• گروه مطالعه عراق در گزارش غیر منتظره اش، حداقل ۴ پیشنهاد حقیقتا بنیانی ارائه کرده است. این گزارش امریکا را به مشارکت در خصوصی سازی صنعت ملی نفت عراق، بازکردن درهای عراق به روی شرکت های نفت و انرژی خارجی، مشروط کردن کمک های فنی مستقیم به «گذراندن» قانون جدید ملی نفت و تضمین واریز در امد نفت به حساب دولت مرکزی فرا می خواند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۵ دی ۱٣٨۵ -  ۲۶ دسامبر ۲۰۰۶

گروه مطالعه عراق در گزارش غیر منتظره اش، منتشرشده در روز چهارشنبه ۶ دسامبر حداقل ۴ پیشنهاد حقیقتا بنیانی ارائه کرده است.  
این گزارش امریکا را به مشارکت در خصوصی سازی صنعت ملی نفت عراق، بازکردن درهای عراق به روی شرکت های نفت و انرژی خارجی، مشروط کردن کمک های فنی مستقیم به «گذراندن» قانون جدید ملی نفت و تضمین واریز در امد نفت به حساب دولت مرکزی فرا می خواند.
پرزیدنت بوش بیش از یک سال پیش کارمندی را از شرکت مشاوره بیرینگ پوینت برای مشاوره وزیر نفت عراق در تهیه پیش نویس وتصویب قانون جدید ملی نفت استخدام کرد. بر اساس پیش نویس، قانون جدید بخش ملی نفت عراق را به روی   سرمایه گذاری شرکت های خصوصی خارجی باز می کند اما خصوصی سازی کامل را متوقف می سازد. گزارش گروه مطالعات عراق، از این هم فراتر رفته واعلام می کند که «ایالات متحده باید رهبران عراق را برای بازشناسی صنعت ملی نفت بعنوان بنگاه تجاری یاری نماید.» بعلاوه قانون اساسی فعلی عراق در مورد چگونگی اداره نفت عراق میان ایالت های منطقه ای یا باقی ماندن در دست دولت مرکزی مبهم است. گزارش به ویژه در خاتمه   توصیه می کند «درآمدهای نفتی باید در اختیار دولت مرکزی قرار گرفته وسپس بر مبنای جمعیت تقسیم گردد. اگر این پیشنهادات پیگیری شوند، صنعت ملی نفت عراق، خصوصی و به روی شرکت های خارجی باز گشته   و تمام ثروت نفت عراق در کنترل خواهد بود».
این پیشنهادات، از آن روکه نویسندگان آن جیمز بیکر ولورتس ایگلبرگر، هردو بسیاری ازدوران سیاسی و حقوقی خودرا صرف پیگیری دست رسی   وسیع تر به منابع   نفت و ثروت عراق کرده اند می تواند کمی غافلگیر کننده باشد.
«پراگماتیست» کلمه ای است که اغلب برای توصیف   جیمز بیکر سرگروه مطالعات عراق به کار برده می شود .این کلمه عینا در خور لورنس ایگلبرگر هم هست. دوره استخدام   برای تلاش هر دو نفرآن ها جهت گسترش اشتغال اقتصادی با صدام حسین دردهه ۱۹٨۰واوایل دهه ۱۹۹۰ مفید بود. تلاش آن ها نه تنها مشارکت صدام و امریکا، به ویژه شرکت های نفتی را غنی ساخت بلکه به منافع شرکت های خصوصی آن دو هم خدمت نمود.  
در ۲۱ آوریل ۱۹۹۰نماینده ای از سوی امریکا برای آرام کردن لفاظی های صدام علیه امریکا   و تهدید های ناشی از تشدید تجاوز به کویت به بغداد ارسال شد. پس از آن جیمز بیکر وزیر دفاع جرج اچ .دبلیو بوش شخصا تلگرافی، جهت راهنمایی   سفیر امریکا در ملاقات با صدام وروشن کردن این که «همانطور که مستحضرید ما به برنامه سلاح های شیمیایی، هسته ای و موشکی عراق نزدیک هستیم، اما به هیچ وجه در تدارک راهی برای تلاش نظامی انحصاری یک جانبه جهت   نابودی این برنامه ها نیستیم»* به سفارت امریکا در بغداد ارسال کرد .
