اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲٨ خرداد ۱٣۹۵ -  ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶

• خطر شکل گیری یک رویه غلط قضایی
خطر شکل‌گیری یک رویه غلط قضایی، عنوان یادداشتی است در روزنامه همشهری به قلم میرشهبیز شافع استاد حقوق بین‌الملل که متن آن در پی آمده است:
«همانطور که پیش‌بینی می‌شد، کانادایی‌ها نیز با دنبال‌روی آمریکایی‌ها در پی دستبرد به حساب‌های ایران هستند. این برداشت‌ها در راستای زیر سوال بردن اصل مصونیت حقوقی دولت‌هاست که در این باره توسط حقوقدانان هشدار داده شده بود. در همین راستا در ادامه سیاست‌های خصمانه آمریکایی‌ها علیه منافع ملی کشورمان و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال ایران، کانادا نیز در صدد است ۱٣ میلیون دلار از اموال بلوکه شده ایران در این کشور را در اختیار خانواده‌های مدعی در آمریکا قرار دهد. در همین راستا یک قاضی کانادایی به استناد قانونی که در گذشته در این کشور به تصویب رسیده است، دستور داده تا اموال و دارایی‌های متعلق به ایران به خانواده‌های قربانیان حملات صورت گرفته که ادعا می‌شود حماس و حزب‌الله لبنان در آن نقش داشته‌اند واگذار شود. حکم صادر شده از سوی قاضی کانادایی شامل اختصاص میلیون‌ها دلار از دارایی‌های غیردیپلماتیک ایران به خانواده‌های آمریکایی است که در بمب‌گذاری‌ها و گروگانگیری‌های بوینس‌آیرس، اسرائیل و لبنان طی سال‌های ۱۹٨٣ تا ۲۰۰۲ میلادی، جان خود را از دست داده‌اند. تحلیل حقوقی این رویداد نیاز به توجه به سابقه مسئله مصونیت حقوقی در حقوق بین‌الملل دارد که در این‌باره ابتدا توضیحاتی داده می‌شود و سپس به راهکارهای موجود اشاره می‌شود.
مصونیت حقوقی در حقوق بین‌الملل تا نیمه قرن دوم به صورت مطلق بود و هیچ کشوری علیه کشور دیگری مرتکب صدور حکم نمی‌شد. کشورها به استناد اصل برابری دولت‌ها، حقوق کشورها را محترم می‌شمردند. در واقع تا آن موقع بر اصل مصونیت حقوقی در حقوق بین‌الملل استثنایی نخورده بود و این قاعده به صورت مطلق در دنیا اجرا می‌شد. مصونیت حقوقی به این معناست که هیچ کشوری حق ندارد علیه کشور دیگر حکم قضایی صادر کند.
از نیمه قرن بیستم به بعد، حقوق بین‌الملل روشی استثنایی رابه موضوع اصل مصونیت حقوقی در پیش گرفت که مورد اول آن مربوط می‌شود به مسئله روابط تجاری کشورها با یکدیگر. یعنی مسئله کارهای تجاری هر کشور با کشور دیگر اگر با مشکلات قضایی روبه‌رو شود از این اصل استثناء می‌شود و دیگر نمی‌توان به استناد اصل مصونیت حقوقی کشورها، کشوری را از این مسئله منع کرد که از حقوق تجاری خود دفاع نکند و احکام قضایی صادر نکند.
استثنای بعدی نیز مربوط به مسئله ضمانت قهری و کشته شدن انسان‌ها و تهدید جان اتباع یک کشوراست. این استثنا نیز به استناد ۲ ماده از ۲ کنوانسیون بین‌المللی شکل گرفته است. پاره‌ای مفاد در کنوانسیون ملل متحد و کنوانسیون اروپا به مسئله ضمانت قهری و حفظ جان انسان‌ها اشاره دارد که مشمولین این بند را از شمول قاعده مصونیت دولت‌ها خارج می‌کند. مواد ۱۱ و ۱۲ اصل در کنوانسیون ملل متحد مصوب ۲۰۰۷ و کنوانسیون ملل اروپایی به موضوعی اشاره دارد که اگر کشوری به جان اتباع کشور دیگر آسیب بزند، از شمول اصل مصونیت دولت‌ها خارج می‌شود و درنتیجه اموال این کشورها را می‌توان مصادره کرد و یا علیه آنها احکامی صادر کرد.
باید توجه داشت این استثنا را تا به حال فقط آمریکا بر اصل مصونیت حقوقی وارد کرده بود. اما مایلم در این نوشتار به یک احتمال خطر مهم در حقوق بین‌الملل توجه دهم. باید دانست که در حقوق بین‌الملل خصوصاً در کشورهایی که نظام حقوقی آنها «کامن‌لا» است (نظام حقوقی این کشورها به صورت نظام رویه قضایی و سابقه قضایی اداره می‌شود) اگر کشوری ابتدا قاعده‌ای بین‌المللی را نقض کند خب نقض کرده است و تخطی کرده است، اما به محض آنکه کشورهای دیگر هم از آن استقبال کنند و آن را در احکام قضایی خود اعمال کنند، دیگر می‌توان به شروع یک تغییر بنیادین اشاره کرد که به سختی می‌توان مانع آن شد. اقدام کانادا در پیروی از آمریکایی‌ها شروع همین تغییر است. تغییری که حقوق دولت‌ها اگر مشمول ضمانت قهری شود، دیگر مصونیت نخواهد داشت و می‌توان آن را زیر سوال برد. کشورهایی مثل استرالیا، زلاندنو، انگلستان، سریلانکا و بسیاری از کشورهای دیگر که از این نظام حقوقی تبعیت دارند نیز در معرض این تغییر خواهند بود. البته آمریکایی‌ها مصونیت حقوقی را در دو مرحله مورد مناقشه قرار داده‌اند که این اقدام اخیر کانادایی‌ها مربوط به مرحله دوم آن است اما نتیجه رویکرد هر دو کشور یکی است و آن هم مصادره اموال ایران در حساب‌های آمریکایی و کانادایی.
آمریکایی‌ها هم در مرحله صدور حکم این اجازه را به دادگاه‌های داخلی‌شان داده‌اند که علیه کشورهایی که در لیست وزارت خارجه‌شان به عنوان تروریسم می‌آید آرای قضایی صادر کنند و هم در مرحله اجرای حکم به دعاوی داخلی‌شان اجازه داده‌اند که این احکام را اجرا کنند.
با توجه به این توضیحات، حال باید اندیشید که جمهوری اسلامی ایران در مقابله با این اقدامات چگونه می‌تواند عمل کند و چه رویکردی را باید دنبال کند که از منافع ملی حفاظت کند. برای ارزیابی موضوع به مواردی به اختصار اشاره می‌کنیم.
الف) نخستین راه، همان شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری است که به استناد اصل مصونیت حقوقی، این اقدامات را مورد مناقشه قرار دهیم و به دنبال بازپس‌گیری اموال به غارت رفته ایران باشیم. مسئولین دستگاه دیپلماسی و دولت قول این اقدام را داده‌اند.
ب) روش دیگر این است که جمهوری اسلامی ایران باید خود را از لیست ادعایی آمریکایی‌ها در خصوص موضوع کشورهای حامی تروریسم خارج کند و این میسر نخواهد بود مگر با اقدامات بی‌وقفه وزارت امور خارجه در عرصه بین‌الملل و مذاکرات دوجانبه و چندجانبه. البته این امکان برای جمهوری اسلامی ایران زمانی وجود داشت و ایران می‌توانست این موضوع را در آرمیکا پیگیری کند و با حفظ حق اصل مصونیت حقوقی، استناد موضوعات تروریستی را از خود رد می‌کرد و ادله و شواهد را ارائه می‌داد. البته این مسئله به دلایلی به نتیجه نرسید و توسط آمریکایی‌ها مورد قبول واقع نشد. برخی هم معتقدند که حضور در دعاوی آمریکا شاید اصل مصونیت حقوقی را زیر سوال می‌برد و آنگاه دیگر حتی نمی‌شد به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد و در آن صورت دیگر دست ایران به هیچ‌جا بند نبود. به هرحال این مربوط به مرحله قبل از صدور این احکام بود که متأسفانه مانع صدور این احکام نشد.
