اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۶ تير ۱٣۹۵ -  ۲۶ ژوئن ۲۰۱۶

• چند نکته درباره تور اروپایی ظریف
چند نکته درباره تور اروپایی ظریف، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه جام جم به قلم دکتر محمدرضا دهشیری استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه که در آن نوشته است:
«سومین تور سفر اروپایی آقای دکتر ظریف در قالب سفر به دو کشور فرانسه و هلند از سه شنبه آغاز شده و وزیر خارجه کشورمان در دو روز گذشته رایزنی‌های فشرده‌ای با مقامات فرانسوی داشت.
این رایزنی‌ها را از چند جهت می‌توان حائز‌اهمیت دانست که یکی از آنها مربوط به عملی شدن قراردادهای قابل توجهی است که در سفر سال گذشته جناب آقای دکتر روحانی به پاریس، میان دو کشور امضا شد.
قطعاً رایزنی‌های وزیر خارجه با مقامات فرانسوی، تاثیر زیادی در تحقق عملی مفاد این قراردادها و به مرحله عملیاتی رساندن آنها خواهد داشت و باعث خواهد شد مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران و فرانسه به موازات یکدیگر به‌پیش روند و شاهد بهبود مناسبات در هر دو عرصه دیپلماتیک و تجاری باشیم.
نکته دوم به نقش فرانسه در پیشبرد مفاد برجام بر می‌گردد. فرانسوی‌ها که در فرآیند مذاکرات نقش پلیس بد را ایفا کردند پس از آن در صدد جبران برآمدند تا این‌که بتوانند هم به نوعی در فرآیند اجرایی برجام نقش‌آفرین باشند و هم از این مسیر منافع اقتصادی برای کشورشان کسب کنند.
بنابراین فرانسه می‌تواند با توجه به جایگاه محوری که در اتحادیه اروپا دارد نقش عمده‌ای در رفع موانع موجود بویژه در زمینه معاملات بانکی و مشکلات مربوط به سرمایه گذاری‌های بلند مدت در ایران ایفا کند و سفر وزیر خارجه کشورمان از این منظر نیز قابل بررسی است.
نکته بعدی در سفر اروپایی وزیر خارجه کشورمان به تحولات منطقه بر می‌گردد. با توجه به نقشی که فرانسه از گذشته در تحولات خاورمیانه و بویژه در تحولات سوریه و لبنان داشته است رایزنی در این حوزه‌ها حائز اهمیت است.
پیشروی ارتش سوریه و همچنین ارتش عراق به‌سوی مواضع داعش و تضعیف روز به روز داعش در صحنه عملیات نشان‌دهنده این است که ایران قدرت و دست برتر را در تحولات منطقه دارد و می‌تواند با قدرت چانه زنی که بر اساس این قدرت به دست آورده است به رایزنی با مقامات اروپایی بویژه فرانسوی بپردازد.
یکی دیگر از نکات مهم در خصوص سفر اروپایی وزیر خارجه و رایزنی ایشان با مقامات فرانسوی به تحولات اروپا بر می‌گردد. سفر اروپایی وزیر خارجه کشورمان در آستانه تصمیم مردم انگلستان برای خروج یا ماندن در اتحادیه اروپا انجام شده است.
در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برخی از بانک‌های اروپایی به فرانسه نقل مکان کنند یا برخی چنین پیش بینی می‌کنند که فرانسوی‌ها در آینده سعی خواهند کرد به نوعی از خلأ مسائل تجاری که دیگر شرکت‌ها با انگلستان دارند، استفاده کنند بنابراین در چنین شرایطی فرانسوی‌ها همزمان با تلاش برای نقش‌آفرینی بیشتر در اروپا می‌خواهند نقش خودشان را نیز در خاورمیانه نشان دهند و در چنین شرایطی، سفر به این کشور و رایزنی با مقامات فرانسه می‌تواند بسیار قابل اهمیت باشد.»

• مشکلات اقتصادی و نقش بانک‌ها
مشکلات اقتصادی و نقش بانک‌ها، عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم دکتر احمد مجتهد که متن آن در پی آمده است:
«مشکلات اقتصادی که میراث مدیریت ضعیف دولت گذشته و آثار به جا مانده از تحریم‌ها است، برکسی پوشیده نیست. کاهش قیمت نفت از حدود ۱۴۰ دلار به ٣۰ دلار و کاهش میزان صادرات نفت از حدود ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز به ٨۰۰ هزار بشکه لطمه شدیدی به درآمد بودجه‌ای دولت و تولید کشور وارد کرد. این مساله برای همه کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک و خارج از اوپک نیز خساراتی به همراه داشت.
در چنین شرایطی، رکود و تورم بر اقتصاد کشور حاکم شد و دولت با توجه به تجربه ایران و سایر کشورها، اولویت را در مبارزه با تورم دانست. این امر منجر به کاهش تورم از حدود ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد در خرداد امسال شد که می‌توان آن را موفقیت بزرگی برای دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی دانست. هر چند سطح فعلی تورم هنوز هم در مقیاس جهانی، نرخ بالایی محسوب می‌شود.
آنچه اکنون مورد انتقاد برخی از سیاستمداران و منتقدان اقتصادی دولت قرار گرفته است، عدم تحقق وعده‌های دولت در رفع رکود و ایجاد رشد و رونق اقتصادی است. متاسفانه منتقدان فراموش کرده‌اند که تورم، مادر یا ریشه همه مشکلات اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاری، عدم اطمینان به آینده و کاهش ارزش پول ملی است که وقوع آنها، مجددا به تشدید چرخه تورم منجر می‌شود. در سایه سیاست‌های ضد‌تورمی، نوسان‌های ارزی کاهش یافته و ثبات نسبی در ارزش ریال به وجود آمده است. این در حالی است که درآمدهای نفتی که حدود ۶۰ درصد بودجه دولت و بخش اعظم ارز را تشکیل می‌داد، به کمتر از یک ششم مقدار اوج خود در سال‌های گذشته، تقلیل پیدا کرده است.
به‌عنوان جایگزینی برای سیاست‌های انقباضی پولی و مالی، تنها راهکار اجرای سیاست انبساطی است که می‌تواند از طریق «تامین کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی» یا «استقراض از طریق فروش اوراق مشارکت و خزانه» اجرا شود. اقدام اول مسلما به تورم کشور دامن می‌زند و با بی‌ثبات کردن اقتصاد، دستاوردهای بانک مرکزی را در مقابله با تورم شدیدا تضعیف می‌کند. اقدام دوم با توجه به رکود حاکم بر بازار سرمایه منجر به افزایش نرخ سود در بانک‌ها و کاهش ارزش منابع قابل تسهیلات‌دهی می‌شود.
تورم هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است باعث ایجاد رونق کاذب شود، ولی در میان‌مدت تقاضا برای مصرف را کاهش می‌دهد و موجب رکود فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی می‌شود. این امر منجر به عدم‌توانایی وام گیرندگان در بازپرداخت تسهیلات دریافتی قبلی از بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها را با انبوهی از معوقات بانکی روبه‌رو می‌کند. در چنین شرایطی، بانک‌ها ناگزیر به گرفتن ذخیره احتیاطی کلان برای معوقات خود خواهند بود که کاهش منابع قابل تسهیلات‌دهی را در پی دارد. با طولانی شدن رکود، بانک‌ها برای وصول مطالبات خود چاره‌ای جز تملیک وثایق وام‌ها ندارند که این وثایق نیز، قابلیت نقدشوندگی سریع را نخواهند داشت. در نتیجه، در نهایت بانک‌ها با حجم زیادی از دارایی‌هایی که قابلیت نقدینگی ندارند مواجه می‌شوند.
