اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٨ خرداد ۱٣۹۵ -  ۲٨ می ۲۰۱۶

در روزهای پایانی اردیبهشت ماه، بدنبال شکایت کارفرما یک بیدادگاه سرمایه در شهر تکاب آذربایجان غربی حکم شلاق و جریمه را برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره به اجرا گذاشت. این بیدادگاه اسلامی کارگران را به "ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال"، "تخریب عمدی تابلوی شرکت"، "توهین به نگهبان شرکت" و "تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان" متهم و محکوم کرد و حکم اجرای ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق را به اجرا گذاشت. همینطور تعدادی از این کارگران را به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد. "جرم" واقعی این کارگران اعتراض به اخراج ۳۵۰ نفر از همکارانشان بوده است.

۳۵۰ نفر از کارگران معدن آق دره که در استخدام شرکت پویا زرکان بودند، با پایان یافتن قراردادشان در دیماه سال ۹۳ از کار اخراج شدند. این کارگران در روز ششم دیماه مقابل شرکت دست به اعتراض زدند که با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شدند. یکی از کارگران معترض در متن بن بست و فشار ناشی از بیکاری و عدم تامین خانواده اش اقدام به خودکشی میکند. اما کارفرما بجای قبول مسئولیتش با فرار بجلو برای کارگران پرونده سازی میکند و با شکایت علیه کارگران فعال علیه ۱۷ کارگر اعلام جرم میکند که نهایتا حکم شلاق و جریمه در مورد آنها به اجرا گذاشته میشود. در ٢٨ بهمن ماه سال ٩٢ نیز همین سناریو در مورد کارگران پتروشیمی اجرا شد و چهار نفر از نمایندگان کارگران پتروشیمی رازی به شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

پرونده سازی برای فعالین کارگری، گرو کشی، احکام زندان و جریمه و شلاق، تهدید و ترور، در کنار آمادگی و مانور نیروهای سرکوب در تقابل با اجتماعات کارگری، همه اجزای یک سیاست واحد حکومت اسلامی برای کنترل جنبش کارگری است. بورژوازی ایران ظاهرا کارگر را با تحمیل فلاکت اقتصادی و سرکوب سیاسی و صدور احکام شنیع قرون وسطائی تحقیر میکند اما در پس این توحش و سرکوب عنان گسیخته تنها وحشت خود را از برآمد جنبش نوین کارگری ایران اعلام میکند. کارفرمایانی که یک پایشان در قدرت و سیستم امنیتی است و یک پایشان در مدیریت سازماندهی استثمار خشن کارگران، کسانی که پاسخ هر اعتصاب و شکست شان را در چادرملو و بافق و پتروشیمی و معادن با شکایت و پرونده سازی علیه کارگران جبران میکنند، باید بدانند که هر ضربه تازیانه اسلامی که بر تن شریف کارگر وارد میکنند، دنیائی از نفرت بنیان کن طبقاتی میان توده های عظیم مردم کارگر و زحمتکش را دامن میزنند. آنروز که خشم ناشی از این بیعدالتی ها فوران کند و بنیاد سرمایه و نظم موجود در ایران را بسوزاند دور نیست.

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست همراه با کارگران ایران صدور و اجرای این احکام شنیع و قرون وسطائی و ضد انسانی علیه کارگران را قویا محکوم میکند. بدون تردید جمهوری اسلامی پاسخ این اقدام را در جبهه ها و میدانهای نبرد طبقاتی خواهد گرفت. این احکام تنها عزم و اراده طبقه ما را برای نابودی نظم بردگی سرمایه و بزیر کشیدن حاکمیت اقلیتی انگل سرمایه دار و استثمارگر جزم تر میکند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
نابود باد سرمایه داری!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۶ خرداد ۱۳۹۵ – ۲۶ مه ۲۰۱۶