ج) در پایان باید بدانیم حرکت قافله کشورهای با نظام حقوقی «کامن‌لا» در پیچ سرنوشت‌ساز «تغییر در اصل مصونیت حقوقی» آغاز شده است. همانطور که ذکر شد این حرکت پیش‌بینی می‌شود که توسط کشورهای دیگر هم به دنباله‌روی آمریکایی‌ها و کانادا ادامه پیدا کند. در این شرایط یکی از اقدامات مهم دولت ایران باید هشیاری در خصوص سرمایه‌گذاری، تجارت با این کشورها و واگذاری اموال کشورمان درون حساب‌های این کشورها باشد. کشورهایی که نام برخی از آنها آورده شد، می‌توانند با استناد به همین رویه قضایی که در حال شکل‌گیری است، تمام اموال ایران را مصادره کنند و به اصطلاح به این اموال دستبرد بزنند.»

• رسانه‌ها و فضای امید
رسانه‌ها و فضای امید، عنوان سرمقاله روزنامه وقایع اتفاقیه است به قلم عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب که متن آن به شرح زیر است:
«در عصر جهانی‌شدن، دنیای شیشه‌ای به‌ویژه برای مسئولان و صاحبان قدرت واقعیتی غیرقابل انکار است؛ به‌این‌معنا هر کسی که در هر رده‌ای از عرصه‌ قدرت قرار گرفته، باید در درون یک ویترین زندگی کند و تمام رفتارهای او توسط مردم دیده و قضاوت می‌شود و دلیل اصلی چرخش قدرت و نخبگان در عرصه مدیریت کشورها در جوامع توسعه‌یافته همین است که مردم به راحتی می‌توانند ارزیابی کنند و مدیر و رئیس را انتخاب کنند.
در جوامع توسعه‌نیافته و عقب‌مانده که ماهیت ضد آزادی دارند، به دلیل اینکه حقایق را مکتوم و مخفی نگه می‌دارند، باعث می‌شود که برخی از صاحبان قدرت سال‌ها و دهه‌ها در عرصه قدرت باقی بمانند. امروز در دنیای ارتباطات مهم‌ترین عنصری که می‌تواند این واقعیت را بازنمایی کند، رسانه است. اگر بتوان برای یک رسانه وظیفه قائل شد، آن وظیفه این است که حرکت صاحبان قدرت را در جامعه رصد کند و آن را به مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور انتقال دهند؛ بنابراین وقتی که می‌گوییم رسانه‌ها باید فضای امید ایجاد کنند، به معنای این نیست که رسالت اصلی را کنار بگذارند.
فضای امید وقتی ایجاد می‌شود که حقایق و واقعیت‌ها گفته بشود و مردم نسبت به روند تحولات در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها آگاه و هوشمند باشند. اگر خدای‌ناکرده مردم بر این باور باشند که حقایق از آنها پنهان شده، به‌طور‌طبیعی ناامیدی در جامعه زیاد می‌شود و این مسئله کاملا با تقویت پایه‌های آزادی و امنیت اجتماعی برای رسانه‌ها و تریبون‌ها ارتباط دارد. به میزانی که آزادی در جامعه تقویت شده باشد، رسانه‌ها وظیفه اصلی خودشان را بیشتر دنبال می‌کنند و مردم هم درواقع از آن ظرفیت، هوشمندی و آگاهی برخوردار هستند که بتوانند حقایق را تشخیص بدهند.
ما در جامعه‌ای با مختصات خاص خودمان هستیم که متأسفانه وقتی جمله‌ای از زبان یک مسئول صادر می‌شود، تلقی بخشی از جامعه این است که حقایق و پرونده‌های چندمیلیاردی در معرض دید افکار عمومی قرار نگیرد و این مسئله به معنای نهادینه‌شدن فساد است که ما در دولت احمدی‌نژاد به خوبی این مسئله را دیدیم.
یکی از بزرگ‌ترین معضلات آقای روحانی این است که در برابر این ساختار نهادینه‌شده فساد در دستگاه‌های دولتی چگونه عمل کند و این مسئله به ساختاری عمومی تبدیل شده و این روند را می‌بینیم.
بنابراین اگر تا‌به‌حال کاری صورت گرفته، این کار توسط رسانه‌ها انجام شده است، برای مثال رسانه‌ها بر‌اساس دو فیش حقوقی، فضایی را شکل دادند و دولت تصمیمی گرفت که موجب کاهش فاصله حقوقی بین طبقات عادی مدیریتی با مدیران ارشد دولتی شد که تصمیم خوبی است. این کار را رسانه‌ها انجام داده و هزینه آن را هم رسانه پرداخت کرده است. حتما باید این واقعیت را بپذیریم که مثل همین تصمیم اخیر برای تعیین کف و سقف حقوق برای مدیران دولتی، کاری است که توسط رسانه‌ها شده است.
بنابراین باید مراقب باشیم در کنار اینکه رسانه‌ها باید خودشان در درجه اول ملزم به اجرای قوانین باشند، ما نیز به بهانه ایجاد امید یا سیاه‌نمایی‌نکردن نباید مانع آزادی رسانه‌ها بشویم. البته طبیعی است که رسانه باید اخلاق‌محور باشد و بیان انتقادات و واقعیات جامعه را در چارچوب اخلاقیات رسانه‌ای دنبال کند و معتقدم که رسانه‌های چارچوب‌دار همراه دولت این مسئله را رعایت کرده‌اند.
طبیعی است که رسانه‌های جریان تندرو و افراطی که به هر نحوی می‌خواهند برای دولت مسئله ایجاد کنند و دولت را زمین بزنند تا دولت یک‌دوره‌ای بشود، خیلی ملتزم به چارچوب‌های اخلاقی و حرفه‌ای رسانه‌ای نیستند و هر مشکل کوچکی را بزرگ جلوه می‌دهند اما باید تأکید کرد که رسانه نباید از وظیفه اصلی خودش که بیان واقعیت جامعه است، غافل بشود.»

• استانداردهای دوگانه آمریکایی
استانداردهای دوگانه آمریکایی، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد به قلم حسین نقاشی که نویسنده در آن نوشته است:
«سازمان ملل متحد، عربستان سعودی را در لیست کشورهایی قرار می‌دهد که به طور گسترده حقوق بشر را نقض می‌کنند و در مناطق جنگی بدون توجه به حضور کودکان، کشتار وسیعی از آنان صورت می‌دهد. طبق گزارشها حدود ۶۰ درصد از هزار و نهصد و اندی کودک کشته شده در جنگ داخلی یمن، توسط بمباران‌‌های سعودی‌ها به قتل رسیده‌اند. یعنی بیش از یک هزار کودک بیگناه فقط و فقط به واسطه این بمبارانها به قتل رسیده‌اند.
از دیگر سوعربستان سعودی یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در منطقه و جهان است. از نقض حق زنان در امر پیش پاافتاده‌ای چون رانندگی تا انجام مجازات سالب حیات با شمشیر در ملأ عام تا نظام سیاسی یکه سالار، غیردموکراتیک و طایفه‌ای گرفته تا سرکوب مخالفان مذهبی و سیاسی و اعدام آنها. چنین نظام سیاسی‌ای چگونه می‌تواند عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل شده و ریاست پنل شورای حقوق بشر را برعهده بگیرد؟
طنز غم‌انگیز ماجرا آنجاست که رژیمی که به صورت سیستماتیک و عریان حقوق بنیادین و اصولی حقوق بشر را نقض می‌کند برای «دموکراسی» در سوریه نیز ابراز نگرانی می‌کند. کشوری که دارای نظامی سلطانی است و بنا به تصریح در اصل ۵ قانون اساسی، «موروثی» است و پارلمان کشور مجموعه‌ای از افراد انتصابی از سوی پادشاه بوده و حق هیچگونه دخالت در امور داخلی و خارجی کشور را ندارند و حق قانون‌گذاری تنها برعهده هیأت وزیران و نهایتاً دستور حکومتی شخص پادشاه است و همین نمایندگان منتصب تنها در حد مشاور پادشاه هستند.
