• در شرایط و اوضاعی مطلوب و دموکراتیک نباید اساساً عنوان جرم برای هر نوع فعالیت سیاسی در نظر گرفته شود. فعالیت سیاسی به هر روی برای همگان آزاد است و نباید در محدوده هایی قرار گیرد که منجر به تعریف ویژه جرم شود. فعالیت سیاسی نباید برچسب مجرمانه به خود بگیرد که هیچ، باید پاداش انسانی و اجتماعی ببیند و تشویق شود. فعال سیاسی وقت و نیرو و امنیت فردی و اجتماعی و آسایش خود و خانواده اش را فدای آرمان و هدف انسانی یا آن چه او انسانی و مفید می یابد می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣۰ خرداد ۱٣۹۵ -  ۱۹ ژوئن ۲۰۱۶

مجلس شورای اسلامی قانون جرم سیاسی را پس از مدتها بحث و بررسی تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تأئید کرد و این قانون برای رئیس جمهور ارسال شد و او نیز آن را به عنوان رسمی قانون لازم الاجرا ابلاغ کرد. درست در همین موقع معاون فرهنگی قوه قضائیه، که بنا به فرض باید در رأس امور رواج قانون و قانون پذیری باشد، درآمد و گفت که من اصلاً جرم سیاسی را به رسمیت نمی شناسم و نمی پذیرم. درست است که او مقامی مسئول در قضاوت و برقراری موازین قانونی نیست اما نماد فرهنگ قانون پذیری و احترام به قانون است. همین نماد در واقع فرمایش کرده است که این قانون یعنی کشک. و این گفته بی ریشه و بی اثر نیست و نخواهد بود.
در کتاب خاطرات عبداله مستوفی مربوط به عصر قاجار خواندم که آخوند جوانی در محله ای در تهران می زیست که همه بچه های محل اور را ملا کشک صدا می کردند. آخوند مسن تر شده و محاسن سفید کرده بود و از این که او را در محل هنوز ملا کشک صدا می کردند به شدت دمغ بود. پس او شکایت به بزرگ و لوطی محل برد و آنها هم به همه بزرگ و کوچک توصیه کردند که پس از این هر کس او را ملا کشک صدا کند سر و کارش با ما است. اهالی گفتند پس او را چه بنامیم، گفتند ملا عسل. دهها سال گذشت و او ملا عسل بود و در محله زندگی می کرد تا این که به پیری رسید و کم تر کسی هم، به خصوص از بچه های محل، سابقه ی او را می دانستند. روزی بچه کوچکی او را دید و از او پرسید این که به تو می گویند ملا عسل یعنی چه؟ ملا در پاسخ گفت یعنی کشک.
حالا حکایت ما است. سالیان سال خلاف قانون اساسی، جرم سیاسی اصلاً تعریف نمی شد و در این خلاء ساختگی و دائمی قانونی همه ی آزادیخواهان و برابری جویان و منتقدان و معترضان سرشناس در برابر جوخه های اعدام قامت افراشته خونین کردند، به دار سربلندی آویخته شدند، در حصار زندانها ماندند و خمیده گشتند و در زیر شکنجه ها رنج دیدند یا ناگزیر جلای وطن کردند و در آنجا جان سپردند و چه بسا هنوز با رنج ها و محرومیت های ناشی از دوری از وطن دست و پنجه نرم می کنند. هر اقدام سیاسی انتقادی، آزادی خواهانه و عدالت جویانه، که از ابتدائی‏ترین حقوق انسانی و از انگیزه های والای انقلاب ها و قیام های مردم ایران بوده است، با اتهام هایی چون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، اخلال در نظم عمومی، اقدام به براندازی، فعالیت خرابکارانه، داشتن افکار و آیین و مرام مضره، مخالفت با احکام اصلی و فرعی دین مبین، جاسوسی و ارتباط با بیگانگان و همانند آنها رو به رو و سپس به آن جرم ها منتسب و محکوم شدند و گروه گروه یا فرد فرد مجازات، و چه بسا اشد مجازات دیدند. تاریخ ٣۷ ساله ی ایران، پس از بهمن ۱٣۵۷ فریادی بسیار بالاتر از آنچه همه ی زندانها و کلانترخانه ها و امنیت سراهای پنهان و آشکار گواهی می دهند سر داده است و می دهد.
از میانه ی دهه هفتاد خورشیدی که موج درخواست و مقاومت تازه تری در جامعه ‏ی ایران سر برآورد به تدریج مسئولانی که بقای نظام را در نوعی مماشات محدود و امتیازدهی ‏های کنترل شده می یافتند یادشان به آنچه از خواست توده ها در قانون اساسی سخت گیرانه ‏ی پس از پیروزی حکومت جدید در بهمن ۱٣۵۷ رسوب کرده بود افتاد: جرم سیاسی. در واقع بیست سال به درازا کشید- و سالها نیز در زیر غبار فراموشی به محاق رفت – تا این که جرم سیاسی به گونه ی امروزی آن تدوین و نهایی شد. حالا مملکت دارای قانون جرم سیاسی شده است که به موجب آن متهمان به فعالیت های مجرمانه ی سیاسی باید چارچوب قانون جدید در مقابل محکمه ای با حضور هیئت منصفه بایستند.
