در دفاع از سوسیالیسم (۳)
جهانی سازی
نقد سند (قرار) کنگره نهم و سند پیشنهادی به کنگره دهم
جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)
•
ما نمی خواهیم در این برهه به جزئیات سوسیالیسمی که در پی آن هستیم بپردازیم، و نه باید هم چنین کنیم. زیرا سوسیالیسم فرایندی است پویا، و موضوع اصلی این فرآیند توجه به توانایی های آدمی و حذف بهره کشی، و تلاشی است برای محو ریشه های اجتماعی نابرابری
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۲ دی ۱٣٨۵ -
۲٣ دسامبر ۲۰۰۶
مقدمه:
با تصویب موضوعات کلی دستور کار یپشنهادی به کنگره دهم سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت و تعیین حدود زمان برگراری کنگره در چهارمین اجلاس نوبتی شورای مرکزی سازمان در تاریخ ۱۰ و ۱۱ تیرماه ۱٣٨۵، انتظار داشتیم طبق وعده ای که رفیق بهزاد کریمی مسئول هیئت سیاسی– اجرائی سازمان در جوابیه نامه نخست ما "در دفاع از سوسیالیسم" تحت عنوان "پاسخ به یک خواست" داده بودند، پس از انتشار بیرونی اسناد ارائه شده به کنگره دهم فرصت زمانی مناسبی را برای بررسی و اعلام نظر رفقای داخل کشور فراهم سازند. متاْسفانه قبل از آنکه این اسناد انتشار بیرونی یابند هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان در اطلاعیه ۲۶ آذر ۱٣٨۵ خود برگزاری کنگره در تاریخ ۱۹بهمن ۱٣٨۵ را اعلام و عملاْ این فرصت اندک را نیز از رفقای داخل کشور سلب نمود. علیرغم محودیت های بوجود آمده از آنجائیکه می خواهیم و باید به سهم خود در برگزاری پربار این کنگره نقشی داشته باشیم و در راستای باورهای خود و در ادامه بیان نظرات و مواضع مان کنگره دهم را حول مسائل محوری به چالش واداریم، مشتاقانه به پیشواز بحثهای مقدماتی کنگره می رویم. باشد که این تلاش در اعتلای جنبش سوسیالیستی و آرمانهای انسانی سهمی داشته باشد. همچنین امیدواریم دوستان فدایی داخل کشور به رغم محدودیت های موجود و ناامیدی های ناشی از خط مشی و سیاست های سازمان، حضور مستقیم یا حضور فکری شان را از کنگره پیش رو دریغ ندارند.
در آغاز به مسئله جهانی سازی و جهانی شدن می پردازیم . موضوعی که کنگره نهم مجال بررسی جامع سند "فرایند جهانی شدن ( گلوبالیزاسیون)، جهانی دیگر ممکن است" را نیافت و با راْی تمایل کنگره صرفاْ به صدور قراری در این زمینه بسنده کرد، انتخاب این موضوع به عنوان بحث آغازین به دلایل زیر انجام رفت:
موضوع جهانی سازی و جهانی شدن از نظر ما یکی از چند محور اصلی مباحثی است که در سطح جنبش می تواند مطرح گردد. نحوه ی نگرش ما به این موضوع بخش عمده ای از تحلیل های سیاسی – اقتصادی ما را شکل داده و اشکال مبارزاتی مان را مشخص خواهد ساخت.
آز آنجائیکه سند ارائه شده به کنگره نهم فرصت طرح و بررسی را نیافته بود، قاعدتاْ بایستی به یکی از مباحث اصلی کنگره دهم تبدیل می گشت.
همانطوریکه قبلا هم گفته ایم این سند (قرار) خمیرمایه نئولیبرالیستی داشته، در خوشبینانه ترین حالت نیمه سوسیال دمکراسی و نیمه کنیز راست. از آنجایی که سند می تواند در برنامه و خط مشی سازمان نقش محوری ایفاء نماید، ما تمامی رفقای فدائی و سایر هواداران سوسیالیسم در کشورمان را به پرداختن پیگیر و مسئولانه به این موضوع فرا می خوانیم.
بخش اول این متن کنکاشی است کلی در خصوص موضوع جهانی سازی و جهانی شدن. در بخش دوم قرار کنگره نهم سازمان مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در بخش سوم نیز سند یشنهادی ما به کنگره دهم ارائه شده است. علیرغم ارتباط میان بخش های سه گانه، از آنجایی که در نظر داشتیم هر سه بخش بطور مجزا قابل ارائه و مطالعه باشد، گاه شاهد تکرارهایی در بخش های مختلف خواهیم بود، که پیشاپیش از این بابت پوزش می طلبیم. همچنین در سند پیشنهادی خود به کنگره دهم، ضمن بیان نقطه نظرهامان، سعی در حفظ شکل کلی سند (قرار) کنگره نهم داشته ایم.
بخش اول
ما و جهانی سازی
با تشدید روند جهانی سازی و در پی آن افتادن طشت رسوایی نظری، و بروز عواقب وخیم انسانی مادی در سطح جهان، امپریالیسم با دادن آدرس عوضی سعی در نجات این پروژه ارتجاعی دارد. نئولیبرالیسم با در هم ریختن مرزهای "جهانی سازی" و "جهانی شدن" و با نشان دادن نمودهای جهانی شدن در پی آن است که منطقی بودن و ناگریزی جهانی سازی سرمایه داری را نتیجه بگیرد و آن را بعنوان واقعیت و الزام اجتماعی به خورد جهانیان بدهد. عقب نشینی و نظریه سازی مأجورانه روشنفکران و کارشناسان وابسته، نیروبخش سلطه گران جهانی شده است. لازم است تفاوت این دو مشخص گردد.
تفاوت بین جهانی سازی و جهانی شدن
جهانی سازی سرمایه داری پروژه ای اراده گرایانه و تحمیلی با اهداف امریالیستی است، که در حقیقت عالی ترین مرحله امریالیسم تاکنون می باشد. این فرایند در راستای سرمایه داری جهانی، شرکتهای فراملیتی و طفیلی ترین بخش سرمایه داری، یعنی سرمایه داری مالی قرار دارد. هدف آن انهدام تمامی سدها و موانع فرا روی سرمایه داری برای کسب سود بیشتر و انباشت سرمایه است. مهمترین سازکارهای جهانی سازی عبارتند از:سرمایه گذاری خارجی، افزایش تجارت خارجی، وام دادن و معاملات مالی که در نهایت به نفع قدرتهای مرکزی و به زیان اکثریت مردم جهان به پیش می رود.
سرمایه داری در پی تبدیل جهان به بازاری برای سرمایه گذاری و فروش محصولات خود می باشد. ادغام بازارهای جهانی و یک دست سازی اقتصاد جهانی تحت سلطه آمریکا از اهداف مهم این پروژه به شمار می رود. این فرآیند که الگویی تکامل یابنده از فعالیتهای فرامرزی بنگاه ها و شرکتهای چندملیتی است، موجب افزایش سود و قدرت شرکتهای فوق و تضعیف کارگران گردیده است. نهایتا آنکه استفاده از واژه امپریالیسم به جای جهانی سازی بی ربط نخواهد بود، را که این واژه دارای ارزش توصیفی و قدرت تبینی بیشتری نسبت به جهانی سازی سرمایه داری است.
جهانی شدن همانطوری که در سند (قرار) کنگره نهم هم آمده، "امری برآمده از تاریخ، فرآیندی ریشه دار و فرا گردی وسیع، گسترده و همه جانبه در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است که مرزهای ملی را در می نوردد و بعنوان واقعیتی انکار ناپذیر و در حال تکوین و تکامل است." اضافه می نماببم: این فرایند اجتناب ناپذیر که بسوی وحدتی تنگاتنگ و همه جانبه پیش می رود، در راستای تکامل اجتماعی بوده، و بشکلی تدریجی، پایدار و همه جانبه از گذشته ای دور آغاز شده و هر روز بر شتاب آن افزوده می شود. این روند موجب فشردگی فضا و مکان گردیده، به نحوی که جهان به دهکده ای کوک و قابل دسترس در کمترین زمان ممکن تبدیل شده است. و بقول نویسندگان جوان مانیفست کمونیست، "مراوده همه جانبه و وابستگی متقابل و عالم گیر ملتها جایگزین انزوا و خودکفایی محلی و ملی کهن شده است. در تولید فکر نیز همان وضع تولید مادی حاکم است. آفریده های معنوی ملتهای مختلف دارایی مشترک (تمام ملتها) می شود. یک سویه گی و تنگ نظری ملی بیش از پیش ناممکن می گردد و از ادبیات گوناگون ملی و محلی ادبیات جهانی سر بر می آورد" (۱)
پروژه ای که امروزه در سطح جهانی جاری است نه جهانی شدن، بلکه جهانی سازی تحمیلی با ویژگی های امپریالیستی است. جهانی سازی فرایندی ارتجاعی و در عین حال تحریف شده از جهانی شدن می باشد. سمت و سوی عام سیاسی این تحریف "راست جدید" است. نئولیبرالیسم، اولین نمود راست جدید، در پی آنست که با نشان دادن نمودهای جهانی شدن حقانیت جهانی سازی سرمایه داری را اثبات کند. در پی بروز ناکامی های مصیبت بار نئولیبرالیسم، نو محافظه کاری با پشتوانه ی سروری طلبی آشکار و نظامی گری به میدان آمده است که آن نیز شکست های پی در پی را تجربه می کند. نیازی به داشتن نبوغ فوق بشری نیست که [دانسته شود] جهانی سازی نه تنها با جهانی شدن انسانی و عادلانه هم سو نیست، بلکه در تقابل یکدیگر نیز قرار دارند. جهانی سازی در پی تبعیت ابدی کار از سرمایه است، و جهانی شدن فرایندی بسوی آزادی کار از یوغ سرمایه.
ایدئولوژی جهانی سازی
نئولیبرالیسم و نو محافظه کاری ایدئولوژی مدافع جهانی سازی سرمایه داری اند. ایدئولو گ های نئولیبرالیستی که از پشتوانه مالی شرکتهای بزرگ برخوردارند برای این پروژه که توسط نخبگان سیاسی – اقتصادی و آن هم به نفع اقلیتی ثروتمند اجرا ء می شود، هاله ای از تقدس بخشیده اند. آنها بواسطه تسلط شان به رسانه های عمومی، شبانه روز افکار عمومی را زیر بمباران تبلیغاتی خود قرار داده اند که نئولیبرالیسم و پروژه جهانی سازی تنها راه توسعه جهانی و کاهش فقر است، آنها در توجیه تناقضات موجود بین واقعیت ها و ادعاهایشان اظهار می دارند: "هرچند که جهانی سازی سرمایه داری دارای اشکالاتی است و کامل نیست، اما تنها گزینه بشری و تنها نظام اقتصادی و سیاسی به حساب می آید."