این چنین نظامی چگونه مورد حمایت سیاسی، نظامی و امنیتی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیرد؟ دقیقاً چه اتفاق دیگری باید واقع شود تا یک نظام سیاسیِ تا به این حد ارتجاعی، دشمن دموکراسی و حقوق بشر قلمداد شود و مورد تحریم‌های حقوق بشری و فشار رسانه‌ای و سیاسی آمریکا و رسانه‌های جریان اصلی آن قرار بگیرد؟ حالا و این روزها کمتر از چهار روز از قرار گرفتن نام عربستان سعودی در لیست سیاه ناقضان حقوق بشر در ماجرای حملات هوایی به یمن، نام عربستان برداشته می‌شود و بان‌کی‌مون با ابراز تأسف و با «دردناک» خواندن این اتفاق به این رسوایی بزرگ گردن می‌گذارد و عادل الجبیر ـ وزیر امور خارجه سعودی ـ از این تصمیم مجدد ابراز خشنودی می‌کند!
سعودی‌ها تهدید کرده بودند که در صورت باقی ماندن نامشان در این لیست، سازمان ملل را تحریم خواهند کرد! در واقع یک کشور به صورت رسمی سازمان ملل متحد را تهدید کرده و گروکشی می‌کند. این رفتار البته غیرقابل پیش‌بینی نیست.
سعودی‌ها این شیوه را از آمریکا آموخته‌اند، آنجا که ایالات متحده در ماجرای عضویت فلسطین در یک نهاد فرهنگی ـ آموزشی (یونسکو)، سازمان ملل و کشورهای رأی‌دهنده را تهدید به تحریم می‌کند، چرا سعودی‌ها از متحد دیرینه خود چنین روش و منشی را نیاموزند!؟
بیایید تصور کنیم عربستان متحدان فرامنطقه‌ای چون بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نداشت، در چنین وضعیتی می‌توانست دست به کشتار صدها کودک یمنی بزند، از رژیم سلطانی و ناقض حقوق بشر دیگری چون بحرین حمایت کند، رهبر مخالفان مذهبی ـ سیاسی کشورش ـ شیخ باقر النمر- به همراه ۴۷ نفر دیگر را اعدام کند، در مناقشه سوریه از نیروهای تندرو مخالف اسد حمایت مادی و تسلیحاتی بکند؟
بی‌شک پاسخ به این پرسش‌ها روشن است، استانداردهای دوگانه آمریکا و بریتانیا و... درباره دموکراسی و حقوق بشر موجب می‌شود که پیشرفته‌ترین بمب‌ها، جت‌های جنگنده و تسلیحات دیگر در اختیار سعودی قرار بگیرد و در مقابل کشورهای دیگری که در راستای سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی‌شان نیستند، مورد انواع هجمه‌های سیاسی و تحریمی قرار بگیرند. در واقع ملاک و استاندارد حقوق بشر و دموکراسی‌خواهی یا معاندت با آنها، همراهی با سیاست‌های آمریکا و متحدان اوست! این چنین است که به کارگیری استانداردهای دوگانه از سوی آمریکا و متحدانش موجب تهی شدن ارزش‌ها و روش‌هایی می‌شود که عقل بشری بر آنها صحه می‌گذارد و در عین حال چنین رفتارهایی نیروهای سیاسی و مدنیِ سنتی و محافظه‌کار را در منطقه در برابر نیروهای مترقی و دموکراسی‌خواه در جایگاه پرسشگر قرار می‌دهد که دموکراسی و حقوق بنیادین بشری و آزادی‌هایی که ازآن دفاع می‌کنید، همین استانداردهایی است که آمریکا و متحدانش چنین به وضوح نقض می‌کنند یا از نقض‌کنندگانش حمایت می‌کنند؟!»

• گزارش تکان‌دهنده
گزارش تکان‌دهنده، عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم نعمت احمدی حقوقدان که در آن نوشته است:
«یکی از مهم‌ترین گزارش‌هایی که در این سال‌ها در صحن علنی مجلس قرائت شد، گزارش وزیر کشور دولت یازدهم درباره مسائل اجتماعی و آسیب‌های آن است. به گفته وزیر محترم کشور «مسائل اجتماعی، بازتاب و برون داد همه رفتارهایی است که در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز پیدا می‌کند». تغییرات اجتماعی‌ای که در سه دهه گذشته در رفتارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح کلان در جامعه اتفاق افتاده، درون‌مایه این گزارش است. رشد تکنولوژی به‌ویژه در عرصه اطلاع‌رسانی، گسترش سواد و آگاهی باعث دگرگونی در سطح زندگی مردم شده اما آسیب‌های اجتماعی هم دامن‌گیر کشور شده است. گسترش شهرنشینی، اختلاف اساسی سطح درآمد شهرها و روستاها، جاذبه‌های شهری و مهم‌تر از همه بی‌کاری کلان در سطح روستاها، باعث جابه‌جایی جمعیت و به‌هم‌خوردن تعادل جمعیتی در سطح شهر و روستا شده است. نگارنده به سبب حرفه وکالت، با انواع پرونده‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی درگیر هستم و این نوشتار را نیز با نگاهی به اهمیت توجه به وضعیت نگران‌کننده این پرونده، تقدیم خوانندگان «شرق» می‌کنم. برابر آمار در سال ۱٣۴۱ و آغاز انقلاب به‌اصطلاح سفید که نظام زمین‌داری در کشور را به‌کلی دگرگون کرد، بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کردند.روستاهایی که نمونه عینی و روابط حاکم بر شیوه زندگی در آنها را می‌توان به‌درستی در فیلم «گاو» داریوش مهرجویی مشاهده کرد. با اصلاحات ارضی و برهم‌خوردن مناسبات ارضی، تا سال ۵۷ و آغاز انقلاب اسلامی، از جمعیت ٣۶میلیونی کشور، ۱٨ میلیون در روستاها و همین میزان در شهر زندگی می‌کردند. این جابه‌جایی جمعیت از روستا به شهر به باور جامعه‌شناسان، موتور اصلی انقلاب شد و هنوز هم ادامه دارد به گونه‌ای که بنا بر گزارش وزیر کشور، هم‌اکنون بیش از ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد و مهم‌تر اینکه حدود دوهزارو ۷۰۰ محل حاشیه‌نشین داریم که توزیع جمعیتی در آن متوازن نیست و بافت جمعیتی با تکیه بر قرارگرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب در درون این حوزه‌ها، امکان ایجاد چنین انشقاقی را را فراهم می‌کند. این در حالی است که دشمنان ما نیز به‌دنبال چنین شکاف‌هایی هستند. طبیعی است آسیب‌های اجتماعی چنین حوزه‌هایی بیش از دیگر مناطق است. در گزارش وزیر، از ٣,۵ میلیون بی‌کار یاد می‌شود که به باور نگارنده، این عدد ٣.۵ میلیون بی‌کار، دور از واقعیت است و عدد بی‌کاران به مراتب بیش از این اعداد است. اصلا پرسش این است شاغل از نظر این گزارش به چه کس یا کسانی اطلاق می‌شود؟ شاید این عدد مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها باشد وقتی وزیر کشور نیز به‌صراحت از وجود سه فرزند فوق‌لیسانس بی‌کار خود یاد می‌کند. دردآور اینکه آمار معتادان و به تبع آن زندانیان مرتبط با اعتیاد و مواد مخدر هم که مشکل اصلی جامعه است، در این گزارش با دیده اغماض عدد ۱.