اما این قانون برای حمایت از رهایی و آزادی آدم ها ساخته نشده است. این قانون آمده است بخش بسیار زیادی از فعالیت های ذاتاً سیاسی انسان را – که البته بدون آنها به گمان من، انسان هرگز انسان کامل و قابل اتکایی نخواهد بود. – در این کشور از حوزه ی فعالیت‏های سیاسی خارج کند تا در سایه ی آنچه به عنوان محکمه ‏ی سیاسی برپا می سازد کنشگران مخالف را تحویل دستگاه امنیت و پلیس و دادگاه های سخت گیرانه و خشن بدهد. اما در پرتو این قانون برچسب زنی سیستماتیک به شمار دیگری از فعالان سیاسی عنوان مجرمانه ‏ی ناواقعی چونان انسانهای خطرناک، زیان رسان، دشمن جامعه و امنیت داده می شود و آنان هم ردیف مفسدان و دزدان و قاتلانی که از روی برنامه و نیت شرورانه به حقوق و جان و امنیت مردم تجاوز می کند قرار می گیرند. این کار قانون تراشی و جرم انگاری سازمان یافته خودش تأسف بار و عملی ضد انسانی و ضد اجتماعی است.
اما به گمان من هم در شرایط و اوضاعی مطلوب و دموکراتیک نباید اساساً عنوان جرم برای هر نوع فعالیت سیاسی در نظر گرفته شود. فعالیت سیاسی به هر روی برای همگان آزاد است و نباید در محدوده هایی قرار گیرد که منجر به تعریف ویژه جرم شود. فعالیت سیاسی نباید برچسب مجرمانه به خود بگیرد که هیچ، باید پاداش انسانی و اجتماعی ببیند و تشویق شود. فعال سیاسی وقت و نیرو و امنیت فردی و اجتماعی و آسایش خود و خانواده اش را فدای آرمان و هدف انسانی یا آن چه او انسانی و مفید می یابد می کند. اگر هر فرد یا سازمان یا شخصیت مسئول در جریان فعالیت سیاسی خود مرتکب جرایمی مانند اهانت فردی و جمعی و قومیتی و ملیتی، هر نوع سوء استفاده از موقعیت و قدرت، تخریب اموال عمومی و شخصی، دروغ پراکنی زیان بار، اخلال در امنیت عمومی، تعرض به حریم آزادی های مردمی، تحریک به آزادی کشی و تعرض به جان و حیثیت و امنیت دیگران، تخریب و افزایش ناهنجاری واقعی رفتاری و اجتماعی و جز آن شود جرم او جرمی است در ردیف سایر جرایم اما از آنجا که او با نیت نقد و آگاهی و اعتراض و در راستای حقوق سیاسی مرتکب آن جرم شده است، مجازات هایش تخفیف پذیر می شود. برعکس اگر این جرایم از سوی مسولان دولتی، به ویژه مسولان امنیت و قضا صورت بگیرد با رشد مجازات و مجازات های ویژه رو به رو می شود. این دریافت با آنچه قانون گذار در ایران در سر پرورانده است تفاوت بنیادین دارد. در این دریافت رویکرد، جرم گریزی است اما رویکرد قانون ایران کماکان جرم پنداری است.
جرم سیاسی، در جامعه ای که جرم سیاسی تعریف می شود، می تواند دو حالت داشته باشد: اصلاح طلبانه نسبت به وضعیت بی قانونی و جرم انگاری گذشته اما کماکان محافظ کارانه و محدودسازانه نسبت به جامعه ای آزاد یا حالتی ریاکارانه برای اجرای مجازات ها علیه آزادیخواهان و منتقدان و خواهندگان حقوقی مردمی و انسانی، در پوششی قانونی – و معمولاً آمیزه ای از این دو.
من برای جامعه ی خودمان – و البته همه ی جوامع بشری - خواهان حذف هر نوع برچسب زنی و هر نوع جرم انگاری در مورد هر نوع فعالیت سیاسی هستم. به گمان من باید قانون نه برای تعریف جرم بلکه برای رهاسازی انسانها و تشویق شان به فعالیت سیاسی و حضور مردمی و دموکراتیک تدوین شود. قانون جرایم و بازدارندگی ها در جامعه ای انسانی و آزاد باید مسیر دیگری را، که عبارت است از مسیر همدلی و آزادی، بپیماید و نه مسیر بازدارندگی، وحشت افزایی و ترس خوردگی و انتقام جویی را. در این صورت جرم سیاسی معنایی سلبی نمی یابد بلکه از حضور منتقدانه همه ی شهروندان، بی هیچ استثناء، و از آزادی تشکل ها و آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان مایه می‏گیرد.
در شرایط فعلی این گونه تعریف جرم سیاسی به منظور امتیارهایی ظاهری و در واقع برای ارجاع دادن فعالان، منتقدان و به ویژه تشکل های دفاع از حقوق کارگران و کارکنان تحت ستم به شکل تازه ای از فریب کاری قانونی – و حتی نه برای اصلاحات سطحی در حقوق مردم – مدون و قانونی می شود. در شرایط سلطه ی ستمگرانه طبقاتی و حاکمیت تام گرا، فعالان سیاسی به جای تأمین امنیت به شدت محدود و محصور می شوند و به جای تشویق و پاداش با داغ و درفش و دار و زندان و شلاق و محرومیت رسانی مادام العمر رو به رو می گردند. در این جا همان امید واقعی به اصلاحات اندک نیز با اظهارنظر مجریان قانون، چیزی نیست جز تبدیل خواب عسل به واقعیت کشک، گویا همه ی گذشته های پر رنج باید هنوز با ما و با نسل های آینده همچنان همراه باشند.