• در حالی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دو فوریت طرح «ادغام کانون‌ها در تشکیلات ۱۸۷ و ساماندهی کانون‌های وکلا و کارشناسان» را مورد بررسی قرار خواهد داد، اعضای کانون وکلای دادگستری می گویند هدف این طرح از بین بردن استقلال کانون به عنوان قدیمی ترین تشکل غیردولتی در ایران است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲ دی ۱٣٨۵ -  ۲٣ دسامبر ۲۰۰۶

در حالی مجلس شورای اسلامی فردا دو فوریت طرح «ادغام کانون‌ها در تشکیلات ۱٨۷ و ساماندهی کانون‌های وکلا و کارشناسان» را مورد بررسی قرار خواهد داد که اعضای کانون وکلا بنا دارند اعتراض خود به این اقدام را در نامه‌ای به حداد عادل، رییس مجلس اعلام کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کانون وکلای دادگستری به عنوان اولین و قدیمی‌ترین تشکل غیردولتی در ایران فعالیت می‌کند و هر ساله با برگزاری آزمون به جذب فارغ‌التحصیلان حقوق و تربیت وکلای دادگستری می‌پردازد. در برنامه سوم توسعه با توجیه این که تعداد وکلا نسبت به استاندارد مورد نیاز جامعه بسیار فاصله دارد، پیش‌بینی شد که قوه قضاییه به جذب فارغ‌التحصیلان و راه‌اندازی تشکیلات ماده ۱٨۷ و مشاوران امور قضایی اقدام کند.
بنا به گفته‌ی اعضای کانون وکلای دادگستری، پس از پایان اجرای برنامه‌ی سوم توسعه ادامه‌ی فعالیت ماده ۱٨۷ توجیه قانونی ندارد. به این ترتیب مجلس شورای اسلامی اقدام به ارائه طرحی کرد که با موافقت کانون وکلای دادگستری، کارآموزان ماده ۱٨۷ با در نظر گرفتن شرایطی از سوی کانون وکلا جذب و عنوان وکیل بر آنها اطلاق شود اما این طرح در مجلس مسکوت ماند و طرح دیگری با عنوان «ادغام کانون‌ها در تشکیلات ۱٨۷ و ساماندهی کانون‌های وکلا و کارشناسان» با دو فوریت مطرح شد که نمایندگان مجلس روز یکشنبه درباره‌ی فوریت آن تصمیم‌گیری می‌کنند.
اعضای کانون وکلا که طرح دو فوریتی را در تضاد با استقلال کانون وکلا می‌دانند، امروز (شنبه) در جلسه‌ای تصمیم گرفتند تا نامه‌ای در اعتراض به این اقدام تقدیم رییس مجلس شورای اسلامی کنند.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بیان داشت: در این جلسه تصمیم گرفته شد تا هماهنگی‌های لازم با تمامی کانون‌های سراسر ایران به عمل آید و در حد امکان سعی شده تا در این زمینه روشنگری و اطلاع‌رسانی شود.
وی درباره‌ی طرح ادغام کانون وکلا در تشکیلات ۱٨۷ گفت: این طرح هم بی‌موقع است و هم دو فوریت آن بی‌وجهه و بی‌معناست و هم صرف مطرح شدن به وجهه‌ی جهانی قوه‌ی قضاییه و به طبع به وجهه جهانی جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد می‌کند و اقدامی کارشناسی نشده است.
 
چرا مسایل مربوط به کانون‌های وکلا بدون آگاهی آنها مطرح می‌شود؟
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که با توجه به وجود طرح مشابهی در مجلس، تقدیم چنین طرحی آن هم با تقاضای دو فوریت، توجیه ندارد و قابل قبول نیست.
کشاورز با اشاره به این‌که از طریق روزنامه‌ها از طرح ادغام وکلای ماده‌ی ۱٨۷ و کانون وکلا در مجلس مطلع شده است، به ایسنا گفت: این پرسش بی‌پاسخ که چرا مسایل مربوط به کانون‌های وکلا بدون آگاهی آنها و مشورت با آنها مطرح می‌شود، کماکان قابل طرح است.
وی در ارزیابی از ابعاد این طرح توضیح داد: مدت‌ها پیش، طرحی که نتیجه‌ی تصویب آن، دائمی شدن اجرای ماده‌ی ۱٨۷ قانون برنامه سوم توسعه بود به مجلس تقدیم شد. پس از بررسی کارشناسانه‌ی طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس که به رد آن منتهی شد، کمیسیون امور حقوقی و قضایی با بررسی تخصصی، تغییرات عمده‌ای در این طرح داد؛ به این نحو که وابستگان تشکیلات ماده ۱٨۷ با شرایطی به کانون‌های وکلا ملحق شوند و بتوانند از عنوان وکیل دادگستری استفاده کنند.
رییس کانون وکلا با بیان این‌که موارد مثبت دیگری نیز در این طرح اصلاح شده، پیش‌بینی شده بود که در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسید، افزود: هرچند در صورت قانونی شدن این طرح بار سنگینی بر دوش کانون‌های وکلا قرار می‌گرفت اما از آن‌جا که اجرای آن موجب می‌شد از یک سو وابستگان تشکیلات ماده‌ی ۱٨۷ به سازمانی که هنوز هم دارای معیارها و استانداردهای جهانی است ملحق شوند و به این ترتیب در موضعی قرار گیرند که جوانان حقوقدان ما شایسته‌ی آن هستند و از دیگر سو با اتمام ماجرای مرکز مشاوران، مشکلاتی که از عدم تمایز وکلا و مشاوران در اذهان مردم ناشی شده است، پایان می‌یابد، کانون‌های وکلا از این طرح در مجموع استقبال کردند، به‌ویژه با توجه به این‌که امکان حک و اصلاح و تکمیل آن نیز وجود داشت.
کشاورز با بیان این‌که متاسفانه به دلایل نامعلوم این طرح به علت استرداد امضای تعدادی از تقدیم‌کنندگان مسترد و منتفی شد، افزود: متعاقبا شنیده شد که تعدادی از نمایندگان مجلس با احساس نیاز، طرح مشابهی را با تعداد کافی امضا، تقدیم مجلس کردند که در مسیر عادی قانون‌گذاری قرار گرفته یعنی باید ابتدا کلیات آن تصویب شود و سپس کارهای کارشناسی در مراحل مختلف تقنین بر روی آن انجام گیرد و در نهایت متن کامل و روشنی به مجلس عرضه شود. وصول این طرح در اوایل آذرماه اعلام شد اما طرح اخیر که به این ترتیب سومین طرح از این نوع است و با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شده، از نظر ما کاملا ناشناخته است؛ زیرا اصولا موضوعی با این اهمیت تخصصی چگونه می‌تواند به صورت دو فوریتی مورد بررسی قرار گیرد؟
وی در ادامه گفت: با توجه به وجود طرح مشابهی در مجلس، تقدیم چنین طرحی آن هم با تقاضای دو فوریت، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ حتی اگر این طرح دقیقا همان طرح دوم باشد باز هم دو فوریت آن غیر قابل قبول و توجیه خواهد بود.
کشاورز اضافه کرد: با توجه به عنوان طرح، یعنی «ادغام کانون‌ها در تشکیلات ۱٨۷ و ساماندهی کانون‌های وکلا و کارشناسان» گفتنی است که کانون‌های وکلا با قدمت ۵۵ ساله و پس از آن‌که در بیست و چند سال اخیر چند بار مورد تصفیه قرار گرفته است هم‌چنین قانون لایحه‌ی استقلال مکررا اصلاح شده و بالاخره قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که حاوی کلیه‌ی خواسته‌های نظام جمهوری اسلامی در مورد کانون‌های وکلا بوده، در سال ۱٣۷۶ تصویب شده است، مطمئنا نیازی به ساماندهی ندارند و به عنوان سازمان‌های منظم و منضبط به کار خود مشغولند و کاری را که مرکز ماده‌ی ۱٨۷ با صرف هزینه‌های فراوان و به کار گرفتن ساختمان‌ها، تجهیزات و پرسنل با هزینه‌ی بیت‌المال سعی در انجام آن دارد کانون وکلا به طور کامل و دقیق بدون تحمیل دیناری بر بودجه‌ی مملکت انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: اگر تشکیلات ۱٨۷ نیاز به ساماندهی داشته باشد، این کار – هم‌چنان که کمیسیون قضایی مجلس تصویب کرده بودند – با پیوستن ابواب جمعی این مرکز به کانون‌های وکلا میسر خواهد بود.
کشاورز با بیان این‌که کانون‌های وکلای ایران در سطح جهان به عنوان سازمان‌های مستقل که در آنها استانداردهای جهانی وکالت رعایت می‌شود شناخته شده‌اند، افزود: از این نظر ما با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق قضایی و سیاسی که هر دو اعتبار قوانین داخلی ما را دارند و بالاخره اعلامیه‌ی هاوانا درخصوص مشکلات وکیلی که حضور او در دادگاه‌ها تامین‌کننده‌ی دادرسی عادلانه است، مشکلی نداریم. چرا باید سعی کنیم این موقعیت مطلوب جهانی متزلزل شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود معضلات و مشکلات فراوان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطوح داخلی و بین‌المللی، قائل شدن دو فوریت برای موضوعی که از یک سو هیچ فوریتی ندارد و از دیگر سو به اقتضای طبع آن رسیدگی دقیق و با حوصله است چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ هم چنین با یادآوری ماجرای تاسف‌آور و حتی دردناک حذف دادسرا و تشکیل دادگاه‌های عام اقدام عجولانه و غیرکارشناسانه در این مورد را نیز دارای سرنوشتی شبیه آن می‌بینیم.
 
دخالت قوه قضاییه در امر وکالت با قانون اساسی موافق نیست
یک مدرس حقوق دانشگاه نیز اظهار داشت: ادغام یک نهاد مدنی دارای قانون مستقل، با یک نهادی که به لحاظ قانونی دارای هیچ‌گونه جایگاهی نیست، ظلم به مردم و سیستم قانون‌گذاری کشور است.
دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشت: مرحوم شهید بهشتی در دیدگاهی نسبت به کانون وکلا معتقد بود که کانون وکلا باید از قوه‌ی قضاییه مستقل باشد و در عین حال که در مورد نحوه‌ی جذب نیروها به کانون وکلا دارای دیدگاه‌های خاصی بود که بعد از انقلاب دو سه قانون در این زمینه تصویب و به اجرا درآمد که فکر می‌کنم آن اهداف به وقوع پیوسته باشد.
وی با بیان این‌که طرح ادغام کانون با تبصره ۱٨۷، به شدت با دیدگاه‌های مرحوم بهشتی مغایر است، تصریح کرد: باعث تاسف است که افرادی بدون در نظر گرفتن استقلال کانون و مقررات موجود در این زمینه و منافعی که استقلال کانون برای نظام سیاسی ما دارد و با توجه به ساختار قوه‌ی قضاییه که می‌تواند از این منافع در سطح بین‌المللی استفاده کرده و بهره ببرد، با اهداف سیاسی و احتمالا اهداف شخصی به دنبال این طرح هستند و امیدوارم این امر مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد که در حقیقت این طرح هم با اهداف قوه‌ی قضاییه و هم با اهداف قانون اساسی مغایر است.
این حقوقدان تصریح کرد: این اقدام به لحاظ قانون عادی و به علت این‌که کانون وکلا دارای لایحه‌ی استقلال است با لایحه استقلال کانون وکلا معارض است. هم‌چنین اگر تا بعد از انقلاب، افتخاری در زمینه‌ی حضور مردم در صحنه داشته باشیم، یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی تعمیم نهادهای مدنی و NGO ها است که کانون وکلا نیز یکی از مصادیق بارز نهادهای مدنی تلقی می‌شود.
حبیب‌زاده ادامه داد: قانون مربوط به تبصره ۱٨۷ به علت این‌که مدتش گذشته، لازم‌الاجرا نیست و ادامه‌ی فعالیت کسانی که متولی این کار هستند، برخلاف قوانین و مقررات عادی و قانون اساسی است و ادغام یک نهاد مدنی دارای قانون مستقل با یک نهادی که به لحاظ قانونی دارای هیچ گونه جایگاهی نیست، ظلم به مردم و ظلم به سیستم قانون‌گذاری کشور است.
وی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس با هر دیدگاه و هر گرایشی که هستند زیر بار این ظلم نروند و دقت کنند که در آینده تصویب چنین طرحی منجر به قضاوت نامناسب مردم نسبت به نمایندگان دوره‌ی هفتم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
حبیب‌زاده اظهار داشت: اگر مجلس در زمینه‌ی لایحه‌ی استقلال کانون وکلا طرحی یا تصمیمی داشته باشد، بحث دیگری است و می‌تواند اصلاحاتی را در آن قانون انجام دهد و اگر قرار باشد اصلاح در قانون صورت گیرد باید با کارشناسی خود کانون وکلا و افراد دست‌اندرکار انجام شود.
وی با بیان این‌که قوه‌ی قضاییه متولی امر وکالت نیست، یادآور شد: دستگاه قضایی متولی امر قضاوت است و اصولا دخالت قوه‌ی قضاییه در امر وکالت نه با قانون اساسی موافق بوده و نه به مصلحت قوه‌ی قضاییه است. این امر حتی با خصوصی‌سازی در زمینه‌های مختلف از جمله امور اداری مخالف است و سبب بار شدن هزینه‌ای بر قوه‌ی قضاییه می‌شود که به مصلحت نیست.
مدرس حقوق دانشگاه خاطر نشان کرد: با توجه به این‌که تبصره ۱٨۷ به علت این‌که مدتش گذشته، غیر قابل اجراست، اصولا ورود مقامات قضایی به این موضوع به مصلحت خود مقامات قضایی نیست و امیدوارم رییس قوه‌ی قضاییه به توصیه‌ی کسانی که مصلحت نظام و قوه‌ی قضاییه را فراتر از مصلحت‌های اشخاص در نظر می‌گیرند، توجه داشته باشد.
 
طرح ادغام کانون وکلا و تشکیلات ۱٨۷ غیرقانونی است
رییس اتحادیه‌ی کانون‌های وکلای سراسر کشور و رییس سابق کانون وکلای مرکز با اظهار امیدواری نسبت به رای ندادن مجلس به طرح ادغام کانون وکلا و تشکیلات ۱٨۷ اظهار داشت: به دلیل وجود لایحه‌ی استقلال کانون وکلا، این طرح قانونی نیست.
محمد جندقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشت: گروهی بعد از ۵۵ سال قصد دارند استقلالی را که وکلای دادگستری و پیشکسوتان با تلاش فراوان به دست آورده‌اند زیر سوال برده و آن را تحت نظر قوه‌ی قضاییه درآورند.
وی خاطر نشان کرد: این امر نه به نفع نظام است و نه مردمی که وکلا باید از آنها دفاع کنند و نه وکلای دادگستری.
جندقی ابراز داشت: مشخص نیست که تهیه‌کنندگان این طرح چه هدفی را دنبال می‌کنند اما امیدوارم که مجلس شورای اسلامی به طرح ادغام کانون وکلا و تشکیلات ۱٨۷ رای ندهد.
وی طرح مذکور را غیرقانونی عنوان کرد و افزود: به دلیل وجود لایحه‌ی استقلال کانون وکلا، این طرح قانونی نیست و وضعیت وکالت نیز به نحوی نیست که با این ادغام مشکل حل شود بلکه مشکلات اضافه خواهد شد و این را آینده نشان خواهد داد؛ همان‌طور که در مورد دادگاه‌های عام نشان داد.
 
گفته‌های برخی اعضای کانون وکلا و حقوقدانان در حالی است که برخی نمایندگان مجلس، طرح را در جهت ایجاد وحدت رویه برای دفاع از حقوق مردم و در راستای جلوگیری از تشکیلات موازی عنوان می‌کنند.
در این زمینه، فرهنگی، هدف از تهیه طرح تعیین تکلیف کانون وکلا و تشکیلات ۱٨۷ را ایجاد وحدت رویه برای دفاع از حقوق مردم در قالب وکالت دانست و گفت: با دو فوریت این طرح مخالفم، ولی چنانچه این طرح به صورت یک فوریتی چه با موضوع ادغام کانون در تشکیلات و چه با موضوع ادغام تشکیلات در کانون به تصویب برسد با کار کارشناسی در کمیسیون سعی می‌کنیم ادامه کار وکالت را تعیین تکلیف کنیم.
 
محمدحسین فرهنگی نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این‌که با دو فوریت این طرح مخالفم، تصریح کرد: پیش از این یک طرح یک فوریتی به هیات رییسه ارایه کرده بودیم که بر اساس آن تکلیف کانون وکلا و تشکیلات ماده‌ی موضوع ۱٨۷ برنامه‌ی سوم تعیین می‌شد. این طرح با امضای پنجاه و چند نفر از نمایندگان ارایه شده بود و از نظر آیین‌نامه‌ای به هیات رییسه در جلسه‌ی قبل اعتراض کردیم که باید این طرح مطرح می‌شد و هیات رییسه نیز اعلام کرد که این طرح باید تکثیر و مطرح شود.
وی ادامه داد: قاعدتا باید طرح یک فوریتی در جلسه فردا (روز یکشنبه) مطرح شود.
فرهنگی گفت: چه طرح دو فوریتی است که بعید است دو فوریتش تصویب شود و چه طرح یک فوریتی که قبلا تهیه شده، از نظر موضوع یکی هستند. در جلسه‌ای که فوریت مطرح می‌شود اساسا توجه به ترکیبات داخلی طرح یا لایحه‌ی اصل نیست و اصل فوریت آن است.
نایب رییس کمیسیون حقوقی، افزود: اگر یک فوریت هر کدام از این دو طرح مطرح شود در واقع یک موضوع تصویب شده که در بررسی‌های کمیسیون مسلما هر دو تغییر خواهند یافت.
وی ادامه داد: در هر دو طرح تعیین تکلیف برای دو مجموعه‌ای است که یکی زیر نظر مستقیم قوه‌ی قضاییه فعالیت می‌کند و یکی به عنوان کانون وکلا مطرح است. چون زمان برنامه‌ی سوم تمام شده مسلما فعالیت کانون کارشناسان و کانون وکلا قانونی نیست، مگر برای رسیدگی به مسایل افرادی که الان در معرض توجه و قبلا در کانون تشکیل پرونده داده‌اند و افراد جدید را طبق آن نباید پذیرفت.
فرهنگی افزود: هدف اصلی این است افرادی که الان در مجموعه هستند باید تعیین تکلیف شوند که به چه نحوی ادامه‌ی کار وکالت داشته باشند ضمن این‌که هدف ایجاد یک وحدت رویه در بحث دفاع از حقوق مردم در قالب وکالت بود که ضرورت داشت این دو تا حدودی با مقررات واحدی ادامه یابند که نظر ما یکی و ادغام بود، یعنی افرادی که موضوع ماده‌ی ۱٨۷ هستند به کانون وکلا منتقل شوند. در اینجا کانون وکلا محور فعالیت می‌گرفت اما در طرح دو فوریتی تشکیلات مشاوران قضایی محور فعالیت قرار می‌گرفت.
وی با تاکید بر این‌که فوریت هر کدام از دو طرح تصویب شود، تغییرات محتوایی آن در کمیسیون ایجاد می‌گردد، یادآور شد: هر کدام از این دو طرح در کمیسیون می‌تواند تبدیل به دیگری شود.
نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: اکثر اعضای کمیسیون نظرشان این است که در این مورد به یک راه‌حل بینابینی برسیم.
وی افزود: نظر من این است که حضور نمایندگان قوه‌ی قضاییه را به نوعی در کانون وکلا به رسمیت بشناسیم اما ساز و کار همان ساز و کار انتخابات و روال جاری در کانون باشد و اقداماتی صورت بگیرد که بتواند به نوعی وجود تشکیلاتی تقریبا مشابه تشکیلات فعلی کانون وکلا را در قانون توجیه کند.
فرهنگی گفت: چنین نیتی وجود دارد، اما این‌که کمیسیون به چه نظری می‌رسد یا چه چیزی در صحن علنی تصویب می‌شود قابل پیش‌بینی نیست.
 
طرح دو فوریتی ادغام کانون وکلا در تشکیلات مشاوران قضایی، در راستای جلوگیری از تشکیلات موازی است
به گفته‌ی یک عضو فراکسیون اقلیت مجلس، طرح دو فوریتی ادغام کانون وکلا در تشکیلات مشاوران قضایی در راستای جلوگیری از وجود دو تشکیلات موازی است.
ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تصریح کرد: دو گروه فکری وجود دارند که یک گروه معتقدند کانون وکلا با توجه به قدمت آن باید حفظ شود و گروه دیگر نیز می‌گوید که با توجه به رابطه نزدیکی که بین مشاورین و قوه قضاییه وجود دارد باید آن را تقویت کرد.
نماینده لاهیجان با بیان این‌که یکی شدن قلمرو وکلا از جمله اهداف این طرح است، خاطرنشان کرد: هدف این است که دو تشکیلات موازی یکدیگر را خنثی نکرده و در بازار کار جلوی فعالیت هم را نگیرند.