• بحران یمن از همان ابتدای شکل گیری که متعاقب جنبش موسوم به "بهار عربی" آغاز گردید و منجر به سرنگونی حکومت موروثی "علی عبدالله صالح" شد، تحت تاثیر مناقشات فرقه یی و رقابت های ژئوپلتیک منطقه یی قرار گرفت. ذات این بحران که در ابتدا متاثر از جنبش دمکراسی خواهانه و مطالبات عدالت اجتماعی بود، در ماحصل خود به جنگی ختم گردید که تا به امروز هم چنان ادامه دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۰ خرداد ۱٣۹۵ -  ۹ ژوئن ۲۰۱۶

بحران یمن از همان ابتدای شکل گیری که متعاقب جنبش موسوم به "بهار عربی" آغاز گردید و منجر به سرنگونی حکومت موروثی "علی عبدالله صالح" شد، تحت تاثیر مناقشات فرقه یی و رقابت های ژئوپلتیک منطقه یی قرار گرفت. ذات این بحران که در ابتدا متاثر از جنبش دمکراسی خواهانه و مطالبات عدالت اجتماعی بود، طبق الگویی که در منطقه عربی برای مدیریت بحران و به حاشیه راندن مطالبات مردمی توسط دولت های محافظه کار منطقه یی و متحدین بین المللی به کار گرفته شد در ماحصل خود به جنگی ختم گردید که تا به امروز هم چنان ادامه دارد. در حوزه داخلی اتحاد بین حامیان صالح با جنبش انصارالله یا به تعبیری "حوثی ها" در مقابل دولت موقت "عبدربه منصور هادی" که طبق جدول زمانی توافق شده موفق به یک دولت وحدت ملی نشده بود، از فاز سیاسی به سمت درگیری های نظامی کشیده شد. عدم مشروعیت هادی و بی ریشه بودن دولت انتقالی وی در شرایطی که حوثی ها با کمک نظامیان حامی صالح به سوی "صنعا" پایتخت یمن یورش بردند، هادی تنها چاره را در فرار به سوی جنوب و سپس پناه بردن به عربستان سعودی دید. از این مقطع به بعد در عرصه داخلی یک گسست ملی خود را به رخ کشید که به دلیل نقض راه حل های سیاسی و ورود به مرحله یک جنگ تمام عیار، به دلیل پیوند خوردن آن با رقابت های ژئوپلتیک بین محور محافظه کار سنی به رهبری ریاض و محور شیعی به رهبری تهران، این بحران نیز به چرخه بحران های مزمن منطقه یی فروغلتید. شکست های پیاپی و عقب نشینی های بزرگ حامیان منصور هادی که پایگاه مردمی قابل توجهی در ساختار قبایلی یمن نداشت، دست ائتلاف حوثی – صالح را برای اعمال هژمونی بر این کشور باز گذاشت. ولی همین تغییر تناسب قوا در داخل و دگرگونی اساسی در وضعیت ژئوپلتیک منطقه یی آن چیزی نبود که برای ریاض و متحدین عرب آن قابل تحمل باشد و به همین دلیل تنها راه برای تغییر در شرایط ایجاد شده، دخالت مستقیم خارجی بود. در این مرحله از منازعه یمن، دولت ریاض با تشکیل یک ائتلاف نظامی عربی و حمایت دولت های غربی به صورت تمام قد به حمایت از هادی وارد بازی شد.
از همان ابتدای حمله ائتلاف به رهبری عربستان به مواضع ائتلاف صالح – حوثی ها به دلایلی مشخص که ناشی از نفوذ محور محافظه کار عربی و همپوشانی منافع جناح غربی بود، اخبار و واقعیات جنایات انجام گرفته در طول این جنگ عامدانه نادیده گرفته می شد یا تحت تاثیر بحران سوریه که به جنگ جهانی کوچک تعبیر می شد، مورد بی توجهی جامعه بین المللی و رسانه های جهانی قرار می گرفت. در این مرحله از بحران یمن تمامی اخبار و تحولات آن تحت تاثیر منازعات فرقه یی در منطقه و حمایت دولت های اروپایی و آمریکا از محور محافظه کار منطقه یی به صورت یکجانبه و جانبدارانه طرح می شد، در حالی که جنگ یمن یکی از فاجعه بارترین درگیری های دوران معاصر در منطقه ناآرام خاورمیانه بود که دستان باز جنایتکاران خارجی در آن بسیار آلوده بود. به جرات می توان گفت که در حمله به یمن تمام اصول و قواعد بین المللی در حوزه حاکمیت سرزمینی و حقوق بشر نقض می شد و بیشترین آسیب به غیرنظامیان در مقایسه با گروهبندی های نظامی وارد می شد. چنانچه حملات هوایی و نظامی به بیمارستان ها، مدارس، مناطق غیرنظامی، اماکن شهری و حتی مراسم عروسی ها به یک رویه عادی تبدیل شده بود و صدای هیچ اعتراضی شنیده نمی شد. عمق دستان باز برای هدف گیری غیرنظامیان و کودکان آن چنان گسترده و سیستماتیک بود که به مرور صدای اعتراض نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، پزشکان بدون مرز و گزارشگران مستقل را در محکومیت این جنایات در آورد.
گزارش رسمی سازمان ملل متحد که از زبان دبیرکل این سازمان در دوم ماه ژوئن در خصوص بحران یمن انتشار یافت و در آن به صراحت بر نقش ائتلاف نظامی عربی و به خصوص دولت ریاض در کشتار کودکان تاکید گردید تنها بخشی از واقعیاتی است که متاسفانه تاکنون عامدانه نادیده گرفته می شد. در این گزارش آقای "بان کی مون" با انتقاد شدید از ائتلاف به رهبری عربستان، آنان را متهم به کشتار هدفمند کودکان کرده و ریاض را در "لیست سیاه" ناقضان حقوق کودک در جنگ سازمان ملل متحد قرار داده بود. دبیرکل در گزارش خود به صراحت گفته است "ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان مسئول ۶۰ درصد از کودکان کشته و زخمی شده در یمن طی سال گذشته بوده و در جریان حملات این ائتلاف ۵۱۰ کودک کشته و ۶۶۷ کودک دیگر زخمی شده‌اند". هر چند در گزارش ائتلاف صالح – حوثی و هم چنین شاخه یمنی گروه القاعده نیز با اتهامات مشابهی روبه رو شده اند اما در اینجا دو نکته مهم وجود دارد که نمی توان بی تفاوت از آن گذشت. اول اینکه در همین گزارش رسمی سازمان ملل متحد ۶۰ درصد حملات به کودکان را متوجه ائتلاف به رهبری عربستان دانسته بود که به لحاظ عمق جنایت و مسئولیت دولت رسمی (ریاض) در چارچوب حقوق و قواعد بین المللی از این جهت قابل توجه می باشد که یک دولت خارجی در زمان جنگ دامنه جنایات آن علیه کودکان حتی از گروه های شورشی چون حوثی و تروریستی القاعده نیز گسترده تر و سنگین تر است. اما نکته دوم که به لحاظ حقوق بین الملل و مسئولیت جهانی دولت های هم پیمان در شرایط جنگی حائز اهمیت بیشتر است حمایت آشکار دولت های مدعی دمکراسی اروپایی و آمریکا از این ائتلاف جنگی می باشد که امروز متهم ردیف اول جنایت علیه کودکان معرفی شده است. متاسفانه در جهان آنارشیک امروز حتی دیگر قوانین و کنوانسیون های بین المللی نیز توسط دولت های مدعی مسئولیت در نظام بین المللی هم رعایت نشده و معمولا نادیده گرفته می شود که مورد یمن به خصوص با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد قابل کتمان نخواهد بود. اگر فرض بر این قرار داشته باشد که تا قبل از این گزارش دولت های غربی به عمق فاجعه واقف نبوده اند، ولی بعد از ارائه این گزارش رسمی دیگر هیچ بهانه یی برای حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان از طرف دولت های غربی وجود نخواهد داشت. اما ظاهرا در این گزارش که با کمک نهادهایی معتبر و مسئول چون سازمان عفو بین الملل، صلیب سرخ جهانی، دیده بان حقوق بشر، گزارشگران مستقل و با نظارت مستقیم نمایندگی سازمان ملل متحد در امور یمن تهیه شده است یک واقعیت عینی در نظام نوین بین المللی نادیده گرفته شده بود که به خاطر آن جناب دبیرکل مجبور شد در گزارش خود تجدیدنظر کند. در شرایطی که این نظم نوین جهانی بر مدار قدرت و ثروت می چرخد و ریاض نیز به عنوان یک قلک و صندوق پولی برای همگان از اهمیت ویژه یی برخوردار است، بنابراین در این سیستم اولویت حقوق بین الملل و کنوانسیون های جهانی در مقابل اهمیت موضوع قدرت و ثروت رنگ باخته و باید به هر طریق ممکن این عبور از خط قرمز جبران شود. در چنین شرایطی به فاصله چند روز بعد از گزارش دبیرکل در روز دوشنبه ششم ژوئن این بار جناب بان کی مون در اصلاحیه تازه خود با خارج کردن نام عربستان و ائتلاف جنگی به رهبری ریاض از لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان به بهانه اینکه این گزارش باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد، نشان داد که از اول به بیراهه رفته بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه به گفته "استفان دوجوریک" سخنگوی بان کی مون، بنا بر تقاضای عربستان، دبیرکل با پیشنهاد این کشور برای بررسی مشترک اسناد و مدارک مورد استناد این گزارش در خصوص کشتار کودکان در جنگ یمن موافقت کرده و به همین دلیل نام عربستان از این لیست سیاه خارج می شود. هر چند که به گفته جناب سخنگو فعلا تا زمان نتیجه بررسی های مشترک نام عربستان از الصاقیه گزارش حذف شده است اما بلافاصله "عبدالله المعلمی" نماینده این کشور در سازمان ملل متحد اظهار داشت "حذف نام عربستان از این گزارش و فهرست ناقضان حقوق کودکان نهایی و بدون قید و شرط است".