از طرف دیگر، بانک‌ها برای گردش فعالیت‌های خود ناگزیر به جمع آوری سپرده و پرداخت سود به مشتریان هستند. در حالی که فقط بخشی از این منابع قابلیت درآمدزایی دارد و بخش دیگر، صرف تامین مالی و پوشش دارایی‌های منجمد شده، می‌شود. بانک‌ها باید به سپرده‌ها سود پرداخت کنند و در نتیجه عملیات بانکی با زیان رو‌به‌رو می‌شود.
در حال حاضر با توجه به حجم معوقات، سپرده قانونی، بدهی سنگین صد هزار میلیارد تومانی دولت و نیاز به افزایش ذخایر نقدینگی و احتیاطی برای پوشش ریسک، برآورد می‌شود که تنها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل سپرده‌های بانکی قابل‌درآمدزایی باشد. در نتیجه، با توجه به حاشیه سود تعیین شده (۴ درصد تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار برای تفاوت بین نرخ سود تسهیلات با سود سپرده‌ها)، بانک‌ها در عملیات بانکی خود با زیان رو‌به‌رو می‌شوند. درآمدهای کارمزدی بانک‌ها و سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها هم با توجه به محدودیت مقررات بانک مرکزی در اخذ کارمزد و رکود بازار سرمایه به شدت کاهش یافته و عملا بانک‌ها با توجه به اجرای استانداردهای حسابداری قادر به پرداخت سود به سهامداران خود نیستند. این امر به این معنا است که افزایش سرمایه به‌عنوان یک ضرورت شبکه بانکی، از محل منابع داخلی آنها به‌ویژه سود انباشته و اندوخته بانکی امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر با توجه به محدودیت امکانات بازار سرمایه در کشور، بانک‌ها امکان تامین سرمایه از این محل را نیز ندارند. این امر در آینده می‌تواند موجب بروز بحران بانکی به علت افزایش ریسک بانک‌ها شود و از این رو، باید از هم‌اکنون در فکر راهی برای مقابله با آن بود.
واقعیت این است که در شرایطی که همه انتظار دارند بانک‌ها به کمک اقتصاد بیایند و موجب رونق اقتصادی شوند، این بانک‌ها هستند که نیاز به کمک دارند. منابع آنها محدود است، بخش عمده‌ای از دارایی آنها منجمد شده است و سرمایه آنها براساس استانداردهای بین‌المللی بال یک تا ٣ از نظر کفایت سرمایه کافی نیست. متاسفانه در دوران تحریم به علت بحران سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ در اروپــا و آمریکــا استانداردهای بانکداری بین‌المللــی توسط بانک بین‌المللی تسویه (BIS) در جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و حمایت از سپرده‌گذاران تغییر کرده و مقررات سخت‌تری برای کاهش ریسک بانک‌ها و حفظ سپرده‌های مردم در نظر گرفته شده است. این مقررات تحت عنوان بال ۱ دوبار مورد تجدید نظر قرار گرفت و به بال ۲ و در نهایت به بال ٣ تبدیل شد که بر اساس نظارت بر شاخص‌هایی مثل ریسک دارایی‌ها، میزان سرمایه لازم بانک‌ها یا کفایت سرمایه اجرا می‌شود. در مقررات بال ۱ مقدار حداقلی برای کفایت سرمایه ٨ درصد تعیین شده بود و در بال ٣، این مقدار به ۱۲ درصد افزایش یافت. اجرای این مقررات در ایران طی یک دوره زمانی باید از طرف بانک مرکزی پس از تطبیق با مقررات بانکی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و مستلزم تجدید نظر در برخی مقررات مالیاتی و دستورالعمل‌های سازمان بورس و بانک مرکزی خواهد بود.
از طرف دیگر، با توجه به گسترش موج تروریسم پس از ۱۱ سپتامبر به سراسر جهان، بازوهای سازمان ملل طی قطعنامه‌هایی در جهت مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، کشورها را موظف به تصویب قوانین احتیاطی و بانک‌ها را ملزم به اجرای این قوانین کرده است. از آنجا که بانک‌های ایرانی هنوز استانداردهای جهانی را به‌طور کامل اجرا نمی‌کنند، بانک‌های خارجی شرط همکاری‌های بانکی دوجانبه را تطبیق فعالیت بانک‌های ایرانی در چارچوب استانداردهای بین‌المللی پولی و مالی می‌دانند. از این رو، بانک‌های ایرانی هنوز نتوانسته‌اند از همکاری کامل بانک‌های خارجی در زمینه نقل و انتقال پول و تامین منابع اعتباری ارزی استفاده کنند. این امر موجب تاخیر در اجرای بسیاری از تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقد شده است. برطرف کردن رکود اقتصادی بدون فراهم بودن امکانات مالی بین‌المللی با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی چندان آسان نیست و از این رو تلاش مسئولان دولت و بانک مرکزی در جهت رفع این موانع و تطبیق مقررات بانکی با استانداردهای بین‌المللی نیاز به زمان دارد تا بتوان از مزایای رفع تحریم استفاده کرد.
لازم به توضیح است که هم‌اکنون ارتباط بانک‌های ایرانی با تعدادی از بانک‌ها و موسسات بیمه اعتباری خارجی برقرار است؛ ولی برای روان شدن فعالیت‌های اعتباری بین‌المللی نیاز به تعیین رتبه اعتباری ایران و موسسات بانکی و بنگاه‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی است. از طرف دیگر استانداردهای حسابداری موسسات مالی و بانکی بین‌الملل با استانداردهای ایران متفاوت است که ضرورت دارد این استانداردها با یکدیگر همسان شوند تا بانک‌های بین‌المللی بتوانند تصویر شفافی از وضعیت مالی بانک‌های ایرانی داشته باشند.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت به‌رغم برخی تحلیل‌های اقتصادی که بانک مرکزی و بانک‌ها را در ایران مسئول بحران رکـودی کشـور می‌دانند، با قاطعیت می‌توان اظهار کرد که بانک‌ها خود قربانی این نابسامانی‌ها هستند و کمک آنها به دولت طی این مدت تا اندازه‌ای از شدت بحران اقتصادی کاسته است. جا دارد بانک مرکزی که باید حامی نظام بانکی، سیاست‌گذاری پولی و ناظر بر فعالیت‌های پولی کشور باشد، در راستای وظایف خود حمایت بیشتری از بانک‌ها به عمل آورد. بالابودن نرخ سود سپرده‌ها معلول شرایط اقتصادی و سیاست‌های پولی است نه عامل آن و بانک‌ها برای جلوگیری از زیان خود شدیدا تمایل به کاهش نرخ سود سپرده‌ها دارند؛ اما حمایت بانک مرکزی برای اجرای آن ضروری است. به همین دلیل، لازم است قبل از اجرای کاهش سراسری نرخ سود، تبعات این اقدام از نظر اقتصادی توسط سیاست‌گذاران پولــی نیز برآورد شود و تمهیداتی برای مقابله با آثار کاهش نرخ سود بانکی که می‌تواند بازارهای دیگر را تحت‌تاثیر قرار دهد، فراهم آید.»

• سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین‌الملل
سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین‌الملل، عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم علی حمزه‌پور حقوقدان که متن آن به شرح زیر است:
«اقدام رژیم آل‌خلیفه بحرین در سلب تابعیت آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته شیعه این کشور، با واکنش شدید مجامع بین‌المللی روبرو بوده است‌. نقض فاحش حقوق بشر‌، برخوردهای فراقانونی و عبور از خطوط قرمز‌، می‌تواند برای رژیم بحرین خطرآفرین باشد‌. رفتارهای مسالمت‌آمیز و ‌گفتمان‌ می‌تواند خواسته‌های حکومت و مطالبات مردم بحرین را به هم نزدیک و از تحرکات افراطی جلوگیری نموده و تغییرات سیاسی نرم و متناسب با خواست مردم این کشور را رقم بزند.
تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که امروزه در تمام کشورهای دنیا شناخته‌ شده‌ و مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است در تعریف تابعیت آمده است‌: تابعیت عبارت است از رابطه‌ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی که بین یک شخص حقیقی یا حقوقی و یک دولت وجود داشته یا ایجاد شده است که هم دولت و هم اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) را در قبال یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می‌سازد.
در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و هیچ کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. متاسفانه چندین سال است که اقدامات ضد‌حقوق بشری این حکومت غیر‌مشروع‌، عرصه را بر مسلمانان مظلوم این کشور تنگ کرده است ‌ و انتظار می‌رود که مدعیان حقوق بشر‌، به فریاد بشری که حقوقش پایمال و تضییع گردیده است برسند‌.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این میثاق در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ایجاد شد و در ۲٣ مارس ۱۹۷۶ برابر با ٣ فروردین ۱٣۵۵ لازم‌الاجرا شد و بحرین نیز از امضا‌کنندگان این میثاق است‌.
در این میثاق مقرر شده است که هیچ کشوری حق سلب تابعیت از تبعه خود را ندارد‌.
رژیم آل‌خلیفه با سلب تابعیت از شیخ قاسم، عامدا قصد تحقیر و اعمال تبعیض علیه مسلمانان را دارد که خود این رفتار کینه ورزی نسبت به شیعیان و ترغیب سایرین به رفتار مشابه با آنان است‌.
بند دوم ماده‌ ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشعار می‌دارد: «هر گونه‌ دعوت‌ (ترغیب‌) به‌ کینه‌ (تنفر) ملی‌ یا نژادی‌ یا مذهبی‌ که‌ محرک‌ تبعیض‌ یا مخاصمه‌ یا اعمال‌ زور باشد به‌ موجب‌ قانون‌ ممنوع‌ است.»
از این منظر نیز این حکومت مرتکب نقض فاحش مقررات بین‌المللی گردیده است‌. انتظار می‌رود سازمان ملل که سازو کارهای لازم را نیز برای محکوم کردن این رفتار غیر‌شرعی و غیرقانونی در اختیار دارد نسبت به این عمل بی تفاوت نبوده و تمهیدات لازم را برای محکومیت دولت بحرین، اعاده وضع و جلوگیری از تکرار این روند به کار گیرد. هر چند اصل مشروعیت رژیم آل خلیفه جای بحث دارد.»

• تنظیم روابط با عربستان
تنظیم روابط با عربستان، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آرمان امروز به قلم جاوید قربان‌اوغلی مدیرکل اسبق آفریقایی وزارت امور خارجه که نویسنده در آن نوشته است:
«شرایط کنونی عربستان سعودی و رویکردهای سیاسی این کشور متاثر از سه عامل است که باید به آن توجه کرد: شرایط حادث در منطقه خاورمیانه پس از سرنگونی صدام حسین و پیامدهای بعدی آن به ویژه وقوع بهار عربی در مصر، سوریه و یمن. این امر موجب بر هم خوردن توازن منطقه‌ای و رقابت بین ایران و عربستان در حال حاضر شد. به هر دلیلی ایران دست برتر در عراق را داشته و عربستان نیز نتوانست به اهداف خود در سوریه که سرنگونی بشار اسد است، دست یابد. عامل مهم، رویکرد حاکمان جدید پس از درگذشت ملک عبدا... و روی کار آمدن نسل جدیدی از رهبران در نظام سعودی است. در چارچوب نظام دو قطبی گذشته، شاهد نظمی در منطقه بودیم که این نظم دارای سه عنصر یا راس، ایران، عراق و عربستان سعودی بود. با پیروزی انقلاب اسلامی این توازن بر هم خورد. پس از فروپاشی شوروی نیز ساختارها به‌طور کلی دگرگون شد. حوادث و رویدادهای بعدی نیز منجر به حذف عراق با شاکله صدام حسین و حزب بعث از صحنه جغرافیا شد. توازن برهم خورده، رقابت میان ایران و عربستان را شکل بخشید. از آن پس بود که حوادث تازه‌ای میان تهران- ریاض به وجود آمد. رفتار عربستان در شرایط کنونی با رفتارها و دیپلماسی مقامات ریاض در سه یا چهار دهه گذشته متفاوت است. دلایل این تفاوت رفتار به‌طور مشخص عبارتند از: تحولات در روابط ایران و آمریکا در سایه مذاکرات هسته‌ای و شکستن تابوی مذاکرات پس از ‌‌ سال میان مقامات دستگاه دیپلماسی و حتی تماس تلفنی باراک اوباما با حسن روحانی، نتیجه چنین مذاکراتی سرانجام به برجام ختم شد که علت اصلی آن نیز خروج ایران از انزوا و ورود آن به صحنه بین‌المللی بود. کاهش بهای نفت به عنوان عامل مهم در مناسبات بین‌المللی به ویژه مناسبات میان عربستان و آمریکا. خلاف تصورات اولیه، مشخص شد که ایران عامل افراط گرایی از زمان حمله به برج‌های دوقلو نیست. مجموعه دلایل یاد شده دست به دست هم داد تا تغییری در نگرش آمریکا نسبت به منطقه به وجود ‌آید. با وجود همه اینها باید پذیرفت که عربستان سعودی با وجود رویکرد متفاوت آمریکا، توانسته قدرت چانه‌زنی خود را در برخی از مسائل به آمریکا نشان دهد. سه اتفاق مهم را می‌توان در این باره به عنوان شاخص مطرح کرد: انتشار اخباری درباره گزارش ‌‌ صفحه‌ای کمیته بررسی حوادث یازده سپتامبر و احتمال بلوکه شدن اموال عربستان، واکنش مقامات سعودی را به همراه داشت که عربستان توانست در یک مانور دیپلماتیک صحنه را به نفع خود تغییر دهد. جنگ یمن باعث کشتار تعداد زیادی از کودکان شد که سازمان ملل متحد، در یک فرایند بررسی عربستان را در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک قرار داد. اما مقامات سعودی و متحدان وابسته به آن ورق را به نفع خود برگردانده و در نهایت آقای بان کی مون با داشتن جایگاه بین‌المللی با شرمساری بیان کرد به خاطر تهدیدها و فشارها مجبور به حذف نام عربستان از این فهرست شده است. در زمان برگزاری اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول، قطعنامه‌ای علیه ایران تدوین شد و ایران نیز برای جلوگیری از انتشار و قرائت آن تلاش کرد، اما عربستان سعودی توانست قطعنامه را به کرسی بنشاند و حتی یک کشور اسلامی از ایران حمایت نکرد. این موضوع اتفاق خوشایندی پس از برجام به حساب نمی‌آمد. این موارد نشان می‌دهد: اولا: عربستان سعودی با وجود دیدگاه آمریکا، نقش قدرتمند خود را با استفاده از ظرفیت‌هایش بازی می‌کند. ثانیا: عربستان دارای قدرت لابی‌گری و اجماع‌سازی نیرومندی در بین کشورهای عربی و اسلامی است. ثالثا: با وجود آنکه عربستان نتوانسته به منویات خود در سوریه دست یابد و در یمن نیز گرفتار شده، اما همچنان از قدرت و توانایی بالایی برای طولانی‌تر شدن جنگ در یمن و سوریه برخوردار بوده و توانسته از طریق دلارهای نفتی یا متحدان منطقه‌ای فشارهایی را بر آمریکا وارد آورد. آنچه به ایران مربوط می‌شود این است که نباید طرف مقابل را کوچک و حقیر شمرد. راه‌حل این است که از هر طریق ممکن به آرام کردن فضای تنش میان ایران و عربستان کمک کرد. دیگری گام برداشتن به سمت گفت‌وگوهای برد - برد به‌ویژه در مساله یمن است. نباید کاری کرد که عربستان سعودی دچار شرمندگی یا از دست دادن اعتبارش شود. چنین رفتارهایی باعث مصمم‌تر شدن عربستان در برابر ایران می‌شود.»

