• حزب حاکم "عدالت و توسعه" ترکیه، بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر جدید این کشور به ریاست خود برگزید. ییلدریم در سخنان خود از همان آغاز مشخص کرد که چه سیاسی را در پیش خواهد گرفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲ خرداد ۱٣۹۵ -  ۲۲ می ۲۰۱۶

حزب حاکم "عدالت و توسعه" ترکیه، بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر جدید این کشور به ریاست خود برگزید. ییلدریم در سخنان خود از همان آغاز مشخص کرد که چه سیاسی را در پیش خواهد گرفت.

به گزارش دویچه وله، حزب عدالت و توسعه ترکیه در کنگره فوق‌العاده خود یگانه کاندیدا برای احراز ریاست این حزب را انتخاب کرد.

رئیس جدید این حزب اسلامی و محافظه‌کار، بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر جدید و فرد مورد اعتماد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه است. به طور سنتی، نخست‌وزیر ترکیه ریاست حزب خود را نیز عهده‌دار است.

پیش از رأی‌گیری در کنگره فوق‌العاده حزب که روز یکشنبه ۲۲ مه (دوم خرداد) برگزار شد، ییلدریم تأکید کرد که او نیز سیاست اردوغان برای تغییر نظام سیاسی کشور به "نظام ریاستی" را در اولویت قرار خواهد داد.
نظام ریاستی به این معناست که رئیس‌جمهور ریاست دولت را نیز برعهده خواهد داشت.

ییلدریم در سخنان خود تصریح کرد که هم‌اکنون نیز "در عمل" نظام ریاستی در حال اجراست و این تغییر باید هر چه سریع‌تر با تغییر قانون اساسی کشور مشروعیت پیدا کند.

با انتخاب ییلدریم به ریاست حزب عدالت و توسعه، رجب طیب اردوغان، به عنوان رئیس‌جمهور، به او مأموریت تشکیل هیئت دولت را خواهد داد.

ییلدریم پس از انتخاب خود به ریاست حزب اعلام کرد که دولت او در "هماهنگی کامل" با حزب عدالت و توسعه و به‌ویژه با "رهبر ما" اردوغان عمل و کار خواهد کرد.

در پی اختلاف میان نخست‌وزیر پیشین و اردوغان، ییلدریم ۶۰ ساله که تا آن زمان وزیر راه و ترابری بود، جایگزین احمد داوداوغلو شد.

داوداوغلو از جمله متهم شده بود که به قدر کافی در جهت سیاست اردوغان برای تغییر نظام سیاسی کشور و برقراری "سیستم ریاستی" تلاش از خود به خرج نداده است.

تغییر قانون اساسی به بیش از دو سوم آرای پارلمان این کشور نیازمند است و این اکثریتی است که حزب حاکم عدالت و توسعه در اختیار ندارد.

به همین دلیل با فشار اردوغان و حزب او، پارلمان این کشور در روندی پرمناقشه از نمایندگان حزب کرد "دمکراتیک خلق‌ها" سلب مصونیت کرد تا بتواند آنها را مورد پیگرد قضایی قرار دهد و از صحنه پارلمان دور کند تا راه برای تغییر قانون اساسی هموار گردد.