۵میلیون نفر ذکر شده است حال اینکه آمارهای دیگری وجود دارد که تعداد معتادان را بیش از این اعدادوارقام می‌داند، اما ذکر نکاتی در گزارش قابل‌تأمل است؛ نخست اینکه آمار اعتیاد از مواد سنتی به مواد صنعتی پرخطر سوق پیدا کرده است. آمار کشفیات مواد صنعتی روان‌گردان گویای این مهم است که با مخلوط‌کردن چند ماده شیمیایی در گوشه فلان گاوداری یا «آشپزخانه»، می‌توان ماده‌ای تولید کرد و از نوجوانی ۱۷ساله، قاتلی خشن و وحشی ساخت که دختر شش‌ساله‌ای را کشته و جنازه‌اش را در اسید غرق کند. مطلب دیگر، اعلام این مهم است که ۶۰ درصد از تعداد زندانی‌های موجود در کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم، با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند. همچنین عامل ۵۰ درصد از طلاق‌ها هم اعتیاد است. روند رو به گسترش اعتیاد در کشور عوامل مختلفی دارد؛ یکی از این عوامل همسایگی با کشور افغانستان است که سالانه بیش از شش میلیون تن تریاک تولید می‌کند و بخش عمده‌ای از این تریاک از طریق ایران صادر می‌شود. ابعاد گسترده اعتیاد و گستره توزیع و پخش آن در کشور را باید با در نظرگرفتن تولید شش هزارتنی و کشف بخش اندک ۵۶۰ تنی آن در کشور رصد کرد که البته با توجه به شیوه‌های پیچیده قاچاق و مافیای جهانی آن، همین میزان کشفیات نیز با ایثار و ازجان‌گذشتگی پرسنل خدوم ناجا و فعالیت نیروهای امنیتی کشورمان به دست آمده است. بخش غمگنانه گزارش به آمار ازدواج‌هایی برمی‌گردد که به طلاق منجر می‌شود. به گفته وزیر کشور، متأسفانه ٣۶ درصد از ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شود که در شهرهای بزرگ نیز افزایش پیدا کرده است و هم‌اکنون ۲.۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور هستند؛ زنانِ حاصل طلاق ناشی از این گزارش عدد وحشتناک ۲.۵ میلیون زن سرپرست خانوار است که از زنان مطلقه‌ای که سرپرست خانوار نیستند، جداست. گزارش وزیر محترم کشور که در شش ماه گذشته به گفته ایشان، سه بار در حضور مقام معظم رهبری و هربار حدود سه ساعت موضوع با تمام ابعاد و جوانب آن و با حضور سران قوا و همه مسئولان حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و دستوراتی از ناحیه ایشان صادر شده است، باید به عنوان مهم‌ترین وظیفه دولت در جهت انجام اموری که به نوعی بار این گزارش و تبعات آن را کم کند، مورد توجه مسئولان قرار گیرد. این شرایط می‌تواند موجب تخریب سرمایه‌های اجتماعی و درنهایت مشکلاتی شود که پتانسیل تبدیل به موضوعات امنیتی را هم داراست.»

• خطرناک‌تر از کمیته تخریب
خطرناک‌تر از کمیته تخریب، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه اعتماد به قلم احمد خرم فعال سیاسی که متن آن در پی آمده است:
«گرفتن «گاف»های رقیب اصلا در یک سیاست‌ورزی حرفه‌ای چیز غریبی نیست. اساسا نیمی از سیاست‌ورزی و رقابت سیاسی چیزی جز همین گرفتن اشکالات طرف مقابل و استفاده از نقطه ضعف‌ها در میدان مبارزه نیست. درست مانند یک مسابقه ورزشی که در آن ورزشکار سعی می‌کند از نقاط ضعف حریفش برای پیروزی استفاده کند. با این مقدمه یکی از اظهارات اخیر آقای نوبخت را بازخوانی می‌کنیم. ایشان درباره تحرک مخالفان دولت گفته «هر هفته روزهای شنبه اتاق فکر‌هایی با انگیزه‌های سیاسی علیه دولت تشکیل می‌شود و مشخص می‌کنند که در تخریب دولت روی چه موضوعاتی متمرکز شوند.» درباره جزییات این گفته بدون داشتن اطلاعات نمی‌توان قضاوت کرد. اما سوال این است که آیا اتاق فکری برای تخریب دولت تشکیل شده است؟ برای پاسخ دقیق‌تر به این سوال باز به توضیحات مقدماتی همین نوشته بر می‌گردیم. در یک میدان مسابقه ورزشی، ورزشکار سعی دارد تا از نقاط ضعف حریف خود استفاده کند اما قطعا در راه پیروزی تنها تکیه بر نقاط ضعف حریف کافی نیست. در واقع فرد پیروز باید نقاط قوتی داشته باشد که بتواند نتیجه نهایی را به نفع خود تمام کند. این وضعیت در سیاست هم به همین منوال صدق می‌کند. اتاق فکر تخریبی یا به عبارتی کمیته تخریب سیاسی در سیاست‌ورزی ایران یک واقعیت بوده و هست. نکته این موضوع اما نه در وجود چنین تشکیلاتی بلکه در سازوکار آن است. به عبارتی این سازوکار چند آسیب جدی در سیاست ایران دارد. اول اینکه تکیه تاکتیکی تشکیل‌دهندگان آن برای رسیدن به موفقیت سیاسی تنها متوجه روش‌های تخریبی و سلبی است و توانمندی‌های درونی آنها در مسیر جایگاه چندانی ندارد. دوم اینکه یافتن نقاط ضعف رقیب نه در یک فضای نقادی فنی و کارشناسی بلکه در یک بستر تخریبی و تهاجمی انجام می‌شود. به عبارتی در بحث‌های هدایت شده توسط این دست حلقه‌های استدلال فنی، علمی و کارشناسی نخستین قربانی رقابت و نخستین موضوع نادیده گرفته شده، است. همین است که باعث می‌شد تا فضای نقد و کشف نقاط ضعف رقیب تبدیل به فضای تهمت پراکنی و افترا شود. در این وضعیت هیچ توضیح منطقی و کارشناسی برای نتیجه دادن بحث کارگر نمی‌افتد چون اساسا هدف چیز دیگری است. سوم هم اینکه این عملیات سیاسی در یک شرایط کاملاً نامتعادل و ناعادلانه به لحاظ داشتن ابزارهای رسانه‌ای و مصونیت‌های ویژه برای دو طرف صورت می‌گیرد. یک طرف با دستی باز و بی‌پروا می‌تواند هر بحثی را به عنوان «واقعیت» مطرح کند و طرف دیگر کمتر امکان دفاع از خود را پیدا می‌کند. اما فراتر از اینها موضوع امروز چیز دیگری است. در دوران اصلاحات، زمانی که رقیب اصلاح‌طلبان صحنه را به شکل غیرمنتظره‌ای واگذار کرد، این دست حلقه‌های فکری برای تصمیم‌گیری گسترش و قوت بیشتری یافتند و با جدیت زیادتری کار خود را ادامه دادند. هدایت‌کنندگان این جریان که در آن روز فاصله‌ای بسیار طولانی بین خود با جریان اصلاحات در پایگاه‌های اجتماعی می‌دیدند، سعی کردند تا یافته‌ها، نتایج و محصولات سیاسی خود را در این فرآیند به قشری از جامعه تزریق کنند که البته امکان تحرک و خودنمایی بیشتری برای بروز عقایدش داشت. اما به هر حال نکته اینجا بود که در آن زمان، یعنی دو دهه پیش می‌شد. می‌توان به صراحت گفت که طرح بحث‌ها طی روندی مشخص در سطح جامعه صورت گرفته و هدایت می‌شود. اما مساله اینجاست که به نظر می‌رسد این وضعیت امروز قدری تفاوت کرده و حتی خطیرتر هم شده است. حلقه‌های منسجم جریان رقیب اصلاحات که امروز رقیب دولت اعتدال هم هستند، در دوران زعامت ٨ ساله احمدی‌نژاد در دولت به‌شدت دچار اختلاف و گسست شدند. کار آنها به جایی رسید که دیگر توان نشستن بر سر یک میز نداشتند به شکل طبیعی اتاق‌های فکر به حلقه‌های بیشتر و بیشتری تجزیه شدند که از تمرکز قبلی برخوردار نبود. در همین مدت توسعه ابزارهای ارتباطاتی نسلی جدید از کنشگران اجتماعی را در تمام قشرها به وجود آورد که خود بدون تحریک مستقیم بیرونی دست به کنش می‌زدند و هنوز هم می‌زنند. اگر ما امروز در قشر متوسط جامعه صدها دانش‌آموز کم سن و سال را داریم که تنها با یک قرار اینترنتی می‌توانند خبرها را تحت تاثیر خود قرار دهند و بر اساس مطالبات و سبک زندگی خود زمینه‌ساز اتفاقاتی باشند، در میان گروه‌های سیاسی مخالف یا منتقد دولت نیز بعید است چنین قشری وجود نداشته باشند.