عقب نشینی آشکار سازمان ملل متحد از گزارش رسمی و کاملا مستند خود و حذف نام دولت ریاض و ائتلاف به رهبری آنان هر چند که خشنودی محور محافظه کار عربی را به همراه داشت ولی دیگر تیر از چله کمان رها شده بود. اعترض رسمی سازمان های عفو بین الملل، صلیب سرخ جانی، گزارشگران این گزارش و پزشکان بدون مرز نسبت به این تصمیم غیرقانونی دبیرکل سازمان ملل متحد به همراه انتقاد فزاینده شخصیت های شناخته شده جهانی بهمنی را بر سر بان کی مون آوار کرد. موج اعتراضات آن چنان گسترده بود که آقای بان را مجبور به اعتراف نسبت به زیر فشار قرار گرفتن کرده، چنانچه وی اعتراف کرد که فشارهای عربستان و متحدین عربی این کشور در خصوص قطع کمک های خود به صندوق سازمان ملل متحد دلیل اصلی این تجدیدنظر ناصواب در متن گزارش اولیه بوده است. چنانچه عفو بین الملل این تصمیم دبیرکل را به نوعی "میدان دادن به عربستان جهت تکرار جنایت" دانست، دیده بان حقوق بشر دبیرکل را متهم به یک "تقلب سیاسی" کرد و موسسه خیریه و امدادرسانی آکسفام این تصمیم بان کی مون را یک "شکست اخلاقی" برای سازمان ملل متحد معرفی کرد. به همین دلیل انتشار گزارش اولیه و تجدیدنظر بعدی در این گزارش توسط دبیرکل سازمان ملل متحد به خوبی نشان می دهد که هم اکنون در نظام نوین جهانی رعایت حقوق بین الملل و کنوانسیون های پذیرفته شده جهانی در خصوص جنایت جنگی و نقض حقوق کودکان بیش از آنچه تابع اصول بنیادین این سازمان باشد متکی بر قدرت، اعمال نفوذ و توان مالی جهت باج خواهی می باشد. سکوت دولت های مدعی دمکراسی در این خصوص هم چنین نشان داد که این نظم جهانی بیش از آنچه متاثر از مبانی حقوقی باشد تحت تاثیر اهداف و روابط در حوزه ژئوپلتیک خواهد بود. هر چند که به تازگی دولت واشینگتن که خود از قبل به خوبی بر عمق فاجعه در جنگ یمن آگاه بوده است ارسال بمب های خوشه یی به عربستان را به دلیل استفاده بی رویه ریاض از این سلاح ها علیه غیرنظامیان ممنوع کرده بود ولی موضوع اساسا فراتر از کنش های موردی و محدودیت های "کمی" خواهد بود. چنانچه گزارش اولیه تغییر نمی کرد به لحاظ عرف بین المللی و معاهدات حقوقی، حمایت و همکاری با ائتلاف عربی درگیر در جنگ یمن از طرف هر نیرو یا دولتی یک همدستی و مشارکت در جنایات اثبات شده تلقی شده و قابل پیگیری حقوقی بود. به همین دلیل تجدیدنظر در گزارش دبیرکل نشان داد که مسئولیت حقوقی جنایات جنگی تا به امروز همواره تحت تاثیر قدرت هژمونی بر نظام بین المللی معمولا نادیده گرفته شده است و امید چندانی نیز نمی رود که دولت های اروپایی و واشینگتن در تبعیت از واقعیت و گزارش رسمی اولیه سازمان ملل متحد به عنوان بالاترین مرجع بین المللی، حمایت خود را از ریاض در جنگ یمن قطع کنند.