در عوض علاقه بیکر بر تجارت که آن را «عامل مرکزی در روابط عراق – امریکا» توصیف می کرد متمرکز شده بود. از سال ۱۹٨۲، زمانی که ریگان عراق را از لیست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد، تا اوت ۱۹۹۰ که عراق کویت را مورد تجاوز قرار داد، بیکر وایگلبرگر، همراه با سایرین در دولت های ریگان وبوش برای گسترش تحمیلی و همراه با موفقیت این تجارت کوشیدند.
تاثیر چنین حرکتی شاید بهتر باشد از یادداشتی که در۱۹٨٨ توسط گروه   مذاکره کنندگان انتقالی نوشته شده است نقل شود: ایالات متحده   مجبور خواهد بود «عراق را   یا بعنوان دیکتاتوری ناخوش آیندی که تا حد امکان باید از او دوری کرد تلقی نماید، یا وضع حاضر عراق و قدرت بالقوه عراق در منطقه را به رسمیت شناخته و بسته به اولویت نسبتا بالای آن تصمیم گیری نماید. ما قویا برچشم انداز دوم اصرار می کنیم .».
دو دلیل عرضه شده، یکی «ذخایر نقتی وسیع» عراق که   «بازار پرسودی برای کالاهای امریکایی» را وعده می داد بود و دیگری این حقیقت که واردات نفت امریکا ازعراق به سرعت افزایش قیمت می یافت. بوش و بیکر رایزنی تیم انتقالی را به کار گرفتند و برای اجرای آن اقدام کردند.
در حقیقت تجارت سالانه بین عراق و امریکا از ۱۹٨٣ تا ۱۹٨۹ هفت برابر شد و انتظار می رفت تا سال ۱۹۹۰   قبل از تجاوز عراق به کویت دو برابر گردد. در ۱۹٨۹ عراق به دومین شریک تجاری امریکا در خاورمیانه تبدیل شد. عراق ۵.۲ میلیارد دلار از صادرات امریکا را خرید، در حالی که امریکا ۵.۵ میلیارد دلار از نفت خام عراقی را خریداری نمود. از ۱۹٨۷ تا جولای ۱۹۹۰، واردات نفت امریکا از عراق روزانه از   ٨۰.۰۰۰   بشکه به ۱.۱ میلیون بشکه افزایش یافت.  
ایگلبرگر و بیکر کارهای زیادی برای انجام با این تجارت رشد یابنده داشتند. در دسامبر ۱۹٨٣، ایگلبرگر معاون وزیر دفاع شخصا به بانک صادرت و واردات امریکا برای اصرار در مورد آغاز تمدید وام های عراق نوشت که این امر «نشانه   اعتماد ما به توانایی اقتصاد عراق در آینده   است و جای پای امریکا در بازار بالقوه بزرگ صادراتی را تضمین می کند.» او یادآوری کرد که عراق «نقشه بسیار پیشرفته ای را برای افزایش بیش از۵۰درصد در صادرات نفت خود تا پایان ۱۹٨۴ طراحی کرده است.» سرانجام وام های میلیاردی با حمایت دولت امریکا برای دیکتاتور عراق فراهم شد، پولی که صدام حسین برای خرید کالاهای امریکایی مورد استفاده   قرار می داد.
در ۱۹٨۴ بیکر وزیر خزانه داری امریکا شد، ریگان باب روابط دیپلماتیک با عراق را باز کرد و ایگلبرگر رئیس   شرکت مشاوره   حقوقی هنری کیسینجر، کیسیجر آسوشیتز شد.
کیسینجر آسوشیتز در مجمع (فروم) تجاری   امریکا – عراق در دوران مدیرکلی الن استوگا شراکت داشت. مجمع   نماینده   انجمن تجاری بود که بیش از ۶۰ شرکت امریکایی منجمله بکتل، لاکهید، تکزاکو، اکسون، مبایل، و هنت اویل را در بر می گرفت. سفیر عراق در امریکا در یک ملاقات رسمی در ۱۹٨۵ در واشنگتن گفت: «ملت ما در بغداد- وقتی که مقایسه ای بین دو شرکت وجود دارد- به شرکتی که عضو مجمع هست اولویت خواهند داد.» استوگا به طور منظم   در جریان مجمع قرار داشت و بنا به الزام مجمع در ۱۹٨۹ به عراق سفر کرد و طی آن مستقیما با صدام حسین دیدار نمود. بسیاری از مشتریان کیسینجر هم از اعضا مجمع و طرف قرارداد صدام حسین بودند.
ایگلبرگر در ۱۹٨۹ به عنوان معاون بیکر به کابینه بازگشت. پرزیدنت بوش در همان سال رهنمود امنیت ملی را که اشعار می داشت «ما باید تسهیلاتی را پیگیری و جستجو کنیم که برای شرکت های امریکایی فرصت شرکت در بازسازی اقتصاد عراق، به ویژه در عرصه انرزی را فراهم نماید» امضا کرد .
سپس یک هفته قبل از ملاقات بیکر با طارق عزیز در وزارت خانه برای امضا قرار داد، رئیس جمهور، مذاکره برای تضمین وام یک میلیارد دلاری برای عراق را آغاز کرد.
اما صدام حسین به طور ناگهانی کویت را مورد تجاوز قرار داد و کلیه قرار ها لغو شد. بیکر برای حمایت از عملیات نظامی علیه صدام به بهانه ای عمومی با این استدلال که «شاهراه اقتصادی جهان صنعتی از خلیج می گذرد و ما نمی توانیم   اجازه دهیم چنین دیکتاتوری سر راه شاهراه اقتصادی بنشیند» متوسل شد.   
بیکر باید از افزایش دست رسی به نفت عراق بسیار سود برده باشد. بنا به نوشته روبرت بریس، سرمایه گذاری شخصی   بیکر و خانواده بلافصل او در صنعت نفت در زمان جنگ اول خلیج، سرمایه گذاری ها در اموکو، اکسون و تگزاکورا شامل می شد.
شرکت مشاوره حقوقی خانوادگی بیکر بوتز، از سال ۱۹۱۴ نمایندگی شرکت های تگزاکو، اکسون، هالی برتون، و کونکو فیلیپس را در میان سایر شرکت ها در اکثر دعاوی و در برخی دعاوی طی دهه ها در اختیار داشته است. (ایگلبرگر هم متصل به هالی برتون بوده است و تنها اخیرا مدیریت شرکت را رها کرده است). بیکر یکی از شرکای قدیمی و درحال حاضر شریک ارشد بیکر بوتز است، که امسال برای دومین سال پیاپی «جایزه بین المللی   چه کسی از کدام شرکت حقوقی وکلای تجاری نفت و گاز» ر ا دریافت کرده است، در عین ابن که خاورمیانه در مرکز توجه شرکت باقی است.
بودمن وزیر انرژی امریکا در جولای گذشته در بغداد اعلام کرد که مدیران ارشد شرکت نفت امریکا، بدون تصویب قانون جدید وارد عراق تخواهند شد. مجله اقتصاد نفت بعدا گزارش کرد که شرکت ها   مقدم بر تگرانی های امنیتی تصویب قانون نفت را بعنوان عامل سرنوشت ساز در ورود خود به عراق قرار داده اند.   این امربه سادگی نشان می دهد شرکت های نفتی در تلاش به دست آوردن چیزی هستند که قبل از جنگ یا در هر زمانی از تاریخ معاصر عراق آن را انکار کرده بودند. یعنی دست رسی به منابع زیر زمینی نفت عراق. آن ها در به دست آوردن بهترین قراردادهای ممکن از دل ملتی جنگ زده و اشغال شده هم کوشیده اند. هرچند انتظار تصویب قانون جدید و نیاز به تضمین امنیتی که شرکت های امریکایی   یکبار دیگر به کار گرفته اند ممکن است جوهر عامل کلیدی یک پیشنهاد   از سوی گروه مطالعاتی عراق باشد که توجه گسترده رسانه ها را جلب کرده است: ادامه حضور سربازان امریکایی در عراق حداقل تاسال   ۲۰۰٨.
چون پیشنهادهای گروه مطالعات عراق بسیارجدی مطرح شده اند، ما نیزباید در هر صورتی گوش به زنگ و محتاط یکی شدن سودجویان جنگ در لباس پراگماتیست ها   باقی بمانیم.
 
  تمام نقل قول ها از کتاب «دستورکار بوش » نقل شده است.   
آنتونیو جوهاسز پژوهشگر موسسه مطالعات سیاسی و نویسنده کتاب «دستور کار بوش: هجوم جهانی، یک اقتصاد در یک دوران» است.
www.bushagenda.net
 
هاتف رحمانی
hatef.rahmani@gmail.com
۵/۱۰/۱٣٨۵