این قشر سال‌ها تحت تاثیر یک بمباران اطلاعاتی به باورهایی رسیده که امروز محرک اصلی‌اش برای کنشگری است. بی‌آنکه نیاز به تحریک و تغذیه فکری مستقیم داشته باشد. به عبارتی هر چند هنوز هم گعده‌ها و اتاق فکرهایی برای در پیش گرفتن روش‌های تخریبی علیه رقبای سیاسی در کشور وجود دارد اما تغییر حاصل شده در سال‌های اخیر باعث گشته تا اولا این مجموعه‌ها از بالادست سیاست به بخش‌های میان‌دستی و حتی پایین دستی بیایند و اتفاقاً از اینجا در برخی مقاطع حوزه‌های بالادستی را تغذیه کنند و ثانیا هم گستردگی و تعدد آنها با از بین رفتن تمرکز اصولگرایان بسیار بیشتر از قبل شده است. کوتاه آنکه در میان پایگاه‌های اجتماعی مخالفان دولت موضوع تخریب و حمله می‌رود تا تبدیل به یک رفتار «خودانگیزشی» شود. حال آنکه دو دهه پیش در دوران اصلاحات بیشتر عامل انگیزشی چنین حرکت‌هایی در یک ساختار تعریف شده به صورت دستوری ایجاد می‌شد. هر چند طبیعی است که امروز کمیته‌های تخریب برای حمله به دولت وجود داشته و فعال هستند اما نباید از یاد برد که ماهیت آنها نسبت به سال‌های قبل دچار دگرگونی بزرگی شده و آنها را برای تعادل و آرامش جامعه خطرسازتر کرده است.»

• آلزایمر سیاسی مخالفان دولت
آلزایمر سیاسی مخالفان دولت، عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم اشکان بنکدار جهرمی که نویسنده در آن نوشته است:
«اخیراًً دولت تدبیر وامید در اقدامی‌شایسته دستور بررسی و حذف حقوق‌های چند صد میلیونی برخی مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی را داد و به دنبال آن معاون اول رئیس‌جمهور سریعاً مصوبه هیأت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی‌دانشگاه‌ها، قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و... را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ نمود این اقدام شایسته که در جهت رفع تبعیض اجتماعی بین اقشار مختلف مردم به شمار می‌رود به حق قابل تقدیر است.
مخالفان تدبیر‌و‌امید اما به مانند گذشته در فرار به جلو، نه تنها این اقدام دولت را مثبت به حساب نیاوردند بلکه آن را به حربه‌ای برای مقابله سیاسی با رقیب پیروز تبدیل نمودند. اقلیت شکست خورده ظاهراً فراموش کرده‌اند که چه کسانی پایه‌گذار حقوق‌های این چنینی بوده‌اند و روال دولت گذشته در ولنگاری مالی و برداشت‌های بی‌حد و حصر غیر‌قانونی از بیت‌المال را از یاد برده‌اند. البته شاید کاسبان تحریم و حامیان اختلاس‌های چند ده هزار میلیارد تومانی سخاوت گسترده دولت قبل در برابر امثال بابک زنجانی، محمد‌رضا رحیمی‌ معاون اول احمدی‌نژاد، خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی، سعید مرتضوی سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی و مه آفرید امیر خسروی اختلاسگر سه هزار میلیارد تومانی و هزاران مورد کوچک و بزرگ دیگر را مصلحتاً فراموش کرده باشند!!! ولی قطع به یقین قشر متوسط و ضعیف کشور که به سبب حیف و میل بیت‌المال در ٨ سال ریاست‌جمهوری صاحب‌هاله نور به خاک سیاه نشستند آلزایمر سیاسی ندارند که آن روزهای سخت را به این زودی‌ها از خاطر ببرند. کیهان نشینان اکنون طوری رفتار می‌کنند که گویی حقوق دویست میلیونی چند مدیر (که البته بسیار ناحق می‌باشد) از اختلاس‌های فوق‌العاده کلان تاریخ ایران که در زمان دولت محبوبشان رخ داد بیشتر است!!! یادمان نمی‌رود که آن دولت نه تنها در برابر غارت خزانه هیچ اقدامی‌ننمود بلکه با پنهانکاری به نوعی مشوق این اختلاس‌های چند ده هزار میلیارد تومانی هم بود و این در تضاد با رویه دولت حاضر در برابر افشای حقوق دویست ملیونی چند مدیر است. گرچه این تبعیض حقوقی حاصل قوانین مصوب در مجلس و دولت به اصطلاح پاکدست گذشته بود ولی این بار نه تنها لاپوشانی صورت نگرفت بلکه سریعاً با این ظلم آشکار برخوردی قاطع صورت گرفت تا جایی که حتی مسیرهای قانونی این درآمدهای ناحق به هدف انسداد همیشگی مورد بررسی قرار گرفت.
البته حیف و میل بیت‌المال در دولت قبل به اختلاسها محدود نمی‌شد. معجزه هزاره سوم با حاتم بخشی به کشورهای درشت و کوچک دیگر از جمله جیبوتی، جزایر کومور، ونزوئلا، السالوادر، بورکینافاسو و‌... از شرق آسیا گرفته تا جنوب آفریقا و آمریکا، به ویژه کشورهای لاتین تبار را مرهون مدیریت جهانی خود ساخته بود. احمدی‌نژاد در حالی با سخاوتی شگفت انگیز به دولتهای کمونیست آمریکای جنوبی کمک می‌کرد که ملت مسلمان ایران به اعتراف وزیر بهداشتِ همان دولت حتی از داروهای ابتدایی محروم بودند. چه پدرها که به دلیل قحطی دارو تا آخر عمر فلج شدند و خانواده‌ای را بی درآمد رها کردند و حتی سربار فقر آنها نیز شدند تا احمدی‌نژاد به خیال خودش در برابر دنیا ژست نجات دهنده بگیرد.
چه جوانانی که در آغوش مادران خود ذره ذره جان دادند تا امثال بابک‌ها بتوانند اتومبیل‌های لوکس چند ده میلیاردی وارد کنند. احمدی‌نژاد با آن درآمد افسانه‌ای نفت متأسفانه آنچنان اطرافیان و مدیران خود را در غارت بیت‌المال آزاد گذاشت که عطش بهره بردن از این شکار حرام هنوز در دل و جان برخی مدیران وجود دارد.اکنون اما امید است با اقدام مجلس دهم و دولت، قانوناً راه هرگونه تضییع بیت‌المال بسته و بسته‌تر شود.»

• تحریک تولیدی که مشتری ندارد
تحریک تولیدی که مشتری ندارد، عنوان سرمقاله روزنامه فرصت امروز است به قلم محمدصادق جنان‌صفت کارشناس اقتصادی که متن آن به شرح زیر است:
«محمدرضا نعمت‌زاده یک وزیر پرسابقه در ایران پس از انقلاب اسلامی است که بیشترین سال‌های کاری او در بخش صنعت بوده است. در صورتی که برای مردان سیاستگذار صنعتی نقش و سهم مستقل از دولت و حکومت تعریف کنیم، موجودیت امروز صنعت ایران را تا اندازه‌ قابل توجهی باید ساخته و پرداخته ذهن وی بدانیم.
