اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ۲۰ می ۲۰۱۶

• کرواسی، شاهراه توسعه روابط ایران با بالکان
کرواسی، شاهراه توسعه روابط ایران با بالکان، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه اعتماد به قلم عبدالرضا فرجی‌راد مدیرکل اسبق وزارت خارجه که متن آن در پی آمده است:
«کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس‌جمهور کرواسی عصر روز سه‌شنبه همراه با هیات عالیرتبه سیاسی و اقتصادی و با حضور بیش از ۵۰ شرکت مهم و معتبر کروات وارد تهران شد و رایزنی‌های خود با مقامات و سران کشورمان را آغاز کرد. در این راستا، او در کنار رایزنی‌های رسمی و گفتگو با مقامات کشورمان در خصوص مسائل دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و مسائل مهم بین‌المللی، عصر دیروز نیز در جمع تجار و فعالان اقتصادی ایران در اتاق بازرگانی ایران حضور یافت و تلاش‌هایی را در جهت افزایش همکاری‌ها میان دو دولت تهران و زاگرب و همچنین بخش خصوصی دو کشور انجام داد. با این حال، خانم کیتاروویچ از منطقه‌ای می‌آید که در دهه‌های گذشته از آشوب، خشونت و افراط‌گرایی بسیاری رنج برده است. با این وجود، باید دانست که شبه جزیزه بالکان منطقه بسیار مهم و با اهمیت ژئوپولتیکی فراوانی در قاره اروپا است. از سوی دیگر، بالکان از جمله مناطقی است که از پیوندهای بسیاری از نظر تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی با کشورهای مسلمان و از جمله جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و به این اعتبار می‌توان گفت که تهران و زاگرب از تاریخ و فرهنگ دیرینه مشترکی برخوردار هستند. به همین دلیل نیز مشاهده می‌کنیم در ناآرامی‌ها و جنگ‌های بالکان در سال‌های نخست دهه ۱۹۹۰ میلادی، ایران و دیگر کشورهای مسلمان نسبت به این مساله حساسیت به خصوصی از خویش نشان دادند و در جهت حل و فصل بحران مذکور تلاش‌های بسیاری کردند. همچنین بالکان در تاریخ معاصر از نقش مهمی برخوردار بوده است و کشورهای این منطقه، در جنگ‌ جهانی اول و جنگ جهانی دوم از جمله بازیگران مهم محسوب می‌شدند. ما به یاد داریم که جنگ جهانی اول ولیعهد اتریش در یوگسلاوی سابق )که زمانی کرواسی عضوی از آن بوده است(کشته شد و همین مساله هم آتش آن جنگ را کلید زد. در جنگ جهانی دوم نیز پارتیزان‌های یوگسلاو در برابر آلمان نازی نقشی بی‌بدیل ایفا کرده و تلاش‌های بسیاری در فروپاشی رژیم هیتلر ایفا کردند.
از سوی دیگر، بالکان و کشورهای واقع در آن، از جمله کرواسی از اهمیت بسیار زیادی از نظر اقتصادی و ژئوپولتیک برخوردار هستند به گونه‌ای که می‌توان آنها را دروازه آسیا به اروپا و بالعکس دانست. قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی به گونه‌ای است که می‌توان گفت آنها محوریت کریدور اروپا و آسیا و همچنین اروپا و مجموعه ناتو را با روسیه در اختیار دارند و همین مساله موجب شده است تا کشورهای غربی، آمریکا و همچنین ایران به این منطقه نگاهی استراتژیک داشته باشند. با این حال، مناسبات اقتصادی و روابط تجاری ایران با بسیاری از کشورهای عضو بالکان و بالاخص کرواسی، مناسبات پویا و روابطی گرم بوده است.
ما از سال‌های بسیار دور با کشورهای این حوزه، روابط بسیار خوب اقتصادی داشته‌ایم و در کنار آن تلاش شده است تا همکاری‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و... را گسترش دهیم. در تمامی مقاطع تاریخی نیز روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی میان ایران و کشورهای این منطقه نیز برقرار بوده و قطع نشده است هرچند دوران تحریم‌ها، روابط ایران با این کشورها نیز به تبع روابط ما با کشورهای دیگر کاهش یافت. با این وجود، سفر خانم کیتاروویچ به ایران تلاشی در جهت احیای مناسبات اقتصادی و تجاری و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف و متعدد محسوب می‌شود و حضور بیش از ۵۰ شرکت اقتصادی معتبر کروات نیز شاهد این مدعاست. در دوران پسابرجام نیز ایران علاقه بسیاری برای گسترش همکاری‌ها و افزایش مناسبات با مناطق و کشورهای مختلف دنیا دارد و به همین دلیل از گسترش همکاری‌ها و توسعه مناسبات با کرواسی استقبال می‌کند. من اعتقاد دارم که سفر رئیس‌جمهور کرواسی به تهران و دیدارهای او با مقامات عالی کشورمان می‌تواند نقش بسیار موثری در توسعه روابط و مناسبات ایران با کشورهای مختلف دنیا باشد کماآنکه سفر خانم کیتاروویچ به تهران می‌تواند بر اثر سفر نخست‌وزیر مجارستان به تهران و رایزنی‌های او با مقامات عالیرتبه ایران باشد. با این حال، سفر رئیس‌جمهور کرواسی به تهران در دوره جدید سیاست خارجی ایران در زمان پسابرجام را باید فال نیک گرفت زیرا کرواسی را می‌توان شاهراه توسعه روابط با بالکان قلمداد کرد.»

• قانون «جرم سیاسی» یک گام به جلو
قانون «جرم سیاسی» یک گام به جلو، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه ایران است به قلم نعمت احمدی حقوقدان که نویسنده در‌آن نوشته است:
«پس از ٣۷ سال، سرانجام جرم سیاسی از بلاتکلیفی درآمد و این طرح در شورای نگهبان به تصویب رسید. در حقیقت طلسم این طرح پس از سه دهه شکسته و یک گام به جلو برداشته شد.
تعریف جرم سیاسی در ایران با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است. با وجود اینکه در اصل ۱۶٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آشکارا به جرم سیاسی اشاره شده است اما تعریف آن تابویی بزرگ بوده و هرگونه اظهار نظر سیاسی یا قضایی درباره آن در طول دهه‌های گذشته همراه با حساسیت‌های مختلف بوده است. در این شرایط، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات تعریف جرم سیاسی را بیست و نهم دی ماه سال گذشته به تصویب رساندند و با تصویب جزئیات طرح ۶ ماده‌ای در چهارم بهمن ماه، برای نخستین بار جرم و مجرم سیاسی را از جرم و مجرم امنیتی مشخص کردند.
اولین اثر و نمود این قانون این است که برابر اصول حقوقی و صراحت قانون، هرگاه قانون جدیدی تصویب شود که اجرای آن به نفع محکوم باشد، یعنی محکومانی که به استناد قانون سابق به اتهام‌های امنیتی مجرم شناخته شده‌اند و حکم علیه آنها صادر شده و در حال تحمل کیفر هستند یا محکومانی که هنوز حکم درباره آنها اجرا نشده است، می‌توانند به استناد قانون جدید از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی کنند، تا یک بار دیگر پرونده‌شان در محاکم قضایی کیفری توسط سه قاضی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.
در حالی که قبل از تصویب قانون جرم سیاسی، متهمانی که امنیتی نامیده می‌شدند و اتهاماتی همچون فعالیت تبلیغی، توهین یا افترا علیه مقامات، اقدام علیه امنیت ملی و... داشتند، براساس فصل پنجم قانون مجازات اسلامی در دادگاه انقلاب توسط یک قاضی رسیدگی می‌شدند و قاضی وحدت رویه داشت و خود به استناد دفاعیات متهم و مدارک موجود در پرونده تصمیم می‌گرفت. اکنون با تصویب این قانون، دیگر یک قاضی به تنهایی نمی‌تواند درباره سرنوشت این گونه متهمان تصمیم بگیرد، بلکه پرونده توسط سه قاضی و با حضور هیأت منصفه تصمیم‌گیری خواهد شد. این اتفاق خوبی است که پس از ٣۷ سال در دستگاه قضایی ما رخ می‌دهد و باید آن را به فال نیک گرفت. محکومان بسیاری که درحال حاضر به اتهام امنیتی یا جرایم سیاسی در زندان‌ها تحمل کیفر می‌کنند، می‌توانند به استناد این مصوبه از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی کنند تا پرونده‌شان در دادگاه‌های کیفری با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود. با این حال قانون جرم سیاسی نیز همانند بسیاری از قوانین دیگر بی‌عیب نیست اما ضعف‌ها را می‌توان در آینده و در مسیر اجرا اصلاح کرد.»

• قانون جرم سیاسی گامی به جلو
قانون جرم سیاسی گامی به جلو، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آرمان‌امروز به قلم علی نجفی‌توانا وکیل پایه یک دادگستری که متن آن در پی آمده است:
«جرم سیاسی و تعریف مربوط به آن از دستاوردهای قرن بیستم و براساس تفکر اندیشمندانی است که وجود منتقدان را برای اصلاح امورگرامی می‌دانستند. جرم سیاسی جرم فاخر در میان جرایم تلقی می‌شود و اصولا از لحاظ هدف، انگیزه، شیوه، عملکرد وشخصیت مرتکبین با جرایم عادی متفاوت است. به‌همین دلیل مجرم سیاسی به افرادی تلقی می‌شود که برای بهبود امور به نقد حاکمیت، انجام اصلاحات در روش حاکمیت وتغییر جزیی نظام حاکم می‌پردازند. به همین جهت به لحاظ انگیزه، مجرمان سیاسی بعد از تحولات سیاسی به ویژه انقلاب فرانسه در اروپا و متعاقب آن در دنیا در مقایسه با مجرمین عادی، مجرمین سیاسی ازمنظر شیوه محاکمه وحیثیت اجرای آن امتیازاتی برای آنها در نظرگرفته می‌شود که به تدریج درقاموس جزایی اکثر کشورها وارد و به عنوان یک جرم متمایز شناسایی شد. مجرمین سیاسی با انگیزه‌های شرافتمندانه در راه بهبود اصول و اوضاع دست به فعالیت‌های انتقادی و سیاسی علیه حاکمیت‌ها می‌زنند. فراموش نکنیم که مجرمان سیاسی معمولا به تدریج بر افکارعمومی و راه بهبود عموم اثرگذاشته ومنجر به پالایش کژی‌ها، نادرستی‌ها و سومدیریت در جامعه می‌شوند. مجرمین سیاسی دیروز می‌توانند مدیران بعدی جامعه یا حداقل بخشی از آن باشند. برهمین اساس مجرمین سیاسی و شیوه محاکمه آنان کاملاً با مجرمان عادی متفاوت است. وجود هیات منصفه از جمله ضمانت‌های قانونی برای رعایت حال مجرمان سیاسی و وجود امتیازاتی مانند در اختیار گذاشتن کتاب و شیوه متفاوت نگهداری آنان است. درقوانین و لوایحی که در سال‌های اخیر درمجلس شورای اسلامی ارائه شد با دو نگاه از سوی حاکمیت مواجه بود که البته درجزییات به ویژه درتعریف جرم سیاسی میان پیشنهادات ارائه شده تفاوت کثیری وجود داشت. جرم سیاسی، جرم اندیشه و نگاه منتقدانی است که به بخشی یا تمامیت حاکمیت در یک کشور دارند و خواهان بهبود امورهستند. البته یک نگاه جهانی ازمنظر تقنینی به ویژه پس از ویژگی‌هایی مانند بروز خشونت، استفاده از مواد منفجره و ضرب و جرح بی‌گناهان موجب تغییرات بنیادی در جرم سیاسی دراکثرکشورهای جهان شد. دموکراسی جرم منتقدانی است که معترض به تغییر یا بخشی از کل حاکمیت در کشورهای مختلف هستند اما استفاده روش‌هایی مانند ترور، انفجار یا اسلحه برای تغییر بخشی از تمام حاکمیت موجب شد که دردنیا کشورها به روشی روی آورند که براساس آن در راستای برقراری یک تفکر سیاسی اقداماتی مانند ضرب و جرح بی‌گناهان ممنوع و از دایره شمول جرم سیاسی خارج شود. جرم سیاسی صرفا جرم اندیشه و اقدامات ناشی از اندیشه علیه بخش یا تمام حاکمیت تلقی می‌شود. مید به روزی که مفهوم جرم سیاسی در ایران عمق‌تر شود، هر چند که تعریف این مهم می‌تواند از مناظر مختلف و در ابتدای راه مثبت نگاشته شود.»

• رفتار ایران در قبال بدعت مالی آمریکا
رفتار ایران در قبال بدعت مالی آمریکا، عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم دکتر یوسف مولایی حقوقدان بین‌الملل که در آن نوشته است:
«در بحث برداشت آمریکا از دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آن کشور، در حال حاضر تنها مشکلی که وجود دارد بحث مصونیت دولت‌ها در محاکم داخلی است که آمریکا با تغییراتی که در قانون مصونیت دولت‌ها داده از سال ۱۹۷۶ در مورد قوانین مربوط به مصونیت آمریکایی‌ها محدودیت‌هایی را ایجاد کردند تا نهایتا در قانون سال ۱۹۹۶ به نوعی مصونیت دولت‌ها را در یک مواردی کلا نادیده گرفتند آن هم مسائلی مربوط به فعالیت‌های تروریستی یا شکایت‌های قربانیان تروریست که مطابق آن به محاکم داخلی‌شان یک صلاحیت گسترده‌ای داده‌اند به نوعی که الزامات حقوق بین‌الملل ناظر به مصونیت دولت‌ها را نادیده می‌گیرد یعنی یک بدعتی را آمریکایی‌ها در بحث مصونیت دولت‌ها ایجاد کردند که این نوع بدعت‌ها در حقیقت مغایر با حقوق بین‌الملل هست ولی حقوق بین‌الملل موضع چندان سخت‌گیرانه‌ای ندارد و بر این پایه استوار است که یک کشوری که دارای حاکمیتی است می‌تواند هر قانونی را برای خود وضع کند ولی اگر این قوانین مغایر با حقوق بین‌الملل شد آن کشور در مقابل کشورهایی که از این اقدام متضرر می‌شوند مسئول است. پرونده دو میلیاردی اولین مورد نیست و آمریکایی‌ها از سال ۱۹۹۶ که کنگره این قانون را تصویب کرده چندین مورد دعوا علیه ایران را در محاکم داخلی به جریان انداخته و آرایی هم صادر شده است. حال این دو میلیارد بیشتر از بابت آن که منابع مالی ما را برای رای صادر شده در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده وگرنه مورد اول نیست. این تصمیم که مغایر با حقوق بین‌‌الملل است برای آمریکا و کل حاکمیت این کشور مسئولیت ایجاد می‌کند ولی مشکل اصلی آن است که ما کجا باید به دنبال احقاق حق باشیم و مسئولیت آمریکا را به رایی که ضمانت اجرایی هم داشته باشد تبدیل کنیم لذا باید کار گروهی متشکل از کارشناسان حقوقی در دولت یا وزارت امور خارجه تشکیل شود که این موضوع را بررسی کنند که در چارچوب معاهداتی که ایران و آمریکا عضو آن هستند از جمله عهدنامه، مودت و یا حتی خود منشور استناد کرد که البته دولت چنین روندی را آغاز کرده و دولت متقاعد شده که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارد چون صلاحیت دیوان اجباری نیست و باید به دنبال اسنادی برویم که در آن یا هر دو کشور عضو هستند و پیش‌بینی مراجعه به دیوان شده که به لحاظ حقوقی خیلی حساس و ظریف است. در هر حال دولت الان این تصمیم را اعلام کرده و حال باید دیدگام‌های اجرایی برای مراجعه کی تحقق پیدا می‌کند. از نظر صرف حقوقی آمریکا نقص حقوق بین‌الملل را دارد ولی از نظر ساز و کار بین‌المللی با توجه به ساختار جامعه جهانی و فقدان یک سیستم قضایی فراگیر با صلاحیت اجباری معمولا کار خیلی دشواری است که بتوان از باب بین‌المللی یک کشوری را محکوم به جبران خسارت کرد. به طور کلی در بحث‌های مربوط به امنیت و بحث‌های ظریف حاکمیتی زور همیشه حضور دارد و پشتوانه اجرایی قواعد هم همان زور است و این امر بدیهی است و از زمانی که حقوق بین‌الملل شکل گرفته تا به امروز هم وجود داشته است. ما باید به دنبال مدل پیشگیری برویم با توجه به این ساختار جامعه جهانی و ضعف‌های حقوقی که وجود دارد باید سعی کنیم از اموال‌مان بیش‌از این مراقبت کنیم و وقتی می‌خواهیم در آمریکا عملیات مالی انجام دهیم این مسائل را مورد توجه قرار دهیم که آمریکا در چارچوب قوانین داخلی و رویه قضایی که الان ایجاد کرده مصونیت ایران را ‌نادیده می‌گیرد و می‌تواند اموال ما را همیشه به خطر بیندازد.
در حال حاضر کار گروه ویژه دولت در این زمینه تشکیل شده و احتمالاً این موضوع در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته است.

• روسیه در محاصره آمریکا
روسیه در محاصره آمریکا، عنوان سرمقاله روزنامه وقایع اتفاقیه است به قلم محمدمهدی مظاهری استاد دانشگاه که نویسنده در آن نوشته است:
«موضوع استقرار سامانه موشکی آمریکا در خاک رومانی، همان طور که گمان می‌رفت، باعث شروع دور جدیدی از جدال‌های لفظی بین دو ابرقدرت سابق نظام دوقطبی شده است. این که ایالات متحده برنامه‌ای بلند مدت برای محصور کردن روسیه در مرزهای سرزمینی خود و سد کردن راه نفوذ این کشور در منطقه استراتژیک شرق اروپا را دارد، البته خبر جدیدی نیست. از سوی دیگر اینکه روس‌ها طی دهه گذشته با پشت سر گذاشتن بحران‌های مربوط به فروپاشی و با تثبیت فدراسیون روسیه، در پی احیای مجدد کشور شوراها هستند نیز، اسباب شگفتی کسی نیست.
بحران اوکراین نقطه اوج برخورد طرح‌های راهبردی این دو کشور بود، جایی که روسیه نشان داد برای حفظ برتری خود در خانه امن سابق، حتی از اتخاذ رویکردهای تهاجمی نیز رویگردان نیست. بحران حال حاضر در سوریه را نیز عموم تحلیلگران به عنوان قسمت بعدی سریال زورآزمایی راهبردی روسیه و آمریکا تلقی می‌کنند. در این شرایط اما واکنش روس‌ها به استقرار سامانه موشکی آمریکا در رومانی سوال برانگیز است. سرگیی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اخیرا در باره سامانه موشکی آمریکا در اروپا گفته است که «آمریکایی‌ها در حالی که اعلام کرده بودند، اگر در باره موضوع هسته‌ای ایران توافق شود، از استقرار سامانه موشکی منصرف می‌شوند، خلاف وعده داده شده، توانمندی خود را افزایش داده‌اند و اکنون موشک‌های جدیدی در شرق اروپا و نزدیک مرزهای روسیه مستقر می‌شود.» حتی پوتین رئیس‌جمهوری روسیه نیز گفته است که «به یاد بیاوریم چند سال پیش را که همه مقام‌های کشورهای مقابل هم صدا می‌گفتند سامانه پدافند موشکی به این دلیل مورد نیاز است تا جلوی حمله‌های اتمی از سوی ایران را بگیرند، ولی هم اکنون تهدید تهران کجا است؟ آمریکا با ایران قرارداد امضا کرد و در واقع همه چیز را هم درست انجام داد که از این موضع واشنگتن حمایت می‌کنیم، اما تهدیدها را با استقرار سامانه پدافند موشکی ادامه می‌دهند.»
نکته اینجاست که آیا واقعاً روس‌ها متقاعد شده بودند که تجهیز کشورهای حوزه دریای بالتیک و دریای سیاه به سامانه‌های ضد موشکی، برنامه‌ای برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای ایران است؟ در حالی که نبود سلاح هسته‌ای در ایران کاملا مورد تایید همه دستگاه‌های اطلاعاتی جهان است و در حالی که ایران بی تردید تا زمانی کاملا قابل توجه دشمنی در اروپای شرقی نخواهد داشت آیا روس‌ها واقعاً این استدلال آمریکایی را پذیرفته‌اند؟! از این سوال مهمتر اما این است که در این صورت روس‌ها چگونه و تا چه حد به ایالات متحده و کشورهای غربی در محدود کردن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران کمک کرده اند. اظهارات مقامات روس با چنان شگفتی صادقانه یا (ماهرانه)‌ای بیان می‌شود که برای مخاطب جای تردیدی در همراهی روسیه با فشار غربی‌ها علیه ایران طی دهه گذشته باقی نمی‌ماند. این که روس‌ها تا چه حد در محاصره ایران نقش داشتند و تا چه حد از مزایای آن استفاده کرده‌اند سوالی است که باید از خود آنها پرسید.»

• قاعده جرم جهانی برای استرداد تروریست
قاعده جرم جهانی برای استرداد تروریست، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه همشهری است به قلم داوود آقایی استاد حقوق دانشگاه تهران که در آن نوشته است:
«در نظام حقوق بین‌الملل دسته‌ای از جرایم هستند که ماهیت جهانی دارند وتحت عنوان جرایم جهانی شناخته می‌شوند. تروریسم و اقدامات تروریستی از جمله این جرایم شمرده می‌شوند. هر فردی در سراسر جهان که مرتکب اقدامات تروریستی شود، رسیدگی به اقدامات او مشمول صلاحیت جهانی است. همه کشورها می‌توانند صلاحیت خودشان را نسبت به فرد یا آن مجرم اعمال کنند. از فهمیه اروانی به عنوان یکی از چهره‌های اصلی منافقین نام برده می‌شود که در عملیات بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال ۶۰ نقش داشته،‌با فرض اینکه وی مرتکب عمل تروریستی شده و جرم جهانی انجام داده است. این مورد در صلاحیت اقدام همه دولت‌ها می‌تواند باشد. این در حالی است که سازمان منافقین از سوی بسیاری از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در فهرست گروهک‌های تروریستی قرارگرفته است.
جدا از این مورد چنانچه ۲ دولت قرارداد استرداد مجرمان را بین خود امضا کرده باشند کمک بسیار زیادی به استرداد مجرمان در همه دسته‌های اتهامات از جمله جرائم امنیتی و تروریستی می‌تواند بکند . قراردادهای استرداد ویژگی‌های خاص خودشان را دارند و باید نوع جرم و افراد مشمول استرداد همگی در قرارداد ذکر شده باشند. این موارد در تفاهم بین دولت‌ها به وجود می‌آید اما قرارداد استرداد مجرمان شکل ثابتی در سراسر دنیا ندارد. چنانچه قرارداد استرداد مجرمان بین ۲ دولت امضا شده باشد، دولتی که از او درخواست استرداد فرد یا مجرمی می‌شود باید فرد مورد نظر را در چارچوب مفاهمه‌نامه استرداد به دولت درخواست‌کننده تحویل دهد. این یک قاعده کلی بین‌المللی است.
این در حالی است که ایران و آلبانی قرارداد استرداد مجرمان را بین خودشان امضا نکرده‌اند با وجود این راهکار این است که دولت ایران از دولت آلبانی درخواست استرداد این فرد را داشته باشد. دولت ایران باید اسناد و مدارک لازم را برای اثبات جرم به دولت آلبانی ارائه دهد یا از آلبانی بخواهد با توجه به اینکه این فرد یک مجرم جهانی است خود آلبانی وی را محاکمه و مجازات کند. چنانچه اقدامات تروریستی این فرد محرز شود و اسناد لازم آن در اختیار دولت آلبانی قرار گیرد، دولت این کشور موظف است این فرد را در چارچوب قوانین داخلی این کشور مجازات کند.
پلیس ایران اعلام کرده اروانی در تعامل میان پلیس اینترپل ایران و اینترپل جهانی بازداشت شده است. لذا بازگرداندن این فرد در چارچوب قوانین استرداد قابل اجراست. در این حالت اینترپل نسبت به دستیگری فرد در کشور ثالث اقدام می‌کند. البته به‌طور حتم در مسیر این بازداشت با دولت کشور میزبان همکاری‌ها باید صورت بگیرد. همچنان که درمورد محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی، دولت کانادا همکاری و پشتیبانی لازم از اینترپل را ندارد با رعایت چنین شرطی فرد دستگیرشده قابل بازگشت به کشور درخواست‌کننده است.»

• از فرهنگ هزینه نکنید
از فرهنگ هزینه نکنید، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه شرق به قلم پرویز براتی که نویسنده در آن نوشته است:
««کشف حجاب، پای‌کوبی و ارتباط نامشروع برخی شرکت‌کنندگان»، دلیل لغو تعدادی از کنسرت‌ها در شهرهای کوچک معرفی شده است. متهم ردیف اول لغو کنسرت‌ها در دو، سه سال گذشته، این چند کلمه و کلمات مشابه آنها بوده‌‌اند. این جمله را زیاد شنیده‌ایم: «ما تمامی مجوزهــا را از مدت‌ها قبل از تمامی نهادهای قانونی دریافت کرده بودیم و قرار بود این برنامه را در فلان روز به اجرا درآوریم که این مســئله امکان‌پذیر نشــد و برنامه را لغو کردند...». سوال اینجاست: تحدید گروه‌های موسیقی و تمدید چند‌باره حضور آنها پشت چراغ ‌قرمز، به همان دلایل یادشده در بالاست؟
۱. کنسرت‌گذاری در شهرستان، فرمول ساده‌ای دارد. مانند «صَبر» تلخ است؛ ولیکن بَرِ شیرین دارد. برای برپایی هر کنســرت در شهرسـتان در ابتدا کنســرت‌گذار باید تقاضای خود را به اداره ارشاد آن شهرستان اعلام کند. اداره ارشــاد شهرستان پس از بررسی مدارک، ترکیب نوازندگان، شــعر و... تقاضا را برای تأیید اولیه به استان می‌فرستد. هم‌زمان در استان، اداره کل ارشاد و حراســت اداره کل تمام مدارک کنسرت را بررسـی می‌کنند که البته در‌این‌میان حراست استان برای اطمینان از بی‌مشــکل‌بودن گروه و خواننده، از حراست وزارتخانه استعلام می‌کند.
به محض اینکه برگزاری کنسـرت از ســوی وزارت ارشــاد بلامانع اعلام شــد، اداره ارشــاد شهرستان از اداره اماکن، فرماندار، شــورای تأمین و نهادهای مرتبط استعلام می‌کند. اداره اماکن و فرماندار دراین‌بین جواب استعلام خود را منوط به نظر شورای تأمین می‌دانند. شورای تأمین جلسه‌ای هفت‌نفره تشکیل می‌دهـد و در آنجــا رأی بــه برپاشدن یا نشدن کنســرت می‌دهد. پس از تأییــد، تنها نامه موافقت با برگزاری کنسـرت لازم است که آن را هم مسئول دفتر اداره ارشــاد شهرســتان برای برگزارکننده کنســرت ارسال می‌کند. این روندی است که در برخی کنسرت‌ها طی شده؛ با‌این‌حال مهر مجوزنداشتن به پیشانی آن اجرا خورده، آن هم در ساعت‌های آخر قبل از کنسرت و البته پس از دریافت تمامی مجوزهای‌لازم.
۲. گفته می‌شود در یکی از کنسرت‌هایی که اخیرا لغو شد، شورای تأمین شهرستان موافق برپایی آن بوده و تمام مجوزهای لازم اخذ شده بوده؛ اما اختلافات سیاسی بین مسئولان آن شهرستان، موجبات لغو آن اجرا را فراهم کرده است. جالب اینجاست که مقام مسئول مخالف با برپایی کنسرت، موسیقی‌دان مربوطه را نمی‌شناخته و در اساس مسئله‌اش «موسیقی» بِماهُو موسیقی نبوده. به یک تعبیر، موسیقی وسیله‌ای شده برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و مقام مسئول موسیقی را وجه‌المخالفه خود با مسئول دیگر قرار داده؛ ولی کاش این مقام محترم از فرهنگ هزینه نمی‌کرد و امر دیگری را وجه‌المخالفه خود قرار می‌داد تا موسیقی چنین دردناک، به قربانگاه نرود.»

• سخنان مبهم سیف درباره سیاست ارزی
سخنان مبهم سیف درباره سیاست ارزی، عنوان سرمقاله روزنامه فرصت‌امروز است به قلم محمدصادق جنان‌صفت عضو شورای سردبیری این روزنامه که در آن نوشته است:
«ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران دور تازه‌ای از گفت‌وگوها را به مناسبت‌های مختلف در دستور کار گذاشته است و برخی از صحبت‌های وی روی سایت این بانک‌ منتشر می‌شود که جای امیدواری است تا دیدگاه‌های مهم‌ترین نهاد سیاستگذار پولی و ارزی برای علاقه‌مندان آشکار شود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تک‌نرخی کردن ارز در دیدار با نمایندگان مجلس چند نکته را یادآوری کرده است که جا دارد درباره آنها بحث و تبادل‌نظر شود. او گفته است که در سال ۱٣۹۲ نرخ ارز به طور میانگین فقط ۲درصد و در سال ۱٣۹٣ فقط ۲,۵درصد افزایش داشته و این را مایه مباهات می‌داند. به نظر می‌رسد این نرخ‌های پایین رشد نرخ ارز در دو سال یاد شده و حتی سال ۱٣۹۴ با توجه به میانگین نرخ تورم سال‌های ۱٣۹۲ و ۱٣۹٣ نوعی ارزان‌فروشی ارز به حساب می‌آید.
تثبیت نوسان ارز در اندازه‌های بسیار پایین‌تر از نرخ تورم معنایش این است که روزی می‌رسد نرخ ارز جهش می‌کند و کار از دست خارج می‌شود. این اتفاقی بود که در سال‌های ۱٣۹۱ و ۱٣۹۲ رخ داد و بازارها را از تعادل خارج کرد. از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی وعده‌های داده شده در سال ۱٣۹۴ را که چند ماه پس از برجام ارز تک‌نرخی خواهد شد فراموش کرده و در دیدار با اعضای مجلس نهم گفته است «بانک مرکزی امیدوار است در طول سال ۱٣۹۵ موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز را عملیاتی کند.» این حرف رئیس کل بانک مرکزی معنایش این است که احتمال دارد تک‌نرخی کردن ارز به ماه‌های پایانی سال ۱٣۹۵ موکول شود یا همین فردا این اتفاق بیفتد که در هر دو صورت رفتار غیرقابل پیش‌بینی به حساب می‌آید. رفتار غیرقابل پیش‌بینی‌ای که در دولت‌های نهم و دهم در حوزه ارز و سیاست‌های ارزی رخ داد از دلایل نامتعادل شدن بازارها و مایه انتقاد بود که عینا تکرار می‌شود. به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی تردیدهای جدی درباره تک‌نرخی کردن ارز دارد و به همین دلیل است که می‌گوید «برای ساماندهی بازار ارز واحد نیازمند ارتباطات بین‌المللی بانکی کافی هستیم».
دقت در این حرف آخر سیف نشان می‌دهد که مدیران بانک مرکزی به جای بحث‌های مشخص از عبارات مبهم مثل «ارتباطات کافی بین‌المللی» استفاده می‌کنند که جای تاسف دارد. مجموعه سخنان رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی که تعیین نرخ ارز و واسپاری این نرخ به تحولات بازار قلب این سیاست‌ها به حساب می‌آید، در ابهام است و به نتیجه‌ای نمی‌رسد. این در حالی است که فعالان اقتصادی اعم از واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان می‌خواهند سخن کم بشنوند و تکلیف‌شان روشن شود.»

• در لزوم لنگ کردن اردک!
در لزوم لنگ کردن اردک!، عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار است به قلم رضا دهکی که نویسنده در آن نوشته است:
«هفته آینده، مجلس نهم آخرین جلسات علنی خود را برگزار می‌کند تا نمایندگان این دوره، در روز ٨ خرداد ماه صندلی‌های سبز نمایندگی را به منتخبان مردم در مجلس دهم تحویل دهند. در هفته‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی تحت تاثیر انتخابات دوره دهم قرار داشت.
در هفته‌های منتهی به انتخابات دور اول در هفتم اسفندماه ۹۴، بسیاری از نمایندگان که خود را برای دوره جدید کاندیدا کرده بودند، وارد فعالیت انتخاباتی شدند و در کنار تعطیلی‌های پارلمان، غیبت‌های وکلای ملت در صحن علنی جالب توجه بود. بعد از انتخابات نیز با توجه به رای مردم بر تغییر گسترده در ترکیب بهارستان، بسیاری از نمایندگان از حضور در مجلس دهم باز ماندند. رقابت‌های برخی نمایندگان در دور دوم در کنار شکست در انتخابات از سوی برخی دیگر و همچنین تعطیلات نوروزی مجلس، بر اهتمام نمایندگان بر امور مجلس چندان بی‌تاثیر هم نبود. در این مدت مجلس لایحه بودجه سال ۹۵ را برای بررسی در دستور کار داشت. این لایحه هر چند به دلیل انتظار برای اطمینان از اجرایی شدن برجام با کمی تاخیر به مجلس ارائه شد، اما دولت اصرار داشت که بهارستان‌نشینان می‌توانند آن را پیش از پایان سال ۹۴ به تصویب برسانند و دیگر نیازی به لایحه چند دوازدهمی نباشد. با این حال شاید همان دلایل انتخاباتی باعث شد که بررسی این لایحه به فروردین ۹۵ کشیده شود. مجلس در این مدت بررسی لایحه برنامه ششم توسعه را نیز در دستور کار خود داشت.
مجموع این شرایط باعث شد که شاید لایحه بودجه با کمی شتاب‌زدگی و گاه با تصویب پیشنهادهای عجیب به تصویب برسد. اوج بروز این موضوع در تصویب پیشنهاد دو نرخی شدن بنزین بود که صبح رای آورد و در جلسه بعد از ظهر بررسی بودجه، نمایندگان به این نتیجه رسیدند که بسیاری از جزییات آن ابهام دارد و در نهایت آن را پس گرفتند. با این حال این پیشنهاد در نهایت با تغییراتی تصویب شد، آن هم در شرایطی که دولت برای تک نرخی کردن بنزین راهی طولانی رفته بود و به شدت با دو نرخی شدن آن به هر بهانه‌ای مخالف بود. این مصوبه در کنار مصوبات دیگری همچون حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیران، شیوه جدید صدور مجوز تغییر کاربری زمین‌های زراعی و.... عملا از مواردی هستند که می‌توانند چالش‌های جدیدی را برای دولت ایجاد کنند. هر چند مجلس‌نشینان اعتقاد دارند که این عمل سیاست‌زده نبوده است، اما باز هم با تجربه ماجرای تصویب پیشنهاد دو نرخی شدن بنزین، می‌توان این احتمال را داد که بهارستان‌نشینان بدون دقت کافی به تصویب این مصوبات اقدام کرده باشند.
در سیستم سیاسی برخی کشورها، اجازه انجام برخی کارها در پایان دوران مسئولیت از صاحب منصبان گرفته می‌شود. این موضوع معمولا شامل مواردی است که آثار آن تنها در دوران پس از کنار رفتن فرد از منصبی خاص بروز می‌کند و می‌تواند برای جانشینان دردسر شود. این موضوع حتی گاه به طور رسمی نیز انجام نمی‌شود و شرایط سیاسی و یا قرارهای نانوشته باعث آن می‌شود. باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا در نشستی که اخیرا با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران داشت، به شوخی خود را در این دوران همچون «اردکی لنگ» خواند که کنگره به حرفش گوش نمی‌دهد. این اصطلاح سریعا در فضای سیاسی جای خود را باز کرد و مترادف شرایطی شد که در آن انجام برخی امور برای صاحب منصبان در پایان دوران مسئولیتشان ناممکن می‌شود. چنین شرایطی به نظر چندان دور از منطق نیست. هر چند هر مقام مسئولی تا آخرین روز و دقیقه کاری خود مسئولیت دارد و باید به انجام وظایف خود بپردازد، اما شاید اقدام به برخی کارها در روزهای پایانی، میراثی نامیمون برای جانشینان بر جای بگذارد.
محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی دولتش در شرایطی مجوز عرضه اوراق مشارکت را در ارقام کلانی صادر کرد که بازپرداخت سود و اصل این اوراق به دولت بعدی می‌انجامید. این در حالی بود که دولت یازدهم در هنگام در اختیار گرفتن پاستور، با خزانه خالی و پروژه‌های نیمه تمام بسیاری مواجه بود! احمدی‌نژاد همچنین در روزهای پایانی دولتش برای خود مجوز دانشگاه صادر کرد و دستیارش نیز از موجودی نهاد ریاست جمهوری به حساب این دانشگاه پول واریز کرد! هر چند در نهایت این مجوز لغو و آن پول برگردانده شد، اما شاید اگر چنین قاعده و قانونی برای ریاست جمهوری مطرح بود، امکان چنین اتفاقاتی سلب می‌شد. در مجلس نهم نیز برخی نمایندگان اهتمام تامی داشتند که لایحه برنامه ششم توسعه را پیش از پایان عمر این مجلس به تصویب برسانند. این موضوع می‌توانست بر تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های دولت در سال‌های آینده تاثیرگذار باشد و چه بسا اگر این مصوبه با تصمیم‌گیری شتاب‌زده و ناسنجیده و حتی شاید آلوده با اغراض سیاسی تصویب می‌شد، دولت یازدهم در ادامه کار و حتی دولت دوازدهم با مشکلات فراوانی روبرو می‌شدند.
در مجموع به نظر می‌رسد ایجاد سازوکاری برای پیشگیری از تصمیم‌های شتاب‌زده یا سیاست‌زده در عرصه‌های کلان مسئولیت و مدیریت در دوران پایانی تصدی آن ضروری باشد و حتی بدون آن نیز بهتر است متصدیان امور، ایام پایانی مسئولیت خود را «لنگ‌لنگان» بپیمایند و میراثی نامطلوب از خود برای جانشینانشان بر جای نگذراند.»

• سوریه، پنج سال تاوان ٣٣ روز
سوریه، پنج سال تاوان ٣٣ روز، عنوان یادداشت روز، روزنامه کیهان است به قلم سعدالله زارعی تحلیلگر مسائل منطقه که متن آن به شرح زیر است:
«درباره علت یا علل وقوع جنگ سوریه و زمانی که تصمیم به این جنگ گرفته شد، در ماه‌های اخیر مطالب جالبی مطرح شده است و همه آن‌ها از سوی اشخاص و منابعی است که در دنیا «معتبر» شناخته می‌شوند در این میان «رابرت فیسک» تحلیلگر صاحب نفوذ روزنامه انگلیسی «ایندپندنت» از اسنادی صحبت می‌کند که نشان می‌دهد رژیم سعودی پس از ترور رفیق حریری- در ۲٣ بهمن ۱٣٨٣ - تصمیم گرفت که به هر قیمتی بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه که او را عامل اصلی‌ ترور حریری معرفی می‌کرد، از میان بردارد. براساس اسناد فیسک جنگ علیه دولت سوریه ۷ سال پیش از شروع برنامه‌ریزی شده و با آماده‌سازی نیروهای سوری و تجهیز نظامی مخالفان بشار اسد در سال ۱٣۹۱‍ آغاز شده است.
در ماجرای ترور حریری، هنوز هم بشاراسد و چند تن از نظامیان دولت سوریه به عنوان متهم مطرح هستند. رابرت فیسک در این یادداشت می‌گوید من در وقتی که خبر ترور حریری به بشار اسد داده شد، نزد رئیس‌جمهور سوریه بودم و او از این خبر بسیار متعجب شد. اما وقوع حادثه‌ای در این ابعاد کفایت می‌کرد تا رژیم عربستان حلقوم دولت سوریه را بفشارد. دولت عربستان ابتدا تلاش گسترده‌ای کرد تا برخلاف متن پیمان طائف، ارتش سوریه خاک لبنان را ترک گوید. سوریه در آن زمان با پذیرش خروج از لبنان در واقع نشان داد که در برابر فشار ضربه‌پذیر است و لذا از آن زمان به بعد اعمال فشارها علیه سوریه روبه فزونی گذاشت. دادگاه حریری که اعمال فشار علیه اسد را هیچگاه رها نکرد، از آغاز زمانی که جنگ تروریست‌ها علیه دولت اسد شروع گردید، پیگیری پرونده حریری از سوی سعودی و دادگاه رها شد!
چند وقت پیش نخست وزیر سابق قطر در مصاحبه با یک رسانه اروپایی فاش کرد سعودی حتی پنج سال پیش از زمان کشته شدن حریری، تصمیم گرفت به سوریه حمله کند. جاسم‌بن‌حمد در آن مصاحبه به جزئیات این موضوع هم اشاره کرده بود. آنچه رابرت فیسک گفت و آنچه شیخ جاسم و دیگران درباره علل وقوع جنگ سوریه گفتند می‌تواند ترکیبی از واقعیت و تحلیل ذهنی باشد اما به هر حال در همه آنها یک نکته قابل اغماض نیست: «تحولات امنیتی سوریه یک ابتکار داخلی و برخاسته از آنچه تحت عنوان مناسبات ظالمانه دولت با شهروندان مطرح می‌کنند نبوده است.
ممکن است گفته شود رژیم سعودی جنگ در سوریه را براساس تمایلات خود شروع کرده است و در واقع از آنجا که سران این رژیم بسیار لجباز و انتقام‌گیر هستند، جنگ را پدید آورده‌اند. کما اینکه درباره تحولات لیبی بعضی‌ها معتقدند «معمر قذافی» قربانی بی‌احترامی به پادشاه وقت عربستان - ملک عبدالله - در جریان کنفرانس اتحادیه عرب شد.
اما وقتی ما ابعاد جنگ و کشورهایی که در آن شرکت دارند را بررسی می‌کنیم به نتایج جالب‌تری برخورد می‌نمائیم. شاید شنیده باشید که در جریان جنگ ٣٣ روزه که به شکست رژیم تل‌آویو منجر شد، پس از مدت کوتاهی یک کمیته بررسی تشکیل شد و در نهایت به رهبران اسرائیل گفت: «عامل اصلی پیروزی حزب‌الله در این جنگ کمک‌های بی‌دریغ تسلیحاتی دولت سوریه و پشتیبانی موثر آن بوده است. رژیم صهیونیستی پس از این جمعبندی تصمیم گرفت که به سوریه حمله کرده و آن را متلاشی نماید. بعضی از تحلیلگران ایرانی در اوائل شروع بحران سوریه مدعی بودند که اسرائیل بقاء حکومت اسد در سوریه را بهتر از فروپاشی آن می‌داند!
خبرهای زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند، اسرائیلی‌ها آموزش مخالفان را از اواخر سال ۲۰۰۷ شروع کرده‌اند. همین روزها، روزنامه‌های صهیونیستی با صراحت در برابر مذاکرات سیاسی و راه افتادن میز مذاکره موضع گرفتند و یک شخصیت اسرائیلی گفت سوریه مرده و صحبت کردن از بلندی‌های جولان مشکلی از مرده را حل نمی‌کند.
نباید تصور کرد که عربستان و اسرائیل هر کدام با انگیزه‌ای جداگانه و بدون هم‌پوشانی جنگ در سوریه را آغاز کرده‌اند. اگر به آرشیو سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ سری بزنیم درمی‌یابیم که فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی بطور مرتب از مراودات تل‌آویو - ریاض صحبت کرده‌اند و در آرشیو ۲۰۰۶ صراحتا گفته‌اند، هزینه جنگ ٣٣ روزه پیش از آنکه واقع شود، از سوی ریاض پرداخت شده است! کما اینکه جنگ ۲۲ روزه و جنگ ٨ روزه نیز با پولهای عربستان و موشک و بمب اسرائیل شروع شد. با این وصف چه دلیلی وجود دارد که رژیم‌های اسرائیل و عربستان که برای جنگ با حزب‌الله هماهنگ عمل کرده‌اند در جنگ با سوریه به طور جداگانه عمل کرده باشند؟
جنگ سوریه کثیف‌ترین جنگی است که تاکنون منطقه به خود دیده است چرا که در این جنگ مردمی در معرض انواع آسیب‌ها قرار دارند که از نظر سطح اقتصادی و اجتماعی به سختی قادر به دفاع از خود می‌باشند. ریختن بمب علیه چنین مردمی جز «جنایت» در خور چه نامی است؟
جنگ در سوریه اما برخلاف تصور اولیه سعودی‌ها، اسرائیلی‌ها و نیروهای وابسته به آنها سوریه را به بن‌بست نرساند. کمک موثر ایران که در زمانی در سطح مستشاری بود و کمک حزب‌الله لبنان و کمک مردم افغانستان و عراق در قالب فاطمیون و زینبیون، سوریه را از خطر حتمی سقوط نجات داد اما این کار با هزینه قابل توجهی انجام شد که سهم نیروی انسانی در آن اهمیت بیشتری داشته است. همه می‌دانند که ایران، پول سعودی را ندارد و نیز همه می‌دانند که برخلاف ایران، عربستان در خطوط انتقال سلاح به سوریه مشکلی ندارد. اما اگر امروز شرایط حاکم بر جنگ سوریه را بررسی کنیم می‌توانیم درباره برنده جنگ سوریه نظر دهیم. ملت سوریه در این جنگ با بیش از نیمی از جهان و نیمی از منطقه درگیر است. ایستادگی مردم و تداوم آن برای مردم دنیا جذاب است و سبب می‌شود که این سوال به ذهن مخاطب برسد: «اگر این ضربات را به جای آنکه به مردم در سوریه وارد شود به مردم و دولت سعودی وارد می‌شد، چه می‌شد»؟
در این جنگ نیروهای وفادار به دولت سوریه می‌جنگند، صبر می‌کنند و می‌خواهند که آینده کشورشان را خود بسازند. در نقطه مقابل آن -لااقل- دو دولت وجود دارند که فقط می‌خواهند از سوریه انتقام بگیرند. با این وصف چگونه می‌توان درباره این دو متقاعد شد که انتقامجو برنده است؟
جنگ در سوریه یک جنگ فراگیر است و اداره جنگ زمانی که طرف‌های مختلف بین‌المللی پیدا می‌کند، دشوار می‌شود. در همین ایام شاهد بودیم در حالی که جبهه مقاومت صحنه جنگ را با پیروزی‌های پی در پی مدیریت می‌کرد، یک‌باره با توافق آمریکا و روسیه مواجه شد.
در عین حال برای ایران، «جنگ سوریه»، جنگ با کسانی است که هر روزه ایران را تهدید به برخورد نظامی می‌نمایند. آمریکا، عربستان، داعش و گروه‌هایی از این قبیل که در دشمنی با ایران شهره می‌باشند، طرف اصلی این جنگ می‌باشند، کاملا پیداست که جنگ برای کوچک کردن ایران و اقتدار آن راه افتاده، و اگر دشمن بتواند چنین نتیجه‌ای را از این جنگ بدست آورد در واقع موقعیت سرزمینی ایران تهدید شده است. بعضی از دستگاههای مسئول در کشور گمان می‌کنند تعامل با دولت‌هایی که ادامه حکومت اسد را نمی‌پذیرند، به تقویت موقعیت منطقه‌ای ایران منجر می‌شود. جدای از اینکه تجربه چنین موضوعی در دنیا وجود دارد و - هیچ ملتی با بستن دست خود به حقوقش نرسیده است، وقتی نفوذ یک کشور از بین برود، دلیلی ندارد که مورد اعتنای قدرتمندان قرار گیرد.»

منبع: اطلاعات بین المللی