اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۶ خرداد ۱٣۹۵ -  ۱۵ ژوئن ۲۰۱۶

• پیام های یک ائتلاف
پیام‌های یک ائتلاف، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه همشهری به قلم حسن بهشتی‌پور کارشناس مسائل بین‌الملل که متن آن به شرح زیر است:
«ائتلاف ایران، ‌روسیه و سوریه در مبارزه با تروریسم موضوعی است که اخیراً با نشست وزرای دفاع این ٣ کشور در تهران، بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. این نشست را می‌توان به عنوان یک ائتلاف رسمی قلمداد کرد که گامی به جلو در جهت افزایش وحدت ٣ کشور برای حل بحران سوریه برداشته است. ارزیابی ائتلاف استراتژیک ایران، روسیه و سوریه را در شرایط فعلی می‌توان در ۲ سطح بررسی کرد:
۱) یکی از اهداف مهمی که نشست تهران به دنبال آن بود، خنثی‌سازی فضاسازی رسانه‌ای و مقابله با موج تبلیغاتی غربیها علیه وحدت میان ایران و روسیه بود. نقش رسانه‌ای ائتلاف ٣ کشور را می‌توان در ٣ محور بررسی کرد:
الف) بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر چندین سفر به مسکو پایتخت روسیه داشته است و با شرایط ویژه‌ای که روسیه در سوریه در مبارزه با تروریسم دارد، ذهن‌های تحلیلگران به این سمت رفت که روسیه به دنبال زد و بند سیاسی با اسرائیل است. آنها اینگونه القا می‌کردند که این موضوع نگرانی‌های ایران را در پی داشته است. سفر وزیر دفاع روسیه به ایران برای شرکت در این نشست، پایان‌بخش این گمانه‌زنی‌ها بود و خط بطلانی بر این حدس و گمان‌ها کشید. البته آنها به خوبی می‌دانند آن که نگران شرایط فعلی است اسرائیل است نه ایران. اسرائیل در پی آن است تا هر آنچه را که در سوریه به ویژه در بلندی‌های جولان اتفاق می‌افتد بداند و زیر نظر داشته باشد زیرا نگران آن است که این محور روزی به جبهه درگیری میان او با نیروهای مقاومت تبدیل شود.
ب) موج تبلیغاتی دیگری که در ۲ ماه اخیر توسط بزرگ‌ترین رسانه‌های دنبا دنبال می‌شد القای توافق پشت پرده روسیه با آمریکا بود. آمریکایی‌ها به دنبال این بودند که بگویند با توافقی که در خصوص آتش‌بس ۲ ماه پیش با روسیه کرده‌اند و با اتفاقی که درپی آن در منطقه خان‌طومان افتاد (جمع زیادی از مستشاران نظامی ایران در این منطقه به علت حمله تروریست‌ها به شهادت رسیدند) توانسته‌اند به ایران رو دست بزنند. نشست تهران نشان داد که ائتلاف استراتژیک ایران و روسیه کمافی‌السابق پابرجاست و آنکه با پیروزی‌های ارتش سوریه در ماه‌های اخیر منافعش مورد تهدید قرار گرفته است آمریکایی‌ها هستند. آمریکایی‌ها می‌خواهند بگویند که با روسیه ائتلاف کرده‌اند اما خود می‌دانند که ائتلاف حقیقی میان ایران و روسیه است.
ج) پیام دیگری که نشست تهران داشت این بود که حل بحران در سوریه بدون حضور ایران امکان‌پذیر نخواهد بود. این یک واقعیت قابل پذیرش برای دنیاست که نشست‌های بدون حضور ایران برای حل بحران سوریه در اقصی‌نقاط دنیا، محکوم به شکست است. ایران از ابتدای شروع بحران در سوریه توانسته با مبارزه جدی با تروریسم به بازیگری مهم در این کشور تبدیل شود و این موضوعی است که دیگر همه کشورهای تأثیرگذار به آن اذعان دارند و نمی‌توانند بر آن سرپوش بگذارند.
۲) دومین محوری که باید برای تحلیل شرایط ویژه منطقه‌ای به آن توجه کرد این مسئله است که مقاومت گروه‌های مقاومت با حمایت جمهوری اسلامی ایران و همچنین پافشاری ایران بر خواسته‌های اصلی‌اش در خصوص سوریه، کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه را مجبور کرده که از بخشی از خواسته‌هایشان کوتاه بیایند اما با وجود این نمی‌توان گفت بحران در سوریه به زودی به اتمام می‌رسد. در این خصوص می‌توان به محورهایی به اختصار اشاره کرد:
الف) کشورهای غربی اگرچه در رسانه‌هایشان طوری دیگر وانمود می‌کنند اما حقیقتاً پذیرفته‌اند که فعلاً بشاراسد رئیس‌جمهور قانونی سوریه بر سر کار باشد. آنها می‌دانند که فعلاً مبارزه با تروریسم از این مسیر امکان‌پذیر است.
ب) این کشورها پذیرفته‌اند که ساختار حکومت هم در سوریه حفظ شد. آنها در واقع حفظ ساختار ارتش، نهادهای امنیتی و به‌طور کلی ساختار سیاسی حکومت فعلی اسد را پذیرفته‌اند، چرا که به دنبال تجربه تلخ دخالت در لیبی نیستند و نمی‌خواهند با دست خود بحران‌های بیشتری برای هم‌پیمانانشان در منطقه ایجاد کنند. ائتلاف غرب و در این سو ائتلاف به محوریت ایران برای دوره موقت و تعیین حکومت با خواست مردم هم به توافق رسیده‌اند اما نکته اساسی چگونگی توافق بر سر چگونگی این دوره است که هنوز نتیجه روشنی ندارد. دقیقاً به همین دلیل است که باید گفت بحران در سوریه ادامه دارد و نمی‌توان امیدوار بود که در آینده نزدیک مردم این کشور روی آرامش را به خود ببینند زیرا هنوز حمایت‌های مالی و پشتیبانی غربی‌ها از مخالفان و گروه‌های تروریستی ادامه دارد و داعش، جبهه النصره و جیش‌الاسلام با حمایت و پول آمریکایی‌ها و غربی‌ها به کشتار مردم ادامه می‌دهند.»

• هم آبروی عربستان رفت و هم
آقای دبیرکل
هم آبروی عربستان رفت و هم آقای دبیرکل، عنوان سرمقاله روزنامه وقایع اتفاقیه است به قلم محمدمهدی مظاهری استاد دانشگاه که نویسنده در آن نوشته است:
«سازمان ملل روز پنجشنبه در گزارش سالانه خود درباره سرنوشت کودکانی که قربانی درگیری‌های مسلحانه در سال ۲۰۱۵ شده‌اند، ائتلاف سعودی را به دلیل حمله به مراکز غیرنظامی و کشته و زخمی‌کردن صدها کودک در یمن، در فهرست سیاه قرار داد. سازمان ملل در این گزارش، ائتلاف عربستان را مسئول کشته‌شدن ۶۰ درصد از کودکان یمنی دانست که درمدت سال گذشته در یمن کشته شدند. این اقدام با واکنش تند عربستان روبه‌رو شد و مقامات این کشور با «اغراق‌آمیز» ‌خواندن گزارش سازمان ملل، خواستار خروج نام خود از فهرست سیاه شدند. نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز بلافاصله جلسه‌ای اضطراری در نیویورک تشکیل دادند و در آن از بان کی‌مون تقاضای برگزاری یک نشست و اعتراض به حکم صادرشده علیه ائتلاف عربی کردند. دبیرکل سازمان ملل نیز در اقدامی بی‌سابقه و باوجود همه اسناد و مدارکی که به وضوح بر مسئولیت‌های عربستان در کشتار کودکان یمنی تأکید می‌کرد، تنها ساعاتی بعد از اعلام خشم ریاض، نام عربستان را تا مشخص‌شدن نتایج تحقیقات مشترک از فهرست حذف کرد اما نکته جالب‌تر، چرخش مجدد بان کی‌مون در مقابل سیل اعتراضات کشورها و نهادهای حقوق بشری از تصمیم جدید خویش است. بان کی‌مون در آخرین اظهارنظرهای خود، خارج‌کردن ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از فهرست سیاه عاملان کشتار کودکان یمنی را تصمیمی «دشوار و دردناک» خواند. او در جمع خبرنگاران گفت: همچنان از محتوای گزارش خود درباره مسئولیت ائتلاف سعودی در کشتن حداقل ۵۱۰ کودک یمنی و زخمی‌کردن ۶۶۷ کودک دیگر دفاع می‌کند اما با در نظرگرفتن تبعات قطع احتمالی کمک‌های مالی برخی از کشورهای عرب به سازمان ملل، ناگزیر شده که به عنوان هماهنگ‌کننده ارشد امور سازمان ملل چنین تصمیمی بگیرد. دبیر کل سازمان ملل گفت عربستان او را تحت فشار غیر‌قابل قبولی قرار داد و تهدید کرد کمک‌های حیاتی مالی‌اش را قطع خواهد کرد؛ کمک‌هایی که به گفته آقای بان صرف رسیدگی به میلیون‌ها کودک در فلسطین، سوریه، یمن و سودان جنوبی می‌شود. چنین اظهارات و رویکردهای متناقضی از سوی دبیرکل سازمان ملل چند نکته را برای افکار عمومی جهان مشخص می‌کند، اولین نکته این است که دبیرکل مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان جهانی که قرار است نماینده همه کشورها و ملت‌های جهان باشد، به گفته خودش دارای شخصیتی است که به‌راحتی تحت فشارها و اعمال نفوذ کشورهای ذی‌نفوذ قرار می‌گیرد و حاضر می‌شود منافع و حقوق آسیب‌پذیرترین و بی‌پناه‌ترین اقشار جامعه فدای اغراض و منافع سیاسی چنین کشورهایی شود. ازاین‌رو چنین رویکردی بی‌شک نشانی بر عدم کفایت و درایت ایشان برای اداره امور سازمان ملل است. نکته مهم دیگر بی‌اعتباری دوجانبه عربستان است. دوجانبه از این نظر که هم اعلام این موضع از سوی بان کی‌مون دیگر آبرویی برای خادمان حرمین شریف به جای نگذاشت و نشان داد مقامات سعودی بویی از حقوق انسانی و اسلامی نبرده و این توان را دارند که با دلارهای نفتی خود همه چیز را بخرند حتی حقوق کودکان بی‌گناه را! ازسوی‌دیگر در عرصه روابط بین‌الملل، این امری رایج است که کشورهای قدرتمند و صاحب نفوذ به لابی‌گری و اعمال نفوذ بر کشورها و سازمان‌های مختلف می‌پردازند و از این طریق بدون اینکه سایر کشورها رسما متوجه شوند، اهداف و منافع خود را پیش می‌برند اما این نکته که وقتی عربستان و کشورهای هم‌پیمانش می‌کوشند از این ابزار استفاده کنند، بلافاصله دبیرکل سازمان ملل آن را اعلام کرده و چنین افتضاح سیاسی برای عربستان رقم می‌خورد.»

• زوایای پیدا و پنهان حادثه اورلاندو
زوایای پیدا و پنهان حادثه اورلاندو، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه جام جم به قلم دکتر علی بیگدلی استاد دانشگاه که در آن نوشته است:
«در رابطه با اتفاق تروریستی رخ داده در یکی از شهرهای ایالت فلوریدا، چند نکته مرتبط با هم قابل ذکر است. نکته اول مربوط به سلاح‌هایی است که به صورت قانونی در اختیار افراد است. تجارت اسلحه و خرید و فروش آن در آمریکا، لابی‌های قدرتمند دارد و دارای جنبه‌های ظاهری و پنهانی است که هیچ رئیس‌جمهوری توانایی برخورد با این مساله را ندارد؛ حتی ممکن است در مواقعی رئیس‌جمهوری که بر ممنوعیت سلاح پافشاری داشته باشد، ترور شود.
در حال حاضر ۹٣ درصد مردم آمریکا صاحب سلاح گرم هستند. همچنین در قانون اساسی آمریکا، بعضی از ایالت‌ها به ساکنان خود مجوز حمل سلاح داده‌اند و این یعنی وجود یک بستر حقوقی و قانونی برای این مساله. از سوی دیگر، برخورداری از سلاح دارای پیشینه تاریخی نیز هست. در سال‌های دور ساکنان این سرزمین حق داشتند برای دفاع از خود در برابر هجوم استعمارگران انگلیسی از سلاح استفاده کنند و بعد از این مقطع هم در جنگ‌های برده‌داری در سال ۱٨۶۵ به همین ترتیب عمل می‌شد. بنابر این در رابطه با این موضوع هم بستر حقوقی و هم بستر سنتی ریشه‌های عمیقی دارد که برخورد با آن بسیار مشکل است. صحبت‌هایی که معمولا روسای جمهور آمریکا از جمله باراک اوباما برای محدودیت و ممنوعیت حمل سلاح عنوان می‌کنند، بیشتر کاربرد تبلیغاتی و سیاسی دارد.
نکته دوم که در رابطه با این حادثه مطرح است، این که این مورد عملا یک اقدام تروریستی نبود اگرچه در ظاهر این طور مانور تبلیغاتی پیرامون آن انجام می‌شود. ریشه‌های این اقدامات در نابرابری اقتصادی در آمریکا نهفته است. در تمامی کشورهای غربی هم فاصله درآمدی میان ثروتمندان و فقرا در حال افزایش است. در آمریکا آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که ٨۵ درصد ثروت در اختیار ٣ درصد افراد جامعه است. عمق این حادثه با نابرابری اقتصادی و بی‌عدالتی پیوند خورده است. این یک بیماری است که متاسفانه در غرب در حال گسترش است؛ اما در ظاهر با توجه به افغان بودن عامل این حادثه، پیوندی با گروه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی ایجاد شده و یک تبلیغات قدرتی هم در رابطه با داعش عنوان می‌شود.
نکته سوم این که این رویداد بستر تبلیغاتی مناسبی جهت بهره‌برداری انتخاباتی، برای هر دو جناح جمهوریخواه و دموکرات فراهم خواهد کرد. بلافاصله بعد از این واقعه دونالد ترامپ بیانیه‌ای صادر و عنوان کرد: «آن‌چیزی که من پیشتر گفته بودم، تحقق یافته است و این کار مسلمانان است و در رابطه با ورود مسلمانان در خاک این کشور باید دقت و حساسیت بیشتری نشان داده شود.» در طرف مقابل هم هیلاری کلینتون بیانیه‌ای صادر کرد مبنی بر این که اقدامات خشونت‌آمیز یک فرد یا یک گروه نباید به حساب امت اسلامی گذاشته شود. نکته دیگر این‌که چنین حوادثی باعث می‌شود پدیده‌ای به نام «آمریکایی‌گرایی» شامل اشخاص ثروتمند و سفیدپوست ساکن در شمال آمریکا که آقای ترامپ هم نماینده این گروه است، تبلیغ شود. این افراد به سبک زندگی آمریکایی به قدرت اقتصادی، سرزمینی و امکانات این کشور مباهات می‌کنند.»

• مهاجرت‌پذیری و توسعه‌یافتگی
مهاجرت‌پذیری و توسعه‌یافتگی، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه شهروند است که متن آن به شرح زیر است:
«به ‌احتمال زیاد بسیاری از خوانندگان این یادداشت مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا را دیده‌اند یا حداقل به‌صورت گذرا به آن نظر انداخته‌اند. برای ما که به‌صورت سرگرمی و تفننی به فوتبال نگاه می‌کنیم، شاید برخی از حاشیه‌های آن مهم‌تر از اصل مسابقه باشد. برای نمونه درگیری‌های طرفداران روسیه و انگلیس در بندر مارسی می‌تواند به درک ما از اهمیت ورزش فوتبال و حس طرفداران آن کمک کند؛ ولی نکته جالبی که در مسابقات دیده می‌شد، حضور بازیکنانی در تیم‌های ملی برخی از کشورهای اروپای غربی بود که ربطی به نژاد اصلی این کشورها آن‌طور که ما برداشت می‌کنیم، نداشتند. موضوعی که در تیم‌های اروپای شرقی به‌ندرت دیده می‌شود یا اصلاً وجود ندارد. برای نمونه در تیم روسیه عموماً روس یا در موارد خاص از جمهوری‌های سابق شوروی هستند، ولی در تیم فرانسه حدود نیمی از آنان سیاهپوست و از آفریقا یا جزایر اقیانوس آرام و یا دریای کاراییب هستند که پدرومادرشان و یا خودشان به فرانسه مهاجرت کرده‌اند و سفیدپوستان نیز لزوماً فرانسوی اصیل نیستند؛ چون الجزایری، تونسی و مراکشی در میان آنان زیاد است. وقتی که سابقه فوتبالیست‌های فرانسوی را مرور می‌کنید، ۵ نفری که بیش از بقیه سابقه بازی در تیم ملی این کشور داشته‌اند (از ابتدا تا حالا) یا سیاه و دورگه هستند یا الجزایری.
مسأله این است که مردم فرانسه برای بازی این افراد به نمایندگی از مردم فرانسه در تیم ملی کشورشان به ورزشگاه‌ها می‌روند و هورا می‌کشند. این وضع را در مورد تیم انگلیس و تا حدی آلمان و سپس کشورهای شمالی اروپا نیز می‌توان دید. در حقیقت حضور مهاجران نه فقط به رشد ورزش این کشورها کمک کرده، بلکه اعتبار و هویت ملی آنان را نیز تقویت کرده است. کافی است که جایگاه کشورهای اروپایی را در ورزش فوتبال در ۵۰‌سال پیش با امروز مقایسه کنیم. برخی کشورها مثل شوروی سابق و روسیه امروز، مجارستان، رومانی و بلغارستان. یوگسلاوی سابق و صربستان امروزی در گذشته نسبت به امروز در جایگاه بهتری بودند؛ چه در زمینه باشگاهی و چه در زمینه ملی، ولی رشد و قدرت‌گیری کشورهای اروپای غربی و شمالی را می‌توان تا حدی محصول درهای باز آن بر روی مهاجرت دانست البته این فقط یک علت است. کشورهای اروپای شرقی بسیار نژادپرست و ضدسیاه و... هستند، لذا بازیکنان دیگر کشورها علاقه‌ای به حضور در آنجا ندارند و آن کشورها از نعمت نیروی مهاجر محروم شده‌اند. شاید گفته شود که مهاجران و به‌طور مشخص مهاجران سیاه فقط در زمینه‌های محدودی مثل ورزش می‌توانند مراتب پیشرفت و ترقی را طی کنند و در سایر زمینه‌ها با محدودیت مواجه هستند؛ برای نمونه بیش از ۶۰‌درصد تیم فوتبال فرانسه از سیاهان و دورگه‌ها و اصالتاً غیرفرانسوی هستند. ولی چقدر کابینه آنان را این افراد تشکیل می‌دهند؟ حداکثر یک یا دو نفر. آنان هم وزرای کم‌اهمیت هستند. به‌طور قطع این استدلال درست است و بخشی از این تفاوت به دلیل یکسان نبودن واقعیت ورزش و سایر امور است و بخشی نیز به‌دلیل تبعیض نظام‌مندی است که در این کشورها وجود دارد؛ ولی وجود تبعیض دلیلی نمی‌شود که از اصل ماجرا غفلت کنیم. اگر در کشورهای توسعه‌یافته چنین تبعیضی هست، محدودتر از کشورهایی است که نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی آن‌قدر است که حتی اجازه حضور در ورزش را هم به دیگران نمی‌دهند. اکنون ‌باید پرسید که آیا توسعه‌یافتگی کشورهای اروپای غربی نسبت به اروپای شرقی محصول وجود زمینه بهتر آنان برای جذب مهاجر است یا آنکه آغوش بازتر آنان برای مهاجران، محصول توسعه‌یافتگی این جوامع است؟ به‌نظر می‌رسد که هر دو عامل بر یکدیگر اثر مثبت دارند؛ به عبارت دیگر کشورهای توسعه‌یافته ترس کمتری از بیگانه دارند و به تناسبی که بیگانگان را جذب می‌کنند نیز توسعه‌یافته‌تر می‌شوند. شاید ارزش نیروهایی که از کشورهای در حال توسعه جذب کشورهای غربی می‌شوند، سالانه ده‌ها و صدها میلیارد دلار باشد. روشن است که جذب این نیروها موجب رشد و شکوفایی اقتصادی آنان می‌شود.
هدف از آنچه که گفته شد اشاره به وضعیت جامعه خودمان است. مرزهایی که ما میان خودمان و دیگران می‌کشیم بسیار پررنگ و حتی پرنشدنی است؛ اگر می‌خواهیم توسعه‌یافته‌تر شویم و موانع موجود برچیده شود، باید نگاه خود را به دیگران اصلاح و آغوش خود را برای حضور آنان باز کنیم.»

• کشتی‌گیران باغیرت قهرمان جهان شدند
کشتی‌گیران باغیرت قهرمان جهان شدند، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آرمان امروز به قلم منصور برزگر سرمربی سابق تیم ملی و عضو شورای فنی کشتی آزاد که در آن نوشته است:
«تیم کشتی آزاد کشورمان موفق شد برای پنجمین سال متوالی قهرمان جام جهانی کشتی شود. باتوجه به اینکه کشتی گیران تحت فشار تمرینات سخت المپیک بودند در ابتدا تصمیم گرفته بودیم که در این رقابت‌ها از نفرات دوم تیم ملی کشتی آزاد استفاده کنیم اما به دلیل حساس بودن این رقابت‌ها در خاک آمریکا دوباره تصمیم گرفته شد که تیم با نفرات اصلی راهی آمریکا شود. متاسفانه کشتی با وجود اینکه ورزش اول کشور است و در تمامی این سال‌ها برای ایران افتخارآفرینی کرده‌ است اما در سال منتهی به المپیک به آن توجهی چندانی نشد به طوری که همه کشتی گیران با کمبود امکانات و اردو روبه‌رو بودند اما خوشبختانه کشتی‌گیران باغیرت توانستند باز هم قهرمان شوند و پرچم ایران را در لس‌آنجلس به اهتزاز در آوردند. تیم ملی در اولین دیدار مقابل آذربایجان در چند وزن شکست خورد. البته طبیعی هم بود چرا که آذربایجان تیم بسیار قدرتمندی است و به طور حتم همه هدفش طلای المپیک است. از طرفی دیگر کشتی گیرانی که در تیم آذربایجان کشتی می‌گیرند از کشورهای دیگر هستند و این تیم از سایر کشتی‌گیران کشورهای مختلف تغذیه می‌کند بنابراین قوی‌تر از بقیه تیم‌‌ها است اما کشتی گیران ما رفته رفته به شرایط عادت کردند و از پس مسابقات به خوبی برآمدند. تیم با همین نفرات عازم مسابقات المپیک خواهد شد البته رضا یزدانی هنوز وضعیتش مشخص نیست. متاسفانه این کشتی گیر در زمان بدی مصدوم شد و هنوز از ناحیه آشیل پا دچار مشکل است. یزدانی هنوز به شرایط ایده آل نرسیده است. باید گفت شرایط مسابقات المپیک با تمامی رقابت‌ها متفاوت است و نمی‌توانیم پیش بینی کنیم چرا که در المپیک مسابقات به صورت تیمی دیگر نیست و همه کشتی‌گیران انفرادی باید کشتی بگیرند. تیم ملی کشتی آزاد با تمان توانش در این مدت برای المپیک آماده شده است ولی نباید غافل شویم که کشورهای دیگر هم بسیار پیشرفت کرده‌اند. بنابراین اگر همه شرایط خوب پیش برود شانس یک یا دو مدال طلا را در المپیک خواهیم داشت.»

• ضرورت شفاف‌سازی حقوق همه حاکمیتی‌ها
ضرورت شفاف‌سازی حقوق همه حاکمیتی‌ها، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه ایران به قلم سعید شیرکوند اقتصاددان که در آن نوشته است:
«مسأله پرداخت حقوق و مزایا به مدیران عالی و میانی کشور را در شرایط کنونی از دو منظر می‌توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. منظر اول آسیب‌شناسی مسأله و یافتن چاره مناسب برای درمان دردهای نهادینه شده در اقتصاد ایران است. به طور کلی در اقتصاد ایران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصولتی که تقریباً اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌ها، کارخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و... را دربر می‌گیرد، از دیرباز معضل جدی به نام پرداخت حقوق و مزایا وجود داشته است. به گونه‌ای که در تمامی این شرکت‌ها و موسسات خصوصاً در بخش‌های خصولتی، این مسأله به صورت یک امر فراگیر درآمده است که حقوق و مزایای مدیران به صورت شفاف و علنی اعلام نمی‌گردد و مدیران همواره در هر سطحی از فعالیت که بوده‌اند، حقوق و مزایای خود را به صورت چندگانه‌ای دریافت می‌کردند.
این معضل نه تنها به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصولتی که حتی به سایر نهادهای عمومی نیز تسری یافته است تا جایی که حتی اقشاری نظیر ورزشکاران یا مدیران بنیادها و ارگان‌های خارج از نظارت دولت نیز شامل این مسأله شده و می‌شوند. به عبارت روشن‌تر در اقتصاد ایران این مسأله به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است که مدیران در سطوح مختلف باید چه مقدار حقوق و مزایا دریافت کنند و این حقوق و مزایا در قالب چه مکانیزمی تعیین و اعلام گردد. پدیده‌ای که امروزه در اقتصاد کشور ما خودنمایی می‌کند، گوشه‌ای از این واقعیت دائمی اقتصاد ایران است. حتی می‌توان تأکید کرد که در گذشته نیز این پنهانکاری در تعیین و پرداخت حقوق و مزایا همواره وجود داشته است. چاره‌کار در این است که تمامی مدیرانی که در بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی، خصولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای عمومی وابسته به حاکمیت و در هر بخش دیگری که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکانیزم تعیین حقوق و مزایا و پرداخت آن دقیق و شفاف اعلام شود. تجربه موجود سایر کشورها به‌روشنی بیان می‌دارد که عالی‌ترین مدیر اجرایی این کشورها چه به عنوان رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر یا رئیس دولت و وزرا و همچنین مدیران ارشد شرکت‌های اقتصادی، در سال چه مقدار حقوق و مزایا و پاداش دریافت می‌کنند. اگر در اقتصاد ایران و همه بخش‌ها این مسأله به عنوان یک دغدغه و ضرورت به رسمیت شناخته شود و تمامی بخش‌ها در سطوح کلان و خرد به این مسأله بپردازند، می‌توان برای همیشه این مشکل را در اقتصاد از بین برد و عدالت مورد نظر و همچنین کارآمدی لازم را در تمامی دستگاه‌ها ایجاد کرد.
اما منظر دومی که در این موضوع می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و امروزه هم در مرکز توجه قرار دارد، بهانه کردن یک مشکل در بخش دولتی اقتصاد برای هجمه به کل دولت است. در حالی که بر اساس شواهد و قرائن، این مشکل هم ریشه در دوره‌های قبل دارد و هم در سایر بخش‌ها و نهاد‌های غیردولتی کاملا ًمحسوس است و طبیعتاً در این میان با استفاده از خلأهای قانونی موجود و همچنین روزنه‌های فرار، تخلف نیز صورت می‌گیرد. لازم است همه کسانی که درصدد درمان یک درد می‌باشند، منصفانه به این موضوع پرداخته و این نکته را به عنوان یک ضرورت برای تمامی نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و... مطرح نمایند. امیدوارم که در سایه دستور ریاست‌جمهوری و پیگیری‌های مداوم معاون اول رئیس‌جمهوری، ضمن اینکه این مسأله در نهادهای دولتی و زیرمجموعه‌های دولتی حل می‌شود، در نهادهای عمومی غیردولتی و حاکمیتی نیز این مسأله حل شود.»

• تصمیمات بزرگ با گام‌های کوچک
تصمیمات بزرگ با گام‌های کوچک، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه اعتماد به قلم احمد شیرزاد فعال سیاسی که متن آن در پی آمده است:
«این روزها که مجلس دهم کار خود را آغاز کرده است و با توجه به اینکه ترکیب پارلمان دهم فصل تغییر را به خود دید و اصلاح‌طلبان توانستند پس از سه دوره بار دیگر بر قوه مقننه و کرسی‌های بهارستان تکیه بزنند، بیش از پیش بحث اولویت‌های کار مجلس دهم مورد توجه قرار گرفته است. در متن پیش رو بنا دارم با توجه به تجربیات گذشته و بسیار محتاطانه پیشنهادی به نمایندگان محترم مجلس دهم ارایه دهم.
بی‌شک مجلس ششم از دو جهت به عنوان یکی از تاریخی‌ترین مجالس ایران خواهد بود. یکی از این جهت که نمایندگان مجلس ششم در پیگیری مسائل جدیت بسیاری به خرج می‌دادند و دوم اینکه تصمیمات و طرح‌های بزرگی را در سر داشتند. همین مساله نشان می‌دهد که مجلس ششم از لحاظ عمق و محتوای حرکت بسیار پیشرو بود اما تجربه این مجلس به ما ثابت کرد که به صرف داشتن ایده‌های بزرگ نمی‌توان آنها را پیش برد. حقیقت این است که ما در خلأ زندگی نمی‌کنیم و باید واقعیت‌های موجود را بپذیریم و با توجه به وجود آنها مسیر حرکت خود را انتخاب کنیم. امروز بر کسی پوشیده نیست که مجلس به تنهایی نمی‌تواند تصمیمات بزرگ را بگیرد. از سوی دیگر شرایط فعلی اجتماع هم مهیای تصمیمات بزرگ نیست. این درحالی است که همه می‌دانند کشور ما امروز در حوزه‌هایی همچون محیط زیست، استفاده از منابع، شهرنشینی و شکاف اجتماعی نیازمند تصمیمات کلان و بزرگ است اما نباید فراموش کرد اگر نتوانیم گام کافی را برای این تصمیمات بزرگ‌برداریم تبدیل به شعارهایی ضایع و ایده‌هایی نیمه‌کاره خواهد شد که نتیجه‌اش جز سرخوردگی جامعه نسبت به آنها نخواهد بود. در چنین شرایطی بهترین مسیری که پیش روی نمایندگان وجود دارد این است که برای تصمیمات بزرگی که در سر دارند گام‌های کوچک اما استوار بردارند، گام‌هایی که عمدتا در جهت کارآمدی دستگاه دولت باشد. با انتخاب چنین مسیری می‌توان امید داشت این گام‌های کوچک با مخالفت کمتری روبه‌رو شود و مخالفان برنامه اصلاحات اجازه دهند تا با عملی شدن این گام‌ها اندکی زندگی مردم بهتر و آسان‌تر شود.
بدون تردید اگر مجلس دهم بتواند چنین برنامه‌ای را پیاده کند خدمت بزرگی به کشور و مردم کرده است. هیچ‌کس از این مجلس انتظار ندارد که خروجی‌اش مجموعه‌ای از قوانین کلیدی، جامع و کارساز باشد، بلکه اگر بتوانند اصلاحات کوچک و تبصره‌ای انجام دهند، طوری که کارهای جاری را روان‌تر و زندگی مردم را تسهیل کند قطعا گام بزرگی را برداشته است. به عنوان مثال در حوزه واردات و صادرات ما قوانین مفصلی را داریم، اما اگر نمایندگان بخواهند همه این قوانین را از سر بنویسند و تصور کنند باید طرحی نو دراندازند قطعا از این مسیر به مقصد نخواهند رسید. نمایندگان باید توجه داشته باشند زمان نمایندگی مانند برق و باد می‌گذرد و در چشم به هم زدنی دوره مجلس تمام خواهد شد و اگر در همین دو سال اول برنامه‌های خود را کلید نزنند قطع به یقین در دو سال دوم هم کاری از پیش نخواهند برد زیرا دو سال برای اجرایی کردن تصمیمات بزرگ بسیار اندک خواهد بود. در این مسیر اما نباید نقش دولت را نیز نادیده گرفت. بی‌شک کارشناسان دولت در این مسیر باید کمک حال مجلس باشند و تمام قد به میدان بیایند. این کمک به ویژه در حوزه‌های اجرایی و اقتصادی بیشتر طلب می‌شود، چرا که در این زمینه‌ها اصلاح برخی ریزه‌کاری‌ها می‌تواند روند امور را بسیار بهتر کند و تاثیر مهمی در تسهیل زندگی مردم داشته باشد. امید است که نمایندگان با توجه کردن به این موضوع مسیر مناسب‌تری را در جهت ریل‌گذاری سیاست‌های کلان کشور انجام دهند.»

• مصیبت‌نامه اقتصاد دولتی
مصیبت‌نامه اقتصاد دولتی، عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب یزد است به قلم سیدحبیب مرتضوی که نویسنده در آن نوشته است:
«در سال ۱٣۱۶ کارخانه ارج که بزرگترین و اولین تولید کننده لوازم خانگی بود توسط خلیل ارجمند استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران افتتاح شد و در دهه ۴۰ و ۵۰ به اوج شکوفایی رسید. شکوفایی که علی‌نقی عالیخانی وزیر اقتصاد ایران (۱٣۴٨-۱٣۴۱) در کتاب خاطراتش درباره آن می‌گوید؛
«در آخرین سفری که به شوروی کردم به آقای نوویکو که قائم مقام کاسیگن نخست وزیر وقت شوروی بود، یک یخچال ایرانی (ارج) هدیه دادم. او فوق العاده خوشحال شد و به من تاکید کرد راننده خودش می‌آید تا یخچال را ببرد و تاکید کرد مبادا یخچال را به دفترش بفرستم.» یخچال ایرانی در آن زمان به قدری مشهور شده بود که یکی از بالاترین مقامات اجرایی یک کشور بزرگ از تصاحب آن ذوق زده شده و درخواست می‌کند محصولی را که ساخت ایران بر رویش درج شده، برای استفاده خانواده‌اش به منزل ببرد.
تا اینکه سالها بعد ارج دولتی شد. دولتی شدن ارج دقیقا مشابه این بود که فرزندی را از پدرش جدا کنند و ناپدری بخواهد این کودک را بزرگ کند. واضح است که چه اتفاقی می‌افتد. اما فقط ارج نبود که بواسطه انقلاب مصادره شد و به دست دولت افتاد. کفش ملی که در سال ۱٣٣۶ توسط محمدرحیم متقی ایروانی تاسیس شد، پس از مصادره به سازمان صنایع ملی منتقل شد؛ اما چندی بعد بابت رفع بدهی دولت به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار گردید. کفش ملی که روزگاری ۹ تا ۱۱ هزار کارمند داشت و تغذیه‌کننده کفش ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و مردان و زنان مجاری، لهستانی و رومانیایی بود نیز به سرنوشت ارج دچار شد. داود میرخانی رشتی (مدیرعامل ایران خودرو در دهه ۶۰) در کتاب خاطرات خود آورده است؛ «سالها قبل در شرکت‌ای بی ام کار می‌کردم، یکی از دوستانم به انگلیس رفته بود. وقتی که برگشت برای فرزندانش از اروپا کفش هدیه آورده بود. اما وقتی که ایران آمد فهمید کفش ملی خودمان را از انگلیس خریده و به ایران آورده و خیلی دمغ شده بود.» اگر فکر می‌کنید این لیست همین جا تمام می‌شود، اشتباه می‌کنید. این لیست غم انگیز هنوز ادامه دارد. در همین صنعت کفش، به غیر از کفش ملی دو برند «بلا» و «وین» نیز بودند که پس از مصادره، زیرمجموعه یکی از سازمان‌های دولتی شدند. از کفش «بلا» نیز همچون کفش ملی تنها نام و نشانی باقی مانده است. خط تولید این کارخانه جمع و به بخش خصوصی واگذارشد. مدیریت این برند اکنون در اختیار یک بانک دولتی است و تولیدات سایر تولیدکنندگان را می‌فروشد. کفش «وین» نیز به عنوان سومین برند بزرگ صنعت کشور، از ٨۰۰ کارگر و کارمند خود تنها ۷۰ نفر را حفظ کرده تا در ۲۴ فروشگاه و نمایندگی این برند به فعالیت بپردازند. کارخانه وین که در کیلومتر ۱٣ جاده مخصوص کرج قرار داشت، به گروه خودروسازی بهمن واگذار شد تا این شرکت سازمان خدمات پس از فروش خود را در بخشی از آنجا پایه گذاری کند و بخش دیگر را به خط تولید خودرو «موسو» تبدیل کند.
اما بحث بعدی این مصیبت نامه، پارس الکتریک و زیرمجموعه‌های وابسته به آن است که سرنوشتی دقیقا مشابه آنچه تاکنون مرور کرده‌ایم پیدا کرد. حاج محمدهاشم برخوردار که در خانواده‌ای آشنا به تجارت در یزد متولد شد، از سال ۴۱ تا ۵۶ به همراه برادرش به سرمایه گذاری‌های صنعتی روی آوردند.
کارخانه‌های پارس توشیبا، پارس شهاب، پارس الکتریک، باتری پارس، لوازم خانگی پارس و چندین واحد صنعتی را بنیانگذاری کردند تا هشت هزار نفر در این کارخانه‌ها مشغول کار شوند. پارس الکتریک نیز مصادره شد تا از طریق سازمان صنایع ملی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) واگذار شود. از بین شرکای تجاری این شرکت تنها گروندیگ آلمان که در بین برندهای صوتی و تصویری برند درجه سوم اروپا به شمار می‌آمد، با این شرکت همکاری اش را ادامه داد.
اما شاه بیت این موضوع به بزرگترین و مهم‌ترین کارخانه فعلی کشور یعنی ایران خودرو برمی‌گردد. این کارخانه در دهه ۵۰ میلادی به اوج شکوفایی رسید. صاحبان آن در سال ۱٣۲٨ با دریافت مجوز اتوبوس سازی، اولین قدم را در راه خودروسازی برداشتند و کارگاه مونتاژ خودروی ایران را سال ۱٣۴۱تاسیس کردند. زمانی که شرکت آنها با تشکیلات جدید و نام رسمی «ایران ناسیونال» در سال ۱٣۴۶ و با سرمایه ۴۰ میلیون تومان ثبت شد، تنها می‌توانست روزانه ۱۰ خودروی سبک و ۷ خودروی سنگین (اتوبوس و کامیون بنز) تولید کند. هفت سال بعد، ایران خودرو با افتخار اعلام کرد که سرمایه شرکت در همین مدت کوتاه، بیش از ۱۲ برابر شده و ایران ناسیونال از نظر کیفیت و کمیت تولید، در ردیف بزرگترین خودروسازان آسیا قرار گرفته است. پس از آن، در سال ۱٣۵۲، ایران ناسیونال اعلام کرد که خودکفایی در تولید قطعات یدکی را در راس برنامه‌هایش قرار داده است. بدین ترتیب، در همین سال، شرکت‌های بلبرینگ، پیستون و ایدم تبریز، شرکت ریخته‌گری و... توسط این کمپانی تاسیس شد. سال ۱٣۵۶، ایران ناسیونال اعلام کرد که می‌خواهد «پیکان» را از خط تولیدش خارج کند، با شرکت پژو وارد شراکت جهانی شود و تولیداتش را به کشورهای دیگر صادر کند. اما این روند ادامه پیدا نکرد.
مرور این وقایع ما را به این نتیجه می‌رساند که سرنوشت اقتصاد دولتی همانی است که تاکنون اتفاق افتاده است. ایران خودرو، سایپا و هزاران شرکت و کارخانه‌ای که در اختیار دولتند نیز تا زمانی که با نازکشیدن‌های دولتی و حمایت‌های دولت‌ها بخواهند اداره شوند، ظاهری سود ده و سرِپا دارند ولی اگر واقعیت را بخواهیم مرور کنیم اکثریت این بنگاه‌ها ورشکسته‌اند و به زور آمپول‌های تقویتی سرپا مانده‌اند. ذات مدیریت دولتی به گونه‌ای است که هرچقدر هم بخواهد بهترین تصمیمات را بگیرد، باز نمی‌تواند به اندازه صاحبان اصلی شرکت‌ها که خودشان کلنگ کارخانه شان را به زمین زده‌اند و مانند فرزندشان بزرگش کرده‌اند موثر و دلسوزانه باشد که اگر جز این بود، امروز نباید با لیست عریض و طویل بنگاه‌های متعدد ورشکسته‌ای مواجه بودیم که مالکشان دولت است. اگرچه در بخش خصوصی هم واحدها و صنایع بسیاری بوده‌اند که ورشکسته شده‌اند یا به تعطیلی کشیده شده‌اند (که البته بسیاری از آن‌ها هم به واسطه تصمیمات غلط دولت‌ها بوده است)، اما حداقل پای منافع عموم مردم در میان نبوده است. بی شک اگر ایران خودرو امروز در سیطره بخش خصوصی بود، اگر این بخش بر عرشه ارج ایستاده بود و اگر صنایع کشور در اختیار بخش خصوصی واقعی(و نه بخش خصولتی) قرار می‌گرفت و تهی می‌شد از حقوق بگیران پشت میزنشین که هیچ تفکر توسعه‌ای و روبه‌جلویی ندارند، امروز کمتر شاهد این وقایع تلخ بودیم. امروز مرگ ارجی را به سوگ نشسته‌ایم که سابقه‌اش از سامسونگ بیشتر بود. اگرچه مدیریت دولتی عامل اساسی به زمین خوردن این بنگاه‌ها بوده و هست اما نباید فراموش کرد که تحریم‌ها، تورم بی سابقه و پمپاژ بی هدف دلارهای نفتی در دولت قبل بر وخامت حال بیمارگونه این صنایع و بنگاه‌ها افزود. صد افسوس که در آن روزها مجلسی، ارگانی، مقامی و جایگاهی نبود که از مسئولین دولت مهرورز سوال بپرسد و بازخواستشان کند تا ما امروز و تا سال‌های زیادی پس از امروز نخواهیم تاوان ماجراجویی‌های سیاسی و تصمیمات نابخردانه شان را بدهیم.»

• برای مردم گشایش اقتصادی قابل لمس‌تر است
برای مردم گشایش اقتصادی قابل لمس‌تر است، عنوان سرمقاله روزنامه همدلی است به قلم محسن رهامی فعال سیاسی اصلاح‌طلب که متن آن به شرح زیر است:
«سه سال پیش آقای روحانی توانست بر اساس شعارها و مواضع خود که در دوره تبلیغات ریاست جمهوری مورد اقبال مردم قرار گرفت، دولت خود را تشکیل دهد.
دولت آقای روحانی برآیندی از مجموعه مواضع ایشان به علاوه نگاه‌های آیت‌الله‌هاشمی، حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی و نیروهای اصلاح‌طلب معتدل است. اکنون با وارد شدن این دولت به چهار سالگی، مردم انتظار تحقق همه وعده‌های دولت را می‌کشند.
آقای روحانی در مدت سه سال، تلاش کرد فشارهای بین‌المللی را که در سال‌های دولت نهم و دهم بر ملت ایران وارد شده بود،کاهش دهد. امروز نیز انتظار می‌رود دولت در تکمیل این گام نسبت به اعتماد دولت‌های خارجی در راستای زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری و حضور متخصصان در کشور تلاش نشان دهد.
اگر به شعارهای سه سال پیش آقای روحانی در ابعاد مسائل داخلی بپردازیم، ایشان وعده باز شدن فضای سیاسی را داده بودند. هرچند بخشی از این وعده‌ها عملی شدند، اما بخش دیگری از آن‌ها هنوز که هنوز است محقق نشده است.
انتظار این است که دولت نسبت به باز شدن فضای سیاسی گام‌های بیشتری بردارد. البته این نکته را نیز باید توجه داشت که باز شدن فضای سیاسی تنها متوجه دولت نیست، بلکه مربوط به نیروهای امنیتی و انتظامی و مجموعه کلان نظام نیز می‌شود.
با این وجود از دولت چنین انتظار می‌رود که در این زمینه تا جایی که به دولت مربوط می‌شود، به خواسته‌های سیاسی مردم توجه بیشتری کند.
در حوزه اقتصادی ارزیابی عموم مردم این است که دولت در این حوزه نسبت به حوزه‌های دیگر کندتر حرکت کرده و آن‌گونه که از شواهد پیداست تیم اقتصادی دولت به‌ویژه تیمی که به بازار ارتباط دارند از تیم دیپلماسی کابینه عقب‌تر حرکت می‌کند. با نگاهی دقیق‌تر می‌توان متوجه رکود حاکم بر بازار شد، که در آن تولید، رونق چندانی ندارد. اگرچه بی‌انصافی است که نقاط مثبت دولت در این میان نادیده انگاشته شود، اما باید توجه داشت که اکثریت حامیان دولت آقای روحانی توده‌های متوسط به پایین جامعه بودند.
روستانشینان بین ٣۰ تا ۴۰درصد جامعه ایران را تشکیل می‌دهند. در شهرهای بزرگی مثل، تهران، شیراز و اصفهان نیز درصد مردمی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند بیشتر از مرفهین جامعه است. در این میان هرچند برای این قشرها گشایش در عرصه بین‌الملل اهمیت دارد، اما نمی‌توان منکر آن شد که این افراد به سفره‌های خود بیشتر توجه نشان می‌دهند.
دولت باید توجه داشته باشد جا انداختن مسائلی مانند دور شدن سایه جنگ از کشور و خروج از فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل که نخبگان جامعه بیشتر به آنها توجه نشان می‌دهند، برای عموم مردم کار دشواری است.
با حکمفرما شدن رکود در بازار بیکاری افزایش پیدا می‌کند. طبیعی است که مردم بیش از هرچیز نگران سفره‌های خود باشند. مردم باید رونق و گشایش اقتصادی را خود به عینه در بازار مشاهده و لمس کنند.هرگونه غفلت نشان دادن نسبت به رفع بیکاری یا تورم با توجه به آنکه بخش اعظمی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند، می‌تواند باعث چشم‌پوشی از دیگر موفقیت‌های دولت آقای روحانی کند.»

• ضرورت برآورد تورم انتظاری
ضرورت برآورد تورم انتظاری، عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی اقتصاددان که نویسنده در آن نوشته است:
«از اوایل سال ۱٣۹٣، وقتی اعتراضات نسبت به شکاف نرخ سود بانکی و تورم آغاز شد تا پاییز سال ۱٣۹۴ که این نقدها خود را در قالب بسته تحریک تقاضا به شکل ابزار سیاستی نمود داد، «دنیای اقتصاد» در سرمقاله‌های خود بارها به این مساله اشاره کرد که عدم همراهی نرخ سود بانکی با تورم برای اقتصادهایی که افت شدید تورم دارند، امر نامتعارفی نیست. سرمقاله ۹ اسفند ۱٣۹۴ «دنیای اقتصاد» نیز به روشنی بر این امر تاکید دارد که حتی اگر وضعیت سیستم بانکی این گونه نیز نبود باز روند نرخ سود بانکی همین می‌بود. دیوید لیپتون، معاون اول صندوق بین‌المللی پول هم در سفر اخیر خود بر این مساله تاکید دارد و سیاست‌گذاران ایران را در این خصوص به صبر دعوت کرد. استدلال اصلی ما آن بوده که نرخ بهره بازار نه به‌واسطه تورم که با تورم انتظاری شکل می‌گیرد.
وقتی تورم افت شدیدی دارد، لزوما به این معنا نیست که ذهنیت شهروندان نیز در مورد آن و تورم آتی به همین سرعت نزولی شود؛ به‌خصوص آنکه مردم برای دهه‌ها پایداری تورم بالا را در زندگی خود به عینه دیده‌اند. اگر تورم انتظاری مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته که با پرسش‌نامه و مدل‌سازی تعیین می‌شود و گزارش آن به‌طور متواتر از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود و حتی تورم انتظاری تا بازه ۱۰ سال نیز اعلام می‌شود، در ایران نیز منتشر می‌شد، این امکان وجود داشت که حداقل انتقادات نسبت به روند نرخ سود بانکی تا به این حد نبود و ضمنا تصویری واقعی‌تر از آن پیش روی کارشناسان قرار می‌گرفت.
تزریق این ذهنیت که نرخ سود بدون وقفه با تورم باید کاهش یابد، موجب فشار به سیاست‌گذار پولی برای اتخاذ رویه‌های انبساطی شد. در نتیجه این فشارها و رشد نقدینگی، در حال حاضر اقتصاد ایران با ریسک‌های بلندمدت تورمی مواجه است. با همراهی بیشتر سیاست‌گذار پولی با این ایده و تعهد به کاهش نرخ سود بانکی، در حالی که تا سال ۱٣۹٣ می‌شد تمایزی آشکار میان کل‌های پولی در دولت آقای روحانی با دولت قبل را مشاهده کرد، اما از سال پیش این تمایز کمرنگ‌تر شده است. آن گونه که تحلیل‌ها به سمتی رفته که نشان دهد حداقل در کوتاه‌مدت می‌توان گاهی عدم ارتباط نقدینگی و تورم را مشاهده کرد!
اگر داده‌ای از تورم انتظاری وجود داشت، شاید راه دیگری برای سیاست پولی در دو سال گذشته محقق می‌شد. داده‌ای که می‌توانست دست کسانی را که به صبوری بیشتر دعوت می‌کردند، بازتر کند؛ آنانی که باور داشتند بالاخره تورم انتظاری با کاهش تورم افت می‌کند و نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد و تنها نیاز به زمان است و امروز سیگنال‌هایی از این واقعیت با کاهش نرخ سود اختیاری برخی از بانک‌ها موجود است.
به هر رو می‌توان با اقداماتی از ریسک‌های تورمی جلوگیری کرد. ایده‌هایی برای اجازه خرید و فروش بانک مرکزی در بازار بدهی از یکسو و اقدام برای ادغام بانک‌ها و ورشکسته اعلام کردن آنهایی که نمی‌توانند به‌طور کارآمد در سیستم باقی بمانند و در نتیجه عدم نیاز به انبساط پولی بیشتر در صورت وخیم‌تر شدن بحران بانکی، برخی از اقداماتی است که سیاست‌گذار برای پایداری نرخ نزولی تورم به آن نیاز دارد. اما اقدام دیگری که می‌تواند به بهینه‌تر کردن سیاست‌گذاری پولی کمک شایانی کند، برآوردی قابل اطمینان از تورم انتظاری است. شاخصی که اهمیتش برای مقامات پولی بدون تردید کمتر از خود تورم نیست.»

منبع: اطلاعات بین المللی