این وزیر پرسابقه در روزها و هفته‌های اخیر در هر محفل و جایی که توانسته سخنرانی کند از بانک‌ها خواسته است پول در اختیار صنعت قرار دهند. پیرو همین فشار و لابی اثرگذار وی و برخی مدیران همفکر اوست که موجب شده است بنا به گفته یکی از معاونان نعمت‌زاده ۱۲هزار صاحب بنگاه برای دریافت وام و اعتبارات لابد ارزان به بانک‌ها معرفی شوند و اگر این وضع ادامه یابد لابد شمار متقاضیان سر به فلک خواهد کشید.
اما پرسش این است که آیا این منابع بانکی موجود که می‌تواند در اختیار فعالیت‌های سودآور و رو به ‌رشد قرار گیرد از چرخه فعالیت‌های ناب خارج و در اختیار بنگاه‌هایی قرار خواهد گرفت که توانایی ادامه کار نداشته‌اند؟
در حالی که می‌دانیم رکود موجود در اقتصاد از سمت تقاضا بر اقتصاد تحمیل شده است و کمبود کالایی وجود ندارد، دادن منابع بانک‌ها به بنگاه‌هایی که کالایشان را نمی‌توانند بفروشند به معنای دور ریختن پول است. مدیران ارشد و سیاستگذار بخش صنعت ایران توجه داشته باشند که دوران فشار بر بانک‌ها که فقط دولتی بودند سپری شده است و بانک‌های خصوصی را نباید وادار کرد منابع خود را در جایی هزینه کنند که ریسک برگشت وجود دارد.
از طرف دیگر بخش صنعت نباید به دولت فشار آورد که از منابع بودجه عمومی یا دولتی و به قیمت کسری بودجه به بنگاه‌هایی اعتبار دهد که در شرایط فعلی و رکود تقاضا احتمالاً توانایی برگشت پول را ندارند.شرایط به‌گونه‌ای بود که بانک‌ها با آزادی بیشتری فعالیت می‌کردند و وام‌های مصرفی می‌دادند تا پول به سمت تقاضا برود و تحریک صورت پذیرد و از آن مسیر بخش صنعت به حرکت درآید. این چیزی است که کار دشواری است و البته با سلیقه مدیران صنعت جور درنمی‌آید. آیا دولت در سیاست‌های اعتباری خود تجدیدنظر کرده است و به همین زودی فراموش کرده که بارها تاکید کرده است که افت تقاضا منجر به رکود شده و باید تقاضا را تحریک کرد.»

• امید اندک به کاهش نرخ بیکاری
امید اندک به کاهش نرخ بیکاری، عنوان یادداشتی است در روزنامه تعادل به قلم داوود سوری اقتصاددان که نویسنده در آن نوشته است:
«اکثر اخباری که امروز در مورد فضای اقتصاد ایران منتشر می‌شود، خبرهایی است که رنگ و بوی رکود و تعمیق رکود دارد. بسته شدن کارگاه و کارخانه‌های بزرگی که مردم سالیان سال به استفاده از محصولات آنها عادت کرده بودند، این پیغام را می‌رساند که حال و روز این روزهای تولید‌کنندگان خوب نیست.
در همین ارتباط می‌توان به تازه‌ترین آماری که از سوی مرکز آمار منتشر شده اشاره کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته نسبت به پاییز همان سال با افزایش ۱.۱درصدی همراه بوده است. به نظر می‌رسد این آمار نتیجه و تایید‌کننده این موضوع است که بحث رکود در حال عمیق‌تر شدن است. البته شاید مقداری از این فضا به انتظاراتی که از رفع تحریم‌ها شکل گرفته بود باز می‌گردد. انتظاراتی که هنوز نتوانسته موفقیت ما را در این مسیر به خوبی نشان دهد و فضای دلسردی که ایجاد کرده عملا باعث شده که خیلی از فعالیت‌ها از کار بیفتند و بیکاری دوباره با افزایش مواجه شود.
از دیدگاه من نرخ بیکاری زمانی کاهش پیدا خواهد کرد که شاخص‌ها و فعالیت‌های اقتصادی رشد کنند و باعث شود که تولید و فعالیت‌های خدماتی افزایش یابند تا افراد بیشتری بتوانند در این فعالیت‌ها شاغل شوند. نخستین قدم برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد، همان بحث به سامان رساندن مساله تحریم‌ها است که به نظر من انجام شده است، اما هنوز از نتایج آن استفاده بهینه‌یی نبرده‌ایم که البته خیلی از این مساله غیرقابل پیش بینی نبود. مسلما طرح‌هایی که سالیان سال درمورد تحریم‌ها انجام شده بود یک شبه نخواهد شکست و نیاز است که دولت در همین زمینه فعالیت‌های دیپلماتیک خود را ادامه دهد تا بتواند اعتماد بین‌المللی به اقتصاد ایران را بازگرداند. در صورتی که کشور بتواند در تعامل با اقتصاد دنیا فرآیند رشد خود را آغاز کند و تولید نیز جان دوباره‌یی بگیرد، بی‌شک شاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود.
از سوی دیگر جدا از تسهیل روابط با خارج از کشور و اقتصاد بین‌المللی، فعالیت‌های داخلی هم باید تشویق شود و برخی از راه‌ها تشویق فعالیت‌های داخلی، کمتر کردن دخالت‌های دولت و بهبود فضای کسب و کار است. البته دولت در این مسیر باید محدودیت‌هایی که بر سر راه تولید و تولیدکنندگان هم وجود دارد را تسهیل کند. همچنین دولت متاسفانه زمان مناسبی برای افزایش مالیات‌ها انتخاب نکرده و خود این موضوع یکی از موانعی است که برای بحث تولید به وجود آمده است. درست است فرار مالیاتی و کمتر مالیات پرداخت کردن برخی از صنوف همیشه جزو مشکلات اقتصادی کشور بوده، اما به نظر می‌آید دولت در این برهه از زمان بهتر است یکسری از مشوق‌ها را برای بخش تولید در نظر بگیرد.
اما موضوع دیگری که در روند کاهشی یا افزایشی نرخ بیکاری تاثیرگذار است، راه و روش تازه‌یی است که بنگاه‌های اقتصادی در پیش گرفته‌اند.
در شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی سعی می‌کنند برای تولید محصولات خود به سمت تکنولوژی‌های جدید گام بردارند. این مسیر باعث می‌شود که نیروی انسانی کمتری وارد بازار کار کشور شود. از دیدگاه بسیاری از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی جذب نیروی انسانی همراه با محدودیت‌ها و مشکلات بسیاری است. با این حال نمی‌توان انتظار داشت با وجود ورود نیروهای جوان و جدید و افزایش رشد اقتصادی تا ۵ درصد در سال ۱٣۹۵ هم نرخ بیکاری با کاهش محسوسی مواجه شود.»

• زنان ایران و دولت سه ساله تدبیر و امید
زنان ایران و دولت سه ساله تدبیر و امید، عنوان سرمقاله روزنامه همدلی است به قلم آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح‌طلب که در آن نوشته است:
«۲۴ خرداد ماه یادروز ماندگاری است که در سال ۱٣۹۲ در حالی ثبت شد که پس از تحمل ٨سال بی‌تدبیری و بحران‌زایی پی‌درپی، نسیم امید به آینده‌ای روشن‌تر بر مبنای تدبیر بر ایران و ایرانیان وزید.
روزی که زنان و مردان ایران پس از ٨ سال رخوت، با انتخاب خود ثابت کردند رایشان تغییر آن وضعیت و ‌ترجیح تدبیر است و آن را مجدانه در نهاد انتخابات و صندوق رای پی گرفتند.
زنان اما در این جریان نقشی ویژه و مطالباتی ویژه‌تر داشتند. آنان اگرچه که در دولت اصلاحات و ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی بارقه‌هایی از رفع نابرابری‌های جنسیتی و تلاش برای رفع تبعیض را شاهد بودند اما در ادامه، پس از دولت اصلاحات، در طول دولت‌های نهم و دهم، ضربات و شوک حاصل از تلاش برای تحکیم تبعیض‌های جنسیتی و روزبه‌روز عمیق‌تر شدن شکاف‌های جنسیتی و در نهایت به حاشیه رفتن مطالبات زنان را با تمام وجود و به تلخی تجربه کرده بودند، از این‌رو ۲۴ خرداد ۹۲ با عزمی جزم‌تر از همه و همیشه برای مطالبه تغییر، به میدان آمدند.
با این تفاسیر، پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱٣۹۲، و پس از اینکه زنان سهم ۵۰درصدی خود را در این مطالبه تغییر، همپای همه ایرانیان خواهان تغییر ادا کرده بودند، به امید تدبیر ویژه برای تغییرات جدی در نگرش به مطالبات این حیطه و تقاضای توجه خاص در راستای اولویت‌های این حوزه اعم از فراهم کردن فرصت‌های برابر، رسیدگی به آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی پیچیده این حوزه، ترمیم شکاف‌های جنسیتی موجود و ارتقای جایگاه زنان ایران و رسیدگی به مسایل متعدد مبتلابه این حیطه را در دولت جدید، به انتظار نشستند؛ چه آنکه این جایگاه و مسایل حوزه زنان در طول ٨سال گذشته آن با یک روند هولناک تصاعدی جدی رو به افول گذارده بود. از طرح تفکیک جنسیتی و تبعیض جنسیتی در رشته‌های دانشگاهی گرفته تا اجرای برنامه‌هایی که هم در کوتاه‌مدت و هم در درازمدت از اثربخشی زنان ایران در ساختار حقیقی و حقوقی کشور می‌کاست تا تمام اقدامات عجیبی که افت شاخص‌ها در حوزه زنان را در پی داشت، میراثی بود که دولت گذشته از خود با عواقب خسران‌باری درحوزه زنان اما برای تمام جامعه به جای گذاشته بود.
حسن روحانی نیز در تبلیغات انتخاباتی خود در حالی از برابری و حقوق زنان ایران و عدالت جنسیتی سخن گفته بود که می‌دانست که در نتیجه فعالیت هم‌راستای دولت دهم و مجلس نهم، از این حوزه نیز ویرانه‌ای بیش تحویل نخواهد گرفت.
پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی و البته با وقفه‌ای نسبتاً طولانی، معاونت زنان دولت یازدهم منصوب و دولت در این حوزه نیز آغاز به کار کرد. تنها رکن دولت که مستقیما وظیفه خطیر تحقق شعارهای دولت او را به عهده دارد و می‌داند که برای تحقق این وعده‌ها در عین مطالبات گسترده و جدی جامعه، با موانع و مقاومت‌های بی‌شمار نیز مواجه است.
از آنجا که گزارش‌های منتشر شده از شکاف جنسیتی در ایران نیز گویای آن است که از سال ۲۰۰۶ به این‌سو این شکاف روندی روبه‌افزایش داشته است، توجه ویژه دولت به این بخش برای یاری در‌ترمیم ویرانه تحویل گرفته شده توسط معاونت زنان دولت یازدهم از ضروریات اجرا و تکمیل برنامه‌هایی است که باید در حوزه زنان به سرانجام رساند.
بررسی دو گزارش ۲۰۱٣ و ۲۰۱۴ مجمع جهانی اقتصاد که میزان افزایش این شکاف‌ها را به خوبی نشان می‌داد بیانگر این بود که شاخص‌هایی مانند شاخص مشارکت سیاسی و شارکت اقتصادی با بیشترین شکاف و شاخص‌های دیگر مانند کسب و کار و آموزش و سلامت نیز با این افرایش شکاف مواجه بودند.
طبیعی است برای آبادکردن این ویرانه و بهبود شاخص‌ها نیاز به سامانه‌ای بزرگ برای ایفای این ماموریت ویژه توام با سطح اختیارات ویژه و متناسب با این مطالبات گسترده جامعه زنان است، در حالی که به باور نگارنده ساختار و ظرفیت فعلی و بودجه محدود معاونت زنان ریاست جمهوری (که در آخرین روزهای مجلس پیشین نیز مورد بی‌مهری ویژه واقع شد و از بودجه محدود آن نیز متاسفانه کاسته و به بخش دیگری منتقل شد.) ناکافی و نامتناسب با مطالبات و توقعات جامعه است و تناسبی بین این ساختار با مطالبات گسترده جامعه و مشکلات متعدد موجود در حوزه زنان وجود ندارد.
در کنار این مشکل، نبود اختیارات کافی و لازم اجرایی برای معاونت زنان ریاست جمهوری و نبود رابطه الزام‌آور بین این معاونت و سایر بخش‌های اجرایی دولت، جهت نظارت توام با توان ملزم کردن بخش‌های دیگر دولت مساله مهمی است که مغفول مانده است. چراکه اختیارات سیاستگزارانه این معاونت برای اجرایی شدن توسط سایر بخش‌ای دولت (که قاعدتا باید به این معاونت برای جریان‌سازی فرصت‌های برابر و رفع معضلات و مسایل این حوزه در دایره اختیارات تخصصی وزارتخانه خود کمک کنند) بدون ضمانت اجرایی موثر، ناکافی و این خود معضلی است که به لحاظ اشکالات ساختاری این معاونت وجود دارد و در راستای عملیاتی شدن و اجرای سیاست‌های تدوینی این معاونت در مسیر برقراری عدالت جنسیتی در سطوح اجرایی کشور آن را با وقفه مواجه می‌کند.با این همه و با وجود همه موانع موجود، آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد دولت روحانی توانسته است در بهبود شاخص مشارکت سیاسی زنان ایران موفق عمل کند.
از سوی دیگر با توجه به ضرورت‌های برنامه توسعه ششم و توجه به جایگاه زنان در این برنامه و اقدام معاونت زنان ریاست جمهوری در استفاده از تمامی صاحبنظران امر و فعالین این حوزه و توجه به اولویت‌ها و مسایل جدی حوزه زنان در این مدت سپری شده از عمر دولت باعث شده در مجموع برآیند اقدامات دولت یازدهم در حوزه زنان مثبت باشد.
اما به طور قطع این تلاش‌ها متناسب با انتظارات موجود در جامعه از دولت آقای روحانی نیست. دفاع رئیس‌جمهور از جریان‌سازی عدالت جنسیتی و توجه به مسائل زنان ایجاب می‌کند تجدیدنظر جدی در ساختار و اختیارات معاونت زنان برای افزایش سطح اثرگذاری در بدنه دولت و توانایی تکلیف و الزام سایر بخش‌های دولت به اجرای سیاستگزاریه‌ای با هدف عدالت جنسیتی و رفع معضلات و آسیب‌های اجتماعی و مسایل زنان در راستای اجرای ماموریت‌های محوله به معاونت صورت گیرد.
در مجموع در شرایط فعلی کشور که در حوزه زنان همچنان با شکاف‌های عمیق جنسیتی مواجه است و هنوز زنان با وجود تلاش‌های جدی که در عرصه‌های مختلف می‌کنند، مابه‌ازای آن را به دست نمی‌آورند. حال که مجلسی با اکثریت همراه و پشتیبان دولت شکل گرفته و تعداد نمایندگان زن دوبرابر مجلس پیشین است، پیام زنان ایران با محوریت تاکید بر مطالبه توجه ویژه به این حوزه بار دیگر مطرح شده است، علی‌القاعده همکاری دولت و مجلس می‌تواند رافع بخشی از شکاف‌های موجود در این عرصه و چالش‌های موجود زنان و دختران ایران باشد.»

