• تصویر کنونی برزیل فارغ از دعوای سیاسی بین روسف و تمر به عنوان نمایندگان دو جناح چپ و راست کشور، چشم انداز مثبتی را برای برون رفت از بن بست های اقتصادی و سیاسی نشان نمی دهد و در چنین شرایطی آن نیرویی که در موضع اپوزیسیون قرار داشته باشد فضای بهتری برای بازی خواهد داشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ۱٨ می ۲۰۱۶

تحولات سیاسی برزیل در روز چهارشنبه یازدهم ماه مه با رای مثبت ۵۵ سناتور از ٨۱ سناتور عضو در مجلس سنای این کشور به طرح استیضای "دیلما روسف" رئیس جمهوری قانونی کشور وارد مرحله جدیدی شد. بر اساس این رای خانم روسف به مدت شش ماه از پست خود معلق شده و معاون وی "میشل تمر" عهده دار مسئولیت های وی در مقام جانشین موقت می شود و در این فرصت شش ماهه روسف باید تحت یک مکانیزم حقوقی – قضایی زیر نظر سنا نسبت به اتهامات خود پاسخگو باشد. در صورتی که در پایان این فرصت شش ماهه روسف نتواند اکثریت نسبی سنا را در خصوص بی گناهی خود توجیه کند دولت موقت کنونی تا پایان دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۱٨ هم چنان به حیات خود ادامه خواهد داد. این تحولات و رای سنا به تعلیق ریاست جمهوری روسف از طرف مخالفان وی یک حرکت قانونی جهت رسیدگی به تخلف او در دستکاری صورت حساب های دولتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ تلقی شده و از سوی حامیان روسف با قاطعت به عنوان یک "کودتای پارلمانی" محسوب شده است. با توجه به سیر رویدادهای ماه های اخیر برزیل که هم زمان با تشدید رکود و بروز مشکلات اقتصادی این کشور رخ داده است و محبوبیت رئیس جمهوری به شدت تنزل کرده بود، اقدام مخالفان برای برکناری وی را می توان فراتر از یک رویه حقوقی و بیشتر ناشی از یک اراده سیاسی در طیف اپوزیسیون در همراهی با احزاب متحد روسف در ائتلاف حاکم برای تغییر در هرم قدرت به حساب آورد. از آنجا که قوه قضائیه برزیل همسو با اپوزیسیون راستگرای این کشور تلقی می شود در شرایطی که تمامی اتهامات قبلی مبنی بر دست داشتن روسف در فساد دولتی از جمله در مورد شرکت نفتی "پتروبراس" هرگز اثبات نشده و وی از همه اتهامات تبرئه گردید، فاز دوم عملیات در مورد برداشت از حساب های دولتی برای نشان دادن عدم کسری بودجه مطرح شد. اینکه گفته می شود این جابجایی حساب ها در بودجه که قبلا منع قانونی نداشته به واسطه قانون جدید یک تخلف محسوب می شود و به همین دلیل هم اکنون روسف در معرض اتهام قرار می گیرد، تنها سرپوشی برای یک اراده سیاسی در همدستی جناح مخالف و قوه قضایی این کشور برای خلع ید از رئیس جمهوری چپگرای برزیل است. چرا که بنا بر اسناد موجود و حتی دادخواست های قضایی آقای تمر و بسیاری از وزرای وی که هم اکنون بدون هیچ منع قانونی مسئولیت نهاد ریاست جمهوری را به عهده گرفته اند، به صراحت به عنوان متهم در خصوص پرونده فساد پتروبراس از آنان نام برده شده است.
خانم دیلما روسف در شرایطی دفتر خود را ترک کرد که روز پنج شنبه ۱۲ مه میشل تمر کابینه یک دست مردانه و سفیدپوست خود را معرفی کرده و روز بعد هم رسما کار خود را آغاز کرد. روسف در وقت رفتن در حالی با قاطعت از کودتای کثیف علیه رئیس جمهوری منتخب با بیش از ۴۵ میلیون رای و عزم جدی خود برای مبارزه با این اقدام سخن گفت که حامیان وی نیز در خیابان های سائوپائولو بر تشدید اعتراضات خود اصرار می ورزیدند. هم زمان تمر در معرفی کابینه خود که حتی ترکیب آن نیز از همان آغاز از سوی مخالفان و حتی نهادهای مدنی و ترقی خواه برزیل نشان دهنده روح محافظه کاری، مردسالارانه و نژادپرستانه آن قلمداد شد، به صراحت بر تغییرات گسترده در برنامه های سیاسی – اقتصادی کشور تاکید گردید. تحولات شتابنده در عرصه سیاسی برزیل نشان می دهد که جناح راست این کشور به همان اندازه که در برکناری روسف عجله داشت برای یک گردش به راست در عرصه سیاسی – اقتصادی نیز شکیبایی لازم را نداشته و از همان اول شمشیر را علیه اصلاحات مردمی دولت های کارگری "لولا داسیلوا" رئیس جمهوری پیشین و جانشین وی از رو بسته است. از آنجا که رکود و معضلات اقتصادی برزیل بیشتر ناشی از رکود اقتصاد جهانی و بحرانی فراملی بوده که بدون تردید در آینده نزدیک هم ادامه خواهد داشت، چشم انداز رونق اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات مردم ناراضی کاملا منتفی خواهد بود. میشل تمر نیز که نامحبوب ترین سیاستمدار کنونی این کشور محسوب می شود با وقوف به این واقعیت تنها راه حل را بازگشت به برنامه "ریاضت اقتصادی" و حذف بسیاری از کمک های دولتی به طبقات زیرین اجتماعی دانسته و برنامه خود را بر این مبنا قرار داده است.
تصویر کنونی برزیل فارغ از دعوای سیاسی بین روسف و تمر به عنوان نمایندگان دو جناح چپ و راست کشور، چشم انداز مثبتی را برای برون رفت از بن بست های اقتصادی و سیاسی نشان نمی دهد و در چنین شرایطی آن نیرویی که در موضع اپوزیسیون قرار داشته باشد فضای بهتری برای بازی خواهد داشت. شاید تعلیق و به احتمال زیاد برکناری نهایی خانم روسف موهبتی برای جناح چپ برزیل در این شرایط باشد تا اثبات کند که راستگرایان در مقابل مطالبات مردمی چگونه رفتار خواهند کرد. به گفته یکی از متفکران سیاسی آمریکای لاتین مردم این منطقه بعد از جنگ جهانی دوم به یک مدل طبقاتی عادت کرده اند که ابتدا دولت های مترقی با سویه های سوسیالیستی در قیف جنوبی (آمریکای جنوبی) را انتخاب کرده و بعد از اینکه در جریان یک توسعه اقتصادی و اجتماعی از فقر مزمن خلاص شده و به سطح طبقه متوسط ارتقای درجه پیدا می کنند به دلیل موقعیت طبقاتی جدید خود روحیه محافظه کاری پیدا کرده و گرایش به راست را تجربه نموده و این سیکل با فروغلتیدن آنان به جایگاه قبلی دوباره تکرار می شود. در طول چهارده سال زمامداری دولت های چپگرای داسیلوا و روسف هم به اذعان تمام آمارهای معتبر ملی و بین المللی سطح فقر به شدت کاهش پیدا کرده و برنامه های رفاه اجتماعی بخش بزرگی از جامعه برزیل را ارتقای طبقاتی داده و این طیف جدید برای حفظ موقعیت و سرمایه خود به سمت محافظه کاری گرایش پیدا کرده اند. برنامه های جدید میشل تمر دقیقا همان تجربه آزموده قبلی است که موجب شکاف های طبقاتی بیشتر و سقوط طبقه متوسطی می شود که امروز معترضانه در خیابان علیه روسف شعار می دهند. این چرخه معیوب هم اکنون در تمام کشورهای در حال توسعه و نسبتا دمکراتیک آمریکای لاتین در حال تکرار شدن است و از هم اکنون باید خیابان های برزیل را برای حرکت های اعتراضی سندیکاها و حامیان روسف رزرو کرد. تحولات کنونی برزیل در ابعاد خارجی نیز تاثیرات زیادی خواهد گذاشت و این کشور به عنوان یکی از اعضای پرنفوذ گروه "بریکس" جایگاه خود را تا حدود زیادی از دست خواهد داد و باید منتظر نزدیکی این کشور به آمریکا بود. طبق معمول در کشورهای در حال توسعه که از بورژوازی ملی و صنایع متوسط برخوردارند همین ورود سرمایه آمریکایی با برنامه های نئولیبرال در ما به ازای تهدید سیستم رفاه اجتماعی فعلی در آینده نزدیک ضمن اینکه وضعیت معیشتی طبقات کارگری و متوسط را به خطر می اندازد موجب بروز و تشدید اعتراضات توده یی خواهد شد که این بار لبه تیز آن متوجه حاکمان جدید می باشد.