اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٨ خرداد ۱٣۹۵ -  ۲٨ می ۲۰۱۶

• مجلس دهم و دو نامزد ممتاز
مجلس دهم و دو نامزد ممتاز، عنوان یادداشتی است در روزنامه ایران به قلم حجت‌الاسلام یونسی دستیار ویژه
رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی که متن آن به شرح زیر است:
«روز سه‌شنبه نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و روز شنبه نیز مراسم افتتاحیه مجلس دهم برگزار می‌شود. از این رویداد می‌توان به عنوان نماد عینی چرخش قدرت در نظام جمهوری اسلامی یاد کرد که از دل انتخابات بیرون می‌آید. مجلس نهم در دوره عمر کاری خود اگر چه فراز و نشیب‌هایی داشت، اما فرض بر این است که نمایندگان مجلس نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود به آنچه صلاح می‌دانسته‌اند، اقدام کرده‌اند. بنابراین به لحاظ حقوقی شاید خرده چندانی بر اعضای ساختمان بهارستان وارد نباشد. اگرچه انتظاراتی در درون جامعه و بخصوص از سوی موکلان نمایندگان وجود داشت که بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعلام دیدگاه عمومی نسبت به گفتمان‌های موجود در کشور، واقع‌بینانه‌تر رفتار کرده و همراهی بیشتر با دولت منتخب اکثریت ملت می‌داشتند.
با این وجود، آن‌گونه که از مواضع و رفتارهای رئیس‌جمهوری محترم و دولتمردان برمی‌آید، کابینه یازدهم از ابتدا بنا را بر تعامل با مجلس گذاشته و بر حفظ جایگاه رفیع پارلمان تأکید داشت. در بررسی عملکرد مجلس نهم معطوف به این مهم، اگر چه اقلیتی منتقد و مخالف دولت بودند و سعی در کارشکنی داشتند، اما کلیت مجلس مشی دیگری را انتخاب کرده بود که مصداق روشن آن در تصویب برجام و برخی لوایح اقتصادی دولت تجلی یافت.
حال با پایان دوره مجلس نهم، همه توجهات و نگاه‌ها معطوف به سمت مجلس آِینده است. رئیس‌جمهوری با در نظر گرفتن پیامدهای حوادث سال ٨٨، همواره در تلاش بوده است تا بار دیگر انسجام ملی، وحدت عمومی، مشارکت و روحیه همراهی ملی را به کشور بازگرداند. برگزاری انتخابات هفتم اسفند، توأم با مشارکت و شور و شعور سیاسی به شکل‌گیری مجلسی منتهی شد که هنوز هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند با قطعیت مدعی کسب اکثریت پارلمان شود. شکل‌گیری چنین مجلسی که از هم اکنون ویژگی‌ها و خصلت‌های تعامل، همگرایی و همراهی درونی و بیرونی آن، بویژه با دولت یازدهم هویداست، آرزوی بسیاری از فعالان و نخبگان سیاسی بوده است.
مجلس دهم در عین برخورداری از این ویژگی‌ها، دو شخصیت و چهره بارز را نیز در خود دارد که هر یک از این دو چهره، سمبل و نماد جریان سیاسی متبوع خود به شمار می‌روند. آقای دکتر محمدرضا عارف به عنوان یک شخصیت شناخته شده و اخلاق‌مدار اصلاح‌طلب و نیز آقای دکتر علی لاریجانی به عنوان یکی از شخصیت‌های نامدار اصولگرا، دو چهره بارزی هستند که مروری بر سوابق پیشین آنان، باور به در پیش گرفتن روند تعاملی و همگرایی از سوی مجلس دهم با دولت را بیش از پیش تقویت می‌کند.
حال اما، به دلیل نوع ترکیب و حضور سلیقه‌های متنوع در مجلس دهم، شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که به نظر می‌رسد این دو چهره سیاسی، در نهایت برای کسب کرسی ریاست مجلس دهم با هم رقابت خواهند کرد. هرچند به دلیل فشرده بودن رقابت‌های انتخاباتی، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کدام یک پیروز این رقابت است، اما مسأله مهم‌تر این است که این مجلس می‌تواند مظهر و نماد انسجام، وحدت و آشتی ملی باشد که رئیس‌جمهوری وعده آن را به مردم داده بود. به عبارت دیگر، اکنون برای شکل‌گیری انسجام ملی، مصداقی بهتر و بارزتر از مجلس دهم شورای اسلامی سراغ نداریم.
هرچند در کمتر از یک هفته آینده، رقابت برای کسب کرسی ریاست نیز به پایان می‌رسد و مجلس دهم وارد فاز عملیاتی خود می‌شود، اما برخی رسانه‌ها این خط خبری نادرست را دنبال می‌کنند که دولت، رئیس دولت یا برخی اعضای آن، نظر خاصی نسبت به ریاست یکی از این دو شخصیت دارند.
این گمانه‌زنی‌ها درحالی صورت می‌گیرد که دولت، اطمینان دارد اکثریت مجلس دهم، اعم از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون، حامی، همسو و همراه با دولت برای عبور کشور از شرایط استثنایی کنونی‌اند. در چنین شرایطی، نه تنها دلیلی ندارد که دولت وارد رقابت میان حامیان خود شود، بلکه بالاتر از آن، رئیس‌جمهوری به وزرا و دیگر اعضای دولت تأکید کرده‌اند که از وارد شدن به این رقابت پرهیز کنند. دلیل آن هم واضح و روشن است، زیرا رئیس دولت تدبیر و امید بر این اعتقاد است که تصمیم‌گیری درباره فرآیندهای درونی مجلس، تنها برعهده منتخبان مردم است و دولت نیز نسبت به تصمیمات قانونی نمایندگان ملت، در یک تعامل دو طرفه، خود را مسئول و متعهد می‌داند.