• ایران گرفتار ریزگردهای عربی
ایران گرفتار ریزگردهای عربی، عنوان یادداشتی است در روزنامه آرمان امروز به قلم ضیاالدین شعاعی مدیرملی مقابله با پدیده گرد و غبار که متن آن به شرح زیر است:
«ریزگرد‌ها توده‌ای از ذرات جامد ریز غبار و گاه دود و... هستند که در جو پخش شده و دید افقی را میان یک و دو کیلومتر محدود می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرد وغباری که تهران و برخی دیگر از استان‌ها را تحت تاثیر قرار داده از کانون خارجی کشورهای سوریه وغرب عراق نشات گرفته است. این در حالی است که ۹۵ درصد گرد و غبارها از نظر تعداد حادثه ریشه در کشورهای اطراف مانند سوریه، اردن، عراق و بخشی از عربستان و کویت دارند. همچنین منشأ زبانه گرد و غبار که اهواز را تحت تاثیر قرار داده، گرد و غبار عربی است که از کشور عراق وارد ایران شده است. از سال ٨٣ توفان‌های شن و گرد و غبار شدت گرفت به گونه‌ای که همه کشور دچار بحران شد. با این وجود، پدیده گرد و غبار با توفان‌های شن دو مقوله مجزاست، چرا که گرد و غبار شامل ذرات کمتر از ۱۰۰ میکرون است که از زمین فاصله و در ارتفاعات قرار می‌گیرد، اما توفان‌های شن از زمین برمی‌خیزد و در آن شاهد وجود ذرات ۲,۵ pm هستیم، این ذرات به مدت سه تا چهار روز در هوا پایدار می‌مانند.

علل پیدایش و افزایش ریزگردها
سال‌های متوالی خشکسالی، پایین‌رفتن سطح ذخایر آبی کشور، اختصاص ‌ندادن حقابه‌های تالاب‌ها، مدیریت نادرست منابع آب در کشورهای همسایه، کمبود بارش، ‌خشک شدن بخشی عظیم از تالاب‌های بین النهرین، رها شدن زمین‌های کشاورزی در عراق به دلیل شرایط نامناسب امنیتی در این کشور و خشکی سدهای داخلی از دیگر عوامل تاثیرگذار در پیدایش این پدیده است. همچنین علت افزایش ریزگردها این است که تقریبا حدود ۲۰ سال یا بیشتر منطقه از جمله ایران بارش مناسبی دریافت نکرده و حدود هفت و هشت سال این بارش‌ها اساسا زیر متوسط بوده است. طبیعتا بروز کمبود آب را هم در منابع آب کشور می‌توانیم ببینیم. این مساله و کمبود آب پشت سدها دست به دست هم می‌دهند و نهایتاً با این کمبود آب، سطح کشاورزی هم کاهش پیدا می‌کند. ما در استان خوزستان سال گذشته ۶۰ درصد کاهش آب زیر کشت داشتیم، چرا که وقتی زمینی کشت نشود، نه آب دارد و نه گیاه؛ بنابراین خاک راه می‌افتد. در صورتی که با تقویت پوشش گیاهی می‌توان تا حدودی از تشدید این گرد و غبارها کاست. این اقدام گیاهان سطح را افزایش داده و در نتیجه سرعت باد را کاهش می‌دهند؛ سیستم ریشه گیاهان ذرات خاک را به هم چسبیده نگه داشته و با ایجاد سایه، رطوبت خاک را به طور موقت افزایش می‌دهند و به این ترتیب قشر سطحی و خاک را تثبیت کرده و از حرکت باز می‌دارد. از طرف دیگر، آب کافی هم برای تخصیص تالاب‌ها وجود ندارد و تالاب‌ها هم منشأ ریزگردها می‌شوند و همین‌طور به صورت تشدیدشونده منشأ گرد و غبار افزایش پیدا می‌کند. تصور کنید اراضی کشور بخشی به دلیل کمبود آب زیر کشت نرفته‌اند و در تالاب‌هایی مثل هورالعظیم و شادگان هم کمبود آب دارند که منجر به تولید گرد و غبار می‌شوند. همچنین ایران هم با عدم رعایت حقابه تالاب هورالعظیم که بخشی از هورالهویزه و هورالحمار و هورهای جنوب عراق است، نقشی تاثیرگذار در تبدیل این منطقه به کانون ریزگرد داشته است.

پیامدهای متعدد ریزگردها
تاثیرات نامناسب ریزگردها، تنگی نفس، ‌کاهش دید و مختل کردن صنعت برق،‌ کشاورزی، وسایل نقلیه،‌ سلامت آب و... است که همگی اثرات اقتصادی زیانباری دارند و زندگی مردم را به نوعی فلج می‌کنند. در این مورد حتی می‌توانیم به لغو شدن پروازها و تعطیلی‌ها براساس بروز پدیده ریزگردها هم اشاره کنیم. همچنین بخشی از این ذرات به راحتی وارد ریه و قسمت تحتانی دستگاه تنفسی شده و با ورودشان با جریان خون مبادله می‌شوند که می‌توانند طول عمر افراد را کاهش دهند و روی سیستم گردش خون، بیماران تنفسی و ریوی اثرات مقطعی و مسلم داشته باشند، به گونه‌ای که متخصصان می‌گویند این ریزگردها سبب بالا رفتن غلظت خون می‌شوند، زمینه بیماری‌های خونی را ایجاد می‌کنند و سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازند. همچنین مناطقی که از قدیم در سیستان و بلوچستان وجود داشته از نظر اقتصادی دچار چالش شده‌اند و بنابر گزارش وزارت جهاد کشاورزی کاهش تولیدات کشاورزی داشته‌ایم. این در حالی است که تا ۶۰ درصد تولید عسل در مناطقی که گرد و غبار دارد کاهش پیدا می‌کند و تولید گندم هم تحت تاثیر گرد و غبار قرار دارد. گرچه ما هنوز برآورد ریالی و مطالعات دقیق در مورد خسارات ریزگردها نداریم، اما بخشی از این مساله در راس مطالعه قرار گرفته است. بنابراین بهترین اقدام در مقابله با پدیده گرد و غبار و کاهش اثرات آن بر سلامت مردم، آگاهی بخشی به مردم برای حفظ سلامتشان در مواجه با این پدیده است.

راهکار مقابله با ریزگردها
مقابله با ریزگردها راهکار دقیقی ندارد. مگر اینکه تحولاتی در روند بارش ایجاد شود تا با آن زمین‌های زیرکشت از بی آبی نجات پیدا کنند. اساسا ما معتقدیم آنچه را که خود بشر در آن نقش دارد می‌توان با توان بشری کنترل کرد. به عنوان مثال اکتشافات نفتی، هورالعظیم را محروم از آب کرد و ما با تلاش‌هایی که انجام داده‌ایم و نتیجه بخش هم بوده، توانستیم بخش تالاب هورالعظیم را دوباره آبگیری کنیم. همچنین می‌توانیم در جاهایی که زمین کشاورزی رها شده داریم، دوباره آنها را با روش‌های کارشناسی زیر کشت برده و مدیریت کنیم. با این وجود، در زمان ورود به خشکسالی زمین مستعد برای ایجاد پدیده گرد و غبار فراهم می‌شود که با وزش باد این ذرات از زمین بلند می‌شوند. این در حالی است که یکی از علل وقوع ریزگردها، خشکسالی متوالی منطقه است که کشور ایران را هم در برگرفته است و هر سال در کشور شاهد بارشی کمتر از متوسط بارش سالانه هستیم که بسیاری این پدیده تغییر الگوی بارش و نوع بارش را ناشی از تغییر شرایط اقلیم می‌دانند. همچنین وقتی شدت خشکسالی زیاد می‌شود، توان بودجه دولت هم برای جبران و پاسخگویی کم است و وقتی دولت را مکلف به مهار کردن گرد و غبار کنیم، می‌توانیم با وقوع هر گرد و غبار از دولت انتقاد کنیم، اما وقتی بپذیریم بخشی از آن قابل کنترل نیست و ناشی از فرایند طبیعی است، توقعات را به این سمت هدایت می‌کنیم که دولت همه توانش را به کار گرفته و در حد مقدوراتش فعالیت می‌کند. به هر حال امیدواریم در مدل بارش‌ها تغییرات جدی ایجاد شود، مثل امسال که بارشها بد نبود و ریزگردهای داخلی را با یک مقدار تاخیر دریافت کردیم.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی