• گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواست زینب جلالیان را فورا آزاد کرده و اقدامات لازم برای جبران خسارات تحمیل شده بر او را بر اساس ضوابط ‌بین‌المللی انجام دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٣ خرداد ۱٣۹۵ -  ۲ ژوئن ۲۰۱۶

عدالت برای ایران ـ۱۳ خرداد ۱۳۹۵: گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواست که زینب جلالیان را فورا آزاد کرده و تمامی اقدامات لازم برای جبران خسارات تحمیل شده بر او را بدون تاخیر و براساس ضوابط ‌بین‌المللی انجام دهد. زینب جلالیان، فعال سیاسی کُرد، تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد است.

در رأی صادر شده از سوی این گروه کاری، محروم کردن زینب جلالیان از آزادی، خودسرانه و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی اعلام شده است. در این رأی، ایران موظف شده تا مسئولان نقض حقوق این فعال سیاسی کُرد را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

این رأی در جریان رسیدگی به شکایتی که اسفند ۱۳۹۴ از سوی «عدالت برای ایران» و سازمان بین‌المللی جبران (رِدرِس) درباره بازداشت و حبس این فعال سیاسی کُرد ثبت شده بود،‌ صادر شده است.

زینب جلالیان، ۳۴ ساله، در ۲۰ اسفند ۱۳۸۶به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) دستگیر شد. براساس تحقیقات عدالت برای ایران عمده فعالیت‌های زینب جلالیان، در زمینه آموزش، مددکاری و بهبود وضعیت زنان کُرد بود و در طول مدت زمان حضورش در پژاک هیچ‌گونه فعالیت نظامی و مسلحانه نداشت.

گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل با توجه به خطر صدمه غیرقابل جبران بر سلامت جسمانی زینب جلالیان، جبران حقوقی متناسب با این پرونده را آزادی فوری و ترمیم تمامی خسارات وارد شده به زینب جلالیان دانسته است.

این زندانی سیاسی طی بیش از هشت سال گذشته بدون یک روز مرخصی در حبس بوده و به دلیل شکنجه‌ و شرایط تحمیل شده در زندان، سلامت خود را از دست داده است. زینب جلالیان طی دوران حبس به بیماری ناخونک چشم مبتلا شده و هم‌اکنون با از دست دادن توانایی دیدن دور در هردو چشم در معرض نابینایی قرار دارد. او همچنین طی سال‌های بازداشت به عفونت شدید روده و خونریزی داخلی مبتلا شده و نیاز به درمان فوری و تخصصی دارد. با وجود اعلام آمادگی خانواده زینب برای تقبل هزینه درمان او، ماموران امنیتی تا کنون با انتقالش به خارج از زندان برای درمان موافقت نکرده‌ و در آخرین اقدام اسفند سال ۱۳۹۴ اعزام او به بیمارستان را مشروط به گروگان نگه‌داشتن یکی از اعضای جوان خانواده‌اش کرده‌اند.

گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ طی مکاتبه با جمهوری اسلامی ایران خواستار پاسخگویی در رابطه با وضعیت زینب جلالیان شد، اما دولت ایران با وجود تعهداتش به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی، پاسخی به این مکاتبه نداد.

در پی پاسخگو نبودن دولت ایران در رابطه با این شکایت، گروه کاری طی اجلاسی که در اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار شد، اعلام کرد بار اثبات خودسرانه و غیرقانونی نبودن بازداشت بر عهده دولتی است که این اتهام متوجه‌اش است و از آنجا که دولت ایران هیچ دلیلی برای رد شکایت ثبت شده در این گروه کاری نداده، اطلاعات به دست آمده از سوی عدالت برای ایران و رِدرِس، قابل اعتماد تلقی می‌شود.

براساس رأی صادره از سویگروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، دستگیری زینب جلالیان و محرومیت او از آزادی،‌ موارد متعددی از ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است. دستگیری بدون حکم بازداشت، بدون اعلام دلیل بازداشت و بدون اعلام اتهامات وارده، محرومیت او از آزادی بدون صدور حکم بازداشت موقت و دسترسی نداشتن به وکیل در هشت ماه نخست بازداشت، از جمله موارد نقض ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بازداشت زینب جلالیان است که گروه کاری به طور مفصل آن را شرح داده است.

گروه کاری از دولت ایران خواسته است که یک تحقیق کامل درباره محرومیت غیرقانونی زینب جلالیان از آزادی انجام دهد و با شناسایی افراد مسئول در نقض حقوق این زندانی سیاسی، اقدامات لازم را در این رابطه انجام دهد.

اطمینان دادن از اینکه زینب جلالیان تحت شکنجه یا رفتارهای آزاردهنده قرار نمی‌گیرد، از دیگر بخش‌های رأی گروه کاری خطاب به دولت ایران است. زینب جلالیان طی سال‌های بازداشتش بارها به شدت شکنجه شده است. کوبیدن سر به دیوار به نحوی که موجب شکستگی پیشانی و تورم چشم‌ها شد، زدن کابل به کف پا، بازجویی با چشم‌بند و دست‌بند و پابند، در حالی که دست‌ها و پاهای وی به هم زنجیر شده بود و تهدید به تجاوز بخشی از این شکنجه‌ها است. گذراندن حبس در سلولی کوچک و شلوغ، الزام به رعایت حجاب کامل اسلامی در داخل بند زنان، محدودیت در استفاده از توالت و هواخوری،‌ بازرسی مداوم لوازم شخصی و توقیف و تخریب آنها و همچنین کنترل مکالمات و ارتباط با خانواده و سایر زندانیان از دیگر فشارهایی است که او در طی این‌سال‌ها متحمل شده است.

گروه کاری بازداشت خودسرانه زیرمجموعه شورای حقوق بشر سازمان ملل است و بررسی شکایت‌های رسیده درباره بازداشت‌هایی که با استاندارهای جهانی حقوق‌بشری مطابقت ندارند را بر عهده‌ دارد. پنج کارشناس مستقل این نهاد پس از تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه، ‌نظر خود را به دولت‌ها اعلام کرده و خواهان پاسخگویی آنها می‌شوند. این گروه کاری سازمان ملل که از جمله معدود مکانیزم‌های سازمان ملل است که تا حدود زیادی همانند یک دادگاه به شکایت‌های ثبت شده رسیدگی می‌کند و تاکنون رأی‌های تاریخی متعددی صادر کرده است. رأی صادره در رابطه با بازداشت جولیان آسانژ، موسس ویکی لیکس و غیرقانونی اعلام کردن بازداشت او پس از یک رسیدگی حقوقی،‌ از جمله آرای صادره از سوی این گروه کاری است.

گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل تاکنون در مورد تعداد کمی از پرونده‌های مربوط به ایران رأی به غیرقانونی بودن بازداشت و زندانی کردن داده است که از آن جمله می‌توان به پرونده بازداشت میرحسین موسوی، ‌مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از رهبران حرکت‌های اعتراضی پس از انتخابات ۱۳۸۸در ایران و عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده،‌ وکلای دادگستری اشاره کرد.

پیشنیه پرونده

شکایت‌نامه‌ای که از سوی «عدالت برای ایران» و «جبران» در رابطه با زینب جلالیان در این کمیته کاری ثبت شد، حاوی مستندات، شواهد و مدارک غیرقابل انکاری است که نشان‌ می‌داد زینب جلالیان طی یک محاکمه غیرمنصفانه به حبس ابد محکوم شده، پس از بازداشت و در روند دادرسی بارها به شدت شکنجه شده است.

زینب جلالیان در آذر ۱۳۸۷ طی یک محاکمه نامنصفانه به اعدام محکوم شد و دادگاه تجدیدنظر در اردیبهشت ۱۳۸۸حکم اعدام را تایید کرد. آذر ماه ۱۳۹۰ در حالی‌که وکلای پرونده در حال تلاش برای اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور بودند، به زینب و وکلای او اطلاع داده شد که حکم اعدام با «عفو» به حبس ابد کاهش یافته است.

تحقیقات «عدالت برای ایران» و «جبران» درباره پرونده زینب جلالیان حاکی از این است که طی پروسه بازداشت، بازجویی، محاکمه و اجرای حکم این زندانی سیاسی علاوه بر نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران، قوانین داخلی ایران نیز به صراحت نادیده گرفته شده‌اند. بازداشت خودسرانه و خشونت‌آمیز، اعمال شکنجه برای اعتراف به اتهامات، نداشتن دسترسی لازم وکافی به وکیل و مشاور حقوقی، محاکمه نامنصفانه، ممانعت از تماس آزادانه با خانواده و دسترسی نداشتن به خدمات درمانی ضروری از جمله موارد نقض حقوق بشر در این پرونده است.

تحقیقات عدالت برای ایران نشان می دهد زینب جلالیان در کردستان عراق به عنوان یکی از هواداران حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) به فعالیت‌های اجتماعی در حوزه زنان مشغول بود و طی این دوران هیچ‌گونه ارتباط دیگری با این حزب نداشت. پس از تاسیس حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) در سال ۱۳۸۳ زینب جذب این حزب شد و تلاش داشت در قالب همکاری با پژاک به بهبود وضعیت زنان کرد کمک کند. زینب جلالیان به یکی از هم بندانش گفته است که هنگام بازداشتش در ایران‌هیچ سلاحی به همراه نداشته و «هرگز مسلح» نبوده است. یکی از فعالان زنان در کامیاران می‌گوید: «زینب چند سال پیش از دستگیری‌اش، در روز جهانی زن(۸ مارس- ۱۷ اسفند) به دبیرستان بنت‌الهدی در کامیاران رفته بود و با هدیه گل به دختران دانش‌آموز برای آنها درباره تاریخ این روز و حقوق زن صحبت کرده بود. یکی از معلمان این دبیرستان با دیدن شور و هیجان زینب او را برای حضور و سخنرانی در مدرسه دعوت کرد و زینب نیز این دعوت را پذیرفته بوده است.»

عدالت برای ایران و سازمان بین‌المللی جبران از گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل خواسته بودند مقامات ایران را موظف کنند که تمامی ماموران امنیتی و مقامات قضایی که در دستگیری، شکنجه، محاکمه و محکوم کردن زینب جلالیان نقش داشته‌اند، به ویژه قاضی مرادی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه و قاضی علی‌محمد روشنی، قاضی دادگاه تجدیدنظر را به خاطر صدور و تایید حکم اعدام مسئول شناخته و ملزم به پاسخگویی کنند.