• در پنجاه و پنجمین روز اعتصاب غذا به جرات می توان گفت که جعفر عظیم زاده به مسوولیت تاریخی و جنبشی خود بیش از آن چه از یک فعال پیشتاز انتظار می رود عمل کرده است. اینک وقت آن رسیده که همه ی فعالان و مدافعان و اعضای این جنبش پرچم را از دستان جعفر بگیرند و یک گام جلوتر ببرند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣ تير ۱٣۹۵ -  ۲٣ ژوئن ۲۰۱۶

یکم. دولت در اغماء!
کم و بیش هزار روز از عمر دولتی گذشته است که وعده داده بود ظرف صد روز مشکلات اقتصادی مردم ایران را مهار کند و از دوران مهیب احمدی نژاد بگذرد و تمهیدی به کار بندد که هم "سانتریفیوژها بچرخد و هم زندگی مردم!" بدون شرح و بسط و نقد نیز می توان به سادگی گفت – و پذیرفت – که دولت روحانی در هر دو عرصه ی سانتریفیوژ و زنده گی مردم شکست خورده و در یک بن بست واقعی قرار گرفته است... تا آن جا که به مقوله ی سانتریفیوژ باز می گردد استراتژی روحانی مبتنی بر این گزینه بود که با پایان دادن به بحران هسته یی و تمکین به سیاست های آمریکا و هم پیمانان اش از طریق عادی سازی سیاست خارجی و تشنج زدایی مسیر ورود سرمایه ی خارجی را هموار کند و ازین طریق پاسخی کاپیتالیستی به بحران سرمایه داری ایران بدهد. ورود به این بحث ما را از هدف یادداشت دور می کند اما همین قدر اشاره کنم که نگفته پیداست این سیاست شکست خورده است! موضوع بر سر " آتش زدن" برجام نیست. بی شک هر دو جناح سیاسی بورژوازی و در کل نظام سیاسی حاکم در مورد کلیات و اهداف برجام از یک منظر توافق مقطعی دارد. تصویب شش دقیقه یی آن در مجلس محافظه کار گواه این مدعاست. اما پس از آن که ولی الله سیف در آمریکا از "دستاوردهای هیچ" برجام انتقاد کرد و متعاقب آن که رهبر جمهوری اسلامی طی چند سخنرانی به وضوح از "کارشکنی آمریکا" و بی فایده بودن برجام سخن گفت، به تدریج دانسته آمد که هدف برجام یعنی جذب سرمایه های خارجی عملا به بن بست رسیده است. تا آن جا که در آخرین گزارش سازمان کسب و کار و ملل متحد (آنکتاد) گفته شده "جمهوری اسلامی در جذب سرمایه ی خارجی 13 پله نسبت به سال گذشته سقوط کرده است!" بر مبنای گزارش آنکتاد رقم سرمایه گذاری خارجی در دولت روحانی دو میلیارد و 612 میلیون دلار کاهش یافته است و در سال گذشته حداکثر به دو میلیارد و 50 میلیون دلار رسیده است. برای تصریح بی مقدار بودن این میزان کافی است اشاره شود که صنعت نفت ایران برای ترمیم و نوسازی به سرمایه یی بالغ بر سیصد تا چهارصد و پنجاه میلیارد دلار نیازمند است و ناوگان هوایی ایران برای خروج از وضعیت بحرانی کنونی به سرمایه یی نزدیک به صد و بیست میلیارد دلار وابسته است!! بی هوده نیست که نویسنده ی خبرگزاری فارس دولت روحانی و برجام و سرمایه گذاری خارجی را این سان هجو می کند: "میگه از سال 92 تا الان 150 هیئت اقتصادی اومده ایران ولی سرمایه گذاری خارجی کم شده. اینا اگه تو فرودگاه نفری یه آب معدنی با یه سوهان میخریدن منفعتش بیشتر بود"!! اشاره ی خبرگزاری وابسته به سپاه به هیات های پرشمار