• دانشگاه، فرصت نه تهدید
دانشگاه، فرصت نه تهدید، عنوان یادداشتی است در روزنامه ایران به قلم غلامرضا ظریفیان استاد دانشگاه که متن آن به شرح زیر است:
«رئیس‌جمهوری شامگاه روز سه‌شنبه در ضیافت افطار خود با استادان و پزشکان بار دیگر تأکید کرد که باید به دانشگاه، استادان و دانشجویان اعتماد کنیم و دولت یازدهم نیز همه تلاش خود را برای ایجاد محیطی آزاد‌تر و امن‌تر در دانشگاه به کار گرفته و این سیاست را ادامه می‌دهد. طرح این موضوع ازسوی بالاترین مقام اجرایی کشور نشان می‌دهد امنیت و آرامش در فضای علمی و دانشگاهی کشور برای وزارت علوم و دولت روحانی نه شعار است و نه اظهار نظر نمادین، بلکه این رویکرد در این سه سال هم در تعیین روسای دانشگاه‌ها و وزیرانی که برای وزارت علوم انتخاب کرده بود هم دیده می‌شود. سخنانی که حسن روحانی در مراسم افطار با دانشگاهیان بر زبان آورد، پیش از این نیز در مناسبت‌های مختلف بر آن تأکید شده بود. به عبارت دیگر، چنین نگاهی از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم وجود داشت البته این نخستین بار نیست که رئیس‌جمهوری درباره مطالبات و دغدغه‌های جدی دانشگاهیان سخن می‌گوید بلکه در این چند سال هم در دیدار با دانشگاهیان بارها آنها را دعوت کرده است تا دیدگاه‌ها و نظرات‌شان را در محیط‌های دانشگاهی مطرح کنند. آنچه در این ضیافت به وضوح دیده می‌شد این بود که روحانی با صراحت مواضع خویش را درخصوص الگوی مدیریت دانشگاه‌ها، امنیت دانشگاه‌ها و همین طور حفظ حریم آزادی و استقلال دانشگاه‌ها بیان می‌کرد.
با تأمل در گفتار روحانی می‌توان مولفه‌های نگاه دولت اعتدال به اوضاع کنونی و آینده دانشگاه را به این صورت بیان کرد: روحانی دانشگاهی می‌خواهد که فارغ از نگاه امنیتی باشد. به روشنی می‌گوید که از منظر دولت اعتدال، دانشگاه محور و مدار تغییر و توسعه است. اگر قرار باشد این موتور محرک نقش خود را در توسعه ملی بخوبی ایفا کند، باید به ساز و کارهای ضروری مدیریتی آن توجه کرد. از نگاه رئیس‌جمهوری دانشگاه دو هدف عمده و تأثیر‌گذار دارد: «استقلال و دیگری آزادی در دانشگاه است.» استقلال در دانشگاه از دید دولت یازدهم به این معناست که اصحاب علم و دانش برای خودشان برنامه‌ریزی کنند. این موضوع در حقیقت یک مدیریت از درون است چرا که دانشگاهیان احتیاجی ندارند از بیرون برایشان نسخه‌ای پیچیده شود. موضوع دیگر آزادی محیط‌های آکادمیک است. این نیز از نگاه دولت یازدهم به این معناست که دانش در ذات خودش بر پایه پرسش نهادینه شده است و هر نوع محدودیتی در «پرسش» به طور قطع در تولید علم هم تأثیر نامطلوبی خواهد گذاشت پس ضروری است که برای پرسشگری و نقادی دانشجویان در مراکز و محیط‌های علمی موانع و محدودیت‌ها را برداریم. نکته آخر اینکه تعبیر سخن روحانی هم در همین راستاست چرا که پدیده دانشگاه یک پدیده امنیتی نیست و از بیرون نمی‌توان برای آن نسخه پیچید زیرا با امنیتی کردن نه تنها نمی‌توان فضای دانشگاه را کنترل کرد،بلکه نگاه امنیتی موجب می‌شود دانشگاه از منطق، توانایی و تأثیرگذاری خودش خارج شود و نتواند در جهت توسعه علمی کشور نقش مهم خود را ایفا کند. به هر حال دانشگاه فضای بسیار مهمی در مسیر تمرین جامعه‌پذیری جوانان به شمار می‌رود.
این کارکرد دانشگاه از مسیر مشارکت دانشجویان در مجموعه‌ای از فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، صنفی و سیاسی میسر خواهد بود لذا از لوازم پذیرش این واقعیت آن است که به فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها به عنوان یک فرصت نگاه کنیم و نه یک تهدید چرا که در شرایط کنونی ما به دانشگاه آرام فعال نیازمندیم و نه دانشگاه آرام غیرفعال.»

• عبرت‌های سوم تیر
عبرت‌های سوم تیر، عنوان سرمقاله روزنامه همدلی است به قلم فضل‌الله یاری سردبیر این روزنامه که در آن نوشته است:
«اگر خرداد، ماه تقدیر ملت ایران در نیم قرن اخیر بوده و روزهای بسیاری از خود را به این کار اختصاص داده، سوم تیر هم - اگر چه بازی خرداد را برای مدتی به هم زده بود، اما - روز بزرگی است. البته نه از آن‌رو که دستاوردهای مثبتی برای ملت ایران داشته، بل از این‌رو که حامل عبرت‌های مهمی است که می‌تواند تا سال‌های سال برای مردمان ایران و سیاست‌ورزان و البته سیاست‌بازان به کار آید.
سوم تیر روزی است که محمود احمدی‌نژاد بدون آن که چندان مشق سیاست‌ورزی کرده باشد، به ناگهان در هیات رئیس‌جمهور کشور بزرگی چون ایران به جهانیان معرفی شد. رئیس‌جمهوری که اگرچه دوسال بر مسند ریاست شهر تهران نشست، اما آن‌چنان که محمدرضا باهنر گفته بود، همه بازی‌ای بود برای آن‌که به مدد رسانه و رایزنی، آن‌قدر بزرگ شود که قبای ریاست ایران به تنش زار نزند. محمود هم آمد و هشت سال ماند و آن قدر بزرگ شد که قبای دوخته شده توسط خیاطان اصول‌گرا را بردرید که «این برای من کوچک است» و بر او آن‌چه رفت، این است که امروزه دوستان دیروز،هم بزرگش نمی‌خوانند و هم ناکامی‌های خود را به حساب عملکرد او می‌گذارند.