نئولیبرالیسم مدافع آزادی اقتصادی یا بازار آزاد با "دولت کمینه" است، در این راستا کاستن از قدرت اتحادیه ها، حذف قوانین دولتی مانند مالیات و نظارت و خصوصی کردن امکانات رفاهی مانند بهداشت، آموزش و حمل و نقل، آزاد کردن تجارت و امور مالی، پایان دادن به تورم و تنظیم قیمت ها توسط بازار و همانند آنها را از هدفهای اصلی خود می داند. رسانه های سرمایه داری در پیگیری این اهداف و کاهش مالیات از ثروتمندان، حذف مقررات زیست محیطی، بریدن آموزش همگانی، برنامه های رفاه اجتماعی، بی ثباتی اقتصادی، بیکاری، ناهنجاریهای اجتماعی و در عین حال سود بی سابقه برای ثروتمندان نقش اساسی به عهده دارند.
فروپاشی اتحاد شوروی و شکست سوسیال دموکراسی برگ برنده ای بود، که بعد از دهه ۱۹٨۰ طرفداران نئولیبرالیسم از آن استفاده کرده "پایان تاریخ" را بشارت دادند. به طوریکه این امر حتی به پاره ای از نیروهای مدعی جهانی هم تسری یافت و آنها نیز به این باور رسیدند که دوران مارکسیسم و خصوصا لنینیسم به پایان رسیده و سوسیالیسم را نمی توان بدیل سرمایه داری نامید. متاسفانه خلا ء بوجود آمده با مدرنیست های سوسیال دموکراتی پر شده است که پایبندی چندانی به عدالت اجتماعی، حقوق بشر و نیازهای توده های محروم نداشته و از بررسی مسائل بنیادی به شکلی منظم طفره می روند.
تظاهرات دسامبر سال ۱۹۹۹ سیاتل و موج ناآرامی ها و اعتصاب های پی در پی فرانسه، ایتالیا، کره جنوبی، برزیل، ایالات متحده، آرژانتین، هند، ایران و بسیاری از کشورهای دیگر هر گونه نظر ورزی کاذب پایان سوسیالیسم و خاتمه مبارزه طبقاتی را رد کرده است. اما فاجعه در آن است که طبقات فرودست فاقد هماهنگی بین المللی و نیروی متعهد و قدرت رسانه ای لازم در برابر تهاجم امریالیستی هستند.
چهره دیگر جهانی سازی سرمایه داری و سیاست های نئولیبرالیستی – نو محافظه کار، آمریکایی شدن است. هنری کیسینجر خیلی صریح و در عبارتی کوتاه مضمون جهانی سازی را این چنین بیان نمود: "جهانی شدن فقط واژه دیگری است، هم معنای سلطه ایالات متحده " این سخنان نخوت آمیز حقیقت و جوهره پروژه جهانی سازی را که متاسفانه چپ های زیادی هم در جهان مجذوب آن شده اند، به وضوح مشخص می سازد. بی دلیل نیست که بیشترین توان اجرایی نهادهای سرمایه داری یعنی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی - که در حقیقت نهادهای مجری پروژه جهانی سازی هستند - از طریق دولتهای سرمایه داری، خصوصا ایالات متحد تامین می گردد.
وجه دیگر جهانی سازی استیلای شرکتهای فراملیتی بر اقتصاد جهانی است. نه تنها فعالیتهای این شرکتها فراملی است، بلکه مالکیت آنها نیز فراملی، یا بی دولت است و تابع دولتهای ملی نیست. این شرکتها مهم ترین عامل برهم زدن نظام جهانی و تخریب اقتصادی، خصوصاْ در کشورهای در حال توسعه هستند. آمار موید نقش و توان این شرکتها و کشورهای کانونی خصوصاْ ایالات متحده در اقتصاد جهانی و نهادهای جهانی سازی است.
بیش از ۲۵ درصد تولید جهانی، ۷۰% تجارت جهانی و ٨۰% سرمایه گذاری مستقیم خارجی دردست شرکت های فراملیتی است.
در آمد ۲۰۰ شرکت فراملیتی در سال ۲۰۰۰ معادل یک چهارم جهان بود.
میزان فروش شرکتهای چند ملیتی در سال ۱۹۹۶ هفت تریلیون دلار و معادل ۵۰% تولید ناخالص داخلی جهانی بود.
از پانصد شرکت بزرگ فراملیتی، ۱۷۹ شرکت (٨/٣۵%) آن دارای منشاء آمریکایی، ۱۴٨ شرکت ( ۶/۲۹%) دارای منشاء اروایی، ۱۰۷ شرکت ( ۴/۲۱%) دارای منشاء ژاپنی و ۶۶ شرکت ( ۲/۱٣%) از آن بقیه جهان می باشند.
یعنی ٨/٨۶% از آن سه قطب امریالیستی امریکا، اروپا و ژان و کمتر از ۶% سهم کشورهای پیرامونی موسوم به جهان سوم می باشد. آمار فوق بوضوح نشان می دهد که جهانی سازی پروژه ای امریالیستی با مشخصات امریکایی است. هرقدر که کشورهای در حال توسعه در برابر شرکتهای چند ملیتی درمانده و آسیب پذیرند، کشورهای کانونی و توسعه یافته سرمایه داری، خصوصا ایالات متحده از قدرت چانه زنی قابل ملاحظه ای با این شرکتها برخوردارند.
ایالات متحده امریکا برای تقویت و تحکیم سلطه و حک مهر خود بر پروژه جهانی سازی به حالت تعرض در آمده است. در قرن بیست و یکم مناسب ترین ابزار برای حفظ سرکردی اش ابزار نظامی است. واقعیت این است که پایه نظم جهانی نئولیبرالیستی موجود که اینجا و آنجا خود را به نو محافظه کاری تفویض می کند افزایش وابستگی بین المللی است، و جهانی شدن حقیقتاً که چیزی بیش از آمریکایی شدن نیست.
نهادهای جهانی سازی
از نهادهای مجری جهانی سازی می توان صندوق بین المللی پول ( IMF )، بانک جهانی ( WB )، سازمان تجارت جهانی ( W.T.O )، گروه هشت ( G-٨ ) و بانک بازپرداخت بین المللی ( BIS ) را نام برد، تمامی این نهادها دارای ساختاری غیردموکراتیک و غیر شفاف اند و آشکارا زیر سلطه سرمایه داری جهانی و ایالات متحده قرار دارند. بطور مثال نیمی از آراء بانک جهانی متعلق به کشورهای G-٨ و نیمی دیگر از آن بقیه اعضاء است. برای اتخاذ تصمیم در صندوق بین المللی پول داشتن حداقل ٨۵% آراء الزامی است و آمریکا با داشتن ٨۷/۱۷% آراء و حوزه یورو با ۶۶/۲۲% آراء همواره از حق وتو برخوردارند و طبق یک قرار نانوشته رئیس بانک جهانی همواره یک آمریکایی و مدیرعامل صندوق بین المللی پول یک اروپایی بوده است.
اولویت های بانک جهانی که در دهه ۱۹۷۰ تامین نیازهای پایه و حمایت از پروژه هایی بود که خدمات اقتصادی و اجتماعی را برای روستائیان فقیر تامین میکرد، در دهه ۱۹۹۰ با تشدید جهانی سازی به سمت سیاست های تعدیل ساختاری سوق یافت، که به رها کردن سرنوشت نیروی کار و مصرف کنندگان به سازکارهای بازار زیر سیطره فرا ملیتی ها می اندیشند و دولت نامسئول در برابر مردم اما مسئول در برابر سرمایه جهانی را تحمیل می کنند. بانک جهانی بطور آشکار خود را متعهد به نفوذ سرمایه به کشورهای پیرامونی و توسعه نیافته از طریق شرکتهای فراملی نموده و طرح هایی را که بازارهای وسیعی را به روی عرضه کنندگان تجهیزات صنعتی در کشورهای امپریالیستی می گشاید، تامین مالی می کند، و هرگز از تصمیمات استراتژیک واشنگتن فاصله نگرفته است.
دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از اسرارآمیزترین موسسات جهانی هستند، که تقریباْ هرگز پاسخگوی کسی هم نیستند و با عزمی راسخ مانع آن می شوند که قربانیان سیاست هایشان دریابند که سیاستهای اجراء شده در حق آنها چگونه تعیین می شوند. در پشت صحنه تأسیس سازمان تجارت جهانی هزار شرکت بزرگ فراملی قرار داشت که هدف شان یکسان سازی تعرفه ها و مقررات مالی و تجاری بود. رهبران منتخب کشورها کم ترین نقش و تاثیر را در گزینش رهبران و گردانندگان این نهاد مالی و تجاری نداشتند و سازمان تجارت جهانی عامل تحمیل تجارت به سبک معمول در کشورهای قدرتمند است که سرمایه بر حکومت انها مسلط است.
۴- سیاست های تعدیل ساختاری
سیاست تعدیل ساختاری پروژه ای سیاسی و استراتژی آگاهانه برای دگرگونی اجتماعی در سطح جهانی و ملی است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دقیقا در همین راستا و برای مدیریت بحران در سطح جهانی به نفع قدرت های اقتصادی جهان و اساساْ برای تضمین بازپرداخت مستمر بدهی های کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته به طلب کاران خارجی بکار گرفته شده اند. سیاست تعدیل ساختاری بر خلاف نام آن در پی تغییر ساختارها به شکلی است که شرایط برای سوددهی مالی سرمایه گذار در کوتاه مدت فراهم گردد، نه آنکه موجب رونق عمومی و یا گسترش بازار شود. قدم های لازم برای تعدیل ساختاری شامل: خصوصی کردن اموال دولتی، رهاسازی بازار سرمایه، کنترل زدائی از قیمت ها و تجارت آزاد است. این سیاست مشوق سیاست های جذب سرمایه گذاران بدون توجه و رعایت حقوق کارگران و محیط زیست، کاهش هزینه های اجتماعی، ثبات پولی و برنامه های ریاضت کشی، اعمال نرخ های بالای سود، تاکید بر افزایش ذخایر ارزی، کاهش واردات و مصرف، آزادسازی جریان های سرمایه ای و خصوصی سازی بخش های دولتی است. تمامی این سیاستها بنا به تجربه گسترده جهانی به ضرر طبقه کارگر و اقشار پایین جامعه و در راستای نابودی محیط زیست عمل می کند.
وام های بین المللی که توسط نهادهای مالی هدایت می شوند، اساساْ برای تحت فشار قرار دادن کشورهای در حال توسعه به اجرای طرحها و سیاست های مورد قبول کارگزاران جهانی سازی و نیز برای ترساندن کشورهای وام گیرنده و حذف جسارت رویارویی با کشورهای امریالیستی برای تغییر نظم اقتصاد بین الملل به کار رفته است. این در شرایطی است که بخش اعظم بودجه ملی و در آمدهای ارزی صرف بازپرداخت بدهی های فوق می گردد. در بعضی از کشورها حتی تا ۵۰ درصد درآمدهای ارزی صرف بازرداخت اصل و فرع بدهی های خارجی می شود. رشد وام های بین المللی دو برابر سریع تر از رشد تجارت جهانی است. فاجعه ای که در پشت این سیاستهای مالی خوابیده بحدی آشکار و عیان است که برای درک آن نیازی به داشتن تحصیلات آکادمیک نمی باشد.
۵- نقش سرمایه داری مالی
جهانی سازی بر محور سرمایه مالی می چرخد. تاثیرات اقتصادی بویژه تأثیرات مالی، از جنبه های سیاسی، فناوری و فرهنگی موثرتر عمل می کند. وام ها، داد وستدهای تامینی بهره و پول، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال اوراق قرضه، اوراق بهادار و دارایی های اعتباری و ... از جمله ی این موارد اند. حدود ۷۰% از فعالیتهای اقتصاد جهانی سوداگری است و این فعالیتها بدون آنکه تاثیری در رشد تولید داشته و ارزش افزوده ای را موجب شوند، باعث انباشت ثروت می گردند. در سال ۱۹٨٨ حجم مبادلات ارزی روزانه بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد دلار می گردید، در حالی که حجم مبادلات کالایی و خدماتی جهانی در همان سال در حدود ۶۰۰۰ میلیارد دلار یعنی معادل چهار روز مبادلات ارزی بود. در سال ۱۹۷۱ تقریبا ۹۰% معاملات مالی بین المللی ناشی از اقتصاد واقعی و ۱۰% ناشی از معاملات صوری بود. در سال ۱۹۹۰ این درصدها معکوس گردید، و در سال ۱۹۹۵ این نسبت به ۹۵% در مقابل ۵% رسید. روندهای یادشده کمابیش ادامه دارند.
هر روز شاهد انتقال منابع از تولید به داد وستدهای اقماری در بازارهای مالی هستیم. "امپریالیسم از طریق حسابهای مالی، وام، سرمایه گذاری خارجی به جایگاهی دست می یابد که نظامی گری به تنهایی نمی توانست دست یابد." (۲) این سخن لنین هنوز بعد از ۹۰ سال به قوت خود باقی است: "آنچه مشخصه امریالیسم را تشکیل می دهد اتفاقا سرمایه داری صنعتی نبوده بلکه سرمایه مالی است." (٣) جهان در چنبره ی سرمایه مالی گرفتار آمده و هر روز بر این تنیدگی نامیمون افزوده می شود، "سیادت سرمایه ملی موجب افزایش ناموزونی ها و تضادهای موجود در درون اقتصاد جهانی شده است."(۴) رشد تجارت جهانی طی ٣۰ سال از ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ چند برابر رشد تولید جهانی در همین مدت بوده است. رشد ۴۰ برابری تجارت جهانی در مقابل ۲/٨ برابری رشد تولید جهانی. ارزش مبادلات ارزی ۶۰ برابر تجارت جهانی است.
سودهای نجومی حاصل از مبادلات ارزی و معاملات مالی دیگر، ماحصل ارزش افزوده تولیدات مادی و غارت منابع طبیعی است. این روند ناموزون سرمایه داری را دچار بحران ساختاری ای نموده که تاریخ سرمایه تاکنون بخود ندیده و هر روز بر وخامت آن افزوده می شود. فرایند جهانی سازی چهارنعل بسوی ارضای سرمایه داری مالی می تازد، و این ولع سیری ناپذر را نهایتی نیست. از طرفی دیگر تولیدات مادی جامعه جهانی نمی تواند پاسخگوی چنین اشتهایی باشد. سرمایه مالی چون زالویی بر پیکره سرمایه داری صنعتی چسبیده و ارتزاق پایان ناپذیر سرمایه مالی از پیکره سرمایه صنعتی هر دوی آنها را دچار بحران کرده است.
جهانی سازی سرنوشت محتوم بشری نیست. از این فرآیند سرمایه داری می توان فراتر رفت و با پشت سر گذاشتن این پروژه ظالمانه، استثمارگرانه و ستمگرانه، جهانی دیگر بنا نهاد. جهانی عاری از پروژه جهانی سازی، جهانی سوسیالیستی.
۶- جایگاه دولت در پروژه جهانی سازی
شرکتهای فراملیتی برای دستیابی به اهداف خود و در راستای پروژه جهانی سازی درصدد حذف و تضعیف دولت- ملتهای توانمند و مخالف جهانی سازی هستند. البته این بدین معنا نیست که با تعمیق جهانی سازی سرمایه داری دولت – ملتها دچار زوال گشته و از بین خواهند رفت. دولت همزاد نظام سرمایه داری است و هنوز هم دارای توانمندی های زیادی می باشد. ولی علیرغم ظاهر ثابت و بلاتغییر آن، محتوای دولت دچار تغییرات اساسی گشته، از سوی دیگر دولتهای توانمندی چون ایالات متحده، حوزه اروپا، ژاپن، چین و روسیه هنوز توان لازم برای مقابله با این روند را دارند. این پروژه در مرحله نخست شامل حال کشورهای در حال توسعه می شود. سرمایه داری جهانی برای وقفه ناپذیرگشنن جریان انباشت سرمایه و کسب سود بیشتر نیازمند تضعیف توان مقابله دولت – ملتهای دارای توان اقتصادی، سیاسی و نظامی می باشد. خصوصاْ دولت – ملتهایی که مخالف جهانی سازی هستند. بدین منظور اتمیزه کردن این کشورها با تمسک به مسائل قومی و ملی و مذهبی، ضمن از بین بردن توان مقابله آنها با تحمیل حکومتی متشکل از نخبگان سیاسی و اقتصادی وابسته به خود تحت عنوان دروغین دموکراسی، کشورهای فوق را به عوامل پیشبرنده سیاستهای خود تبدیل خواهد نمود. و بدین طریق ستاد و فرماندهی تصمیم گیری دولتها به نهادهای فراملیتی و شرکتهای فرا ملی انتقال می یابد. نمود عینی تضعیف دولتهای ملی اینکه در فاصله بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ تعداد دولتهای به رسمیت شناخته شده بیش از دو برابر شده است. این روند هنوز ادامه دارد و نقشه خاورمیانه بزرگ پنتاگون هم ادامه همین سیاست امپریالیستی است. اتکای امپریالیسم نوین دیگر به دولت ملی، مرزهای جغرافیایی و مستعمرات خود نیست، بلکه به پشتوانه شرکتهای فرا ملیتی و تضعیف مرزهای ملی بدنبال سازماندهی دولتی جهانی است.
سرمایه داری فراملی قدرت طبقاتی خود را از دو راه اعمال میکند. نخست از طریق شبکه متراکم نهادهای فراملیتی و مناسبات خارج از دولتهای رسمی، دوم از طریق بهره برداری از دولتهای ملی بعنوان واحدهای حقوقی محدود به قلمرو ارضی. دولت – ملتها به سه دلیل زیر هنوز مورد نیاز سرمایه داری جهانی اند و به رغم تضعیف آن در مقابل جریان سرمایه داری جهانی و از دست دادن تعریف کلاسیک در شرح و وظایف دولت، هنوز تاریخ مصرفشان تمام نشده است:
اتخاذ سیاستهای مالی و پولی که بتواند ثبات اقتصاد کلان را تضمین کند.
تامین ساختارهای بنیادی و ضروری برای فعالیتهای اقتصاد جهانی
تامین کنترل اجتماعی و نظم و ثبات جامعه برای ادامه فعالیت سرمایه جهانی
بسیاری بر این باورند که "دولت – ملت هنوز تکیه گاه فعالیت های سیاسی برای آینده ای قابل پیش بینی است. اما نمی تواند تکیه گاه فعالیت های سیاسی نخبگان جهانی باشد. توده های مردم باید آگاهی طبقاتی جهانی را در خود پرورش دهند و ملازم با آن طرح و استراتژی های سیاسی آن را در سطح جهان برنامه ریزی کنند تا محلی را به ملی و ملی را به جهانی مرتبط سازند." (۵)
۷- پی آمدهای جهانی سازی
۱- ۷- شکاف طبقاتی
جهانی سازی موجب فراگیر شدن جهانی فقر و تهدید امنیت بشری شده است، و این امر در مقابل از طریق برانگیخته شدن انواع نقد و اعتراض و مقاومت گسترده در نقاط مختلف جهان پروژه جهانی سازی را مورد مخاطره قرار می دهد. این فرایند متضاد موجب قطبی شدن جامعه ملی و پلاریزه شدن جامعه جهانی شده است. در کنار شکاف فاحش اقتصادی و اجتماعی میان سرمایه داران و نخبگان مورد حمایت سرمایه داری جهانی با طیف گسترده کارگران و زحمتکشان، شکاف عمیق کشورهای امریالیستی ثروتمند و کشورهای در حال توسعه فقیر نیز امنیت جهانی را تهدید میکند. ناموزونی های فرهنگی، اجتماعی، مادی، جغرافیایی، تولیدی، فناوری و ... با جهانی سازی تحمیلی تشدید شده اند.
"حقیقت اینست که وقتی نظامی بر اساس نابرابری در استفاده از منابع انسانی و طبیعی ساخته شده باشد به طرق بسیاری نه تنها در جهت تولید مجدد خود بلکه در جهت افزایش درجه آن نابرابری ذاتی و درونی که در آن تعبیه شده است، کار می کند" (۶)
مطالعات صندوق بین المللی پول بیانگر آنست که قطبی شدن و ادغام در اقتصاد جهانی (جهانی سازی) به صورت همزمان اتفاق افتاده است. چند مثال از شکاف طبقاتی و شکاف شمال و جنوب:
ثروت ۴۴۷ میلیاردر از درآمد نیمی از جهان در سال ۱۹۹۶ بیشتر بوده است.
در سال ۱۹۶۰، ۲۰% ثروتمند ترین ملتهای جهان سی بار ثروتمند تر از ۲۰% فقیرترین ملتها بودند. در سال ۱۹۹۰ این نسبت شصت برابر شده است.
سهم دهک بالایی (ثروتمندترین ها) جهان از در آمد جهانی در سال ۱۹٨٨، ۹/۴۶% و سهم دهک پایین (فقیرترین ها) جهان از درآمد جهانی در همان سال ۹۰/۵% بود که این نسبت در سال ۱۹۹٣ به ترتیب به ٨/۵۰% و ٨/۵% رسید.
۴۰% از ثروت منقول و غیرمنقول جهان متعلق به یک درصد از ثروتمندان جهان و یک درصد از ثروت جهان نیز متعلق به ۵۰% از فقیرترین مردم جهان می باشد. و ۱۰% از ثروتمندان نیز مالک ٨۵% ثروت جهان هستند.
یک چهارم از ثروتمندان میلیونر جهان در آمریکا و یک پنجم هم در ژاپن ساکن اند.
٣/۱ میلیارد نفر در سال ۱۹۹۴ در فقر مطلق زندگی می کردند.
در آمد سرانه کشورهای جهان از حدود ٣۵۰ تا بیش از ٣۵۰۰۰ دلار در نوسان است، یعنی تفاوتی بیش از ۱ به ۱۰۰
در سال ۱۹۷۰ کشورهای ثروتمند که ۲۰% جهان را تشکیل می دهند، صاحب ۷۰% درآمدهای جهان بودند که در سال ۱۹٨۰ این رقم به ۷۶% و در سال ۱۹٨۹ به ۵/٨۲% افزایش یافت.
در ۷۰ کشور در حال توسعه، در آمد سرانه کمتر از آن است که در دهه ۱۹٨۰ بود.
۲-۷- کارگران
جنبش های کارگری آماج اصلی حملات جهانی سازی نئولیبرالیستی – نو محافظه کاراند، و کارگران به همراه سایر زحمتکشان قربانیان مقدم این تهاجم امریالیستی می باشند. گرایش نئولیبرالیستی برای جلوگیری از تکرار و تداوم خواست های تاریخی کارگران تمام سعی خود را بکار بسته تا دستاوردهای چندصدساله جنبش کارگری را زیر پا بگذارد و با عقب گردی تاریخی موجب افزایش ساعات کار، افزایش سنوات بازنشستگی، بالا بردن سن بازنشستگی، کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی، کاهش و حذف رفاه اجتماعی برای کارگران، حذف بیمه بیکاری، حذف مستمری حداقلی، تبدیل استخدام دایم به کارهای موقتی و نیمه وقت و یا کار در منزل گردد. مواردی که با گسترش جهانی سازی، سرمایه داری در سطح جهانی، حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی بدان دست یازیده است. در این راستا حتی از برخورد و تقابل با افکار عمومی و به جان خریدن اعتراضات مردمی ابائی ندارد. نو محافظه کاران به شدت به این سنت نئولیبرالی وفادار مانده اند.
اتحادیه های کارگری بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته اند. با انعقاد موافقت نامه ها، شرکتهای فراملیتی این امکان را یافته اند که با انتقال و یا تهدید به انتقال فعالیتهای تولیدی به کشورهای در حال توسعه و دارای نیروی کار ارزان و فاقد قوانین حمایتی از نیروی کار، کارگران کشورهای خود و پیرامونی را به طرز بیرحمانه ای استثمار نماید، و از شرایط اقتصادی فاقد نظارت قانونی نهایت استفاده را برده و اتحادیه های کارگری را به قبول کاهش دستمزدها وادار سازند. و نهایتاْ کارگران را به تقابل با اتحادیه هایشان بکشانند. با رشد گرایشات نئولیبرالی اتحادیه های کارگری در ضعیف ترین موقعیت خود در طی یک صد سال اخیر قرار دارند.
علیرغم رشد بی سابقه منابع مادی، حمایت های اجتماعی بشدت کاهش و بیکاری افزایش یافته است، بطوریکه حدود ٣۰% جمعیت جهان بیکارند. دستمزدها و قدرت خرید کارگران در سطح جهانی کاهش یافته و سهم کارگران از در آمدهای ملی کشورشان رشد منفی داشته است. کودکان و زنان کارگر در بدترین شرایط و با دستمزدهای اندک بدون هیچگونه حمایت دولتی در کشورهای افریقایی، آسیایی و امریکای لاتین بی رحمانه استثمار می شوند. سو ء استفاده های جنسی از این کارگران امری رایج می باشد، ساعات کار در کشورهای در حال توسعه عموماْ افزایش یافته و بعضاْ حتی به ۱۲ تا ۱٨ ساعت در روز هم می رسد.
ساختارهای تولیدی کشورها برای تقسیم نوین بین المللی کار سازماندهی می شود. تمرکز منابع مالی، خدمات، تکنولوژی و دانش در کشورهای کانونی (مرکزی) موسوم به شمال و اتخاذ شیوه های کار برای تولید جهانی در کشورهای پیرامونی موسوم به جنوب از ویژگی های بارز این ساختار نوین می باشد. این تقسیم کار موجب روی آوردن سرمایه ها به مناطق دارای نیروی کار ارزان و فاقد قوانین حمایتی از نیروی کار گردیده است، با این وصف منطق سرمایه چنان بوده است که از مناطق بهره ور کشورهای کانونی روی برنگرداند. بنابر این حاصل کار به رغم انتقال سرمایه به پیرامون کماکان افزایش ناموزونی های جهان بوده است. انتظار ظهور نجات بخش سرمایه در مناطق عقب مانده که برای کارگران محروم و بیکار تبلیغ می شد، انتظاری است از نوع همان انتظارهای تاریخی توهم زده که هیچ امیدی به آن نمی رود.
گرایش نئولیبرالی علیرغم میل شدید آن برای آزادی حرکت سرمایه و کالا مانع تحرک و مهاجرت نیروی کار است، و نیروی کار به اندازه سرمایه متحرک نیست. این تضاد خود موجب قطبی شدی جهان و تشدید آن گردیده، که برای خود نظام های سرمایه داری هم مهلک خواهد بود.
جهانی شدن تولید و تقسیم کار جهانی به ویژه با سوگیری صادراتی موجب کاهش سطح مهاجرت کارگران و آسیب پذیری آنها شده است، و این در شرایطی است که با تشدید فرایند جهانی سازی ثروتهای حاصله از استثمار کارگران چندین برابر گشته. تمامی تلاش نئولیبرالیسم برای تبدیل کارگران به کالایی مانند دیگر کالاهاست. گرچه این کالا برخلاف کالاهای دیگر از صاحب نیروی کار قابل تفکیک نبوده و با هوش و ذکاوت و اراده کارگران عجین شده است. اراده مقاومت و اعتراض گسترده کارگری این امر را باز هم به اثبات رسانده است.
فراملیتی شدن تولید موجب فراملیتی شدن طبقات و تقسیم انسانها به دو طبقه سرمایه جهانی و کار جهانی شده است. شکل گیری کار جهانی در ابعادی کلان از دستاورد های مهم پروژه جهانی سازی سرمایه داری است.
٣-۷- زنان و کودکان
جهانی سازی سرمایه داری تنها زنان و کودکان کارگر را به زیر امواج سهمناک اش خرد نمی کند، بلکه تمامی کودکان و زنان جهان از تاثیرات منفی آن سهمی می برند. با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری، حذف آموزش رایگان و خدمات بهداشتی دولتی، در دستور کار کشورهایی بوده که بخاطر دریافت وام از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ملزم به کاهش بودجه آموزشی، بهداشتی و عمرانی بوده اند. کاستن از بودجه موارد یاد شده سه راه حل اصلی تجویزشده توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای کاهش بودجه عمومی دولت ها و صرفه جویی در درآمدهای ارزی برای پرداخت سود و اصل وام های دریافتی بوده است.
فشار های ناشی از افت دستمزدهای واقعی و بیکاری موجب شده است، زنان بی تشکل، بدون برخورداری از حقوق اولیه و انسانی خود وارد بازار کار شوند و مورد بهره کشی، اهانت و تعرض قرار گیرند. با این وصف تضییع حقوق زنان کمترین توجه سینه چاکان نئولیبرالی حقوق بشر را در پی نداشته است. هم فقر و هم بیکاری چهر زنانه ری می گیرد. منطق سود سرمایه دارانه تا اعماق ارزش های اجتماعی نفوذ کرده زنان بی گناه را به کالای تجاری تبدیل می کند.
ملیونها کودک با اجرای این سیاست مدرسه را به سوی کارگاه های سرمایه داران فراملیتی ترک گفته، یا به خیل عظیم کودکان خیابانی ملحق شده اند. تا با گل فروشی، روزنامه فروشی، شرکت در قاچاق مواد مخدر یا بعنوان کارگران جنسی کمک خرج خانواده خود باشند. خانواده هایی که توان پرداخت هزینه های آموزشی کمرشکن تمامی فرزندان شان را نداشتند، دختران را به نفع پسران خانه نشین کرده و از تحصیل محروم ساخته اند.
با افزایش هزینه های درمان شاخص های بهداشتی در تمامی ابعاد سیر نزولی داشته و دسترسی اقشار کم درآمد به خدمات پزشکی کمتر و کمتر می شود. کودکان، زنان و سالخوردگان قربانیان مقدم این فرآیند ظالمانه سرمایه داری هستند. با حذف خدمات پزشکی رایگان میزان امید به زندگی در جنوب افریقا به ۷/٣٨ سال تنزل یافته و در اروپای شرقی پس از فروپاشی سوسیالیسم و تسلیم بی قید و شرط این کشورها در مقابل جهانی سازی سرمایه داری طی ۷ سال این شاخص از ۶۲ به ۵٨ سال کاهش یافت. بودجه های بهداشتی در اکثر نقاط جهان کاهش محسوسی داشته و گاه این کاهش از ۵۰% نیز فراتر رفته است. هنوز یک میلیارد نفر از دسترسی به آب سالم محرومند. روزانه ۲۵ هزار نفر از گرسنگی می میرند که ۱۷ هزار نفر از آنها کودک اند. سالانه ۱۱میلیون کودک در ۷۵ کشور در حال توسعه قبل از رسیدن به پنج سالگی تلف می شوند که تنها با صرف چهار میلیارد دلار می توان از مرگ دو سوم آنها پیشگیری نمود. در بعضی از کشورهای آمریکای لاتین درصد مرگ و میر کودکان نسبت به سالهای قبل از اجرای برنامه های تعدیل ساختاری دو برابر شده است.
کاهش بودجه های آموزشی و بهداشتی و حتی عمرانی، ناشی از اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری، در وهله اول کودکان و زنان و سالخوردگان را آماج خود قرار داده است. این امر موید آن است که پروژه جهانی سازی برعلیه زنان و کودکان ماست.
۴-۷- تجارت سکس
از سی سال پیش دگرگونی فاجعه باری در تجارت سکس بوجود آمده است. با صنعتی شدن سکس و انتشار پر حجم آن در مقیاس جهانی، این تجارت به یکی از پردرآمدترین تجارت های شناخته شده تبدیل گشته است. تجارت سکس، تجارت سلاح و تجارت مواد مخدر از طرف سازمان ملل بعنوان پردرآمدترین تجارت ها معرفی گردیده است. تجارت سکس مبتنی بر نابرابری های اجتماعی است و متاسفانه این نابرابر شدن بسیار هم سودآور بوده است. در آمدهای این تجارت را ۷۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار آمریکا بر آورد می کنند. در حقیقت این تجارت کثیف روی دیگر جهانی سازی سرمایه داری است. باندهای مافیایی و جنایتکاران سازمان یافته بین المللی بخاطر ارزان تر، کم خطرتر و پرسودتر بودن این تجارت از گردانندگان اصلی پنهان و آشکار آن به شمار می روند.
تجارت سکس شکل جدید بردگی است که موضوع آن میلیون ها زن و کودک می باشد. ۷۵% قربانیان این تجارت را زنان و کودکان زیر ۲۵ سال تشکیل می دهند. بطور مثال در کامبوج سن ٣۰% از روسپیان زیر ۱۷ سال است. با گسترش فرایند جهانی سازی سرمایه داری کودکان به کالاهای جنسی تبدیل شده اند، و سالانه یک میلیون کودک وارد صنعت سکس می شوند. این کودکان به طور متوسط سالانه به ۲۰۰۰ مشتری خدمات جنسی ارائه می کنند. نظامی گری و جنگ از دیگر عوامل مهم گسترش تجارت سکس و استثمار جنسی زنان و کودکان در گستره جهانی خصوصاْ در کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته اند.
با گسترش تجارت سکس مهاجرت چهره ای زنانه یافته، میلیون ها زن و دختر جوان برای دست یابی به درآمدهای اغوا کننده توسط باندهای سازمان یافته بین المللی از کشورهای فقیر به سمت کشورهای ثروتمند سرازیر می شوند. شکاف های طبقاتی و شمال و جنوب در تجارت سکس به شدت انعکاس یافته است. زنان و کودکان فقیر، جهان سومی، اقلیت های ملی و نژادی قربانیان اصلی جهانی سازی سرمایه داری در عرصه تجارت سکس می باشند. مشتریان شمال از زنان و کودکان جنوب بهره می برند و مشتریان ملی در جنوب هم از زنان و کودکان اقلیت های ملی یا نژادی سوء استفاده می کنند.
نبود مراقبت های بهداشتی برای زنان و کودکان گرفتار در تجارت سکس آنها را قربانی منافع سرمایه گذاران این عرصه نموده، ٨۵% روسپیان بورکینافاسو مبتلا به ایدز و همین درصد از روسپیان آمریکا مبتلا به بیماری های مقاربتی می باشند.
فشارهای ناشی از سیاستهای تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشورهای آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا برای باز پرداخت اصل و سود وام های دریافتی، دولت های آنها را مجبور به توسعه صنعت توریستی و تفریحی نموده که آن هم توریسم جنسی را بدنبال داشته است. متاسفانه روسپیگری به استراتژی برخی از این دولت ها تبدیل گشته و اکثر دولت ها دیگر رغبتی به مبارزه با روسپیگری بعنوان تجارتی کثیف و غیرانسانی ندارند. و حتا بعضی از آنها مانند آلمان فحشاء را قانونی نموده اند. در کنفرانس ۱۹۹۵ پکن تلویحاْ روسپیگری بعنوان تجارتی مجاز پذیرفته شد و تنها با روسپیگری اجباری مخالفت گردید.
۵-۷- محیط زیست، کشاورزی و امنیت غذایی
منافع سرمایه داری جهانی با تخریب محیط زیست گره خورده، و با تشدید فرایند جهانی سازی تحمیلی سرمایه داری تخریب محیط زیست نیز شدت می یابد. بطوریکه صدای مدافعین این نظام را هم درآورده است. در گزارشی که آقای نیکولاس استرن، سر اقتصاددان پیشین بانک جهانی در باره بحران زیست محیطی تهیه کرده، امده است: "چنانچه روند کنونی تخریب آب و خاک و هوا پیش برود، چنانچهه رهایش گازهای گلخانه ای به همین شکل ادامه یابد، طی نزدیک به نیم قرن بزرگترین فاجعه ی زیست بومی تکوین خواهد یافت. یخ های قطبی آب می شوند، سیل های عظیم و طوفان های ویرانگر برپا خواهند شد، سطح آب اقیانوس ها بالا خواهد آمد و بسیاری جاها به زیر آب خواهد رفت، در بخش عظیمی از کره زمین، از آن جمله در آفریقا، خشکسالی پایدار پدید خواهد آمد، چهل درصد انواع موجودات از میان خواهند رفت، بخش عظیمی از مردم جهان دچار بی آبی خواهند شد، صدها میلیون نفر به سوی مناطق قابل زیست جهان هجوم خواهند آورد و جهان شاهد سیل عظیم مهاجران آب و هوایی خواهد شد." (۷)
به خواست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سیاستهای کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بر پایه تولید برای صادرات تنظیم گشته تا از این طریق ارز لازم جهت بازپرداخت اصل و سود وام های بین المللی تامین گردد. این امر موجب تخریب محیط زیست از جمله جنگل ها جهت تهیه چوب و یا مزارع برای تولیدات صادراتی گردیده است. با کشت محصولاتی چون توتون، شیره خاک مکیده و بعد از چند سال به زمین های لم یزرع تبدیل گشته اند. مزارع ساحلی به حوضه های پرورش میگو جهت صدور به کشورهای کانونی تبدیل شده اند. هزاران مورد را می توان نام برد که سیاستهای تحمیلی کشورهای امپریالیستی تحت لوای سیاستهای تعدیل ساختاری موجب تخریب محیط زیست و از بین رفتن کشاورزی بومی و بهم خوردن امنیت غذایی کشورهای در حال توسعه گردیده است.
تولید و صدور بذرهای هیبرید (یکبار مصرف) که دستکاری ژنتیکی روی آنها انجام گرفته، از موارد دیگری است که امنیت غذایی کشورهای در حال توسعه را از بین برده و وابستی آنها را به کشورهای کانونی افزایش داده است.
وابستگی کشاورزی کشورهای در حال توسعه به نیازهای کشورهای کانونی نیز مزید بر علت بوده تا نه تنها امنیت غذایی بلکه امنیت اقتصادی کشاورزان کشورهای در حال توسعه به خطر افتد. امریکا با تولید انبوه گندم و تشویق کشورهای دیر خصوصا کشورهای پیرامونی به کشت محصولاتی مغایر با آب و هوا و طبیعت آنها و ....امنیت غذایی، اقتصادی و مرگ و زندگی میلیونها انسان را برای استفاده های سیاسی و اقتصادی در دستان خود گرفته است.
صدور فرآورده های ژنتیکی و محصولات مضری چون سیگارهای با نیکوتین بالا به کشورهای در حال توسعه که فروش آنها در کشورهای کانونی سرمایه داری ممنوع یا تحریم شده است، روشهایی برای کسب سود بیشتر توسط شرکتهای فرا ملیتی است، که هم سلامتی مردم و هم محیط زیست این کشورها را مورد مخاطره قرار می دهد.
۶- ۷- دموکراسی
نئولیبرالیسم مخالف دموکراسی واقعی و مشارکتی است و نو محافظه کاری از دموکراسی ظاهری پاسداری می کند، و از آنجائیکه افکار عمومی و جنبش های مردمی امکان حکومت کردن را برای دیکتاتوری های عریان مشکل ساخته، این گرایش برای حفظ منافع خود به دمکراسی نخبگان روی آورده. دموکراسی نخبگان حکومت گروه کوچکی از جانب سرمایه بجای حکومت های مستبد و دیکتاتوری فردگرایانه است. این خود نیز عاری از دموکراسی راستین و توده ای است. دموکراسی نخبگان حضور مردم را محدود به انتخاب این یا آن نخبه رقیب در روزهای انتخاباتی شدیداْ کنترل شده، نموده است. در مقابل توده های مردم خواهان دمکراتیزه شدن عمیق جامعه می باشند. آنها بدنبال نوعی از دموکراسی هستند که طبقات مردم را توانمند می سازد و با مطیع ساختن دولت ها از جامعه ی مدنی رهبران را وادار به پاسخگویی می کند.
مبلغان نئولیبرالیسم تاکنون بی وقفه نظریه ی نادرست و فریبنده خود را دایر بر ضرورت رشد یک جانبه و کامل سرمایه داری به هر شکل برای شکل گیری دموکراسی را تبلیغ می کرده اند. اما روز به روز بخش های گسترده ای از مردم در می یابند که بورژوازی سودجو و طماع کشورها که در چارچوب جهانی سازی رشد می کنند، عامل اصلی توقف فرایند دموکراسی بوده اند. آنها دشمنان نهادهای کارگری و سازمانهای مدنی که حافظ منافع اقشار پایین و عامل رشد آنها هستند، به شمار می آیند. با دعوت از سرمایه خارجی، سرکوب نهادهای کارگری میسرتر می شود. سرمایه داری کشورهای کم توسعه، مصرف کننده ی مطیع، کارگران بی تشکل و جامعه ی روستانی را می پسندد.
دموکراسی اساسی ترین بستر لازم برای پیشبرد سوسیالیسم است، و سوسیالیسم بدون دمکراسی نمیتواند وجود داشته باشد. سوسیالیسم بدون دموکراسی تنها کاریکاتوری از سوسیالیسم خواهد بود. در عین حال دموکراسی هم بدون سوسیالیسم نمیتواند تعمیق یافته و در لایه های اجتماع گسترش یابد. مبارزات کارگران در راستای تعمیق دمکراسی بوده و بدان عمق و معنا می بخشد. "کسی که تصمیم به تقویت دمکراسی می گیرد در واقع به تقویت و نه تضعیف جنبش سوسیالیستی کمک میکند. کسی که نبرد برای سوسیالیسم را ترک میکند هم جنبش کارگری و هم دمکراسی را به فراموشی می سازد." (٨)
برای تعمیق دمکراسی و مدیریت دمکراتیک جوامع بشری برای پاسخگو نمودن دولتها و برای حل مسائل پیچیده جامعه جهانی در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی شرط لازم متشکل ساختن مردم در تشکل ها و اجتماعات سیاسی مناسب می باشد. " کارایی دمکراسی مستلزم آن است که مردم با سایر شهروندان احساس پیوند داشته باشند و چنین پیوندی در سازمانها و نهادهای گوناگون غیر تجاری شکل می گیرد." (۹)
نئولیبرالیسم و سیاستهای تعدیل ساختاری، دموکراسی را در کشورهای در حال توسعه محدود و دمکراتیزه شدن جامعه را مانع اند، این سیاستها قدرت حکومت کردن را از حکومتهایی که به طور دمکراتیک انتخاب شده اند سلب می کند. آنها نمی توانند تصمیمات اساسی همچون تعیین سیاستهای مالیاتی شان را اتخاذ کنند. چرا که ضرایب مالیاتی در برنامه های تعدیل ساختاری تعیین شده است. کاهش هزینه های آموزشی، بهداشتی و عمرانی دمکراسی نوپای این کشورها را شکننده تر می کند.
دمکراسی در کشورهای سرمایه داری برای عموم مردم صوری و سطحی و در عین حال ماهیتاْ طبقاتی است. جهانی سازی سرمایه داری بدنبال حذف دستآوردهای دموکراتیک بشری از حیات سیاسی جامعه است. قطعنامه مجمع پارلمانی شورای اروپا در ژانویه ۲۰۰۶ در ضدیت با کمونیست ها و غیرقانونی نمودن اتحادیه جوانان کمونیست جمهوری چک از نمودهای عینی این یورش فاشیستی می باشد. نیم درصد ثروتمندان آمریکایی بیش از ٨۰ درصد نمایندگان کنگره را انتخاب می کنند . ۹۲ درصد نمایندگان کنگره و ٨٨ درصد نمایندگان سنا در ایالات متحده امریکا بیشترین هزینه را صرف انتخاب خود کرده اند. دموکراسی اگر صرفاْ از طریق انتخابات و رای برقرار شود، همواره قابل خرید و فروش است. برای اجتناب از این امر رایج در جوامع سرمایه داری بایستی به گسترش و تعمیق رادیکال دموکراسی دست زد. به این مفهوم که با اجتماعی کردن ابزار تولید، ایجاد ساختاری برای برقراری ارتباط متقابل با بدنه جامعه و برنامه ریزی دموکراتیک، دموکراسی را به اقتصاد تعمیم داد.
مالکیت خصوصی با دمکراسی منافات دارد. جیمز مدیسون از نظریه پردازان عرصه سیاست آمریکا در سال ۱۷۹۲ صراحتاْ اعلام نمود: "اگر حق رای باعث شود اعمال قدرت بر مالکیت در اختیار کسانی قرار گیرد که سهمی در آن ندارند با آینده ای خطرناک روبرو خواهیم بود." نئولیبرالیسم بدنبال لاپوشانی این موضوع می باشد. تکامل آزاد هر فرد فقط هنگامی می تواند شرط تکامل آزاد همگان باشد که مالکیت خصوصی نابود شده باشد.
۷- ۷- جهانی سازی و فرهنگ
سرمایه داری با فرهنگ های والا و مترقی بخصوص با ایده و فرهنگ سوسیالیستی توان رقابتی ندارد و بجای رقابتی سالم سعی در سرگرم سازی و تحمیق توده ها را دارد تا بدین طریق راه را بر اشکال انتقادی فرهنگ پیشرو ببندد. بنیاد گرایی مذهبی و ناسیونالیسم کور و افراطی دقیقاْ بدین منظور تقویت و تشدید می گردند.
شکل گیری و گسترش فرهنگی خاص با مشخصات تجدد غربی، گسترش و جهانگیر شدن فرهنگ مصرفی سرمایه داری و جهانی شدن فرهنگ آمریکایی، چهره دیگر جهانی سازی سرمایه داری در عرصه فرهنگی است. حذف فرهنگ های ضعیف و خرده فرهنگ ها، ازبین رفتن زبانهای متنوع جهانی از پیامدهای این پروژه امپریالیستی است. زبان انگلیسی زبان رسمی جهانی سازی است و زبانهای دیگر عموماْ محکوم به زوال تدریجی اند. موسیقی آمریکایی، فیلم های هالیوودی و دیگر تولیدات فرهنگی آمریکایی به هنجارهای فرهنگی جهان تبدیل شده اند و سهم قابل توجهی از مبادلات فرهنگی را در عرصه های جهانی به خود اختصاص داده اند. پرفروش ترین فیلمها و نوارهای موسیقی از آن شرکتهای آمریکایی است.
در عرصه مطبوعات شرکتهای بزرگ فراملیتی (بخوان شرکتهای امریکایی) با در اختیار داشتن ابزار تولید، مبادله، تبلیغات، حمل و نقل و ارتباطات بر زندگی سیاسی و فرهنگی توده های جهانی حاکم اند. و با کمک مطبوعات و کارگزارن مطبوعات و سایر وسائل تبلیغاتی آن را ترویج می کنند. در این بین تنها دموکراسی است که معنا و مفهومی ندارد. برای گریز از این وضعیت تنها راه، تملک این ابزارها توسط کارگران و زحمتکشان است. که هم می توان امکانات مادی برای تولید و بهره مندی مردم جهان از محصولات فرهنگی را فراهم ساخت و هم از دمکراسی با مشخصات مردمی سخن گفت.
٨- ۷- بنیادگرایی مذهبی و ملی
تهاجم بی رحمانه نئولیبرالیسم، شکست سوسیالیسم شوروی و سوسیال دمکراسی متکی بر دولت رفاه کنیزی، موجب رشد بنیادگرایی های مذهبی و ناسیونالیسم افراطی گردیده است. سرمایه داری برای مقابله با سوسیالیسم مبادرت به ایجاد کمربندی سبز دور کشور اتحاد شوروی کرد. بنیادگرایی اسلامی از منابع مادی و امکانات مالی سرمایه داری نهایت استفاده را برد و متقابلاْ خدمات شایانی نیز به جهان سرمایه داری انجام داد. گروههای جهادی همچون القاعده و طالبان، گروه ابوسیاف و گروهای اسلامی دیگر با دلارهای امریکایی و کشورهای مرتجع عربی و اسلامی از شرق اندونزی تا غرب اروپا و جنوب افریقا سازمان یافته و به هم مرتبط شدند. بنیادگرایی مذهبی موجود در خاورمیانه و پیرامون آن از پی آمدهای سیاست آمریکا در ارتباط با کمونیسم، اسرائیل و نفت بشمار می آید.
فقدان راه های واقع بینانه در هیچ مقطعی موجب تعطیلی مبارزات خلقها نگشته، بلکه بجای روش های مثبت و راه حل های ترقی خواهانه موجب روی آوردن و انحراف آنها به سوی راه حل های ارتجاعی و متعلق به گذشته شده است. هواخواهی از جنبش های بنیادگرای مذهبی زاییده همین شرایط است. در واقع رقبای مذهبی بعد از جنگ سرد به عنوان مقاومت کنندگان خود خوانده در مقابل امپریالیسم جایگزین بسیاری از جنبش های سوسیالیستی شده اند.
درگیریهای قومی و ناسیونالیسم افراطی در سراسر جهان شعله ور گشته و قوم گرایی و مذهب در مقابل کشورهای پیرامونی قد علم کرده است. ناسیونالیسم قومی و بنیادگرایی مذهبی موجب بی ثباتی کشورها و تقویت امریالیسم می گردد. متاسفانه شدیدترین جنگ ها در تلاقی شکاف های قومی و مذهبی رخ داده است.
برای از پا در آوردن میراث شوروی پانزده نوزاد نورس بدنیا آوردند، که قریب به اتفاق آنها ناتوان و حتی فاقد ساختارهای لازم برای اقتصاد سرمایه داری هستند. یوگسلاوی مخالف جهانی سازی چنان دریده شد که گویی اصلا وجود نداشته است. خلق هایی که سالیان متمادی در کنار هم به دوستی و صلح زندگی کرده بودند در عرض چند روز به دشمنان تاریخی مبدل گشتند و از اعمال هیچ جنایتی در حق همدیگر کوتاهی نکردند. ترکیه، ایران، عراق، افغانستان، هند و پاکستان و... در لیست انتظار این پروژه ضدانسانی قرار دارند. نیمی از جنگ های قومی از سال ۱۹٨۹ به این سو یعنی پس از پایان جنگ سرد و آغاز مرحله نوین جهانی سازی و نظم نوین امپریالیستی صورت گرفته است.
علیرغم ادعای بعضی روشنفکران، بنیادرایی ساخته امریالیسم اساساْ معضلی برای خود او نیست. این بنیادرایی بعلت نداشتن تضاد اساسی با سرمایه داری، بعنوان بازیه، مورد استفاده سرمایه داری قرار می یرد. آمریکا و دولت های مورد حمایت آن مانند الجزایر، ترکیه، اردن، مصر و اسرائیل در دوران جن سرد برای مقابله با کمونیست ها اسلام رایان را حمایت می کردند. وقتی از برژینسکی رسیده شد که تسلیح و آموزش نظامی بنیادرایان اسلامی در ذشته که تروریسم آینده را در ی داشت، موجب شیمانی او شده است، اسخ داد: "از منظر تاریخی کدام مهم تر است؟ یدایش طالبان یا فرواشی امراتوری شوروی؟ تحریک مسلمانان یا آزادی اروای مرکزی و ایان جن سرد؟" (۱۰) برخوردهای موضعی و موردی هم تاثیری اساسی در این معادله نمیتواند داشته باشد. سودی که سرمایه داری جهانی از قِبل بنیادرایی بدست می آورد خیلی بیشتر از آن است که با این زیان های نایز بتوان آنرا زیر سوال برد. امریالیسم با وجود دریری ها و برخوردهایش با بنیادرایی،همنان از بنیاد رایی مذهبی و ناسیونالیسم قومی سود خواهد برد.
۹- ۷- نفت و ذخایر طبیعی
سرمایه داری با رشد تولیدات مصرفی برای کسب سود بیشتر همراه با ترویج فرهنگ مصرف گرایی، ذخایر زمین خصوصاْ مواد نفتی را مورد غارت و بهره برداری ایلغاری مدرن قرارداده است. ذخایر کره زمین آن چنان پر حاصل نیست که بتواند مدل رشد سرمایه داری در شکل موجود را برای بشریت و حتا فقط برای کشورهای ثروتمند، تا ابد تامین نماید. برداشت بشریت با بازتولید این منابع نه تنها متناسب نیست، بلکه قابل مقایسه هم نمی باشد. در صورت ادامه این روند دیگر زمین مظهر فراوانی طبیعی نخواهد بود و توان تامین نیازهای ما را نخواهد داشت. این فرایند لجام گسیخته مبتنی بر سودجویی سیری ناپذیر بطور دائم نه امکان پذیر است و نه پایدار خواهد ماند. نباید اجازه داد برای تامین نیازهای غیرمنطقی و استثمارگرانه یک پنجم از جمعیت جهان در کشورهای ثروتمند شمال، منابع طبیعی و ذخایر کره زمین این چنین بی محابا تاراج گردد. این روند، بی مسئولیتی در قبال نسل های آینده و بر علیه مردم کشورهای جهان سوم می باشد. در واقع سرمایه داری فراملیتی با بخطر انداختن محیط زیست و استفاده بی حساب و کتاب از ذخایر طبیعی، عملاْ این ذخایر را برای کسب سود بیشتر مختص خود نموده است.
مواد سوختی از جمله ی ذخایر طبیعی است که طی نیم قرن گدشته بر اثر استفاده غیرمسئولانه رو به تقلیل نهاده و از سال ۲۰۱۰ این روند محسوس تر خواهد شد. پس از آن نیز، نفت تنها برای کسانی که توان پرداخت مبالغ گزافی را داشته باشند، قابل استفاده خواهد بود. تولید دهها میلیون اتومبیل سواری در سال برای مصارف شخصی دخل ذخایر نفتی را در آورده است. تنها در کشور چین تولید اتومبیل در عرض یکسال از ۶/۱ میلیون دستگاه به ۵/٨ میلیون دستگاه در سال افزایش یافته است. از این رو نفت و گاز محور مناقشات و تنش های آتی جهان خواهد بود. سرمایه داری جهانی و در راس آن ایالات متحده آمریکا برای مبارزه با رقیب آینده اش "چین" و دیگر رقبای امریالیستی اش در اروپا و ژاپن احتیاج به ذخایر نفتی ارزان و فراوانی دارد. جنگ خلیج فارس دقیقاْ در راستای این استراتژی امپریالیستی آمریکا تعریف می گردد.
گزارش بازنگری استراتژیک ارتش آمریکا حاکی از آنست که: "چین کشوری است که بزرگترین تهدید بالقوه را برای ارتش آمریکا دارد." چین پتانسیل لازم برای این رقابت را داراست و رشد فنآوری مخرب آن برتری سنتی آمریکا را تعدیل می کند. بر اساس پیش بینی کارشناسان اقتصادی درآمد ناخالص ملی چین در سال ۲۰۱۵ از آمریکا پیشی خواهد گرفت و تا سال ۲۰۵۰ قدرت خرید نسبی مردم چین از مردم آمریکا ۴٣ درصد بیشتر، و بر اساس دلار به ۷٨ درصد درآمد آمریکائی ها خواهد رسید.
٨- بدیل سرمایه داری
بجای سرمایه داری و پروژه امپریالیستی جهانی سازی گزینه های مختلفی طرح می شود. ولی در تقسیم بندی کلی می توان آنها را با نظام های اجتماعی مربوط به گذشته، حال و آینده مرتبط دانست. بطورکلی بدیل سرمایه داری را می توان به سه شکل کلی زیر طبقه بندی نمود:
۱. بازگشت به ارزشهای ماقبل سرمایه داری
۲. حفظ نظام سرمایه داری و اصلاح آن با رویکرد مجدد به دولت رفاه کینز
٣. گذار از نظام سرمایه داری به سوی نظام سوسیالیستی
۱- ٨- بازگشت به ارزشهای ماقبل سرمایه داری
جهانی سازی تمامی نظام های ماقبل سرمایه داری را به زیر امواج خود در هم می شکند، و هر آنچه را که متعلق به گذشته است به چالش وا میدارد. نیروهای واپسگرا از جایگاهی ارتجاعی به مخالفت با این پروسه برخاسته اند، بنیادگرایی مذهبی و شوونیسم نمودهایی از نیروهای مورد نظر می باشند. متاسفانه این راه حل های واهی و خیالی و واپسگرا از لحاظ سیاسی بسیج کننده هم هستند. و این وظیفه نیروهای ترقیخواه و عدالت طلب، خصوصاْ کمونیست ها است که با یافتن واکنشی انسان گرایانه در تئوری و عمل در برابر این چالش و با تفکر جنایتکارانه حاصل از آن به مقابله برخیزند. یعنی ستیز علیه سرمایه داری و ارتجاع ماقبل سرمایه داری.
مخالفت این گروه ها با جهانی سازی، ناشی از تضادهای آنتاکونیستی دو طبقه نیست، چه بسا در بین این طیف سرمایه داران و استثمارگرانی هم وجود دارند که به واسطه زیر ضرب قرار گرفتن باورهای دینی شان و یا خواستهای قومی شان با آن مخالف اند. و جالب آنکه سرمایه داری نیز در رفتاری متناقض از این بدیل های ارتجاعی بهره برداری دو سویه میکند. از طرفی با افشای چهره ارتجاعی آنها حقانیتی تاریخی را برای خود ترسیم میکند. از طرفی دیگر با ایجاد زمینه رشد این جنبش ها، رشد آلترناتیو سوسیالیستی و ترقی خواه را مانع می شود. در فقدان بدیل سوسیالیستی همواره شاهد رشد جنبش های ارتجاعی همچون نژادپرستی، تبعیض جنسی، دشمنی و تنفر از بیگانگان، آنتی سمی تیسم، خصومت های قومی، بنیادگرایی مذهبی و .... بوده ایم.
۲- ٨- اصلاح نظام سرمایه داری
این گزینه در حقیقت بدیلی برای سرمایه داری نیست. هدف آن حفظ نظام سرمایه داری با اصلاح و انسانی تر کردن چهره آن می باشد. گرایش لیبرالی به همراه اکثریت سوسیال دمکرات ها با مختصر تفاوتهایی از طرفداران این گزینه می باشند. البته اصلاحات پیشنهادی آنها متناسب با ظرفیت ها و تعلقات شان متفاوت است. از اصلاحات سطحی تا اصلاحات نهادی و دگرگونی های دموکراتیک را می توان در برنامه های این طیف گسترده مشاهده نمود. ولی آنچه خط قرمز همگی آنها محسوب می شود، فراتر رفتن از نظام سرمایه داری و جایگزینی نظامی دیگر بجای آن می باشد.
دولت رفاه و دولت کینزی غایت ایده آل های طیف رادیکال این گروه بندی بشمار می آیند. با آغاز موج نئولیبرالیسم از دهه ۱۹٨۰ روز به روز عرصه بر آنها تنگتر شده، با فروپاشی دولت رفاه در تهاجم نئولیبرالیسم، شکستن کارگران متشکل، گسترش دامنه انباشت سرمایه با خصوصی سازی و جایگزینی رفاه جمعی با سوداگری و فردگرایی به عنوان ارزشهای دمکراسی لیبرالی رشد یافت و با فروپاشی شوروی این طرح با بی رحمی هر چه بیشتر دنبال گردید. پرچم دار این تهاجم نئولیبرالیستی حکومتهای ریگان و تاچر بودند. سوسیال دمکرات ها و متحدین لیبرال آنها هنوز در حسرت سالهای دهه ۶۰ و ۷۰ بسر می برند و در رویاهای خود بازگشت به آن سالها را مجسم می سازند. این آروزیی عبث است. چرا که با شکست شوروی و غلبه نئولیبرالیسم، سرمایه داری دیگر نیازی به باج دهی به کارگران در قالب برنامه های سوسیال دمکراسی و دولت رفاه کینزی ندارد، نئولیبرالیسم معتقد است که "دولت رفاه به تقویت ساختار دولت و بسط قدرت حکومتی منجر می شود و پیامد این بسط مستقیم قدرت، قبض آزادی و خلاقیت، تحدید آشکار حوزه عمومی و تبدیل آن به یک نهاد سلطه گر نقدناپذیر و شبه فئودالی خواهد بود." این دولتها که در اوج شکوفائی سرمایه داری در سالهای پس از جنگ دوم جهانی و عمدتاْ برای مقابله با جذابیت کشورهای سوسیالیستی و تضعیف جنیش توانمند کارگری که در موضعی تهاجمی قرار داشت، طراحی شده بودند. با فروپاشی شوروی و رو به ضعف نهادن جنبش کارگری و قرار گرفتن در موضع دفاعی، دولت رفاه فلسفه وجودی خود را از دست داده است. سیر فرایندهای اجتماعی در دو دهه اخیر آشکارا بیانگر این واقعیت تلخ می باشد.
٣-٨- سوسیالیسم
سوسیالیسم بعنوان آلترناتیوی با آرمانهای انسانی، عدالت خواه و دمکراتیک سالهاست که در برابر نظام سرمایه داری مبتنی بر استثمار و انباشت سرمایه مطرح است. با رشد و توسعه سرمایه داری و همزمان با تعمیق شکافهای طبقاتی، بی رحمانه تر شدن استثمار و انباشت سرمایه و تمرکز منابع مادی و ثروتهای جهان در دستان عده ای معدود، امکانات مادی و شرایطی عینی برای گذر به نظام سوسیالیستی بیشتر و بیشتر شده است. سالهاست که سرمایه داری ظرفیت های رشد خود را تضعیف شده می بیند و توسعه اقتصادی جهان دیگر متناسب با امکانات مادی بشری نیست. توسعه واقعی حتا با نیازها و اقتضائات توسعه سرمایه داری در تضاد است و با آن برخورد می کند. تضادهای ساختاری معروفی که ۱۵۰ سال پیش مارکس مورد تحلیل قرار دارد از قبیل اضافه انباشت، مصرف نامکفی و گرایش به رکود با پروژه جهانی سازی تشدید شده و سرمایه داری عملا به نظامی بازدارنده در مقابل توسعه جهانی تبدیل گردیده است.
امروز سخن از اصلاح نظام سرمایه داری و انسانی تر کردن آن، آب در هاون کوبیدن است. نیازهای بشری نه اصلاح سرمایه داری بلکه نظام نوین سوسیالیستی است. نئولیبرالیسم حاکم را نه می توان دمکراتیزه کرد و نه مطیع و رام ساخت. البته این به معنای نفی مبارزه مردم برای خواست های خود در چهارچوب نظام سرمایه داری نیست، بلکه هدف پیوند این خواستها و مبارزات با برنامه ای گسترده برای تحول و انقلاب می باشد.
طرفدارن آلترناتیو سوسیالیستی موظف به افشای هم زمان چهره واپسگرایانه جریانات بنیادگرا و شوونیست ها، در کنار کارکردهای امپریالیستی و جهانی سازی تحمیلی و روشن ساختن خطوط و صفوف خود در این مبارزه اند. همانطوری که گفته شد اتخاذ خط مشی عدالت طلب، انسان محور و دمکراسی خواه در تئوری و عمل در برابر جریانات ارتجاعی مخالف جهانی سازی از وظایف اصلی ما است.
آلترناتیو سوسیالیستی خواهان ایجاد شرایط لازم برای قدرت دادن به مردم به منظور در اختیار گرفتن امور زندگی خود و ایجاد اجتماعات مبتنی بر اندیشه های برابر، خیر مشترک و هماهنگ با محیط زیست، هبستی، هم اندیشی، همکاری و انترناسیونالیسم است. موارد زیر را می توان بعنوان بخشی از برنامه انتقالی به نظام سوسیالیستی طرح نمود:
الغای فوری دیون جهان سوم.
معرفی مالیات توبین در مورد معاملات ارزی بین المللی.
حفظ کنترل های سرمایه.
معرفی در آمد اساسی جهانی.
کاهش هفته کاری.
دفاع از خدمات عمومی و ملی کردن دوباره صنایع خصوصی شده.
مالیات بندی پیشرو (تصاعدی) بر خدمات مالی عمومی و باز توزیع ثروت و در آمد.
الغای کنترل مهاجرت و گسترش حقوق شهروندی.
برنامه ای برای پیشگیری از فاجعه ی زیست محیطی.
از بین بردن مجتمع های نظامی- صنعتی.
دفاع از آزادی های مدنی. (۱۱)
دفاع از صلح جهانی.
حذف نهادهای مالی و اقتصادی که جهانی سازی تحمیلی را بر عهده دارند.
۹- سوسیال فوروم جهانی
در غیاب جنبش کارگری و سازمانهای توده ای کلاسیک و در شرایطی که این تشکل ها از سرگیجه ناشی از شکست کشورهای سوسیالیستی و سوسیال دموکراسی در اروپای غربی خلاصی نیافته اند. جنبش سوسیال فوروم جهانی با نیرویی گسترده و در عین حال فزاینده به مقابله با جهانی سازی سرمایه داری برخواسته است. سازماندهی مجدد جنبش کارگری و ایجاد جنبشی توفنده از اتحاد آن با جنبش سوسیال فوروم جهانی نیاز مبرم هر دو جنبش می باشد. هر چند که طیف های گسترده شرکت کننده در جنبش سوسیال فوروم جهانی از قبیل جنبش های طرفدار محیط زیست، زنان، طرفداران لغو بدهی های جهان سوم، طرفداران صلح، طرفداران دمکراسی، گروهای خواهان هویت یابی قومی ... هر کدام از منظری به این جنبش پیوسته اند، و همگونی جنبش کارگری را در آن شاهد نیستیم، ولی قدر مسلم آنست که هر دو جنبش در مخالفت با پروژه جهانی سازی سرمایه داری به همدیگر می رسند.
برای دموکراتیک تر و توده ای تر شدن جنبش ضدسرمایه داری بایستی تمامی تلاش خود را بکار بندیم و آن را به جنبش برای جهانی شدن از پایین، دمکراتیک و عادلانه تبدیل کنیم. چرا که اساساْ ماهیت برنامه ضدهژمونیک فراملیتی، مخالفت با جهانی سازی است نه جهانی شدن، و جنبش سوسیال فوروم جهانی خود جنبشی جهانی است. نگاه تحول طلبان خواستار نظام سوسیالیستی در مبارزه برای عدالت و دموکراسی، مبتنی بر قدرت دادن به مردم و پرورش نظم نوین جهانی از پایین به بالاست. هم چنین جنبش مردمی برای جهانی شدن عادلانه باید به میان کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای مرکزی و جنوبی نیز گسترش یابد. ارتباط زنده میان جنبش های اروپایی و کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی با فوروم های کشورهای کم توسعه ضروری است.
همبستگی جنبش ضدجهانی سازی سرمایه داری و مشخصه بین المللی بودن، از نقاط قوت آن به شمار می رود. که هراس کارگزاران جهانی سازی را موجب گشته، بکار افتادن این سلاح نهایی توده ها نظام سرمایه را به لرزه درآورده. جنبش جهانی از پایین در حال شکل گیری و تحکیم صفوف خود می باشد. جنبشی که در سال ۲۰۰۱ با حضور سی هزار نفر در شهر کوچگ پورتو الگره در برزیل و در اعتراض به همایش سالانه اقتصادی جهان در شهر داووس سویس تولد جبهه مدنی را در مقابل جهانی سازی اعلام نمود و پس از آن نیز در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین ادامه یافت، نشان داد که بدیل ممکن در برابر سرمایه داری جهانی، جنبشی مردمی و فراملیتی با خواستی دمکراتیک و عدالت طلب است. اهداف مشترک این جنبش در مبارزه علیه جهانی سازی بر پایه خواستهای زیر هر روز گسترده تر می شود:
آزادی کار از استثمار سرمایه.
مبارزه برای صلح.
دفاع از آزادی های مدنی، آزادی بیان و رسانه ای.
برچیدان بلوک های نظامی.
مبارزه بخاطر حقوق بشر در ابعاد حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی.
مبارزه علیه تروریسم و نژادپرستی .
مبارزه علیه تجاوزات امریالیستی.
حمایت از محیط زیست..
الغای دیون کشورهای پیرامونی
افزایش دستمزدها و کاهش ساعات کاری.
مبارزه برای ملی کردن مجدد صنایع خصوصی شده.
الغای محدودیت های مهاجرتی
مالیات بندی بر معاملات ارزی و خدمات مالی برای مصارف آموزشی،بهداشتی و محیط زیست.
۱۰- وظایف ما
بخشی از نیروهای مدعی کمونیسم، سوسیالیسم و سوسیال دمکراسی با شکست اردوگاه سوسیالیستی و استحاله احزاب سوسیال دمکرات در حکومتهای سرمایه داری دچار یاس و سرخوردگی گشته و بجای جذب توده های کارگری به صف سوسیالیسم انقلابی، خودشان بصورت اصلاح طلبان اقتصادی تغییر شکل داده و در ادامه به صف نئولیبرالها یوسته اند. حزب کارگر انگلستان و شخص تونی بلر را بعنوان نمونه عینی این جریان می توان مثال زد. امروز وظیفه فوری طرفداران سوسیالیسم علمی عبارت است از:
مبارزه با یاس و سرخوردی
شفافیت سازی در مبارزات مردمی
تاکید مجدد و ایستادگی بر مارکسیسم و دستاوردهای فکری آن در مقابل جریاناتی که سعی در استحاله و منسوخ نمودن آن را دارند
علیرغم تبلیغات بی امان نئولیبرالها مبارزه طبقاتی همچنان زنده است. هرچند که با غلبه نئولیبرالیسم و تشدید پروژه جهانی سازی از دهه ۱۹٨۰ به بعد ضرباتی فرساینده را متحمل شده است. شکست اعتصاب کارگران معادن یورکشایر را می توان نقطه عطفی در این رابطه بحساب آورد. اما با تعمیق شکافهای طبقاتی در دو دهه اخیر آگاهی طبقاتی نیز رشد یافته و اعتقاد به مبارزه طبقاتی در بین توده های مردم فزونی یافته است. آمارگیری موسسه گالو در بریتانیا در اوایل سالهای ۱۹۶۰ و در سالهای میانی ۱۹۹۰ حاکی از افزایش ۲۱ درصدی کسانی است که معتقدند مبارزه طبقاتی وجود دارد. این باور طی سی سال از ۶۰% به ٨۱% افزایش یافته است.
هدف فوری کمونیست ها ضمن تاکید بر مبارزه طبقاتی و تعمیق آگاهی طبقاتی زحمتکشان بایستی،"تشکل پرولتاریا به صورت طبقه، برانداختن سلطه بورژوازی، تصرف قدرت سیاسی به دست پرولتاریا" (۱۲) باشد. این هدف هنوز هم از اهداف اصلی و در دستور کار کمونیستها و احزاب کارگری و اتحادیه های کارگری است. شعار "کارگران تمام کشورها متحد شوید" هنوز هم یگانه پاسخ مناسب به استراتژی جهانی انباشت سرمایه است. صنعت نوین و کاردستمزدی نکبت بار تحمیل شده از سوی سرمایه داری جهانی هرگونه خصلت ملی را از کارگران زدوده است. الزاماْ در مقابل اردوی سرمایه جهانی، بایستی اردوی کار جهانی را متشکل نماییم. تشکل پرولتاریا بصورت طبقه ای جهانی و نوسازی سنت انترناسیونالیسم پرولتری از وظایف عاجل کمونیست هاست. کمونیست ها در این مبارزه، مستقل از هر گونه ملیت منافع مشترک پرولتاریای جهانی را بر منافع ملی مقدم می شمارند، و همواره نماینده منافع تمامی جنبش کارگری به عنوان یک کل واحد هستند.
انترناسیونالیسم پرولتری هسته و اساس سوسیالیسمی است که جایگزین سرمایه داری خواهد شد. طرفداران سوسیالیسم علمی ضمن استفاده از تجارب و دستاوردهای کشورهای سوسیالیستی و سوسیال دموکراسی اروپای غربی، کاستی های آنها را از خود خواهند زدود. اهمیت و نقش انترناسیونالیسم پرولتری بمراتب بیشتر از قبل گشته است. درعین حال ایجاد گروه بندی های منطقه ای نیز دارای اهمیت بسزائی می باشد. استراتژی اتحاد خلقها بعنوان حلقه اتصال جنبش های اجتماعی و اتحادیه های کارگری در مقابل انترناسیونال سرمایه بایستی بکار گرفته شود.
ما نمی خواهیم در این برهه به جزئیات سوسیالیسمی که در پی آن هستیم بپردازیم، و نه باید هم چنین کنیم. زیرا سوسیالیسم فرایندی است پویا، و موضوع اصلی این فرآیند توجه به توانایی های آدمی و حذف بهره کشی، و تلاشی است برای محو ریشه های اجتماعی نابرابری. سوسیالیسم با تأمل بر آن چه طی سالیان متمادی در بافت نظم اجتماعی بافته شده است، بدون اینکه در مرداب پلیدی اعصار گذشته غرق شود در پی ساختن نظم اجتماعی نوینی است که هدف فوری آن محو کار مزدوری و نجات دوباره انسان از اسارت کهن و ساختن جهان نو و پدید آوردن انسانی تراز نوین است. ماهیت چنین انسانی نمی تواند در چهارچوب نظام سرمایه داری ظهور کند بلکه فقط در مبارزه علیه سرمایه داری است که چنین ماهیتی شکل می گیرد و در نظام سوسیالیستی متعالی می گردد.
آنچه سوسیالیسم را به نقطه مقابل سرمایه داری مشخص می سازد، وجود حاکمیت پرولتاریاست، تحلیل ماتریالیستی تاریخ بعنوان میراث بنیادین مانیفیست گویای این امر بدیهی است.
از اهم وظایف طرفداران بدیل سوسیالیستی می توان موارد زیر را نام برد:
احیاء و نوسازی انترناسیونالیسم پرولتری
اتحاد خلقها بعنوان حلقه واسط جنبش کارگری با جنبش سوسیال فوروم جهانی
تلاش برای تشکیل اتحادیه های منطقه ای برای ایجاد نظام همبستگی و پشتیبانی متقابل میان کشورهای پیرامونی و مبارزه با انحصارات امریالیستی
تلاش برای تجدید ساختار نظام سازمان ملل متحد و دمکراتیک تر شدن آن
کمک به شکل گیری جهان چندکانونی در سطح اقتصادی و سیاسی
تلاش برای کاستن از آثار مخرب حاکمیت جهانی امپریالیسم و سیاستهای آمریکایی کردن جهان
ایجاد ساختاری جدید برای حاکمیت جهان جهت پرداختن به فقر، رفاه جهانی و مسائل مربوط به آن
مبارزه ای گسترده و جهانی علیه تخریب محیط زیست
دفاع مستمر از حقوق اقلیت ها، زنان و کودکان درچارچوب دموکراسی ژرف و مشارکتی
ارائه تعریف خردمندانه از دموکراسی پایدار و متکی بر عدالت اجتماعی به جای مفاهیم فریبنده نئولیبرالی و محدود سازانه انواع بنیادگرایان
تقویت همبستگی مردمی در میان ملت ها و قومیت هایی که می توانند متحداْ در برابر ستم سرمایه ی بومی و جهانی راه رهایی را باز کنند.
این مطلب ادامه دارد
|