• فرصت کوتاه است و جان یک انسان که جز با نیروی کار خود سلاح دیگری برای تامین یک زندگی شرافتمندانه نداشته است؛ در خطر است و خانواده او درگیر مخاطرات جدی است که از رهگذر بی توجهی به چنین شیوه مطالبه دادخواهی! ممکن است به بار آید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۶ تير ۱٣۹۵ -  ۲۶ ژوئن ۲۰۱۶

سال هاست کارگران ایران نسبت به روند معمول قضایی در باره پرونده هایی که در نهایت منجر به محکومیت آنها و احکام شدید زندان که متاسفانه در ماه های اخیر احکام شلاق نیز به آن افزوده شده است، می شود، اعتراض دارند. به رغم اینکه این اعتراضات بنا به رویه های جاری از سوی کارگران یا وکلای شان قابل پیگیری و تجدیدنظر است اما در عمل این تجدید نظر هم در اغلب موارد صوری است و دفاعیه ها آنطور که شایسته یک نظام حقوقی عادلانه است مورد توجه قرار نمی گیرد. محکومین این قبیل احکام قضایی متاسفانه بنا به تحقیقات اولیه توسط بازجویان و سپس به استناد علم قاضی؛ مجرمان امنیتی شناخته و احکام صادره نیز به با استناد مواد قانونی موجود در باره این جرایم صادر میشود و باز به استناد همان قوانین از جمله به تبصره ماده ۴٨ استناد میشود که در آن آمده است در پرونده های جرایم امنیتی متهم تا یکهفته از امکان ملاقات با وکیل محروم است* و هر چند در ماده ۱۹۰ همین قانون حق متهم درباره سکوت تا حضور وکیل در مرحله تفهیم اتهام به رسمیت شناخته شده است**و برابربا ماده ۵- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود؛*** اما نگاه امنیتی بر کارگران بازداشت شده از ابتدای بازداشت، آنها را در ردیف متهمان امنیتی قرارداده و کلیه حقوق متهم در همین ابتدای کار تا پایان دادرسی به بهانه امنیتی بودن و جرایم سازمان یافته از او سلب میشود.

سلب حقوق رسمیت یافته متهم و نادیده گرفتن آن به بهانه امنیتی بودن پرونده اتهامی، سبب صدور احکامی میگردد که هیچ تناسبی با مصادیق جرم متهم ندارد و همین جا زندانی در می یابد که قانون در باره او رعایت نگردیده است.

بنا به جاری بودن این رویه، معمولا کارگران مجرم شناخته شده جهت رساندن صدای خود به گوش متولیان امر قضا ناگزیر به گزینش شیوه های اعتراضی سخت و جانکاه مانند اعتصاب غذا تا رسیدگی مجدد به پرونده؛ تن می دهند و باز هم با کمال تاسف این اقدام آنان نیز از دید مسوولین امنیتی و قضایی سیاسی تلقی می شود و با آن نه به عنوان دادخواهی کارگری زندانی؛ بل که به عنوان یک رفتار مجرمانه از سوی معترض برخورد میشود و در طول مدت اعتراض اعتصابی تا مرحله به وخامت گراییدن اوضاع جسمی زندانی و حتی پس از بستری شدنش سعی در به تسلیم و واداشتن او از این اعتراض جانکاه عدالت خواهانه میشود.

این واقعیت دردناک هم اکنون بر زندگی نگران کننده کارگر زندانی جعفر عظیم زاده سایه انداخته است و او را به شدت تهدید می­کند. جعفر عظیم زاده درتاریخ ۱۷ آبان ماه سال ۱٣۹۴ خورشیدی بر اساس ابلاغیه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ٣٣ اوین برای تحمل شش سال حبس به زندان منتقل شد. او نیز بنا به رویه جاری اقدام علیه امنیت کشور و اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و... محکوم شده است.

اینکه یک زندانی متهم به اقدام علیه امنیت ملی با کدام منطق برای رسیدن به حق و عدالت علیه جان خویش اقدام می­کند از آن دست معماهایی است که هیچ عقل سلیمی برایش پاسخی ندارد. پاسخ این پرسش که چرا هیچ یک از جاسوسان خارجی دستگیر شده در ایران و هیچ یک از محکومین شناخته شده اختلاس ها و کلاهبرداری هایی که جرم آنها به اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است (امثال بابک زنجانی ها) تاکنون دست به اعتصاب غذا نزده اند؟ خود موضوعی است که به تنهایی دال بر نادرستی احکام صادره برای کارگران زندانی است.

اما پیشتر و مهمتر از آن، نوع مصادیق مجرمانه ای است که قاضی دادگاه (بر اساس بازجویی ها و آنچه به اصطلاح علم قاضی نام دارد) حکم صادر کرده است. این شیوه و رویه صدور احکام قضایی در باره همه فعالان کارگری شناخته شده یکسان است. مصادیق مجرمانه در چند عبارت و نوع جرم نیز با عباراتی کمتر از آن انشاء شده و حکم صادره نیز هر چند کوتاه اما بسیار ناعادلانه ابلاغ شده و به اجرا در می آید.

"اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی" مصداق رفتارها و اقدامات "مجرمانه ای" است که سیاهه ای از آن چنین است:

- اقدام به تشکیل سازمان های صنفی که در هیچ کجای قانون اساسی و قانون کار ممنوعیت ندارد و برعکس در اصل بیست و ششم قانون اساسی ایجاد آن ها مجاز شمرده شده است.

- اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهیانه از سوی کارفرمایان برای ماه های متوالی و انباشت این معوقات دستمزدی.

- اعتراض به تصویب حداقل دستمزد سالیانه به این دلیل که پاسخگوی هزینه های زندگی خانوارهای کارگری نیست.

- اعتراضات صنفی خاص در مورد عملکرد نهادهای مرتبط به خود کارگران که به تعهدات خود در قبال کارگران پاسخ نداده اند، مانند اعتراض به شوراهای کارگری موجود یا تعاونی های مسکن.

- اعتراض به اخراج کارگران ناشی از تعطیلی واحد های کار و تولید.

- اعتراض به نقض حقوق پذیرفته شده در قانون کار از سوی نهادهای دولتی و کارفرمایی مانند قراداد های موقت در کارهایی که جنبه مستمر دارند و یا مصوبه های خلاف قانون چون شیوه نامه استاد شاگردی.

- اعتراض به سوء استفاده های مالی از صندوق سازمان تامین اجتماعی توسط مدیر عامل و مدیران ارشد این سازمان با تبانی برخی از نمایندگان تشکل هایی که در هیات امنای این سازمان حق رای داشته اند.

- اعتراض به شیوه نگارش نامه به مسوولین وزارت کار و اخذ امضا از سایر کارگران موافق با مضمون نامه تهیه شده که مطالبه ای صنفی است.

- برپایی تجمعات به مناسبت روز کارگر و طرح مطالبات صنفی در این تجمعات عمدتا محدود.

هیح یک از این اعتراضات و مضمون مطالباتی آنها در هیچیک از قوانین ممنوع نیوده است و هیچ یک از مصادیق اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی نیست و این اعتراضات به خودی خود جرم امنیتی نیست. اما نتیجه برخورد با این اقدامات عناوین مجرمانه به خود گرفته و منجر به صدور احکام سنگین شده است.

اقداماتی چون اعتصاب غذای کارگران زندانی و از آن جمله اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده نیز مضمونی مطالباتی و دادخواهانه و تظلم خواهانه دارد که علی الاصول باید مقامات قضایی را به این فکر وادارد که علت این اعتراض جانکاه و مضمون آن به رویه ای است که موجب صدور این احکام گردیده است و دریابند و حداقل به این بیاندیشند که آیا قضات این گونه پرونده ها، علم و آگاهی نسبت به قانون و نحوه اجرای آن را داشته اند و آیا روند قضایی که منجر به صدور این احکام گردیده است از صحت و سلامت و درستی و کفایت لازم برخوردار است؟ آیا در تجدیدنظرخواهی متهمین این گونه پرونده ها و لوایح دفاعی، عدالت و انصاف رعایت شده است؟ آیا قاضی مدافعات وکیل متهم را به عنوان کسی که نسبت به قوانین اشراف دارد، مطالعه کرده است؟ آیا وقوع جرم انتسابی و یا اقدام به آن واقعا واقعیت دارد و مضمون اقدامات متهم اساسا می توانسته است واقعیت بیرونی داشته باشد و منجر به تهدید علیه امنیت کشور گردد؟ آیا اعتراض صنفی به مطالباتی چون رعایت عدالت دستمزدی و یا پرداخت به موقع دستمزدها جرم امنیتی است؟ آیا شکایت و اعتراض علیه یک مقام دولتی که از قضا سابقه کار در امر قضا را دارد و به وقت تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی مرتکب جرایم و فساد مالی شده است؛ جرم امنیتی است؟ آیا امضای طومار برای توجه دادن مسوولین ذیربط به امری چون نظام دستمزدی مناسب با زندگی خانوارهای کارگری عملی مجرمانه و اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی است؟ آیا حکم شلاق برای کارگران اساسا موافق کرامت انسانی است و آیا این حکم براساس علم کافی در مورد آنچه شکایت کارفرما گفته میشود عادلانه است؟ آیا صدور احکام قضا بر سلیقه قاضی استوار است و اگر حکم شلاق برای کارگران صادر و اجرا میشود بدسلیقه گی قاضی است و این بدسلیقگی مجاز است؟ این ها و هزاران پرسش دیگر در نزد جامعه و افکار عمومی مدت هاست بی پاسخ مانده است و سزاوار نیست تا کارگری جان خود را در کف دستش بگیرد تا به نهاد قضایی کشور ثابت کند این جرایم انتسابی را مرتکب نشده است، که خواستار تجدیدنظر قضایی در مورد احکام این چنینی است! آنچه شایسته است توجه به این اعتراض جانکاه و رفع ظلمی است که به واسطه رویه های نادرست قضایی بر سر معترضین با اجرای احکام ناشی از این رویه ها آمده است. فرصت کوتاه است و جان یک انسان که جز با نیروی کار خود سلاح دیگری برای تامین یک زندگی شرافتمندانه نداشته است؛ در خطر است و خانواده او درگیر مخاطرات جدی است که از رهگذر بی توجهی به چنین شیوه مطالبه دادخواهی! ممکن است به بار آید.

*ماده ۴٨- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمانیافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (٣۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

**ماده ۱۹۰- متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات میشود.

تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.

تبصره ٣- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.

***ماده ۵- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.