اروپایی است که به دنبال پیشنهاد "سکسی" روحانی با شتاب وارد بازار ایران شدند اما وقتی دریافتند برخلاف پزهای روحانی – ظریف جناح قدرتمند بورژوازی حاکم تمایلی به رقابت و به تبع آن واگذار کردن بازار مقدس ندارد، به تدریج پس نشستند و به بهانه هایی چون "سایه ی فشار آمریکا" و "ترس از جریمه شدن" و غیره متوسل شدند. علاوه بر این که نظام سیاسی حاکم از زبان رهبر جمهوری اسلامی بارها با تاکید بر "اقتصاد مقاومتی" مخالفت خود را با سیاست جذب سرمایه گذاری غربی اعلام کرده است، مساله به ساده گی این است که با وجود تناقض های ویژه ی سرمایه داری اسلامی امکان موفقیت این شیوه از پاسخ کاپیتالیستی به بحران موجود از بیخ و بن ناممکن است. هر درجه یی از بالا بودن کم مانند سود خرید و فروش کار و ارزان سازی ممتد بازار کار احتیاط سرمایه داران غرب را نخواهد شکست و به راحتی پای آنان را به بازار سرمایه ی ایران باز نخواهد کرد! این تناقض یکی از خصلت های اصلی و جدایی ناپذیر بورژوازی ایران است. به عبارت دیگر هیچ درجه یی از تمهیدات و تلاش های 19 سال دولت های "سازنده گی و اصلاحات و امید" نتوانسته است سرمایه داری ایران را در بازار جهانی سرمایه داری غرب ادغام کند. و باز هم به عبارت دیگر این که بحران اقتصادی ایران با راهکار عدد و رقم و سرمایه گذاری خارجی و تقویت بنیه ی "بورژوازی ملی" مولد و محترم حل نمی شود. چرخش از دلار به یورو که متعاقب امتناع و بی میلی بانک های آمریکایی از داد و ستد با بانک های اسلامی صورت بسته از هم اکنون محکوم به شکست است.

دوم. فرافکنی دولت!
روحانی به قول خودش برای "بهبود معیشت مردم" ظرف 100 روز و چهار سال از 35 برنامه ی کوتاه و بلند مدت سخن گفته بود! "بهبود شرایط محیط کسب و کار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری" هدف گذاری نخست دولت "تدبیر" بوده است:
"وقتی در جامعه ی ایرانی بیش از سه میلیون نفر بیکار و بیش از 800 هزار نفر نیروی متخصص فارغ التحصیل آماده کار وجود دارد... متاسفانه نرخ بیکاری در کشور طی سال های گذشته (از 1384 – 1391) با وجود مبالغ قابل توجهی (بیش از 21 هزار میلیارد تومان) که برای طرح های زود بازده پرداخت شده افزایش یافته است و از 11.5 درصد به 12.2 درصد رسیده است و در سال گذشته (1391) بیش از سه میلیون و 560 هزار نفر از هموطنان بیکار هستند" (روحانی 27 خرداد 1392) در برنامه های روحانی از "تامین مسکن ارزان و مهار قیمت آن" و "اهمیت به تولید و مقابله با فساد برای ایجاد عدالت اقتصادی" و... سخن رفته است... چنان که دانسته است رکود تورمی و دو رقمی شدن نرخ بیکاری و صعود بیکاران به چیزی در حدود شش و نیم میلیون نفر کار را به جایی رسانده که رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی علنی از آن اظهار "شرمنده گی" کرده است! اگر چه نرخ دقیق بیکاری مانند سایر آمار اقتصادی بی شبهه مشخص نیست اما به گفته رئیس مرکز آمار ایران این نرخ درمیان جوانان 15 تا 29 سال بالغ بر 23.3 درصد بوده است. بر مبنای همین آمار نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی 18.5 درصد بوده است. یک میلیون نفر فارغ التحصیلان دیپلم به بالا هستند که لابد دو نفر از فوق لیسانس های اش فرزندان جناب وزیر کشور تشریف دارند! واقعیت این است که اقتصاد و نان مردم مقوله یی تماما مادی و واقعی است و هیچ ربطی به مولفه های اخلاقی نیک و بد ندارد و هیچ رقمی و درصدی از "شرمنده گی" برای مردم زحمتکش کار و مسکن و نان نمی شود! فرافکنی دولت و بهانه گیری به سبب کاهش قیمت نفت کار را به جایی رساند که روحانی در مهاباد به ناتوانی دولت خود در حل مشکلات اقتصادی مردم اعتراف کرد و گفت "با این میزان درآمد و بودجه دولت نمی تواند به وعده های اقتصادی خود عمل کند." در واقع روحانی که تمام "امید"های خود را به دستاوردهای برجام پیوند زده بود و سه سال مردم متوهم را با وعده ی سر خرمن رونق اقتصادی در نتیجه ی سرمایه گذاری خارجی سرِ کار گذاشته بود حالا خود و حامیان اصلاح طلب اش از زبان رفسنجانی مدعی شده اند که "قرار نبوده برجام شق القمر کند و تمام مشکلات اقتصادی کشور را حل کند!"

سوم. دو نامه بنویس!
معروف است استالین دو نامه به خروشچف داده و از او خواسته بود هنگام بحران اولی را باز کند. زمانی که خروشچف به رکود خورده بود نامه را باز کرده و دیده بود نوشته است "همه ی مشکلات را به گردن دولت قبلی بینداز!" زمان باز کردن نامه ی دوم هنگام بن بست بود. وقتی خروشچف نامه ی دوم را باز کرد در آن نوشته بود "حالا دو نامه بنویس!" از طنز و خیالی بودن حکایت که بگذریم واقعیت اما این است که دوران دو نامه نوشتن برای روحانی به سر رسیده است. در ماجرای پرونده ی اتمی همه کاسه کوزه ها سر احمدی نژاد شکست. حال آن که همه می دانستند محمود چنان که خود نیز اذعان کرده بود مسوولیت زیادی در پرونده ی اتمی نداشت و روحانی به عنوان بالاترین مقام امنیتی کشور در سال های متمادی خود به ساز و کارهای امر بیش از دیگران آشنا بود و هست! در ماجرای نقدینه گی و فساد و پولشویی وهپل هپول شدن درآمدهای نفتی هم با اصرار تمام "نامه ی اول" خوانده شده است! دولت روحانی که می خواست بر پایه ی یک سیاست شناخته شده ی مانیتاریستی"نقدینه گی را کنترل کند و آن را به سوی رونق تولید" روانه سازد خود با یک بحران جدید مواجه شده است. در آبان ماه سال 94 حجم کل نقدینه گی کشور با احتساب نقدینه گی یی که در اختیار 6 هزار موسسه ی مالی و اعتباری غیر مجاز است از 990 هزار و یا حتا هزار تریلیون تومان نیز عبور کرده است! ولی الله سیف مدعی شده که "15 درصد از حجم نقدینه گی کل کشور در اختیار چندین موسسه ی مالی غیرمجاز" است. واقعیت اما کمی بیش از این ادعاها هم هست! موسسه های مالی غیرمجاز که تماما در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی و وابسته گان درجه ی یک حکومت هستند یک پای اصلی ماجرا هستند. این اسب لنگ پاهای دیگری نیز دارد! دولت روحانی که برای کنترل نقدینه گی تمام اهتمام خود را به انجماد دستمزد کارگران و کارمندان میانه و پایین معطوف کرده است و همین به اصطلاح "افزایش" 14 درصدی دستمزد را نیز با ترفندهای متعدد از جمله افزایش سی و چهل درصدی بهای حامل های انرژی و مواد غذایی ضروری و نان و حمل و نقل از جیب مردم بیرون کشیده است در دو سه هفته ی گذشته با افشای فیش های حقوقی نجومی به خنس دیگری برخورده است که هیچ درجه یی از "عذرخواهی" سخنگوی اش و توجیه سمپات های با جیره مواجبی همچون زیباکلام نمی تواند از زهر آن بکاهد! این دولت که وزیر مسکن اش چس مثقال سیاست های حمایتی باقی مانده را "کمونیستی" می خواند و مشاورش خواهان برچیدن "رسوبات اندیشه ی سوسیالیستی" است حالا از زبان وزیر بهداشت مولتی میلیاردرش مدعی شده که "افشای فیش های حقوقی مدیران روش توده" است. منظور او از "توده" البته سوسیالیست ها هستند. اما واقعیت این است که سوسیالیست ها به این فیش ها و زد و بندهای مالی مدیران ارشد حکومتی دسترسی ندارند. آن چه که سخنگوی دولت "اتاق فکر" مخالفان اش می خواند همان جریان محافظه کاران و دلواپسان است که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دور تازه یی از افشاگری ها را آغاز کرده اند! فیش ها ابتدا از خبرگزاری فارس و تسنیم سر در می آورد و سپس به نحو گسترده یی در شبکه های اجتماعی توزیع می شود. حالا به یمن زد و خورد بالایی ها، پایینی ها هم فهمیده اند که انجماد دستمزد تا حد 812 هزار تومان و یک چهارم خط فقر ارتباطی به تمایل دولت برای جلوگیری از افزایش نقدینه گی و رابطه ی موهوم آن با تورم ندارد. کمپین پرداخت دستمزد بر اساس متوسط در آمد سرانه که از سوی سوسیال دموکرات ها و خط سومی ها راه انداخته شده بود هم در میانه راه به سد فیش های صد میلیونی خورده است. انعکاس جوشش در پایین را باید در کشمکش بالا دید و سنجید. در جریان یک ضدحمله و در پاسخ به افشای حقوق های نجومی مدیران، سایت " آفتاب نیوز"- سایت روحانی، نوبخت – اقدام به افشای "فهرست پاداش های میلیاردی در دولت احمدی نژاد + اسناد" کرد. هر قدر به انتخابات دوازدهم نزدیک می شویم بر دامنه ی این افشاگری ها و تنش ها افزوده خواهد شد. دولتی که از رئیس تا وزیر کار و مشاور و مدیران و حامیان اصلی اش از مقام های ارشد امنیتی در سی و چند سال گذشته تشکیل شده است حالا از سوی رقیب محافظه کار به یک چالش "امنیتی" و جنگ روانی فراخوانده شده است. محافظه کاران با شناخت پاشنه آشیل دولت روحانی و آشنایی با پایه ی اصلی نارضایتی های مردم زحمتکش "اقدام علیه امنیت ملی" را در دستور کار قرار داده اند!
دولت " پاکدست و عدالت محور" محافظه کاران که خود در کاربست وزرای میلیاردر – امثال محصولی و حسینی- همتراز دولت "تدبیر و امید" محسوب می شود و در گسترش رانت خواری و توزیع ثروت رو به بالا و شیفت آن از بوروکرات ها به سرداران یک پای اصلی ایجاد فقر و فلاکت به شمار می رود... برای جبران شکست های انتخاباتی خود بر موج نارضایتی رو به فزونی مردم زحمتکش سوار شده است. با این حال کسی آنان را به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم نمی کند!!
حتا اگر روحانی در انتخابات فرارو پیروز شود، داستان دنباله دار تناقض های سرمایه داری اسلامی بر مبنای تشدید رکود و بیکاری و تعمیق فقر و فساد تداوم خواهد یافت. احتمال تجدید آرایش بورژوازی حاکم در قالب یک دولت شبه بناپارتی – فی المثل با سعید جلیلی چنان که از هم اکنون ترکیب کابینه ی آن نیز معلوم شده! –محل تامل است. این دولت فرضی برای جذب فرودستان و حاشیه نشینان و پیشبرد سیاست های تهاجمی منطقه یی نیازمند درآمدی بالغ بر صد میلیارد دلار در سال خواهد بود که این امر با توجه به کاهش بهای نفت غیرممکن است. این دولت فرضی باید به دوران پیشابرجام رجعت کند که با توجه به تخریب پایه های پروژه ی اتمی و پرکردن قلب راکتور اراک با سیمان و خروج بیش از چهارده هزار سانتریفیوژ و... ناممکن است. در نتیجه آنان که از هم اکنون برای توجیه عملکرد روحانی مردم را از بازگشت احمدی نژاد می ترسانند و همه ی آنان که برای جلوگیری از "سوریه یی" شدن ایران همگام با اصلاح طلبان و طیف متنوع جریان ملی – اسلامی به توهم مردم مستاصل دامن زدند و از روحانی گزینه یی مطلوب برای "بهبود کار و معیشت" ساختند؛ در تمام فجایعی که اینک بر مردم زحمتکش می رود و در آینده نیز دو چندان خواهد رفت، شریک هستند. دوران نشئه گی ناشی از ارگاسم برجام به پایان رسیده است و بورژوازی ایران نه بر سر میز مذاکره با آمریکا و متحدان اش بل که در زمین سفت پاسخ به مطالبات اساسی مردم کارگر ایستاده است. این سنگلاخ تلخ و سختی است که با لبخند سیاستمداران میان مایه یی همچون ظریف هموار نخواهد شد! همان طور که با چسباندن اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" نیز روند مبارزه ی طبقاتی مختل نخواهد شد!

چهارم. "جرم" ما اما همین "اقدام علیه امنیت ملی" است!
این ما به "جرم" همین "اقدام علیه امنیت ملی" در سنندج با جمال چراغ ویسی اعدام شده، در خاتون آباد با رگبار گلوله های هلی کوپتر اصلاحات به خاک افتاده، بعد از استحصال طلا در آق دره شلاق خورده، با تن و جان آن دستفروش سوخته و با این حال چون ققنوس از خاکستر سرکشیده است. اینک اما آن ققنوس و آن وجدان آگاه و نماینده ی واقعی "ما"ی شلاق خورده و به خون تپیده و گرسنه گی کشیده و در یک کلام "داغ لعنت خورده" در زندان است. به "جرم" جمع آوری چهل هزار امضا با هدف رهایی از داغ شلاق و افزایش دستمزد کارگران! اسراری که او و یارانش در تومار چهل هزار امضا افشا کرده اند و اخیرا در نامه یی به معاون وزیر کار منعکس شده است حکایت واقعی رنجی است که بر بیش از پنجاه میلیون خانوار کارگری رفته است و می رود هنوز! این "اسرار" در قیاس با درصد ناچیزی از افشای پاداش های میلیاردی و حقوق های نجومی – که از سوی اصلاح طلبان و محافظه کاران صورت بسته – هیچ درجه یی از "سر" و پوشیده گی و امنیت و ترم های اقتصادی و سیاسی مشابه را نماینده گی نمی کند. آن چه جعفر عظیم زاده گفته همان "راز سر بسته" یی است که به قول حافظ "با دف و نی بر سر بازار "گفته اند! و چنین است که او از هر نظر که بنگریم باید ارج نهاد...
در برهه ی اخیر عروج جنبش کارگری پیگیری مطالبات از طریق اعتصاب غذا پدیده ی جدیدی نیست! نکته ی جدید اما مطالبه ی به غایت مهمی است که با اعتصاب غذای جعفر رقم خورده است. برای انسداد مبارزه ی کارگران و زحمتکشان و پر هزینه کردن مبارزه بر سر دستمزد و تشکل سازی؛ بورژوازی ایران اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" را دستمایه قرار داده است. محاسبه ی سال های زندان کسانی که با این اتهام روانه ی زندان شده اند محتاج دسترسی به فایل زندان های رسمی و غیررسمی کشور است. اکثریت قریب به اتفاق این زندانیان برای پیگیری مطالبات خود روش های به غایت مسالمت آمیز اتخاذ کرده اند. جمع آوری امضا یکی از این شیوه هاست که جعفر عظیم زاده و یارانش برای پیگیری مطالبات کارگری در دستور کار خود قرار داده اند و حالا به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم شده اند! این اتهامی است که بورژوازی حاکم برای ارعاب فعالان کارگری و اجتماعی و مدنی پیشه کرده است. بی شک شکستن این انسداد از توان یک فرد و یک تشکل کارگری و اجتماعی خارج است. مبارزه ی طبقاتی برای پیشروان جنبش کارگری ابعاد مختلفی دارد و هر رفیق و تشکلی به تناسب توان مبارزاتی خود می باید باری بر دوش بکشد. شاید اعتصاب غذا بتواند در دستیابی به یک مطالبه ی میکرو مانند تعویض زندان موثر واقع شود اما واقعیت این است که برای پیشبرد و تحقق یک خواست ماکرو – مانند لغو اتهام امنیتی از پرونده ی فعالان صنفی و سندیکایی - باید با تمام توان به میدان آمد. جعفر عظیم زاده نخستین رفیقی است که پرچم این خواست انسانی را بلند کرده است. این بلندترین پرچمی است که با پلاتفرم فوق تاکنون بر تارک جنبش کارگری بر افراشته شده است. او با اعتصاب غذای خود در نهادینه کردن این خواست موفق بوده است. در واقع شیربهایی که با انهدام تن و جان جعفر پشتوانه ی پیشبرد این مطالبه ی مهم قرار گرفته به شایسته ترین و بهینه ترین و مفید ترین شکل ممکن نتیجه داده است! آن چه او در این مدت کوتاه به بهای جان خود انجام داده بسیار فراتر از افشاگریِ منتج از اعتصاب غذا است. اینک وقت آن رسیده پرچمی که جعفر عظیم زاده بر افراشته است از سوی اعضای جنبش گامی فراتر برده شود! دستِ کم در سطح تشکل های مستقل کارگری فی الحال موجود اتکا به صدور بیانیه و امضا گذاشتن زیر این یا آن فراخوان و هیچ کار پراتیک نکردن توجیه انفعال و خانه نشینی و پاسیفیسم است. نمی توان به دلیل اختلاف با فلان سیاست اتحادیه ی آزاد از زیر بار مسوولیت پراتیک حمایت از جعفر شانه خالی کرد. خواست و مطالبه یی که جعفر مطرح کرده و تن و جان عزیزش را پشتوانه ی آن نهاده است در کنار خواست افزایش دستمزد و حق تشکل مهم ترین خواست پایه یی جنبش کارگری است. تعمیم این خواست به سطوح مختلف جنبش نیازمند تحرکی همه جانبه است. در پنجاه و پنجمین روز اعتصاب غذا به جرات می توان گفت که جعفر عظیم زاده به مسوولیت تاریخی و جنبشی خود بیش از آن چه از یک فعال پیشتاز انتظار می رود عمل کرده است. اینک وقت آن رسیده که همه ی فعالان و مدافعان و اعضای این جنبش پرچم را از دستان جعفر بگیرند و یک گام جلوتر ببرند. مطالبه یی که جعفر پرچم دار آن است باید با سلامت جسمی و حضور خود او و در بیرون از زندان دنبال شود.  

محمد قراگوزلو
Qhq.mm22@gmail.com

* بخش نظرات این مقاله غیرفعال است