تأکید می‌کنم که دولت نه تنها نظر خاصی نسبت به هیچ یک از نامزدهای اصلی ریاست مجلس دهم ندارد، بلکه معتقد است هر کدام از این دو شخصیت، با دولت همکاری و همراهی خواهند داشت، همچنان که دولت نیز به نوبه خود به انتخاب مجلس احترام گذاشته و با آقایان عارف یا لاریجانی، چه در مقام ریاست مجلس و چه در مقام ریاست فراکسیون‌ها، نهایت همراهی و تعامل را خواهد داشت. از این رو، حال که این دو شخصیت سیاسی مستقل و ممتاز، هر دو با دولت و شخص دکتر روحانی همراه و در ضرورت حل مشکلات کشور هم‌عقیده‌اند و هر دو نیز خود را برخوردار از میزان حد نصاب رأی می‌دانند، لذا دیگر دلیلی وجود ندارد که دولت در این امر دخالتی داشته باشد. بویژه اینکه سیاست موکد رئیس‌جمهوری محترم، بی طرفی کامل دولت در این تصمیم مهم و داخلی مجلس است. بنده شخصاً، مجلس آینده را مجلسی پویا، واقعی، متنوع، برآمده از یک انتخابات دموکراتیک و آزاد و فعال می‌دانم و معتقدم این مجلس بخصوص فراکسیون امید، صرفنظر از گرایش‌های سیاسی موجود در آن، نهایت تلاش خود را با رفتار و گفتاری عقلانی، در جهت کمک و همراهی با دولت خدمتگزار برای حل مشکلات کشور به کار خواهد بست و در کنار انجام وظایف نمایندگی، از قانونگذاری تا نظارت، از هیچ اقدامی در مسیر تعالی و پیشرفت و توسعه کشور فروگذار نخواهد کرد. امیدوارم دولت و مجلس برآمده از رأی ملت، با تعامل و همکاری، زمینه خدمت به موکلان و آحاد ملت را فراهم نمایند. ان‌شاءالله»

• تأثیر رقابت بر عملکرد نماینده‌ها
تأثیر رقابت بر عملکرد نماینده‌ها، عنوان یادداشتی است در روزنامه آرمان‌امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده منتخب مجلس دهم که در آن نوشته است:
«طی روزهای اخیر به آن اندازه که از توافق میان دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا بر سر ریاست مجلس سخن به میان آمده است کمتر از مساله رقابت میان دو چهره سیاسی سرشناس برای ریاست در مجلس سخن گفته شده است. چراکه این تصور وجود داشت رقابتی کردن انتخاب ریاست مجلس اختلاف و تفرقه میان دو جریان سیاسی را به دنبال دارد و اختلاف میان جناح سیاسی همان مساله‌ای است که دلواپسان خواهان آن هستند، در حالی که تصور می‌رود این امر به سود جریان‌های سیاسی در پارلمان دهم و همچنین کشور است. به هر روی سوابق مجالس پیشین نشان می‌دهد که طی چند سال گذشته هیچ گاه شاهد چنین تنوعی در مجلس نبودیم. دو جریان سیاسی منسجم و یک جریان مستقل هر چند نامنسجم در مجلس حضور دارند و هر یک از این جریان‌ها در قالب برنامه‌های سیاسی خود عمل می‌کنند، در چنین شرایطی رقابت متصوراست و به نظر ریاست مجلس را نمی‌توان به صورت توافقی یا با رایزنی مورد حل و فصل قرار داد؛ چراکه هیچ یک از دو چهر سیاسی شاخص در مجلس (آقایان لاریجانی و عارف) حاضر به عقب‌نشینی نیستند. بنابراین باید از این مساله استقبال به عمل آورد. چراکه رقابت در آینده به قوی‌تر شدن مجلس می‌انجامد. اما مهم این است پس از اینکه رقابت در مجلس بر سر مناصب سیاسی عملا به نتیجه نرسید. پس از آن دستگاه حوزه‌های نظارتی و قانونگذاری به صورت رقابتی و چالشی نسبت به جناح‌ها عمل نکنند. و نحوه مناسباتشان با دولت به گونه‌ای باشد که رفتارشان حالت تخریبی به خود نگیرد بلکه در صورت نقد یا تایید عملکرد دولت در مباحث سیاسی یا هر مساله دیگری در قالبی سازنده عمل کنند. بنابراین نباید رقابت را وزن کشی دانست، زیرا این مجلس ویژگی‌هایی را با خود به همراه دارد که خواه و ناخواه آن را به سمت و سوی رقابت می‌کشاند. همان طور که پیش‌تر اشاره شد نخستین ویژگی این مجلس وجود تنوع حزبی و جریانی است که از مجلس ششم تاکنون بی‌سابقه بوده است، دومین ویژگی مجلس ترکیب سنی آن است در حقیقت حضور نیروهای سیاسی جوان و با برنامه در نهایت این برابری سنی مجلس را رقابتی کرده است. چراکه هر یک از این چهره‌های جوان سیاسی خود را صاحب جایگاه و نقشی در مجلس می‌دانند. مساله دیگر شاخص سواد، تجریه وتخصص نماینده‌های منتخب در جایگاه بالایی بوده و فضایی تازه در مجلس دهم رقم می‌زند. جریانی از مجلس، مستقلین هستند؛ این جریان گرچه در جلسات دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا دعوت می‌شوند اما هر یک از نماینده‌های مستقل با یک نگاه برنامه‌ای شرایط را در مجلس دنبال می‌کنند. در نتیجه این امر سبب شده که دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب برای جذب آنها به صورت بسیار جدی وارد رقابت شوند. برخلاف آنچه که در مجالس هفتم و هشتم شرایط رقابتی حاکم نبود باید به رقابتی شدن مجلس در این دوره از نگاه مثبت نگریسته شود، زیرا عملا این امر سطح عملکرد نماینده‌های مجلس را افزایش خواهد داد.»

• عربستان در مسیر تقابل منطقه‌ای
عربستان در مسیر تقابل منطقه‌ای، عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم سیدحسین موسوی رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه که متن آن به شرح زیر است:
«سیاست خارجی عربستان از آغاز روی‌کارآمدن ملک‌سلمان دستخوش تغییرات راهبردی شده است. این تغییرات را در یک جمله می‌توان به این شکل توصیف کرد که ریاض به‌سرعت از راهبرد تعامل بر پایه نفوذ معنوی روی هم‌پیمانان محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به راهبرد تقابل بر پایه اعمال قدرت تغییر مسیر داده است. این پرسش در همین دوره کوتاه روی‌کارآمدن ملک‌سلمان از سوی بسیاری از ناظران و کارشناسان امور عربستان سعودی مطرح شده که آیا این تغییر ناگهانی به دلیل تغییر کادر فوقانی قدرت (به علت درگذشت ملک‌عبدالله) صورت گرفته یا اینکه این کشور در دوره قبل از روی‌کارآمدن ملک‌سلمان نیز آماده این تحول بوده و راهبرد دوره ملک‌عبدالله امکان تداوم نداشت. فرضیه‌های دوگانه، هر کدام دلایل و نشانه‌های درخور ‌توجهی با خود به همراه داشته و دارند. آنها که معتقدند این تغییر راهبرد سعودی ناشی از تغییر کادر فوقانی قدرت، آن‌هم در سطح پادشاه بوده، به ساختار سنتی قدرت در این کشور، یعنی ساختار «پادشاه‌محور» ارجاع می‌دهند و ساختار شخصیتی، تربیتی و پیشینه پادشاه را در رویکردها و سیاست‌های این کشور موثر و تعیین‌کننده تلقی می‌کنند. در مقابل، آنها که تغییرات راهبردی اخیر سعودی را به دوره قبل از روی‌کارآمدن ملک‌سلمان ارجاع می‌دهند، دلایل اصلی‌شان ناکامی پیاپی عربستان سعودی در سیاست‌های منطقه‌ای، به‌ویژه از دوره اشغال عراق از سوی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰٣ به بعد و بالارفتن قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و به طور کلی رادیکالیزه‌شدن اوضاع اجتماعی در جهان عرب و قدرت‌گرفتن اسلام‌گرایی جهادی - تکفیری است. این کارشناسان می‌گویند ساختار امنیتی یک کشور نمی‌تواند یک‌شبه از یک فاز آرام به فازی به‌شدت ناآرام منتقل شود؛ زیرا ساختارهای امنیتی و نظامی و نیز دستگاه دیپلماسی یک کشور برای تغییر ۱٨۰درجه‌ای به ظرفیت‌سازی نوین و جابه‌جایی ظرفیت‌های سنتی نیاز دارد. علاوه‌براین، کارشناسان مدافع این فرضیه بر این باورند که فرضیه متغیر مستقل‌شمردن عربستان سعودی، با وقایع و نشانه‌های تاریخی و هم‌پیمانی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور همخوانی ندارد و ماهیت دولت سعودی را در ردیف «متغیر وابسته» دسته‌بندی می‌کنند. آنها به آخرین نشانه، یعنی پافشاری ریاض مبنی بر حفظ سقف تولید نفت با وجود سقوط‌های آزاد آن در بازارهای جهانی اشاره می‌کنند که به صورت کاملا آشکار در توافق با سیاست‌های غرب، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا در چارچوب مقابله با روسیه (پس از بحران اوکراین) و ایران (در آستانه دستیابی به توافق اتمی) صورت گرفت. پرسش اصلی نگارنده این نیست که کدام‌یک از فرضیه‌های فوق با حقیقت ماجرای این تحول راهبردی عربستان سعودی سازگار است، پرسش دقیق‌تر این است که آیا حاکمان عربستان سعودی، به‌ویژه مهندسان و مجریان راهبرد تقابل مبتنی بر تقدم گزینه‌ها و رویکردهای امنیتی، از پیامدهای این راهبرد نوین آگاهی داشته‌‌اند یا اینکه آنها به دلیل ناکارآمدی راهبرد پیشین تن به راهبرد نوین داده‌اند؟ همین جا تأکید می‌‌کنم پیش‌فرض این پرسش دقیق این است که طراحی و مهندسی این راهبرد نوین عربستان سعودی کاملا بومی بوده و به‌اصطلاح در ردیف متغیرهای مستقل و نه وابسته دسته‌بندی می‌شود. در غیر این صورت موضوع به کلی تغییر می‌کند و دولت عربستان سعودی مأموریت‌های دیگری علاوه بر تأمین انرژی مورد نیاز جهان صنعتی پیدا کرده است. حال باید دید این راهبرد نوین عربستان سعودی در همین مدت کوتاه (حدود دو سال) چه پیامدهایی برای این کشور و جایگاهش در منطقه و جایگاه معنوی خود در منظومه جهان اسلام داشته است؟ اگر از بخش‌های آخر این موضوع شروع کنیم، واقعیت این است که این جایگاه ضربه‌ای هولناک دیده است؛ زیرا بسیاری از کشورهای اسلامی دور و نزدیک از پرورش نسلی آکنده از نفرت به هم‌نوعان خود در پهنه گیتی آن هم به نام اسلام به هراس افتاده و در اندیشه وداع با ایده‌های ترویجی عربستان سعودی فرورفته‌اند. امروزه اندیشه اسلام وهابی و تکفیری به یک پدیده ضدارزشی تبدیل شده است. اعزام دانشجویان جهان اسلام به دانشگاه‌های علوم اسلامی عربستان سعودی کاهش یافته و حتی دولت‌های اسلامی بر سر اعزام دانشجویان علوم دینی به دانشگاه‌های این کشور محدودیت‌های فراوانی ایجاد کرده‌اند. این موضوع در میان کشورهای اسلامی شرق آسیا نظیر مالزی دیده می‌شود. این کشورها نگران این هستند که تفکر وهابی - تکفیری به آنچه در ایدئولوژی و تفکر داعش وجود دارد، شبیه شود. این کاهش نفوذ معنوی عربستان سعودی در منظومه جهان اسلام به عرصه نفوذ سیاسی نیز سرایت کرده است. پاکستان در زمان اعلام ائتلاف سعودی علیه یمن و قراردادن نام این کشور در فهرست اعضای این ائتلاف، از چگونگی شکل‌گیری این ائتلاف اظهار بی‌اطلاعی کرد. مصر نیز مشارکت خود را در این ائتلاف در حد مشارکت استشاری تنزل داد. کشورهای یمن و عراق در زمره کشورهایی قرار دارند که عربستان سعودی آنها را خط دفاعی اول یا حیاط خلوت (در نمونه یمن) امنیتی به شمار می‌آورد. کشور فقیر یمن اینک بیش از یک سال است بی‌رحمانه‌ترین جنگ‌های نابرابر را تجربه می‌کند. ده‌ها ‌هزار کشته و مجروح، ‌میلیون‌ها نفر آواره و ویرانی زیرساخت‌ها، حاصل جنگ خانمان‌سوز عربستان سعودی در این کشور است. جالب توجه اینکه مناطق آزادشده یمن به جای بازگشت به آغوش دولت‌هادی منصور، رئیس‌جمهور حمایت‌شده از سوی ریاض، عملا تحت سیطره نیروهای القاعده قرار گرفته است. کشور عراق نیز که قرار بود پس از سرنگونی رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰٣، در دایره نفوذ سیاسی عربستان سعودی قرار گیرد، اینک از صف آخر کشورهای عربی متحد ریاض خارج شده است. داستان نفوذ تاریخی و سنتی عربستان سعودی در لبنان نیز دستخوش تحولات دراماتیک شده است. دولت پادشاه جدید عربستان سعودی چندی پیش، تفاهم‌نامه خرید سلاح‌های پیشرفته برای ارتش لبنان را به صورت یک‌جانبه و به بهانه سیطره حزب‌الله لبنان بر ساختارهای سیاسی این کشور لغو کرد. هم‌پیمانان عربستان سعودی در لبنان با ابراز تأسف از این اقدام دولت ریاض، به طور ضمنی از پایان دوره طلایی نفوذ عربستان سعودی در این کشور سخن به میان آوردند. کشور سوریه و بحران سیاسی و امنیتی آن از سال ۲۰۱۱ تا کنون جولانگاه عریان دخالت‌های سعودی بوده است. دولت ریاض درحالی‌که در سوریه در صف اول مدافعان اسلام‌گرایان تندرو این کشور ایستاد، از موج انقلاب‌های ملت مسلمان مصر و رهبری آن، یعنی اخوان‌المسلمین اظهار نارضایتی کرد؛ تا آنجا که همه ثقل سیاسی و اقتصادی خود را برای سرنگونی تنها دولت منتخب مردم مصر، یعنی دولت محمد مرسی به کار برد. این رویکرد دوگانه عربستان سعودی در تعامل با گرایش‌های اسلامی، یعنی درپیش‌گرفتن سیاست تقابل با اسلام‌گرایان میانه‌رو (در نمونه مصر) و سیاست تعامل مثبت با اسلام‌گرایان تندرو (در نمونه سوریه) موجب شد موقعیت و حتی مرجعیت دینی و مذهبی ریاض در میان گرایش‌های گوناگون اسلامی در منطقه خاورمیانه به‌شدت متزلزل شود. به محور اصلی این نوشتار بازگردیم. عربستان سعودی در دوره پادشاهی ملک‌سلمان به‌سرعت با راهبرد تعامل مثبت بر پایه نفوذ معنوی روی هم‌پیمانان منطقه‌ای وداع کرد و از راهبرد نوین، یعنی راهبرد تقابل بر پایه اعمال مفرط قدرت رونمایی کرد. راهبرد جدید عربستان سعودی هنوز در آغاز راه است، اما این آغاز راه با خروج پی‌درپی کشورها و نظام‌های هم‌پیمان ریاض و در دو نمونه یمن و سوریه، خروج خونین از دایره نفوذ این کشور همراه بوده است.»

• تغییر جغرافیای سیاسی منطقه و منافع ما
تغییر جغرافیای سیاسی منطقه و منافع ما، عنوان یادداشتی است در روزنامه اعتماد به قلم علی شکوهی که نویسنده در آن نوشته است:
«از ابتدای بروز بحران در سوریه امثال ما از موضع روشنفکری و قبول میزان بودن رای مردم، معتقد بودیم که دولت این کشور در ایجاد این وضعیت ناگوار برای مردم سوریه مقصر است و باید با قبول دمکراسی و مردم‌سالاری و چرخش قدرت، تن به نتیجه رای مردم بدهد و در صورت نیاز کنار برود. اکنون هم بر همین مواضع خودمان ایستاده‌ایم اما اعتراف می‌کنم که صحنه سیاسی و نظامی منطقه، پیچیده‌تر از آن است که بتوان با تکیه بر یک رویکرد نظری، برای آن تعیین تکلیف کرد و نقش بازیگران منطقه‌ای و جهانی در تغییر وضعیت جغرافیای سیاسی منطقه را نادیده گرفت.واقعیت این است که اکنون در منطقه ما با کمک برخی دولت‌های همسایه و شاید بر اساس لایه‌های پنهان‌تر سیاست کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، اتفاق مهمی درحال وقوع است. بر این اساس، تلاش می‌شود کشوری تازه در منطقه ما ظهور کند که در آن بخش‌هایی از عراق و سوریه امروز به اشغال درمی‌آید و با تثبیت مرزهایش با زور نظامی، به‌تدریج از سوی برخی کشورهای منطقه مانند عربستان و ترکیه و قطر و دیگران به رسمیت شناخته می‌شود و در واقع کشوری با ادعای خلافت و ایجاد حکومت دینی به سبک سلف صالح، تاسیس می‌شود. البته این جریان ریشه‌های تاریخی و اجتماعی دارد ولی در این مقطع، منافع برخی دولت‌ها ایجاب می‌کند که خود را با جریان سلفی تکفیری همسو کنند و برای ترسیم دلبخواه جغرافیای سیاسی منطقه، از این فرصت بهره بگیرند. اگر این دولت تاسیس شود، طبعا همه دولت‌های همسو با جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه، تحت فشار قرار خواهند گرفت و خود ایران هم در آینده در عمل با کشوری همسایه خواهد شد که در اوج تعارض منافع و تضاد ایدئولوژیک قرار دارد. مسئله تجزیه احتمالی سوریه و عراق و تشکیل یک دولت سلفی تکفیری در بخش‌هایی از این کشورها و همسایه شدن ایران با یک کشور متخاصم، همه اتفاقاتی نیست که این دولت‌ها درصدد تحقق آن هستند. طبیعی است که با تجزیه بخش ‌سنی‌نشین عراق، مهم‌ترین اتفاقی که رخ خواهد داد، اعلام استقلال بخش کردنشین عراق است که هم‌اینک هم مقدمات آن فراهم شده است. این بخش از عراق در دولت متحد کنونی هم دارای دولت و ارتش و نظام اداری مستقل است و حتی در حوزه سیاست خارجی هم از خودش استقلال نشان می‌دهد و برای کسب استقلال تمام‌عیار، با سیاست دولت‌هایی نظری اسراییل همراهی نشان می‌دهد که کاملا خصم جمهوری اسلامی هستند. استقلال احتمالی کردستان عراق قطعا به زیان منافع ملی ما است. این موارد را گفتم تا یک نتیجه روشن را مطرح کنم. مسئله حضور جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و جلوگیری از تجزیه این کشورها و تلاش برای حفظ متحدان جمهوری اسلامی و نیز مقابله با سیاست برخی از کشورهای منطقه برای حاکم کردن دولتی با رویکرد سلفی تکفیری در عراق و سوریه، اقدامی برای حفظ یک دولت یا شخص نیست بلکه مقابله با تغییر جغرافیای سیاسی منطقه به زیان جمهوری اسلامی است. ما در واقع هم اینک در حال حفظ تمامیت ارضی و جغرافیایی خودمان هستیم و حمایت از دولت‌هایی مانند سوریه یا حفظ تمامیت ارضی عراق، نه تلاشی صرفا برای حفظ متحدان بلکه اقدامات تدافعی جدی برای حفظ امنیت جمهوری اسلامی است. ما هم ناراحتیم که در سوریه دولتی بر سر کار است که تن به قواعد دموکراسی نداده و نیز متاسفیم که مخالفان این دولت هم جز زبان زور و اسلحه را نمی‌فهمند و در نهایت این مردم سوریه هستند که تاوان سنگین این جنگ را می‌پردازند اما قصه سوریه و عراق را از منظر برنامه‌هایی که دولت‌هایی مانند آمریکا و متحدانش مانند عربستان و ترکیه برای منطقه دارند هم باید دید. در واقع باید ملاحظه کرد که اگر امروز جمهوری اسلامی بی‌تفاوت بماند و خود را در حوادث لبنان و سوریه و عراق وارد نکند و تماشاگر مسائل منطقه باشد، دیر نیست که دیگران اوضاع منطقه را به دلخواه خود رقم بزنند و آنگاه این جمهوری اسلامی است که بیشترین خسارت را باید تحمل کند. بر این اساس است که تمام احترام خودم را نثار رزمندگان بزرگواری می‌کنم که اینک در بیرون از مرزهای کشور برای تامین مصالح و منافع درازمدت نظام و مردم و کشورمان تلاش می‌کنند و بر شهدایی درود می‌فرستم که درد مظلومیت و غربت را بر جان خود داشتند.»

• فتح فلوجه صرفاً نظامی نیست
فتح فلوجه صرفاً نظامی نیست، عنوان یادداشتی است در روزنامه جوان به قلم احمد کاظم‌زاده که متن آن در پی آمده است:
«عملیات آزادسازی فلوجه که از دوشنبه شب آغاز شده با موفقیت ادامه دارد و در این مدت نیروهای ارتش عراق با همکاری و همراهی نیروهای بسیج مردمی و عشایر محلی توانسته‌اند شهر را کاملاً به محاصره خود در آورند و خطوط ارتباطی داعش را با خارج شهر قطع کنند. این عملیات از ۶ محور آغاز شد و همین امر موجب شد نیروهای مختلف عراقی با آزادسازی مناطق اطراف فلوجه خود را به دروازه‌های این شهر برسانند. بدین ترتیب می‌توان گفت که مرحله اول عملیات با موفقیت انجام شده و در حال حاضر نیروهای عراقی با تشدید حلقه محاصره شهر در حال اجرای مرحله دوم عملیات هستند. با توجه به اینکه داعش از خروج ساکنان شهر ممانعت می‌کند و در تلاش است از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کند، از این‌رو به نظر می‌رسد ارتش عراق مرحله سوم عملیات یعنی ورود به شهر را با نهایت احتیاط به پیش خواهد برد تا از وارد شدن آسیب به ساکنان شهر جلوگیری شود. پیش از اینکه عملیات آغاز شود ارتش عراق اطلاعیه‌های مربوط به نحوه خروج ساکنان شهر را از طریق هواپیما پخش کرد و از این طریق کوشید روند خروج آنها را از شهر تسهیل کند اما در مقابل داعش با تشدید اقدامات جنایتکارانه خود علیه ساکنان شهر و دست زدن به اقداماتی چون ترورهای دسته جمعی و آتش زدن منازل کسانی که قصد ترک شهر را دارند کوشیده است نوعی بازدارندگی در این زمینه ایجاد کند. در چنین وضعیتی اجرای سومین مرحله آزادسازی فلوجه به این بستگی دارد که روند جداسازی مردم از نیروهای داعش با چه سرعتی پیش رود و یا مردم این شهر چگونه و با چه سرعتی بخواهند خود را از دست داعش نجات دهند. با توجه به اینکه دولت عراق به این واقعیت پی برده است که هزینه بازسازی شهرهای بازپس گرفته شده از اشغال داعش سرانجام از خزانه ملی و درواقع از جیب مردم این کشور پرداخت خواهد شد بنابراین نهایت تلاش خود را به‌کار گرفته است که آزادسازی بقیه مناطق تحت اشغال داعش با حداقل خرابی و تلفات صورت گیرد. همین امر یکی از تفاوت‌های آشکار رویکرد دولت عراق با آمریکا را در قبال آزادسازی مناطق تحت اشغال داعش تشکیل می‌دهد. رویکرد محتاطانه دولت و ارتش عراق در این زمینه از دو عامل دیگر نشئت می‌گیرد: نخست تجربه آزادسازی رمادی است که یا هواپیماهای آمریکایی به موقع جلوی تک داعش را به این شهر نگرفتند و یا اینکه به گونه‌ای از بمباران هوایی استفاده کردند که شهر را به ویرانه تبدیل کرد و بدین ترتیب بار اضافی بر دوش دولت عراق گذاشت. دوم اینکه دولت عراق به خوبی می‌داند که حامیان تکفیری‌ها در عربستان و قطر همچنانکه به روشنی از رویکردمغرضانه رسانه‌های آنها نیز بر می‌آید برای طایفه‌ای کردن عملیات آزادسازی فلوجه چشم دوخته‌اند کما اینکه پیش از این نیز می‌خواستند از اعتراضات ضد فساد علیه دولت و شیعیان چالش سازی کنند. بر‌این‌اساس می‌توان گفت عملیات آزادسازی فلوجه تنها یک عملیات صرف نظامی نیست و در صورتی که همچنان با موفقیت پیش رود دستاوردهای مهم سیاسی نیز چه در داخل عراق و چه در خارج از آن خواهد داشت. با توجه به اینکه فلوجه پایگاه فکری و حتی محل تولد داعش محسوب می‌شود بنابراین می‌توان گفت با آزادسازی فلوجه طومار حیات داعش عملا پیچیده خواهد شد و روند آزادسازی موصل به عنوان آخرین مقر استقرار داعش در عراق بیش از پیش تسهیل و شتاب خواهد گرفت.»

• نگاهی به مثلث گازی ایران، ترکمنستان و روسیه
نگاهی به مثلث گازی ایران، ترکمنستان و روسیه، عنوان یادداشتی است در روزنامه جهان اقتصاد که متن آن در پی آمده است:
«ایران می‌گوید برای صادرات گاز با ترکمنستان و روسیه در حال مذاکره است؛ ترکیب سه کشوری که در بازارهای شرقی و غربی خود با یکدیگر رقابتی جدی دارند. روسیه به هر ترتیب سد راه دو کشور دیگر برای رسیدن به اروپا می‌شود و ترکمنستان نمی‌خواهد مشتریان خط لوله تاپی خود را به ایران ببازد؛ آغاز مذاکرات سه کشور شروع بازی بزرگی در بازار جهانی گاز است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، از سر گیری سوآپ نفت و گاز از جمله مهم‌ترین برنامه‌های ایران است و در این بین ترکمنستان و روسیه گزیه‌های اصلی برای اجرای طرح سوآپ هستند، روسیه شریکی دیرینه است که البته در مورد سوآپ هنوز به نتیجه روشنی با ایران نرسیده اما به نظر می‌رسد برنامه‌های ایران با ترکمنستان در مسیری نزدیک‌تر به نتیجه قرار دارد.
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز می‌گوید ترکمنستان و روسیه علاقه‌مندند که گاز خود را از طریق ایران صادر کنند و اگرچه این موضوع با روسیه هنوز در حد مذاکره است اما با ترکمنستان مذاکرات جدی‌تر در حال انجام است.
TAPI و IP حوزه اختلافی ایران و ترکمنستان
ترکمنستان خود یکی از صادرکنندگان گازی است که در برخی کشورها رقیب ایران به شمار می‌رود، ایران برنامه‌هایی برای صادرات گاز به پاکستان و هند دارد و البته با پاکستان نیز قراردادی به امضا رسانده است که پس از گذشت چندین سال هنوز به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی پاکستان عملی نشده و این در حالی است که تاپی پروژه ترکمن‌هاست تا گاز خود را به ترتیب از افغانستان و پاکستان گذرانده و سپس به هند برساند، تاپی رقیب قدرتمند خط لوله صلحی است که خروج هند و عهدشکنی‌های پاکستان آن را عملا بی‌اثر کرده است.
از سوی دیگر آذربایجان برای عبور دادن گاز ترکمنستان از طریق شبکه گازی کریدور جنوبی به اروپا نیز در حال مذاکره با این کشور است و می‌گوید برای تضمین صرفه اقتصادی ترکمنستان باید قراردادهای بلندمدت فروش گاز را با شرکت‌های اروپایی به امضا برساند.
ترکمنستان چهارمین کشور گازی از نظر داشتن منابع است و از سال ۲۰۱۱ تا کنون برای ورود به بازارهای اروپایی با بروکسل در حال رایزنی بوده و البته از ۱۹۹۲ نیز در سازمان امنیت و همکاری اروپا عضو شده است و بنابراین وزنه مهمی در زمینه صادرات گاز و البته ورود به بازارهای اروپایی به شمار می‌رود.
روسیه، نگران از رقابت در بازار اروپا
روسیه؛ کشور دیگری که ایران می‌گوید با آن اگرچه تنها در مرحله حرف و گفتگو در مورد سوآپ و همکاری‌های گازی برنامه‌ای برای همکاری دارد، اولین دارنده بزرگترین ذخایر گازی و البته رقیب ایران است.
روسیه شریک دیرینه ایران به ویژه در دوران تحریم و البته رقیب ایران چه در بازار گاز و چه در بازار نفت است و البته می‌توان انتظار داشت این رقابت با برداشته شدن تحریم‌ها داغ‌تر شود با این وجود حالا ایران حرف از همکاری‌های جدیدی به میان می‌آورد.
اگرچه افزایش تولید و صادرات نفت از برنامه‌های اصلی ایران به شمار می‌رود و روسیه باید نگران تقسیم‌بندی جدید بازار نفت با حضور جدی‌تر ایران باشد اما بیشتر نسبت به تلاش ایران برای صادرات گاز به اروپا جایی که کرملین آن را قلمرو بی‌رقیب فروش گاز خود می‌داند، ابراز ناراحتی می‌کند.
تهران در حال انجام مذاکراتی در مسیر رساندن گاز خود به اروپا با همسایه‌هایش یعنی آذربایجان و گرجستان است و در صورت موفقیت می‌تواند رقیب جدی روسیه در تامین گاز اروپا شود.
اگرچه ایران می‌گوید در حال مذاکره با روس‌ها برای همکاری در زمینه صادرات گاز است، به نظر می‌رسد روسیه در گوشه‌ای بیشتر با نگرانی مذاکرات ایران و ترکمنستان را که یکی از بزرگترین منابع گازی در جهان را دارد، نظاره می‌کند.
ترکمنستان مدت‌هاست که رویای صادرات گاز به اروپا از جنوب دریای کاسپین را در سر می‌پروراند و کاخ کرملین به شدت مخالف این طرح بوده و حتی کار را به تهدید نظامی رسانده است و به این ترتیب ترکمنستان گزینه‌ای جز صادرات مخازن عظیم گازی اش به مقصد هند و پاکستان را ندارد.
عشق‌آباد هنوز هم به شدت به دنبال صادرات گاز خود به کشورهای غربی است و ایران می‌تواند او را در این راه یاری کند، با این پیش‌شرط که این همکاری منجر به صادرات گاز ایران به اروپا نیز بشود.
ایران- روسیه- ترکمنستان، سه کشوری هستند که در این مسیر با یک دیگر برخورد می‌کنند و حالا ایران از دو رقیب خود به عنوان شرکایی برای مذاکره آن هم در مورد پراختلاف‌ترین موضوع بینشان یعنی صادرات گاز یاد می‌کند.
پیمان این سه کشور با مرکزیت ایران می‌تواند قدرت گازی بزرگی را به وجود آورد اما اختلافات در این مسیر کم نیست، ایران در بازارهای شرقی‌اش یعنی هند و پاکستان رقیب ترکمنستان است و روسیه نمی‌خواهد کسی را با قلمرو گازی خود در اروپا راه دهد؛ با این وجود به نظر می‌رسد راهی که ایران برای پیوند با دو رقیب خود در پیش گرفته راهی کم فراز و نشیب و کوتاه نخواهد بود.»

• اصلاح نرخ برابری پول ملی
اصلاح نرخ برابری پول ملی، عنوان یادداشتی است در روزنامه تعادل به قلم سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی تحلیلگر مسائل اقتصادی که متن آن به شرح زیر است:
«نرخ تورم در دولت یازدهم برخلاف دولت نهم و دهم به خوبی روند کاهشی را طی کرد، اما پیش از به بار نشستن سیاست‌های کنترل تورم، شاهد محدود شدن تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم بوده‌ایم. به عبارتی پس از جهش نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ فاصله قیمت تمام‌شده کالا و قدرت خرید مردم بیش از پیش افزایش یافت و همین مساله عاقبت به کاهش تقاضا و پر شدن انبارها انجامید. چراکه در این شرایط به دلیل پایین بودن قدرت خرید، مردم به‌گونه‌یی اقتصادی‌تر به خرید مایحتاج خود پرداختند. افراد، نیازها و خواسته‌های غیرضروری و گاه ضروری خود را به دلیل کاهش قدرت خرید سرکوب کردند و حتی وقتی شیب افزایش قیمت‌ها یا همان نرخ تورم کاهش یافت نیز خلأ ایجاد شده بین درآمد و هزینه مردم پر نشد و قدرت خرید کماکان پایین‌تر از قیمت کالاها قرار گرفت.
در دوره رکود از یک‌سو توان وام‌دهی بانک‌ها به دلیل فریز شدن منابع کاهش یافت و نتوانستند نقدینگی مورد نیاز جامعه را به صورت تسهیلات در اختیار افراد قرار دهند و از دیگر سو کسری بودجه دولت نیز مانع آن شد که بتواند با تخصیص بودجه عمرانی به رونق اقتصادی کمک کند یا به تعهدات خود در قبال بانک‌ها و پیمانکاران پایبند باشد. در این شرایط نرخ تورم حتی بیش از تصور دولت کاهش یافت اما مردم همچنان این کاهش را احساس نکردند چراکه هنوز فاصله بین قدرت خرید و قیمت کالا بیش از حد بود. در حقیقت تورم در حالی به دلیل مجموع عوامل کاهش پیدا کرد که اقتصاد درگیر رکود و رشد اقتصادی منفی بود. از این‌رو شاید بتوان گفت ما به قیمت رکود، تورم را مهار کردیم.
در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که نرخ ارز ٣۰۰‌درصد رشد کرد یا به عبارتی ارزش پول ملی کاهش یافت، شکاف زیادی بین درآمد و هزینه مردم ایجاد شد و در سال‌های بعد از آن نیز افزایش درآمدها تقریبا متناسب با نرخ تورم بود و این شکاف پابرجا ماند. در این شرایط مادام که درآمدها در این سطح باقی ماند حتی اگر نرخ تورم صفر باشد باز هم مردم از مصرف خودداری می‌کنند چراکه درآمد کافی ندارند. پس برای بهبود قدرت خرید مردم باید درآمد آنها افزایش پیدا کند و این موضوع، الزاما نیازمند رونق اقتصادی است. به نظر تنها راه برون‌رفت از رکود، اصلاح نرخ برابری پول ملی است، تا زمانی که نرخ پول ملی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، واردات به صرفه خواهد شد و با افزایش تولید و صادرات، درآمد مردم نیز افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود، اما تورم نیز ناگزیر افزایش پیدا می‌کند. گرچه تورمی که به همراه اشتغال و سودآوری و افزایش تولید باشد با تورمی که مانند چند سال پیش فقط به معنای افزایش قیمت کالا و خدمات باشد، تفاوت دارد. به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی از ترس تورم در دام رکود افتاده‌ایم، حال آنکه اگر رونق اقتصادی داشته باشیم و مقداری نرخ تورم هم بالا برود، وضعیت اقتصادی کشور و درآمد سرانه نیز بهبود خواهد یافت. در کشوری مانند ژاپن، درآمد سرانه مردم ۴۰هزار دلار است و کسی از طبقه متوسط نمی‌تواند پس‌انداز کند اما هیچ‌گاه احساس تورم نمی‌کنند چراکه درآمدشان تکافوی هزینه‌ها را می‌کند و در شرایطی که اشتغال پایدار و رونق اقتصادی وجود داشته باشد نگرانی برای آینده وجود ندارد.
در شرایط فعلی درآمد ارزی کشور به یک‌سوم کاهش یافته و مصارف ارزی بیشتر شده اما نرخ ارز در سطح قبلی باقی مانده است. این نشان‌دهنده معجزه نیست بلکه حاکی از فشرده شدن فنر تورم است. در گذشته نیز ۱۰سال نرخ ارز تثبیت شد در حالی که هر سال ٣۰‌درصد تورم داشتیم و عاقبت با جهش ٣۰۰‌درصدی نرخ ارز، تورم سرپوش گذاشته شده در ارز آزاد شد و زندگی و معیشت مردم را دچار بحران کرد. حالا هم اگر بخواهیم تورم را با سرپوش گذاشتن بر نرخ واقعی ارز مدیریت کنیم، این امکان را به وجود می‌آوریم که در زمان دیگری، دوباره شاهد آزاد شدن فنر تورم باشیم. برای سال‌آینده اگر دولت بخواهد همین سیاست فعلی را برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز ادامه دهد، تورم چندانی نخواهیم داشت اما شاهد رونق نیز نخواهیم بود. اما اگر بخواهد به رشد اقتصادی ۶ تا ۷‌درصدی برسد باید نرخ ارز را واقعی و یکسان‌سازی کند که این کار حداقل ۱۰ تا ۱۵‌درصد تورم را افزایش می‌دهد اما این آتش تورم می‌تواند یخ رکود را آب کند. اگر دولت شجاعانه وارد این حوزه شود، می‌تواند هم رونق اقتصادی به ارمغان بیاورد هم تورم را در حدود ۲۰‌درصد حفظ کند. دولت رسیدن به هدف تورم تک‌رقمی را در پیش گرفته اما از دیگر سو به دنبال سرمایه‌گذاری نیز هست. سرمایه‌گذاری اولیه به خصوص در طرح‌های زیربنایی و توسعه‌یی و دیربازده، تورم‌زا است و نمونه بارز آن را در طول دولت سازندگی تجربه کرده‌ایم مگر اینکه سرمایه‌گذاری به‌گونه‌یی باشد که بلافاصله به تولید کالا و عرضه به بازار منجر شود.
دولت نباید از تورم حاصل از رونق هراس داشته باشد، در دوره رونق مردم درآمدی به دست می‌آورند که تورم را می‌پوشاند، رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه است که بین مردم تقسیم می‌شود، یعنی مردم به دلیل تورم هزینه بیشتری نیز به دست می‌آورند. ما در سال۹۵ نیازمند رونق اقتصادی و یک تورم منطقی هستیم. در این حالت، مساله قابل توجه این است که عقب‌ماندگی درآمد مردم نیز باید جبران شود و تا پیش از این اتفاق باید یک دوره ریاضت را تحمل کنند. طول این دوره به کیفیت سیاست‌های مالی دولت بستگی دارد، دولت باید مالیات و عوارض اقشار آسیب‌پذیر را حذف کند و از گروه‌های دارای درآمد بال مالیات بیشتری بگیرد تا اداره مملکت با پول پردرآمدها انجام شود. اگر این فرآیند به خوبی اجرا شود و سالانه رشد اقتصادی ۵ تا ۶‌درصد را نیز تجربه کنیم، ظرف مدت پنج سال توازنی بین درآمد و هزینه مردم ایجاد می‌شود و اوضاع به‌سامان می‌شود.»

• ضرورت متنوع شدن بازار پولی کشور
ضرورت متنوع شدن بازار پولی کشور، عنوان سرمقاله روزنامه فرصت‌امروز است به قلم مهدی خاکی‌فیروز که متن آن در پی آمده است:
«ابزارهای تامین مالی رایج در کشورهای توسعه‌یافته، بسیار متنوع‌اند. تنوع این ابزارها معطوف به مسائلی همچون شیوه تقسیم ریسک بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، موضوع و حجم تامین مالی مورد نیاز، انگیزه‌های مالی مستقیم یا انگیزه‌های مشترک ملی معطوف به اشتغال داخلی، حجم مداخله دولت در تامین مالی و سهم سرمایه‌های خارجی یا سرمایه‌گذاری در خارج است. این ابزارها که رایج‌ترین آنها بیش از ۶۰ مورد است، رنگین‌کمانی از تنوع را پیش روی مشتریان می‌گذارند. تنوع ابزارها در کنار تنوع بازارها و تنوع واسطه‌های مالی، کارآمدی حداکثری را به ارمغان می‌آورد.
این تنوع، به هر دو گروه عرضه‌کننده و متقاضی پول امکان می‌دهد فارغ از محدودیت‌ها و ساختارهای ناکارآمد دستوری، امکان بهره‌مندی مناسب و رضایتمندی حداکثری را بیابند. اما در کشورهایی همچون ایران که فقط دو شیوه بانک و بورس اوراق بهادار به صورت رسمی پیش روی مخاطبان است، نه صاحب سرمایه و نه متقاضی آن، نمی‌توانند به راحتی منافع خود را پیگیری و نیازهای خود را برطرف کنند. این روزها بانک‌های ایرانی زیر فشار تقاضای وام قرار دارند و نمی‌توانند پاسخگوی همه انتظارات باشند. در چنین شرایطی گروهی از وام‌خواهان با طرح شعار ضرورت حمایت از تولید ملی، انتظار دارند بانک‌ها با عملکردی معجزه‌آسا، چند برابر سپرده‌هایی که در اختیار دارند، وام ارزان قیمت به آنها پرداخت کنند.
البته اینکه پاسخ مناسب به حجم عظیم تقاضای پول در جامعه به‌ویژه صنایع سودده ارائه شود، انتظاری بجاست اما نه آنکه همه چیز را از بانک‌ها بخواهیم و تازه آن هم با نرخ سودهایی که صرفا در اقتصادهای هدیه محور، قابل قبول است.
کاستن از تنوع بازارهای مالی، به کوچک‌تر شدن عملکرد آنها می‌انجامد و این همان وضعیتی است که اکنون در کشورمان گرفتار آن هستیم؛ چراکه بخشی از سرمایه‌های مردمی که می‌تواند به حل مشکل کمبود نقدینگی در گردش شرکت‌ها کمک کند، بیرون از بازارهای مالی رسمی باقی می‌ماند.
به جای آنکه همه چیز را از بانک‌ها مطالبه کنیم و انتظار داشته باشیم آنها منافع سپرده‌گذاران و سهامداران خود را پیش روی متقاضیان وام قربانی کنند، بهتر است به تنوع بازارها، ابزارها و واسطه‌های مالی توجه کنیم. بانک‌ها از اینکه مجبورند بار همه رقبای نداشته خود را بر دوش بکشند، خسته‌اند و نیازمند تقسیم مطالبات پولی با واسطه‌های جدید مالی هستند. اما برخی افراد، ظاهرا به جای متنوع کردن این حوزه، به نابودی واسطه‌های موجود کمر بسته‌اند.
چاره کار در متنوع‌تر شدن است نه کمپین‌های پیامکی برخی بازرگانان و صنعتگران برای دعوت به قیام علیه نظام بانکی و مصوبه‌های غیرکارشناسی واپسین روزهای مجلس قبلی. تنوع راه توسعه است وگرنه محدودیت و اجبار، نه‌تنها دستاوردی نخواهد داشت، بلکه همین مختصر امکان‌های تامین مالی را نیز به نابودی خواهد کشید.»

• موسیقی و اقتصاد
موسیقی و اقتصاد، عنوان یادداشتی است در روزنامه مردم‌سالاری به قلم مهدی مال‌میر که نویسنده در‌آن نوشته است:
«اگر سری به آرشیو رسانه‌ها وخبرگزاری‌ها بزنیم، می‌شود مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری سه سال پیش را به راحتی پیدا کرد. شاید یکی از مناظره‌هایی که نقش بزرگی در جلب نظر اهالی هنر به شیخ دیپلمات بازی کرد، مناظره‌ای بود که در آن دکتر روحانی با شجاعتی ستودنی از استاد موسیقی سنتی ایران استاد شجریان یاد کرد. این یادآوری در گرماگرم مبارزات انتخاباتی در واقع پیغام روشنی به اهالی هنر این مرز و بوم بود که شیخ دیپلمات در صورت به دست گرفتن فرمان ماشین دولت، سامانی به وضعیت آشفته کنسرت‌ها و مجوزها و... می‌بخشد ودیوار بلند سوء تفاهم‌ها را در پهنه موسیقی کوتاه‌تر خواهد کرد. به عبارت دیگر، اهالی موسیقی در آن روزها بسیار امیدوار بودند که در صورت پیروزی آقای روحانی در انتخابات، دیگر هنرمندان‌ کمتر دغدغه صدور مجوز وخاک خوردن اثرشان در وزارت ارشاد را خواهند داشت و کنسرت‌ها با اقبال مردم وبازار موسیقی گرم‌تر خواهد شد.اما این روزها با خبر‌های نومیدی‌آوری که در اینجا وآنجا از لغو کنسرت‌هایی می‌شنویم که برگزارکنندگان‌شان مجوز برگزاری آن‌ها را در جیب دارند‌، بی‌هیچ تعارفی می‌توان چنین نتیجه گرفت که کارنامه دولت در حوزه موسیقی یه هیچ وجه قابل قبول نیست! لغو کنسرت‌های مجوزدار افزون بر اینکه ضربات بدی بر روح و روان علاقه‌مندان به شنیدن موسیقی زنده وارد می‌آورد، ضررهای مالی بسیاری به کنسرت گزاران وهزاران نفری که از راه برگزاری کنسرت‌ها نان می‌خورند نیز می‌رساند. امروز اگر اقتصاد مقاومتی مطمح نظر ما است البته یکی از راه‌های رسیدن به آن رونق بخشیدن به کنسرت‌ها وفضای موسیقی است که می‌تواند علاوه بر روحیه بخشی به جوانان هزاران شغل و ممر درآمد پدید آورد. هنگامی‌که وزارت ارشاد مجوزی به کنسرت گزاری می‌دهد به این معنا است که از یک سو شخص کنسرت گزار فرد صالحی برای انجام این کار است و از سوی دیگر، موسیقی‌ای که قرار است در آن کنسرت اجرا شود، نه مشکل شرعی دارد و نه زیانی به عرف پذیرفته شده مملکت می‌رساند. حتی در صورت دیده شدن اعمال ناپسند و خلاف عرف وعادت مردم در کنسرتی، تجربه نشان داده است که نیروی انتظامی‌در این گونه موارد دست دست نمی‌کند وبه سرعت با خطاکاران برخورد می‌کند. اما لغو کنسرت‌های مجوزدار اساتید موسیقی ایرانی که هم در سطح جهانی شناخته شده‌‌اند وعلاقه مندان به موسیقی آن‌ها را هم بیشتر قشر فرهنگی، فرهیخته وموسیقی بلد تشکیل می‌دهند از آن دست ماجراهایی است که در نهایت به موسیقی و اقتصاد کشور زیان می‌رساند. حتی اگر با موسیقی به تمامی‌مخالف باشیم، در این وانفسای بیکاری و نیاز مبرم به اشتغال زایی باید کمی‌ در داوری مان نسبت به موسیقی تجدید نظر کنیم. موسیقی تنها به لحظه ناب شنیدن خلاصه نمی‌شود وعرصه‌ای است که می‌تواند هزاران شغل پدید آورد و اندکی ما را به اقتصاد مقاومتی نزدیک‌تر سازد.»

• مانع‌زدایی از تعامل اقتصادی با ایران
مانع‌زدایی از تعامل اقتصادی با ایران، عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم مهدی میرحسینی که متن آن در پی آمده است:
«مسئولان ایرانی در هفته‌های گذشته بارها از طرف‌های غربی به‌دلیل کندی روند اجرای برجام از سوی آنها- به‌خصوص آمریکا- شکایت کرده‌اند. مسئولان ایرانی اعلام کرده‌اند که بانک‌های اروپایی هنوز در تجارت با ایران تردید دارند و از قوانین پیچیده آمریکایی‌ها هراس دارند. در همین راستا وزارت خارجه و بانک مرکزی در هفته‌های گذشته تحرکات دیپلماتیک جدیدی برای برداشتن این موانع آغاز کرده‌اند.
به‌عنوان مثال سفر رئیس کل بانک مرکزی به آمریکا و چند دیدار محمدجواد ظریف با جان کری مشخصا با هدف حل مشکلات مربوط به برداشتن تحریم‌ها انجام شد. مهم‌ترین نتیجه این دیدارها بیانیه‌ای بود که توسط غربی‌ها در هفته گذشته صادر شد. وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و آمریکا به همراه مسئول سیاست خارجی اروپا در بیانیه‌ای که هفته گذشته پس از دیدارشان در بروکسل صادر کردند از بانک‌های اروپایی خواستند که اگر در ارتباط با هر گونه تجارت با ایران تردیدی دارند، می‌توانند از دولت‌های اروپایی و آمریکا سوال کنند. هرچند که این بیانیه آغازی مناسب برای تشویق اروپایی‌ها به انجام معاملات با ایران بود، اما تاکنون تغییری در تصمیم و سیاست بانک‌های اروپایی نسبت به تجارت با ایران به‌وجود نیاورده است. به‌عنوان مثال اچ‌اس‌بی‌سی اعلام کرد که همچنان با ایرانی‌ها معامله انجام نخواهد داد. مدیر حقوقی این بانک که بزرگ‌ترین بانک اروپایی است در وال‌استریت ژورنال نوشت که آمریکا هنوز ارزیابی‌اش را از بازار ایران تغییر نداده؛ بنابراین خطر معامله با ایران همچنان بالاست. بانک استاندارد چارترد هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که کماکان هیچ تراکنشی با افراد یا موسساتی که در ایران باشند انجام نخواهد داد. تشویق دولت‌های اروپایی و آمریکا از یک طرف و عدم پذیرش آن از سوی بانک‌های بزرگ اروپایی این سوال را مطرح می‌کند که مشکل دقیقا کجاست؟ برای یافتن پاسخ این سوال باید به اظهارات مدیران بانک‌ها مراجعه کرد. پاسخ کوتاه به سوال بالا «ابهام و پیچیدگی قوانین بعد از اجرای برجام» است که ریسک کار با موسسات ایرانی را برای اروپایی‌ها بالا می‌برد. نگاهی دقیق‌تر به برجام و قوانین تحریم‌های آمریکا مشخص می‌کند که ترس موسسات اروپایی از چیست.
***
طبق برجام آمریکا متعهد شد که تحریم‌های ثانویه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را لغو کند. تحریم‌های ثانویه، آن دسته از تحریم‌ها هستند که افراد و موسسات غیرآمریکایی را هدف می‌گیرند. در نتیجه، این رفع تحریم‌ها تنها مختص شرکت‌های غیر‌آمریکایی خواهد بود و موسسات آمریکایی کماکان از تجارت با ایران منع می‌شوند. البته وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که مجوز‌های محدودی برای معامله صادر خواهد شد که هنوز جزئیات و نحوه اجرای آن نامعلوم است.
هرچند به‌نظر می‌رسد طبق این قوانین موسسات غیر‌آمریکایی بتوانند با ایران معامله کنند، اما سختی‌هایی در این مسیر وجود دارد. بزرگ‌ترین مانع در این راه، قانون مصوب کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ است که ایران را از دسترسی به نظام مالی آمریکا و واحد پول آن، دلار، حتی به‌صورت غیر‌مستقیم منع می‌کند. طبق این قانون موسسات غیرآمریکایی باید اطمینان حاصل کنند که هیچ‌گونه تراکنش مالی را از طریق موسسات آمریکایی انجام ندهند. این موضوع یعنی هیچ تراکنشی به دلار از طریق سوئیفت امکان‌پذیر نخواهد بود. از آنجا که این تحریم به‌دلیلی غیر ‌از برنامه هسته‌ای وضع شده بود مشمول لغو تحریم‌های برجام نمی‌شود؛ بنابراین ایران برای استفاده از آن بخش از دارایی‌هایش که به دلار است دچار مشکل می‌شود و سایر تراکنش‌های مالی‌اش را باید به یورو انجام دهد. به‌عنوان مثال هند هفته گذشته پیش از دیدار نخست‌وزیر این کشور از ایران، بخشی از بدهی‌های ۶,۴ میلیارد دلاری‌اش را به یورو از طریق‌هالک بانک ترکیه به ایران پرداخت کرد.
علاوه‌بر اینها موسسات اروپایی نگرانند که به‌طور غیر‌مستقیم درگیر معامله با یکی از افراد یا موسسات لیست شده در فهرست تحریم‌های آمریکا شوند. طبق برجام ۴۰۰ نفر از لیست افراد و موسسات تحریمی آمریکا حذف شدند. هرچند هنوز ۲۰۰ مورد در این لیست باقی مانده‌اند که معامله با آنها برای موسسات غیر‌آمریکایی ممنوع است. بهانه بانک‌های اروپایی این است که به‌دلیل قوانین غیر‌شفاف مالی در ایران، آنها نمی‌توانند اطمینان حاصل کنند که با افراد یا موسسات تحریمی در حال تجارت نیستند. به‌عنوان مثال آمریکا کماکان به طرف‌های معامله با ایران هشدار می‌دهد نهادهایی که در لیست تحریم هستند کنترل بخش بزرگی از بازار ایران را در اختیار دارند. این مساله از دید اروپایی‌ها دردسر بزرگی است؛ زیرا اگر بعدها هرگونه نشانه‌ای از ارتباط طرف معامله ایرانی با یکی از موسسات تحریم شده پیدا شود آمریکا می‌تواند بانک اروپایی را جریمه کند. همان‌طور که بانک فرانسوی بی‌ان‌پی دو سال پیش مبلغ ۹ میلیارد دلار را بابت جریمه معامله با ایران به آمریکا پرداخت کرد یا بانک استاندارد چارترد که به پرداخت یک میلیارد دلار محکوم شد.
اما راه‌حل چیست؟ آن‌طور که از گفته‌های مسئولان دولت‌های غربی و قوانین موجود بر می‌آید، به‌رغم پیچیدگی‌های باقیمانده در تحریم‌ها، راه معامله با ایران بسته نیست. هرچند هیچ بانک اروپایی علاقه ندارد که اولین کسی باشد که این مسیر پر ابهام را بپیماید. به‌عبارت دیگر سرعت عادی شدن معاملات با ایران بستگی به زمان انجام اولین معاملات دارد. ریسک و ابهام تجارت با ایران کاسته نخواهد شد؛ مگر آنکه اولین معاملات با طرف‌های ایرانی به سرعت انجام شود. بنابراین فرآیند عادی شدن تجارت ایران با اروپا زمان‌بر خواهد بود.
برای تشویق بانک‌ها به این معاملات راهی جز دیپلماسی نیست. این مساله‌ای است که وزیر امور خارجه انگلیس نیز بر آن تاکید کرده است.‌هاموند گفت که غربی‌ها باید بانک‌ها را به معامله با ایران تشویق کنند تا اهداف مربوط به عادی‌سازی روابط با ایران برآورده شود. همان‌طور که وزارت خارجه و بانک مرکزی در روزها و هفته‌های گذشته فشار خود را بر دولت‌های غربی برای رفع ابهام و تشویق به انجام معامله با ایران افزایش داده‌اند، لازم است این‌گونه تلاش‌ها مشخصا درخصوص نحوه پاسخگویی آمریکایی‌ها به بانک‌های اروپایی ادامه یابد. در حال حاضر نوع پاسخگویی آمریکایی‌ها به موسسات اروپایی برای آنها قانع‌کننده نیست. جان کری هفته گذشته اعلام کرد که قوانین پیچیده نیستند و شرکت‌ها هرگاه سوالی درخصوص تجارت با ایرانی‌ها داشتند، می‌توانند از وزارت خزانه‌داری آمریکا بپرسند و سریع جواب بگیرند. هرچند در حال حاضر پاسخ‌ها بیشتر تشریح قوانین موجود و تشویق کلی به انجام معامله است که با آنچه بانک‌های اروپایی به‌دنبال آن هستند متفاوت است. موسسات اروپایی نگرانند همین معاملاتی که به انجام آن تشویق شده‌اند بعد‌ها توسط دادستان‌های آمریکایی بهانه‌ای برای اعمال جریمه بر آنها شود. ایران باید از آمریکا بخواهد که در صورت لزوم، وزارت خزانه‌داری آمریکا تضمین‌هایی را به بانک‌های اروپایی برای انجام تراکنش مالی با طرف‌های ایرانی بدهد. چیزی که تاکنون آمریکایی‌ها زیر بار آن نرفته‌اند.
البته نباید فراموش کرد که همزمان با تلاش‌های وزارت خارجه ایران، لابی‌های ضد توافق هسته‌ای ایران در غرب و به‌خصوص کنگره این کشور در حال رایزنی برای دلسرد کردن شرکت‌های اروپایی و آمریکایی از تجارت با ایران هستند. به‌عنوان مثال گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» کمپینی برای تشریح خطر سرمایه‌گذاری یا انجام هرگونه معامله با ایران به راه انداخته است. این گروه با تاکید بر باقی ماندن تعدادی از تحریم‌ها و خطر درگیر شدن بانک‌ها با افراد و موسساتی که هنوز در لیست تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند تاکنون موفقیت‌های جزیی در ترساندن اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برای انجام ندادن معامله با ایران به دست آورده است. هرچند با توجه به جذابیت بالای بازار ایران برای شرکت‌های اروپایی بعید به‌نظر می‌رسد چنین تلاش‌هایی بتواند مدت زیادی ادامه پیدا کند. با توجه به فشارهای دیپلماتیک ایران بر طرف‌های غربی و چراغ روشنی که این دولت‌ها برای انجام معامله با ایران می‌دهند باید منتظر بود که در چند ماه آینده روند عادی شدن تجارت با ایران تسریع شود.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی