مجوز و موانعی که در راه نشر وجود داشته و دارد، به گوش می‌رسید؛ با اینکه صنعت چاپ در ایران رشد چشمگیری داشته، تیراژ کتاب پایین آمده و مجوز برخی کتاب‌ها در زمان موعود و معین صادر نمی‌شود. برخی ناشران دل خوشی از کار خود ندارند. هزینه‌های چاپ و نشر بالاست. انتظار کمک بیشتری، چه از لحاظ مادی و چه معنوی، از وزارت ارشاد می‌رود. همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم در نطق افتتاحیه نمایشگاه گفتند، در ممیزی کتاب باید تجدیدنظر شود و برخی تنگ‌نظری‌ها از میان برود، تا مولفان و مترجمان با انگیزه بیشتر قلم به دست بگیرند.
هراسی که برخی از آقایان از آزادی فکر و اندیشه و بیان و قلم و گرمی بازار نشر دارند، چندان بجا و مطلوب نیست. تضارب افکار و آرا باعث اعتلای فرهنگ است. نمایشگاه کتاب همگان را بر سر سفره فکرهای گوناگون دعوت می‌کند. «استماع قول و انتخاب احسن» که قرآن می‌گوید در بازار نشر و نمایشگاه باید خود را نشان دهد. از زیباترین سخنان پیامبر(ص) این است: اطلبو العلم ولو باالصین. دانش را فرا گیرید هرچند در کشور چین باشد. در روزگار پیامبر، مهد فکرها، فلسفه‌ها و آیین‌های مختلف چین بود. پیامبر مرزهای دانش را از حوزه جغرافیای مکه و مدینه فراخ‌تر می‌بیند و آن را تا فراسوی چین می‌کشاند، یعنی دانش مرز مکانی و زمانی معین ندارد. فراگیری دانش را از گهواره تا گور واجب و لازم می‌داند. ما اگر باور داریم که نگاه اسلام به حوزه‌های فرهنگ تا این اندازه وسیع است، باید همان‌طور که به کم‌وکیف نمایشگاه زیبای کتاب اهتمام می‌ورزیم، به سهولت نشر و تسهیلات برای ناشر و نویسنده نگاه بلندی داشته باشیم. نمایشگاه کتاب بخشی از کارهای فرهنگی است که وزارت محترم ارشاد سالی چندبار در تهران و شهرهای دیگر در انجام آن می‌کوشد و باید به آنها خسته نباشید گفت. «شکرالله سعیهم» اما باید موانعی که بر سر راه نشر وجود دارد و چیزی که نویسندگان و ناشران و مترجمان را، احیانا، دلسرد می‌کند از سر راه برداشت تا بر بالندگی بیشتر فرهنگ ایران و اسلام مباهات کنیم.»

• لغو کنسرت‌ها؛ سوالی که جواب ندارد
لغو کنسرت‌ها؛ سوالی که جواب ندارد، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد به قلم میثم معافی خواننده و مدرس دانشگاه که متن آن به شرح زیر است:
«اینکه در یک کشور اسلامی که به اصول و مبانی اسلام پایبند است برگزاری کنسرتی سنتی آنهم کنسرت نوازنده‌ای مانند استاد کیهان کلهر که نه تنها چهره‌ای بین‌المللی است بلکه در داخل نیز شخصیتی بسیار موجه و مورد اعتماد است، لغو شود مایه تأسف بسیار است. اولین نکته‌ای که در لغو کنسرت استاد کلهر مورد توجه قرار می‌گیرد اظهارنظری است که در این مورد بیان می‌شود، اینکه برخی معتقدند موضوع لغو کنسرتها در دولت گذشته به مراتب بیشتر و در دولت فعلی کمتر شده است و این نشان می‌‌دهد که در دولت فعلی کار فرهنگی صورت گرفته اما موضوعی که می‌توان در مقابل این دیدگاه مطرح کرد این است که ممکن است از میزان لغو کنسرتها به لحاظ کمی کاسته شده باشد اما به همان میزان به لحاظ کیفی با لغو کنسرت مواجه هستیم به این مفهوم که کنسرتی مانند کنسرت استاد کلهر کنسرتی است که به لحاظ کیفی در سطح بالایی قرار دارد. ایشان یکی از چهره‌های ماندگار موسیقی سنتی است که بی‌شک و تردید سهم بسزایی در آنچه امروز به عنوان موسیقی سنتی در اختیار ماست، دارد. بر کسی پوشیده نیست که موسیقی سنتی ریشه در مذهب و آیین ما دارد و موسیقی هجوی نیست و آنقدر جایگاه رفیعی دارد که از آن به عنوان موسیقی اصیل نیز یاد می‌شود چرا که این نوع موسیقی، موسیقی تفکر و تعقل است. باید پذیرفت که لغو چنین کنسرتهایی نه تنها به موزیسینها ضربه روحی زده و آنها را دلسرد می‌کند بلکه شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی هم نیست. مگر نه اینکه وزارت ارشاد به این کنسرت مجوز داده؟ وزارت ارشادی که در ادامه عبارتش عنوان اسلامی را به همراه دارد، این یعنی تمام موازین اسلامی درباره صدور مجوز برای این کنسرت رعایت شده، اگر دادستان محترم نیشابور به موضوع ورود کرده و دستور لغو کنسرت را صادر کرده ممکن است مفسده‌ای را در این باره مشاهده کرده، مفسده‌ای که وزارت ارشاد در هنگام صدور مجوز یا متوجه آن نشده و یا آن را ندید گرفته است. اما آنچه در این میان واضح و مبرهن است این است که به نظر نمی‌رسد مفسده‌ای در این میان صورت گرفته باشد بلکه پای سلیقه شخصی جناح‌هایی در میان است که همیشه در اینگونه موارد رد پایشان کاملاً مشخص است. یادمان نرود که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه موسیقی مشخص شده و عنوان شده موسیقی اصیل باید وجود داشته باشد. وجوب موسیقی حتی به تأیید مقام معظم رهبری هم رسیده و دیدگاه ایشان هم درباره موسیقی کاملاً واضح است. بنابراین در چنین شرایطی لغو کنسرت آن هم از نوع اصیل و اسلامی‌اش واقعاً جای سوال دارد.»

• زیان‌های یک تصمیم برای آیندگان
زیان‌های یک تصمیم برای آیندگان، عنوان سرمقاله روزنامه وقایع اتفاقیه است به قلم نعمت احمدی حقوقدان که در آن نوشته است:
«انتخابات مجلس مراحل و مراجعی دارد که در مقاطع مختلف در طول انتخابات وظایفی برعهده دارند. به‌این‌صورت که وقتی وزارت کشور اعلام نام‌نویسی می‌کند، افرادی که واجد شرایط باشند با داشتن مدارک و اسناد مثبت‌ نام‌نویسی می‌کنند. از طرفی شورای نگهبان هم براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، ناظر بر انتخابات‌های مختلف ازجمله انتخابات مجلس است که این نظارت ابزاری دارد. یک هیأت اجرایی از سوی دولت متشکل از افرادی که در قانون، شرایطشان آمده تشکیل می‌شود و از سوی شورای نگهبان هم یک هیأت نظارت در تهران و استان‌ها تشکیل می‌شود. هیأت‌های اجرایی اگر تخلفی از سوی افراد ثبت‌نام‌کننده وجود داشته باشد، صلاحیت آن فرد را رد می‌کنند و فرد ردصلاحیت‌شده به هیأت نظارت شورای نگهبان اعتراض می‌کند و اگر این هیأت، اعتراض آن فرد را قبول کند آن فرد تأیید می‌شود و اسمش به وزارت کشور داده می‌شود و بعد انتخابات از سوی وزارت کشور برگزار می‌شود. بعد از انتخابات هم کسانی که ۲۵ درصد آرا را داشته باشند منتخبین مردم می‌شوند. درواقع شورای نگهبان در اینجا دیگر کارش تمام شده است، چون هیأت‌های اجرایی و نظارت اظهارنظر کرده و انتخابات هم برگزار شده و شورای نگهبان دیگر کاری ندارد. افراد منتخب به وزارت کشور معرفی می‌شوند و بعد از تأیید اعتبارنامه از سوی منتخبین مجلس آنها نماینده مجلس می‌شوند. مینو خالقی مراحلی را که باید از نظر قانونی پشت‌سر می‌گذاشت، گذاشته است. انتخابات به‌درستی برگزار شده و او منتخب مردم است و دیگر مسئله‌اش با شورای نگهبان تمام شده است و این شورا دیگر ورودی در کار او نمی‌تواند بکند و اینکه باید اعتبارنامه او تأیید یا رد شود در حوزه اختیارات مجلس و زمان تأیید اعتبارنامه‌هاست. در گذشته مانند همین اتفاق در مجلس افتاد؛ نماینده نیشابور رأی آورد و شورای نگهبان اعتبارنامه او را صادر نکرد. بعد از این جریان عبدالله نوری که وزیر کشور وقت بود، اعتبارنامه‌اش را صادر کرد و او هم به مجلس رفت و موافق و مخالف برای او صحبت‌هایی کردند و در آخر او رأی موافق را از سوی نمایندگان گرفت و چهار سال هم نماینده مجلس بود. مینو خالقی هم منتخب مردم است و شورای نگهبان هم براساس قانون اساسی کارش تمام شده و اینکه این شورا انتخابات یک فرد را در یک حوزه انتخابیه باطل کند بسیار عجیب است و همان‌طور که رئیس‌جمهوری هم گفته، این کار یک بدعت محسوب می‌شود. اگر این موضوع در کشور جا بیفتد، ما آینده خوبی را درباره موضوع انتخابات در کشور نخواهیم داشت؛ برای نمونه ممکن است فردی به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شود و یک مرتبه شورای نگهبان بگوید من انتخابات را تأیید نمی‌کنم. درحال‌حاضر این مسئله خانم خالقی تبدیل به یک چالش شده است. عکس‌هایی از این خانم منتشر شده و بعد هم یک نفر در رابطه با این موضوع بازداشت شده است و حالا چند روزنامه‌نگار جناح اصول‌گرا به این بازداشت اعتراض کرده‌اند و گفتند فردی که این عکس‌ها را منتشر کرده باید تشویق هم شود! من تعجب می‌کنم چطور جامعه فرهیخته روزنامه‌نگار چنین استدلالی می‌کند، بنابراین می‌بینیم وضعیتی که برای این خانم پیش آمده دارد موجب شکاف می‌شود. شورای نگهبان باید مرّ قانون را رعایت کند. اجازه بدهیم درباره صدور اعتبارنامه مینو خالقی مجلس تصمیم بگیرد و اجازه دهیم رهبر معظم انقلاب در این‌گونه مسائل وارد نشود، چون جایگاه رهبری والاتر و بالاتر از مسائلی این‌چنینی است. این مسئله ساده‌تر از این است که نیازی به ورود ایشان داشته باشد.»

• تأملی دیگر در ماجرای منتخب اصفهان
تأملی دیگر در ماجرای منتخب اصفهان، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه اعتماد به قلم علی‌اکبر گرجی حقوقدان که متن آن در پی آمده است:
«در جمهوری اسلامی ایران مطابق تصریحی که در اصل ششم وجود دارد، کلیه امور کشور مطلقا و بدون استثنا باید متکی بر آرای عمومی مردم اداره شود؛ به این معنا که در سیستم جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی هیچ نهادی که متکی بر اداره عمومی مردم نباشد وجود ندارد. اگر اصل ۵۶ قانون اساسی را هم معیار قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که حاکمیت ملت مطلق است بنابراین تنها حاکمیت مطلقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به معنای واقعی به رسمیت شناخته شده حاکمیت مطلق ملت ایران است؛ به این معنا، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای مردم دارای اصالت است و رای مردم نمایشی نیست و سرنوشت ساز است، به تعبیری رای مردم تعین‌کننده سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.
به همین دلیل تمامی نهادهای سیاسی، اداری و اقتصادی باید به آرای مردم به عنوان یک امر حجیت‌آور و اعتبارآور نگاه کنند؛ به دیگر سخن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصالت آرای مردم می‌توان این‌گونه استنباط کرد که رای مردم خود قانون‌ساز است یعنی اگر آرای مردم به صورت صحیح و در کمال امنیت و سلامت بروز پیدا کند، این رای خود می‌تواند منشا تولید قواعد حقوقی جدید باشد و حتی قواعد حقوقی پیشین را منسوخ کند. با عنایت به چنین تحلیلی است که تمامی نهادهای تصمیم‌گیری از جمله نهاد شورای نگهبان و دیگر نهادهای داوری در فرآیند تصمیم‌گیری و داوری باید این اصل را به عنوان یک نصب العین مدنظر داشته باشند؛ بدین معنا که نظر و رای مردم در جمهوری اسلامی ایران، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند، مشروعیت آور است. مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران با اراده و خواست مردم شکل می‌گیرد بنابراین نظامی که مشروعیت خود را مدیون اراده عمومی مردم می‌داند، هیچگاه نباید خود را در مقابل اراده مردم قرار دهد. با این مقدمه حال می‌توان به تحلیل اتفاقاتی پرداخت که در انتخابات اخیر در مورد اصفهان و منتخب سوم مردم این شهر وجود داشت. در واقع در تحلیل این ماجرا باید همین اصل را مدنظر نگه داشت و از آن استفاده کرد. از سوی دیگر قوانین موجود در این زمینه از صراحت کافی برخوردار است.
در نگاه اول باید توجه داشت که اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را عهده‌دار است. اینجا نظارت شورای محدود به انتخابات شده است نه به پسا انتخابات.
در تصویب شماره ۱۲٣۴ مورخه ۱٣۷۰ شورا نگهبان نیز نظارت استصوابی شورا شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت‌هاست یعنی در اینجا نیز نظارت شورای نگهبان محدود به مراحل اجرایی انتخابات است. انتخابات با تایید صحت آرای ماخوذه پایان می‌یابد بنابراین نظارت استصوابی شورای نگهبان با تایید این مراحل به مرحله پایانی خود می‌رسد. ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورا اسلامی هم دقیقا همین معنا را دارد و تصریح می‌کند به اینکه نظارت شورای نگهبان استصوابی، تام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات است، نمی‌گوید که نظارت شورای نگهبان استصوابی و مربوط به پس از انتخابات است بنابراین اگر در حقیقت بعد از برگزاری انتخابات و تایید صحت آرای ماخوذه شورای نگهبان به عد‌‌له‌ای دست یابد یا منتخبین مردم مرتکب اعمال مجرمانه شوند و تخلفی را انجام دهند، اینجا دیگر صلاحیت از آن ناظر انتخاباتی نیست زیرا انتخابات تمام شده است.
اینجا نهادهای دیگر ذی‌صلاح هستند، مانند قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی. به همین دلیل فرمایشات دیروز آیت‌الله جنتی مبنی بر اینکه نظارت استصوابی تام و شامل تمام مراحل قبل از ورود به مجلس است به نوعی با قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان و ماده سوم قانون انتخابات نیز ناسازگار است [اساسا در قانون اساسی و ماده سوم قانون انتخابات اصطلاحی تحت عنوان قبل از ورود به مجلس وجود ندارد اما با توجه به صحبت‌های آیت‌الله جنتی ممکن است اعتبارنامه نماینده‌ای صادر شده باشد اما هنوز مجلس شروع به کار نکرده باشد اما شورای نگهبان باز هم برای خود صلاحیت دخالت را قائل است] در حالی که نهاد ناظر فقط در صحت مراحل سه گانه انتخابات نظارت می‌کند و به شهروندان صاحب حق و به حاکمان واقعی یعنی مردم بیان می‌کند که رای شما به صورت صحیح و سالم وارد صندوق شده و نتیجه را اعلام می‌کند و دیگر حق دخل و تصرف در آرا و اراده مردم را ندارد. در نگاه دوم اما ایشان در فرازی از فرمایشات‌شان اعتبار مجلس شورای اسلامی را زیر سوال برده‌اند. ایشان چنین بیان می‌کنند: تاریخ هم نشان نمی‌دهد که در مجلس به جز یک مورد اعتبارنامه‌ای را رد کرده باشند و به شهادت تاریخ اینجا [مجلس] جای معامله و بده بستان است. حقیقت این است که از دبیر برترین نهاد حقوقی کشور انتظار نمی‌رود مجلسی را که با اراده نظارتی خود تاسیس شده است اینگونه زیر سوال ببرد. آیا مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مشروعیت دارد یا ندارد؟ اگر مشروعیت دارد نمی‌توانیم صلاحیتی را که قانون اساسی به مجلس داده است را با این بهانه که آنجا جای بده بستان و معامله است زیر سوال ببریم. اگر مجلس شورای اسلامی را معامله‌گر و اهل بده‌بستان سیاسی بدانیم و به این ترتیب مشروعیت مجلس را زیر سوال ببریم پیامد حقوقی آن چه خواهد بود؟ پیامد حقوقی این سخن این است که تمامی قوانینی که مجلس وضع کرده است بی‌اعتبار است چرا که آنجا یک عده معامله‌گر و اهل بده بستان جمع شده‌اند و اساسا دغدغه نظام و منافع ملی را ندارند. بنابراین این فرمایش امام خمینی (ره) که مجلس را در راس امور می‌داند هم زیر سوال می‌رود. در واقع مساله اصلی همینجاست که نهادهای سیاسی و حقوقی همه باید بکوشند که آن جایگاه واقعی را رای مردم و پارلمان برآمده از رای مردم قائل شوند. این دسته از سخنان کمکی به تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌کند و اساسا سبب می‌شود مردم نسبت به انتخابات بدبین شده و خدایی ناکرده فضا به گونه‌ای پیش رود که مردم رای خود را تعیین‌کننده تلقی نکنند. از این رو بهترین کار این است، نهادهایی که به تعبیر بنده قدرت و حاکمیت خود را وام‌دار مردم می‌دانند در موارد تعارض بین تفاسیر خودشان و رای صریح مردم قرار نگیرند و تمکین خودشان به آرای عمومی را نشان دهند. قانون اساسی اجماعا بر این عقیده پا می‌فشارد که دادرس اساسی و قاضی انتخابات نمی‌تواند دیدگاه‌های سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی خود را به نام قانون جایگزین اراده، خواسته و مطالبه مردم بنماید. دادرس اساسی و داور انتخاباتی باید همگام با تحولات اجتماعی به نوسازی تفاسیر خود از قوانین موجود بپردازد. این است که شورای محترم نگهبان در چنین مواردی بهتر است که جهت‌گیری خود را همسو با مطالبات مردم قرا دهد تا مشروعیت این نهاد برجسته و کارآمدی آن روز به روز فزون‌تر شود.»

• از شکستن حریم خصوصی دیگران دفاع نکنید
از شکستن حریم خصوصی دیگران دفاع نکنید، عنوان سرمقاله روزنامه همدلی است به قلم آیت وکیلیان که نویسنده در آن نوشته است:
«خبر دستگیری منتشرکنندگان تصاویر خصوصی مینو خالقی از سوی نهادهای انتظامی برای آنان که حریم خصوصی را پاس می‌دارند، خبر خوبی است. اگرچه از آن سوی برای کسانی که فریاد مسلمانی‌شان گوش فلک را کر کرده، بسیار سخت و مالایطاق بود و به شدت از این عمل ابراز نارضایتی و حتی می‌توان گفت که ابراز انزجار کردند. مینو خالقی شهروند ایرانی است؛ برای او هم آداب مسلمانی اهمیت دارد. ناموس، حریم خصوصی، حقوق شهروندی و... فاقد اعتبار نیست. مینو خالقی منتخب مردم است و هر نوع توهین و حریم شکنی در مورد او در واقع حرمت‌شکنی و بی‌احترامی به مردم و افکار عمومی است. اما متاسفانه برخی که عنوان «اصولگرا» را یدک می‌کشند و رسانه‌های وابسته‌شان در اقدامی عجیب به جای آنکه به موضوع انتشار تصاویر خصوصی یک بانوی مسلمان در تیراژی میلیونی اشاره کنند، به دستگیری عامل این عمل غیراخلاقی اعتراض کرده‌اند، صرفاً به این دلیل که فرد بازداشت شده از نزدیکان فکری و سیاسی آنان است و خانم منظور نظر در جناح مخالف قرار دارد. آنها پا را فراتر گذاشته و این منتخب مردم را آماج حملات، توهین‌ها و اتهامات تازه‌ای قرار دادند. خلط موضوع تندروها و فرافکنی و فریب افکار عمومی و انتساب اتهاماتی چون «عدم التزام به انقلاب»، «عدم التزام به قانون اساسی» و «عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی» به مینو خالقی که تا اینجای کار تنها به نظاره نشسته و از قانون استیفای حق کرده را با چه مسلمانی و چه آیینی می‌توان توجیه کرد؟ نکته جالب توجه اینجاست که حتی خواهان برخورد با او نیز شده‌اند. گویا هنوز برای تمجید کنندگان شکستن حریم خصوصی روشن نشده و یا اصلاً محلی از اعراب ندارد که مینو خالقی اگر منتخب مردم اصفهان هم نباشد و در مقام یک نماینده مجلس نیست و آرای او هم ابطال شده است، اما یک زن مسلمان ایرانی است که حق و حقوقی دارد در بازی‌های سیاسی و حزبی نباید لگدکوب بی‌اخلاقی شود. بازیگرانی که در همه این سال‌ها با بلند کردن تابلوی اصول‌گرایی خود را منادی دین و مذهب و اخلاق و مدعی نظام و انقلاب معرفی کرده‌اند، چگونه است که الفبای اخلاق را در این باره رعایت نمی‌کنند؟
این موضوع به نظر می‌رسد نه تنها بی‌توجهی آنها به آموزه‌های دینی و اخلاقی را روایت می‌کند، بلکه نشان می‌دهد از قدرت پیش‌بینی یک موضوع ناتوان‌اند و آن این است که این شتر اگر فرصت بیابد در هر خانه‌ای خواهد نشست. اگر امروز از شکستن حریم رقیب دفاع کنیم، فردا روزی نمی‌توانیم شکنندگان حریم خود را سرزنش کنیم.
نکته آخر این که به این دوستان اصولگرا باید گفت اگر از حق شهروندی یک بانوی مسلمان دفاع نمی‌کنید، اشکال ندارد، اما اعتراض به نهادهای قانونی که جلوی این بی‌اخلاقی را گرفته‌اند، امری فراتر از بی‌اخلاقی است.»

• ماجرای فرزاد حسنی و حکایت جامعه تبدار ما!
ماجرای فرزاد حسنی و حکایت جامعه تبدار ما! عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه مردم‌سالاری به قلم مهدی مال‌میر که نویسنده در آن نوشته است:
«درباره ماجرای یکی از برنامه‌های «مثلا طنز» تلویزیون ورفتار اهانت بار و به دور از نزاکت مجری با مهمان برنامه، در این چند روز بحث‌ها ونظرهای فراوانی را می‌شود در رسانه‌ها، صفحات مجازی و... خواند. این ماجرا چنان بیخ پیدا کرد و به قدری وجدان عمومی‌را جریحه دار ساخت که تولید‌کنندگان آن برنامه را ناچار کرد ویدیویی تدارک ببینند و همه ماجرا را با این استدلال که مهمان برنامه از هنروران سیما بوده وکل داستان از پیش طراحی شده بوده، ماجرا را درز بگیرند و به اصطلاح رایج، توپ را در زمین بینندگان عصبانی برنامه بیندازند وباجمله «باز هم زود قضاوت کردیم» دست پیش را بگیرند تا خدای ناکرده در برابر افکار عمومی‌جریحه دار شده، پس نیفتند! با این همه اما، چند نکته نظرگیر در این ماجرا درج است که شاید بد نباشد درباره آن تامل بیشتری صورت گیرد:
نخست اینکه: مجری برنامه پس از بارش انتقاداتی که تگرگ وار بر صفحه شخصی اش فرو بارید با این استدلال که در تولید وطراحی این برنامه صد واندی برنامه ساز دخالت دارند، سعی کرد از بار مسئولیت فردی خود شانه خالی کند و از یک عذرخواهی ساده که می‌توانست تا حدود زیادی ورق را به سود او برگرداند طفره رفت! این مسئله به روشنی نشان می‌دهد که در جامعه ما عذرخواهی کردن واعتراف به اشتباه هنوز هم جزو مشقت‌های زندگی برخی از ما است وبعضی از ما حاضریم هزینه‌های گزافی بپردازیم و نازِ هزاران چشم وشماتت هزاران زبان را به جان بخریم اما، از بر زبان راندن جمله ساده «پوزش می‌خواهم» نجات یابیم. گو اینکه برخی از ما چنان حسن ظنی به خود داریم که یک اعتراف کوچک به خطا حکم جا به جا کردن کوه را پیدا کرده است!
دیگر آنکه: در برنامه طنز معمولا مجریان برنامه یا هنرمندان استندآپ کمدی، برای شوخی کردن با موضوعات دست پُری دارند و تا حدودی از شوخی با سیاستمداران و مدیران و برنامه‌ها وگاف‌هایی که اینجا وآنجا از آن‌ها سر می‌زند‌، خوراکی برای خنده وشوخی می‌سازند. اما در رسانه ملی، بسیاری از موضوعات «دست نزدنی» هستند ومجری برنامه واتاق فکر این جنس برنامه‌ها از دست گشاده‌ای برای شوخی با رویدادها وماجراها برخوردار نیستند. به عبارت دیگر، سانسور وتابو‌هایی که در جامعه ما وجود دارد، سبب شده است که موضوعات جذابی که اندکی راه به شوخی و تفریح می‌دهند هر روز نایاب‌تر شوند. هم از این رو است که برنامه‌سازان چاره‌ای جز کمک گرفتن از شرکت‌کنندگانِ برنامه‌ها وسر به سر گذاشتن با آنها پیدا نمی‌کنند وآنچنان که دیدیم از ظریف کاری‌های این تکنیک در برنامه‌های طنز کم‌تر خبری بوده و برخی مجریان هنوز از مرز باریک شوخی و توهین آنچنان که انتظار می‌رود، باخبر نیستند! شاید در ماجرای اخیر، رسانه ملی این بار خود قربانی سانسور سفت وسختی شد که در پیش گرفته است!
و نکته آخر اینکه: در ماجرای روزهای گذشته، بازهم توهین وفحش‌های آنچنانی برخی کاربران به صفحه شخصی مجری برنامه کذا دل آزار بود. خشونت کلامی‌و توهین‌هایی که در این چند روز به برنامه سازان برنامه «اکسیر» شد از شمار بیرون است. اینکه احساسات عمومی ‌مردم جریحه‌دار شده، کاملا قابل درک است اما، پاسخ دادن توهین با توهین و بهره بردن از ابزاری که موضوع انتقاد ما است (توهین و تخفیف) نکته نگرانی‌آوری است که از جامعه‌‌ تبداری حکایت می‌کند که برای جلوگیری از خشونت به خشونت روی می‌آورد و برای اعتراض به تحقیر‌، از توهین کردن وناسزا گفتن، ابایی ندارد!»

• اصلاحات چپ اروپایی به سبک راست‌ها
اصلاحات چپ اروپایی به سبک راست‌ها، عنوان یادداشتی است در روزنامه جوان به قلم دکتر سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده که در آن نوشته است:
«اگر سقوط شوروی سابق و کشورهای اقماری کمونیستی آن در اوایل دهه ۹۰ باعث فروریختن واقعیت چپ در اروپا شد، بحران اقتصادی اخیر اروپا و تبعات آن باعث شده تا آرمان‌های چپ هم کنار گذاشته شود و حالا چپ‌های اروپایی بسته‌های اصلاحات اقتصادی را در کشورهای خود به اجرا می‌گذارند که به سبک و سیاق راست‌ها تنظیم شده است. این موضوع دست‌کم در دو کشور یونان و فرانسه صادق است که چپ‌های این دو کشور اصلاحات اقتصادی را در دستور کار دارند که به همین سبک است و صدای اعتراض مردم حامی خود را هم درآورده‌اند. یک‌شنبه گذشته بود که پارلمان اروپا بعد از مدت‌ها بحث و جدل سرانجام بسته اقتصادی پیشنهادی از سوی دولت چپ‌گرای آلکسیس سیپراس را تصویب کرد و حدود ٣۰ هزار نفر از جوانان و کارگران یونانی هم در بیرون مجلس در اعتراض به این بسته با پلیس درگیر شدند. حالا دولت سوسیالیست فرانسه هم بعد از مدت‌ها چالش با دانشجویان، اتحادیه‌های کارگری و حتی برخی از اعضای حزب سوسیالیست، اصلاحات قانون کار را بدون اخذ مجوز از مجلس به اجرا درآورده و به دنبال آن به جنگ معترضان در مجلس و خیابان‌ها رفته است.
این اصلاحات پیشنهادهای مریام الخمری، وزیر کار فرانسه است که کارفرمایان بنابر آن دست بازتری برای تعیین دستمزد، اضافه کار و استخدام یا اخراج کارمندها و کارگران خواهند داشت. مانوئل والس چون می‌دانست که حتی هم‌حزبی‌های او در مجلس هم به این اصلاحات رأی مثبت نخواهند داد، به اصل ٣,۴۹ قانون اساسی فرانسه متوسل شد که به دولت فرانسه اجازه می‌دهد تا در صورت عدم موافقت نمایندگان مجلس با لایحه پیشنهادی دولت، لایحه را بدون نظر‌خواهی از آنها اجرا کند. والس از همین اصل استفاده کرده و حالا جبهه‌‌ای در پارلمان علیه او شکل گرفته که قصد دارد امروز (پنج‌شنبه) اقدام به رأی اعتماد به کابینه کند. از طرف دیگر، معترضان در شهرهای بزرگ فرانسه مثل نانت، مونت‌پولیه و تولوز به خیابان‌ها ریخته‌اند و در پاریس هم معترضان در مقابل ساختمان مجلس با پلیس درگیر شده‌اند. این وضعیت، فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه را از دو جهت دچار مشکل کرده است. مشکل اول سقوط دولتش است که احتمال دارد جبهه راست‌گرای مجلس بتواند رأی برخی از نمایندگان هم‌حزبی او را برای رأی عدم اعتماد به دولت کسب کند و به ۲٨٨ رأی لازم برسد. این اتفاق به معنای پیروزی سیاسی قابل توجهی برای جبهه راست فرانسه است، به خصوص اینکه او در این یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از کمترین حمایت مردمی برخوردار است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که او با کسب تنها ۱٣ درصد از رضایت عمومی کمترین میزان محبوبیت را در میان روسای جمهوری در پنجمین جمهوری فرانسه داشته که میزانی بسیار کمتر از حتی نیکلا سارکوزی دارد که با کسب ۲۰ درصد رضایت عمومی کاخ الیزه را به او واگذار کرد. این موضوع با توجه به مشکل دوم حادتر هم می‌شود. باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از معترضان فعلی در خیابان‌ها از طبقات متوسط جامعه فرانسه و به خصوص کارگران این کشور هستند که او با حمایت آنها توانست در ۲۰۱۲ به کاخ الیزه راه یابد و حالا بعد از چهار سال کار را به جایی رسانده که آنها ناامید به او و در مخالفت با برنامه‌های اقتصادی‌اش با پلیس ضدشورش درگیر شده‌اند. این مشکلات او بیش از هر چیز باعث امیدواری کسانی مثل آلن ژوپیه و نیکلا سارکوزی است که سعی دارند با بیشترین بهره‌برداری از وضعیت موجود مدت باقیمانده به انتخابات را به سود خود تمام کنند. ژوپیه از طرح اقتصادی خود پرده برداشته که در آن وعده کاهش ۱۰میلیارد یورویی مالیات بردرآمد، کاهش ۱۱میلیارد یورویی مالیات بر مشاغل تجاری و افزایش ساعت کار و کاهش نرخ بیکاری از ۱۰ درصد به نصف را داده تا همان طبقه متوسط حامی سوسیالیست‌ها و اولاند را به سوی خود جذب کند. این وعده‌ها به معنای استفاده جناح راست از وعده‌های چپ‌گرایانه است برای خرید رأی مردم چرا که چپ‌های فرانسه مثل اولاند که با همین وعده‌ها به الیزه رسیدند، در عمل برنامه اقتصادی خود را با سبک راست‌گرایانه پیش بردند تا موجب بی‌اعتمادی مردم از خود شوند.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی