• تا‌کنون، بار‌ها درباره ی وضع فوق العاده سلامتِ نرگس محمدی و دوری او از فرزندانِ خردسالش، به مقامات قضایی جمهوری اسلامی هشدار داده‌ایم و خواهان آزادی بی‌درنگ و بی‌قید و شرط او شده‌ایم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۶ خرداد ۱٣۹۵ -  ۲۶ می ۲۰۱۶

مردم شرافتمند ایران
بارِ دیگر نرگس محمدی، کنشگرِ حقوق‌ بشر و عضو کارزارِ لگام (ِلغوِ گام به گامِ مجازاتِ اعدام)، بنا به حکم قاضی صلواتی، رئیس شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، به مجازات سنگین ۱۶ سال حبس محکوم شد و این حکم همه ی فعالان حقوق بشر و انسان‌دوستان را به حیرت واداشت.
    فعالیتهای نرگس محمدی همواره در راستای دفاع از حقوق انسانی شهروندان در قالب اعلامیه ی جهانی حقوق‌بشر بوده است و اتهامهایی مانند "اجتماع و تبانی علیه نظام" و "تبلیغ علیه نظام" و...، اتهام هایی بی‌پایه است که دادگاه‌های انقلاب، برای تشدید مجازات او و هر منتقد یا فعال حقوق‌بشری دیگر، به‌خاطر تلاش های انسان‌دوستانه‌شان، به آنان می چسبانند.
    نرگس محمدی را به مجازات ناعادلانه و سنگین ده سال حبس به‌ اتهام نادرست "موسس لگام" بودن، محکوم کرده اند؛ و حال آنکه ایشان، موسس آن کارزار نبود و تنها به خاطر انجام دادن تلاش های انسان‌دوستانه ی خویش عضو کارزار لگام شد و بیانیه‌های آن را امضا کرد. لگام کارزاری است که به هدف نجات جان انسانهایی که حق حیاتشان به مخاطره افتاده تأسیس شده است. لگام، سازمان و حزب و تشکل سیاسی نیست و تنها، برای دفاع ازحق حیات شهروندان و پیشگیری از مجازات اعدام تلاش می‌کند. این تشکل حقوق بشری، می کوشد که در راه صیانت ازجان‌ کسانی‌ که حکم اعدام گرفته‌اند در روندی قانونی، مجازاتی مناسب‌تر و انسانی تر را، به عنوان جانشین مجازاتِ اعدام، به قوه ی قانونگذاری کشور معرفی کند و تا زمان تصویب نهایی مجازات های جانشین، اجرای مجازات های اعدام‌ را به‌تاخیر افکند. از‌این‌رو، حکمی که به‌خاطر مشارکت در تأسیس لگام برای نرگس محمدی صادر کرده‌اند، حکمی ناعادلانه و بر مبنای ادعایی نادرست بوده است؛ بنابراین، صدور حکم ده‌ سال حبس برای ایشان که موسس لگام نبوده است، غیرقانونی و ظالمانه است که باید لغو گردد و اصولا چنین اتهام هایی صورت قانونی ندارد و دیگر اتهامات ایشان نیز بر مبانی درست و حقیقی استوار نیست، بلکه هدف از آن ها پیشگیری از صداهایی است که بنا به خواست مردم در گستره جامعه پژواک افکنده است.
    به راستی پرسش اساسی این است که آیا درست است که امضای بیانیه ی چنین کارزاری که آرمانهای انسانی را پی می‌گیرد؛ چنان مجازات ناعادلانه و سنگینی درپی داشته باشد؟
    ما و بسیاری از مراجع حقوق بشری ملی و بین‌المللی تا‌کنون، بار‌ها درباره ی وضع فوق العاده سلامتِ نرگس محمدی و دوری او از فرزندانِ خردسالش، به مقامات قضایی جمهوری اسلامی هشدار داده‌ایم و خواهان آزادی بی‌درنگ و بی‌قید و شرط او شده‌ایم؛ ما بر این باوریم که نرگس محمدی، هیچ گونه رفتار مغایر با قانون اساسیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران انجام نداده است؛ اما، متأسفانه، مقامات، نه تنها به‌درخواست های پِی‌در‌پی ما ترتیب اثر نداده اند؛ بلکه حکمی آنچنان سنگین را برای این عضو لگام صادر کرده‌اند که به‌هیچ‌رو با اقدام های قانونی و رافت اسلامی و حقوق‌بشر و موقعیت خانوادگی و فرزندان او و بیماری هایش انطباق ندارد؛ از این رو بارِدیگر، خواهان آزادی فوری و بی‌قید‌و‌شرط این کنشگرِ سیاسی و حقوقِ بشری هستیم و توجه بیشتر مسئولانِ قضایی کشور را به مفاد فصل سوم و کلیت قانون اساسی دربارهِ کنشگرانی که برپایه ی اتهام های نادرست سیاسی، بازداشت و زندانی شده اند و می شوند جلب می‌کنیم.

کنشگران کارزار لگام (لغوِ گام به گامِ مجازات اعدام)
۵/٣/۱٣۹۵