این آمدن در سوم تیر٨۴، ابقا در ۲۲خرداد ٨٨ و رفتن در ۲۴خرداد۹۲ درس‌ها وعبرت‌هایی دارد، برای شنیدن، فراگرفتن و به کار بستن که در این مجال و مقال با اشاراتی به آن‌ها پرداخته می‌شود:
عبرت اول که به نظر می‌رسد تا اندازه‌ای درک شد و در انتخابات ۹۲ به کار گرفته‌ شد، از آنِ اصلاح‌طلبان بود که در سال ٨۴ آن قدر بر نامزدهای نه چندان رای‌آور خود اصرار کردند که محمود احمدی‌نژاد در دو حرکت، گوی سبقت و قدرت را از میانه کارزار برگرفت و زود پرید و تا هشت سال دست هیچ‌کس هم به او نرسید.
عبرت دوم از آنِ اصول‌گرایان است. آنان نیز درس خود را گرفته‌اند، اما صدایش را درنمی‌آورند. آنان که همه ظرفیت‌های اصول‌گرایی، به اضافه سرمایه‌هایی را که از مردم و نظام به امانت در دست‌شان بود؛ یک‌جا به‌پای نورسیده‌ای چون احمدی‌نژاد ریختند، این روزها تا بدان‌جا پیش می‌روند که بگویند «اشتباه کردیم»، اما این اعتراف را برزبان جاری نمی‌کنند تا مبادا بر دامن کبریایی‌شان گردی از ندامت و شکست بنشیند. به همین خاطر است که محمود را فرو می‌کوبند، بدون آن‌که اشاره‌ای به نقش خود در برآوردن او به ریاست‌جمهوری ایرانِ بزرگ، اشاره‌ای کوچک داشته‌باشند.
عبرت سوم از آنِ خود محمود احمدی‌نژاد است. او البته رفتار دوگانه‌ای از خود نشان می‌دهد که معلوم نیست عبرت خود را گرفته یا نه. از یک‌طرف حامیان سابق خود را به چیزی نمی‌گیرد تا نشان دهد فهمیده که حمایت‌های بی‌دریغ آن‌ها از وی، تنها استفاده‌ای ابزاری برای از میدان به‌در کردن مخالفان بود. از سوی دیگر او در سخنان و مواضعش در سال‌های پس از ریاست‌جمهوری نشان داده که «حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود» و او هنوز هم رفتارهایی از آن دست از خود بروز می‌دهد و همچنان دم از مدیریت جهان می‌زند و همچنان بر طبل یارانه می‌کوبد و همچنان وقتی که در جمع هوادارانش ظاهر می‌شود، شروع می‌کند به شمارش که «از ساعت چند اینجایین؟ ۷...۶...۵...۴...٣...»
عبرت چهارم مختص مردم است. همان‌ها که در سوم تیر٨۴ احمدی‌نژاد را بر شانه‌های خود گرفتند و تا پله‌های کاخ ریاست‌جمهوری بالا بردند و قرار بود به آنان ماهی‌گیری یاد دهد، نه آن که تنها ماهی در سفره‌هایشان بگذارد. آن‌ها اکنون باید از خود بپرسند که او کدام را به آنان داده‌است؛ ماهی یا ماهیگیری؟»

• جلوی جوانمرگی ما رسانه‌ها را بگیرید
جلوی جوانمرگی ما رسانه‌ها را بگیرید، عنوان مطلبی است در صفحه اول روزنامه اعتماد که متن آن به شرح زیر است:
«الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی روز گذشته خطاب به وزیر ارشاد دست به قلم شد تا علاوه بر ایفای وظایف نمایندگی از قامت یک رسانه‌ای از توقیف سایت جهان‌نیوز و روزنامه قانون انتقاد کند. وی در این نامه خطاب به علی جنتی تاکید کرده است که تعطیلی سایت جهان‌نیوز از سوی هیات نظارت و روزنامه قانون از سوی دادستانی زنگ خطر را برای رسانه‌ها به صدا در آورده است. او با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور در این مورد که توقیف باید آخرین راه‌حل باشد، تصریح کرده است: «ما داغدار این شیوه برخورد با رسانه‌ها هستیم و می‌دانیم که توقیف اصلا راه‌حل نیست.» او در این نامه پیشنهاد کرده است تا بازنگری صورت بگیرد و هیات نظارت به مدیران مسئول هم اجازه دفاع دهد. او در پایان این نامه تاکید کرده است که توقیف، توابع و دنباله‌های سیاسی، اخلاقی، شرعی و عرفی بسیاری دارد که کار را خراب‌تر می‌کند که بهتر نه. متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
برادر عزیز و بزرگوارم، جناب آقای علی جنتی
رئیس محترم هیات نظارت بر مطبوعات
با سلام و احترام
تعطیلی سایت جهان‌نیوز از سوی هیات نظارت بر مطبوعات و نیز تعطیلی روزنامه قانون با دستور دادستانی تهران، مایه تاسف همه اصحاب رسانه و مدافعان آزادی و حقوق مدنی شد و بار دیگر زنگ خطر را برای رسانه‌های منتقد به صدا درآورد. شما می‌دانید که ما داغدار این شیوه برخورد با مطبوعات و رسانه‌ها هستیم و تلخی تعطیلی یک سایت یا روزنامه را بارها در کام خود حس کرده‌ایم. ما بر این باوریم که تعطیلی یک رسانه، اجرای حکم اعدام آن محسوب می‌شود و شدیدترین اقدامی است که می‌توان علیه یک رسانه انجام داد و متاسفم که برای برخی به صورت نخستین اقدام درآمده است، ‌در حالی که حداکثر باید آخرین اقدام باشد. در بادی امر چنین به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان از توبیخ و توقیف رقبای خود شادمان شوند و در دل ذوق کنند که بالاخره «درزی هم در کوزه افتاد» اما هرکسی که مصیبت و رنج تعطیلی و توقیف را تجربه کرده باشد، آرزو می‌کند که اینچنین اندوه نه‌تنها به دوستان و همفکرانش که به رقبا و مخالفینش هم نرسد. ما مکرر آزموده‌ایم این رنج و دیده‌ایم این محنت. برای همین است که به حد وسع تلاش کرده‌ایم و به اطلاع و استحضار بزرگان رسانده‌ایم که «توقیف راه‌حل نیست.»رئیس محترم جمهوری گفته‌اند توقیف باید آخرین راه‌حل باشد. فرمایش‌شان ناظر بر حقیقتی است که نمی‌توان انکارش کرد اما ما که از نزدیک دستی بر آتش مطبوعات داریم، می‌دانیم که توقیف اصلا راه‌حل نیست، چه برای مطبوعات و رسانه‌های اصلاح‌طلب باشد و چه اصولگرا، توقیف و تعطیلی جز اینکه کار را بر همه سخت‌تر کند، حاصلی نخواهد داشت. آقای روحانی بارها بر حضور منتقدان و رسانه‌های منتقد تاکید کرده‌اند و توجه داشته باشید که حضور هر رسانه حتی منتقد بیشتر مفید فایده خواهد بود تا عدم حضورش، مادامی که آنها قانونی و رسمی و شناسنامه‌دار حرف بزنند و تند و تیز نقد کنند، جامعه بهتر می‌تواند رصدشان کند تا اینکه غیررسمی و زیرزمینی و در ساختار شبکه‌های اینترنتی و فضای مجازی و خدای نکرده رسانه‌های آن سوی آبی. قطعا منظور من این نیست که با خاطی و ناقض قانون برخورد نشود، ‌حتما باید برخورد شود اما این برخورد منحصر به تعطیل و توقیف نیست و بهتر است که نباشد، باید به افراد هم حق پاسخگویی داده شود و از این حیث بر عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات نقدهایی وجود دارد زیرا افراد نمی‌توانند برای دفاع حضور داشته باشند.پیشنهادم این است که بازنگری صورت گیرد و هیات نظارت به مدیران مسئول اجازه دفاع دهد و به جای توقیف رسانه‌ها پرونده‌های‌شان را به مراجع قضایی ارجاع داده و اجازه دهد در دادگاه مطبوعات، تاکید می‌کنم در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات‌های منصفه به این امور رسیدگی شود. اگر می‌بینید امروز بازار مطبوعات کساد است، ‌یک دلیل عمده‌اش همین سنت تعطیل و توقیف است که ما به آن خو گرفته‌ایم. اگر می‌بینید که در مطبوعات ما، شیوه آبونمان پا نمی‌گیرد و مخاطبان، مشترک مطبوعات نمی‌شوند، دلیل اصلی‌اش همین است که اکثر مخاطبان، اطمینانی به تداوم کار رسانه‌ها ندارند و از روی سابقه احتمال قریب به یقین می‌دهند که رسانه دلخواه‌شان دیر نخواهد پایید. توقیف اما یک اثر بد دیگر هم دارد؛ ‌باعث می‌شود مطبوعات بیش از انتظار دست به عصا شوند، ‌حاصل کارشان جذابیت لازم را نداشته باشد. لذا همین تعداد مخاطب موجود هم از دست می‌رود و مردم به سراغ رسانه‌هایی می‌روند که بیرون از حصار قانونی، اخلاقی و عرفی جمهوری اسلامی ایستاده و فعالیت می‌کنند؛ آنها همین که از سد پارازیت بگذرند، آزادند که هر راست و دروغی را به شیوه‌های جذاب و خوشرنگ و لعاب به مخاطبان القا کنند. کافی است تنها نگاهی به رشد شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در یک دهه گذشته داشته باشید. در پایان تاکید می‌کنم که توقیف، ‌توابع و دنباله‌های سیاسی، اخلاقی، شرعی و عرفی بسیار دارد که کار را خراب‌تر می‌کند که بهتر نه. آقای روحانی در نمایشگاه مطبوعات گفتند که بدترین جوانمرگی، جوانمرگی مطبوعات و رسانه است. برادر عزیزم جلوی جوانمرگی ما رسانه‌ها را بگیرید.»

• حادثه نزدیک است
حادثه نزدیک است، عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم بهرام عکاشه استاد زلزله‌شناسی دانشگاه تهران که متن آن به شرح زیر است:
«علم ژئوفیزیک در ایران عمر زیادی ندارد. موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در سال ۱٣٣۶ تأسیس شد، ولی فعالیت‌هایش را عملا در سال ۱٣٣۹ شروع کرد. سازمان زمین‌شناسی کشور هم در سال ۱٣٣٨ تأسیس شد ولی شروع عملی کارهای این سازمان نیز در سال ۱٣۴۱ بود. پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله نیز در سال ۱٣۶٨ تأسیس شد. جمعیت شیروخورشید سرخ ایران به‌عنوان یک سازمان خیریه امدادی در سال ۱٣۰۱ تأسیس شد ولی آیین‌نامه مربوط به امداد و نجات جمعیت هلال‌ا‌حمر (ادامه همان جمعیت شیروخورشید بعد از انقلاب اسلامی ۵۷) در تاریخ ۱۷ اسفند ۱٣۷۹ مصوب شده است؛ بنابراین مشاهده می‌کنیم که فعالیت‌های ایران در زمینه زلزله (مستقیما مربوط به زلزله یا سازمان‌هایی که بخشی از فعالیتشان به مسئله زلزله مربوط است)، چندان هم قدیمی نیست. در هفته‌ای که گذشت، با وقوع یک انفجار و آتش‌سوزی در شهران، در شمال‌غرب تهران دیدیم که چه مشکلات بزرگی از دید قطع آب و برق و تلفن و اختلال در منطقه رخ داد. علاوه بر تهران، شهرهای بزرگ دیگر در ایران نیز مسائل بزرگ و جدی از دید خطر زلزله دارند و بدیهی است که برای چنین مسائل بزرگی باید اقدامات بزرگی نیز انجام دهیم. در ایران به‌ویژه در سه دهه گذشته، کارهای بسیار خوبی انجام شده است که از آن جمله می‌توان به تأسیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله اشاره کرد که به طور خاص در زمینه زلزله و در تمام ابعاد مختلف آن کار می‌کند. در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران نیز پیشرفت‌های خوبی در دهه‌های اخیر حاصل شده است؛ به‌ویژه از آن جهت که در دهه اول تأسیس خود، فقط در حال شکل‌گیری و تربیت نیرو بود و از دهه دوم شکل‌گیری این موسسه به‌بعد، به‌تدریج آموزش زلزله‌شناسی هم شکل گرفت. به‌هرحال باید اذعان کرد که کارهای انجام‌شده بسیار قابل‌توجه و باارزش ولی بسیار کم بوده است. برای افزایش ایمنی شهرهای بزرگ کشور باید اقدامات مهم در سطح ملی ساماندهی شود. در تهران، ۲۲ منطقه شهرداری داریم که دارای بافت‌های فرسوده زیادی هم هستند. ولی یک تهران بزرگ هم به‌عنوان متروپل تهران داریم که شامل حاشیه تهران و تمامی شهرک‌های اطراف تهران نیز می‌شود و در این متروپل تهران، مسائل از دید ریسک زلزله، در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران هم بغرنج‌تر است. باید دقت کنیم که نواحی لرزه‌خیز کشور جمعیت مهم و قابل‌ملاحظه‌ای را در خود جای داده‌اند. در منطقه البرز حدود ٣۰ میلیون نفر، در آذربایجان حدود هفت میلیون نفر و در شمال خراسان حدود ۱۰میلیون نفر ساکن هستند. اما غصه‌ای که من اکنون دارم: ما حدود ۶۰ سال قبل در ایران، سازمان مسئول و دستگاه زلزله‌نگاری نداشتیم. اکنون و به‌تدریج سازمان و دستگاه زلزله‌نگاری در داخل کشور داریم. وقتی مطالعه زلزله‌ها و تعیین سازوکار آنها را با دردسترس‌داشتن اطلاعات لرزه‌نگاری چند ایستگاه محدود در ایران آغاز کردم، متوجه شدم که برای یک زلزله سازوکارهای مختلف و متفاوتی ممکن است حاصل شود که ناشی از کم‌بودن تعداد ایستگاه‌های لرزه‌نگاری بود. با توسعه فناوری‌ها فهمیدیم که هم تعداد بیشتر ایستگاه‌های لرزه‌نگاری که یک زلزله را ثبت کرده باشند و هم استفاده از دستگاه‌های باندپهن لرزه‌نگاری چقدر اهمیت دارد. اکنون با اطلاعات بیشتر و استفاده از داده‌های دستگاه‌های باندپهن، دیگر ممکن نیست که برای یک زلزله، چند سازوکار به دست آید. در مورد زلزله‌های ژرف (مانند بسیاری از زلزله‌های ژاپن) حل سازوکار کانونی آنها معمولا ساده است، ولی وقتی زلزله کم‌ژرفاست (مانند زلزله‌های ایران)، این حل می‌تواند پیچیده باشد و این نشان می‌دهد که اهمیت توسعه فناوری زلزله‌شناسی باندپهن برای سرزمینی مانند ایران چقدر بالاست و این همان غصه‌ای است که من دارم، غصه من این است که چرا توسعه فناوری نوین زلزله‌شناسی باندپهن این‌قدر کند و بطیی صورت می‌گیرد. از حدود ۲۵ سال قبل، ورود این فناوری به ایران آغاز شد ولی عملا تعداد ایستگاه‌های نصب‌شده در ایران (جمعا توسط پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و موسسه ژئوفیزیک) از حدود ۷۰ ایستگاه بیشتر نیست. اگر ما موضوع زلزله در ایران را جدی می‌گرفتیم، باید در سه دهه گذشته توسعه شبکه‌های مدرن لرزه‌نگاری را برای پوشش کامل کشور تکمیل می‌کردیم و به سامان می‌رساندیم. کشور ما به نهادی در زمینه زلزله نیاز دارد که مدیران و پرسنل آن، انجام کار در آن نهاد را جدی بگیرند. ما باید اهل عمل در زمینه خطر و ریسک زلزله باشیم، چراکه این موضوع مانند آنچه در ٣۱ خرداد ۶۹ در منجیل رخ داد، کاملا جدی است.»

• پرداختن به آسیب‌ها به شیوه رسانه‌های مخالف دولت
پرداختن به آسیب‌ها به شیوه رسانه‌های مخالف دولت، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه شهروند که متن آن در پی آمده است:
«تا حدی طبیعی است که احزاب و رسانه‌ها برحسب اینکه مخالف یا موافق دولت مستقر باشند، ارزیابی و نگاهشان به مسائل فرق کند. برای نمونه احزاب و رسانه‌های موافق دولت نسبت به بیان کاستی‌ها تا حدی چشم‌پوشی کرده و در برابر رسانه‌های مخالف، این موارد را برجسته می‌کنند. عکس این نیز هست؛ موافقان نقاط قوت را برجسته می‌کنند و مخالفان نقاط قوت را نادیده می‌گیرند. ابتدا هم گفته شد که این پدیده تا حدی طبیعی است ولی نه بیشتر. اگر در یک جامعه دوستی و دشمنی نسبت به دولت یا هر نهاد دیگر بر اصحاب رسانه و روزنامه‌نگاران چنان غلبه کند که نقاط منفی را چند برابر کنیم و حتی مواردی که وجود ندارد را به خورد جامعه دهیم، در این صورت نه‌تنها به رسالت رسانه‌ای خود عمل نکرده‌ایم، بلکه مرتکب خیانت به خوانندگان خود نیز شده‌ایم. اینگونه رسانه‌ها کم‌کم اعتبار خود را از دست می‌دهند و اگر یک روزی هم خبر درستی منتشر کنند، مورد قبول جامعه واقع نخواهد شد.
مصداق روشن این ادعا برخی از رسانه‌های اصولگرا هستند. رسانه‌هایی که در دولت گذشته نه تنها واقعیات جامعه را منعکس نمی‌کردند، بلکه طرح مشکلات از سوی دیگر رسانه‌ها را نوعی توطئه می‌نامیدند و برچسب سیاه‌نمایی بر اقدام آنان می‌زدند و افراد و نشریات و رسانه‌هایی که با این برچسب مواجه می‌شدند، باید آماده پرداخت هزینه نیز می‌شدند. ولی معلوم نیست که چه اتفاقی افتاد که آن جامعه سالم! به یک‌باره وارد دوران سیاه شد و همه بدی‌ها و کج‌روی‌ها در آن مشاهده شد. مسأله این نیست که رسانه‌های مخالف از صبح تا شب بر نقاط منفی و ضعف‌ها انگشت می‌گذارند، ایرادی ندارد یا حداقل می‌توان آن را پذیرفت و تحمل کرد، ولی قلب واقعیت را چگونه باید تحمل کرد؟ اجازه دهید به یک مورد تیتر و متن خبری که در یکی از مهم‌ترین خبرگزاری‌های مخالف دولت که از بودجه عمومی استفاده می‌کند، اشاره کنیم:
«تیتر: هشدار نسبت به افزایش طلاق و فرار دختران/ تعداد نوجوانان مجرم تهران ‌‌ برابر آفریقای جنوبی... متن: در مرکز نگهداری نوجوانان مجرم کشوری مثل آفریقای جنوبی، تنها ۲۰ نوجوان وجود دارند ولی در کانون اصلاح و تربیت استان تهران، ۴۰۰ نوجوان حضور دارند... شما ببیند ما تا ۵‌سال پیش این کودکان را فقط در چهارراه‌ها و معابر اصلی می‌دیدیم، ولی امروز شاهد کار کردن کودکان در معابر فرعی نیز هستیم؛ جالب اینجا است که نگاهی به وضع ۵‌سال پیش نشان می‌دهد که در آن زمان، پسران جمعیت غالب کودکان کار را تشکیل می‌دادند؛ ولی امروز با شرایطی مواجه شده‌ایم که شاهد دخترانی هستیم که به‌عنوان کودک کار در خیابان‌ها پرسه می‌زنند.»
پیش از هر نکته باید گفت که تیتر مذکور خلاف متن است. در متن که از قول یک نفر به‌عنوان کارشناس مسائل اجتماعی طرح شده، هیچ‌گاه چنین مطلبی دیده نمی‌شود. بلکه تعداد چنین افرادی در مراکز نگهداری مقایسه شده‌اند و این فرق دارد با تعداد نوجوانان مجرم.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که نگهداری از چنین افرادی در کانون‌های اصلاح و تربیت به امکانات و نیز مقررات حقوقی هر کشوری بستگی دارد و ربطی به تعداد مجرمان ندارد. تمام اینها فارغ از این نکته است که آیا اصولاً این آمار و ارقام برای آفریقای جنوبی درست است یا خیر؟ زیرا آفریقای جنوبی یکی از کشورهایی است که با معضل رو به رشد جرم و جنایت مواجه است؛ کافی است که گفته شود تعداد قتل به نسبت هر یک صد‌هزار نفر جمعیت در آنجا برابر ٣۱ نفر است؛ در حالی که این تعداد در ایران بسیار کمتر است نسبت قتل در آنجا ده برابر ایران است. با توجه به وضعیت فقر و جنایت و وجود بیماری ایدز نزد حدود یک پنجم جمعیت این کشور، منطقی نیست که وضعیت خود را درخصوص نوجوانان مجرم، ۲۰ برابر بدتر از آفریقای جنوبی معرفی کنیم. تعداد کسانی که سالانه به دلیل این بیماری در آنجا فوت می‌کنند به نسبت ۷۰ برابر ایران است. در آنجا آمار رسمی از صدها‌هزار سرقت سالانه حکایت می‌کند که به‌طور طبیعی بخش مهمی از مرتکبین این جرم جوانان هستند. حتی اگر میان طلاق و کودکان کار و دختران فراری هم بتوان رابطه‌ای برقرار کرد، نرخ طلاق در آفریقای جنوبی کمتر از ایران نیست حتی اندکی هم بیشتر است.
نکته دیگر اینکه اظهارنظر کارشناسی در این قالب که پنج‌سال پیش کودکان کار را در چهارراه‌های بزرگ می‌دیدیم و حالا در خیابان‌های فرعی، چندان دقیق نیست. درواقع الان حساسیت‌ها برانگیخته شده است و جامعه نسبت به وجود این پدیده بی‌تفاوت نیست؛ حتی رسانه‌های اصولگرا نیز در پی انعکاس آن هستند. به همین دلیل چنین مواردی بیشتر به چشم می‌آید؛ در حالی که ۵‌سال و ۱۰‌سال پیش امکان انعکاس و پرداختن به این موارد کمتر بود و کمتر هم دیده می‌شد! برای اثبات ادعای افزایش این ناهنجاری (که ممکن است بیشتر هم شده باشد) نیازمند ارایه آمار و شواهد قوی هستیم. اگر آماری داده نمی‌شود، باید دید چرا آمار آن در دسترس نیست؟ آیا این دولت آمار نمی‌دهد یا قبلی‌ها هم از دادن آمار پرهیز می‌کردند؟
اکنون که رسیدگی به مسائل و آسیب‌های اجتماعی به‌طور جدی در دستور کار حکومت قرار گرفته است، توصیه می‌شود که با طرح عالمانه و بی‌طرفانه این مسائل به حل آنها کمک کنیم و با طرح چنین موارد غیردقیقی که ریشه در حب‌وبغض دارد، فضای کنونی را آلوده نکنیم.»

• لزوم تمرکز نورافکن بهارستان بر خدمت سربازی
لزوم تمرکز نورافکن بهارستان بر خدمت سربازی، عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار است به قلم رضا دهکی که نویسنده در آن نوشته است:
«موضوع خدمت سربازی آن قدر برای مردم مهم است که هنوز نشریات زرد و در مواردی حتی بی نام و نشانی هستند که با تیترهایی مثل «آخرین اخبار از معافیت‌های سربازی»، «خبر خوش نظام وظیفه برای مشمولان» و.... می‌فروشند.
با این حال مسائل مربوط به سربازان وظیفه تنها گاه به گاه در شرایطی مثل تغییر قانون یا بروز برخی حوادث به رسانه‌های جدی‌تر راه می‌یابد. این بار کشته شدن ۱۹ سرباز (که این آمار با توجه به شرایط وخیم برخی مجروحان ممکن است افزایش یابد) در حادثه رانندگی منجر به سقوط اتوبوس حامل سربازان بازگشته از دوره آموزشی در دره، باعث شد که توجه افکار عمومی به شرایط سربازان جلب شود. این در حالی است که روز چهارشنبه اتوبوس دیگری که آن هم حامل سربازان بود دچار حادثه شد. در شرایطی که حتی صداوسیما در انعکاس خبر مربوط به این سانحه، از اشاره به این نکته که تمامی مسافران اتوبوس، سربازان وظیفه‌ای بودند که از دوره آموزشی بر می‌گشتند خودداری کرد، شاید اشاره به نکته‌هایی حاصل از این حادثه برای جلب توجه مسئولان مفید باشد. بیش از ۹۰ سال از طرح و اجرای قانون وظیفه عمومی می‌گذرد. این قانون سن و سال دار، هرچند در این سال‌ها با تغییرات فراوانی مواجه شده است، اما این تغییرات نتوانسته است پاسخگوی انتقادها به موضوع خدمت سربازی باشد. این در حالی است که برخی مفاد قانونی مصوب درباره خدمت سربازی - مثل پرداخت حقوق به سربازان متاهل بر اساس حقوق پایه یک نیروی کادری - به دلایل مختلف از جمله کمبود بودجه اجرایی نمی‌شود، اما هر مشمول و سربازی موظف به اجرای تمامی قواعد و قوانین این دوره اجباری است. درباره مسائل خدمت سربازی تا به حال سمینارها، جلسات، مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای مختلف و متنوعی انجام شده است. حتی مسئولان نظام وظیفه بارها بر مسائلی مثل استفاده تخصصی از سربازان، نزدیکی محل خدمت سربازان به محل زندگی، بهبود شرایط معیشتی و رفاهی سربازان وظیفه و.... داد سخن داده‌اند. با این حال حادثه‌ای مثل حادثه دیروز می‌تواند نشانی باشد از آن چه این اظهارات چقدر در عمل اجرایی می‌شوند. مثلا این حادثه می‌تواند این سوال را در ذهن ایجاد کند که چرا سربازان خوزستانی باید در کرمان دوره آموزشی را بگذرانند تا در رفت و آمد راهی ۱۰۰۰ کیلومتری در خطر سانحه قرار بگیرند و حتی جان خود را از دست بدهند. این فارغ از هزینه‌هایی است که رفت و آمد در چنین مسافتی و دوری از خانواده، هم بر دست سربازان و هم بر دست نظام می‌گذارد. زمانی که در سال ۱٣۹۰، قانون خدمت سربازی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی قوانین آن و از جمله برخی معافیت‌های سربازی تغییر کرد، مسئولان نظام وظیفه، از نزدیک‌تر شدن قوانین به عدالت اجتماعی گفتند. مثلا بر اساس تغییر این قوانین، پسران مشمول، حتی در صورت تک‌پسر و یا تک‌فرزند بودن، با داشتن پدر کمتر از سن ۶۵ سال - و بعدها ۷۵ سال - از خدمت معاف نمی‌شدند. هرچند این در صورت اثبات این که پدر نیازمند مراقبت است، چنین معافیتی برای سربازان لحاظ می‌شود، اما در آن زمان مسئولان نظام وظیفه برای چنین تغییر قانونی از پدران تک پسری مثال زدند که از وضع مالی خوبی برخوردارند و سالم هم هستند و نتیجه گرفتند که معافیت این تک پسر از خدمت با عدالت همخوان نیست. حال اگر در میان همین سربازان کشته شده در سانحه دیروز، یکی از این تک فرزندها و یا تک پسرهای خانواده‌ای حضور داشته باشد، چقدر با عدالت همخوان است؟ در حال حاضر این نگرانی درباره وضعیت خانواده و بازماندگان این سربازان که جوان خود را در گذار به مرحله‌ای جدید از زندگی بدرقه کردند و حال باید از جنازه فرزندشان استقبال کنند، وجود دارد و این موضوع نیازمند توجه ویژه مسئولان و حتی ناظران به قانون است. شاید وقوع چنین رویدادی، به طور ویژه زنگ توجهی برای نمایندگان مجلس تازه تشکیل شده دهم باشد تا در میان فعالیت‌های خود، موضوع خدمت سربازی را در نظر بگیرند. واقعیت این جاست که خدمت سربازی، نه تنها جوانان مشمول و سرباز که کل جامعه اعم از خانواده‌های سربازان، همسران مشمولان و دختران جامعه، بازار کار و مهارت، اقتصاد و حتی امنیت اجتماعی و فرهنگی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند و باید به عنوان یکی از موضوعات اصلی در کانون توجه بهارستان‌نشینان قرار گیرد. نمایندگان باید به خاطر داشته باشند که جمع کثیری از موکلانشان، در واقع همین سربازان، مشمولان و خانواده‌ها و افرادی هستند که زندگی‌شان تحت تاثیر خدمت سربازی قرار دارد. باید به این نکته توجه داشت که موضوع تغییر قوانین خدمت سربازی در جهت بهبود آن، تنها در حد سخن و «باید و نباید» و قانون نماند و بر اجرای دقیق و مناسب آن نیز نظارت جدی صورت گیرد.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی